درخت حوزه‌های تخصصی

بیمارستان ها پرهزینه ترین سازمان ها در بخش سلامت نیروهای مسلح هستند. پیشینه مطالعات امکان کاهش هزینه ها از طریق اصلاحات را نشان می دهد. لذا هدف اصلی مطالعه حاضر ارائه الگویی در زمینه کاهش هزینه های بیمارستان های نیروهای مسلح بوده است. این الگو در چهار مرحله (شامل یک مرحله مطالعات مروری، دو مرحله مصاحبه و یک مرحله مطالعه دلفی) طراحی و تدوین گردید. برای خلاصه سازی و کد گذاری از نرم افزارهای MAXQDA 20 و Excel 2016 استفاده شد و برای غربالگری مطالعات در هر یک از مرورهای سریع از نرم افزار Endnote استفاده شد. نتایج نشان داد به طور کلی افزایش کارایی، بهبود عملکرد پرسنل، کاهش نواقص بیمارستانی (مانند خدمات غیر ضروری، خطاهای بالینی، عفونت های بیمارستانی و تقاضای القایی)، کاهش مدت اقامت، افزایش خدمات پیشگیرانه و راهکارهای ابتکاری می تواند در کاهش هزینه بیمارستان های ن.م. کمک کننده باشد. الکترونیکی سازی و داشبوردسازی حداکثری بومی بیمارستان های ن.م.، اصلاح مکانیسم پرداخت، برنامه های جامع افزایش رضایت پرسنل ن.م.، مشوق های مختص پرسنل سلامت ن.م.، تشکیل کمیته های تخصصی (اقتصاد درمان، خرید، عفونت و غیره) خصوصاً در واحد بالادستی سلامت ن.م.، برنامه های جامع پیشگیری از تعویق، نرم افزارهای ترخیص بومی سلامت ن.م، برنامه جامع اصلاح فرآیندها، مشاغل، وظایف و حذف موارد غیر ضرور و ادغام انواع ضرور و همچنین تدوین، سازوکارهای خارج بیمارستانی مانند خدمات از راه دور و برنامه های جامع افزایش خدمات پیشگیرانه در بخش سلامت ن.م از مهم ترین راهکارهای ارائه شده در این زمینه بوده اند.

هدف این پژوهش مدل سازی رابطه ی پویا میان نهاد ها، آلودگی محیطی، توسعه اقتصادی و سلامت عمومی مبتنی بر رویکردهای میانگین گیری بیزین در کشورهای عضو منا است. پژوهش کاربردی است و برای بازه زمانی 1390 تا 1402 صورت پذیرفته است. برای مدل سازی روابط پویای میان متغیرها از رویکرد PTVP-DMA و PTVP-DMS،PBMA و PWALS بهره گرفته شده است. نتایج مشخص کرد رفتار پویایی غیرخطی میان متغیرهای تحقیق وجود دارد. بر این اساس، رویکرد مدل های PTVP-DMA نسبت به سایر مدل ها از دقت بالاتری برخوردار است. بر اساس نتایج مدل شاخص نهادی، متغیر توسعه اقتصادی با بیش ترین دوره اثرگذاری مهم ترین متغیر موثر بر شاخص نهادی بوده است. در مدل شاخص توسعه اقتصادی، متغیر شاخص نهادی با بیش ترین دوره اثرگذاری مهم ترین متغیر موثر بر توسعه اقتصادی بوده است. در مدل شاخص سلامت عمومی، متغیر آلودگی محیطی با بیش ترین دوره اثرگذاری مهم ترین متغیر موثر بر سلامت عمومی بوده است. در مدل شاخص آلودگی محیطی، متغیر توسعه اقتصادی با بیش ترین دوره اثرگذاری مهم ترین متغیر موثر بر آلودگی محیطی بوده است.

هدف: با توجه به اهمیت بازارهای مالی هم در سطح خرد و هم در سطح کلان اقتصاد، در پژوهش حاضر رابطه میان بازده بازار ارز و بازار سهام در ایران مورد آزمون قرار گرفته است.   روش: در این مطالعه ازداده های روزانه مرداد 1392 تا فروردین 1403 و روش اتصال کوانتایل بر کوانتایل، استفاده شده است.   یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد در کوانتایل های حدی از جمله 95%، بازدهی ارز و بازدهی بازار سهام در مجموع اتصال قوی با یکدیگر داشته و در کوانتایل های میانه، این اتصال تا حد زیادی تضعیف می شود. همچنین بر اساس نتایج، در بازه های زمانی مختلف، وابستگی بین نرخ ارز و بازدهی بازار سهام تغییر می کند؛ به این مفهوم که در برخی دوره های زمانی، افزایش بازده در یک بازار منتج به افزایش بازده در بازار دیگر شده و در برخی دوره های زمانی دیگر این رفتار به صورت معکوس اتفاق خواهد افتاد. درخصوص خالص اثرات سرریز میان دو بازار نیز نتایج نشان داد در کوانتایل های میانی هر دو متغیر، بازار سهام به طور خالص دارای اثر سرریز مثبت به بازار ارز است. با این حال در شرایط کوانتایل های حدی و در زمان هایی که رفتار هیجانی در هر دو بازار حاکم است، بازار سهام به صورت خالص پذیرنده تکانه ها از بازار ارز است.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می توان استدلال کرد بانک مرکزی می تواند با اعمال سیاست های ارزی مناسب و کاهش نوسانات نرخ ارز، به تثبیت بازار سهام کمک کند. در واقع، در ایران می توان از طریق عمق بخشیدن به بازار ارز، به نوعی نوسانات بازار سرمایه را نیز مدیریت کرد.

