درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۰۱ تا ۸۲۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۸۰۱.

وظیفه هشداردهی عوارض ناخواسته دارویی از منظر قوانین، رویه جاری و دستورالعمل های مرتبط با رویکردی بر حقوق تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 265 - 306

کلیدواژه‌ها: دارو عوارض ناخواسته هشداردهی خطر توسعه مسئولیت تولید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۹۸
یکی از نمونه های گستردگی صنعت در عصر حاضر را می توان در تولید و عرضه فرآورده های دارویی به وضوح مشاهده کرد. فرآورده هایی که مستقیماً به سلامتی و حیات بشر مرتبط بوده و در این وادی حساس نقش آفرینی می کنند. البته استفاده از صنعت به همراه چاشنی اکتشافات علمی در تولید و عرضه دارو با توجه به گستردگی جهان و عدم دسترسی همگان به زیست بوم های مختلف جهت دستیابی به داروهای سنتی قطعاً امر ممدوحی است خاصه اینکه تولیدکننده نیز تمامی مراحل تولید را به خوبی و بدون هر نقصی طی نماید که به غایت پسندیده خواهد بود. با این تفاصیل، تولید دارو (صنعتی و سنتی) هرچند پس از سپری نمودن مراحل خویش به درستی صورت پذیرد بازهم عوارض ناخواسته ای را به همراه دارد که البته میزان این عوارض نیز دارای شدت و ضعف بوده و طبیعتاً آثار مخرب آن نیز متفاوت است. در مقاله پیشِ رو که به روش توصیفی تحلیلی با رویکرد هنجاری گرد آمده است، پس از تبیین مفهوم عوارض ناخواسته دارویی درصدد پاسخگویی بدین پرسش برآمده ایم که وظیفه هشداردهی پیرامون عوارض مزبور در مقابل دعاوی احتمالی مصرف کنندگان بر عهده کیست؟ مفروض ما در تصنیف فرارو این است که تکلیف فوق را می توان بر عهده تولیدکنندگان فرآورده های دارویی پنداشت. هرچند در حقوق ایران، انگلستان، آلمان و استرالیا ناقضی برای این فرضیه در مقاله پیشِ رو به دست نیامد. لکن در حقوق آمریکا تکلیف هشداردهی پیرامون عوارض ناخواسته دارویی بر عهده پزشکان نیز نهاده شده است.
۸۰۲.

تحلیل روانی معتادان به مواد مخدر از منظر روانشناسی جنایی

نویسنده:
منبع: کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 83 - 100

کلیدواژه‌ها: شخصیت اعتیاد حالت خطرناک هرویین تریاک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۲۲
روانشناسی جنایی وضعیت روانی مجرمان و بزه دیدگان در وقوع جرم را مورد بررسی قرار داده و با تجزیه و تحلیل علل و عوامل روانی وقوع جرم، به دنبال پیشگیری از آن می باشد. قوانین جزایی نیز تأکید دارند که در پرونده هایی با مجازات سنگین، تشکیل پرونده شخصیت برای متهم الزامی است. این مقاله به بررسی ارتباط میان اختلالات روانی و ارتکاب جرم پرداخته است. تحلیل همزمان ابعاد پرسشنامه روانسنجی اس سی ال ۹۰ همراه با مؤلفه های شخصیت جنایی و حالت خطرناک، نشان داد که اختلالات روانی می توانند زمینه ساز ارتکاب جرم باشند. تحلیل ابعاد روانی نشان می دهد که افکار پارانوئیدی، پرخاشگری، حساسیت به روابط متقابل، وسواس فکری-عملی، و ترس مرضی اهمیت بالایی در شناخت شخصیت جنایی دارند. این ابعاد می توانند کمک کنند تا رفتارهای یک فرد آشکار شده و علل روانی ارتکاب جرم شناسایی گردند. تحلیل داده های روانسنجی معتادان نشان داد که افسردگی و شکایات جسمانی بیشترین میزان شیوع را دارند. علاوه بر این، وسواس فکری-عملی و اضطراب نیز قابل توجه هستند. ارتکاب جرم یقه سفیدی از آنها دور از انتظار است، اما ممکن است به گروه های جنایی و اراذل و اوباش متمایل باشند. پژوهش حاضر از یک روش تحقیق توصیفی تحلیلی پیروی می کند. از لحاظ جهت گیری، بنیادین و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای است.
۸۰۳.

