سازمان امور مالیاتی

عدالت اقتصادی و رسیدن به توزیع متوازن از درآمد و ثروت، یکی از اهداف اصلی نظام اقتصادی اسلام است. با توجه به جایگاه ویژه نظام مالیاتی جهت نیل به اهداف اقتصادی اسلامی، می بایست اصلاحات زیربنایی در ساختار سازمان امور مالیاتی کشور صورت گیرد. در این مقاله به بررسی نحوه ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی و مشکلات موجود در پیش بینی درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه و ارائه راهکار جهت برطرف کردن این مشکلات پرداخته شده است. به این نحو که ابتدا سازوکارها و روش های مورد استفاده سازمان مالیاتی در حال حاضر مورد بررسی قرارگرفته و نقاط ضعف این روش ها شناسایی شده و در ادامه، قابلیت های سیستم حسابداری دولتی بر مبنای تعهدی کامل و نقش آن در حل مشکلات موجود، از قبیل اخذ مالیات عادلانه از مؤدیان، مبارزه با فساد اداری، رفع سوء مدیریت ها، قابلیت مقایسه عملکرد مدیران و... مطرح شده است. طبق مطالب بیان شده مبنای برآورد درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه و تجزیه و تحلیل انحرافات مساعد یا نامساعد عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور بر پایه علمی استوار نیست. همچنین تعیین سهمیه مالیات وصولی هر استان نیز بیشتر بر اساس چانه زنی های سنتی مدیران، صورت می گیرد.

پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی وضعیت موجود دوره های آموزشی و ارائه الگوی کیفی ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی سازمان امور مالیاتی کشور به روش آمیخته انجام گرفته است. در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه کمک ممیزان، ممیزان و سرممیزان کشور است که به روش نمونه گیری خوشه ای در برخی از استان ها انتخاب شدند. همچنین دوره های آموزشی مالیاتی که طی دو سال اخیر برای کارشناسان اجرا شده است، مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه مورد تائید صاحب نظران آموزشی و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 96/0 گزارش گردید. تحلیل داده ها بیانگر آن بود که وضعیت موجود نیازسنجی دوره های آموزشی، اهداف دوره های آموزشی، محتوای دوره های آموزشی، مدرسان دوره های آموزشی، سازماندهی دوره های آموزشی، ارزشیابی دوره های آموزشی و انگیزش از دید کارشناسان سازمان امور مالیاتی در حد متوسط بوده است. نتایج فوق و انجام مصاحبه با خبرگان مالیاتی، نتایج نشان داد که عمده ترین آسیب های نظام آموزش سازمان امور مالیاتی شامل؛ نیازسنجی (سیستماتیک و علمی نبودن، جامع نبودن، کاربردی نبودن و عدم همکاری پرسنل سازمان در نیازسنجی)، اهداف دوره ها (عدم اطلاع رسانی، کلی بودن و محتوای نامناسب)، آسیب های محتوا (گستردگی سرفصل ها، نبود تیم تدوین محتوا و نظری بودن محتوا)، مدرسان (عدم صلاحیت، پرداخت نامناسب، روش تدریس نامناسب و معیوب بودن سیستم انتخاب مدرسان)، محیط و شرایط برگزاری دوره-ها (امکانات و تجهیزات ضعیف و زمان نامناسب برگزاری دوره ها)، آسیب های اجرای دوره ها (عدم تفکیک کارآموزان، عدم حمایت مدیران، زمان اجرای دوره ها و اجرایی نبودن برخی دوره ها)، ارزشیابی آموزشی (پیگیری نکردن اثربخشی آموزش، واقعی نبودن نمرات ارزیابی دوره ها و عدم همکاری سرپرستان در خصوص ارزیابی دوره ها)، انگیزه (نبود مکانیزم های برای تشویق و تنبیه افراد، انگیزه ناکافی کارآموزان و انگیزه ناکافی مدرس ها)، مشکلات فرهنگی (عدم باور سرپرستان به آموزش و نگاه نامناسب مدیران ارشد به آموزش) و نیروی انسانی (کمبود نیروی انسانی و استفاده نادرست از تخصص ها در آموزش) می باشد.

