درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی جامع مسئولیت حقوقی دولت ها در قبال پدیده تروریسم بین المللی و ابعاد دیپلماسی ضدتروریسم می پردازد. با اذعان به تهدید فزاینده تروریسم برای صلح و امنیت بین المللی، پژوهش حاضر چهارچوب حقوقی بین المللی، شامل کنوانسیون های سازمان ملل متحد، قطعنامه های شورای امنیت و اصول حقوق بین الملل حاکم بر تعهدات دولت ها را تحلیل می کند. تعهدات عام دولت ها در پیشگیری از اقدامات تروریستی و عدم حمایت از گروه های تروریستی و همچنین تعهدات خاص آن ها در زمینه همکاری قضایی، استرداد مجرمین و گزارش دهی به نهادهای بین المللی مورد واکاوی قرار گرفته است. پژوهش همچنین به سازوکارهای حقوقی موجود برای مقابله با تروریسم، از جمله نقش کمیته ضدتروریسم سازمان ملل متحد، همکاری با اینترپل و عملکرد محاکم بین المللی و منطقه ای، مانند دیوان کیفری بین المللی می پردازد. چالش های عمده ای نظیر فقدان تعریف واحد از «تروریسم» در سطح بین المللی، دشواری اثبات مسئولیت دولت ها در حمایت از تروریسم و تعارض صلاحیت میان محاکم ملی و بین المللی به تفصیل بررسی شده اند. با استفاده از مطالعات موردی، از جمله پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری و بررسی جنبه هایی از عملکرد ایران در اجرای تعهدات بین المللی، ابعاد عملی این چالش ها روشن تر می شود. در نهایت، این پژوهش با ارائه پیشنهاداتی برای تقویت چهارچوب حقوقی، شامل تدوین تعریف واحد از تروریسم، ایجاد سامانه نظارتی کارآمدتر، گسترش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی به جرائم تروریستی و تسهیل استرداد مجرمان، بر ضرورت توازن میان اصل حاکمیت دولت ها و تعهدات جمعی ضدتروریسم تأکید می ورزد. نتیجه گیری اصلی پژوهش آن است که یک رویکرد چندجانبه، مبتنی بر حاکمیت قانون و با رعایت کامل موازین حقوق بشر، برای مقابله مؤثر و پایدار با تروریسم بین المللی اجتناب ناپذیر است.

گسترش ساخت وسازهای بلندمرتبه و تراکم شهری در ایران، استفاده از جرثقیل های برجی را به یک مؤلفه محوری در کارگاه های ساختمانی تبدیل کرده است؛ تجهیزی که به سبب ارتفاع زیاد و شعاع عملیاتی گسترده، ریسک آن از محدوده کارگاه فراتر رفته و به حریم املاک مجاور و معابر عمومی سرایت می کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، مسئولیت سازنده و زنجیره عوامل اجرایی را در سه مرحله نصب، بهره برداری و حمل بار بررسی می کند و حقوق قابل اعمال مجاورین را در قالب حق حریم فضای محاذی، حق استفاده متعارف عاری از مزاحمت و حق ایمنی معقول صورت بندی می نماید. مبانی حقوقی پژوهش بر قانون مسئولیت مدنی، قواعد اتلاف و تسبیب در قانون مدنی و مقررات خاص ایمنی و کنترل ساختمان به خصوص مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه های حفاظتی وزارت کار استوار است. یافته ها نشان می دهند که هرچند مبنای غالب مسئولیت در این حوزه تقصیر است، اما خطرزا بودن عملیات تاورکرین معیار احتیاط حرفه ای را تشدید کرده و نقض نظامات ایمنی غالباً به عنوان قرینه قوی تقصیر و سببیت عمل می کند. پژوهش همچنین بر نقش مراجع غیرقضایی در پیشگیری و مدیریت تعارضات پیش از ورود به فرایند قضایی تأکید می کند و راهکارهای اجرایی برای مستندسازی، کنترل مسیرهای لیفت و کاهش مواجهه مجاورین با خطر ارائه می دهد.

