فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۱۸۱ تا ۳٬۲۰۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر جهت گیری کارآفرینانه بر نوآوری محصول، با تأکید بر نقش جهت گیری یادگیری، انعطاف پذیری مشارکتی و انعطاف پذیری منابع در شرکت کاشی فیروزه مشهد انجام گرفته است. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از جهت روش پژوهش توصیفی -همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان شرکت کاشی فیروزه مشهد به تعداد 350 نفر و حجم نمونه براساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس، 184 نفر تعیین شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه استاندارد هان و ژانگ (2021) است. برای تأیید پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. مقادیر به دست آمده بیانگر تأیید پایایی و روایی پرسشنامه است. همچنین، تحلیل داده ها به روش مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS23 انجام پذیرفته است. برپایه نتایج، جهت گیری کارآفرینانه بر جهت گیری یادگیری، انعطاف پذیری مشارکتی و نوآوری محصول، جهت گیری یادگیری بر انعطاف پذیری مشارکتی و نوآوری محصول، انعطاف پذیری مشارکتی بر نوآوری محصول در شرکت کاشی فیروزه مشهد تأثیر مثبت و معناداری دارد و انعطاف پذیری منابع تأثیر انعطاف پذیری مشارکتی بر نوآوری محصول را تعدیل می کند؛ درنتیجه نوآوری عامل مهمی در سازمان است که تمام منابع و عوامل در خدمت آن هستند تا سازمان به چشم انداز موفقیت با تولید محصول و خدمت نوآور دست پیدا کند.
پایداری سازی ارتباطات میان ارکان اکوسیستم فناوری و نوآوری از طریق هوش مصنوعی
حوزههای تخصصی:
تعامل مؤثر دانشگاه و صنعت به دلیل نقش مؤثری که در توسعه ی اقتصادی دارد موردتوجه می باشد. این تعامل در شرایط فعلی اقتصاد کشور، می تواند یکی از راه های خروج از اقتصاد متکی بر نفت، تقویت اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی و همچنین ارتقاء بهره وری باشد. شواهد تاریخی نشان می دهد که صنعت در ایران قدمت شش هزارساله و ورود آن به سبک نوین به کشور قدمت پنجاه ساله دارد. از طرف دیگر بیشتر از هفتادسال از ورود دانشگاه به ایران به سبک جدید آن نمی گذرد، اما بررسی روند هر دو نشان از رفتار مستقل دانشگاه از صنعت در سنوات گذشته دارد. بنابراین در این مقاله ابتدا به ارائه مدل ارتباطی بین صنعت و دانشگاه با تأکید بر نقش اتاق های بازرگانی و در ادامه توسعه مدل ارائه شده به ارتباط میان ارکان اکوسیستم فناوری و نوآوری پرداخته شده است. از آنجایی که اتاق های بازرگانی می توانند نقش تسهیلگری را برای کاهش ریسک این تعامل و تقویت آن داشته باشند و همچنین پیرو مدل پیشنهادی تعامل صنعت و دانشگاه که بر پایه مدل باب هادسون می باشد، اتاق بازرگانی کرمان به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان اقدام به راه اندازی سامانه ای هوشمند برپایه هوش مصنوعی سیستم پیشنهادگر جهت ایجاد ارتباط میان ارکان اکوسیستم فناوری و نوآوری کرده است. هدف اصلی از ایجاد این سامانه، ایجاد ارتباطات دو یا چندجانبه میان ارکان اکوسیستم فناوری و نوآوری می باشد. با توجه به اینکه این سامانه، یک محصول دانش بنیان به منظور تقویت اکوسیستم فناوری و دانش بنیان می باشد، سایر نهادهای دارای نقش در اکوسیستم کشور نیز می توانند از امکانات و قابلیت های این سامانه بهره های لازم را برده تا بتوانند نقش تسهیل گری در تعامل میان ارکان آن را ایفا نمایند.
