درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۸۱ تا ۸۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۷۸۱.

نحوه جبران و ارزیابی خسارات ناشی از تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۴ 65-82

کلیدواژه‌ها: خسارت تحریم معیار ارزیابی نحوه جبران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۸۷
اعمال تحریم ها علیه ایران در طی سالیان متمادی با اثرگذاری بر بخش های مهم اقتصادی اعم از بخش بانکی، انرژی، صنعتی و سایر بخش ها شامل نظام سلامت و درمان و عرصه علمی کشور موجب ورود خسارات گسترده به اشخاص حقیقی و حقوقی شده و این مسئله را مطرح نموده که نحوه جبران و ارزیابی این خسارات چگونه است. این پژوهش، اَشکال جبران خسارت در حقوق داخلی و حقوق بین الملل را تبیین و نحوه ارزیابی خسارات مادی، معنوی و تنبیهی را بررسی می کند. شیوه جبران خسارت در حقوق داخلی و حقوق بین الملل نسبتاً از رویکرد واحدی تبعیت می کند. خسارات مادی به روش مالی قابل جبران است اما ممکن است جبران خسارات معنوی صرفاً از طریق مالی قابل جبران نباشد که در این صورت از روش های غیرمالی همچون عذرخواهی رسمی، پذیرش نقض و اظهار تأسف استفاده می شود. ارزیابی خسارات مادی با استفاده از معیار موردی به دلیل دقت بالای آن و عدم تضییع حقوق زیان دیدگان و همچنین استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی در دعاوی گسترده امکان پذیر است. در ارزیابی خسارات معنوی، با توجه به دشواری تقویم این نوع خسارت، معیار مختلط ارجحیت دارد و در مورد خسارت تنبیهی باید تداوم و استمرار اعمال تحریم ها در طی سالیان متمادی و گستردگی و شدت خسارات مادی و معنوی واردشده لحاظ شود.
۷۸۲.

الزامات اثربخشی به قوانین و احکام کیفری خارجی در قلمرو ملی: تحولات، موانع و راهکارها در حوزه جرایم سایبری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 45 - 58

کلیدواژه‌ها: جرایم سایبری اثربخشی احکام خارجی حقوق کیفری قانون کیفری خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۴۹
اعمال همه جانبه اصل حاکمیت کشورها در قلمرو سرزمینی به وسیله ابزار صلاحیت کیفری علی رغم توجیهاتی که برای آن وجود دارد، دستخوش تغییر شد، به طوری که اثربخشی به قوانین و احکام خارجی در سالیان اخیر در پرتو مفاهیم حقوق بشری و معیارهای دادرسی عادلانه تعدیل گردیده و بسیاری از کشورها با پیش بینی مصادیقی از اعمال قانون خارجی، از حاکمیت خویش عدول نموده و مصالح و منافع متهم را مرجح دانسته اند. یکی از مهمترین ویژگی های فضای سایبری، اختصاص نداشتن و محدود نبودن آن به مرزهای جغرافیایی کشورهاست که به آن ویژگی «فرامکانی» می گویند. این ویژگی سبب می شود تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در این فضا با مشکلات اساسی مواجه گردد. در فضای واقعی جهت اعمال صلاحیت سرزمینی عواملی نظیر محل وقوع جرم، محل کشف جرم، محل اقامت و دستگیری متهم ملاک عمل است لیکن با توجه به ویژگی های فضای سایبر که مهمترین آن اختصاص نداشتن به مکانی خاص «فرامکانی بودن» می باشد،اعمال صلاحیت سرزمینی در این فضا سبب بروز تعارض مثبت بین محاکم کشورهای مختلف می گردد. لذا تعیین قلمرو این اصل بیشترین چالش را در رسیدگی به جرائم قضای سایبر ایجاد کرده و در رویه های مختلف کشورهای جهان می توان به محل استقرار رایانه ، محل حضور بارگذار یا پیاده ساز، محل وقوع عمل، محل اثر و یا سایر امور دیگر به عنوان عوامل ارتباط دهنده صلاحیت دادگاه با عمل مجرمانه واقع شده در فضای سایبر اشاره داشت.این پژوهش، که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و موجود در فضای سایبری، انجام شده است، تلاش دارد به بررسی تأثیرپذیری حقوق کیفری کشورمان از این فرآیند بپردازد. روند مذکور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تحت تأثیر موازین شرعی و نیز با توجه به پیشرفت روز افزون در زمینه های سایبری و افزایش جرایم در این حوزه، با موانعی مواجه شد که نیازمند تأمل و تحقیق جهت برطرف نمودن می باشد، موانعی همچون شرایط قاضی منصوب، قاعده نفی سبیل و برخی احتیاط های نامعقول مقنن در این زمینه به چشم می خورد که سد راه تحول حقوق کیفری کشورمان برای گسترش بستر مکانی گردیده است.
۷۸۳.