در نظام آیین دادرسی مدنی ایران، تعیین صحیح و کامل خواندگان دعوا یکی از شروط اساسی استماع دعوا به شمار می رود. نقص در این زمینه ، اعم از ماهوی یا شکلی می تواند منجر به صدور قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا شود. اصل ترمیم دادرسی، به عنوان یک قاعده عام و انعطاف پذیر، امکان اصلاح این نواقص را از طریق ابزارهایی مانند جلب شخص ثالث فراهم می آورد تا دعوا بدون نیاز به طرح مجدد، به مرحله رسیدگی ماهوی برسد. این رویکرد نه تنها از اطاله دادرسی و هزینه های اضافی جلوگیری می کند، بلکه اعتماد عمومی به سیستم قضایی را تقویت می نماید. پژوهش حاضر با تمرکز بر رویکرد رویه قضایی، مفهوم، مبانی، محدوده، ظرفیت های قانونی و شرایط اجرای این اصل را به طور جامع بررسی می کند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و پیشنهاد می شود پژوهش های میدانی آینده ابعاد عملی این موضوع را روشن سازند.

قانون آیین دادرسی مدنی ایران خلأهای مهمی در خصوص ضمانت اجراهای دادرسی مدنی دارد، اینکه قانونگذار مبحث مجزا و مستقلی به ضمانت اجراها اختصاص نداده است و نیز برخی از مقررات مهم دادرسی بدون ضمانت اجرا هستند، ضرورت بررسی مبانی ضمانت اجراها را با نگاهی تطبیقی با حقوق فرانسه توجیه می نماید. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی موضوع مقاله مورد بررسی قرارگرفته است. به نظر نگارنده با کشف منشأ پیدایش هر یک از ضمانت اجراها می توان به مبانی آن ها دست یافت. علل و منشأ پیدایش ضمانت اجراهای دادرسی را نیز با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه و ایران می توان در موارد زیر خلاصه نمود: وجود نقص ماهوی یا شکلی، وجود ضرر، مخالفت با نظم عمومی، مخالفت با تشریفات اساسی، مخالفت با عناصر جوهری عمل دادرسی، مخالفت با اصول دادرسی، عدم توان و امکان سازمان قضاوتی، عدم تحقق هدف عمل دادرسی. بنابراین این عوامل را می توان به عنوان مبانی تعیین ضمانت اجراها در نظر گرفت. در نتیجه، قانونگذار در وضع ضمانت اجراهای دادرسی می تواند با بررسی و ارزیابی این مبانی ضمانت اجرای متناسب را تعیین نماید و نیز قاضی به عنوان مجری قانون با علت و مبانی ضمانت اجراهایی که در تصمیم قضایی خود اعمال می نماید آشنا می گردد و اجرای قانون با استنباط قضایی او هماهنگی و انطباق بیشتری می یابد.

ساختار عقلانیت از چهار شاخص دوگانه گرا (عقلانیت کامل/ محدود. عقلانیت نوعی/شخصی، عقلانیت ذاتی / ابزاری و عقلانیت شکلی/ماهوی) برخوردار است . ساختار هر نظام حقوقی نیز به عنوان یک معماری و تفکر منظم و معقول تنظیم روابط در جامعه از این شاخص ها برخوردار است. در این مقاله این شاخص های چهارگانه در نظام های حقوق رومی، کامن لا و نظام فقهی مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق این مقاله بصورت تحلیلی-توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است یافته های حاصل از پژوهش بیانگر تفاوت های اساسی میان نظام های حقوقی مختلف و تضادهای ساختار عقلانیت درون هر نظام حقوقی است. بدین نحو که گرایش غالب در حقوق رومی به عقلانیت کامل، نوعی،ذاتی است با این وجود چالشی دیرین در باب حاکمیت عقلانیت شکلی –ابزاری و ماهوی-ذاتی برقرار است که نهایتا منجر به درآمیختگی عقلانیت ماهوی-ذاتی(حقوق بشر طبیعی و عدالت توزیعی در حقوق مدنی) با عقلانیت شکلی-ابزاری در قالب اسناد بین المللی فراملی و قوانین داخلی(حقوق فرانسه) شده است. در کامن لا گرایش غالب و سنتی به عقلانیت کامل،نوعی ،ابزاری و شکلی است.هرچند نشانه هایی از گرایش به نسبت به عقلانیت محدود، شخصی و ماهوی بر پایه تحلیل اقتصاد رفتاری حقوق و اصول ذاتی و تغییرناپذیز حقوق بشری به چشم می خورد. در نظام فقهی نیز گرایش مشهور وغالب به سمت عقلانیت کامل،نوعی،ذاتی و ماهوی است.هرچند برخی مکاتب و اندیشه ها متمایل به محدود و شکلی بودن عقلانیت هستند. هر سه نظام حقوقی از حیث شکلی یا ماهوی بودن عقلانیت دچار تضاد ساختاری هستند اما در گرایش به عقلانیت کامل و نوعی دارای اشتراک نظر می باشند.