تاب آوری اقتصادی به عنوان توانایی سیاست گذاری یک اقتصاد برای مقاومت در برابر شوک ها و بازیابی از اثرات شوک ها تعریف می شود. این مقاله به بررسی رابطه بین تاب آوری اقتصادی بر عملکرد تحریم های اقتصادی در اقتصاد ایران طی بازه زمانی 2023- 1979 با رویکرد لاجیت - پروبیت می پردازد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد تاب آوری اقتصادی دارای اثر منفی و معنی دار بر عملکرد تحریم اقتصادی است بدین ترتیب که تاب آوری اقتصادی، توان -کشور در مقابل اثرات منفی تحریم افزایش داده و در نهایت احتمال احتمال اثرپذیری از تحریم ها را کمتر کرده است. همچنین رابطه مثبت بین وفور منابع طبیعی و موفقیت آمیز بودن تحریم ها تأیید می شود که این نتیجه با فرضیه نفرین منابع در کشورهای ثروتمند در منابع طبیعی هماهنگی دارد. همچنین افزایش دموکراسی، تولید ناخالص داخلی و توسعه مالی، همگی به کاهش احتمال موفقیت تحریم ها کمک می کنند. این سه عامل به عنوان سپری در برابر فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها عمل می کنند. این سه عامل به عنوان سپری در برابر فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها عمل می کنند.

در سال های پس از انقلاب اسلامی، اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم های بین المللی با شدت و ضعف های مختلف قرار گرفته است. در سال های اخیر، دامنه و شدت این تحریم ها افزایش یافته و پیامد های عمیقی بر شاخص های اقتصادی از جمله تولید نا خالص داخلی داشته است. هدف این مطالعه، بررسی اثر گذاری تحریم ها بر رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 1360 _ 1400 با استفاده از شاخص تولید نا خالص داخلی و مدل خود رگرسیون برداری تعمیم یافته (FAVAR) ترکیب شده با مدل پارامتر های متغیر در زمان (TVP) است. حجم نقدینگی، درآمد های مالیاتی، مخارج جاری دولت، نرخ ارز، نا برابری درآمد، سرمایه انسانی، درآمد های نفتی و تحریم ها به عنوان متغیر های توضیحی مدل در نظر گرفته شده اند. نتایج مدل برآوردی نشان دهنده رفتار غیر خطی متغیر ها در تأثیر گذاری بر رشد اقتصادی است. شوک های مثبت در درآمد های مالیاتی و مخارج جاری دولت تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته اند، در حالی که شوک های مثبت در شاخص تحریم ها، نقدینگی، نرخ ارز، نا برابری درآمد، سرمایه انسانی و درآمد های نفتی تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی نشان داده اند. بنا بر این یافته ها نشان می دهند تشدید تحریم ها موجب تضعیف رشد اقتصادی شده است. این نتایج بر لزوم سیاست های پایدار برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به عوامل آسیب پذیر خارجی و ارتقای مقاومت اقتصادی تأکید می کند.

این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فساد اقتصادی در خریدهای دولتی با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون و روش تاپسیس فازی پرداخته است. هدف اصلی پژوهش، ارائه چهارچوبی ساختاریافته برای درک بهتر این پدیده و شناسایی مؤلفه های کلیدی تأثیرگذار بر فرایندهای تدارکاتی بود. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان این حوزه و بررسی اسناد و گزارش های معتبر گردآوری شدند. نتایج پژوهش نشان داد عوامل فساد در سه دسته اصلی فردی، قانونی و ساختاری طبقه بندی می شوند. در بخش فردی، عواملی همچون عدم تعهد مأموران خرید، تبانی با فروشندگان و نبود مهارت های کافی برجسته شدند. در بخش قوانین و مقررات، ابهامات قانونی، اختیارات بیش از حد مأموران و عدم وجود قوانین بازدارنده به عنوان چالش های اصلی شناسایی شدند. درنهایت، در بخش ساختاری، عواملی مانند نبود شفافیت، ناکارآمدی نهادهای نظارتی و انحصاری بودن برخی از خریدهای دولتی، تأثیر به سزایی داشتند. رتبه بندی نهایی بر اساس مدل تاپسیس فازی نشان داد که تعارض منافع، ناکارآمدی نهادهای نظارتی، انحصاری بودن برخی خریدهای دولتی، تبانی مأموران خرید و فروشندگان کالا و فقدان شفافیت بیش ترین سهم را در ایجاد فساد دارند. این یافته ها بر اهمیت تقویت شفافیت، بازنگری در قوانین و ارتقای کارآمدی نظارت در کاهش فساد تأکید دارد. درنهایت پیشنهاد می شود پژوهش های آتی به بررسی نقش فناوری های نوین و دولت الکترونیک در ارتقای شفافیت و کاهش فساد بپردازند. همچنین، توجه به فرهنگ سازمانی و آموزش مأموران خرید می تواند گام مؤثری در پیشگیری از فساد باشد. این پژوهش با ارائه بینش های نوین، ابزاری مؤثر برای تدوین سیاست های اصلاحی و مقابله با فساد در حوزه خریدهای دولتی فراهم کرده است.