زمان و ملزومات انتقال مالکیت در تملّک قهری دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۷ 71 - 85

کلیدواژه‌ها: تملک قهری اسباب تملک منافع عمومی حقوق مالکانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۷
حمایت از حقوق مالکانه اشخاص برای حفظ ثبات اجتماعی- اقتصادی جامعه و حاکمیت، به یکی از ملزومات حیاتی در نظامهای دموکراتیک تبدیل شده است.  مالک حق انحصاری، مطلق و همیشگی برای انتفاع و انجام تصرفات مالکانه در حدود قانون را داراست، لیکن در برخی موارد استثنائی، دولت می تواند به تملک قهری بر ملک دیگری حق مالکانه پیدا کند. اما این سؤال مطرح است که این نوع عقد قهری چه تفاوتی با سایر عقود رضایی دارد و مالکیت، کِی و چگونه انتقال می یابد؟ نظر به قوانین و رویه موجود، برای دولت مباح است فقط با رعایت تشریفات قانونی و در راستای طرح های مصوب برای منافع عمومی یا امنیت مردم که بودجه آن قبلاً تعیین شده و در ظرف مدت قانونی بهای روز اراضی یا املاک مورد طرح پرداخت شده را به بیع قهری تملک کند. آثار تملک قهری یا به عبارتی دقیق تر بیع قهری، به هیچ وجه، الا به شرط مذکور در قرارداد (جز درصورت شرط در قرارداد)، عطف بماسبق نمی شود. بی تردید، زمان انتقال مالکیت برای دولت بسیار پراهمیت است، زیرا تا مالکیت منتقل نشده، ولو به درخواست مالک، دولت به پرداخت ارزش روز ملکی محکوم شده و اجرائیه هم علیه آن صادره شده باشد، به ویژه در موارد فقدان طرح، حقوق مالکانه ای در عین و منافع برای متصرف دولتی به وجود نمی آید. در این نوشتار، در راستای تبیین معیاری واحد در تصمیمات قضایی، به روش توصیفی-تحلیلی، بر این نظر تأکید شده که مالکیت معیار تعیین حق بر عین، منافع و سایر حقوق مرتبط است. تصرف توسط دولت، ولو آنکه غیرعدوانی و مسالمت آمیز نیز بوده باشد، همان گونه که نافی مالکیت عین نیست، نمی تواند خللی بر مالکیت منافع وارد آورد. همچنین انتقال مالکیت با تماماثار آن در اراضی و املاک با انعقاد قرارداد واگذاری (بیع)، حتی در غیاب و قصور مالک، با نمایندگی دادستان یا قائم مقام وی و جمع شروط قانونی مذکور در قوانین که در این نوشتار تبیین و تحلیل شده است، صورت می پذیرد.
۷۸۴.

مطالعه تطبیقی مفاهیم «قابل گذشت و غیر قابل گذشت» در حقوق کیفری عرفی با مفاهیم «حق الله و حق الناس» در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 245 - 277

کلیدواژه‌ها: بزه دیده جرم قابلگذشت جرم غیرقابل گذشت حق الله حق الناس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۳
در حقوق کیفری عرفی جز در موارد معدودی از جرم حق اللهی یا حق الناسی نامی برده نشده، اما بارها از جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت سخن به میان آمده است. جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ازنظر میزان مداخله بزه دیده و اثرگذاری در آغاز، ادامه و فرجام دعوی کیفری تأثیری سرنوشت ساز دارند؛ اما در متون فقهی بدون ذکری از جرم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت، عموم آثار این جرایم با به کارگیری اصطلاح جرایم حق اللهی و حق الناسی مورد تصریح واقع شده است. نگارندگان پژوهش حاضر با نگاهی تطبیقی و با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی و به کارگیری ابزار کتابخانه ای تلاش دارند به این پرسش اساسی پاسخ دهند که جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت تا چه میزان قابلیت انطباق با اصطلاح حق الله و حق الناس از نظر مصادیق و آثار مترتب را دارد؟ علی رغم تفاوت هایی که میان این دو دسته اصطلاح از نظر دامنه و آثار مترتب وجود دارد، اما هر دو با نیت دستیابی به اهداف مشابه وضع شده و مورد استفاده قرار گرفته اند. ازآنجا که مطابق قانون اساسی منبع اصلی دریافت احکام و مقررات کشور ما ضرورتاً می بایست فقه اسلامی (امامیه) باشد و علی رغم اینکه اصطلاحات حق الله و حق الناس در فقه اسلامی و امامیه در دسترس و قابل استفاده بوده، اما قانون گذار عادی به تأسی از نظام های حقوقی دیگر و مشابه همان روشی که برای تقسیم بندی جرایم در قوانین جزایی عمومی قبل از انقلاب استفاده می شد، از مفاهیم قابل گذشت و غیرقابل گذشت بهره برده است.
۷۸۵.