قوانین مربوط به حقوق خانواده در ایران عمدتاً به آن قسمت از حقوق خانواده که واجد صبغه فقهی بوده پرداخته کتاب های هفتم و هشتم قانون مدنی به نکاح، طلاق، اولاد و نسب محدود گردیده، در کتاب نهم که تحت عنوان خانواده آغاز شده در محتوا محدود به انفاق گردیده. اما سنت ازدواج و نظام خانواده در جامعه ایرانی همراه با آداب، رسوم و عاداتی است که اگر چه در شرع و قانون ذکری از آن به میان نیامده، اما سازوکار آن به نحوی است که واجد آثار حقوقی و منشأ طرح دعاوی متعدد زوجین علیه همدیگر می گردد. از این جمله می توان به شیربها اشاره نمود. پیرامون موضوع شیربها هم از حیث شرعی و هم از نگاه حقوقی اختلاف وجود دارد. مع ذلک این اختلافات مانع طرح دعاوی مرتبط با آن نگردیده و دعاوی متعددی در دادگستری مطرح می گردد که منشأ آن شیربها می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و آراء قضایی انجام شده تا نشان دهد.پذیرش دعاوی مربوط به شیر بها بستگی تامی به میزان ظرفیت و انعطاف پذیری نظام حقوقی ما در اجازه مداخله و نفوذ سنت های و عادات اجتماعی در نهاد های حقوقی دارد که بخش زیادی از ارکان و عناصر آن را شرع پوشش داده، براساس یافته های این پژوهش با وجود تردید فقها در پذیرش این سنت رویه قضایی غالب با پیروی از نظر اقلیت با احترام به سنت های حاکم بر جامعه دعاوی مربوط به شیر بها را هر چند در قالب های دیگری نیز طرح شده باشد با کشف منشأ اولیه آن مورد پذیرش قرار می دهد.

جرم تخریب، علاوه بر ابعاد کیفری متعارف، به دلیل تعرض به میراث فرهنگی، اموال عمومی و خصوصی و بسترهای حیات جمعی، همواره موردتوجه نظام های حقوقی بوده است. در مواجه با اطفال و نوجوانان مرتکب این جرم، رویکرد عدالت کیفری می بایست باملاحظه کامل «حقوق فرهنگی» این گروه، از جمله حق برخورداری از فرصت بازاجتماعی شدن، اصلاح و تربیت پذیری، و حفظ کرامت ذاتی آنان طراحی گردد. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر رویه قضایی دادگاه های تهران، به واکاوی نحوه اعمال مقررات دادرسی اطفال و نوجوانان در پرونده های مرتبط با جرم تخریب می پردازد. یافته ها نشان می دهد اگرچه دادگاه ها به ظاهر به عوامل رشد عقلی و شرایط خانوادگی اطفال توجه دارند، اما در عمل، فقدان چارچوبی مشخص برای حمایت از حقوق فرهنگی آنان مانند دسترسی به برنامه های فرهنگی تربیتی جایگزین حبس یا جبران خسارت موجب شده است تا اهداف تربیتی و اصلاحی قوانین به طور کامل محقق نشود. این مقاله با استناد به مبانی فقهی و اصول حقوقی حامی کودک، ضرورت تدوین «سیاست های جنایی افتراقی اطفال و نوجوانان» در فرآیند دادرسی با تکیه بر سیاست گذاری فرهنگی و تربیتی را مورد تأکید قرار داده و راهکارهای عملی برای نهادینه کردن حمایت از حقوق فرهنگی اطفال و نوجوانان در پرونده های تخریب پیشنهاد می نماید.