طراحی مدل ارتقای برند بانک ملی ایران:رویکردی آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱
29 - 59
حوزههای تخصصی:
در حالی که مطالعات زیادی به اهمیت برندسازی به عنوان یک مولفه مهم در بازاریابی اشاره کرده اند تاکنون مدل های بومی زیادی در رابطه با عوامل موثر بر ارتقای برند یک بانک در ایران معرفی نشده است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل ارتقای برند بانک ملی ایران، به عنوان بزرگ ترین بانک جهان اسلام انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 13 نفر از مسئولین ادارات کل بانک ملی ایران بوده و در بخش کمی نیز نمونه ای متشکل از 400 نفر از مشتریان بانک ملی انتخاب شده است. برای گردآوری داده ها در بخش کیفی و کمی به ترتیب از مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در بخش کیفی پژوهش از تئوری داده بنیاد برای شناسایی مولفه های الگوی ساز و کارهای ارتقای برند بانک ملی ایران استفاده شده و در بخش کمی از روش حداقل مربعات جزئی برای اعتبارسنجی مدل پیشنهادی استفاده شده است. در فاز نهایی این تحقیق با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به رتبه بندی مولفه های ارتقای برند بانک ملی ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی با تکنیک حداقل مربعات جزئی، نشان داد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتبار مطلوبی برخوردار است. همچنین اولویت بندی معیارها نشان داد که معیار ارزش ویژه برند، معیار ارتقاء برند، و معیار برنامه ریزی راهبردی برندسازی به ترتیب از بالاترین اهمیت برخوردارند.
بهره گیری از شبکه های اجتماعی مجازی در کسب و کارهای کوچک و متوسط ایرانی؛ مطالعۀ کیفی کارکرد تلگرام
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر درصدد تحلیل چرایی و چگونگی بهره گیری کسب و کارهای کوچک و متوسط ایرانی از شبکه اجتماعی تلگرام است. با این هدف از جامعه کسب وکارهای کوچک در حوزه ی فناوری و اطلاعات که به صفت جنس فعالیت شان پیش روتر از سایر کسب و کارها هستند، ۱۵ نمونه به روش هدفمند انتخاب و برای جمع آوری داده ها از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تحلیل اطلاعات گردآوری شده از شیوه تحلیل مضمون استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کسب و کارهای کوچک و متوسط به دلیل وسعت کاربری، صرفه اقتصادی و رقابت پذیر بودنِ شبکه اجتماعی تلگرام به این شبکه روی آورده اند و سهولت کاربری تلگرام و اثربخشی ادراک شده آن برای کسب و کارهای حوزه فناوری رضایت بخش است اما برای ارتباطات بازاریابی شان از استراتژیِ مدونی استفاده نمی کنند . همچنین یافته های پژوهش حاکی از آن است که فرایند ارتباطات بازاریابی این کسب و کارها با جلب نظر و توجه مخاطبان آغاز و با تغذیه اطلاعاتی آنها هدایت و سپس از رهگذر تشویق، امتیازبخشی و پاسخگویی پیوسته به آرامی تداوم یافته و در نهایت به شکلگیری ارتباط پایدار و تلگرامی شدن رابطه ختم می شود. نتایج این پژوهش برای مدیران بازاریابی شرکت ها بینشی فراهم می کند که بتوانند از طریق شبکه اجتماعی تلگرام برای بهبود فعالیت های ارتباطات بازاریابی خود در قالب سه رویکرد مشتری محوری، سودآوری و رقابت پذیری اقدام کنند. در مجموع چنین دریافت می شود که نیاز به پیاده سازی روشها، تکنیکها و آموزه های روشمند بوِیژه در جهت ارتباط اثربخش مجازی و ارزیابی میزان اثربخشی تلگرامی شدن ارتباطات بازاریابی کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایران پر رنگ است.
تجارت و انتشار دی اکسید کربن: تفکیک واردات و صادرات کالاهای واسطه ای و نهایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۴
129 - 159
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش به بررسی نقش تجارت به تفکیک صادرات و واردات کالاهای واسطه ای و نهایی بر تخریب محیط زیست، انتشار دی اکسیدکربن، در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس پرداخته می شود. برای این منظور از یک مجموعه داده های تابلویی مربوط به کشورهای «سازمان همکاری و توسعه» و کشورهای غیر «سازمان همکاری و توسعه» طی سال های 1998 تا 2018 استفاده شده است. طبق نتایج، در تمامی نمونه ها منحنی زیست محیطی کوزنتس برقرار می باشد. از سوی دیگر، تجارت در کشورهای تأثیر مفید، یا معکوس، و در کشورهای غیر سازمان همکاری و توسعه و تمام کشورها تأثیر غیر مفید، یا مثبت و معنادار، بر میزان انتشار دی اکسیدکربن دارد. همچنین، یک نتیجه حائز اهمیت «سازمان همکاری و توسعه» اینکه واردات بدون نظر گرفتن نوع کالاها تأثیر مخرب تری نسبت به صادرات بر محیط زیست در تمامی حالت ها داشت. بر این اساس می توان گفت که نظریات حامی آثار مفید صادرات، مانند بهبود تکنولوژی، یا آثار مخرب واردات از طریق افزایش محصولات انرژی بر، توضیح دهنده بهتری نسبت به نظریات مصرف مخرب انرژی حاصل از صادرات یا آثار مفید واردات برای محیط زیست هستند.