غیرقابل دفاع بودن نظریه فقهی عدم احترام عرضِ مخالف در فقه امامیه با تاکید بر آموزه های کرامت مدار حقوق بشر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 139 - 161

کلیدواژه‌ها: احترام مخالف حقوق بشر اسلامی فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۳۰
در چند قرن اخیر متأخر ، نظریه ای در میان برخی از فقیهان امامیه پدیدار شده است که مطابق آن، در پاره-ای از احکام شرعی، اصل بر عدم مصونیت و عدم احترام عِرض دگراندیشان مذهبی(غیرشیعیان) است که در ادبیات فقهی از آنها تعبیر به «مخالف» می شود. نیک پیداست که وجود چنین نگاه و رویکردی با آموزه های حقوق بشر اسلامی در تعارض بوده، و تصویری ضدبشری رماننده از مکتب امامیه ارائه می دهد؛ لذا ضرورت بازخوانی مستندات ادعایی دوچندان می شود. با عنایت به اهمیت بحث، جستار حاضر با اتخاذ شیوه توصیفی و تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای، ادله ارائه شده توسط این دسته از فقیهان را مورد در مطالعه قرار داده و پس از تبیین و تحلیل آنها، چنین نتیجه گرفته است که ادله ادعایی فاقد وجاهت فقهی لازم بوده و یارای اثبات چنان دیدگاهی را ندارند؛ بنابراین مقتضای قواعد اولیه باب، لزوم احترام و پاسداشت عرض و آبروی تمامی اهل شریعت بوده و هرگونه خروج از این اصل اولی، احتیاج به بیان و دلیل شرعی معتبر خواهد داشت.
۷۸۶.

ماهیت حقوقی تبانی در نتیجه بازی در حقوق بین الملل ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 155 - 194

کلیدواژه‌ها: تبانی در نتیجه بازی دستکاری در مسابقات حقوق بین الملل ورزشی دیوان داوری ورزش شرط بندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۲۰۸
پدیده "تبانی در نتیجه بازی" بعنوان یک نماد مدرن فساد در حوزه ورزش، امروزه به دلیل گره خوردن با رویدادهایی مثل قمار، شرط بندی و نقش گروه های جرائم سازمان یافته بین المللی در آن، به یک مشکل فراملی و فرامرزی تبدیل شده است. گستردگی این پدیده سبب شده رشته های متنوع ورزشی، سطوح مختلف و طیف های زیادی از ورزشکاران، مربیان، داوران و مقامات مسابقات درگیر آن شوند. لذا ضرورت مقابله با "تبانی در نتیجه بازی" به شیوه ای جامع و هماهنگ با کمک و همکاری همه ذینفعان حوزه ورزش دوچندان گردیده است. این نوشتار با روش تحلیل محتوی، اولاً  به  پدیده شناسی "تبانی در نتیجه بازی" و شناخت جایگاه آن در اسناد مختلف بین المللی می پردازد. ثانیاً تلاش می کند با شناسایی و تجزیه و تحلیل ماهیت حقوقی این پدیده بعنوان امری ملی و فراملی، بخصوص در عرصه حقوق بین الملل ورزشی و با تاکید بر ساختارهای آن از جمله آرای دیوان داوری ورزش، بتواند ارزیابی دقیق تر و صحیح تری از ضوابط و ضمانت اجراهای حاکم بر آن را ارائه نموده و زمینه و بستر لازم را برای مقابله و مبارزه موثر با پدیده "تبانی در نتیجه بازی" فراهم آورد.
۷۸۷.

تابعیت مضاعف در حقوق ایران و انگستان

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 23 - 36

کلیدواژه‌ها: انگلستان ایران تابعیت مضاعف حقوق کامن لا سیستم خاک و خون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۷۵
بسا اتفاق می افتد که به واسطه تعارض بین قوانین تابعیت کشورها شخص دارای تابعیت مضاعف می شود. برای تشخیص تابعیت عملی یا موثر باید قرائن و اوضاع و احوال در نظر گرفته شود و سنجیده شود که فرد در عمل به کدام دولت تعلق و وابستگی بیشتری دارد. از این لحاظ محل سکونت، تابعیت همسر شخص و حتی گذرنامه ای که مورد استفاده قرار گرفته است و نهایتا انتخاب خود شخص که بسیار تعیین کننده نیز است، مورد توجه قرار می گیرد. اهمیت تابعیت از آن جا ناشی می شود که چون فرد، جایگاه مسلم و بی چون و چرایی در حقوق بین الملل ندارد دولت ابزار فراهم ساختن این جایگاه برای وی است پس حمایتی که دولت می تواند به فرد بدهد از آثار و نقش های رابطه تابعیت است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی بیان می کند که قوانین ایران، تابعیت اصلی از طریق سیستم خون، نسبت پدری و سیستم خاک را با شرایط کاملا استثنایی و به صورت جزئی پذیرفته است، در  حالی که به اصل خون رجحان بیشتری داده است، اما در حقوق انگلستان که تابع نظام حقوقی کامن لا می باشد سیستم خاک و اقامتگاه پذیرفته شده و آن را نیز با اصل خون تعدیل کرده است.
۷۸۸.

نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 81 - 116

کلیدواژه‌ها: میراث فرهنگی حقوق بشر حقوق داخلی تروریسم قطعنامه های شورای امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۱۹
ویژگی های مختلفی که در میراث فرهنگی وجود دارد موجب می گردد که هرگونه تعرضی نسبت به آن مورد توجه جامعه بین المللی قرار گیرد. این را می توان در واکنش های مختلف سازمان ملل متحد نسبت به تخریب، غارت و قاچاق میراث فرهنگی کشورهایی مانند عراق، سوریه و سایر کشورهایی که به دست گروه های تروریستی صورت گرفته بود، مشاهده کرد. آن چیزی که در این واکنش ها مهم می نماید، واکنش های شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به این موضوع است. به نظر می رسد رویه هایی که شورای امنیت برای حفاظت از میراث فرهنگی طی کرده است، از نظر امنیتی سازی میراث فرهنگی، الزام به انجام اقدامات داخلی (تأثیر بر حقوق داخلی کشورها) و اشاره به جنبه حقوق بشری میراث فرهنگی بوده است. توجه به عملکرد شورای امنیت در زمینه میراث فرهنگی می تواند در حفاظت از آن مؤثر باشد؛ زیرا شورای امنیت به عنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد و تصمیمات آن طبق منشور برای اعضای ملل متحد الزام آور است. به همین منظور این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی سعی داشته است به بررسی و تبیین رویه ها ی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی بپردازد. بر اساس یافته های این پژوهش به این نتیجه می رسیم که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی اثرگذار بوده است.
۷۸۹.

جرم جاسوسی سایبری در حقوق افغانستان و ایران

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ ۱۷۲-۱۵۰

کلیدواژه‌ها: جاسوسی جاسوسی سایبری جاسوسی رایانه ای اطلاعات سرّی حقوق افغانستان حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۷۶
فضای سایبری عبارت است از محیطی الکترونیکی که اطلاعات دیجیتالی ازطریق آن تولید، ارسال، دریافت، ذخیره، پردازش و حذف می شوند. فضای سایبری با از بین بردن محدودیت های مکانی و زمانی، ارتکاب جرم را بسیار ساده کرده و در دسترس همگان قرار داده است. با پیشرفت فناوری و ذخیره یا انتقال اطلاعات سرّی توسط دولت ها یا شرکت های بزرگ، استفاده از فضای سایبری و ذخیره و انتقال اطلاعات در آن، ارتکاب این جرم را بیشتر ممکن ساخته است؛ بنابراین، هرکس با داشتن کمپیوتر می تواند به اطلاعات سرّی کشوری دسترسی پیدا کند و نیازی به صرف هزینه های گزافی برای فرستادن جاسوس، حمایت های نظامی و تجهیزاتی ندارد و می توان به صورت بسیار ساده ازطریق فضای سایبری اطلاعات سرّی را جمع آوری کند. با توجه به آنچه بیان شد، چه افرادی می توانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و چه کسی ممکن است مرتکب این جرم شود؟ چه واکنشی در مواجهه با افرادی که به صورت غیرقانونی به این اطلاعات سرّی دسترسی پیدا می کنند در نظر گرفته شده است؟ در این مطالعه، با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای به این سؤالات پاسخ داده می شود. ممکن است این جرم توسط اشخاص عادی یا توسط شخصی که صلاحیت دسترسی دارد، ارتکاب یابد. چنانچه مرتکب، تبعه کشور داخلی یا خارجی باشد، در حقوق افغانستان با عناوین مختلفی با وی برخورد می شود؛ اما در حقوق ایران چنین تفکیکی وجود ندارد. اشخاصی که صلاحیت دسترسی و محافظت از اطلاعات سرّی دارند، به موجب قانون باید طوری از این اطلاعات نگهداری کنند که اشخاص بدون صلاحیت امکان دسترسی به آن را نداشته باشند؛ وگرنه باید مجازات شوند. این موضوع در حقوق افغانستان پیش بینی نشده است؛ همچنین، نقض تدابیر امنیتی سامانه ها در حقوق ایران جرم انگاری شده است، درحالی که حقوق افغانستان به این موضوع نپرداخته است.
۷۹۰.

نوآوری های لایحه جدید تجارت در قواعد عمومی قراردادها؛ چالش ها و فرصت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱۸ 70 - 91

کلیدواژه‌ها: لایحه تجارت قانون حاکم بر قرارداد مسئولیت پیش قراردادی نظریه وصول قبولی تعدیل قضایی قرارداد جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۶۳
حقوقدانان و افراد مرتبط با قانون تجارت درباره تغییرات اجتماعی و اقتصادی دنیای امروز و تطابق نداشتن قوانین تجاری ایران با آنها اتفاق نظر دارند و لزوم به روزرسانی و تغییر قانون تجارت بر کسی پوشیده نیست. با این حال، با توجه به جایگاه قانون مزبور در نظام اقتصادی کشور، نیاز به دقت بسیاری در تقنین آن وجود دارد. در همین راستا، واکاوی لایحه تجارت که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تا پیش از تأیید احتمالی شورای نگهبان ضروری است. پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که نوآوری های لایحه تجارت چه تأثیری بر قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی ایران خواهد داشت. فرضیه اولیه این بوده است که برخی از این نوآوری ها باعث بهبود نظام حقوقی خواهد شد، اما در برخی زمینه ها نیز می تواند چالش های حقوقی جدیدی ایجاد کند. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این نوآوری ها پرداخته و تأثیرات آن بر قواعد عمومی قراردادها را در دو مرحله پیش و پس از انعقاد قرارداد تحلیل کرده است. یافته ها نشان می دهد که نشان می دهد که برخی نوآوری ها، مانند تجویز گسترده توافق برای اعمال قانون خارجی و اعطای اختیار به ثالث برای تعیین مبلغ معامله، مشکلاتی را در پی خواهد داشت، چراکه چندان با ساختار حقوقی سازگار نیست و از سوی دیگر، اعطای اختیار به ثالث برای تعیین مبلغ معامله زمانی که ضابطه تعیین شده توسط متعاقدین قابل اعمال نیست نیز موجب مشکلات عملی و حقوقی در جامعه خواهد بود. در مقابل، لایحه تجارت با پذیرش نظریه وصول، به طور اخص در قرارداد های الکترونیکی شرایط بهتری را فراهم کرده و همچنین مواردی مانند امکان تعدیل قراردادهای نامتعارف یا فسخ پیش دستانه حرکتی مثبت تلقی می گردد. بنابراین به رغم وجود برخی اصلاحات مثبت، چالش هایی نیز هست که نیاز به بررسی و اصلاح دقیق تر این لایحه را ضروری می سازد.
۷۹۱.