پژوهش حاضر باهدف طراحی و تبیین صلاحیت های حرفه ای کارشناسان آموزش سازمان امور مالیاتی کشور و با روش آمیخته(کیفی و کمی) انجام شد. بدین منظور در بخش کیفی از طریق نمونه گیری هدفمند به مصاحبه نیمه ساختمند با 24  نفر از مدیرکل، معاونین، رؤسای ادارات، رؤسای گرو هها و کارشناسان مسئول آموزش پرداخته شد. برای تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد و شانزده مؤلفه شامل دانش و اطلاعات آموزشی، دانش سازمانی، دانش منابع انسانی، مهارت های فناوری، مهارت های اجتماعی، مهارت های شغلی، مهارت های مدیریتی، توانایی های تخصصی، توانایی های مدیریتی و اجرایی، توانایی های فکری، نگرش مثبت به آموزش سازمانی، نگرش سیستمی به سازمان، نگرش به یادگیری سازمانی، دیدگاه حل مسئله ای، ویژگی های شغلی و ویژگی های رفتاری مورد شناسایی قرار گرفت. سپس در بخش کمِی به تبیین وضعیت صلاحیت حرفه ای کارشناسان آموزش پرداخته شد. جامعه آماری در این بخش کارشناسان آموزش سازمان امور مالیاتی کشور  بودند که به صورت تصادفی 107 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در این بخش پرسشنامه بود که بر اساس مؤلفه ها و زیر مؤلفه های شناسایی شده در بخش کیفی تدوین شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 0.97 محاسبه شد و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تأییدی موردسنجش قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مؤلفه های ذکرشده به خوبی صلاحیت حرفه ای کارشناسان آموزش را تبیین می کنند. همچنین یافته های بخش کمی نشان داد که صلاحیت حرفه ای کارشناسان آموزش در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد و مؤلفه های دانش سازمانی و مهارت های شغلی در سطح متوسط قرار دارند.

در این مقاله به بررسی چالش ها و نقاط ضعف و قدرت سازمان امور مالیاتی در فرآیند دریافت مالیات مستقیم از مشاغل پرداخته می شود. ضمن بررسی تهدیدها و فرصت های موجود برای سازمان، راهکارهای راهبردی در چارچوب به روش ها در جهت بهبود انجام فرآیند ارائه شده است. به روش های استفاده شده عبارت اند از: جابه جایی کنترل، کنترل اضافی، مدیر موردی، خودکارسازی کارها، فن آوری و برون سپاری. هدف اصلی مقاله، بررسی تاثیر به روش ها بر عملکرد سازمانی است. برای انجام این کار، ابتدا فرآیند مورد نظر مدل سازی و سپس با استفاده از روش پرسشنامه و مصاحبه به بررسی به روش های موجود پرداخته شده است. در نهایت با توجه به نتایج، مدل ایده آل فرایند بازطراحی شده است. نتایج نشان داد که استفاده از تمامی به روش های مطرح شده تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی دارد. همچنین با توجه به نتایج، استفاده بیشتر از فن آوری و فن آوری اطلاعات در سازمان و همچنین آموزش آن به کارمندان و مودیان، بهترین راهکار برای بهبود انجام امور است. در انتها با توجه به به روش های معرفی شده، راهکارهای عملیاتی ارائه شده است.

این تحقیق به بررسی تاثیر اجرای سامانه عملیات و خدمات الکترونیک مالیاتی بر میزان اثربخشی عملکرد سازمان امور مالیاتی از دیدگاه ممیزین مالیاتی دراستان اردبیل می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مأموران مالیاتی استان اردبیل در چهار سطح سازمانی کارشناش مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی که جمعأ به تعداد 85 نفر در جریان سالهای 1397 و 1398 و 1399 می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی است. همچنین از نظر هدف در طبقه بندی تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. روشهای گردآوری اطلاعات در این تحقیق به دو صورت روش کتابخانه ای و روش میدانی می باشد و از پرسشنامه نیز بهره برده شده است. فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون مورد آزمون قرار می گیرد. و برای مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار spss اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متغیر اجرای سامانه عملیات و خدمات الکترونیکی مالیاتی در کاهش فساد مالیاتی ، کاهش هزینه وصول مالیات ، افرایش کارایی مأموران مالیاتی ، تسهیل تحقق اجرای عدالت مالیاتی و افزایش سرعت وصول درآمدهای مالیاتی مؤثر می باشد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در سازمان امور مالیاتی ایران در سال 1392 می باشد. فرضیه های اصلی پژوهش برمبنای مدل شه یعنی سه عامل توانایی، اختیار و پذیرش مورد بررسی قرار می گیرد. حجم جامعه آماری 312 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع تصادفی ساده می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، پس از جمع آوری اطلاعات و پاسخ های پرسشنامه های توزیع شده، از نرم افزارهای Excel و SPSS استفاده شد. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ و همچنین به منظور آزمون فرضیات پژوهش از آزمون ناپارامتریک خی دو استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در تمام فرضیات مقدار خی دو معنی دار می باشد. همچنین نتایج فرضیه های اصلی و تمامی فرضیات فرعی مرتبط با آنها به ترتیب  نشان داد که سازمان امور مالیاتی کشور توانایی، اختیار و پذیرش لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی را ندارد.  