توسعه بازار برای کالاها و محصولات همواره دغدغه اصلی کشورها بوده است. توانمند سازی و ایجاد بسترهای مناسب برای بنگاه های تولیدی جهت ورود به بازارهای صادراتی، از جمله اقداماتی است که از طریق آژانس های ترویج تجارت در کشورها مختلف صورت می پذیرد. در ایران، این وظیفه بر عهده سازمان توسعه تجارت است. یکی از نکات مهم در خصوص این آژانس ها، وجود دفاتر و شعبات متعدد آن ها در بازار کشورهای هدف است. مدل مراکز تجاری، مدلی است که با حداقل هزینه، از طریق مشارکت بخش دولتی و خصوصی امکان نفوذ در بازار هدف را فراهم می کند. در این مقاله ضمن بررسی خدمات اصلی موفق ترین آژانس های ترویج تجارت دنیا، با مطالعه کتابخانه ای، 4 خدمت اصلی که می بایست توسط مراکز تجاری ایران در خارج از کشور ارائه شود احصا شد. سپس با استفاده از روش تاپسیس، این خدمات اولویت بندی شد و در گام بعد، با روش حداقل مربعات جزئی که برای اعتبارسنجی یک مدل با بررسی همزمان نقش متغیرهای پنهان و آشکار استفاده می شود، با نظر از بیش از 200 فعال تجاری به تایید این فرض رسیدیم که چهار خدمت اصلی این مراکز عبارت اند از خدمات حقوقی، مشاوره کسب وکار، رویدادها و اقدامات ترویجی و خدمات پشتیبانی و لجستیک. در واقع می توان گفت، 4خدمت مذکور نقش اصلی را در بهبود عملکرد مراکز تجاری ایران در خارج از کشور و همچنین توسعه بازار برعهده دارند لکن برخی فروض در رابطه با تاثیر این عوامل بر یکدیگر رد شد.

سیاست گذاری اقتصادی در معرض سوالات اخلاقی بی شماری است. یکی از سوالات اخلاقی مهم در این زمینه چگونگی رعایت حقوق افراد تحت تاثیر سیاست اقتصادی و اولویت بندی مخارج عمومی است. در این مقاله به بررسی اصول اخلاقی حاکم بر سیاست گذاری اقتصادی در رویکرد اسلامی می پردازیم. بنا به یافته های تحقیق، کمال گرایی، اولویت بندی اهداف و سیاست های اقتصادی، هزینه فایده اجتماعی فراگیر و توجه به ضریب محرومیت و بهره مندی از جمله اصول اخلاقی سیاست گذاری اقتصادی در رویکرد اسلامی می باشند. در این چارچوب رویکرد «کمال گرایی وظیفه محور» به عنوان رویکرد اخلاق هنجاری در سیاست گذاری اقتصادی اسلامی مطرح می شود. در چارچوب این اندیشه، دستورالعمل هزینه فایده اجتماعی فراگیر به عنوان ابزاری برای رتبه بندی اقدامات سیاستی در رویکرد اسلامی قابل طرح است. بر این اساس، طرح های مختلف اقتصادی بر اساس منفعت خالص اجتماعی رتبه بندی می شود؛ علاوه بر اینکه توجه به اقتضائات عدالت توزیعی نیز با در نظر گرفتن ضریب محرومیت در رتبه بندی طرح ها استفاده می شود. از این رویکرد می توان برای تصمیم گیری در زمینه تامین مخارج دولت، سیاست کسری بودجه و چگونگی توزیع و بهره برداری از منابع عمومی استفاده کرد.