امکان پذیر بودن یا نبودن ابطال تصمیم یا عدول از آن توسط مقام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 301 - 326

کلیدواژه‌ها: ایقاع اداری تحدید صلاحیت تصمیم اداری غیر قانونی صلاحیت مقام اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۶۷
مقامات اداری در اجرای وظایف خویش روزانه تصمیمات متعددی اتخاذ می کنند که بر وضعیت اداری و شهروندان تاثیر می گذارد. مبنای اولیه برای اعمال این تصمیمات و نظارت بر آنها، تعیین حدود صلاحیت مقام اداری است. به دنبال پاسخ آن هستیم که آیا مقام اداری پس از اتخاذ و اجرای تصمیم، صلاحیت ابطال و عدول از تصمیم خویش را دارد یا خیر در این راستا ضمن تبیین تمایز عدول از ابطال و تعیین ابطال به عنوان ضمانت اجرای قضایی وام گرفته شده از حوزه قضاء صرفا در مواجهه با تصمیمات غیرقانونی برای مقام اداری، و عدول به عنوان استثنائی بر اصل منع برگشت یا تغییر تصمیمات قانونی، به موانع و استثائات قابل عدول پرداخته می شود. با توجه به اصولی همچون اصل حاکمیت قانون و به تبع آن عدم صلاحیت مقام اداری، حقوق مکتسبه و انتظار مشروع شهروندان، لزوم ثبات و قطعیت در تصمیمات اداری با هدف قابلیت پیش بینی و برنامه پذیری اعمال اداری، ابطال تصمیم اداری قانونی و عدول از سوی مقام تصمیم گیرنده نیز امری برخلاف اصول حقوقی وقواعد اخلاقی است البته می توان استثنائاتی براین امر وارد دانست همچنین با تقسیم اعمال اداری قانونی ، به امکان پذیر بودن عدول از برخی تصمیمات می پردازیم.
۷۹۲.

تغییر موازنه ی اقتصادی قراردادهای نفتی و اعاده ی آن در نتیجه ی بَرهم خوردن ثبات قراردادها با تأکید بر تغییرات بنیادین اوضاع و احوال قراردادی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 19 - 38

کلیدواژه‌ها: تعادل قراردادی ثبات قراردادهای نفتی موازنه اقتصادی قراردادهای نفتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۴
ماهیت برگشت ناپذیر سرمایه گذاری در بخش نفت، دوره ی طولانی بازپرداخت در قراردادهای نفتی و خطرات سیاسی و تجاریِ ذاتی طرح و برنامه های نفتی، ثبات را در طول مدّت قرارداد، برای دستیابی به منافع اقتصادی بازیگران اصلی، شرطی ضروری می سازد. ثبات یک قرارداد نفتی، شامل تعامل پیچیده ای از محیط حقوقی، اقتصادی و سیاسی در کشور میزبان است که در آن، فعالیت اقتصادی انجام می-شود و عمیقاً، تعامل بین عوامل داخلی و خارجی حاکم بر صنعت نفت، آن را مدیریت می کند. کشورهای تولیدکننده ی نفت، به دلیل نداشتن تخصص و سرمایه برای ارتقای سطح تولید میادین نفتی خود، با سرمایه گذاران خارجی، قراردادهای سرمایه گذاری منعقد می کنند. با توجه به ماهیت قراردادهای نفتی، خطر موجود و میزان بودجه ی مورد نیاز برای انجام اکتشاف و بهره برداری از یک میدان نفتی خاص، سرمایه گذاران خارجی، به شدّت، مراقب خطرات ناشی از سرمایه گذاری خویش هستند. در این حالت، درجه ی ثبات، برای سرمایه گذار خارجی، مهم است؛ چه اینکه هر مقدار سرمایه گذار، ثبات کمتری در طرح و برنامه های نفتی پیش بینی کند، علاقه ی کمتری به عقد قرارداد بلند مدت دارد؛ خصوصاً، در اوضاع کنونی، تقریباً، همه ی کشورهای میزبان، برای جذب سرمایه گذاران خارجی، بندهای تثبیت کننده، در نظر می گیرند؛ زیرا معتقد هستند: بین ثبات و ارزش ویژه ی سرمایه گذاری، رابطه ی قوّی وجود دارد. پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش-رو، به بررسی وضعیت حقوقیِ اعاده ی ثبات از دست رفته قراردادهای نفتی است که به دنبال تغییرات بنیادین اوضاع و احوال قراردادی از بین رفته است.
۷۹۳.