بررسی تطبیقی اثر عقد بیع با ثمن شناور در حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: ثمن شناور کنوانسیون بیع بطلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۵
کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین که با عدم قصد مداخله در قوانین داخلی کشورها به سبب یکپارچه سازی بر پایه اصل آزادی قراردادها با تجویز امکان صرف نظر کردن از تمام یا قسمتی از این پروتکل بر مبادلات تجار به منصه تصویب و اجرا درآمد؛ در شالوده قوانین ایران بالاخص در بحث شراء با تعارضی رو به رو می شود که آن هم نامعین بودن ثمن ذیل ماده 55 آن است. این تضاد که یکی از عوامل عدم الحاق ایران به این پروتکل است، در سطح جهان، در کنار ماده 14 پرسش های فراوانی را به همراه گذاشته است. نحوه تعیین ثمن قراردادی در کشورها متفاوت است و صواب آن است که این مهم در کنه نظام حقوقی و قوانین کشورها مورد تفحص و فیصله قرار گیرد نه ذیل کنوانسیون. لزوم معلوم و معین بودن ثمن در قانون مدنی ایران که بر طبق اندیشه فقهای امامیه استوار است، در این سند هم مورد پذیرش قرار گرفته است و اساسا تضادی فی مابین پیمان نامه مزبور با قانون داخلی به چشم نمی آید و می توان افتراق ظاهری این سند با موازین حقوقی داخلی را، با استمداد از یک تفسیر صحیح و بایسته از لفظ غرر ، تحلیل صواب از نوبت مواد 14 و 55 این سند و همچنین توجه به تمایز نظام های حقوقی در گستره جهان رفع نمود و صحه بر اعتبار این دسته از معاملات گذاشت.
۸۰۴.

روش «عناصرشناسی معاملات» جعفری لنگرودی در برابر «منطق صوری» و روش «صدق اسم» و «ارکان و شروط»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 307 - 329

کلیدواژه‌ها: روش شناسی عرف عادت منطق صوری صدق اسم ارکان و شروط عناصر شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۴
در هر علمی بر اساس روشی خاص، به بررسی مسائل پرداخته می شود. روش از مهم ترین ارکان هر پژوهش است و نتایج پژوهش تابعی از روشی است که در آن به کار گرفته شده است. از منظر روش شناسانه می توان نقاط ضعف و قوت هر پژوهشی را یافت. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی به ارزیابی روش های رایج فقهی حقوقی در بررسی ماهیات حقوقی در حوزه معاملات می پردازد و ضمن بیان معایب و مزایای روش های فعلی، روش عناصرشماری استاد جعفری لنگرودی را تبیین و انتخاب می کند. در این روش، با تکیه بر عرف و اصالت عمل و انتقاد از منطق صوری و روش های مبتنی بر شرح الفاظ و همچنین احتراز از کاربست عناوین اختلاف برانگیز نظیر شرط، رکن و سبب، روش استدلالی خاص معرفی می شود. نظریه عناصرشناسی می تواند در تعیین ماهیت برخی از عقود و تمییز آن ها از دیگر انواع عقد راهگشا باشد. 
۸۰۵.

تزاحم یا تصالح افترای کیفری و آزادی بیان در نظام حقوقی مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 155 - 182

کلیدواژه‌ها: افترا آزادی بیان حرمت اشخاص کرامت انسان حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۱
جرم انگاری افترا با هدف حمایت از حرمت اشخاص چالش تزاحم آن با حق آزادی بیان را برانگیخته است. برقراری تعادل منصفانه بین حق آزادی بیان و حرمت شهروندان مستلزم اتخاذ راهبرد حقوقی سنجیده است. هدف این نوشتار سنجش تزاحم یا تصالح افترای کیفری و آزادی بیان در نظام حقوقی مصر با روش توصیفی - تحلیلی است. بر اساس یافته های پژوهش، نظام حقوقی مصر با جرم انگاری افترای شخصی از یک سو و جرم زدایی از افترای عمومی از سوی دیگر، مشروط به اصلاح برخی کاستی های آن، تصالح عادلانه میان افترای کیفری و حق آزادی بیان را فراهم ساخته و ضمن حمایت از کرامت ذاتی انسان، مانع تحدید بلا وجه اصل آزادی بیان به ویژه توسط صاحبان قدرت می گردد.  
۸۰۶.

ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی در نظام های کیفری آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۲۷ 111 - 135

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی حقوق کیفری آمریکا ضمانت اجرای جبرانی ضمانت اجرای تنبیهی ضمانت اجرای پیشگیرانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۴۱
نظام کیفری آمریکا به عنوان یکی از پیش گامان شناسایی مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، می تواند الگوی موفقی برای دیگر نظام های کیفری باشد. ارائه ضمانت اجراهای مناسب با شخص حقوقی و ارائه راهکار جهت تعیین دقیق هر یک از این ضمانت اجراها، از جمله ویژگی های نظام حقوقی آمریکا است. نوشتار حاضر با رویکرد تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، به معرفی و ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری در آمریکا می پردازد و با نگاهی تطبیقی، خلاء های تقنینی در حقوق ایران را مورد توجه قرار می دهد. تحلیل ضمانت اجراهای موجود در زرادخانه کیفری آمریکا حکایت از این دارد که آن ها به اعتبار گونه های اشخاص حقوقی، نوع فعالیتِ در پیش گرفته، درجه خطر، گردش مالی سالانه و نیز ابعاد ایراد آسیب بر بزه دیده، تضمین هایی را در سه دسته جبرانی، تنبیهی و پیشگیرانه گنجانده اند تا به انضمام رهنمود های تعیین کیفر، هدف های سزاگرا و پیامدگرای نظام عدالت کیفری را به شکلی مطلوب تأمین کند. در نظام حقوقی ایران به رغم تنوع ضمانت اجراهای کیفری، دسته بندی مناسبی از ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی ارائه نشده است. الگوبرداری از نظام حقوقی آمریکا در برخی موارد می تواند به خلاهای تقنینی در این حوزه پایان دهد.
۸۰۷.

امکان سنجی حاکمیت اراده در حقوق حاکم بر احوال شخصیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 459 - 484

کلیدواژه‌ها: اصل حاکمیت اراده احوال شخصیه ثبات حقوقی قوانین تکمیلی منافع شهروندان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۶۹
در سال های اخیر، کشور های جهان به گسترش اصل حاکمیت اراده در امور احوال شخصیه و خانواده پرداخته اند؛ که موجب هماهنگی بیشتر نظام حقوقی آنها و کاهش تعارضات شده است. اتحادیه اروپا با تصویب کنوانسیون رم 3 و آیین نامه بروکسل در این زمینه پیشگام است. حقوق ایران اصل حاکمیت اراده را تنها در امور قراردادی مورد توجه داشته و در خصوص احوال شخصیه سکوت نموده است. سؤال مهمی که در این مقاله مطرح می شود آن است که چرا باید از این اصل در احوال شخصیه استفاده نمود؟ شرایط استفاده از این اصل چیست؟ محدوده قانون انتخابی کدام است؟ در پاسخ باید این فرضیه را بیان داشت که افزایش هماهنگی و کاهش تعارضات میان کشور ها موجب تقویت ثبات حقوقی و منافع افراد می شود که از نتایج مهم استفاده از اصل حاکمیت اراده به شمار می آید. افراد تنها قادر هستند که از قوانین مرتبط با موضوع (اقامتگاه، تابعیت و مقر دادگاه) به عنوان قانون صالح استفاده نمایند. استفاده از قانون مورد توافق شهروندان در احوال شخصیه مادامی میسر است که با نظم عمومی، اخلاق حسنه و حقوق بشر در تضاد نباشد، در غیر این صورت دادگاه نباید آن را اجرا کند. حال به نظر می رسد که با توجه به منافع این اصل در احوال شخصیه بهتر آن است که نظام حقوقی ایران نیز از آن تحت شرایطی استفاده نماید.
۸۰۸.

مبانی رویکرد جرم انگاری حداقلی در فقه جزایی با تأکید بر «اصل کمینه بودن» حقوق جزا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 63 - 88

کلیدواژه‌ها: اصل حداقل بودن حقوق جزا جرم انگاری اصل برائت اصل اباحه قاعده سلطنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۰
«جرم انگاری» به عنوان یکی از ابزار های مهم سیاست جنایی، بیانگر فرایندی است که بر اساس آن رفتار مجرمانه توصیف شده و مداخله کیفری دولت در قالب آن توجیه می شود. از موضوعات مهم در حقوق کیفری، جرم انگاری و گستره آن می باشد. با توجه به عدم موفقیت سیستم سزادهی در مقابله با بزهکاری و کارکرد های نامطلوب آن از جمله محدود شدن آزادی های فردی، تحمیل هزینه فراوان بر دولت و اخلال در نظام قضایی سبب شد تا رویکرد جدیدی در به کارگیری سیستم کیفری شکل گیرد. در این رویکرد سعی بر آن است که سهم مداخله کیفری به حداقل رسیده و استفاده از روش های غیر کیفری در اولویت قرار گیرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، مبانی رویکرد جرم انگاری حداقلی در فقه جزایی بر اساس اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان مهم ترین اصل در این نوع جرم انگاری را مورد بررسی قرار داده و این نتیجه را به دست داده است که اموری چون «اصل اباحه»، «اصل برائت»، «اصل عدم ولایت و سلطه» و «اصل اهتمام به اخلاق» می تواند به عنوان مبانی رویکرد حداقلی جرم انگاری در فقه جزایی تلقی شود.
۸۰۹.