به فرموده رسول خداt شهادت امام حسین(ع) حرارتی در دل های مؤمنان انداخته که هیچ گاه سرد نمی شود. از مصادیق این سخن گرانبار، عشق و علاقه ادیبان و شاعران و اندیشمندان مسیحی به شخصیت سیدالشهداء و سیره و منش ایشان است. یکی از مسیحیانی که ارادت وافری به اهل بیت و خاصه امام حسین(ع) دارد، ادیب و شاعر معاصر لبنانی جورج شکور (1935-2024م) است. وی حماسه ای بلند و شورانگیز در ستایش امام حسین(ع) و مکتب عاشورا دارد که «ملحمه الحسین» نام دارد. جستار حاضر به روش توصیفی تحلیلی سعی کرده مهمترین مضامین این چکامه ارزشمند را مورد واکاوی و تبیین قرار دهد. نتایج حاصله حاکی از آن است که جورج شکور در این قصیده افزون بر حزن و اندوه بر مصائب سالار شهیدان و بیان مظلومیت ایشان، عزت و ایستادگی حضرت در برابر ستمگران را می ستاید و بر تداوم راه و مکتب حسینی در محور مقاومت لبنان و فلسطین تأکید می کند. او امام حسین(ع) را سرمشق همه مبارزان و مجاهدانی می داند که تا آخرین نفس از آرمان های والای خود دفاع کردند و تن به ذلت یزیدیان زمان نداده اند.

انسان در یک محیط اجتماعی زندگی می کند و دارای ابعاد گسترده و پیچیده است. نوع رفتار و برخورد انسان با دیگران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. پژوهش حاضر شبکه ارتباطی انسان با رقبا را مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش براساس یکی از نمونه های موفق و آزموده شده صدر اسلام در جهت شناخت دشمن (رقیب) و چگونگی برخورد با آنها، به عنوان یکی از ضرورت های ارتباطی هر انسان، صورت گرفته است. شخصیت جناب حبیب بن مظاهر یکی از مهمترین شخصیت های تأثیرگذار در کربلا مورد واکاوی قرار گرفته شده است. روش پژوهش از نوع کیفی است که با بررسی متون تاریخی و روش تحلیل مضمون انجام شده است. یافته های پژوهش نیز در پنج محور یعنی رفتار با رقبا و دشمن، معرفی دشمن، معرفی خود، معرفی سپاه خود و معرفی رهبر خود ارائه شده است.

در پژوهش حاضر، امکان سنجی فسخ شرط ضمن عقد علی رغم بقای عقد مورد مطالعه قرار گرفته است؛ پرسش اصلی جستار این است که چنان چه از ناحیه شرط ضرری متوجه یکی از طرفین باشد، آیا او می تواند شرط ضمن عقد را فسخ نموده و عقد را باقی گذارد؟ در این صورت، اثر فسخ شرط بر سرنوشت عقد چه خواهد بود؟ در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی اختلاف نظر فقهاء و حقوقدانان در زمینه رابطه شرط و عقد، تبیین دیدگاه مختار و واکاوی موانع احتمالی امکان فسخ شرط ضمن عقد، سرانجام این نتیجه حاصل شد که اصولاً فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد، امکان پذیر است. به علاوه، قاعده تبعیت شرط از عقد و لزوم یکپارچگی عقد، مانع فسخ شرط ضمن عقد نیست. ره آورد دیگر پژوهش اینکه، در خصوص اثر فسخ شرط ضمن عقد بر قرارداد اصلی می توان چنین گفت که فسخ شرط توسط مشروط له، عقد را به نفع طرف دیگر متزلزل می کند، مگر فسخ شرط منسوب به رفتار مشروط علیه باشد؛ که در این صورت عقد از سوی مشروط علیه قابل فسخ نخواهد بود.

