اصل 15

هویت یک مسأله پیچیده و چند لایه است به ویژه هویت در جامعه ایرانی که به دلایل مسائل تاریخی و حضور در گذرگاه مهم جهان از پیچیدگی بالاتری برخوردار است. بعد زبانی به عنوان بخش مهمی از هویت ایرانیان است که در اصل 15 قانون اساسی مورد توجه قانون گذاران بوده است. تفاسیر غیرهمگون با هویت و همبستگی ملی از این اصل، ضرورت تبیین کامل از این اصل را نشان می دهد. بر این اساس نوشتار حاضر با اتخاذ رهیافت منشأگرایی (ترکیب متن گرایی و مؤلف گرایی) و جامعه شناسی تاریخی نسبت به تبیین اصل 15 قانون اساسی اقدام نموده و از گذر این تفسیر، برداشت های سیاستی و اجرایی متناسب با آن استخراج کرده است. اصطلاحات و عباراتی مانند مشترک، رسمی، زبان های محلی و قومی و ادبیات با استفاده از رویکرد منتخب در این نوشتار تبیین شده است. مهم ترین نکته تحلیلی اصل 15 قانون اساسی، اصالت خط و زبان فارسی است که هم تفسیر اصل و هم برداشت های آن باید با رعایت این نکته صورت پذیرد.

برابر اصل 15 قانون اساسی، اسناد و مکاتبات و متون رسمی – مانند نوشته مصوبه ها و قوانین - باید به زبان و خط فارسی باشد. شورای نگهبان حسب وظیفه باید مصوبه های ناسازگار (مغایر) با اصل پیش گفته را برای بازسازی (اصلاح) به مجلس شورای اسلامی برگرداند. پنداره (مفهوم) «زبان و خط فارسی» در این اصل، تنها ناظر به واژگان فارسی نبوده و شورا در بررسی خود باید افزون بر ایرادهای واژگانی (رویکرد حداقلی)، ایرادهای دستوری، املایی، ویرایشی و مفهومی مصوب یا مورد پذیرش فرهنگستان زبان و ادب فارسی و همچنین رسم الخط یا آیین نگارش را که جزء ابزارهای عرفی زبان فارسی است، در نظر گیرد (رویکرد حداکثری)؛ بنابراین بایسته است که دادرسی شورا بر پایه اصل یادشده دربردارنده رعایت اصل ها و هنجارهای «زبان فارسی همگانی» و «زبان فارسی حقوقی» در مصوبه ها باشد. این رویه مایه پرمایگی (اتقان)، روشنی (شفافیت) و استواری (استحکام) ادبیات حقوقی مصوبه ها می شود که رعایت نکردن آن افزون بر ایراد بر پایه اصل 15، می تواند ناسازگار (مغایر) با بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری و در نتیجه مغایر با بند 1 اصل 110 قانون اساسی نیز باشد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است و به تبیین شناسه ها و سنجه های زبان فارسی حقوقی در مصوبه ها نیز پرداخته می شود.