نگاهی تطبیقی به مواجهه آیینیک با موافقت نامه داوری در دادگاه (نقد رأی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به شماره ٠٢٠٠٠٢٣ مورخ 23/8/1402)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ ۱۶۴-۱۳۵

کلیدواژه‌ها: موافقت نامه داوری ایراد آیین دادرسی ایراد به شرط داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۸
درج شرط داوری در قرارداد، طرفین را ملزم به حل وفصل اختلاف از طریق داوری و خودداری از مراجعه به دادگاه می کند. با وجود این، ممکن است یکی از طرفین نسبت به طرح دعوا در دادگاه اقدام کند. در چنین فرضی مسائل شکلی مهمی قابل طرح است. از جمله اینکه اثر طرح دعوای خواهان بر عدول از شرط داوری چیست و یا ایراد نمودن یا ننمودن خوانده نسبت به وجود شرط داوری چه تأثیری بر صلاحیت دادگاه دارد و آیا دادگاه می تواند بدون ایراد خوانده نیز از رسیدگی ماهوی خودداری کند؟ رأی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، با تأکید بر اثر شرط داوری بر منع دادگاه از رسیدگی ماهوی، مسائل فوق را مورد توجه قرار نداده است. در این پژوهش ضمن نقد و بررسی رأی اصراری صادره و تحلیل ابعاد مختلف ایراد خوانده به شرط داوری و تکلیف دادگاه در این زمینه و بحث از ماهیت حق ناشی از توافق بر داوری، بر این نتیجه تأکید شده است که نقش اراده طرفین در استناد یا عدول از شرط داوری باید مورد توجه دادگاه ها قرار گیرد؛ چیزی که در رأی هیأت عمومی دیوان چندان به روشنی بررسی نشده است.
۸۱۰.

تحلیل جایگاه کاهش ریسک بلایا در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 331 - 370

کلیدواژه‌ها: اصل پیشگیری تعهدات شکلی تعهدات ماهوی حق حیات حقوق بین الملل کاهش ریسک بلایا مراقبت مقتضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۹
وقوع حوادث انسان منشأ یا طبیعت بنیان، همواره آثار و تبعات سهمگینی بر دولت ها و جامعه بین المللی داشته و در دهه های اخیر، نظام حقوق بین الملل را به سوی خود متوجه کرده است. اگرچه این توجه عمدتاً بر مرحله پس از وقوع بلا تمرکز یافته لکن پیشگیری و آمادگی در برابر حوادث نیز از نظر دور نمانده است. این مقاله با هدف تعیین ماهیت حقوقی کاهش ریسک بلایا و میزان تکلیف دولت ها در اِعمال آن و با بهره گیری از روش دکترینال و نگاه غالباً پوزیتیویستی به بررسی ظرفیت های حقوق بین الملل پرداخته و به این نتیجه رسید که کاهش ریسک بلایا هنوز به صورت یک قاعده الزام آور معاهداتی یا عرفی درنیامده است، لکن می توان سطح محدودی از الزام را به واسطه ارتباط با برخی موازین حقوق بشر (چون حق حیات) و برخی موازین حقوق بین الملل محیط زیست (مانند مراقبت مقتضی) ادعا کرد. به علاوه، بر این واقعیت تأکید می شود که ظرفیت حقوق بین الملل صرفاً معطوف به شکل دهی قواعد الزام آور نیست و این نظام می تواند دولت ها را از مجرای اسناد حقوق نرم و به خصوص با ارائه نمونه قوانین داخلی مؤثر در کاهش ریسک بلایا راهنمایی و هدایت کند.
۸۱۱.

درآمدی بر مفهوم قانون و دولت در اندیشه اپیکوریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 843 - 860

کلیدواژه‌ها: اپیکوریسم دولت عدالت قانون قرارداد اجتماعی فایده گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۳۰
از آنجا که اپیکور اغلب به عنوان فیلسوف داعی به لذت گرایی شناخته می شود، ممکن است تصور شود که نمی توان از او انتظار نظریه سیاسی یا اجتماعی داشت. از او آثار کمی باقی مانده است. دشواری تحقیق در خصوص او زمانی بیشتر می شود که بخواهیم از امهات فلسفه او عبور کرده و در خصوص ابعاد انضمامی حقوقی و اجتماعی آن بحث کنیم. اما اهمیت فلسفه اپیکور در تأثیری است که به نظر می رسد بعدها با بازخوانی فلسفه این دوره در سده های پس از رنسانس، در شکل گیری مکاتب فایده گرا و متعاقب آن حقوق عمومی و نظریه دولت برآمده از آن داشته است و به حدی است که ضرورت بررسی این موضوع را به حد اثبات می رساند. فلسفه اپیکور، بر اساس رویکردی که به فلسفه زندگی دارد و انسان را به زندگی دور از رنج و با اکتفا به لذات کم دردسر تشویق می کند، در حوزه اجتماعی نیز، افراد را به دوری از حوزه سیاسی و تعریف خوشبختی خود، خارج از دسترس دولت فرامی خواند. دولت اپیکوری، دولتی کوچک و حداقلی است که بر اساس قرارداد افراد برای آسیب نرساندن به یکدیگر تشکیل می شود و این نهادها برساخته انسان هایی است که اهداف ملموس خاصی را دنبال می کنند. 
۸۱۲.

