رهیافت نامتقارن

با توجه به ساختار نظام های نرخ ارز در ایران و وابستگی آن به درآمد های نفتی در دهه های اخیر، انتظار می رود که تغییرات نرخ ارز درنتیجه تغییرات عمده قیمت نفت صورت گیرد. در این راستا افزایش ها و کاهش ها در نرخ ارز با تأثیرگذاری بر میزان سودآوری بنگاه های اقتصادی، می تواند بر سطح اشتغال بنگاه های اقتصادی مؤثر واقع شود و البته این نوع اثرگذاری می تواند نامتقارن باشد. بر این مبنا، پژوهش حاضر اثر غیرخطی نرخ ارز بر اشتغال را در ایران، در قالب یک الگوی پایه و 5 الگوی بخشی (بخش های کشاورزی، خدمات، معدن، آب، برق، گاز، صنایع کارخانه ای و ساختمان) مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی و داده های سالانه در دوره 1396-1347 استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی پایه (کلی) در بلندمدت حاکی از آن است که افزایش ها در نرخ ارز اثر معناداری بر اشتغال کل ندارد ولی کاهش ها در نرخ ارز با اثری معکوس بر اشتغال کل همراه است. به طور مشابه برآورد الگو در قالب پنج بخش مذکور نشان می دهد که افزایش ها در نرخ ارز تأثیر معناداری بر اشتغال بخش ها ندارد. با این حال اثر کاهش ها در نرخ ارز بر اشتغال در بخش های خدمات، معدن، آب، برق، گاز، صنایع کارخانه ای و ساختمان معکوس است. ازاین رو به طورکلی و در چهار بخش خدمات، معدن، آب، برق و گاز، صنایع کارخانه ای و ساختمان (به طور جزئی)، نرخ ارز اثر نامتقارنی بر اشتغال در اقتصاد ایران داشته است.

از آنجایی که نابرابری درآمد ، بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی زندگی افراد جامعه اثر می گذارد، بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر نابرابری درآمد، دارای اهمیت می باشد. با توجه به آنکه در میان متغیر های اثرگذار بر نابرابری درآمد در مطالعات داخلی، به نقش بی ثباتی اقتصاد کلان بویژه در قالب نامتقارنِ آن توجه چندانی نشده است، در این پژوهش، سعی شد تا اثر نامتقارن بی ثباتی اقتصاد کلان بر نابرابری درآمد در ایران بررسی شود. برای این منظور، از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (نامتقارن) در دوره 1350 تا 1397 استفاده شده، و نتایج حاکی از آن است که در هر دو قالب متقارن و نامتقارن، بی ثباتی اقتصاد کلان، اثری مستقیم بر توزیع درآمد دارد؛ به نحوی که بر مبنای الگوی نامتقارن، افزایش ها در بی ثباتی اقتصاد کلان، نابرابری درآمد را افزایش (اثر نامطلوب)، و کاهش ها در آن، نابرابری را کاهش (اثر مطلوب) می دهد. از حیث اندازه اثر، کاهش ها در بی ثباتی اقتصاد کلان، بیش از افزایش ها در بی ثباتی بر نابرابری درآمد اثرگذار است. علاوه بر این، در هر دو قالب متقارن و نامتقارن، افزایش در مالیات مستقیم و قیمت انرژی، نابرابری درآمد را کاهش و افزایش در مالیات غیرمستقیم، نابرابری درآمد را افزایش می دهد. همچنین در این پژوهش، فرضیه کوزنتس رد نمی شود.

نوسانات بالای قیمت نفت، کشورهای صادرکننده را در معرض چالش های زیادی قرار می دهد. یکی از این چالش ها، کاهش تولید ناخالص داخلی در اثر کاهش قیمت نفت است. اقتصادهایی که توانایی خنثی کردن اثر منفی کاهش های قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی را دارند، به اصطلاح مقاوم هستند. برای آزمون مقاومت اقتصاد ایران در برابر کاهش های قیمت نفت، این پژوهش اثر قیمت حقیقی نفت را بر تولید ناخالص حقیقی و تولید ناخالص حقیقی غیرنفتی با استفاده از داده های فصلی در دوره زمانی 1369:1 تا 1397:4 با الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی مورد آزمون قرار داده است. نتایج حاصل از این پژوهش در بلندمدت نشان می دهد که هم در الگوی اول و هم در الگوی دوم افزایش ها و کاهش ها در قیمت حقیقی نفت اثری مستقیم بر تولید ناخالص حقیقی و تولید ناخالص حقیقی غیرنفتی داشته است، با این تفاوت که در الگوی اول اثر افزایش ها در قیمت حقیقی نفت بیشتر از اثر کاهش ها بر تولید ناخالص حقیقی بوده است، ولی در الگوی دوم اثر کاهش ها بیشتر از اثر افزایش ها بر تولید ناخالص حقیقی غیرنفتی بوده است. همچنین با توجه به اثرگذاری منفی کاهش های قیمت حقیقی نفت بر تولید ناخالص حقیقی و تولید ناخالص حقیقی غیرنفتی ایران، فرضیه این پژوهش مبنی بر عدم مقاومت اقتصاد ایران در برابر کاهش های قیمت حقیقی نفت رد نمی شود.

روند رو به رشد مصرف انرژی از یک سو و کمیابی این عامل از سویی دیگر منجر شده که بررسی عوامل موثر بر کارایی مصرف انرژی از اهمیت فراوانی برخوردار باشد. از این رو هدف از پژوهش حاضر آن است تا اثر افزایش ها و کاهش ها در قیمت حقیقی انرژی بر کارایی انرژی در ایران مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور نخست شاخص قیمت حقیقی انرژی در سطح کل اقتصاد و سه بخشِ خانگی، تجاری و صنعت محاسبه شد. سپس با بکارگیری رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (نامتقارن) یک الگوی پایه بر مبنای کلِ اقتصاد و سه الگوی بخشی بر مبنای سه بخش مذکور برآورد شد. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت، در سطح کلِ اقتصاد افزایش ها و کاهش ها در قیمت انرژی با اثری مستقیم بر کارایی انرژی همراه می باشد. در بخش خانگی و صنعت کاهش ها در قیمت انرژی با اثری مستقیم بر کارایی انرژی همراه بوده ولی اثر معناداری از افزایش ها در قیمت انرژی بر کارایی انرژی در این دو بخش مشاهده نشد. کارایی انرژی در بخش تجاری نیز از افزایش ها و کاهش ها در قیمت انرژی اثر معناداری نمی پذیرد. همچنین در سطح کل اقتصاد و در بخش های یاد شده نامتقارنی در اثرگذاری قیمت انرژی تایید شد.