بانک ها به عنوان واسطه گر وجوه، ضمن تجهیز منابع در قالب سپرده های بانکی و تخصیص آن به بنگاه های اقتصادی می بایست از طریق حفظ منافع سپرده گذاران، اعتماد و اطمینان جامعه به شبکه بانکی را تأمین نمایند. هدف این تحقیق، ارایه مدل نظارت مبتنی بر ریسک توسط نهاد ناظر بر بانک ها و مؤسسات اعتباری می باشد. برای این منظور پس از مرور مبانی نظری، و تحقیقات گذشته، نظریه اولیه ،مؤلفه های موثر و مقوله ها معرفی و روابط مفهومی پدیده ها درمدل منظور گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه متخصصان وصاحب نظران حوزه بانکداری بوده و با توجه به اینکه شواهد مورد نیاز پژوهش با چهل گویه سنجیده شده است، براساس نسبت 10 برابر متغیرهای مشاهده شده، نمونه لازم به تعداد چهار صد و دو نفر انتخاب گردید. در ادامه بر اساس روش مدل سازی معادله ساختاری SEM))الگوهای فرضی از ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم در میان یک مجموعه از متغیرهای مشاهده شده و پنهان، مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. متغیر های مذکور در قالب 12 سازه و مولفه در ساختار مدل تعریف شده است. در این پژوهش برای استخراج عوامل زیر بنایی از تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی اعتبار و روایی از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. طبق نتایج ، شرایط علی بیان شده در مدل شامل فقدان ساختار و فرایند مناسب و عدم کفایت نظارت تطبیقی و تغییرات و پیچیدگی محیط کسب کار صنعت بانکداری و نیز شرایط زمینه ای از جمله شرایط اقتصادی و اجتماعی و ویژگی صنعت بانکداری و شرایط مداخله گر(نقش حاکمیت و دولت در اداره و نظارت بانک ها ویکپارچگی و وحدت رویه) بر راهبردهایی معرفی شده در مدل شامل نظارت در چرخه عمر، وضع قوانین و مقررات مناسب، گردآوری اطلاعات و گزارشگری، رعایت الزامات حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک و ارزیابی عملکرد) تاثیر دارد. از سوی دیگر توجه به راهبردهای مذکور منجربه ثبات و سلامت بانکی به عنوان پیامد نهایی مدل ارایه شده می شود.

اولویت بندی شاخص های مدل کاربرد رمزارزها بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی (مطالعه موردی: اقتصاد ایران) است. برای شناسایی و تبیین شاخص ها و متغیرهای مدل مذکور، از روش تصمیم گیری چندشاخصه در محیط F-MCDM بهره گیری شد. نظرات 15 نفر از کارشناسان و متخصصان شاغل در معاونت فن آوری های نوین بانک مرکزی؛ صرافی های رمزارز ایرانی؛ و همچنین خبرگان دانشگاهی، در قالب مصاحبه ساختار یافته، در فاصله زمانی بهار 1403 گرد آوری گردید. از نتایج اصلی پژوهش حاضر در قالب شاخص های؛ کاربرد رمزارزها در اقتصاد کلان؛ کاربرد رمزارزها در اقتصاد خرد؛ اجرای اقتصاد کلان اسلامی؛ اجرای اقتصاد خرد اسلامی؛ شاخص های کلان رشد اقتصادی و شاخص های خرد رشد اقتصادی این است که براساس اولویت بندی شاخص های تحقیق مشخص گردید که کاربرد رمزارزها در اقتصاد کلان با وزن 36 صدم و شاخص های کلان رشد اقتصادی با وزن 23 صدم بعنوان مهم ترین شاخص های تحقیق محاسبه شدند. از طرفی دیگر، کاربرد رمزارزها در اقتصاد خرد با وزن 16 صدم، اجرای اقتصاد کلان اسلامی با وزن 12صدم در رتبه های سوم و چهارم قرار دارند، در حالی که شاخص های خرد رشد اقتصادی با وزن 9 صدم و اجرای اقتصاد خرد اسلامی با وزن 5 صدم بعنوان کم اهمیت ترین شاخص های تحقیق تعیین شدند. براساس محاسبات اولویت بندی گزینه ها مشخص گردید که عملکرد معاونت فن آوری های نوین بانک مرکزی مناسب ترین گزینه برای بهبود اثر گذاری رمزارز بر رشد اقتصادی کشور در چارچوب اقتصاد اسلامی تعیین گردید در حالی که عملکرد معاونت خط مشی گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ و عملکرد صرافی های رمزارز ایرانی و سرمایه گذاران رمزارزها، با اختلافی اندک، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.

کاهش تهیدستی (فقر) بخش مهمی از هدف های توسعه پایدار است. از جمله مهم ترین شاخص ها در زمینه بررسی پدیده، شاخص فقر چندبعدی است. فقر چندبعدی ترکیبی از محرومیت هایی است که به طور همزمان در یک خانواده وجود دارد. لذا در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات خام طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار، به بررسی وضعیت فقر چندبعدی در جامعه های شهری و روستایی استان های ایران برای سال های 1400-1394 بر مبنای روش آلکایر-فوستر پرداخته شد. نتایج نشان داد که طی سال های مورد بررسی، نسبت سرشمار فقر، شدت فقر و همچنین فقر چندبعدی در بیشتر منطقه های شهری و روستایی استان های ایران افزایش یافته است. بنابر نتایج این بررسی، در منطقه های شهری استان های خراسان شمالی، کهگیلویه و بویر احمد و تهران و در منطقه های روستایی استان تهران بیشترین سرشمار تهیدستان را دارا هستند. نتایج شدت فقر نیز نشان داد بیشترین شدت فقر در منطقه های شهری استان های سیستان و بلوچستان، یزد، سمنان و خراسان جنوبی و در منطقه های روستایی استان های گیلان، مرکزی، یزد، سمنان و اصفهان بوده است. بنابر نتایج، به طور کلی میزان شاخص فقر چندبعدی استان های تهران، کهگیلویه و بویر احمد، البرز، سیستان و بلوچستان، مرکزی، اصفهان، قم، کرمان، یزد و خراسان شمالی بالاتر از دیگر استان های کشور است. بنابراین اجرای برنامه های کاهش فقر چندبعدی برای کشور به ویژه استان هایی که بالاترین فقر چندبعدی را دارند، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