رویکردهای دینی درباره حق بر تحصیل و آموزش زنان در اسلام

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ ۱۴۹-۱۱۷

کلیدواژه‌ها: اسلام حق بر آموزش زنان رویکردهای دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۲۹
از آغاز آشنایی جوامع اسلامی با تمدن و فرهنگ غرب، رویکرد های مختلفی در واکنش به این پدیده دیده شده است؛ برخی مسلمانان با نادیده انگاشتن مواجهه فرهنگ غرب، همان شیوه زندگیِ پیش از آشنایی با این تمدن را ادامه داده اند (رویکرد سنتی)؛ زیرا این دیدگاه با نادیده گرفتن تحولات پیش آمده، خواهان تداوم و استمرار همان سبک زندگیِ مبتنی بر آداب و رسوم چندصدساله هستند و موضع سخت گیرانه و محدودیت آمیز شدیدی نسبت به کلیت حقوق زنان و حق آموزش آنان قائل هستند. برخی دیگر از مسلمانان، در مواجهه با تمدن و نفوذ فرهنگ غرب، برخورد منفعلانه از خود نشان نداده اند؛ بلکه با موضع فعال در برابر آن ایستادگی کرده اند که این ایستادگی به صورت منفی یا مثبت و پذیرش واقعیت های موجود و یافتن راه حل مؤمنانه در شرایط جدید زندگی ظهور کرده است. دیدگاه منفی به تمدن غرب، دیدگاه نوسلفی یا دیدگاه معاصر است که محدودیت های جدی شکلی و محتوایی درباره حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حق آموزش زنان، قائل هستند. دیدگاه احتیاط آمیزی که در مواجهه با فرهنگ و تمدن غرب برخی واقعیت ها را پذیرفت، رویکرد اصلاحیِ اجتهادی است. این تحقیق به بررسی رویکردهای فوق نسبت به حق آموزش زنان در اسلام پرداخته است.
۸۱۳.

مفهوم عدالت دوستدار کودک در دادرسی ها و تأثیر آن بر توانمندسازی کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 135 - 154

کلیدواژه‌ها: کودک عدالت دوستدار کودک حق شنیده شدن و مشارکت توانمندسازی کودکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۸۶
مفهوم عدالت دوستدار کودک نتیجه توسعه وضعیت حقوقی کودکان تحت قوانین بین المللی حقوق بشر در دهه های اخیر است. مفهومی که خواستار تغییر چشمگیر در شیوه های تعامل سیستم های قضایی با کودکان است. عدالت دوستدار کودک بر مشارکت مؤثر کودکان در سیستم های قضایی تمرکز دارد و این ایده را در بر می گیرد که دادگاه ها می توانند ابزاری قدرتمند برای تأثیرگذاری مثبت در زندگی کودکان باشند و در عین حال این واقعیت را به رسمیت می شناسند که تماس با سیستم حقوقی اغلب بیشتر یک منبع آسیب اضافی است تا یک درمان برای کودکان. عدالت دوستدار کودک با تکیه بر تعهدات بین المللی حقوق کودکان، اصولی را معرفی می کند که کودکان را برای اجرای حقوق خود توانمند می سازد و مقامات دولتی، دادگاه و مجری قانون را تشویق می کند تا سیاست هایی را تدوین کنند که به وضعیت ناپایدار کودکان در سیستم قضایی رسیدگی کند. به طور کلی، هدف عدالت دوستدار کودک به رسمیت شناختن کودک به عنوان دارنده حقوق است به جای اینکه کودک صرفاً موضوع مراقبت و محافظت ویژه به دلیل آسیب پذیری خاص او باشد.
۸۱۴.