تازه های لایحه جدید مجازات اسلامی پیرامون جعل و استفاده از سند مجعول درخور و شامل شناسایی نمود های بیشتری از این جرم و رفتارهای وابسته، گونه بندی منطقی بزه کاران حقیقی و حقوقیِ آن، تبیین دقیق تر جعل معنوی، الحاق قلب و تخدیش سکه به حوزه جعل، یک کاسه کردن احکام ناظر به جعل اسکناس توأم با تغییرهایی و اصلاح کمیت و کیفیت برخی از ضمانت اجراهاست. با وجود این، دگرگونی صورت گرفته، به تمامی، رفع کننده نقص های مقرره های پیشین نیست، چه به رغم ضرورت، از جرم انگاری برخی اعمالِ خلاف مصالح عمومیِ مرتبط با جعل، نظیر حمل و نگهداری اسناد و اشیای مجعول و به طور خاص پول و ارز و نیز ساخت، نگهداری و خریدوفروش ادوات مربوط به این اقدام غفلت ورزیده شده است. همچنین، بر مداخله اشخاص حقوقی در این قلمرو، به صورت نارسا و تنها در زمینه نقض قواعد و اخلاق پژوهش تأکید شده است. آن جا که نیز گریزی به جعل معنوی منتسب به پرسنلِ نهادهای حاکمیتی زده شده است، از مقرره و ضمانت اجرای افتراقی بی بهره است. به هر رو، این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای، وجه های مثبت و منفی رویکرد لایحه مزبور را به بحث گذاشته است.

در راستای پاسداشت جان فشانی های حضرت امام حسین (ع) و یاران ایشان جهت حفاظت از آزادگی و معرفت انسانی که امروزه نمود حقوقی آن به وضوح در کالبد قواعد جهان شمول حقوق بشری متجلی گردیده است، گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان با همکاری سازمان مردم نهاد «مادر مهربان»، مبادرت به برگزاری نشستی تخصصی با عنوان «حماسه عاشورا و تلألؤ حراست از حقوق بشر» نمود؛ نشستی به زبان های انگلیسی، فرانسوی و فارسی که در قرابت زمانی با ماه محرم در روز چهارشنبه مورخ 3 مرداد ماه 1403 با حضور جناب آقای دکتر محمود کریمی، عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع)، جناب آقای دکتر محمد سرکال، مشاور اسبق سازمان ملل متحد در امور اقلیت های عراق و سرکار خانم دکتر صفورا ترک لادانی، عضو هیئت علمی گروه زبان فرانسه دانشگاه اصفهان و مدیر سازمان مردم نهاد «مادر مهربان» و طیف گسترده ای از علاقه مندان برگزار گردید. در ابتدای این نشست، جناب آقای دکتر کریمی به دو منبع اسلامی که همواره به مثابه سرچشمه هایی جهت توسعه و تکوین مفهومی حقوق بشر مطرح می باشند، یعنی قرآن کریم و سنت و عملکرد پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت ایشان اشاره نمود. ایشان ضمن بیان آیاتی از قرآن کریم پیرامون کرامت انسانی، به عنوان نمونه آیه 70 سوره اسراء و آیه 14 سوره مؤمنون که در آنان به روند آفرینش انسان و دمیدن روح خداوند در این مخلوق اشاره گردیده است، موارد فوق را بیانگر احترام والای نگرش اسلامی نسبت به انسان و همبستگی ماهوی آن با خداوند دانست. دکتر کریمی در ادامه صحبت های خویش را معطوف به قیام امام حسین (ع) و واقعه عاشورا نمود و از هدف ایشان جهت اصلاح جامعه به منظور کاربست خوبی ها، احترام به آزادگی و جلوگیری از پدیده های آسیب زا به فطرت انسانی صحبت به میان آورد؛ هدفی که در وصیت نامه ایشان خطاب به برادر خود، محمد بن حنفیه، به وضوح قابل مشاهده است. ایشان سپس به موارد نقض حقوق بشر توسط سپاه یزید و خانواده ابوسفیان علیه حضرت امام حسین (ع)، اهل بیت و یاران ایشان همچون سوزاندن خیمه ها، قطع دسترسی به آب، مثله نمودن اجساد و سلب حق زندگی به عنوان مواردی که امروزه نیز به عنوان نقض قواعد بین المللی حقوق بشر محسوب می گردند اشاره داشت و در پایان صحبت های خود نیز بر ترویج مبانی حقوق بشری از سوی امام حسین (ع) در میدان نبرد، درست به هنگام نقض همین مبانی علیه ایشان صحبت به میان آورد. پس از ایشان، سرکار خانم دکتر ترک لادانی سخنان خویش را با اشاره به آزادگی انسان و حقوق مرتبط با این امر آغاز نمود. ایشان ضمن تشریح نگرش اصلاح طلبانه امام حسین (ع) به منظور اصلاح باطنی و ظاهری جامعه اسلامی، بر تبلور این اندیشه در سخن معروف آن حضرت یعنی «اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید»، تأکید ورزید. دکتر ترک لادانی در ادامه ضمن اشاره بر ریشه داشتن چنین اندیشه ای در سیره و خانواده امام حسین (ع) و تأثیر آن بر منظومه فکری آن حضرت، سخنان خویش را ادامه مباحث معطوف به نقش حضرت زهرا (ص) به عنوان مادری دلسوز و نمونه و صفت ویژه ایشان جهت تکوین جهان بینی خاص فرزند خویش، یعنی صفت حریت (آزادی از افکار آسیب زننده به روح انسانی) نمود. بنا به گفته وی، این امر نقشی اساسی در کنش های آتی حضرت امام حسین (ع) در بزنگاه عاشورا جهت پاسداری از حقوق بشر داشت. دکتر ترک لادانی در انتهای سخنان خویش نیز بر مهم ترین ویژگی حضرت امام حسین (ع)، یعنی ویژگی ظلم ستیزی، تأکید و از لزوم احیای این تفکر در جامعه جهانی امروزی جهت بسط بیش ازپیش احترام به کرامت انسانی صحبت نمود.

 فضای سایبر به جنبه ای ضروری در صنعت ارتباطات تبدیل شده است که ناشی از وابستگی فزاینده به زیرساخت های دیجیتال و رشد تصاعدی ترافیک داده ها است. با اینحال، با ظهور فناوری هایی مانند 5G، اینترنت اشیاء و رایانش ابری، سطح حمله به این زیرساخت ها گسترش یافته است و چالش ها و آسیب پذیری های جدیدی را به وجود آورده که نیازمند پروتکل های امنیتی پیچیده است. از سوی دیگر، خلأ اسناد معاهداتی و حقوق بین المللی عرفی در عرصه ی فضای سایبر بسیار مشهود است. البته باید خاطرنشان نمود که فقدان قواعد خاص به این معنا نیست که دولت ها می توانند بدون محدودیت اقدام به عملیات سایبری نمایند و هرچند حقوق عرفی و معاهداتی موجود به صراحت درخصوص عملیات سایبری قاعده ای ندارد، اما به کمک ابزارهای تفسیر می توان قواعد موجود را به عملیات سایبری نیز تعمیم داد. از اینرو در فقدان اجماع جهانی درباره اعمال قواعد بین المللی بر عملیات سایبری و کمبود رویه یکپارچه در میان دولت ها، راهنمای تالین 2 به عنوان یکی از تلاش های مهم در راستای قاعده مندسازی فضای سایبر شناخته می شود. این سند، حقوق بین الملل قابل اعمال بر عملیات های سایبری را مورد بررسی قرار داده و تلاش می کند چارچوبی حقوقی برای مدیریت چالش های موجود در این حوزه ارائه دهد. این راهنما در یازدهمین فصل خود، در قالب چهار قاعده، نکات و ملاحظاتی پیرامون حقوق بین الملل ارتباطات بیان می نماید. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، سعی شده است مواضع راهنمای تالین 2 را در ارتباط با حقوق بین الملل ارتباطات مورد بررسی و مداقه قرار دهد

حمایت از برند در مسأله نقض و نادیده گرفتن حقوق معنویِ دارندگان یا مالکان چنین دارایی هایی آسان نیست؛ زیرا بطور معمول قوانین و مقررات مختلف، برندهایی را در مقابل «نقض» حمایت می کنند که پیش از آن، به ثبت رسیده باشند؛ همچنین برای برآورد میزان خسارات وارده به صاحبان برندها، تعیین ارزش برند و نیز قیمت گذاری آن از لحاظ مالی، یک ضرورت انکارناپذیر در رویه قضایی دادگاهها است. بنابراین در تعیین میزان خسارت، مراجع قضایی نیاز به کارشناسی ارزش برند دارند. پیچیدگی بحث اینجاست که خودِ ارزشیابی نیز آسان نیست؛ زیرا ارزش برند می تواند منافع استراتژیک عمده برای صاحبان حقوق معنوی به نمایش بگذارد؛ این امکان فراهم می آید که «ارزش برند» به طور بالقوه منجر به شناسایی نقاط ضعف و قوّت آن در مقایسه با دیگر رقبای تجاری تخمین زده شود. بدینسان قوانین و مقررات مختلف در قبال حمایت از برندها موضعِ یکسانی اتخاذ نکرده اند. یافته های این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است نشان داد که برندها به عنوان یک دارایی نامشهود غیرعینی که با شاخص حقوقی ارزشیابی می شوند در مسأله حمایت قانونی نیازمند شاخص هایی هستند. برخی نظام های حقوقی برای حمایت از برندها، شرایطی تعیین کرده اند؛ از جمله ثبت برند مطابق استانداردهای بین المللی و ارزش گذاری آن؛ برخی نیز بدون لحاظ پیش شرط، هرگونه نقض حقوق معنوی مربوط به برندها را با تعیین مجازات یا جبران خسارت (مسئولیت مدنی) پاسخ داده اند.