مسئولیت بین المللی دولت های منشأ بیماری کووید-19 در قبال شیوع جهانی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 127 - 148

کلیدواژه‌ها: اقدامات مقتضی بیماری های همه گیر کرونا ویروس مسئولیت بین المللی مسئولیت مشترک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۶۸
بیماری هایی با قابلیت همه گیری، ابعاد بسیار متنوعی را پیش روی جامعه بین المللی می گشایند. کرونا، مانند برخی از واژگان یونانی، دوسر معنا دارد؛ هم تاج و هم هاله. اکنون جهان گیر است و تاجِ جهان شده، و همه چیز را به هاله خود کشانده است. بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها، اعم از دولت منشأ و دولت های میزبانِ این بیماری خانمان سوز، در حقوق بین الملل دغدغه ای اساسی بوده است. روش گردآوری داده های تحقیق در این پژوهش، با عنایت به جنبه های مفاهیم و داده های موجود، در وهله نخست شیوه اسنادی (کتابخانه ای) بوده است که با رویکرد تحلیلی توصیفی، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی برآمده است که مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال شیوع بیماری های همه گیر به ویژه کووید 19، چگونه محقق خواهد شد؟ پژوهشگر به این نتیجه دست یافته است که فارغ از مجری بودن نسبی مبانی نظری مسئولیت بین المللی دولت ها در حقوق بین الملل در این خصوص، چنانچه دولت چین به عنوان طبیعی ترین عامل شیوع ویروس، طبق مقررات مذکور به تعهدات و وظایف خود عمل می کرد، جهان با این روند تصاعدی روبه گسترش این ویروس روبه رو نمی شد. البته اقدامات دولت های دیگر نیز دراین باره قابل تأمل است و بحث مسئولیت مشترک را در این ادبیات ایجاد می کند؛ علاوه بر پرداختن به ابعاد مبنایی موضوع، از دید اثباتی نیز طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، امکان سنجی شده است.
۷۹۴.

تأثیر عدم حضور متهم در دادرسی کیفری از منظر حقوق دفاعی و نهادهای ارفاقی متأثر از عدالت ترمیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰ 323 - 356

کلیدواژه‌ها: متهم حقوق دفاعی عدالت ترمیمی دادرسی کیفری بزه دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۵۰
در فرایند دادرسی کیفری اعم از جنبه خصوصی و عمومی جرم، متهم تنها شخصی است که نقش کلیدی را به عنوان فرد در معرض تعقیب ایفا می کند. علاوه بر اینکه به جهت نقض قانون مستحق مجازات هست، رعایت حقوق دفاعی وی نیز الزامی است. به منظور کشف حقیقت و صیانت از حقوق زیان دیده و همچنین اثبات برائت یا بزهکاری، حضور متهم نزد مقام قضایی ضرورت دارد. یکی از اصلی ترین مباحث مربوط به حقوق دفاعی بر اساس ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، استماع اظهارات و دلایل متهم است. در صورت عدم دستیابی به او پس از ارتکاب جرم، دادرسی منصفانه با خلأهایی روبه رو خواهد شد و با فراری شدن یا استنکاف از بیان واقعیت، کشف حقیقت با صعوبت همراه خواهد شد و در مسیری همچون اطاله دادرسی به عنوان یکی از چالش های احصاشده سند تحول قضایی، تضییع حق بزه دیده و تباه شدن حقوق خود متهم و محرومیت وی از اعمال نهادهای ارفاقی قانونی و جلوه های عدالت ترمیمی پیش خواهد رفت. از مهم ترین دلایل عدم دسترسی به متهم را ترس یا ارعاب از نحوه محاکمه، عدم آگاهی از حقوق دفاعی و تردید به بی طرفی قضات، بازداشت های اضافی و رفتار خودسرانه مأمورین در بدو دستگیری و دوران تحت نظر می توان برشمرد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و مطالعه منابع حقوقی مرتبط، مجلات تخصصی و قوانین کیفری ایران با هدف بررسی این خلأ دادرسی تدوین شده و عواملی که موجب عدم حضور متهم در فرایند تحقیق و دادرسی می گردد، ضمن ارائه راهکارهای اجرایی مورد تحقیق قرار گرفته است.
۷۹۵.