قاعده مصونیت دولت با تأکید بر رویکرد فدراسیون روسیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰ 357 - 388

کلیدواژه‌ها: مصونیت دولت توقیف اموال کنوانسیون 2004 ملل متحد عمل متقابل قانون 297 روسیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۴۶
با توجه به اهمیت قاعده مصونیت دولت و لزوم رعایت آن برای احترام به اصل برابری حاکمیت دولت ها، این قاعده هم در اسناد و عرف بین المللی و هم در رویه قضایی بین المللی پذیرفته شده است. بدین لحاظ، برخی دولت ها لزوم تدوین قواعد مصونیت را در نظام حقوق داخلی خود به عنوان یک قانون مستقل احساس نموده و نسبت به تدوین قواعد مصونیت اقدام نموده اند. روسیه از جمله دولت هایی است که مدتی پس از تدوین کنوانسیون 2004 ملل متحد، نسبت به تدوین مقررات مصونیت اقدام نموده و قانون مصوب روسیه در مورد مصونیت دولت از سال 2016 لازم الاجرا شده است. بحران اوکراین و تهاجم نظامی روسیه به این کشور از یک طرف و توقیف برخی اموال روسیه در خارج از مرزهای آن کشور و موضع روسیه و سایر دولت ها در قبال این اقدام از طرف دیگر، چالش جدیدی را در عرصه مصونیت دولت ایجاد نموده است. بررسی قاعده مصونیت و رویکرد روسیه نسبت به این قاعده در نظام حقوقی خویش، ضمن شفاف کردن میزان پایبندی روسیه به این قاعده و استثنائات آن، نحوه تقابل دولت روسیه با دولت های خارجی و چشم انداز توقیف و بازداشت دارایی های روسیه در خارج از قلمرو آن دولت را مشخص می کند. علی رغم اینکه برخی اموال روسیه و بانک مرکزی آن دولت توقیف شده اند اما تاکنون مصادره و برداشت نشده اند زیرا به مانعی به نام مصونیت دولت برخورد نموده و دولت های مختلف تاکنون نتوانسته اند مجوز و مستند قانونی لازم برای اقدام علیه این اموال را ارائه نمایند.
۸۱۵.

برهم کنش صلح سازی و عدالت انتقالی در دوره پس از درگیری های داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 53 - 68

کلیدواژه‌ها: برهم کنش صلح صلح سازی عدالت عدالت انتقالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۹۷
صلح سازی و عدالت انتقالی از جمله فرایندهای مداخله ای قلمداد می شوند که در جوامع جنگ زده در دوره پس از درگیری بسیار حائز اهمیت هستند و مناسبات آنان با یک دیگر شایسته توجه است. اساساً همواره، چالش انتقام و بخشش یعنی عدالت کیفری از یک سو و آشتی ملی از سوی دیگر، وجود داشته است. در خصوص بر هم کنش صلح سازی و عدالت انتقالی، نظراتی متمایز، متعارض و حتی متناقض مطرح شده است. سطور پیش رو بر آن شده است تا به برهم کنش صلح سازی و عدالت انتقالی در دوره پس از درگیری نظر بدوزد. در مقاله پیش رو نشان داده شده است که این دو با یکدیگر ارتباط دارند و به طور موازی در وضعیت های درگیری با هم به پیش می روند. به فراخور موضوع مورد بحث، تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی-تحلیلی است و از طریق روش کتابخانه ای صورت گرفته است. صلح و عدالتی که با مداخله و ورود صلح بانان و نیروهای خارجی صورت می گیرد (اصطلاحاً صلح و عدالت بالا به پایین) متفاوت از صلح و عدالت محلی و بدون ورود و مداخله خارجی (اصطلاحاً صلح و عدالت پایین به بالا) است و همیشه نتایج مشابهی ندارند. از این رو است که عدالت انتقالی و صلح سازی، نه تنها در تضاد با هم نیستند بلکه با یک دیگر مرتبط دانسته می شوند. با این حال، نتایج حاصل از بررسی رابطه عدالت انتقالی و صلح سازی حاکی از آن است که این دو فرایند به دلیل پرداختن صرف به خشونت های گذشته موجب شده است عدالت اقتصادی-اجتماعی یا رفتارهای روزمره عادی و اجتماعی به حاشیه رانده شود.
۸۱۶.

