درخت حوزه‌های تخصصی

تسهیلات بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی سیستم مالی، نقشی اساسی در رشد اقتصادی ایفا می کند. این تسهیلات با تأمین منابع مالی برای بنگاه ها، افزایش قدرت خرید خانوارها، تخصیص بهینه منابع و تسهیل در انجام مبادلات اقتصادی، عامل مهمی در فرآیند رشد اقتصادی به شمار می روند. بدون وجود یک سیستم بانکی کارآمد که بتواند تسهیلات لازم را فراهم آورد، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و باثبات بسیار دشوار خواهد بود. در این مطالعه، به بررسی اثر تسهیلات اعطایی بانک صادرات ایران بر رشد اقتصادی کشور در بازه زمانی 1370 تا 1401 پرداخته شده است. برای این منظور، از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) و تابع تولید کاب-داگلاس استفاده شده است تا اثر تسهیلات اعطایی، نیروی کار و باز بودن تجاری بر تولید ناخالص داخلی حقیقی بررسی گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت، تسهیلات اعطایی و تعداد نیروی کار و سرمایه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند، در حالی که باز بودن تجاری تأثیر منفی ولی غیرمعناداری دارد. همچنین، ضریب تصحیح خطا منفی و معنادار حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها و همگرایی مدل به سمت تعادل است. این یافته ها می تواند راهگشای سیاست گذاران در تدوین استراتژی های اقتصادی و بهبود عملکرد سیستم بانکی باشد. به ویژه، نتایج نشان می دهند که افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی و بهبود وضعیت بازار کار می تواند به رشد اقتصادی پایدار در ایران کمک کند. در عین حال، تأثیر باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی به طور ویژه نیاز به بررسی دقیق تر و توجه به عوامل مختلفی چون رقابت پذیری صنایع داخلی و شرایط بازار جهانی دارد.

این پژوهش به بررسی تأثیر هوش مصنوعی بر تصمیم گیری مدیران در کسب وکارهای نوپا واقع در پارک علم و فناوری تهران می پردازد. هدف اصلی تحقیق شناسایی عوامل مؤثر هوش مصنوعی بر فرآیندهای تصمیم گیری و تحلیل چالش ها و مسئولیت های مرتبط با استفاده از این فناوری در محیط های نوپا است. این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و پژوهش های کاربردی می باشد. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق با ۲۱ نفر از مدیران و کارشناسان مرتبط با پارک های علم و فناوری جمع آوری شده است. روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی به کار گرفته شده و تکنیک دلفی برای تعیین مؤلفه ها و زیرمؤلفه های تأثیر هوش مصنوعی بر تصمیم گیری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده شناسایی چهار مؤلفه اصلی شامل “تحلیل و پردازش داده ها”، “بهینه سازی تصمیم گیری”، “مدیریت منابع و فرآیندها” و “چالش ها و مسئولیت ها” است. همچنین، یافته ها تأکید بر اهمیت هوش مصنوعی در بهبود سرعت، دقت و کارایی تصمیم گیری مدیران داشته و چالش هایی نظیر تعصب الگوریتمی و نگرانی های حریم خصوصی را نیز مطرح می سازد. نتایج این تحقیق می تواند به درک بهتر نقش این فناوری در بهبود عملکرد سازمانی و شناسایی چالش های مرتبط با آن، و در سطح مدیران عالی و سیاست گذاران در توسعه استراتژی های مؤثر و استفاده بهینه از هوش مصنوعی ارائه طریق نماید.

هدف: هدف این پژوهش، ارایه یک مدل عملیاتی برای پیاده سازی فناوری بلاکچین در فرایندهای احراز هویت و اعتبارسنجی مشتریان حقوقی در سامانه "نگین" بانک سپه است. این تحقیق به دنبال شناسایی چالش های موجود در سیستم های سنتی و ارایه راهکاری نوین برای افزایش شفافیت، امنیت و کارایی در خدمات بانکداری شرکتی می باشد. روش شناسی پژوهش: این پژوهش با رویکردی آمیخته و طرح اکتشافی متوالی انجام شده است. در فاز اول (کیفی)، از روش نظریه داده بنیاد با رویکرد نظام مند استراوس و کوربین استفاده شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۲ نفر از خبرگان صنعت بانکداری و فناوری گردآوری و با نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. در فاز دوم (کمی)، مدل مفهومی استخراج شده از طریق روش دلفی و با استفاده از پرسش نامه در میان ۲۰ نفر از خبرگان اعتبارسنجی شد. یافته ها: تحلیل داده ها منجر به شناسایی یک مدل جامع شامل ۶ مقوله محوری، ۴ بعد اصلی و ۲۳۸ شاخص گردید. ضعف در پیاده سازی زیرساخت های دیجیتال، هزینه بر بودن ساختار فعلی و مقاومت نهادی به عنوان شرایط علی اصلی شناسایی شدند. راهبردهای کلیدی شامل زیرساخت فنی یکپارچه مبتنی بر بلاکچین، طراحی مدل مالی پایدار و تقویت چارچوب های نظارتی استخراج شد. نتایج دلفی نیز اعتبار و قابلیت اجرای مدل پیشنهادی را تایید کرد. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با ارایه یک مدل بومی سازی شده و معتبر برای یکی از بزرگ ترین بانک های ایران، ضمن پر کردن شکاف تحقیقاتی موجود، یک نقشه راه عملی برای دیجیتالی سازی فرایندهای احراز هویت و اعتبارسنجی در نظام بانکداری شرکتی کشور فراهم می کند که منجر به کاهش هزینه ها، افزایش امنیت و حرکت به سوی حکمرانی دیجیتال می شود.