زنجیره تأمین پایدار محصول گردو به عنوان یکی از ارکان مبنایی در حفاظت از محیط زیست و ارتقای معیشت کشاورزان، نیازمند توجه ویژه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. از این رو، هدف اصلی این تحقیق شناسایی معیارهای کلیدی برای ارتقاء عملکرد زنجیره تأمین گردو و دستیابی به توسعه پایدار در این زمینه می باشد. در این راستا در آغاز، اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای گردآوری و معیارهای مرتبط با پایداری شناسایی شد. سپس با استفاده از تحلیل مضمون، نظرسنجی از ۱۵ کارشناس حوزه کشاورزی از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند بررسی و در نهایت ۱۲ معیار اصلی انتخاب شدند. بدین ترتیب، مدل زنجیره تأمین پایدار محصول گردو طی انجام مصاحبه با خبرگان و روش کدگذاری باز با استفاده از نرم افزار  MAXQDA 2022  طراحی شد. در نهایت پس از تایید عامل های پایداری با روش دلفی فازی در سه دور رفت و برگشت، رابطه ها های علّی-معلولی بین معیارها با استفاده از روش دیمتل فازی ارزیابی شد. بررسی و ارزیابی در بازه تابستان تا پاییز 1403 انجام شده و یافته ها نشان می دهند که عامل های چون بازده اقتصادی، کیفیت محصول، هزینه های بازاریابی و تأثیرگذاری های اجتماعی بر جامعه های محلی، به عنوان عامل ها کلیدی در بهبود عملکرد زنجیره تأمین عمل می کنند. بهینه سازی این عامل ها می تواند به افزایش کارایی، تقویت توان بالقوه صادرات و تحقق توسعه پایدار منجر شود. افزون بر این، برای تضمین روایی و پایایی مدل، از روش دلفی فازی استفاده شد که امکان ارزیابی دقیق نظرسنجی از خبرگان را فراهم آورد. این پژوهش در نهایت به ارائه یک مدل جامع ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین پایدار در صنعت گردو پرداخته و بر اهمیت توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تأکید می کند.