ارائه معیار احراز غلبه دارایی های ثابت در سهام مبنای انتشار اوراق اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۷
177 - 202
حوزههای تخصصی:
طی سالیان اخیر بازار اوراق بهادار اسلامی در ایران رشد قابلتوجهی یافته است. یکی از مهم ترین انواع اوراق بهادار اسلامی، اوراق اجاره است که مورد استقبال بانیان متقاضی تأمین مالی قرار گرفته و توانسته است سهم بازار قابل توجهی را در ایران و جهان به خود اختصاص دهد. اوراق اجاره، اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است. یکی از دارایی های مبنای انتشار اوراق اجاره سهام است که طبق نظر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درصورتی که غالب دارایی های شرکتی که سهام آن مبنای انتشار اوراق قرار گرفته، دارایی های ثابت باشد، انتشار اوراق اجاره روی آن به اندازه میزان ارزش سهام در تملک مجاز است. سؤال اساسی در این پژوهش آن است که معیار غلبه در سهام مبنای انتشار اوراق اجاره چیست و چگونه محاسبه می شود. این مقاله از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت و روش گردآوری داده ها، توصیفی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا به روش توصیفی تحلیلی مصوبه کمیته فقهی در زمینه معیار غلبه بررسی و نقد شده و سپس سنجه های پیشنهادی برای تشخیص غلبه دارایی های قابل اجاره ارائه، بررسی و تحلیل و سرانجام معیار منتخب غلبه ارائه می شود
مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در یک مجتمع مسکونی بزرگ با وجود انرژی های تجدید پذیر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انرژی ایران دوره ۲۵ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۸۲)
47 - 71
حوزههای تخصصی:
تعامل انرژی بین خانه های هوشمند میتواند راه حلی برای توس عه سیس تم ه ا ی انرژی تجدید پذیر در بخشهای مسکونی و مصرف بهینه انرژی در خانه ها باشد. اهداف اصلی اینگونه تعاملات انرژی، افزایش مشارکت مصرف کننده در مدیریت انرژی، افزایش به ره وری اقتص اد ی، اف زا یش رض ا یت ک اربر ب ا انتخ اب ب ین فروشندگان و خریداران برق و کاهش برق خری داری ش ده از ش بکه ب ه وی ژه در ساعات اوج مصرف است. ترکیب خانه های هوشمند باانرژی تجدید پ ذ یر تح ت مدیریت شبکه توزیع هوشمند موجب پدید آمدن شبکه های هوشمند شده اس ت . بنابراین در سالهای اخیر توجه به شبکه های هوشمند به منظور استفاده بهین ه ازشبکه توزیع، مدیریت سمت مصرف، بالا بردن قابلیت اطمینان شبکه و درنتیجه کنترل هوشمند افزایش یافته است. در این مقاله، برای تحقق خانه های هوش مند روشی برای بهره برداری بهین ه از واح دها ی ان رژ ی تجدی د پ ذ یر (مانن د ب اد وخورشید)، حرارتی، باتری و بارهای کنترلشده پیشنهاد میش ود و برنام ه ری زی بهینه مصرف انرژی خانه هوشمندبا استفاده از روش برنامه ریزی خطی پیشنهادی مطالعه شده است, به طوریکه یک روش جدید مدیریت انرژی با استفاده از انتقال بار برای خانه های هوشمند با تغذیه منابع تجدید پذیر بکار میرود. بدین ترتیب ،به کمک مدلسازی دقیق مسئله مبتنی بر مدیریت بار خانگی و انجام شبیه سازی توسط نرماف زار MATLAB بررس ی و ارزی ابی نت ایج حاص ل ش ده ، ص ورت می پذیرد. نتایج برنامه توزیع الکتریکی و توزیع گرمایشی نشان میده د ک ه ب ا به کارگیری الگوریتم مدیریت انرژی در یک ساختمان با تغذیه منابع انرژی تجدیدپذیر مقدار هزینه بهینه شده برابر6348/412یورو ب ر س اعت هس ت , یعن ی ب ا سیستم HEMS پیشنهادی، حدود 21 درصد در هزینه ب رق س اختمان ص رف جویی میشود.
