فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۱۴۱ تا ۳٬۱۶۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
در دو دهه ی اخیر ارقام و اعداد اقتصادی نشان دهنده ی افزایش بی سابقه ی میزان ورشکستگی هاست. وجود بحران های مالی در یک کشور شاخص اقتصادی مهمی است که توجه عموم را به خود جلب می کند. همچنین، هزینه های اقتصادی ورشکستگی نیز بسیار زیاد است. بنابراین، توانایی پیش بینی درماندگی مالی و جلوگیری از وقوع آن از اهمیت اساسی برخوردار است و از تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی جلوگیری می کند. اهمیت پیش بینی درماندگی مالی همواره برای مالکیت شرکت ها رو به افزایش بوده است، اقتصادهای جهانی نیز امروزه نسبت به خطرات ناشی از تعهدات و دیون شرکت ها، مخصوصاً پس از جریان سقوط سازمان های بزرگی همچون وورلدکام و انرون، آگاه و حساس شده اند. از طرفی وضع نامطلوب مالی شرکت ها نیز باعث زیان برای اقشار مختلف جامعه و خصوصاً سرمایه گذاران شامل سهامداران و اعتباردهندگان می گردد، که نه تنها سرمایه گذاران، بلکه مدیران ارشد و حسابداران و حسابرسان نیز علاقمندند به طور علمی وضعیت مالی شرکت ها را پیش بینی نمایند. لذا در پژوهش حاضر، به شناسایی و رتبه بندی متغیرهای پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد فازی پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان دانشگاهی و فعالان بازار سرمایه هستند. نتایج پژوهش نشان داد که مهمترین متغیرهای پیش بینی کننده درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عبارتند از: نسبت جاری؛ نسبت آنی؛ نسبت بدهی؛ وجوه نقد به دارایی؛ سرمایه در گردش به کل دارایی؛ فروش خالص به کل دارایی؛ نسبت P/E؛ وجوه نقد به بدهی جاری؛ وجوه نقد به کل دارایی ها؛ دارایی جاری به کل دارایی؛ ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام؛ سود خالص به کل دارایی؛ سود عملیاتی به کل دارایی؛ سود خالص به حقوق صاحبان سهام؛ سود خالص به فروش خالص؛ ارزش شرکت؛ عمر شرکت؛ اندازه شرکت.
پیش بینی بلندمدت تقاضای برق ایران (رویکرد مبتنی بر سناریوسازی با استفاده از رهیافت ترکیبی ARDL و ARIMA)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۴
41 - 71
حوزههای تخصصی:
بخش برق علاوه بر اینکه یکی از مهم ترین صنایع کشور محسوب می شود، از تأثیرگذارترین ارکان رشد و توسعه اقتصادی نیز به شمار می رود. بنابراین پیش بینی تقاضای برق با توجه به نقش های مختلفی که در اقتصاد یک کشور ایفا می کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا در مطالعه حاضر به پیش بینی تقاضای برق کشور با استفاده از رویکرد ترکیبی ARDL و ARIMA پرداخته شده است. این مطالعه در تلاش است با تأکید بر اثر دما و نرخ های متفاوت رشد اقتصادی طی 4 سناریوی مختلف کل تقاضای برق ایران در یک بازه زمانی 30 ساله (2050 تا 2021) را پیش بینی نماید. سناریوسازی مبتنی برافزایش میانگین دمای کشور و نرخ های متفاوت رشد اقتصادی است. سناریو اول و دوم مبتنی برافزایش میانگین دمای کشور به میزان 0026/0 درصد سالیانه و نرخ های رشد اقتصادی 2 و 8 درصدی است. همچنین سناریو سوم و چهارم مبتنی برافزایش میانگین دمای کشور به میزان 0045/0 درصد سالیانه و نرخ های رشد اقتصادی 2 و 8 درصدی است. نتایج حاصل از مطالعه ضمن تائید تأثیر معنادار دما و رشد اقتصادی بر مصرف برق نشان می دهد که به دنبال افزایش دما و رشد تولید ناخالص داخلی، تقاضای برق به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. همچنین سایر نتایج حاکی از بی کشش بودن تقاضای برق نسبت به تغییرات قیمتی است. لذا سیاست های محدودیت تقاضای برق بایستی مبتنی بر کنترل دما و انتشار گازهای گلخانه ای از طریق افزاش سهم تکنولوژی های تجدید پذیر در سبد عرضه برق کشور و سیاست های مبتنی برافزایش بهره وری انرژی باشد.
تدوین راهبردهای توسعه منطقه ای سواحل اقیانوسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مبحث توسعه در دهه های اخیر جزء مهمترین مشکلات کشورها و مناطق است. توسعه منطقه ای مفهوم نوینی است که می تواند با ایجاد یک روش مناسب، دستیابی به بهتر شدن استانداردهای زندگی، افزایش فعالیت های اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری در بخش های مختلف و سرانجام ترویج اقتصادی پویا و جذاب را پشتیبانی کند. توسعه اقتصادی مناطق گوناگون براساس توانمندی های هر منطقه صورت می پذیرد. سواحل اقیانوسی ایران، از توانمندی های بی شمار جهت توسعه منطقه ای نظیر، امکان بهره مندی از حمل ونقل دریایی، ترانزیت، صنایع دریایی، گردشگری و غیره برخوردار است، با وجود این کشور ایران آن گونه که شایسته است، از این توانمندی ها بهره مند نمی شود. بنابراین، این پژوهش برآن است که با تحلیل وضعیت سواحل اقیانوسی ایران، به تدوین و ارائه راهبردهای پیشنهادی جهت توسعه منطقه ای این سواحل بپردازد. در این پژوهش و درپی رسیدن به هدف موردنظر باتوجه به تکنیک SWOT، به بیان نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید سواحل اقیانوسی ایران پرداخته شد و پس از طی فرایند ارزیابی، استراتژی ها یا راهبردهای رقابتی تهاجمی به عنوان راهبردهای قابل قبول معرفی شدند. بنابراین با استفاده از نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی، سیستم می بایست در راستای اجرا و به کارگیری استراتژی های مذکور گام بردارد و با استفاده از نقاط قوت داخلی، بیشترین بهره مندی را از نقاط فرصت خارجی داشته باشد. همچنین راهبردهای انطباقی یا بازنگری به عنوان راهبردهای با اولویت دوم مشخص شدند. طبق این راهبرها می بایست در جهت رفع ضعف های داخلی یا کاهش آنها تلاش گردد، تا به کارگیری از فرصت های ویژه و مناسب در این منطقه قابل بهره مندی باشند.
شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در توسعه دولت الکترونیک با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال دهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۰
714 - 745
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در توسعه دولت الکترونیک با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری در سازمان امور مالیاتی شهر تهران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، آمیخته است. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی 15 نفر از خبرگان و متخصصان و در بخش کمّی 1097 نفر از کارکنان سازمان امور مالیاتی شهر تهران است که با استفاده از روش کوکران، 285 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و گلوله برفی و در بخش کمّی خوشه ای و تصادفی طبقه ای بود. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از ضریب توافق کندال و در بخش کمّی از تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. الگوی پیشنهادی با شش عامل و نوزده مؤلفه ارائه شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه طراحی شده با 54 گویه جمع آوری و از طریق نرم افزارهای اس پی اس اس، پی ال اس و اکسپرت چویس تحلیل شد. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، برای هریک از عوامل سرمایه انسانی، فناورانه، اقتصادی مالی، فرهنگی اجتماعی و سازمانی مدیریتی سه مؤلفه و برای عامل سیاسی قانونی چهار مؤلفه شناسایی شد. با توجه به تأیید شدن ضریب مسیر، آماره t، شش عامل شناسایی شده در توسعه دولت الکترونیک تأثیر معنادار و مستقیم دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد عامل فناورانه با کسب ضریب وزنی 0.263 اولین و مهم ترین عامل مؤثر در توسعه دولت الکترونیک است و سپس به ترتیب عوامل سرمایه انسانی، فرهنگی اجتماعی، سیاسی قانونی، سازمانی مدیریتی و اقتصادی مالی در رتبه های بعدی اثرگذاری هستند.
شناسایی و اولویت بندی تورش های رفتاری غالب در بازار بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی مرداد و شهریور ۱۴۰۱ شماره ۱۱۴
115 - 134
حوزههای تخصصی:
شناسایی و اولویت بندی تورش های رفتاری غالب در بازار سرمایه سبب می شود تا سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی با آگاهی از آنان به اتخاذ اقدامات مقتضی به منظور مقابله با اثرات احتمالی ناشی از این تورش ها که فرایند تصمیم گیری را دچار اختلال می نمایند، بپردازند. برای مرتفع نمودن این امر در پژوهش حاضر به اولویت بندی تورش های رفتاری تاثیرگذار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران اهتمام ورزیده شده است. در مطالعه پیش روی به منظور مرتفع نمودن هدف اصلی پژوهش، ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش، تورش های رفتاری این حوزه شناسایی گردید و سپس با اجماع نظر خبرگان و فعالان بازار سرمایه، 44 تورش برای بازار بورس اوراق بهادار تهران شناسایی و در قالب پنج گروه پدیده های غیرعادی، شناختی، ادراکی، شهودی و احساسی طبقه بندی شدند. در انتها نیز با استفاده از داده های مستخرج از پرسشنامه های تکمیل شده از جانب خبرگان و فعالان بازار سرمایه، به اولویت بندی تورش های رفتاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران به وسیله فرایند تحلیل شبکه ای فازی پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تورش های احساس لذّت، توهم کنترل و کوتاه نگری به ترتیب با اوزان 02983/0، 01654/0 و 01559/0، سه تورشی هستند که از اولویت بالاتری نسبت به سایر تورش ها برخوردار گردیده اند. نتیجه حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که تورش احساس لذّت از گروه احساسی و تورش وطنی از گروه شناختی به ترتیب بیشترین و کمترین درجه اهمیت را در نزد فعالان بازار سرمایه به خود اختصاص داده اند.
شناسایی الگوی بازاریابی حسی با رویکرد هوش هیجانی به منظور تحقق حکمرانی خوب: مورد مطالعه مشتریان بانک سپه شعب شمال تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۰)
305 - 324
حوزههای تخصصی:
هدف: پژوهش حاضر در پاسخ به پرسش مطروحه از جانب محقق مبنی بر اینکه چه عواملی در حکمرانی با خاستگاه تحقق استراتژهای عملیاتی بیشترین اثر را دارند، طراحی شده است. نتایج به دست آمده پس از یک مرحله پیش تحقیق، پژوهش اصلی با هدف شناسایی الگوی بازاریابی حسی با رویکرد هوش هیجانی به منظور تحقق حکمرانی خوب: مورد مطالعه مشتریان بانک سپه شعب شمال تهران را محقق کرده است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و و کیفی و از حیث روش اجرا از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی بوده و نتایج مصاحبه با افراد خبره در فرآیند تحقیق استفاده شده است.. جامعه آماری پژوهش شامل 10 نفر از خبرگان که به عنوان تیم تصمیم در شناسایی شاخص ها و ابعاد متغیرها که از روش غیرتصادفی( هدفمند) و روش گلوله برفی استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی بازاریابی حسی با رویکرد هوش هیجانی به منظور تحقق حکمرانی خوب: مورد مطالعه مشتریان بانک سپه شعب شمال تهران به 51 شاخص در غالب 11 مولفه و 3 بعد شناسایی شد. معیارهای شناسایی شده شامل معیارهای درک عواطف، کیفیت روابط عاطفی، پاسخگویی به عواطف، ایجاد انگیزش، ظرفیت سازی، آموزش، ارتباطات، آگاه سازی، مهارت اجتماعی، خلق ارزش و راهبردهای مشارکت می باشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که در طراحی الگوی بازاریابی حسی با رویکرد هوش هیجانی به منظور تحقق حکمرانی خوب: مورد مطالعه مشتریان بانک سپه شعب شمال تهران باید به سه بعد عملکرد احساسی، خودکارآمدی احساسی و مشارکت احساسی توجه داشت
اندازه گیری درجه سفته بازی در بازار مسکن (مسکونی) مناطق شهری استان های منتخب ایران: رهیافت اقتصادسنجی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۷ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۸)
157 - 188
حوزههای تخصصی:
این مقاله به دنبال اندازه گیری درجه سفته بازی مسکن استان های منتخب ایران با رهیافت اقتصادسنجی فضایی است و در این راستا از داده های حقیقی شده قیمت زمین، قیمت مسکن، تولید ناخالص داخلی و اجاره بها در20 استان طی دوره زمانی (1396-1385) استفاده شده است. پس از بررسی اثرات این متغیرها بر قیمت مسکن استان ها، مدل خودرگرسیون فضایی با اثرات ثابت، برآورد و با استفاده از رویکرد شکاف بین میانگین های قیمت واقعی و قیمت برآوردی (ارزش ذاتی) درجه سفته بازی مسکن در استان ها محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که اجاره بها و قیمت زمین اثر مثبت و تولید ناخالص داخلی اثر منفی بر قیمت مسکن دارند. شکاف قیمت مسکن برای تمامی استان ها معنادار بود و بر اساس آن درجة سفته بازی استان ها محاسبه شده است. همچنین، اثرات فضایی و مجاورتی استان ها بر همسایگان خود نمایان گردید. طبقه بندی JEL : G10, R31, R32
آسیب شناسی بازار بین بانکی با بررسی نرخ سود بازار بین بانکی و اجرای عملیات بازار باز
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ دی ۱۴۰۱ شماره ۱۰ (پیاپی ۱۰۵)
49 - 62
حوزههای تخصصی:
بازار بین بانکی یکی از مهم ترین تأمین کننده های منابع مورد نیاز بانک هاست؛ یعنی طی سازوکاری، منابع را از بانک های دارای مازاد به بانک های دارای کسری انتقال می دهد، اما به دلیل شفاف نبودن نرخ سود مرجع و تعداد کم ابزارهای مالی مورد معامله، گاهی اوقات بانک ها را وادار می کند که برای تأمین مالی خود، از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی اقدام کنند. مطالعه حاضر به بررسی بازار بین بانکی، اهداف و قوانین آن، عملکرد این بازار و آسیب شناسی آن و نقش بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز در دوره زمانی سال های 1388 تا 1400 اختصاص دارد. بررسی ها نشان می دهد که بازار بین بانکی در ایران با مشکلات عمده ای در ساختار ازجمله نبود تنوع در ابزارهای مالی منطبق با شریعت، نبود ساختار نظارت شرعی، مشکلات قانونی در معاملات بین بانکی و... مواجه است که باعث شده است این بازار نتواند به خوبی منابع را از واحدهای دارای مازاد به واحدهای دارای کسری انتقال دهد و نبود نظارت دقیق بر عملکرد این بانک ها نیز منجر به فعالیت های سوداگرانه آن ها شده است. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت وجود بازار بین بانکی پیشنهاد می شود که نرخ مرجع بازار بین بانکی به طور شفاف و روزانه اطلاع رسانی شود. همچنین، تنوع ابزارهای مالی افزایش یابد و در صورت استفاده از ابزارهای مالی گوناگون برای تأمین مالی و اضافه برداشت از بانک مرکزی، سیاست های تشویقی و تنبیهی اعمال شود.
ارائه الگوی بازارگرایی برای شرکت های دانش بنیان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲
45 - 62
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، کشف سازه ها و ابعاد بازارگرایی به منظور طراحی و معرفی الگوی بومی و رویکرد خاص بازارگرایی برای شرکت های دانش بنیان ایران است. رهیافت این پژوهش کیفی و از نوع اکتشافی است و شامل مطالعه اسناد و مدارک، مرور ادبیات نظری، انجام مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان و صاحبان شرکت های دانش بنیان ایران می باشد و در آن از روش نظریه زمینه ای و قابلیت های نرم افزار MAXQDA 2020 برای پیشبرد امر تحقیق بهره گرفته شده است. با مدیران دوازده شرکت دانش بنیان تولیدی نوع یک، مصاحبه عمیق، نیمه ساختار یافته و نیمه منظم انجام شده است که از یک جامعه آماری دارای 352 شرکت عضو، به صورت نمونه گیری هدف مند یا معیار محور انتخاب شده اند. کدهای اساسی، نظری و هسته ای این مصاحبه ها، در فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی استخراج شده اند. از آنجا که تمامی مطالعات پژوهشی مبتنی بر یک چارچوب نظری، مدل مفهومی یا نقشه ذهنی است که متغیرهای تحقیق و روابط علّی میان آن ها را تبیین می کند، پژوهش حاضر با بهره گیری از یک لنز نظری پراگماتیستی و رویکرد کثرت گرایی نشان می دهد که میان سازه بازارگرایی و سازه های آشفتگی بازار، آشفتگی تکنولوژیکی و شدت رقابت به عنوان پیشایندهای بازارگرایی و نیز با عملکرد کسب و کار به مثابه پسایند بازارگرایی پیوند همکنشی وجود دارد. این پژوهش در تلاش است تا به منظور سازگاری شرکت های دانش بنیان ایران با جوهره پویا و غیرایستای عصر پرچالش فرارقابتی کنونی، برای نخستین بار الگویی از بازارگرایی را برای شرکت های دانش بنیان ایران شناسایی کند. بر اساس یافته های پژوهش، سازه بازارگرایی در مدل بومی شرکت های دانش بنیان ایران دارای ابعاد مشتری گرایی، رقیب گرایی، هماهنگی میان کارکردی، نوآوری گرایی، آینده گرایی و یادگیری گرایی است.
سودآوری مالی با تعیین الگوی روابط بین عوامل موثر بر فرهنگ مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی (مورد مطالعه: بانک ملت)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۰)
45 - 68
حوزههای تخصصی:
یکی از مهمترین راهکارهای افزایش سودآوری مالی برای بانک ها، شناسایی و جذب بیشتر مشتریان می باشد. بیشتر تحقیقهای انجام شده در زمینه سودآوری مالی از طریق شناسایی و جذب مشتریان، بعد فرهنگی را نادیده گرفته و از این فاکتور مهم و کلیدی غافل بوده یا کمتر به آن پرداخته اند. هدف این تحقیق، سودآوری مالی با تعیین الگوی روابط بین عوامل موثر بر فرهنگ مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی برای جذب و نگهداری بیشتر آن ها به عنوان گامی نوآورانه در خدمت رسانی به جامعه می باشد. این تحقیق بر اساس ماهیت و روش از نوع توصیفی و بر اساس هدف از نوع کاربردی می باشد. از لحاظ نوع شناسی، تحقیق در زمره تحقیقهای آمیخته (کیفی- کمی) و در پارادایم استقرایی است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه است. داده های کیفی بدست آمده از مصاحبه با مشتریان و مدیران حوزه بازاریابی بانک، با استفاده از تحلیل تماتیک کدگذاری شد و برای سودآوری مالی، مهمترین عوامل موثر بر فرهنگ مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی استخراج، دسته بندی و به تایید خبرگان رسیده است. در بخش کمی تحقیق، برای تعیین الگوی روابط اثرپذیری و اثرگذاری بین عوامل شناسایی شده (قومیت، ارزش ها، سواد، هنر، قوانین، فناوری) از تکنیک دیمتل (تصمیم گیری گروهی بر اساس مقایسه های زوجی و قضاوت کارشناسان) استفاده شد. نتایج نشان داد که برای سودآوری مالی برای بانک های ایرانی، عوامل موثر بر فرهنگ مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی به ترتیب اهمیت و اثرگذاری بر یکدیگر عبارتند از: سواد، ارزش ها، فناوری، قومیت، قوانین و هنر.
تأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و محدودیت های نقدینگی
منبع:
مجله اقتصادی سال ۲۲ آذر و دی ۱۴۰۱ شماره ۹ و ۱۰
۶۷-۵۳
حوزههای تخصصی:
رواج انواع اصطکاک بازار مانند عدم تقارن اطلاعات بین مدیریت و تضاد نمایندگی بین مدیران و سهامداران و سرمایه گذاران نه تنها به طور مستقیم بر سرمایه گذاری شرکت تأثیر می گذارد بلکه تصمیمات تأمین مالی مربوط به سرمایه گذاری را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. نارسایی های موجود در بازار سرمایه ایران با ایجاد شکاف هزینه ای بین تأمین مالی می تواند سرمایه گذاران را در تأمین منابع مالی مورد نیازشان با مشکل مواجه کرده هدف این پژوهش بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و محدودیت های نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور از اطلاعات شرکت های مورد پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 تا 1401 روش نمونه گیری حذفی تعداد 107 شرکت انتخاب شده اند. یافته های پژوهش حاکی از این است که تصمیمات سرمایه گذاری به دو روش به مالکیت مدیریتی مربوط می شوند. اولاً مالکیت مدیریتی، با همسوسازی انگیزه های مدیریت با منافع سهامداران، تأثیر مستقیم مثبتی بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت اعمال می کند. ثانیاً، مالکیت مدیریتی به کاهش درجه محدودیت های مالی که شرکت ها با آن مواجهند کمک می کند و پیشنهاد می کند که مالکیت مدیریتی به عنوان شکلی از تضمین معتبر برای وام دهندگان عمل می کند.
بررسی و تحلیل برنامه های توسعه در ایران (مطالعه موردی: برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص شناسایی بخش های پیشرو اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال هشتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)
43 - 56
حوزههای تخصصی:
نسخه دوم برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهار 1396 تدوین، و در آن، 12 بخش پیشرو معرفی شده است. در این مقاله، با استفاده از جدول داده - ستانده سال 1395، که جدیدترین ساختار اقتصاد ایران را نشان می دهد، به شناسایی بخش های پیشرو در اقتصاد ایران (با تأکید بر زیربخش های صنعت) شناسایی می شود و از این طریق، برنامه راهبردی مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به نتایج پژوهش، لازم است بخش های پیشرو تعیین شده در برنامه راهبردی، بنا به دلایل زیر مورد بازبینی قرار گیرند: الف) برخی از بخش های معرفی شده در برنامه راهبردی نظیر نساجی و پوشاک و صنایع لاستیک و پلاستیک در اقتصاد ایران پیشرو نیستند؛ ب) برخلاف متن برنامه راهبردی، صنایع با فناوری بالا، سهمی در بخش های پیشرو اقتصاد ایران ندارند؛ درحالی که صنایع با فناوری متوسط، پیشرو شناخته شده اند؛ ج) شناسایی بخش های پیشرو بدون توجه همزمان به سه عامل اندازه تقاضای نهایی، ارزش افزوده و پیوندهای بین بخشی صورت گرفته است؛ د) رسیدن به رشد اقتصادی در بخش صنعت با سرمایه گذاری در صنایع سنگین محقق می شود و نمی توان به دلیل کمبود سرمایه، بر صنایع کوچک و متوسط تمرکز نمود.
راهبردهای بهره مندی از ظرفیت های اقتصادی امارات متحده عربی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ شماره ۵ (پیاپی ۱۰۰)
4 - 20
حوزههای تخصصی:
در بین کشورهای منطقه غرب آسیا، امارات متحده عربی یکی از کشورهای مهم منطقه است که می کوشد خود را به عنوان یکی از قدرت های تأثیرگذار در منطقه نشان و وجهه بین المللی اش را افزایش دهد. از نقطه نظر اقتصادی از مهم ترین نقاط قوت این کشور، موقعیت جغرافیایی مناسب آن است. همچنین، امارات از تولیدکنندگان مهم نفت و گاز است که از نظر ذخایر اثبات شده نفت و گاز در جایگاه 7 جهان قرار دارد. افزون براین، رشد و توسعه در ایجاد زیرساخت های تجاری قوی و بنادر پیشرفته، برندسازی، شراکت و ایجاد ائتلاف در سطح بین المللی و فعالیت شرکت های چندملیتی، موفقیت در جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین، جذب گردشگر از سراسر جهان از کلیدی ترین ظرفیت های این کشور در حوزه تجارت و اقتصاد است. به رغم نقاط قوت یادشده، وابستگی تا حد زیاد به نفت و صنایع آن، وابستگی شدید به واردات و نیروی کار و کمبود منابع طبیعی مانند آب ازجمله نقاط ضعف اقتصادی امارات متحده عربی شمرده می شود.
The Impact of Financial Sanctions on Capital Inflow and Outflow (case of Iran)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The paper aims to examine the impact of financial sanctions on capital inflow and outflow in Iran. The research question is about examining the effect of financial sanctions on FDI inflow and capital outflow in Iran. We used the intervention model as an econometric method to estimate the impact during 2005-2019. The paper discussed three periods. From 2005 to 2010, severe financial sanctions negatively affected FDI, and capital outflow was positive. From 2011 to 2015, severe and multilateral financial sanctions were implemented, adversely affecting FDI. There is a positive relationship between financial sanctions and capital outflow. In the third period, i.e., 2016-2019, when financial sanctions and implementation of JCPOA and the withdrawal of the United States happened, the overall effect on FDI inflow is negative. Although Iran absorbed about $2 billion of FDI, with the withdrawal of the United States from JCPOA and the return of secondary U.S. sanctions, the reduction of FDI happened again. On capital outflow, the sanction has a positive effect on capital outflow. Altogether, during 2005-2019, financial sanctions adversely affected FDI inflow and increased capital outflow in Iran
تأثیر مؤلفه های دانش بر تولید انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۱
35 - 48
حوزههای تخصصی:
تولید انرژی تجدیدپذیر با موانع اقتصادی، فنی، اداری و قانونی مواجه است که شناسایی آنها و اقدام در جهت رفع موارد بازدارنده و تقویت موارد بسط دهنده می تواند فرایند نیل به توسعه پایدار را تسهیل و تسریع سازد. در این راستا، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مشوق های اقتصادی و نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری و آموزش و توسعه منابع انسانی را به عنوان مؤلفه های دانش بر تولید انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره 2018-2007 برآورد نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج نشان داد، تأثیر هر چهار مؤلفه مزبور بر تولید انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترل شامل تولید ناخالص سرانه، انتشار گاز دی اکسید کربن بر تولید انرژی های تجدیدپذیر مثبت و معنادار و تأثیر وابستگی به سوخت های فسیلی بر تولید انرژی های تجدیدپذیر منفی و معنادار است.
تحلیل بلندمدت اثر غیرخطی تنوع صادراتی بر تقاضای انرژی کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۷ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۴۰)
417 - 439
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر، گروهی از پژوهشگران نشان داده اند که نه تنها رشد کمی صادرات، بلکه تنوع آن نیز می تواند بر تقاضای انرژی مؤثر باشد. از یک سو، تنوع صادراتی می تواند سبب جایگزینی محصولات و خدمات کم مصرف از نظر انرژی به جای محصولات انرژی برگردد و از سویی دیگر، منجر به افزایش تولیدات صنعتی شود؛ لذا در مطالعه حاضر تأثیر غیرخطی تنوع صادراتی بر تقاضای انرژی کشورهای عضو اوپک با استفاده از مدل های رگرسیونی بلندمدت حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)، طی بازه زمانی ۲۰19 -۲۰04 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که افزایش تنوع صادراتی، تقاضای انرژی را افزایش می دهد. افزون بر این، رابطه غیرخطی به فرم U میان تنوع صادراتی و تقاضای انرژی در این مطالعه تأیید و همچنین، ضرایب به دست آمده برای قیمت نفت، منفی و معنادار و برای تولید ناخالص داخلی واقعی، رانت منابع طبیعی، شهرنشینی و جمعیت مثبت و معنادار است.
اثر بنیان های اقتصاد کلان بر نوسانات بازار مالی در ایران (روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس))(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
31 - 58
حوزههای تخصصی:
مدل سازی نوسانات در بازارهای مالی به دلیل اهمیت آن برای اقتصاد، مورد توجه پژوهشگران دانشگاهی است. علیرغم کارهای تجربی انجام شده، مدل سازی نوسانات در این بازارها همچنان یک چالش است. برای این منظور در مطالعه حاضر به بررسی نوسانات بازارهای مالی و بنیان های اقتصاد کلان در ایران با استفاده از روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) برای بازه زمانی متفاوت فصلی و سالانه پرداخته شد. در الگوی برآورد شده از داده های سالانه درجه باز بودن تجاری، مخارج دولت، بهره وری، نرخ تورم و نرخ بهره و داده های فصلی نوسانات قیمت نفت، نوسانات نرخ ارز، حجم پول و شاخص قیمت سهام برای سال های 1397-1370 استفاده شده است. اطلاعات مربوط به سال 1398 در برآورد اولیه رابطه استفاده نشد تا بتوان قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد، محک زد. براساس نتایج نرخ تورم، حجم پول، نوسانات نرخ ارز و نوسانات قیمت نفت خام تاثیر مثبت بر نوسانات بازارهای مالی دارد و به ازای یک درصد افزایش در نرخ تورم و حجم پول، نوسانات بازارهای مالی 92 و 82 درصد افزایش می یابد. بعبارتی از لحاظ ساختار اقتصادی، افزایش نرخ ارز به صورت پایدار موجب رونق اقتصادی در جامعه می شود، اما اگر این افزایش به صورت مقطعی باشد، نمی توان رونق اقتصادی را مشاهده کرد. همچنین با مقایسه مقادیر پیش بینی شده با مقادیر محقق شده و اضافه کردن فصول دوم، سوم و چهارم به مدل، دقت پیش بینی مدل بالاتر رفته و به مقادیر واقعی نزدیکتر می شود.
ارزیابی مقایسه ای سطح بهینه ظرفیت تولیدی صنایع کارخانه ای برتر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۰)
121 - 142
حوزههای تخصصی:
این مقاله به بررسی ، ارزیابی مقایسهای سطح بهینه ظرفیت تولیدی صنایع کارخانهای برتر در کشور ایران می پردازد. در این مقاله پنج صنعت مختلف که بعنوان صنایع پیشرو در زمینه تولید مورد مقایسه قرار گرفته است این صنایع عبارتند از:(شیمیایی، فلزات اساسی، فرآوردهای نفتی، طلا و جواهرات، سنگ)، به منظور تعیین سطح بهینه ظرفیت تولید در صنایع کارخانهای برتر با کد دو رقمی ISIC.Rev.2 و ISIC.Rev.3 از تابع هزینه ترانسلوگ استفاده شد. بهینگی تولید، برابری کشش مقیاس یا کشش هزینه(معکوس کشش مقیاس) با یک است. برای به دست آوردن سطح بهینه تولید، ابتدا از برابری کشش مقیاس یا کشش هزینه با یک، یک سطح تولید به دست آمد که طبیعتاً شرط اول را تامین میکند سپس به منظور بررسی تحقیق شرط دوم در تولید به دست آمد. نتایج حاصل از تحلیل مقایسهای صنایع برتر نشان داد که ظرفیت تولید در بخش صنایع مواد شیمیایی مقدار ظرفیت تولید بهینه برابر با 598647 میلیون ریال بود. متوسط ارزش ستانده واقعی هر بنگاه صنعتی در بخش تولید صنایع شیمیایی 1107497میلیون ریال در سال است، بنظر میرسد که بنگاههای تولید این بخش از ظرفیت خود بالاتر تولید کردهاند. و از ظرفیت بهینه خود نهایت استفاده کردهاند. میزان استفاده از ظرفیت در اینجا 185 درصد تخمین زده شد. مقدار ظرفیت تولید بهینه فرآوردههای نفتی برابر با 34921 میلیون ریال است. متوسط ارزش ستانده واقعی هر بنگاه صنعتی در بخش تولید فرآوردههای نفتی 57270 میلیون ریال در سال است، بنظر میرسد که بنگاههای تولید این بخش از ظرفیت خود به نحوه بهینهتری استفاده کردهاند. میزان استفاده از ظرفیت 164 درصد تخمین زده شد. سطح تولید واقعی فلزات اساسی 574212 میلیون ریال در سال بوده است، که بیانگر نقطه حداقل حداقل کننده تابع هزینه متوسط کل است. متوسط ارزش ستانده واقعی هر بنگاه صنعتی در بخش تولید فلزات اساسی193509ریال در سال است.
مواجهه عالمان دین با پیدایش بانک در ایران و دلالت های آن، به روش تحقیق تاریخی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توجه تاریخی-اقتصادی به پیدایش نظام بانکی در دوره قاجار و مواجهه عالمان دین با این پدیده مدرن، یکی از مهمترین نقاط چالشی تاریخ معاصر ایران است که علاوه بر تایید امکان تحقق الگوهای اقتصاد اسلامی، منبعی غنی برای بررسی تجربه تاریخی بانکداری اسلامی می باشد. این تحقیق نشان می دهد عالمان دین در مواجهه با پیدایش نظام بانکی، سه رویکرد متفاوت را متناسب با شرایط زمانی خود اخذ نموده اند. در برهه ای که تماس با دنیای تکنیک جدید هنوز عمق اساسی پیدا نکرده بود، عالمان دین با احتیاط و دقت کامل، با سلب و تحریم کلی جلوی ورود بانک به ایران را گرفتند. اما بعد از هجوم سرسام آور ساختارهای سیاسی-اقتصادی مدرن به داخل کشور، عالمان دین با رویکرد اخذ و اقتباس، سعی کردند اولاً اقدام به تأسیس بانک مستقل ملی کنند و ثانیاً ساختار آن را از بهره و ربای محرم بزدایند تا با قوانین فقهی، مغایر نباشد. اما بعد از جریان استقلال نسبی در نظام بانکی، رویکرد سوم عالمان دین، طراحی و مدل سازی ساختارهای اقتصادی-اجتماعی بر اساس دستورات دین بود. درحالی که بانک های تجاری دارای حق انحصاری خلق پول دورنزا هستند و ثروت خلق شده را در اختیار افراد خاصی قرار می دهند؛ الگوهای اقتصادی اسلامی آن دوران، این امکان را فراهم آورد که اولاً نقدینگی مستقیماً در اختیار بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد و ثانیاً همه آحاد جامعه بر اساس تعاون جمعی بتوانند در فعالیت اقتصادی تولیدی مشارکت کنند و ثروت حاصل از آن به طور عادلانه بین آنان تقسیم گردد.
کاربردسازی آیات الاحکام عقد ابضاع در بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸۸
97 - 120
حوزههای تخصصی:
امروزه عقود اسلامی از ابزارهای فقه اقتصادى در جهت تغییر نگرش به تسهیلات بدون ربا بر خلاف بانکداری متعارف یا مرسوم می باشد. با تأکید بر رویه عملی بانک ها و تحلیل اقتصادی حقوق مبتنی بر رویه قضایی نشان دهنده این مهم است که بانک عموماً در پی آن است میزان معینی از سود را بدون توجه به نتایج واقعی به دست آورد که اشاعه چنین تفکری معامله منعقده را به سوی معامله ربوی با تصور ابهام در توزیع سود میان عامل و بانک سوق می دهد و این تصویر را ایجاد می کند که عمل حقوقی واقع شده مورد تأیید فقه و قانون مدنی نیست. پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی در صدد است ضمن بررسی مفهوم شناسی و معارفه عقد ابضاع در تجهیز و تخصیص منابع پولی بانکداری اسلامی-ایرانی، شاخصه عدم کارایی برخی عقود بر مبنای واقع گرایی را تبیین و شمّ الفقاهه ناصواب و ناکامی بانکداری بدون ربا در عمل به دلیل درک نادرست از کارکرد و وظایف عقود را تحلیل کند. به نظر می رسد برایند برون رفت از این معضل مستلزم ساختارآفرینی در اجرا با محوریت واکاوی ظرفیت های مغفول آیات الاحکام (کنز العرفان) و احکام القرآن (جصاص) با کاربردسازی و فایده انگاری عقد ابضاع در بانکداری بدون ربا با جبران نارسایی های پدیده کژمنشی به کارایی عقود از طریق ایجاد تسهیلات با تأییدگری موضع فقه اقتصادی و قانون مدنی می باشد .