جرایم محیط زیستی

در طول سده اخیر، مسأله بحران محیط زیست جنبه جهانی به خود گرفته و به یک بحران پایدار در جامعه بین المللی تبدیل شده است؛ مسئله ای که بقا و سلامت بشریت را تهدید جدی می نماید و در حال حاضر نیز با شدّت گرفتن گرمایش جهانی و بحران تغییرات اقلیمی، ابعاد تازه ای به خود گرفته است. هزینه و عواقب ارتکاب جرایم محیط زیستی می تواند به عنوان آسیب جدی برای سلامتی، ایمنی و زندگی افراد و حیات وحش و همچنین آلودگی ش دید زیس تگاه، تنوع زیس تی و تغییر آب و هوا قلمداد شود؛ اما ماهیت خاص این جرایم که از س ود بالا و ریسک کیفر کمی برخوردار می باش ند باعث ش ده است تا توسل به حقوق کیفری نتواند کاهش قابل توجهی در نرخ این جرایم ایجاد کند؛ بنابراین به نظر می رسد عدالت کیفری به تنهایی توان پاسخی کارآمد به این گونه جرایم را ندارد. در حالی که رویکرد عدالت ترمیمی نسبت به جرایم محیط زیستی دو مزیت اصلی می تواند داشته باشد. از یک سو اجازه می دهد تا ماهیت چندبُعدی بی عدالتی های محیط زیستی را در نظر گرفت و بر طیف گسترده ای از نیازهای بزه دیدگان «غیر انسان» تمرکز کرد؛ یعنی نیاز به جبران و ترمیم خسارت های گذشته در راستای اعاده وضع به حالت سابق ، نیاز به پذیرش مسؤولیت، نیاز به مشارکت و همکاری در فرآیند رسیدگی به جرم محیط زیستی تأمین شود. از سوی دیگر فرآیند و برنامه های ترمیمی امکان پیشگیری از تکرار جرم و خسارات به محیط زیست در آینده را نیز فراهم می کنند.

محیط زیست و لزوم حفاظت از آن از موضوعات مهم و حیاتی عصر حاضر به شمار آمده و یکی از ابعاد دستیابی به توسعه ی پایدار است. آنچه بر همگان روشن است، فقدان حیات جوامع بشری بدون برخورداری از محیط زیست سالم است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی ارتکاب به جرایم محیط زیستی شهروندان کاشانی با روش آمیخته (کیفی-کمّی) انجام شده است. در بخش کیفی با استفاده از روش مصاحبه ی نیمه ساخت یافته، تحلیل تم و با کمک نرم افزار MAXQDA، عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط بر جرایم سبز شناسایی شدند، سپس، در بخش کمّی، وجود، جهت و میزان رابطه ی عوامل مستقل بر متغیر وابسته با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند. حداقل تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 358 نفر برآورد شد که با صلاحدید استاد راهنما به 481 نمونه ارتقا یافت. داده ها، پس از جمع آوری به روش خوشه ای چندمرحله ای، توسط نرم افزار SPSS 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون همبستگی بیانگر آن است که متغیرهای فرهنگ شهروندی، آگاهی محیط زیستی، دینداری و هویت ملی با ارتکاب به جرایم محیط زیستی رابطه دارند. علاوه بر این، نایج حاصل از تحلیل رگرسیون حاکی از تاًثیر معنادار و معکوس متغیرهای مستقل بر جرایم سبز است. در نتیجه، با ارتقای فرهنگ شهروندی، آگاهی محیط زیستی، دینداری و هویت ملی ارتکاب به جرایم محیط زیستی کاهش می یابد. بنابراین، آموزش های شهروندی و محیط زیست به عموم مردم و آشنایی بیشتر با هویت اسلامی و ایرانی به منظور پیشگیری از ارتکاب به جرایم محیط زیستی پیشنهاد می شود.

علی رغم پیشرفت زیاد در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست و درک افزوده ارزش های بنیادی در معرض خطر، واکنش به چنین فجایعی همچنان بر راهکارهای غیرکیفری متمرکز مانده است در این راستا، تهدیدهای ناشی از مخاطرات محیط زیستی به سرعت در حال پیشرفت است و به نظر می رسد در چارچوب ابزارهای پیش برنده بتوان تهدیدها را در جریان ارتکاب جرایم محیط زیستی به فرصتِ ممانعت تبدیل کرد. اگرچه راهبردهای قابل توجهی همچون واکنش سازمانی نظیر اینترپل در سطح بین المللی و یا مقررات خاص در سطوح ملی برای مهار جرایم محیط زیستی وجود داشته است، اما در کنار راهبردها، لزوم وجود رهیافت ها نیز احساس می شود که از جمله آن، دیپلماسی محیط زیست است که می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر عمل کند. در واقع، این ابزار ساختارمند می تواند در جهت هماهنگ سازی تعاملات دولت ها برای تصمیم سازی در خصوص مقابله با جرایم محیط زیستی بسیار اثربخش باشد. البته در پرتو اسناد حقوق بین الملل کیفری به ویژه اساسنامه رُم، می توان وضعیت و قلمرو محیط زیست و نحوه حمایت از آن را مورد ملاحظه قرار داد؛ هرچند که حمایت بین المللی از محیط زیست برای پیشگیری از ارتکاب جرایم علیه آن، به ویژه با ابزارهای کیفری، نیازمند اجماع جهانی در تعاملات و ایجاد دیپلماسی محیط زیستی در عرصه جهانی است.