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال می باشد که چه ترکیبی از الگوریتم های یادگیری ماشین، روش های انتخاب ویژگی و تکنیک های گروهی، قوی ترین پیش بینی عملکرد شرکت ها را در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می کند؟ در این مسیر تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1389 تا 1402 به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند و برای انتخاب نمونه، از روش حذف سیستماتیک استفاده شد که در نهایت، 171 شرکت به عنوان نمونه نهایی انتخاب گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار یادگیری ماشین RapidMiner و نرم افزار اقتصادسنجی EViews مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته شد. نتایج تحلیل مقایسه ای مدل های مختلف یادگیری ماشین نشان داد که ماشین های بردار پشتیبان، جنگل تصادفی و شبکه های عصبی عموماً از سایر الگوریتم ها در وظایف پیش بینی مالی بهتر عمل می کنند.  عملکرد رقابتی مدل های ساده تر مانند رگرسیون لجستیک در سناریوهای خاص، ارزش تفسیرپذیری مدل و خطر پیچیدگی غیرضروری را به ما یادآوری کرد، بنابراین یک رویکرد متعادل با در نظر گرفتن عملکرد مدل و تفسیرپذیری، در وظایف پیش بینی مالی بسیار ضروری به نظر می رسد. مطالعه ما نشان داد که تکنیک های کاهش ابعاد مانند تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی و نقشه های خودسازمان دهنده در این زمینه مفید نیستند و اغلب منجر به کاهش عملکرد می شوند. این یافته مهم نسبت به کاربرد بی رویه چنین تکنیک هایی هشدار می دهد و بر نیاز به در نظر گرفتن دقیق ماهیت داده ها و وظیفه پیش بینی خاص تاکید می کند. استفاده از روش های گروهی، به ویژه بگینگ، عملکرد مدل های قوی را بیشتر افزایش داد، بنابراین ترکیب چندین مدل یا نسخه از یک مدل می تواند به پیش بینی های قوی تر در محیط پرنوسان بازار سهام منجر شود. شاید مهمترین نکته این باشد که بهترین مدل های پژوهش تعمیم بسیار خوبی به پرتفوی خاص مانند هلدینگ سرمایه گذاری غدیر داشتند. این نشان دهنده کاربرد عملی روش پژوهش حاضر است و نشان می دهد که مدل های آموزش داده شده بر روی داده های گسترده تر بازار می توانند بینش های ارزشمندی برای پرتفوی های سرمایه گذاری خاص ارائه دهند.

توسعه انسانی یکی از مباحث جدید اقتصاد توسعه تلقی می شود که از دهه 90 میلادی مورد توجه جدی قرار گرفته است. در این رویکرد، برخورداری انسان از زندگی طولانی و سالم، تحصیل و کسب دانش و دسترسی به منابع لازم برای تحقق ظرفیت ها، هدف نهایی توسعه است. با این حال، نوسانات متغیرهای اقتصادی می تواند روی توسعه انسانی اثرات نامطلوب فراوانی بگذارد که بررسی آنها امری ضروری است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی اثرات شوک های اقتصادی بر شاخص توسعه انسانی استان های ایران می باشد. بدین منظور برای بررسی اثرات شوک های اقتصادی از مدل بیزین پنل ور(Bayesian Panel VAR) در نرم افزار متلب طی بازه زمانی 2022-۱۹۹۵ بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که شوک نرخ تورم، نرخ ارز و ضریب جینی اثر منفی و رشد اقتصادی و درآمد خانوار اثر مثبتی بر شاخص توسعه انسانی استان ها دارند. نتایج به دست آمده برای تمامی استان ها معنادار به دست آمد. همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پس از 20 دوره، در تمامی استان ها(بجز ایلام) تورم و یا ضریب جینی بیشترین تاثیر(به استثنای اثر خود متغیر) و درآمد خانوار در تمامی استان ها(بجز خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی) کمترین اثر را روی شاخص توسعه انسانی بجای گذاشته اند.