مکانیزم نظارت اداری بر بودجه عمومی در افغانستان

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ ۱۱۹-۱۰۶

کلیدواژه‌ها: نظارت اداری اداره کنترل و تفتیش داخلی اداره عالی تفتیش بودجه انواع نظارت نظارت دورن سازمانی و بیرون سازمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۲۹
بودجه دولتی به دلیل اثر گذاری بر توسعه در عرصه های مختلف و بخاطر به حساب آمدن شاهرگ اصلی و حیاتی توسعه کشور، نظارت بر آن از اهمیت خاص برخوردار است. ازاین رو، انواع کنترل اداری در تحقیق حاضر بر بودجه ارزیابی شده است و به پرسش های معین در زمینه انواع نظارت اداری و خروجی نظارت اداری جواب داده شده است. همین طور نقاط قوت و ضعف نظارت اداری درون سازمانی، برون سازمانی و نظارت سلسله مراتبی در مصادیق نظارت رییس الوزرا، وزرا، اداره کنترل و تفتیش داخلی و نظارت اداره عالی تفتیش ارزیابی شده است. در این تحقیق نظارت اداری در دو مصداق اداره کنترل و تفتیش داخلی واداره عالی تفتیش از منظر تخصصی و مسلکی به صورت کلی مثبت تلقی شده است، اما از نظر خروجی و کارگزار، انواع نظارت اداری در نظم حقوقی افغانستان چندان مطلوب نیست.
۸۱۷.

حقوق مالکیت ادبی و هنری آثار تتو (خال کوبی) با تأکید بر دکترین حقوقی آمریکا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ ۱۳۴-۹۷

کلیدواژه‌ها: تتو حق مؤلف بر پوست اصالت تثبیت در حامل مادی تجسم خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۶۹
استفاده از تتو (خال کوبی) به عنوان ابزاری برای آرایش یا بیان برخی افکار و عقاید، در سطح جامعه، به ویژه بین جوانان و نوجوانان در حال گسترش است. این واقعیت، بیانگر ضرورت توجه به مسائل حقوقی مرتبط با تتو، از جمله حقوق مالکیت ادبی و هنری آثار تتو است. نتایج این مقاله توصیفی-تحلیلی نشان می دهد در آمریکا، دکترین حقوقی غالب، شرایط اعطای حق مؤلف، یعنی اصالت، قرار گرفتن اثر در زمره آثار تألیفی و تثبیت در حامل مادی را در مورد تتو محقق می داند. هرچند تحقق شرط اخیر، به دلیل تثبیت تتو در پوست انسان، با ایراداتی از قبیل امکان محو تتو با استفاده از لیزر یا تغییرات پوست و نظریه اشیای کاربردی مواجه شده که البته این ایرادات بی پاسخ نمانده است. در حقوق ایران، حمایت از آثار تتو که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشند، به شرط اصالت و تجسم خارجی و انتشار برای نخستین بار در ایران، امکان پذیر است؛ بنابراین، در حقوق هر دو کشور، با تفاوت هایی در شرایط ایجابی و سلبی، حمایت از آثار تتو امکان پذیر است. در عین حال، با توجه به قرار گرفتن تتو بر پوست انسان، اعمال حقوق مادی و معنوی دارنده با محدودیت های استفاده منصفانه و لیسانس ضمنی مواجه خواهد بود.
۸۱۸.

بوم زدایی در مخاصمات مسلحانه با تأکید بر وضعیت اسرائیل و فلسطین: چالش های دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 103-122

کلیدواژه‌ها: بوم زدایی مخاصمات مسلحانه غزه فلسطین اسرائیل دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۶۴
بوم زدایی به طور کلی به معنای آسیب گسترده و تخریب شدید زیست بوم ها یا آسیب های بلندمدت به طبیعت است که به طور رسمی و صرفاً در شرایط جنگ، به عنوان جرم بین المللی شناخته می شود. عملیات نظامی اسرائیل و بمباران غزه باعث واردآمدن خسارات زیست محیطی گسترده و بلندمدتی شده است که اثرات مخربی بر محیط زیست و امکان زندگی برای انسان ها در این منطقه خواهد داشت. با این حال، تا کنون اسرائیل و دولت خودگردان فلسطین اقدام مؤثری در راستای رسمی سازی عناوین مجرمانه مرتبط با تخریب شدید و گسترده محیط زیست انجام نداده اند.دیوان کیفری بین المللی از سال ۲۰۱۵ فلسطین را به عنوان عضو اساسنامه رم به رسمیت شناخته است اما اسرائیل همچنان به این معاهده نپیوسته است. بنابراین، در این پژوهش به سؤالات مهمی پرداخته می شود؛ از جمله اینکه دیوان کیفری بین المللی چگونه می تواند به جنایات ارتکابی در غزه رسیدگی کند؟ قرار بازداشت نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل و همچنین رهبران جنبش حماس، چه مبنای حقوقی دارد؟ همچنین، چه چالش ها و موانعی در مسیر تعقیب و رسیدگی قضایی برای دادستان دیوان کیفری بین المللی وجود دارد؟در این پژوهش، به وقایعی پرداخته می شود که در جریان مخاصمات مسلحانه منجر به تخریب شدید، گسترده و بلندمدت محیط زیست غزه شده اند. این وقایع به منظور بررسی و تحلیل وقوع بوم زدایی در جنگ غزه مورد توجه قرار گرفته اند. همچنین چالش های پیش روی دیوان کیفری بین المللی در پیگیری و رسیدگی به جرایم ارتکابی، به ویژه بوم زدایی، بررسی و مبنای حقوقی صدور قرار بازداشت سال ۲۰۲۴ و صلاحیت رسیدگی دیوان کیفری بین المللی تحلیل و روشن خواهد شد.
۸۱۹.