اثر غیرخطی کاهش درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی با تاکید بر تحریم ها (رهیافت الگوی Threshold VAR)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰
۱۹۳-۱۵۵
حوزههای تخصصی:
دراین پژوهش اثر کاهش درآمدهای نفتی را به صورت غیرخطی و با استفاده از مدل VAR آستانه ای(TVAR) و با تاکید بر تحریم ها، طی دوره 1381-1399 که داده ها به صورت فصلی می باشد، مورد بررسی قراردادیم و با انتخاب متغیر رشد درآمدهای نفتی واقعی به عنوان متغیرآستانه، طی دو رژیم مقدار حدآستانه 021/0- برای رشد درآمدهای نفتی برآورد شده و با استفاده ازتوابع واکنش تعمیم یافته(GIRF) به بررسی اثرات رشد درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. نتایج نشان داد شوک های درآمد نفتی در دو رژیم بالا و پایین، دارای اثرات متفاوتی بر نرخ رشد اقتصادی داشته است. اثر شوک های درآمد نفتی بر رشد اقتصادی در رژیم پایین ابتدا تا دوره دوم مثبت و صعودی و از دوره دوم به بعد نزولی، به طوری که از دوره ششم به بعد نرخ رشد اقتصادی منفی شده است و در رژیم بالا در دوره اول صعودی و از دوره اول به بعد با روند کندتری نسبت به رژیم پایین کاهشی بوده و در نهایت به سمت صفر میل کرده است. لذا نتایج نشان می دهد که اثر کاهش درآمدهای نفتی بر نرخ رشد اقتصادی در رژیم پایین به مراتب بیشتر از رژیم بالای درآمدهای نفتی می باشد و این نشان می دهد که تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی، تأثیر زیادی را برکاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی می گذارد. لذا توصیه می شود دولت با اعمال سیاست های درست و برنامه های اقتصادی مناسب در راستای کاهش این تحریم ها و کاهش اثرات آن بر تولید و اقتصاد کشور قدم بردارد.
نحوه تصرف مسکن در مناطق شهری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
101 - 131
حوزههای تخصصی:
مسکن یکی ازاساسی ترین نیازهای هر خانوار است که می تواند در ابعاد اقتصاد کلان وخانوار نقش واهمیت ویژه ای داشته باشد و بیشترین سهم هزینه های سالانه، برای یک خانوار شهری مربوط به هزینه مسکن است که به دوشکل اجاره ای وملکی تامین می شود. مسکن ملکی تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد و به این علت بر مسکن اجاره ای ارجحیت دارد. عوامل متعددی در انتخاب خانوارها برای خرید یا اجاره مسکن موثر هستند که شناسایی این عوامل و میزان اثر گذاری آنها می تواند به سیاست گذاری و برنامه ریزی های مسکن و سطح رفاهی و اقتصادی جامعه کمک نماید. در این مطالعه با بکارگیری مدل لوجیت و استفاده از داده های بودجه خانوارهای شهری ایران در سال1398، اثر عوامل اقتصادی و اجتماعی خانوارها و متغیرهای بازار برنحوه تصرف مسکن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهدکه درآمد دائمی، سن، وضعیت تاهل، شاغل بودن و میزان تحصیلات سرپرست خانوار و بعدخانوار احتمال مالکیت مسکن را افزایش می دهند.
فراتحلیل مطالعات هفتاد سال برنامه ریزی توسعه، به منظور کاربست در تنظیم نظام نامه تدوین برنامه هفتم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئله اصلی پژوهش حاضر، ناظر بر یکی از مهم ترین گام های تدوین برنامه توسعه است که از آن تحت عنوان «نظام نامه تدوین برنامه توسعه» یاد می شود. این نظام نامه به کلیه فرآیندها و عملیات سازمان یافته ای گفته می شود که دربرگیرنده مراحل تهیه، تدوین و تصویب و ابلاغ برنامه است. لذا با عنایت به اهمیت موضوع، این پژوهش با هدف «تعریف و تبیین عناصر نظام نامه تدوین برنامه هفتم توسعه؛ از رهگذر بررسیِ فراتحلیلی مطالعات هفتاد سال برنامه ریزی توسعه» سعی بر آن دارد تا نظام نامه های برنامه های توسعه پیشین را از منظر ساختاری – محتوایی واکاوی نموده و در خصوص مفاهیم و گزاره های مندرج در آن ها به بحث و کنکاش بپردازد. جامعه هدف این پژوهش مجموعه مطالعات هفتاد سال برنامه ریزی توسعه است و استخراج گزاره ها تا حد اشباع نظری ادامه یافته است. پس از استخراج گزاره ها آن ها به شیوۀ تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرائی تجزیه و تحلیل شده اند. در واقع داده های پژوهش، به واحدهای معنی تقسیم و سپس با فشرده سازی خلاصه شده اند. در نهایت با شیوۀ استقرائی طبقات فرعی استخراج و مضمون های اصلی از آن ها انتزاع شده اند. تحلیل یافته ها نشان می دهد که مضامین استخراج شده را می توان در دسته های اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی، محیطی – آمایشی، نهادی – ساختاری و نظام ریزی دسته بندی نمود که در نظر داشتن آن برای تدوین برنامه هفتم مهم است. هم چنین با روی هم گذاری و با استفاده فصل مشترک مضامین استخراج شده جهت گیری های هشت گانه بدست آمد که سمت و سوی کلی برنامه هفتم توسعه را نشان می دهد. در نهایت ذیل هریک از جهت گیری های استخراج شده، سیاست ها و الزامات آن ها متناسب با یافته های پژوهش ارائه شده است.