مقدمه و اهداف: ظهور فناوری های مالی (فین تک) در دهه های اخیر موجب تحول اساسی در صنعت بانکداری شده است. فین تک با نوآوری هایی نظیر بانکداری موبایلی، بلاک چین و هوش مصنوعی توانسته است مدل های سنتی بانکداری را متحول کند و فرصت هایی در جهت ارتقای کارایی، افزایش شفافیت و بهبود کیفیت خدمات ایجاد کند. هم زمان، چالش هایی نظیر مدیریت ریسک، سازگاری با مقررات و رقابت فزاینده نیز پدید آمده است. به طورکلی، مطالعات بین المللی نشان می دهد که پذیرش فین تک موجب بهبود سودآوری بانک ها و افزایش توان رقابتی آنها شده است. باوجوداین، در ایران پژوهش های اندکی به بررسی اثرات فین تک بر عملکرد مالی بانک ها پرداخته اند. این موضوع به ویژه در نظام بانکی ایران، که طی سال های اخیر با تغییرات سریع فناوری و فشارهای ناشی از تحولات اقتصادی روبه رو بوده، اهمیت قابل توجهی دارد. روش: در پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر فین تک بر سودآوری بانک های ایران، داده های مالی بانک های منتخب کشور در بازه زمانی 1386 تا 1400 گردآوری و با استفاده از مدل داده های تابلویی و رویکرد اثرات تصادفی تحلیل شده اند. متغیر وابسته سودآوری بانک ها بوده و متغیرهای کلیدی شامل شاخص های فین تک، اندازه بانک، تنوع درآمد و رفتار ریسک پذیری در نظر گرفته شده اند. با توجه به دشواری های موجود در اندازه گیری نوآوری های فین تک، سطح تعامل فین تک در بانک های ایران براساس شاخص های عینی محاسبه شده است. همچنین، برای سنجش سودآوری از شاخص بازده دارایی ها استفاده شده که در ادبیات به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای سلامت و عملکرد بانکی معرفی می شود. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که توسعه و به کارگیری فناوری های مالی اثر مثبت و معناداری بر سودآوری بانک ها دارد. فین تک از طریق بهبود فرآیندهای بانکی، کاهش ریسک های عملیاتی، افزایش شفافیت، ارتقای کارایی و بهینه سازی خدمات، نقش مهمی در ارتقای عملکرد مالی بانک ها ایفا می کند. افزون براین، نتایج بیانگر آن است که اندازه بانک و تنوع درآمد، هر دو رابطه مثبت و معناداری با سودآوری دارند و به عنوان عواملی مؤثر در کاهش ریسک و تقویت توان رقابتی بانک ها عمل می کنند. در مقابل، رفتار ریسک پذیری بانک ها اثری منفی و معنادار بر سودآوری نشان داده است که بر ضرورت مدیریت دقیق ریسک در شرایط تغییرات فناورانه تأکید دارد. یافته ها نشان می دهد ادغام فین تک در نظام بانکی ایران می تواند با تدوین استراتژی های جامع، تقویت چهارچوب های نظارتی و بهره گیری از فناوری های نوین، مسیر پایدارتری برای ارتقای سودآوری و کارایی بانک ها فراهم کند. بحث و نتیجه گیری: توسعه فناوری های مالی نه تنها بهره وری و سودآوری بانک ها را افزایش می دهد، بلکه با کاهش ریسک های عملیاتی، بهبود فرآیندهای مالی و ارتقای شفافیت، مزیت های رقابتی مهمی برای بانک ها ایجاد می کند. همچنین، گسترش فین تک می تواند به تحول ساختاری و پایداری سیستم بانکی منجر شود. به کارگیری ابزارهایی همچون رمزگذاری، نرم افزارهای خودکار و سامانه های الکترونیکی به بانک ها کمک می کند تا ریسک ها را بهتر مدیریت کرده، فرآیندهای پرداخت تسهیلات را تسریع نمایند و از الگوریتم های هوشمند برای ارتقای مدیریت ریسک استفاده کنند. این امر ضمن کاهش هزینه ها و افزایش حجم معاملات، اعتماد مشتریان را تقویت و سودآوری پایدار بانک ها را تضمین می کند. براساس این، توصیه می شود بانک ها استراتژی های جامعی برای ادغام فین تک تدوین کنند که شامل تعیین اهداف مشخص، شناسایی و مدیریت ریسک ها، تقویت چهارچوب های نظارتی و انطباق با الزامات مقرراتی باشد. توسعه چنین چهارچوب هایی زمینه بهره گیری مؤثرتر از فناوری مالی و افزایش پایداری سیستم بانکی را فراهم خواهد کرد. بنابراین، این پژوهش اهمیت ادغام فناوری های نوین در سیستم بانکی ایران را برجسته و پیشنهاد می کند که بانک ها با تدوین استراتژی های جامع در حوزه فین تک، تقویت چهارچوب های نظارتی و بهره گیری هوشمندانه از فناوری های پیشرفته، بتوانند بهره وری و سودآوری خود را به سطح بالاتری ارتقا دهند.

زنجیره تأمین هوشمند گندم به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی و توسعه پایدار دارای نقشی بی بدیل در ارتقای بهره وری، کاهش ضایعات و بهینه سازی مصرف منابع طبیعی بوده و استقرار موفق آن مستلزم شناسایی و مدیریت نظام مند چالش های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر فرآیند تحول دیجیتال در کشاورزی است. در پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و اولویت بندی چالش های استقرار زنجیره تأمین هوشمند گندم در ایران، از ترکیبی از روش های پژوهش کیفی و تصمیم گیری چندمعیاره فازی بهره گرفته شد. ابتدا با استفاده از روش فراترکیب، چالش های اساسی از منابع علمی معتبر استخراج و سپس، با بهره گیری از روش دلفی فازی و اخذ نظرات خبرگان دانشگاهی، دولتی و صنعتی، این چالش ها اعتبارسنجی شدند. در ادامه، به روش فوکام فازی، اولویت بندی چالش ها بر اساس میزان اهمیت و تأثیرگذاری آنها صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مصرف بالای انرژی، فقدان نظام های مؤثر بازیافت تجهیزات دیجیتال، کمبود شایستگی های دیجیتال و فناورانه در میان ذی نفعان، ضعف سیاست های حمایتی، هزینه های بالای فناوری های نوین و موانع ناشی از تحریم های بین المللی از جمله چالش های کلیدی و بازدارنده به شمار می روند. برای مواجهه مؤثر با این چالش ها، در سطح کلان، تشکیل «ستاد ملی کشاورزی هوشمند»، تدوین نقشه راه جامع، طراحی مشوق های مالی برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، گسترش زیرساخت های ارتباطی و داده محور و تقویت تولید داخلی فناوری های کشاورزی پیشنهاد می شود. در سطح اجرایی نیز توسعه آموزش های مهارتی متناسب با فناوری های نوین، ایجاد مراکز تخصصی بازیافت تجهیزات دیجیتال، بهره گیری از مدل های اقتصادی نوآورانه نظیر «همه چیز به عنوان خدمت» و حمایت هدفمند از کسب وکارهای فناورانه کشاورزی ضرورت دارد. یافته های پژوهش حاضر می تواند ضمن ارتقای ادبیات علمی حوزه زنجیره تأمین هوشمند، مبنایی برای تدوین سیاست های دقیق، توسعه ظرفیت های فناورانه بومی و تحقق توسعه پایدار در زنجیره های تأمین کشاورزی کشور فراهم آورد.

توسعه ورزش همگانی بر اساس سیاست های کلی برنامه ششم توسعه اهمیت بسیار زیادی در بهبود سلامت و رفاه عمومی جامعه دارد؛ بنابراین پژوهش پیش رو به منظور ارائه الگوی توسعه ورزش همگانی بوسیله اتحادهای استراتژیک بوده و روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی می باشد و از نظرات 250 نفر از کارشناسان مرتبط با موضوع پژوهش به منظور جواب گو شدن پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از مطالعه کیفی و اسنادی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS4-SPSS27 استفاده شد. نتایج پژوهش گویای آن بود که عوامل انگیزشی و روان شناختی، روابط بین سازمانی، زیرساخت و امکانات، مدیریت داوطلبان و روابط عمومی بوده که بر اتحاد استراتژیک توسعه ورزش همگانی تاثیر می گذارد و از نتایج پژوهش می توان دریافت که از طریق اتحاد مدیریت، اتحاد ساختاری، اتحاد عملیاتی، اتحاد سیاست گذاری و اتحاد مالی و امکاناتی به ایجاد یک همکاری راهبردی بین سازمان شهرداری ها، وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان، با هدف تقویت همکاری و هماهنگی همراه با نظارت نهادهای حاکمیتی به دنبال توسعه ورزش همگانی در کشور شده و سطح سلامت عمومی جامعه را ارتقاء بخشد.

بررسی ساست های اشتغال در تمامی جوامع و کشورها یکی از چالش های اساسی برای مدیریت و کشورداری می باشد. در تمامی دولتهای جمهوری اسلامی سیاست های اشتغال یکی از برنامه های اصلی و یکی از خواسته ها و نیازهای جدی مردم بوده است. بررسی تحولات بازار نیروی کار در سطح استانهای کشور نشان می دهد که استان سیستان و بلوچستان دارای بیشترین افزایش نرخ بیکاری در سالهای اخیر بوده است. هوش مصنوعی، ابزارها و تکنیک های آن از قبیل داده کاوی و یادگیری ماشین در عصر حاضر توانسته است در بسیاری از مسائل بشر راهگشا باشد، مسأله اشتغال نیز از این امر مستثنی نیست. از هوش مصنوعی برای جنبه های مختلف اشتغال از جمله پیش بینی میزان تقاضای کار، نرخ بیکاری، تعداد شغل های خالی، میانگین درآمد و سایر الزامات ایجاد و توسعه اشتغال در استان سیستان و بلوچستان استفاده شد. در ادامه مطالعه با بهرگیری از یادگیری ماشین با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها در نرم افزار و نسیم برای 10 سال آینده استان شبیه سازی شد. ابزار پژوهش نرم افزار Vensim است و داده ها با روش های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهند که نرخ بیکاری می تواند تا 15% در ده سال آینده برسد.

اختلال در عملکرد نرمال بازارهای مالی باعث محدودیت مالی شرکت ها می شو د که این شرایط را استرس مالی می نا میم. در سال های اخیر با توجه به میزان افزایش استرس و بحران های مالی درجهان، عملکرد فعالیت ها و بازارهای مالی به خصوص بانک ها تحت تاثیر قرار گرفته است. ناتوانی بانک ها در انجام تعهداتشان و از دست دادن توانایی تخصبص منابع مالی شرایطی هست که استرس مالی بوجود می آورد. این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به دنبال ارایه الگویی جهت پیشگیری از استرس مالی در صنعت بانکداری پرداخته می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی- توسعه ای، از نظرگردآوری داده ها آمیخته از نوع اکتشافی می باشد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل خبرگان مربوطه می باشند که به روش هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران بطور تصادفی تعداد 384 نفر برای آزمون مدل انتخاب شدند. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که مدل پیشنهادی از اعتبار کافی برخورداراست. نتابج حاکی از آن است که مدیریت جذب منابع، افزایش سودآوری، مدیریت بهینه مصارف و تعهدات، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت اقلام معوق و مشکوک و ارتقای فعالیت های ارزی از ابعاد اصلی درپیشگیری از استرس مالی درصنعت بانکداری می باشد.

هدف این مقاله طراحی الگوی مدیریت پروژه پایدار بر اساس غربال گری فازی و مدلسازی ساختاری- تفسیری در قرارگاه خاتم الانبیاء می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل ده نفر از خبرگان آشنا به موضوع پژوهش و کارشناسان و مدیران پروژه ها در قرارگاه خاتم الانبیاء می باشد. از این جامعه 118 مدیر و کارشناس به عنوان نمونه آماری تعیین شده است. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه بهره گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های غربال گری فازی، تحلیل عاملی اکتشافی و مدلسازی ساختاری-تفسیری بهره گرفته شده است. نتایج غربال گری فازی نشان می دهد که از مجموع 43 عامل موثر بر مدیریت پروژه پایدار، 13 عامل حذف و 30 عامل مورد تأیید خبرگان قرار گرفته است. همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان می دهد که 30 عامل موثر بر مدیریت پروژه پایدار را می توان در قالب شش مولفه اصلی دسته بندی نمود. در نهایت یافته های بخش مدلسازی ساختاری- تفسیری نشان می دهد که شناسایی قابلیت ها و چارچوب پروژه به عنوان اساس و پایه الگوی مدیریت پروژه پایدار، تأثیرگذارترین مولفه الگوی تدوین شده بوده و مدیران پروژه های قرارگاه خاتم الانبیاء برای دستیابی مدیریت پروژه پایدار بایستی به این مولفه توجه جدی داشته باشند. همچنین مولفه اصلی اجرا نیز به عنوان تأثیرپذیرترین مولفه اصلی الگو تعیین شده است.

در دهه های اخیر، تحولاتِ ساختاریِ اقتصاد جهانی، سبب وابستگی هرچه بیشتر اقتصادها و تأثیرپذیری آ ن ها از یکدیگر شده است. همکاری های اقتصادی می تواند با گسترش مبادلات تجاری، منجر به افزایش صرفه های ناشی از مقیاس، انتقال تکنولوژی و درنتیجه، بهبود رفاه اقتصادی شود. یکی از برجسته ترین ویژگی های چرخه های تولید و تجارت در کشورها، الگوهای حرکت هم زمان تولید، تورم، نرخ بهره و قیمت دارایی های واقعی است. در همین راستا، تأثیر شوک های متغیرهای جهانی در قیمت های جهانی نفت، فلزات و مواد خام کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران ازجمله: نرخ واقعی ارز، تورم، نرخ بهره و تولید واقعی در قالب یک مدل جهانی، مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، مدل سازی جهانی اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران و شرکای تجاری آن از جمله: چین، هند، روسیه، کره جنوبی، ترکیه و اتحادیه اروپا (اتریش، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و هلند) از سال 2001 تا 2022 و مدل خودرگرسیون برداری جهانی (GVAR) انجام شده است. نتایج، حاکی از تأثیرات تورمی تکانه های مثبت در متغیرهای جهانی و خارجی بر تورم ایران و کاهش نرخ واقعی ارز است. تنها تکانه های قیمت فلزات اساسی بر تولید واقعی، تأثیر مثبت و معناداری داشت، درحالی که برای سایر متغیرها، تأثیر معنی داری مشاهده نشد. درنهایت، مشخص شد که سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فراتر از درآمدهای ارزی افزایش یافته است و درنتیجه، افزایش قیمت جهانی نامتقارن بود، که افزایش درآمدهای نفتی، منجر به سیاست کنترل تورم شد، درحالی که افزایش سایر درآمدها، منجر به سیاست توسعه رشد اقتصادی گردید

پس از آغاز بحران اوکراین و تشدید محدودیت ها علیه صادرات نفت روسیه، این کشور توانست به کمک سال ها برنامه ریزی در صنعت نفت از یک سو و ابداع راهکارهای جدید از سوی دیگر، سیاست سقف قیمت را شکست دهد. این واقعیت در حالی به وقوع پیوست که حتی کشورهای اروپایی به عنوان بزرگ ترین واردکنندگان حامل های انرژی روسیه باقی ماندند. روسیه توانست سهم اروپا را در بازار نفت خود با تقویت دیپلماسی انرژی با چین، هند، آمریکای لاتین و آفریقا جبران و درنهایت، سهم خود را از بازار حفظ کند. در میان سازوکارهایی که روسیه برای خنثی سازی تحریم ها دنبال کرد، ناوگان سایه و ظرفیت رخت شوی خانه های نفتی در مقایسه با دیگر ابزارها، نقش مهم تری در موفقیت روسیه ایفا کردند. مسکو ناوگان بسیار بزرگی از نفت کش های قدیمی را برای عبور از سد تحریم به کار گرفت که سبب شد تا طیف نوظهوری از بازیگران نفتی که از آن ها به رخت شوی خانه های نفتی تعبیر می شود، سر برآورند. این کشورها عملاً نفت روسیه را با قیمت های بیشتر به قدرت های تحریم کننده روسیه صادر کردند. در واقع، تحریم کنندگان، نفت خام روسیه را تحریم کردند، اما فراورده های نفتی آن را از مسیر کشورهای رخت شوی خانه ای خریدند. روسیه به منظور جبران سقف قیمت در بازار نفت، راهبرد اقدام متقابل در بازارهای گاز را در کشورهای اروپایی دنبال کرد و با برگ برنده ای که در زیرساخت ها و تأسیسات ذخیره سازی گاز مایع اروپا داشت، توانست قیمت گاز مایع در بازار اروپا را به شدت افزایش دهد. این مجموعه اقدامات توانست روسیه را از بند تحریم رها کند.