استرداد مجرم یک فرآیند خاص در دادرسی کیفری بین المللی است که توسط کشورها بر اساس امضای معاهدات بین المللی دو یا چندجانبه اجرا می شود و درصورتی که توافقنامه ای بین دولت ها امضا نشده باشد، بر اساس قوانین جاری طرفین اقدام می شود. با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. در این مقاله، نویسنده با تصریح بر برخی مسائل مشترک پیرامون سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام سعی در تشریح چالش های فراروی مقوله سیاست جنایی فراملی در خصوص تعقیب و دستگیری و استرداد متهمان و مجرمان متواری دارد. پیرامون استرداد مجرمان فی مابین کشور ایران و ویتنام معاهده مشترکی منعقد نشده و در صورت دریافت درخواست استرداد و معاضدت حقوقی در امور کیفری، در چارچوب اقدام متقابل عمل می شود. ویتنام در قوانین کیفری موضوعه خود به این موضوع پرداخته و کشور ایران نیز صریحاً اقدام به تصویب قانون استرداد مجرمین نموده است. علی رغم  اینکه کشور ویتنام در دهه های اخیر توافقنامه ها و معاهدات متعددی را با برخی از کشورها به امضا رسانده و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۰۱۵ نیز به مقوله استرداد مجرمان اشاره داشته، لیکن این کشور بنا به دلایلی همچون عدم انطباق نظام ادله اثباتی هنوز نتوانسته خود را با مقررات سایر کشورهای پیشرو همسو سازد، همچنین با کشور ایران نیز تعاملات چندانی نداشته است.

زمانی که یک هوش مصنوعی در یک خودروی تمام خودران مطابق با دستورات اعطاشده توسط تولیدکننده یا توسعه دهندگان نرم افزار عمل نمی کند بدون آنکه برنامه نویس و توسعه دهنده مرتکب تقصیری شده باشند یا خظایی انجام داده باشند نمی توان سازنده را مسئول حادثه ی واقع شده دانست مگر اینکه ثابت شود برنامه نویس یا توسعه دهنده باید خطرات و موقعیت های احتمالی را پیش بینی می کرده ولی این کار را نکرده است؛ مانند خودروی تمام خودرانی که برنامه نویس یا توسعه دهنده فقط به آن نرم افزار امکان شناسایی افراد سفیدپوست را عطا کرده ممکن است یک فرد سیاه پوست را به عنوان یک انسان تشخیص نداده و سبب وقوع حادثه شود؛ اما در جایی که هوش مصنوعی خارج از چارچوب دستورالعمل خود و مطابق با یادگیری عمیق (تقویتی) خود عمل می کند و از کنترل خارج می شود چه کسی مسئول خواهد بود؟ جبران خسارت زیان دیده باید توسط چه کسی انجام شود؟ برای این امر چندین راه حل پیش بینی شده ازجمله اعطای شخصیت حقوقی مستقل به خودرو، مدل پیشنهادی آبراهام و رابین در مورد مسئولیت شرکت سازنده و پیشنهاد یک صندوق بدون تقصیر، پس از تجزیه و تحلیل این ایده ها و بیان نواقص و ناکارآمدی آن ها راهکار نهایی تحت عنوان صندوق خاص جبران خسارات ناشی از استقلال هوش مصنوعی، معرفی خواهد شد.