اثر فساد بر شمول مالی (کاربرد رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی تاثیر فساد بر شمول مالی در ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2005- 2020 است. بدین منظور، از سه متغیر برای سنجش شمول مالی استفاده شد و به تناسب آن، سه مدل جداگانه برآورد گردید. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داد، در سطح معناداری 5 درصد، مقدارِ باوقفه شمول مالی، سطح تولید ناخالص داخلی سرانه و آموزش بر شمول مالی، تاثیر مثبت و معناداری دارند. هم چنین، تاثیر فساد بر شمول مالی، منفی و معنادار است. در سطح معناداری 5 درصد، تاثیر گسترش کاربران اینترنتی و مشترکان تلفن همراه، بر شمول مالی مثبت و معنادار بوده و بالا بودن سهم زنان از کل جمعیت بر شمول مالی، تاثیر منفی و معناداری دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با کاهش انحصارات وسیع، از بین بردن ساختار رانتی، بالا بردن کیفیت قوانین و ایجاد شفافیت گسترده، سطح فساد کشورهای منتخب را کاهش و شمول مالی را افزایش دهند.
شناسایی فرصت های اقتصادی رشد سبز در ایران: یک تحلیل داده- ستانده انرژی چند عاملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رشد سبز ، بر تولید و عرضه محصولات سازگار با محیط زیست تأکید دارد و به عنوان یک راهبرد مناسب برای رشد اقتصادی همراه با نگهداری و حفظ منابع طبیعی و کاهش انتشار آلودگی در کشورها مطرح است. با توجه به آنکه ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه، در زمینه شاخص رشد سبز، عملکرد مطلوبی ندارد، لازم است تا در این زمینه، انرژی بری و آلایندگی فعالیت های مختلف اقتصادی و شناسایی فرصت های اقتصادی رشد سبز از نظر شاخص های تولید و اشتغال، مورد ارزیابی قرار گیرد. این تحقیق با استفاده از روش داده - ستانده انرژی چند عاملی و اطلاعات جدول داده - ستانده سال 1395، در پی بررسی و تحلیل تأثیر تقاضای نهایی بر مصرف انرژی اولیه، انتشار CO 2 ، رشد اقتصادی و مشاغل انرژی است که درنتیجه آن، با در نظر گرفتن همزمان دو شاخص رشد و اشتغال، پتانسیل های رشد سبز در بخش های اقتصادی ایران مورد شناسایی قرار می گیرند. نتایج تجربی این تحقیق، نشان می دهد که بخش های مربوط به تولید محصولات کشاورزی، دامی، خدماتی و محصولات غذایی، دارای کمترین میزان انتشار دی اکسیدکربن به ازای هر واحد رشد تولید و رشد مشاغل انرژی هستند. در مقابل، به دلیل پتانسیل پایین رشد سبز خدمات حمل و نقل، فلزات اساسی، محصولات از لاستیک و پلاستیک، تشویق افزایش تقاضای نهایی برای محصولات این بخش ها، جذاب نخواهد بود؛ به طوری که برای برنامه ریزی رشد سبز، به تغییرات ساختاری در این بخش ها، نیاز است.