محدودیت منابع موجود در سیستمهای حمل و نقل، محدودیت در عرضه و افزایش تقاضای سفر از سوی شهروندان، سبب شده است تا کاهش تولید سفر بتواند به عنوان راه حل مؤثری در بهبود عملکرد سیستمهای حمل و نقل شهری مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا که سهم عمدهای از تولید سفرهای روزانه ناشی از کاربری زمین از جمله محل کار می-باشد، بخشی از کاهش تولید سفر از مجرای تغییر الگوی رفت و آمد و تغییر محل سکونت کارگران از منطقه سکونت فعلی به منطقه محل کار آنها میسر می باشد. کاهش رفت و آمد بین مناطق مختلف و به دنبال آن، تغییر در هزینه حمل و نقل و اجاره املاک در مناطق مختلف به عنوان یک شوک تقاضا، تغییر در اشتغال و تولید در مناطق مختلف را به همراه دارد. یکی از الگوهای متعارف در برآورد تغییرات متغیرهای اقتصادی بین مناطق مختلف، مدل داده-ستانده چندمنطقه ای است. در این پژوهش، از روش ترکیبی سهم مکانی- جاذبه برای سه منطقه ایران استفاده شده است که در آن، به طور همزمان اندازه بخش عرضه کننده، اندازه بخش تقاضاکننده، اندازه کل اقتصاد و فاصله بین مناطق، به کار گرفته شده، و منابع آماری، از جدول داده-ستانده ملی سال ۱۳۹۵ بانک مرکزی و حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران، تأمین شده است. کل اقتصاد را به سه منطقه شهرستان اصفهان، سایر شهرستان های استان اصفهان و سایر استان های کشور تقسیم کرده ایم. نتایج نشان می دهد، کاهش در هزینه حمل و نقل در شهرستان اصفهان، سبب کاهش تولید در هر سه منطقه می شود که بیشترین تأثیر آن، بر بخش تولیدات صنعتی و عمده فروشی و خرده فروشی می باشد. همچنین، با افزایش هزینه املاک و مستغلات، اشتغال ابتدا در بخش ساختمان و فعالیت های مالی و بیمه و سپس در بخش تولیدات صنعتی و حمل و نقل افزایش می یابد.

برخورداری از تأمین اجتماعی یکی از مهم ترین حقوق انسان ها است که در اسناد حقوق بشر، تعهدات بین المللی دولت ها و نیز قوانین اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. این حق امروزه در چهره یک سازمان حقوقی با خصوصیات ویژه و محتوی مشخص (دارای استانداردهای حداقلی در سطح جهانی) ظاهر شده است و تأمین آن از یک رشته اصول کلی تبعیت می کند که در اعمال و تفسیر قوانین و مقررات ملی و بین المللی ناظر بر آن منشأ اثر هستند. هدف این پژوهش بررسی جایگاه تأمین و رفاه اجتماعی در دولت های پس از انقلاب اسلامی با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری است. روش پژوهش، توصیفی و پس رویدادی مبتنی بر رویکرد فازی است. در پژوهش حاضر واحد تحلیل و واحد مشاهده کشور است که با طرح تحقیق مقطعی برای دوره زمانی 1357 – 1397 انجام شد. در این پژوهش با توجه با ماهیت گذشته نگری، از روش ها و ابزارهای مرسوم گردآوری داده ها استفاده نشده است، بلکه از داده های موجود در پایگاه داده های معتبر داخلی ازجمله بانک مرکزی و سازمان تأمین اجتماعی استفاده شده است. با این تفاوت که داده های گردآوری شده خام، با استفاده از روش درجه بندی رویکرد فازی، پردازش شده است، برای پردازش و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Excel, SPSS و fs/QCA استفاده شده است. یافته ها نشان داد که بین تأمین و رفاه اجتماعی با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری در دولت های پس از انقلاب رابطه معنی دار وجود دارد (0.83، 0.000) و چون نسبت مشاهده شده بزرگ تر از نسبت معیار است (80/0)، می توان گفت که درآمدهای تأمین اجتماعی شرطی تقریباً همیشه لازم برای رفاه اجتماعی خوب است. شاخص پوشش درآمدهای تأمین اجتماعی با رفاه اجتماعی خوب برابر با 72/0 است که بیانگر میزان اهمیت عامل درآمدهای تأمین اجتماعی برای رفاه اجتماعی خوب است که 73 درصد از رفاه اجتماعی خوب توسط درآمدهای تأمین اجتماعی پوشانده می شود. بدین ترتیب شرط علی درآمدهای تأمین اجتماعی 73 درصد از عضویت کل مجموعه رفاه اجتماعی خوب را پوشش داده است.

در پژوهش حاضر، رابطه میان قیمت مسکن و تقاضای پول مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از داده های فصلی بازه زمانی 1391:1 – 1401:4 و روش تخمین کوانتایل بر کوانتایل استفاده شد که تلفیقی از روش های تخمین ناپارامتریک و رگرسیون کوانتایل می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که اثر قیمت مسکن بر تقاضای پول به صورت متقارن و غیر خطی است. در واقع با افزایش قیمت مسکن تقاضای پول کاهش می یابد که این کاهش در کوانتایل های حدود میانه بیشتر است. این نتیجه تاییدکننده فرضیه جانشینی منفی مسکن در پرتفوی دارایی می باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که رشد اقتصادی در کوانتایل های میانه اثر مثبت و در سایر کوانتایل ها اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در خصوص اثر تورم و نرخ ارز بر تقاضای پول نیز نتایج تحقیق نشان داد که اثر تورم به صورت متقارن ولی اثر نرخ ارز بر تقاضای پول به صورت نامتقارن است. به بیان دیگر افزایش تورم موجب افزایش تقاضای پول خواهد شد. با این حال، اثر نرخ ارز بر تقاضای پول در کوانتایل های بالای نرخ ارز، متفاوت از کوانتایل های پایین می باشد.

هدف: قصد حسابرس، کسب اطمینان معقول از عاری بودن صورت های مالی به عنوان یک کل از تحریف بااهمیت، اعم از تقلب یا اشتباه، و صدور گزارش حسابرسی است که شامل نظر حسابرس باشد. مسئولیت و وظیفه یک حسابرس در برابر سهامداران و سرمایه گذاران ایجاب می کند که وی پای بند به اصول رفتاری قانونمندی باشد تا پذیرش، اعتبار، اعتماد و احترام اجتماعی را که لازمه فعالیت در هر حرفه تخصصی است، به دست آورد. این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر ارزش های فرهنگ اسلامی بر عملکرد و نگرش شغلی حسابرسان است.   روش: پژوهش حاضر کاربردی از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری، کلیه کارکنان سازمان حسابرسی ایران و مدیران و کارکنان شرکت های حسابرسی و دانشجویان مقطع دکتری حسابرسی بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر تعیین شد. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی برای انتخاب حجم نمونه استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی همگرا استفاده شد.   یافته ها: پایایی پرسشنامه به کمک ضریب آلفای کرونباخ بررسی و مقدار آن بزرگ تر از 7/0 به دست آمد که نشان از پایایی قابل قبول آن است. جهت تجزیه وتحلیل داده های آزمون از معادله های ساختاری حداقل مربع های جزئی به کمک نرم افزار تحلیل آماری اسمارت پی ال اس ۳ استفاده شد.   نتیجه گیری: نتایج نشان داد بین ارزش های فرهنگ اسلامی با عملکرد و نگرش شغلی حسابرسان ارتباط معنا داری وجود دارد.

هدف : صادرات کالاهای صنعتی جزء مهمی از استراتژی های توسعه برای اکثر کشورهای درحال توسعه محسوب می شود که به راحتی تحت تأثیر ریسک مالی قرار می گیرد. باتوجه به اهمیت تجارت کالاهای صنعتی در اقتصاد کشورهای OIC و با در نظرگرفتن این حقیقت که همه کشورهایی که بالاترین رشد اقتصادی را در دنیا دارند در صادرات صنعتی سهم بالا و روبه رشدی دارند کشورهای OIC نیز ضرورتاً باید برای توسعه صادرات صنعتی و از بین بردن موانع آن برنامه ریزی کرده و استراتژی بلندمدتی برای تحقق این هدف تدوین نمایند. روش شنا سی پژوهش : بر این اساس هدف اصلی مقاله حاضر ارزیابی تأثیر ریسک مالی بر جریان صادرات صنعتی دوجانبه کشورهای عضو OIC در مقابل بیش از یکصد شریک تجاری و همچنین از منظر تجارت درون گروهی در این کشورها در کنار سایر متغیرهای سنتی مدل جاذبه، است. این مطالعه، الگوهای صادرات کل و درون گروهی این دسته از کشورها را از منظر مدل جاذبه و به روش حداکثر درستنمایی شبه پواسن نما (PPML) طی دوره 2002 تا 2021 مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها : نتایج نشان می دهد ریسک مالی الگوی صادرات صنعتی درون گروهی این کشورها تحت تأثیر قرار داده است. یافته ها حاکی از این است که درمجموع کاهش ریسک مالی (افزایش مقدار عددی شاخص) در کشورهای مقصد صادراتی تأثیر مثبت و معنی داری بر جریان صادرات صنعتی درون گروهی این کشورها گذاشته و باعث افزایش آن شده است. ولی این نتیجه در خصوص کشورهای مبدأ صادرکننده صادق نیست. نتایج همچنین نشان داد که ریسک مالی کشورهای عضو OIC تعیین کننده های اساسی جریان صادرات صنعتی دوجانبه این دسته از کشورها به مقاصد صادراتی است. متغیرهای مرز مشترک و تولید ناخالص داخلی کشورهای مبدأ و مقصد با علامت مثبت و مسافت وزنی با علامت منفی و معنی دار در سطح خطای یک درصد، جریان صادرات کالاهای صنعتی کل و درون گروهی مابین کشورهای اسلامی را تحت تأثیر قرار می دهند. در این میان متغیر نرخ ارز حقیقی تنها در سطح خطای ده درصد از لحاظ آماری معنی دار است. اصالت / ارزش افزوده علمی : این مطالعه پیشنهاد می کند کشورهای عضو سازمان، به نقش ریسک مالی در شکل گیری الگوهای صادرات صنعتی خود توجه بیشتری داشته باشند. لذا هرگونه تغییر در ریسک مالی در کشورهای عضو در تغییر جریان صادرات صنعتی دوجانبه این دسته از کشورها به مقاصد صادراتی اهمیت آشکاری دارد و این عامل می تواند یک بازدارنده قابل توجه در رونق یا رکود صادرات صنعتی کشورهای عضو عمل نماید.

ذخایر قانونی، حداقل درصد یا مبالغ بدهی هایی است که موسسات اعتباری ملزم به نگهداری آن به صورت نقدی یا به عنوان سپرده نزد بانک مرکزی هستند. این ذخایر به عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری بر تقاضای نقدینگی در سیستم بانکی توسط بانک های مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد. تصمیم گیری در خصوص ساختار ذخایر قانونی، نیازمند اولویت بندی اهداف از سوی بانک های مرکزی است. تنوع ذخایر قانونی ناشی از انتخاب های مختلف اهداف سیاستی هنگام تنظیم ابزارهای سیاستی است. به همین دلیل، ساختار ذخایر قانونی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. این تفاوت ها بر اساس ویژگی هایی همچون نوع بدهی قابل ذخیره، نسبت های ذخیره، دوره محاسبه و دوره نگهداری قابل مشاهده است. 24 کشور از 30 کشور عضو OECD از سیستم های ذخیره قانونی استفاده می کنند. همه کشورهای عضو EMU از یک سیستم واحد در خصوص ذخایر قانونی استفاده می کنند. در ایران نیز ویژگی های سیستم ذخایر قانونی مانند نسبت سپرده قانونی، نحوه محاسبه و دوره های محاسبه و نگهداری توسط بانک مرکزی تعیین می شود.

سرمایه گذاری با تأثیر اجتماعی به نوعی سرمایه گذاری اطلاق می شود که هدف آن، ایجاد اثرگذاری اجتماعی مثبت در کنار دستیابی به بازدهی مالی است. در اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی، بازدهی کسب شده توسط سرمایه گذاران بر اساس میزان دستیابی به نتایج اجتماعی توافق شده محاسبه می شود. از نظر شرع مقدس اسلام با توجه به ماهیت ربوی اوراق قرضه، امکان استفاده از اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی در کشورهای اسلامی وجود ندارد، به علاوه گره زدن بازدهی اوراق به میزان دستیابی به نتایج و اثرات اجتماعی مورد نظر خود موضوعی است که لازم است از منظر فقهی تحلیل شود؛ بنابراین مسئله پژوهش حاضر بررسی امکان پیاده سازی و انتشار اوراق بهادار اسلامی با تأثیر اجتماعی به عنوان جایگزین اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی از منظر مالی و فقهی است. این پژوهش دارای رویکرد کیفی بوده که از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش پس از مطالعه تجربه کشورهای غربی و اسلامی، یک الگوی مفهومی برای اوراق بهادار اسلامی با تأثیر اجتماعی ارائه شد، سپس سناریوهای مختلف پیوند بازدهی اوراق به نتایج پروژه به روش توصیفی تحلیلی شناسایی و تحلیل شدند. در ادامه نظر خبرگان در مورد سناریوها از طریق پرسشنامه گردآوری و با روش تاپسیس بهترین سناریو انتخاب شد. در مرحله بعد نیز امکان مرتبط کردن بازدهی اوراق به عملکرد پروژه از منظر فقهی به روش توصیفی تحلیلی بررسی شد.

کشورهای همسایه در حوزه های جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نقش بسزایی در جهت گیری های سیاست خارجی هر کشور ایفا می کنند. برای سیاست گذاران ایران درک دقیق از فضای سیاسی و اقتصادی پاکستان اهمیت دوچندان دارد. شناخت ساختار کلی اقتصاد پاکستان گام نخست در توسعه مبادلات تجاری با این کشور است. نگاه به روندهای موجود در نظام اقتصادی پاکستان نشان می دهد که رشد ناپایدار، تورم بالا، نرخ بیکاری فزاینده و وابستگی به واردات از مهم ترین چالش های اقتصاد پاکستان شمرده می شود. همچنین، عملکرد ضعیف صادرات، استفاده ناکارآمد از توافق های تجارت آزاد و سرمایه گذاری خارجی پایین، مصداق هایی از عدم کارآمدی دیپلماسی اقتصادی پاکستان در سال های اخیر بوده است، اما درعین حال، در یک سال اخیر دولت پاکستان مجموعه ای از اصلاحات ساختاری را برای تثبیت اقتصاد و تقویت رشد بلندمدت شامل انضباط مالی، بهبود نظام مالیاتی، کاهش کسری حساب جاری و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام داده است. در حوزه سیاست خارجی نیز اصل راهنمای سیاست خارجی پاکستان، بر گسترش فضای دیپلماتیک و افزایش خودمختاری کشور از طریق روابط خوب با همه قدرت های بزرگ و جذب سرمایه گذاری خارجی از کشورهای دوست متمرکز است، اما درعین حال، دولت پاکستان در تأمین امنیت سرمایه گذاران خارجی و وابستگی شدید به وام و کمک های مالی خارجی با چالش هایی روبه روست که تصمیم گیری در سیاست خارجی و اقتصادی را برای پاکستان به چالش پیچیده ای تبدیل می کند.

هدف: این پژوهش با هدف بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری از طریق ترکیب تحلیل پوششی داده ها و یادگیری ماشین با استفاده از داده های چندمنبعی در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. هدف اصلی ارایه یک مدل پیشرفته برای انتخاب سهام و بهینه سازی پرتفوی به گونه ای است که سرمایه گذاران بتوانند استراتژی های کارآمدتری را نسبت به روش های سنتی اتخاذ کنند. روش شناسی پژوهش: در این مطالعه، ابتدا از مدل تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی کارایی سهام از نظر بازده تاریخی و همبستگی دارایی استفاده شده است. سپس با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و ترکیب داده های چندمنبعی، روند حرکت قیمت سهام پیش بینی شده است. به منظور بهبود دقت مدل، روش های جستجوی تصادفی و شبکه ای برای تنظیم بهینه هایپرپارامترهای الگوریتم به کار گرفته شده است. در نهایت، داده های حاصل در یک مدل بهینه سازی پرتفوی ادغام شده و استراتژی سرمایه گذاری پیشنهادی تدوین شده است. یافته ها : نتایج تجربی بر روی داده های بورس اوراق بهادار تهران نشان داد که مدل پیشنهادی قادر به بهبود عملکرد استراتژی های سرمایه گذاری در مقایسه با روش های سنتی است. نسبت های شارپ و سورتینو نشان دهنده برتری مدل پیشنهادی نسبت به استراتژی حداقل واریانس سراسری بوده اند. همچنین مشخص شد که استفاده از یک استراتژی سرمایه گذاری کم تنوع می تواند کارایی بیشتری نسبت به استراتژی های کاملا متنوع ارایه دهد. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با ارایه یک مدل ترکیبی از تحلیل پوششی داده و یادگیری ماشین، رویکردی نوین برای انتخاب سهام و بهینه سازی پرتفوی پیشنهاد می دهد. استفاده از داده های چندمنبعی و روش های پیشرفته یادگیری ماشین، دقت پیش بینی و تصمیم گیری سرمایه گذاران را بهبود بخشیده و زمینه را برای تحقیقات آینده در حوزه هایی مانند استفاده از مدل های فازی، الگوریتم های فرا ابتکاری و تحلیل روابط بین شاخص های مالی فراهم می کند.

سیاست پولی قاعده مند، با ارائه چارچوبی نظام مند، اثربخشی اقدامات پولی را ارتقا می دهد. با این وجود، اجرای غیرمنعطف قواعد، بدون توجه به شرایط و اقتضائات اقتصادی، می تواند به نتایج نامطلوبی منجر شود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی موضع و ماهیت سیاست پولی ایران در دوره زمانی ۱۳۵۴ تا ۱۴۰۲ است. برای این منظور، از مدل چرخشی مارکوف برای بررسی واکنش بانک مرکزی به انحراف تورم از تورم هدف استفاده شد. یافته ها حاکی از وجود سه رژیم متمایز سیاستی است؛ رژیم نخست، بر رویکرد فعالانه بانک مرکزی در مهار تورم در سال های ۱۳۵۷، ۱۳۷۲ و ۱۳۸۴ اشاره دارد. رژیم دوم، سیاست پولی انفعالی شدید در دوره های ۱۳۷۱-۱۳۶۲، ۱۳۸۳-۱۳۷۶ و ۱۳۹۴-۱۳۸۸ را نشان می دهد؛ سیاست گذار در واکنش به افزایش تورم، نرخ رشد پایه پولی را به طور قابل توجهی افزایش داده که با هدف کنترل تورم در تضاد است. رژیم سوم، به رویکردی نسبتاً انفعالی در دوره های ۱۳۵۶-۱۳۵۴، ۱۳۶۱-۱۳۵۸، ۱۳۷۵-۱۳۷۳، ۱۳۸۷-۱۳۸۵، ۱۴۰۲-۱۳۹۵ اشاره دارد. در این دوره ها، سیاست گذار با درک تبعات تورمی، نرخ رشد پایه پولی را تاحدی تعدیل کرده و از شدت سیاست های انبساطی کاسته است. با این وجود، تغییر بنیادینی در جهت گیری کلی سیاست پولی رخ نداده و سیاست گذار از اتخاذ سیاست انبساطی، به طور کامل اجتناب نکرده است. براساس یافته ها، سیاست پولی ایران در دوره تحت مطالعه، عمدتاً رویکردی انفعالی و تورم زا داشته است. این رویکرد، در مقایسه با سیاست فعالانه، از پایداری و تداوم بیشتری برخوردار می باشد. لذا، تغییر موضع به سمت سیاست گذاری فعالانه، انعطاف پذیر و قاعده مند برای دستیابی به ثبات قیمت، امری ضروری به نظر می رسد.