چالش های استفاده از رمزارزها در نظام حقوقی ج.ا.ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 87 - 106

کلیدواژه‌ها: بلاکچین رمزارز چالش های حقوقی محرمانگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۳۱
رمزارزها به منزله یکی از محصولات بسیار مهم فنّاوری بلاکچین از ویژگی های خاص و گاه جدیدی نظیر توزیع شدگی، رمزنگاری نامتقارن و مکانیسم اجماع بهره مندند و سازوکاری مشخص دارند. با وجود استقبال گسترده از ارزهای رمزنگاری شده در ایران، چالش های مهمی پیش روی به کارگیری آن ها قرار دارد. با توجه به ابتنای نظام حقوقی ایران بر فقه، این چالش ها در دو محور «مال نبودن» و «غرری بودن» رمزارزها خلاصه می شوند. افزون براین، استفاده از رمزارزها در داخل کشور، با منع مصوبه هیئت وزیران نیز مواجه است. برای اثبات مال بودن رمزارزها، از یک سو به تعاریف مال از منظر فقهی و حقوقی پرداخته و از سوی دیگر، ماهیت رمزارزها از منظر اسناد حقوقی و کنوانسیون های گوناگون بررسی شده و درمجموع تبیین شده است که می توان رمزارزها را از منظر فقهی و حقوقی، مال تلقی کرد. همچنین ضمن تبیین مفهوم سفیدنامه ها، نقد واردشده مبنی بر غرری بودن سازوکار حاکم بر رمزارزها پاسخ داده شده است. گفتنی است با استناد به ادله حقوقی، تبیین شده است که مصوبه هیئت وزیران برای باطل دانستن قراردادی که در آن از رمزارزها استفاده شده قوت کافی ندارد.
۷۹۶.

معاونت در جرم در حقوق آمریکا و ایران؛ مطالعه ای با تأکید بر ابزار گرایی کیفری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 121-146

کلیدواژه‌ها: بازدارندگی ابزارگرایی کیفری حقوق کیفری آمریکا اصحاب جرم تبانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۶۷
اصل بر شخصی بودن مسئولیت است؛ هیچ کس بار گناهان دیگری را به دوش نمی کشد. با این همه، در تمام نظام های حقوقی متمدن جهان ازجمله آمریکا و ایران، در برخی موارد،  از این اصل عدول می شود. هرگاه کسی دیگری را به طریقی در ارتکاب رکن مادی جرم، یاری کند یا سبب وقوع جرم شود، اگر چه، شخص معین یا تسهیل کننده، نقشی در ارتکاب رکن مادی جرم ندارد اما به دلیل سببیت در وقوع جرم، مستوجب عقاب است. در نظام حقوقی ابزار گرایی آمریکا، معاون، به مثابه مباشر جرم، مجازات می شود. این امر اگر چه از منظر قدرت بازدارندگی، قابل توجیه است اما با معیار های عدالت کیفری منافات دارد. در نظام حقوقی ایران، با تکیه بر پایبندی به اصول عدالت کیفری، مجازات معاون اخف از مجازات مباشر است که از نظر بازدارندگی، دست کم در برخی موارد، ضعیف عمل نموده اما با اصول عدالت کیفری سازگار تر به نظر می رسد. بر مبنای همین تفاوت به نظر می رسد که در دو نظام، مفهوم، ماهیت، قلمرو، شرایط و آثار معاونت در جرم در حقوق آمریکا و ایران واجد اختلاف بنیادین می باشد. سوال پژوهش حاضر این است که تحلیل معاونت کیفری باساس مبانی حقوق کیفری به ویژه ابزار گرایی، چگونه صورت می گیرد؟ در این پژوهش، ضمن پاسخ به این مسئله به روشی تحلیلی-توصیفی، پیشنهاد شده است تا با اعمال برخی معیار ها، از افراط و تفریط موجود در آمریکا و ایران، فاصله گرفته تا علاوه بر تحقق عدالت کیفری، سایر آرمان ها و اهداف مانند بازدارندگی نیز محقق گردد.
۷۹۷.

قضیه برخی دارایی های ایران در دیوان بین المللی دادگستری: انحراف از «قاعده سابقه» یا «اعتبار امر مختومه»؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 229-254

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری مصونیت دولت رویه قضایی اعتبار امر مختومه قاعده سابقه تفسیر معاهده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۰۸
دیوان بین المللی دادگستری در رأی خود در مرحله صلاحیتی قضیه برخی دارایی های ایران، چنان وانمود کرد که «ماهیت فعالیت (عمل)» بانک مرکزی ایران به عنوان عملی تجاری، برای اینکه اموال این نهاد، مورد حمایت و تحت پوشش معاهده مودت میان ایران و امریکا (مواد 3، 4 و 5) قرار گیرد، کافی است اما به نظر می رسد دیوان در رأی خود در مرحله ماهوی با عدول از نظر پیشین، معیار «کارکرد» این نهاد را مبنا قرار داد. این مقاله با تمرکز بر این پرسش که آیا دیوان مجاز به انحراف از رویه خود هست یا خیر، با تکیه بر رویه پیشین و دکترین، شرح خواهد داد که وقتی موضوع، تغییری نکرده است، معنا و تفسیر دیوان از یک معاهده باید همچنان معتبر تلقی شود، مگر آنکه توجیه معقولی برای عدول از تفسیر پیشین وجود داشته باشد. در پرونده اخیر به نظر می رسد در واقع دیوان با عدول از تصمیم قبلی خود، اگرچه اعتبار امر مختومه و موازین شکلی حاکم بر موضوع را نادیده گرفت، مصلحت بزرگ تری را تأمین کرد و آن این است که اموال بانک مرکزی، مطلقاً حاکمیتی است و در نتیجه از مزایای ناشی از مصونیت دولت، مطابق حقوق بین الملل عرفی بهره مند می شود. این موضوع، بر چگونگی تعقیب منافع ایران در دیوان مؤثر بوده است.
۷۹۸.