رابطه پیچیدگی اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن در ایران با استفاده از الگوی غیرخطی NARDL(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۲
251 - 277
حوزههای تخصصی:
طی دهه های گذشته، تهدیدهای فزاینده گرمایش زمین در ارتباط با تغییرات آب وهوایی توجه به گازهای گلخانه ای، به ویژه دی اکسیدکربن را به عنوان عامل اصلی گرمایش زمین به خود جلب کرده است. تأثیرات نامطلوب تغییرات آب وهوایی نه تنها به محیط زیست، بلکه به همه بخش های جامعه و اقتصاد در سراسر جهان آسیب می رساند. پیشرفت های تکنولوژیکی یکی از عوامل مهمی است که می تواند مقدار عناصر آلاینده نسبت به میزان تولید اقتصادی در کشورها را کاهش دهد. شاخص پیچیدگی اقتصادی از شاخص هایی است که سطح دانش و مهارت های موردنیاز در تولید را نشان می دهد و معیاری برای توسعه اقتصادی است. در این مطالعه ارتباط غیرخطی میان شاخص پیچیدگی اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن با بهره گیری از الگوی غیرخطی خودتوضیح با وقفه های توزیعی در بازه زمانی 1398-1350 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از الگو حاکی از آن است که با افزایش پیچیدگی اقتصادی، انتشار دی اکسیدکربن 2% کاهش می یابد و با کاهش پیچیدگی اقتصادی، انتشار دی اکسیدکربن 12% و 1% در بلندمدت و کوتاه مدت افزایش می یابد. قابل ذکر است که با توجه به پایین بودن میزان پیچیدگی اقتصادی در ایران، این شاخص ضریب کوچک تری را نسبت به سایر متغیرها دارد؛ هم چنین اثر تکانه های مثبت و منفی تولید ناخالص داخلی بر انتشار دی اکسیدکربن در بلندمدت در ایران متقارن است، درحالی که اثر تکانه های مثبت و منفی پیچیدگی اقتصادی بر انتشار دی اکسیدکربن نامتقارن است. قابل ذکر است اثر تکانه منفی پیچیدگی اقتصادی بر انتشار دی اکسیدکربن بیش از اثر تکانه مثبت پیچیدگی اقتصادی است.
اثر واردات بر اشتغال استان ایلام (رویکرد داده-ستانده دومنطقه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر واردات بر اشتغال استان ایلام و تحلیل زوایای آشکار و پنهان بیکاری با روش غیر آماری در خصوص این استان انجام یافته است. برای این منظور جدول داده - ستانده دو منطقه ای سال 1395 در قالب 11 بخش و دو منطقه استان ایلام و سایر اقتصاد ملی ساخته شده و این اثر با استفاده از ضرایب فزاینده اشتغال در چهار سطح بخشی، درون منطقه ای، بین منطقه ای و ملی دو منطقه ای محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با واردات از سایر استان ها اشتغال تمامی بخش های اقتصادی در استان ایلام کاهش پیدا می کند. بیشترین کاهش اشتغال در بخش ساختمان با 8/0 شغل بوده و پس از آن بخش های صنعت و کشاورزی با کاهش 5/0 شغل در جایگاه های بعدی قرار دارند. بر این اساس کمترین میزان کاهش اشتغال نیز مربوطه به بخش های معدن و واسطه گری های مالی بوده است که کاهش 1/0 شغل را نشان می دهد.
ارزیابی رقابت و ثبات مالی درنظام بانکی کشور با ارزیابی سرمایه و زیان در شرایط بحران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
266 - 293
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله ارزیابی رقابت و ثبات مالی درنظام بانکی کشور با ارزیابی سرمایه و زیان در شرایط بحران بوده است. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات آماری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1385-1397 با استفاده از روش داده های پنلی خودتصحیح برداری ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی با ثبات بانکی و رقابت بانکی بررسی شد. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که رشد اقتصادی منجر به افزایش در ثبات بانکی و رقابت بانکی در بین بانک های کشور شده است. از سوی دیگر ثبات بانکی تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی و رقابت بانکی داشته است. در نهایت نتایج بدست آمده از نمودارهای کنش – واکنش و تجزیه واریانس بیانگر این بود که شوک وارد شده از ناحیه رقابت بانکی منجر به واکنش مثبت رشد اقتصادی و ثبات بانکی شده است. نتایج حاکی از وجود یک ارتباط معنی داری میان رقابت و ثبات و تأیید دیدگاه رقابت شکنندگی در صنعت بانکداری ایران است. همچنین نتایج حاصل از آزمون علّیت گرنجری بیانگر وجود رابطه دو طرفه بین متغیرها بوده است.
بررسی کمک های مردمی بسیج در تامین مالی خرد جمعی با اتکا به تجربه ی دوران دفاع مقدس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۶
55 - 84
حوزههای تخصصی:
یکی از روش های مهم برای هدایت نقدینگی سرگردان به حوزه تولید در راستای کنترل تورم و مقابله با گرانی تامین مالی خرد جمعی است که نمونه های مختلفی در استفاده از این روش در طول تاریخ کشور صورت گرفته است. یکی از این نمونه های موفق در دوران دفاع مقدس می باشد که توسط سازمان بسیج انجام شد. از این رو در این تحقیق ضمن بررسی استفاده از این ظرفیت های جدید به بررسی ظرفیت و ویژگی های سازمان بسیج به عنوان متولی تامین مالی خرد جمعی با در نظر گرفتن شرایط زمینه ای و واسطه ای با تکیه بر تجربه های موفق گذشته، پرداخته می شود.
به همین جهت در ابتدا سعی گردید داده ها و یافته های مربوط به بخش های مختلف اقتصادی، نحوه و میزان تامین مالی حال حاضر کشور، تسهیلات پرداختی بانکی براساس منطقه جغرافیایی و بخش اقتصادی و صنعت، ویژگی و توانایی های حال حاضر سازمان بسیج، عملکرد سازمان بسیج از دوران دفاع مقدس تاکنون، پلتفرم های تامین مالی جمعی حال حاضر کشور و سایر موارد؛ مورد بررسی و تحلیلی قرار گیرد و سپس با استفاده از راهبرد پژوهشی نظریه داده بنیاد اقدام به جمع آوری و تحلیل داده ها شد و نظریه ای در مورد بررسی استفاده از ظرفیت های بسیج جهت بکارگیری تامین مالی خرد جمعی به شیوه سیستماتیک استراوس و کوربین ارائه گردید. نتایج نشان داد با توجه به مواردی چون ظرفیت بسیج، ایجاد گروه های جهادی، تجربه و موفقیت های بسیج و بهره وری بالای بسیج، ایجاد یک پلتفرم تامین مالی جمعی توسط بسیج می تواند در بسیاری از زمینه ها اثر گذار باشد.
امکان سنجی پیش فروش پروژه توسط بانی در اوراق سفارش ساخت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸۸
165 - 186
حوزههای تخصصی:
صنعت ساختمان از صنایعی است که نیاز به سرمایه قابل توجهی دارد. تأمین آن، یکی از دغدغه های اصلی سازندگان می باشد. عدم تأمین بموقع آن موجب تأخیر در اجرای پروژه ها و درنتیجه افزایش بهای تمام شده می گردد. از جمله روش های تأمین مالی این صنعت، ابزارهای بازار سرمایه مخصوصاً صکوک می باشد. علی رغم توسعه ابزارهای مالی اسلامی و استفاده سایر صنایع و بنگاه های اقتصادی، این روش ها هنوز مورد استقبال انبوه سازان قرار نگرفته است. عدم استقبال حتی در خصوص اوراق سفارش ساخت (اوراق خاص این صنعت) نیز وجود دارد. تا کنون پژوهش های قابل توجهی در حوزه مباحث فقهی و حقوقی این ابزار صورت گرفته است؛ اما خلأ تحقیقات در خصوص مدل کاربردی و رفع دلایل عدم استقبال آن، محسوس می باشد. یکی از این دلایل، عدم امکان پیش فروش واحدهای مسکونی احداثی پروژه به عنوان یک روش تأمین مالی و مدیریت ریسک است. سؤال تحقیق درباره امکان استفاده از پیش فروش در اوراق سفارش ساخت توسط بانی می باشد. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از دو عقد سلف و اجاره به شرط تملیک، این محدودیت مرتفع گردد. در این راستا عقود پیشنهادی از جنبه مباحث فقهی و اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفته و مزایا و راهکارهای پیشنهادی جهت مدیریت ریسک مدل ها نیز ارائه شده است. نتایج تحقیق حاکی از امکان استفاده از هر دو عقد جهت پیش فروش بر اساس مباحث فقهی و اقتصادی است. البته استفاده از عقد اجاره به شرط تملیک به دلیل پرداخت بهای واحد در قالب اقساط اجاره، روش مطلوب تری بوده، حداکثر انطباق با عرف این صنعت را دارد.
آسیب شناسی نهادهای خیریه در ایران با تأکید بر استخراج راهبردها و راهکارهای ارتقابخش خیریه با استفاده از تکنیکSWOT(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۷
203 - 233
حوزههای تخصصی:
نهادهای خیریه از جمله نهادهای غیرانتفاعی هستند که بر مبنای سوددهی شخصی پایه ریزی نشده اند و اهدافی خیرخواهانه و عمومی را تعقیب می کنند. غیردولتی بودن، غیرانتفاعی بودن، غیرسیاسی بودن، داوطلبانه بودن و مستقل بودن از ویژگی های مورد اتفاق برای نهادهای خیریه مردمی است. پژوهش حاضر می کوشد تا با استفاده از تکنیک SWOT به این پرسش ها پاسخ دهد: «نهادهای خیریه در کشور دارای چه نقاط ضعف و تهدیدهایی هستند؟ و از چه نقاط قوت و فرصت هایی بهره مند هستند؟ چه راهبردهایی می تواند با بهره مندی از نقاط قوت و فرصت ها در نهادهای خیریه، نقاط ضعف را به حداقل ممکن رسانده و از آسیب زنی تهدیدات ممانعت کند؟». نتایج این تحقیق که از روش کتابخانه ای در گردآوری داده ها و تحلیل محتوا در استنتاج ها و به کارگیری ابزار سنجش cvi و cvr در روایی نتایج استفاده کرده است، بیانگر آن است که با اتخاذ راهبردهایی همچون نهادسازی بخش های مردمی امور خیریه با رویکرد شبکه ای، نهادسازی بخش های حاکمیتی امور خیریه با رویکرد شبکه ای، توسعه فرهنگی و مدیریتی در بخش خیرخواهی کشور و شبکه سازی مؤسسات خیریه می توان ضمن تقویت نقاط قوت موجود، نقاط ضعف نهادهای خیریه را به کمترین حد رسانده، تهدیدهای موجود را به فرصت تبدیل کرد
مدلسازی ریسک نقدینگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و شبکه های بیزی (مطالعه موردی: بانک ملت)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۲
57 - 84
حوزههای تخصصی:
در صورت مدیریت نادرست یا عدم کنترل ریسک نقدینگی در یک بانک، امکان بروز صدمه های مالی و اعتباری و حتی ورشکستگی بانک به وجود می آید. در این مقاله روشی را پیشنهاد کرده ایم که از روش های بروز در یادگیری ماشین استفاده می کند و برای مقابله با این مشکلات، مدلی را پیشنهاد می کنیم که از شبکه های عصبی مصنوعی و بیزی استفاده می کند. متغیرهای مدل نسبت های نقدینگی هستند و از طریق داده های ترازنامه استاندارد بانکی به راحتی در دسترس هستند. طراحی و اجرای این مدل پیشنهادی شامل چندین الگوریتم و آزمایش جهت اعتبارسنجی مدل است. به عنوان تعریف ریسک نقدینگی بر روی مفهوم توانایی پرداخت تمرکز کرده ایم. همچنین یک مطالعه موردی در بانک ملت با استفاده از داده های صورت های مالی این بانک بین سال های 1390 تا 1396، برای نشان دادن قابلیت اجرا، کارایی، دقت و انعطاف پذیری مدل اندازه گیری ریسک نقدینگی تحقیق، پیاده سازی کرده ایم. نتایج عددی به دست آ مده در مطالعه موردی نشان می دهد که روش هوشمند دو فازی پیشنهادی توانایی تأیید نتایج از طریق اجرای مستقل و موازی مجموعه داده های مشابه را دارا می باشد.
آیا ساختار بخش واقعی، عامل تعیین کننده ساختار بخش مالی اقتصاد ایران است؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۳ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۸)
22 - 49
حوزههای تخصصی:
دیدگاه های جدید در ارتباط با سیستم مالی حاکی از آن است که ساختار مالی اقتصاد به صورت درونزا توسط ساختار بخش واقعی تعیین می گردد؛ بدین شکل که ساختار بخش واقعی در هر مرحله از توسعه اقتصادی عاملی موثر در چگونگی ترکیب سیستم بانکی و بازار سرمایه محسوب می شود. با توجه به عدم وجود مطالعه مشابه داخلی، داده های آماری برای اقتصاد ایران در بازه 1357-1399 گردآوری و در گام اول با بهره گیری از آزمون هم جمعی گریگوری-هانسن، فرضیه وجود رابطه بلندمدت بین ساختار واقعی، ساختار مالی و سایر متغیرهای کنترلی بررسی شده اند. نتیجه بدست آمده حاکی از وجود رابطه بلندمدت می باشد؛ نتیجه ای که توسط آزمون کرانه ها نیز مورد تایید قرار گرفت. در گام دوم، ضرایب مدل بلندمدت و کوتاه مدت با استفاده از روش ARDL تخمین و با بهره گیری از آزمون علیت، رابطه علی بین ساختار دو بخش مالی و واقعی بررسی شد. یافته ها نشان می دهد ساختار بخش واقعی اقتصاد ایران که از نسبت ارزش افزوده بخشهای کشاورزی و صنعتی به کل ارزش افزوده اقتصاد اندازه-گیری می گردد، اثر معناداری بر ساختار مالی اقتصاد نداشته است اگرچه رابطه علی کوتاه مدت و بلندمدت بین دو متغیر ساختار بخش واقعی و ساختار بخش مالی تایید گردید. با توجه به انواع خدمات مالی متنوعی که سیستم بانکی و بازار سرمایه ارائه می دهند و انواع نیازهای مالی که بنگاه ها در بخش واقعی به آن نیاز دارند، می توان چنین استنباط کرد که بخش مالی اقتصاد ایران نتوانسته است نیازهای مالی بنگاه ها را فراهم کند؛ به بیان دیگر، ساختار بخش مالی ایران از سطح مطلوب خود فاصله دارد.