پژوهش حاضر به ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی سیستم حسابداری و گزارشگری مالی در سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه می پردازد. از دیرباز نقش مسؤولیت پاسخگویی به عنوان یکی از مسؤولیت های اساسی دولت ها مورد پذیرش قرار گرفته، به همین خاطر فراهم آوردن شرایط و چگونگی ایفای مسؤولیت پاسخگویی در دولت ها اهمیت ویژه ای دارد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش حاضر، از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. قلمرو زمانی پژوهش بین سال های 1391 الی 1392 می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که بین مسؤولیت پاسخگویی سیستم حسابداری و گزارشگری مالی در نظام مالیاتی با: 1- انتشار حقایق مربوط، 2- رعایت حقوق شهروندان و ارائه اطلاعات قابل فهم برای آنان، 3- تهیه گزارشات مربوط، 4- ویژگی های مورد انتظار از یک نظام گزارشگری مالی مطلوب برای ادای مسؤولیت پاسخگویی، با سطح اطمینان 99 درصد  رابطه معنا داری وجود دارد. نتیجه  گیری نهایی از این پژوهش بیانگر آن است که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی با نقش مهمی که در سازمان های دولتی بر عهده دارد، سبب می شود تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو صحیحی انجام دهند.  

موضوع و هدف مقاله: در این پژوهش به بررسی شکاف پاسخگویی بیرونی سازمان امور مالیاتی از دیدگاه جامعه علمی، مؤدیان بزرگ مالیاتی و دولت با استفاده از مدل سروکوال پرداخته شد. روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش اعضای هیئت علمی، مدیران مالی و کارشناسان دولتی است که با استفاده از روش نمونه گیری 156 نفر از سه گروه ذینفعان به عنوان نمونه انتخاب گردید. از آزمون میانگین دو جامعه وابسته (آزمون تی زوجی)، تحلیل واریانس یک طرفه برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که از نظر گروه های اعضای هیئت علمی و مدیران مالی نسبت به گروه کارشناسان، شکاف عمیق تری در پاسخگویی بیرونی و اخلاقی سازمان امور مالیاتی وجود دارد و همچنین در مورد میزان شکاف پاسخگویی مالی، عملکردی، دموکراتیک و سیاسی، از نظر اعضای هیئت علمی، نسبت به دو گروه دیگر، شکاف عمیق تری وجود دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: در نتیجه سازمان امور مالیاتی باید از یک سو شکاف پاسخگویی بیرونی به جامعه علمی و مؤدیان بزرگ مالیاتی را پر کند و موجب ارتقای وضعیت پاسخگویی سازمان شود.  

بهبود بهره وری نیروی انسانی سازمان ها یکی از ویژگی های جوامع پیشرفته امروزی است. با توجه به اهمیت نیروی انسانی در موفقیت سازمان های امروزی، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین بهره وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور، انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل ممیزان کل مالیاتی در حوزه شرکت ها (اشخاص حقوقی) طی سال های 1385 الی 1392 که فعال بوده اند، می شود. به منظور جمع آوری اطلاعات، از تحقیق کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین عوامل رضایت شغلی، امنیت شغلی، کیفیت شغلی، توانمندسازی کارکنان، بهبود آموزش کارکنان و ارزیابی ارتقای شغلی و وظیفه مالیات ستانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با استفاده از آزمون تحلیل مسیر داده های پژوهش، برازش بسیار خوبی با مدل مفهومی مشاهده شده است. نتایج این پژوهش در مورد بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی به مدیران و مسؤولان اجرایی کمک خواهد کرد.