وضعیت حقوقی شهرک نشینان مناطق اشغالی فلسطین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 145 - 178

کلیدواژه‌ها: شهرک نشینان خشونت مسلحانه فعالیت نظامی غیرنظامیان رزمنده سپر انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۹۰
رژیم اسرائیل از سال های ابتدایی اشغال سرزمین فلسطین، شهرک سازی در مناطق اشغالی را آغاز کرد. با توجه به اشغالی بودن و حاکمیت حقوق بشردوستانه در این مناطق و ممنوعیت انتقال شهروندان به مناطق اشغالی، وضعیت حقوقی شهرک نشینان از ابتدا محل بحث بوده است. پرسش این است که شهرک نشینان مناطق اشغالی که به ظاهر نقشی در مخاصمه میان رژیم صهیونیستی و فلسطینیان ندارند، با توجه برخی فعالیت هایشان، آیا می توان آنان را هدف مشروع نظامی فرض کرد؟ فرضیه اولیه مقاله این است که در صورتی که شهرک نشینان مناطق اشغالی را رزمنده محسوب شوند، فلسطینیان حق دارند آن ها را مورد هدف قرار دهند. نوشتار حاضر قصد دارد با توجه به حقوق حاکم بر اشغال و وضعیت حقوقی غیرنظامیان در مناطق اشغالی، حاکمیت قوانین نظامی در این شهرک ها، خشونت مسلحانه آنان و همچنین فعالیت های نظامی آنان در این مناطق، رزمنده بودن آنان را اثبات کند. همچنین دیگر شهرک نشینان رژیم صهیونیستی که چنین فعالیتی ندارند و با سیاست های انتقال جمعیت اسرائیل به شهرک های مناطق اشغالی منتقل شده اند، عملاً تبدیل به سپر انسانی اقدام های رژیم اسرائیل شده اند؛ سپرهای انسانی که درصورتی که داوطلبانه در این مناطق ساکن شده باشند، وضعیت حقوقی آنان به مفهوم رزمنده نزدیک می شود.
۷۹۹.

تأملی در ادلّه روایی اعتبار اسناد رسمی و عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۵) 567 - 596

کلیدواژه‌ها: سند رسمی سند عادی بینه ادله اثبات دعوی علم قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۱۲
بی گمان اعتبار «سند» در اثبات معاملات و غیر آن در محاکم، از چالشی ترین مباحث جامعه حقوقی معاصر است. این پژوهش بر آن است تا اعتبار «سند» را - اعم از سند رسمی و سند عادی - در چارچوب دانش فقه اسلامی، با مراجعه به منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی اجتهادی، تنها از منظر روایات بررسی نماید؛ چرا که روایات در عرصه اثبات اعتبار و یا عدم اعتبار اسناد، همواره مورد استشهاد فقیهان بوده است. در این جستار، برای اعتبار سند، به دو صحیحه عبدالله بن سنان و عمربن یزید تمسک شد که هیچ یک تمام نبود، و برای عدم اعتبار سند، به شش روایت تمسک شد که از این میان، دلالت صحیحه حسین بن یزید، موثقه دوم سکونی و اطلاق مقامی ادلّه اثبات تام بود و اعتبار سند به وسیله آن ها نفی می شد. شایان ذکر است، نوآوری نویسنده در مقاله حاضر، توجه ویژه به روایات برای اثبات حجیت و عدم حجیت سند بود. وانگهی، حاصل بحث اجمالاً از این قرار است که سند ظن آور حجت نیست، و چه بسا دلیل بر عدم اعتبار آن نیز موجود است.
۸۰۰.

واکاوی الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول

نویسنده:
منبع: کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 33 - 52

کلیدواژه‌ها: اموال غیر منقول سند رسمی ثبت اسناد مالیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۸۱
با توجه به مشکلاتی که در حوزه املاک از نظر نقل و انتقالات عادی، املاک فاقد سند و یا املاک دارای اسناد مشاعی وجود داشت و این امر باعث بروز مشکلاتی در کشور از جمله افزایش پرونده های قضایی، عدم امکان شناسایی مالکین واقعی و جرائمی نظیر پولشویی، کلاهبرداری و... می شد. لذا برای ساماندهی به این وضعیت، در سال ۱۳۹۵ طرحی با عنوان ارتقای اعتبار اسناد رسمی با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و موافقت قوه قضائیه به مجلس ارائه شد که این طرح از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۹ در حال بررسی در مجلس بود. اما دولت سیزدهم با توجه به تکلیف و تعهدی که در ساماندهی بخش مسکن در کشور بر عهده داشت تلاش کرد تا این طرح هر چه زودتر تعیین تکلیف شود. تا نهایتاً در سال 1403 قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول با هدف ساماندهی املاک و مالیات ها تصویب شد که در این نوشتار به شیوه تحلیلی و توصیفی به نقد و بررسی این قانون خواهیم پرداخت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان