محمد بوشهری

در این پژوهش به بررسی و آزمون نقش کسری بودجه عملیاتی و سرمایه ای دولت در اثرگذاری نامتقارن اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش میمیک محاسبه شد که حاکی از میانگین 18/3 درصدی در اقتصاد ایران است. سپس در قالب دو الگو و با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی، اثر کسری بودجه عملیاتی و سرمایه ای بر رابطه میان اندازه دولت و اقتصاد زیرزمینی در دوره زمانی 1359تا 1400مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان داد که نخست، افزایش میزان کسری بودجه سرمایه ای دولت هم اثرگذاری منفی افزایش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی و هم اثرگذاری مثبت کاهش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را تشدید می کند. دوم، کسری بودجه عملیاتی رفتار دوگانه ای دارد، بدین توضیح که افزایش مقدار کسری بودجه عملیاتی از مقادیر 4/12 درصد به هنگام افزایش ها در اندازه دولت و 5/47 درصد به هنگام کاهش ها در اندازه دولت؛ اثرگذاری منفی افزایش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را نامطلوب و اثرگذاری مثبت کاهش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را مطلوب می نماید. یافته های دیگر اینکه باز بودن تجارت و بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی پژوهش حاضر به نحو مثبت بر اقتصاد زیرزمینی اثرگذارند.

کاهش نابرابری درآمدی به عنوان یکی از اهداف حیاتی توسعه پایدار شناخته می شود. این مطالعه به بررسی تأثیر تکانه های سیاست پولی بر نابرابری درآمدی در ایران طی بازه زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۱ می پردازد. بدین منظور، از رهیافت خود رگرسیون برداری(VAR) و توابع عکس العمل آنی استفاده شده است. نتایج نشان داد که تکانه ناشی از رشد نقدینگی در ابتدا نابرابری درآمد را کاهش داده است، اما از دوره سوم به بعد، منجر به واکنشی مثبت و نامطلوب بر نابرابری درآمدی می شود. همچنین، تکانه وارده به نرخ سود بانکی کوتاه مدت در تمامی دوره ها واکنشی مثبت از سوی نابرابری درآمد داشته است. از سوی دیگر، تکانه مثبت در نرخ ارز نیز با واکنش مثبت در نابرابری درآمد مواجه بوده است. در حالی که، تکانه ناشی از رشد اقتصادی در ابتدا باعث افزایش نابرابری درآمد شده، اما پس از مدتی، این اثر معکوس شده و به بهبود توزیع درآمد منجر می گردد. این یافته ها نقش کلیدی سیاست های پولی را در توزیع درآمد و نابرابری اقتصادی نشان می دهند و می توانند به عنوان راهنمایی مناسب برای سیاست گذاران اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند تا با طراحی و اجرای سیاست های پولی هدفمند، گام های مؤثرتری در جهت کاهش نابرابری و تحقق توسعه پایدار برداشته شود.

گسترش و تعمیق بخش مالی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد هر کشور می تواند فرار مالیاتی را تحت تأثیر قرار دهد. در پژوهش حاضر ابتدا اندازه نسبی فرار مالیاتی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه محاسبه شد که حاکی از میانگین ۱/۸ درصدی در اقتصاد ایران است. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی، اثر تعمیق نهادها و بازارهای مالی بر فرار مالیاتی با استفاده از شاخص های منتشره از صندوق بین المللی پول در بازه زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۱ بررسی و آزمون شد. نتایج برآورد در بلندمدت نشان می دهد که نخست، تعمیق نهادهای مالی و تعمیق بازارهای مالی بر فرار مالیاتی با اثری منفی (مطلوب) همراه هستند. دوم، از حیث اندازه (قدر مطلق)، اثرگذاری منفی (مطلوبِ) تعمیق نهادهای مالی بر فرار مالیاتی بیش از تعمیق بازارهای مالی است. همچنین در میان متغیرهای کنترلی مدل، بار مالیاتی به صورت U شکل معکوس و رانت نفت به نحو مثبت (نامطلوب) بر فرار مالیاتی اثرگذار هستند. یافته دیگر آنکه در دوران پسابرجام (۱۴۰۱-۱۳۹۶) به نحو معناداری از اندازه فرار مالیاتی کاسته شده است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک عنصر اساسی برای توسعه اقتصادی، به ویژه برای اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور است. مخارج عمومی یک ابزار اقتصادی بسیار مهم دولت است. در نتیجه، درک اثرات اندازه دولت بر جریان و انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی جهت ارتقای رشد اقتصادی حیاتی است. در پژوهش حاضر ابتدا شاخص انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی با استفاده از روش میمیک محاسبه و سپس نرمالایز شد. سپس با بهره از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی به تبیین اثر متقارن و نامتقارن اندازه دولت بر انگیزه ورود سرمایه خارجی بازه زمانی ۱۳۵۲ تا ۱۴۰۱ پرداخته شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی بیانگر آن است پس از جنگ تا برنامه دوم روندی نزولی داشته و پس از آن روندی نوسانی به خود گرفته است. بیشترین و کمترین میانگین انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی به ترتیب مربوط به زیردوره های برنامه چهارم و برنامه دوم بوده است. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان می دهد افزایش ها و کاهش ها در اندازه دولت، با اثری مستقیم (مثبت) بر انگیزه ورود سرمایه گذاری خارجی همراه است. به نحوی که اثر مستقیم افزایش ها در اندازه دولت بر انگیزه ورود سرمایه گذاری گذاری خارجی بزرگتر از اثرکاهش ها در آن می باشد که تاییدی بر وجود اثر نامتقارن اندازه دولت ...

مخارج آموزشی دولت به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رفاه اقتصادی، نه تنها ابزاری کلیدی در سیاست گذاری توسعه ای محسوب می شود، بلکه نقشی حیاتی در شکل دهی به سرمایه انسانی و تقویت ظرفیت های نوآورانه جامعه ایفا می کند. بر اساس تئوری سرمایه انسانی، آموزش با ارتقای مهارت ها و دانش نیروی کار، بهره وری مستقیم را افزایش داده و از طریق تسهیل جذب فناوری های پیشرفته، بسترهای لازم برای دستیابی به سطوح بالاتر توسعه اقتصادی را فراهم می سازد. با این حال، علیرغم مطالعات گسترده در حوزه تاثیر مخارج آموزشی بر متغیرهای کلانی مانند رشد اقتصادی، نرخ اشتغال و کاهش نابرابری؛ تحلیل نقش این مخارج در کنترل اقتصاد زیرزمینی به عنوان بخشی غیررسمی که آثار مخربی بر درآمدهای مالیاتی، شفافیت بازار و عدالت اجتماعی دارد، مورد توجه قرار نگرفته است. بدین منظور در پژوهش حاضر ابتدا اندازه اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه (MIMIC) محاسبه شد که حاکی از میانگین ۲۰/۳ درصدی اندازه این شاخص در اقتصاد ایران است. سپس با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل، اثرگذاری مخارج آموزشی دولت بر اقتصاد زیرزمینی در بازه زمانی ۱۳۶۵ تا ۱۴۰۲ بررسی شد. نتایج حاصل از برآورد بیانگر آن است که مخارج آموزشی دولت به صورت منفی (مطلوب) بر اقتصاد زیرزمینی اثرگذار است و این اثر در بالاترین کوانتایل (کوانتایل ۰.۹۰۰) به بیشترین اندازه خود می رسد. همچنین بیکاری و باز بودن تجارت به نحو مثبت (نامطلوب) بر اقتصاد زیرزمینی اثرگذارند، در حالیکه اندازه دولت با اثری منفی (مطلوب) بر اقتصاد زیرزمینی همراه است. نتایج این پژوهش، راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران در جهت کاهش اندازه اقتصاد زیرزمینی و افزایش شفافیت اقتصادی کشور خواهد بود.

غذا، پس از هوا و آب، حیاتی ترین نیاز انسان برای بقا به شمار می رود و امروزه دسترسی به غذای سالم بیش از پیش با دشواری هایی مواجه شده است. امنیت غذایی به معنای دسترسی پایدار و کافی به منابع غذایی مغذی و سالم اهمیت روزافزونی یافته و در دهه های اخیر، ایران با چالش های متعددی در این زمینه روبه رو بوده است؛ هدف دوم توسعه پایدار نیز تأمین غذای کافی، سالم و مقرون به صرفه برای همه است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی، به ویژه نرخ تورم، بر امنیت غذایی در ایران طی سال های ۱۳۶۲ تا ۱۴۰۱ است. در این راستا، از رهیافت خودرگرسیون برداری استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که تکانه تورم موجب کاهش امنیت غذایی شده است، هرچند این اثر از دوره سوم به بعد به تدریج کاهش یافته است. همچنین، تکانه رشد اقتصادی در ابتدا تأثیر منفی بر امنیت غذایی دارد، اما با گذر زمان این اثر به سمت مثبت گرایش پیدا کرده و نهایتاً شدت آن کاهش یافته و به عبارتی تعدیل می شود. علاوه بر این، تکانه مثبت در نرخ ارز تماما با واکنش منفی امنیت غذایی همراه است؛ به گونه ای که تا حدود دوره چهارم شدت این واکنش افزایش یافته و سپس به تدریج کاهش یافته و به سمت صفر همگرا می شود. در نهایت، تکانه نابرابری درآمد در آغاز اثر منفی بر امنیت غذایی دارد، اما در ادامه این اثر مثبت شده و با گذشت زمان شدت آن کاهش یافته و به آرامی تعدیل می گردد. به طور کلی، نتایج این پژوهش موید آن بوده است که ایجاد ثبات اقتصادی و اتخاذ سیاست های مناسب کلان، نقش مهمی در بهبود و حفظ امنیت غذایی در کشور ایفا می کند.

عوامل زیادی رفاه را تحت تأثیر قرار می دهد که جهانی شدن ازجمله آن است. جهانی شدن ابعاد و لایه های متعددی دارد که از میان آن ها، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت ویژه ای است. در این پژوهش از شاخص جهانی شدن KOF استفاده شده است که از سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تشکیل می شود و هر کدام از ابعاد نیز دارای دو جزء عملکردی و قانونی است. در این مطالعه، نخست رفاه اقتصادی با شاخص ترکیبی رفاه محاسبه شد؛ سپس در قالب چهار الگو تأثیر هر کدام از ابعاد جهانی شدن و اجزاء آن ها بر رفاه اقتصادی ایران با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در بازه سال های ۱۳۹۹-۱۳۵۸ مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج در بلندمدت حاکی از آن است هر سه بُعد جهانی شدن (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) با اثری مثبت بر رفاه اقتصادی همراه است. هر دو جزء عملکردی و قانونی از جهانی شدن اقتصادی و سیاسی اثری مثبت بر رفاه اقتصادی دارد. اگرچه جزء قانونیِ جهانی شدن اجتماعی تأثیر مثبت بر رفاه اقتصادی دارد ولی جزء عملکردی آن با اثر معناداری بر رفاه اقتصادی همراه نیست. یافته دیگر آن که، رشد اقتصادی و درآمد سرانه با اثری مثبت و تورم با اثری منفی بر رفاه اقتصادی همراه است. 

بازار مالی به عنوان یکی از بخش های اصلی اقتصادی، پیوند نزدیکی با اقتصاد سایه دارد. در این پژوهش، نخست حجم اقتصاد سایه در ایران با استفاده از روش علل چندگانه-آثار چندگانه (MIMIC) در دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰برآورد شد که دارای میانگین ۸۱/۱۶ درصد در دوره زمانی پژوهش است. سپس اثر تعمیق بازارهای مالی و موسسات مالی به طور مجزا بر حجم اقتصاد سایه با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های گسترده مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. یافته های حاصل از برآورد مدل در بلندمدت حاکی از آن است که تعمیق بازارهای مالی با اثری منفی بر اقتصاد سایه همراه است در حالیکه تعمیق موسسات مالی به شکل مثبت بر حجم اقتصاد سایه اثرگذار است. در ارتباط با اثرگذاری مثبت تعمیق موسسات مالی بر حجم اقتصاد سایه در ایران می توان چنین اذعان داشت که ایران کشوری در حال توسعه است و نمی تواند منابع بیشتری را به توسعه موسسات مالی خود اختصاص دهد و موسسات مالی کارایی مناسب را ندارند، لذا موسسات مالی نتوانسته اند در خدمت بخش واقعی اقتصاد و سرمایه گذاری قرار بگیرند. همچنین افزایش تعمیق موسسات مالی به دلیل عدم اعتماد و شفافیت و نقص های ساختاری بانکی در حال حاضر، نمیتواند منجر به رشد بخش رسمی و در نهایت تنزیل حجم اقتصاد سایه گردد بلکه حجم آنرا افزایش خواهد داد. یافته های دیگر آنکه بار مالیاتی مستقیم بر حجم اقتصاد سایه اثری مثبت و معنادار دارد اما درجه باز بودن تجاری اثر معناداری بر حجم اقتصاد سایه در ایران ندارد. همچنین لازم به ذکر است تفاوت چشم گیری در اندازه اثرگذاری مثبت بار مالیاتی مستقیم برحجم اقتصاد سایه نسبت به سایر متغیرهای مدل وجود دارد. بنابراین باید بهینه یابی نرخ های مالیاتی مستقیم جهت کنترل حجم اقتصاد سایه در راستای تخصیص بهینه منابع و باز توزیع درآمد در کشور صورت گیرد.