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در توسعه دولت الکترونیک با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری در سازمان امور مالیاتی شهر تهران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، آمیخته است. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی 15 نفر از خبرگان و متخصصان و در بخش کمّی 1097 نفر از کارکنان سازمان امور مالیاتی شهر تهران است که با استفاده از روش کوکران، 285 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و گلوله برفی و در بخش کمّی خوشه ای و تصادفی طبقه ای بود. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از ضریب توافق کندال و در بخش کمّی از تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. الگوی پیشنهادی با شش عامل و نوزده مؤلفه ارائه شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه طراحی شده با 54 گویه جمع آوری و از طریق نرم افزارهای اس پی اس اس، پی ال اس و اکسپرت چویس  تحلیل شد. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، برای هریک از عوامل سرمایه انسانی، فناورانه، اقتصادی مالی، فرهنگی اجتماعی و سازمانی مدیریتی سه مؤلفه و برای عامل سیاسی قانونی چهار مؤلفه شناسایی شد. با توجه به تأیید شدن ضریب مسیر، آماره t، شش عامل شناسایی شده در توسعه دولت الکترونیک تأثیر معنادار و مستقیم دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد عامل فناورانه با کسب ضریب وزنی 0.263 اولین و مهم ترین عامل مؤثر در توسعه دولت الکترونیک است و سپس به ترتیب عوامل سرمایه انسانی، فرهنگی اجتماعی، سیاسی قانونی، سازمانی مدیریتی و اقتصادی مالی در رتبه های بعدی اثرگذاری هستند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل حکمرانی داده باز در راستای سلامت اداری با استقرار دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا کیفی از نوع نظریه داده بنیاد بود. اطلاعات نیز با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام مدیران رده بالای سازمان امور مالیاتی، مدیران کل و معاونان، مشاوران مالیاتی، استادان گروه اقتصاد، متخصصان و محققان فناوری اطلاعات خبرگان فعال در زمینه حکمرانی و سلامت اداری، مدیران نهادهای نظارتی بودند. نمونه پژوهش نیز با توجه به اشباع نظری داده ها در پژوهش کیفی مشخص گردید و حجم نمونه دوازده نفر انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش کدگذاری شامل سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی به صورت دستی انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد شش مقوله مورد نظر در نظریه داده بنیاد در پژوهش شامل این موارد بود: 1. عوامل محوری شامل وجود پایگاه داده ای مشترک، نظام پاسخ گویی مناسب و شفافیت سازمانی، و زیرساخت های فنی؛ 2. شرایط مداخله گر شامل عوامل مشترک (داخلی و خارجی)، عوامل داخلی و عوامل خارجی؛ 3. عوامل علّی شامل عوامل مشترک (درون و برون سازمانی)، عوامل فردی و عوامل اجتماعی؛ 4. بسترها شامل بسترهای درون سازمانی و بسترهای برون سازمانی؛ 5. راهبردها شامل راهبردهای مشترک (درون و برون سازمانی)، راهبردهای درون سازمانی و راهبردهای برون سازمانی؛ 6. پیامدها شامل پیامدهای مشترک (درون و برون سازمانی)، پیامدهای درون سازمانی و پیامدهای برون سازمانی.

زمینه و هدف: صلاحیت تشخیصی سازمان های اداری از جمله سازمان امور مالیاتی از موضوعات مهم حقوق اداری است که با حقوق شهروندان ارتباط تنگاتنگی داشته و نظارت بر آن در راستای تحقق اداره خوب از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر اقتصادی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی در تحقق اداره خوب است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی. نقش مهمی در تحقق اداره خوب ایفا می کند. حاکمیت قانون و برابری در مقابل قانون و پاسخگویی از مهمترین مولفه های اداره خوب است که نظارت دیوالت عدالت اداری می تواند سبب تحقق و اجرای این مولفه ها در روند صلاحیت تشخیصی در سازمان امور مالیاتی گردد که در این صورت حقوق مودیان مالیاتی رعایت می شود. نتیجه : نقش نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی با چالش هایی مانند تعدد و ابهام در قوانین مواجه است که نیازمند اصلاح است. 

هدف: این پژوهش به دنبال ارائه مدل حکمرانی شبکه ای پیشگیرانه در مواجهه با فرار مؤدیان مالیاتی به صورت مطالعه موردی در سازمان امور مالیاتی جمهوری اسلامی ایران است. طرح پژوهشی/ روش شناسی/ رویکرد: جامعه و نمونه آماری به صورت هدفمند و در دسترس به تعداد 30 نفر که متشکل از مدیران سازمان امور مالیاتی کشور بودند، انتخاب شدند. پژوهشگران از طریق نظریه داده بنیاد چندگانه نسبت به طراحی مدل حکمرانی شبکه ای اقدام نمودند که در این راستا 341 مفهوم در قالب 79 کد باز اولیه در 12 بُعد تجمیع و نهایی گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که مقوله های استخراج شده تحت شش دسته مقوله محوری، زمینه های اجتماعی، نتایج و پیامدها، بسترهای حمایتی، و شرایط عوامل درونی و بیرونی قرار گرفتند که بر اساس این 1- جریان های اقتصادی و فرهنگی در دسته زمینه های اجتماعی، 2- جریان های قضایی و قوانین و مقررات در دسته بسترهای حمایتی، 3- جریان های بین المللی و ساختاری و سازماندهی در دسته عوامل بیرونی، 4- جریان های سرمایه انسانی و جریان های سازمانی اداری در دسته عوامل درونی، 5- شبکه حاکمیت بخش خصوصی و نهادهای مدنی در دسته مقوله محوری، و 6- نظام مالیاتی مشارکت جو، نظام مند و سالم در دسته نتایج و پیامدها قرار گرفتند.