با وجود پس انداز فراوان در کشور، عدم تبدیل آن  به سرمایه مولد اقتصادی و افزایش مستمر تولید ملی یکی از مشکلات ساختاری کشور است. مسائلی هم چون اشتغال ناقص و بیکاری عوامل تولید، بهره وری اندک، فقر و مانند آن، به همین دلیل ایجاد شده است. شناخت فضای سرمایه گذاری کشور که هدف این مطالعه است، می تواند به برنامه ریزی برای تبدیل پس انداز به سرمایه مؤثر باشد. در این پژوهش با استفاده از روش «پیمایش بنگاه» بانک جهانی و با استفاده از پرسش نامه آن، مسائل فضای سرمایه گذاری از نگاه بنگاه های اقتصادی کشور شناسایی، دسته بندی و با متوسط کشورهای تحت بررسی و متوسط منطقه ، مقایسه شده اند. در این پیمایش ابعادی چون: مقررات و مالیات، فساد، تأمین مالی، زیرساخت ها، نوآوری و فناوری، تجارت، نیروی کار، جرم، بخش غیررسمی، جنسیت، ویژگی های بنگاه، پرسش از بزرگ ترین مانع از نظر بنگاه و عملکرد بنگاه، مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج این پیماش گویای آن است که: در بیشتر مؤلفه های شاخص های برآوردشده وضعیت ایران در مقایسه نامناسب تر است؛ هم چنین نزدیک به 44% بنگاه ها مهم ترین مانع را تأمین مالی، 15% بی ثباتی سیاسی و 7% آن را نرخ مالیات دانسته اند که جمعاً نزدیک به 65% موانع سرمایه گذاری را تشکیل می دهد و ضرورت تمرکز سیاست ها بر آن را تأکید می کند.  

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل پیاده سازی مدیریت دانش در نظارت مالی دیوان محاسبات در بخش بانکی با رویکرد آمیخته انجام شده است. در مرحله کیفی با 15 نفر، که عمدتاً مدیران و معاونین دیوان محاسبات و بخش بانکی و اساتید دانشگاهی و خبرگان در حوزه مالی و حسابرسی بودند، که مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری به صورت هدفمند ادامه داشت و نمونه های بخش کمی براساس فرمول کوکران به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه اکتشافی نیمه ساختمند بوده است و در بخش کمی برای ارزیابی پیاده سازی مدیریت دانش در نظارت مالی دیوان محاسبات در بخش بانکی از پرسشنامه محقق ساخته که براساس کدهای بدست آمده در مرحله کیفی طراحی شد، استفاده شده است. در بخش کیفی تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل داده بنیاد انجام شد. روایایی و پایایی مولفه ها بررسی و آلفای کرونباخ همه مولفه های بالا 7/0 بوده و طی آن؛ مهم ترین مولفه های پیاده سازی مدیریت دانش در نظارت مالی دیوان محاسبات در بخش بانکی مورد سنجش قرار گرفته شد. در بخش کمی از طریق روش معادلات ساختاری، صحت مدل تحقیق، مورد تایید قرار گرفت. معلوم گردید که انتخاب مفاهیم، ابعاد و شاخص ها از دقت بالایی برخوردار بوده و می تواند چارچوب مناسبی را برای تدوین سند چشم انداز در بخش بانکی فراهم نماید.

بزهکاری کارمندان بانکی معمولاً با انگیزه مالی از قبیل پولشویی، اختلاس، سرقت از بانک، جعل اسناد و... ارتکاب می یابد، که آثار مخربی بر نظام بانکی به جای می گذارد. پرونده های قضایی در افغانستان نیز نشان می دهد که کارمندان بانک ها مرتکب جرایم مختلفی به میزان صدها میلیون دلار آمریکایی شده اند. این نرخ بالای از بزهکاری، نظام بانکی افغانستان را در معرض تهدید جدی قرار داده است. بنابراین تحلیل و بررسی پیشگیری وضعی بزهکاری کارمندان بانکی بر اساس تکنیک های چهارگانه رونالد کلارک (افزایش تلاش، افرایش خطر برای ارتکاب جرم، کاهش منافع جرم و حذف معاذیر) در نظام بانکی افغانستان از اهمیت فراوانی برخوردار است. تکنیک افزایش تلاش و زحمت برای ارتکاب جرم: کلارک پنج راهکار را زیر مجموعه این تکنیک قرار داده است، که دو راهکار آن (سخت کردن آماج جرم و کنترل ابزارهای تسهیل کننده جرم) در پیشگیری از بزهکاری کارمندان بانکی افغانستان کاربرد دارد. به طور نمونه نظام بانکی افغانستان در زمینه دشوار نمودن آماج بزهکاری کارمندان، آنها را مکلف به گرازش دهی به مافوق و نیز ثبت دارایی هایشان در ریاست ثبت دارایی اداره امور نموده است. اما در زمینه کنترل ابزارهای تسهیل کننده بزهکاری کارمندان، تلاش مؤثری انجام نداده است. مثلاً به وضعیت مالی و افزایش حقوق کارمندان که نقش مؤثر در پیشگیری از بزهکاری آنان دارد، توجه جدی نکرده است. تکنیک افزایش خطرات جرم: کلارک این تکنیک را شامل راهکاری نظارتی از قبیل نظارت رسمی، طبیعی و... می داند. قانونگذار افغانستان هنگام وضع قوانین بانکی، همه راهکارهای این تکنیک را جهت پیشگیری از بزهکاری کارمندان بانکی مدنظر قرار داده است. مثلاً در گام نخست بانک ها را علی رغم تفتیش از سوی بانک مرکزی، مکلف به ایجاد واحد بررسی داخلی، نظارت کارمندان و... نموده است. سپس به اقدامات پیشگیرانه مؤثری از قبیل اتخاذ رویکردهای کوتاه مدت از قبیل تشکیل اتاق مانتورینگ، تغییر رمزهای شبکه و... نیز تأکید ویژه نموده است که اعمال کاربست این تکنیک تا حدی زیادی توانسته از بزهکاری کارمندان بانک پیشگیری نماید. تکنیک کاهش منافع و عواید حاصله از جرم: کلارک چهار راهکار را زیر مجموعه این تکنیک قرار داده است، که ب با توجه به قوانین بانکی افغانستان دو راهکار آن (حذف آماج جرم و محروم نمون از منافع) در پیشگیری از بزهکاری افغانستان کاربرد دارد. به طور نمونه به منظور پیشگیری از بزهکاری کارمندان بانکی، خویشاوندگماری در بانک های افغانستان منع شده است. یعنی از این طریق کارمندان از منافع شان محروم شده و میزان بزهکاری آنان را کاهش می باید. تکنیک چهارم؛ حذف معاذیر است که کلارک در این تکنیک بیشتر به آموزش و توانمندسازی کارمندان اشاره نموده است. در نظام افغانستان نیز به آموزش و توانمندسازی کارمندان بانکی تأکیده شده است. اما مسئله مهمی که در این تکنیک قابل بررسی است اینکه نظام بانکی افغانستان باید مثل نظام بانکی سایر کشورها کدهای رفتاری برای کارمندان تدوین نموده تا از این طریق نرخ بزهکاری آنان را کاهش دهد.

ارزیابی عملکرد شعب بانک برای مدیران و تصمیم گیران بانک دارای اهمیت ویژه ای می باشد. تحلیل پوششی داده ها یکی از کاربردی ترین روش ناپارامتریک محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده می باشد. اساس این روش مبتنی بر یک سری بهینه سازی و استفاده از برنامه ریزی خطی می باشد. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی کارایی، اثربخشی و بهره وری شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران است. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. همچنین از نظر نحوه گردآوری ورودی این تحقیق توصیفی می باشد و از نوع علی مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این تحقیق 10 شعبه بانک قرض الحسنه مهر ایران استان ایلام می باشد. انتخاب ورودی ها وخروجی ها در این تحقیق با توجه به تحقیقات مشابه، مصاحبه و نظرسنجی از کارشناسان خبره بانک انجام گرفته است. ورودی ها شامل تعداد کارکنان، تحصیلات کارکنان و سابقه کار یا تجربه کارکنان می باشد و خروجی ها شامل میزان سپرده های جذب شده و میزان تسهیلات اعطایی می باشد. پس از تعیین ورودی و خروجی تحقیق داده ها با استفاده از نرم افزار DEA-Solver مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به بررسی کارایی شعب بانک پرداخته شد. نتایج نشان داد که تنها دو شعبه سیدالشهدای ایلام و شعبه سرابله ناکارا هستند و باید با توجه به ورودی ها و خروجی ها نسبت به بهبود کارایی اقدام کنند.

بررسی وضعیت زنجیره ارزش کشمش، به بهبود وضعیت شبکه تولید، عرضه، بازاریابی و صادرات محصول کشمش کمک خواهد کرد. در این تحقیق محصول کشمش در استان همدان انتخاب شده است تا به رفع موانع در زنجیره ارزش در راستای ایجاد اشتغال کمک نماید. داده ها به صورت اسنادی و پیمایشی از بازیگران زنجیره در سال 1403 گردآوری شده است. برای تحلیل زنجیره ارزش از روش SWOT و ماتریسQSPM  استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که باتوجه به امتیازات کسب شده ماتریس عوامل داخلی و خارجی، راهبرد مناسب برای توسعه زنجیره ارزش کشمش در استان همدان راهبرد تهاجمی است که شامل راهبردهای تجاری سازی محصول و فرآورده های انگور، ایجاد مزیت رقابتی و جذب بازارهای صادراتی جدید، متنوع سازی محصولات فرآوری شده، اجرای کشاورزی قرار دادی، توسعه فرآوری انگور و توسعه تحقیقات مرتبط با تولید و فرآوری می باشد. اولویت های راهبردی به دست آمده در این تحقیق می توانند در مسیر توسعه زنجیره ارزش کشمش همدان گامی اصولی به شمار روند. بررسی حلقه های مختلف زنجیره، نشان داد که حلقه های مفقوده در زنجیره ارزش کشمش شامل ایجاد بنگاه های فرآوری کننده، ایجاد کارگاه کشمش خشک کنی و استفاده از کشاورزی قراردادی بوده است.