قصاص پدر

قتل جزو قبیح ترین اعمال انسانی و جنایت بارترین رفتار بشری است و در فقه شیعه مجازات قتل عمد به طور عام قصاص می باشد. بر این اصل کلی، قتل فرزند توسط پدر استثنا شده است که به تبع آن، حکم مادر در این مسئله مطرح می شود و با توجه به استحکام ادله مخالفان قصاص مادر، ضرورت بررسی دوباره مبانی فقهی آن احساس می شود. بدین منظور این مقاله به تنقیح مناط حکم پدر از طریق الغای خصوصیت او پرداخته و بر خلاف نظر مشهور که «رابطه ابوت» را ملاک حکم می داند، «رابطه والدیت » به عنوان مناط حکم از ادله مزبور استنباط شده است و با توجه به دیگر مناقشات وارده در ادله موافقان قصاص مادر و همچنین ادله ارائه شده در مدعای بحث، مادر را در حکم عدم قصاص در قتل فرزند، ملحق به پدر دانسته و حتی با توجه به شمول روایات نسبت به مادر، شمولیت حکم نسبت به مادر، از همان ابتدا بدون نیاز به الحاق ممکن دانسته شده است.

عدم امکان قصاص پدر به خاطر کشتن فرزند، مورد اتفاق و اجماع فقهای امامیه است؛ اما در فرضی که پدر، مستقیماً مرتکب جنایت بر فرزند نشود و فرزند، حق قصاص را علیه پدر، از مجنی علیه به ارث ببرد، بین فقهاء، اختلاف نظر وجود دارد که آیا فرزند می تواند پدرش را قصاص کند یا نه؟ گروهی از فقهاء، در این مورد، قائل به عدم امکان قصاص پدر هستند. قیاس اولویت، روایت لا یقاد والد بولده، روایت باب قذف، عمومات ادله ی امر به احسان و مصاحبت به معروف با والدین، ادله ی مورد استناد این گروه از فقهاء است. جمعی از فقهاء نیز به امکان قصاص پدر در این مساله حکم داده اند. این عده از فقهاء، ضمن رد استناد به قیاس اولویت، یا استناد به روایت باب قذف، به اکتفاء به قدر متیقن در خروج از اطلاق ادله ی قصاص، تمسک جسته اند و مسأله ی مورد بحث را مشمول عمومات ادله ی قصاص دانسته اند. در این مقاله، ضمن نقد و بررسی ادله ی هر دو گروه، قول دوم ترجیح داده می شود. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و نیز پیش نویس قانون مجازات اسلامی سال 1388، صرفاً به این نکته اشاره دارند که اگر قاتل، پدر یا جد پدری مقتول باشد، قصاص نمی شود و فرض مورد بحث این مقاله، به اجمال برگزار شده است؛ از این جهت، تحلیل فقهی این مسأله در روشن شدن حکم این موضوع، حائز اهمیت خواهد بود.

انتفاء ابوت یکی از شرائط قصاص نفس و از مسلمات فقه امامیه است. اما در مورد فرزندی که خود ولی دم است میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. این امر در قوانین موضوعه ایران نیز مسکوت عنه است. مشهور متاخرین از فقها به استناد اطلاقات وعمومات ادله قصاص، قائل به ثبوت حق قصاص برای فرزند و برخی دیگر به استناد قیاس اولویت، حدیث نبوی، صحیحه محمد بن مسلم و عمومات ادله امر به احسان و مصاحبت به معروف با والدین، قائل به عدم ثبوت حق قصاص شده اند. در این نوشتار با بررسی مستندات هر دو گروه و مناقشه در برخی، قول ثبوت حق قصاص برای فرزند ترجیح داده شده است.