جایگاه اصل انصاف در حقوق موضوعه ایران و حقوق انگلستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ 196 - 216

کلیدواژه‌ها: اصل انصاف تعدیل قرارداد تفسیر قانون حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۰۸
هنگامی که قوانین حقوقی نقیصه هایی را به همراه دارند نهاد انصاف وسیله ای برای متناسب کردن و تعدیل قواعد حقوقی است. انصاف از وجدان بشری که میل به اجرای عدالت دارد سرچشمه میگیرد و به حقوقدان توان ویژه ای می بخشد تا به قانون از دریچه دیگری بنگرد. انصاف صورتی خاص از عدالت است که یک قاعده را که به مناسبت ماهیت کلی خود، ناقص یا نارسا بوده اصلاح می کند. انصاف به روح قانون تاکید دارد و با انصاف است که حکم قانون با هدف قانونگذار موافق و هماهنگ می شود . هدف از این پژوهش تحلیل تطبیقی مفهوم و ماهیت انصاف به منزله منبع قواعد حقوقی و نقش این نهاد در تفسیر قراردادها در نظام های حقوقی ایران و انگلستان است. این پژوهش در راستای پاسخگویی به این سوالات است که آیا انصاف می تواند منبع تعهدات قراردادی باشد یا خیر؟ انصاف می تواند نقشی در تفسیر قراردادها داشته باشد؟ و همچنین آیا انصاف ماهیتی فردگرایانه دارد یا اجتماعی؟ انصاف را باید همراه و همگام با سایر منابع حقوق و در کنار آنها به رسمیت شناخت و با توسل به این نهاد می توان از ظاهر عبارات قانون عدول کرد و آن را به نحوی تفسیر نمود که به نتیجه منصفانه منجر شود و همچنین انصاف دارای ماهیت اجتماعی است و با برداشتی که جمع گرایان از قرارداد دارند منطبق است .
۸۲۰.

واکاوی مرور زمان در دعاوی اداری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۰ ۱۳۳-۱۱۳

کلیدواژه‌ها: مرور زمان دعاوی اداری دیوان عدالت اداری دادرسی اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۴۷
به موجب قانون اساسی و قوانین عادی، همه شهروندان، حق دسترسی به دادگاه های صلاحیت دار را دارند. مرور زمان به عنوان یکی از عوامل بازدارنده فراروی این حق به شمار می رود. این موضوع در بستر پژوهش های حقوق خصوصی و کیفری به تفصیل بررسی شده است؛ اما در پژوهش های حقوق اداری، چندان به آن پرداخته نشده است. از این رو در پژوهش پیش رو، این بحث در پرتو آرای دیوان عدالت اداری، بررسی می شود. پرسش بنیادین، آن است که آیا ممنوعیت شرعی اعلام شده از سوی شورای نگهبان درباره مرور زمان در دعاوی مدنی، به دعاوی اداری نیز تسری می یابد یا آنکه به استناد مفاهیم و اصولی مانند حق دادخواهی، پاسخ گویی مقامات عمومی، حاکمیت قانون و حمایت از حقوق شهروندی به عنوان اقتضائات ناشی از امر عمومی بایستی قائل به تخصیص نظریه آن شورا بود؟ در پژوهش پیش رو، از رهگذر یک مطالعه تحلیلی و توصیفی، نگاه های مختلف دراین باره به ویژه؛ رویه های دیوان عدالت اداری، بررسی و ارزیابی شد. فرضیه پژوهش، آن است که تعمیم مرور زمان در دعاوی کیفری و حقوقی به دعاوی اداری، صرف نظر از تفاوت بنیادین آن ها از حیث منشاء و آثار بایستی بنا به اقتضائات حاکم بر دعاوی اداری، مردود شمرده شود. این پژوهش در پی آن است که ابهامات مجریان درخصوص وجود یا عدم وجود مرور زمان در آن دعاوی، مرتفع شود تا آنان در انجام وظایف مربوط به حوزه های اداری با ثبات و استحکام بیشتری به تصمیم گیری بپردازند. عموم کارمندان و خط مشی گذاران اداری در زمره بهره وران از دستاوردهای این پژوهش اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان