فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۴۱ تا ۳٬۰۶۰ مورد از کل ۳۷٬۵۷۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
با عنایت به سیاست گذاری بین المللی از سال 2015 مبنی بر حرکت در مسیر توسعه پایدار و بنا به تضاد پرداخت یارانه انرژی با اهداف توسعه پایدار( SDG[1] ) ، مطالعه حاضر به بررسی آثار پرداخت یارانه بر تحقق توسعه پایدار در کشورهای منتخب می پردازد. به این منظور، با طراحی و ساخت شاخص ترکیبی توسعه پایدار، عملکرد 5 کشور اول جهان به لحاظ پرداخت بیشترین یارانه انرژی، با اقتصادهای بزرگ جهان از حیث بالاترین میزان GDP (عمدتاً بدون پرداخت یارانه انرژی) مورد ارزیابی قرار گرفته است. شاخص ترکیبی هدف بر اساس طراحی مدل های تصمیم گیری چند معیاره و استفاده از رویکردهای هفتگانه: Z Score ، Max-Min ، McGranahan ، EJ-Scoring ، Guttman ، TOPSIS و VIKOR در بازه زمانی 2020-1990 محاسبه، و نتایج حاصله در سطوح ایستا و پویا مقایسه گردیده اند. رتبه بندی کشورها در سطح پویا، ضمن رفع ایرادات موجود در سطح ایستا، بیانگر ارتباط منفی قوی بین پرداخت یارانه انرژی و تحقق توسعه پایدار می باشد. همچنین نتایج، نشان دهنده اوضاع نامطلوب ایران در پرداخت یارانه انرژی (رتبه اول جهان) و تحقق توسعه پایدار (رتبه آخر بین کشورهای مورد بررسی) بوده، در مقابل، آلمان بدون پرداخت یارانه انرژی، رتبه اول در این مطالعه را کسب نموده است. نهایتاً نتایج آنالیز حساسیت، بیانگر سهم بالای شاخص امید به زندگی، درآمد سرانه و شاخص آموزش در شاخص ترکیبی هدف می باشد. [1]. SDG = Sustainable Development Goals
سرمایه فکری و تأثیر آن بر عملکرد مالی شرکت های داروئی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال هفتم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۳)
157 - 172
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف از این مطالعه تجزیه وتحلیل رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: با توجه به داده های 26 شرکت داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1390 تا 1399 سرمایه فکری شرکت های داروئی به روش ارزش افزوده ضریب فکری اندازه گیری شده است. برای تحلیل تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت های داروئی از تحلیل رگرسیون پانلی استفاده شده است. در این راستا پس از آزمون مانایی برای اجتناب از رگرسیون کاذب، برقراری فروض کلاسیک بررسی گردید و معادلات رگرسیون با توجه به ناهمسانی واریانس اجزای اخلال و خودهمبستگی سریالی اجزای اخلال، به روش FGLS مورد برآورد قرار گرفت. یافته ها: عملکرد سرمایه فکری شرکت های داروئی منتخب به طورکلی تحت تأثیر کارایی سرمایه انسانی است. متوسط روش ارزش افزوده ضریب فکری برای اغلب شرکت ها روند صعودی را داشته است. بر اساس نتایج رگرسیون پانلی، می توان مشاهده کرد کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری بر عملکرد مالی شرکت های داروئی تأثیر مثبت دارند . بااین حال، کارایی سرمایه به کار گرفته شده تأثیر بیشتری بر عملکرد مالی شرکت های داروئی دارد. نتیجه گیری: شرکت های داروئی باید برای سودآوری بالاتر، از سرمایه های مالی و فیزیکی خود استفاده کنند .
بررسی اثرگذاری نااطمینانی نرخ ارز بر نااطمینانی تورم و نرخ بهره و نقش اعتبار سیاست های پولی و مالی بر آن: کاربرد رویکرد BEKK- VECH –VAR(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نگاهی به روند متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز و تورم در کشور نشان می دهد این متغیرها روند نسبتا بی ثباتی را در سال های اخیر طی کرده اند. با این وجود، اثرات بی ثباتی و نااطمینانی این متغیرها و روابط متقابل آنها بسیار کم در کشور مورد توجه قرار گرفته است. لذا این پژوهش به بررسی اثرگذاری نااطمینانی نرخ ارز بر نااطمینانی تورم و نرخ بهره و نقش اعتبار سیاست های پولی و مالی بر آن با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 98-1370 برای کشور ایران پرداخته است. بدین منظور، در ابتدا با استفاده از روش VECH و BEKK سه متغیره، نااطمینانی در متغیرها برآورد شده است. نتایج نشان می دهد روش BEKK جهت برآورد نااطمینانی مناسب تر از روش VECH است. سپس با استفاده از ساختار VAR، اثر نااطمینانی نرخ ارز بر نااطمینانی تورم و نااطمینانی نرخ بهره و نقش اعتبار سیاست های پولی و مالی بر آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی نرخ تورم بر همدیگر موثرند و همدیگر را تقویت می کنند. در عین حال، نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی نرخ بهره نیز همدیگر را تشدید می کنند. افزایش نرخ بهره سبب افزایش نااطمینانی نرخ بهره می شود و افزایش تورم، افزایش نااطمینانی تورم به دنبال دارد. این نتیجه به معنای تایید فرضیه فریدمن-بال و رد فرضیه پورگرامی- ماسکوس است. همچنین نتایج بیانگر آن است که اعتبار سیاست های پولی و مالی در کاهش اثر نااطمینانی نرخ ارز بر نااطمینانی نرخ بهره و تورم موثر است.
اولویت بندی بخش های اقتصادی با توجه به اهمیت منابع آب: تلفیق مدل داده – ستانده و روش تاپسیس (مطالعه موردی: استان اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۷ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۹)
189 - 219
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش اولویت بندی فعالیت های اقتصادی استان اصفهان با رویکرد توسعه پایدار و با تأکید بر اهمیت و محدودیت منابع آب اس ت. ب دین منظ ور، ابت دا ب ا اس تفاده از ج دول مل ی نهاده- ستانده سال 1390منتشر شده توسط مرکز آمار ای ران، ب ا اس تفاده از روش،SFLQج دول داده- ستانده منطقه ای استان اصفهان تهیه شد. سپس با استفاده از روش تاپسیس و ب ا اس تفاده از شش معیار مص رف آب، مص رف ان رژی، آل ودگی، اش تغال، پیون دهای متقاب ل و ارزش اف زوده، بخشهای اقتصادی استان اولویت بندی شد. نتایج این تحقیق اهمیت توجه به محدودیت منابع آب را نشان میدهد، به طوری که نت ایج اولوی ت بن دی بدون در نظر گرفتن مصرف آب ب ا اولوی ت ه ای به دست آمده با در نظر گرفتن معیار مصرف آب تفاوت معنی داری دارد. به عنوان مثال، در اولویت بندی بخش ها با در نظر گرفتن معیار آب بری، بخش «کشاورزی» در رتبه بیستم قرار دارد درصورتی که در اولویت بندی بدون در نظر گرفتن معیار آب بری به رتبه اول ارتقا یافته است. همچنین در بخش های «صنایع محصولات غذایی، آشامیدنی و دخانیات» و «ساخت پوشاک، دباغی و پرداخت چرم» در اولویت بندی با در نظر گرفتن معیار آب بری به ترتیب در رتبه هفدهم و یازدهم قرار دارد، درصورتی که رتبه این بخش ها در اولویت بندی بدون در نظر گرفتن معیار آب بری به رتبه هفتم و پنجم ارتقا یافته است. طبقه بندی JEL : R15، Q01، Q25، C67
تحلیل سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در صنعت خودرو ایران و اتحادیه اروپا از منظر حقوق رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰
1 - 14
حوزههای تخصصی:
یکی از رفتارهای ضد رقابتی در صنعت خودرو سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط است. سوءاستفاده ای که می تواند منتهی به انحصاری شدن بازار خودرو، تضعیف قیمت های رقابتی، تحمیل شروط قراردادی غیرمنصفانه و افزایش قدرت بازاری تعداد محدودی از شرکت های خودروساز گردد. این مطالعه با روشی توصیفی-تحلیلی در صدد است تا به این سؤال پاسخ دهد که سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در صنعت خودرو ایران و اتحادیه اروپا دارای چه مبانی و مصادیقی است و چه راهکارهایی جهت محدودیت و جلوگیری از آن وجود دارد؟یافته های این تحقیق نشان می دهد که حمایت های مالی بی شائبه و غیرهدفمند دولتی، عدم امکان حضور جدی بخش خصوصی در صنعت خودرو، وجود موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای برای فعالیت شرکت های خودروساز خارجی از جمله عوامل به وجودآورنده ی وضعیت اقتصادی مسلط هستند. استفاده از تجارب موفق نظام رقابت اتحادیه ی اروپا می تواند به عنوان الگویی برای بهبود وضعیت کنونی بازار خودرو ایران به کار رود.
بررسی تأثیر رفتار سوداگرانه بانک ها بر قیمت مسکن در مناطق شهری تهران طی دوره زمانی (1398- 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۲
1 - 24
حوزههای تخصصی:
در دهه های اخیر، افزایش جهش وار قیمت در بخش مسکن به تواتر مشاهده شده است. از عوامل مؤثر بر این جهش های قیمتی، می توان به رفتار سوداگرانه بانک ها در بازار مسکن اشاره کرد. اثبات این مسئله ایجاب می کند که مؤلفه های نظارتی بر فعالیت بانک ها به روزرسانی و فعال تر شوند تا از معضل های متعدد اجتماعی و سیاسی ناشی از گرانی مسکن بکاهد. هدف این مقاله بررسی میزان اثرگذاری رفتار سوداگرانه بانک ها اعم از تجاری، تخصصی، خصوصی شده و خصوصی بر قیمت مسکن مناطق 22 گانه شهر تهران است. لذا برآوردهای لازم توسط یک مدل پانل دیتا طی بازه زمانی 1392 تا 1398 و با به کارگیری متغیرهای باتواتر ماهانه انجام پذیرفته است. رفتار بانک ها در مدل با استفاده از متغیرهای مازاد سپرده، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تسهیلات غیرجاری بررسی شده است. نتایج کلی نشان می دهد که عملکرد سوداگرانه بانک های غیردولتی بر قیمت مسکن به مراتب بیش از بانک های دولتی است. نتایج تأثیرگذاری متغیرهای مدل نشان می دهد که کشش قیمت مسکن نسبت به مازاد سپرده به ترتیب در بانک های خصوصی شده و خصوصی از بالاترین ضریب برخوردار می باشند. بالاترین کشش قیمت مسکن نسبت به بدهی بانک ها به بانک مرکزی مربوط به بانک های تخصصی است که البته رتبه بالای بانک های تخصصی به علت وظایف تعریف شده خاص این نوع بانک هاست که طبیعتاً قابل مقایسه با سایر بانک ها نیست؛ لیکن بانک های خصوصی و خصوصی شده در رتبه های بعدی قرار دارند. کشش قیمت مسکن نسبت به تسهیلات غیرجاری در بانک های تجاری و تخصصی از بالاترین رتبه برخوردار بوده و بانک های خصوصی و خصوصی شده در رتبه های بعدی قرار دارند.
امکان سنجی علم اقتصاد اسلامی در اندیشه آیت الله مصباح یزدی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هویت علمی اقتصاد اسلامی چالشی ترین مبحث در ادبیات اقتصاد اسلامی به شمار می رود. اندیشمندان مسلمان مواضع متفاوتی در این زمینه برگزیده اند. آیت الله مصباح یزدی علم اقتصاد را قابل تقسیم به دینی و غیردینی نمی داند و معناداری تفکیک مزبور را تنها در بخش توصیه ای اقتصاد می پذیرد. ایشان با استناد به خارج بودن تبیین حقایق تکوینی از وظیفه دین و تفضلاتی بودن نصوص علمی موجود در آیات و روایات، مطالعه و تبیین سازوکارهای علمی حاکم بر بازار را خارج از وظیفه دین برشمرده است. این تحقیق با روش استنادی و تحلیلی به تبیین و بررسی هویت علمی اقتصاد اسلامی در اندیشه آیت الله مصباح یزدی می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، اقتصاد اسلامی علاوه بر هویت مکتبی، از هویت علمی نیز برخوردار است؛ زیرا اقتصاد جزء علوم انسانی رفتاری است و رفتارها براساس مبانی و اصول ارزشی شکل می گیرند. ازاین رو، گزاره هایی که به توصیف، تبیین و پیش بینی رفتارهای اقتصادی منبعث از اصول و مبانی اسلام می پردازند، ماهیت علمی و اسلامی دارند. البته پاره ای دیگر از گزاره ها در علم اقتصاد وجود دارند که قابلیت تقسیم به اسلامی و غیراسلامی ندارند. گزاره های مفهومی و گزاره هایی که نتیجه قهری رفتارهای عوامل اقتصادی به شمار می روند، در این گروه قرار می گیرند. طبقه بندی :JEL B41, B49
بررسی پیش شرط های اجرای موفق اقتصاد مقاومتی صنعت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰
239 - 266
حوزههای تخصصی:
اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری در حساس ترین زمان ممکن مطرح شده، مفهومی هوشمندانه برای تاب آوری، مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای موجود است. هدف اصلی این پژوهش ارائه چارچوبی برای تبیین پیشایندهای اجرای موفق اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت می باشد. رویکرد تحقیق حاضر کیفی، به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی–تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق را خبرگان، مدیران و کارشناسان شرکت نفت تشکیل می دهند که با استفاده از روش قضاوتی در دسترس و مصاحبه با 14 تن از آن ها اشباع نظری حاصل شده است. از تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل یافته ها و از توافق بین دو کدگذار و آزمون کاپا برای روایی و پایایی آن ها استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد «توانمندسازی تسهیلگرانه» و «ظرفیت سازی حمایتی» به همراه تعاملات هم آفرینانه در قالب «هم افزایی پویا» منجر به «اقدامات مقاومتی چندگانه» شده که در رفع چالش های پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و درنتیجه اجرای موفق آن در صنعت نفت مؤثر است.اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری در حساس ترین زمان ممکن مطرح شده، مفهومی هوشمندانه برای تاب آوری، مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای موجود است. هدف اصلی این پژوهش ارائه چارچوبی برای تبیین پیشایندهای اجرای موفق اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت می باشد. رویکرد تحقیق حاضر کیفی، به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی–تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق را خبرگان، مدیران و کارشناسان شرکت نفت تشکیل می دهند که با استفاده از روش قضاوتی در دسترس و مصاحبه با 14 تن از آن ها اشباع نظری حاصل شده است. از تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل یافته ها و از توافق بین دو کدگذار و آزمون کاپا برای روایی و پایایی آن ها استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد «توانمندسازی تسهیلگرانه» و «ظرفیت سازی حمایتی» به همراه تعاملات هم آفرینانه در قالب «هم افزایی پویا» منجر به «اقدامات مقاومتی چندگانه» شده که در رفع چالش های پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و درنتیجه اجرای موفق آن در صنعت نفت مؤثر است.
تحلیل تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در ایران: کاربردی از شاخص صندوق بین المللی پول
منبع:
مجله اقتصادی سال ۲۲ مهر و آبان ۱۴۰۱ شماره ۷ و ۸
63 - 91
حوزههای تخصصی:
دسترسی نابرابر به منابع مالی مدت هاست که به عنوان مکانیزمی حیاتی برای ایجاد نابرابری درآمدی پایدار شناخته شده است. بحث نابرابری درآمد یکی از مشکلاتی است که اکثر کشورها جهان در دهه اخیر با آن مواجه بوده اند. نابرابری درآمدی بالاتر، منجر به بحران مالی، ناعدالتی اقتصادی، بی ثباتی اجتماعی و ناامنی سیاسی می شود. در مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در دو قالب متقارن (الگوی اول) و نامتقارن (الگوی دوم)، اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در دوره زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۰ مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش در بلندمدت نشان می دهد اگرچه افزایش ها و کاهش ها در توسعه مالی، با اثری منفی(معکوس) بر نابرابری درآمدی همراه است اما آماره آزمون تفاضل میانگین برای دو ضریب متغیرهای افزایش ها و کاهش ها در توسعه مالی ، ۶۳/۹۰ محاسبه گردید که حاکی از آن است در بلندمدت نامتقارنی وجود دارد یا به عبارت دیگر در بلندمدت تفاوت معناداری از منظر آماری میان ضرایب افزایش ها و کاهش ها در توسعه مالی وجود دارد. بنابراین اثرگذاری نامتقارن توسعه مالی بر نابرابری درآمدی تایید شد. قدرمطلق اثرگذاری منفی کاهش ها در توسعه مالی بزرگتر از اثرگذاری افزایش ها در توسعه مالی بر نابرابری درآمدی است. یافته های دیگر آنکه در میان متغیرهای کنترلی مدل، رانت نفتی با اثری منفی و رشد اقتصادی، تورم و درجه باز بودن تجاری با اثری مثبت بر نابرابری درآمدی همراه است. همچنین لازم به ذکر است یافته طی سال های 135۹ تا یک سال پس از جنگ نابرابری درآمدی به طور معناداری افزایش یافته است.
بررسی اثر نامتقارن قیمت بازار مسکن بر بازار بورس و اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
59 - 84
حوزههای تخصصی:
بخش مسکن یکی از زیربخش های اقتصادی است که سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و اشتغال دارد و به دلیل داشتن ارتباط قوی با سایر بخش های مالی، نقش حیاتی در ایجاد پویایی و رونق فعالیت های بازار بورس و اوراق بهادار دارد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش اثرات کوتاه مدت و بلندمدت اثر نامتقارن قیمت بازار مسکن بر بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با جمع آوری داده های سالانه طی سال های 1367 تا 1398 و با بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی، به تخمین مدل و تفسیر نتایج پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بلندمدت، اگر شاخص قیمت مسکن یک درصد افزایش یابد، شاخص کل بازار سهام به میزان 78/0 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین متغیر شاخص قیمت کالاها و خدمات تأثیر مثبت بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در شاخص قیمت کالاها و خدمات، شاخص کل بازار سهام به میزان 562/1 درصد افزایش می یابد. نرخ ارز غیررسمی و نرخ های سود (مورد انتظار) تسهیلات بانکی برای سپرده های بلندمدت تأثیر مثبت بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در این متغیرها، شاخص کل بازار سهام 149/1 درصد افزایش و 801/0 درصد کاهش خواهد یافت. رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) تأثیر مثبت و اندکی بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در رشد اقتصادی کشور، شاخص کل بازار سهام به میزان 001/0 درصد افزایش می یابد. همچنین ضرایب به دست آمده برای تکانه های مثبت و منفی قیمت مسکن نشان می دهد که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت واکنش شاخص کل بازار سهام به شوک های مثبت و منفی شاخص قیمت مسکن نامتقارن است.
تعیین کننده های جریان های بین المللی سرمایه در کشورهای نوظهور با تأکید بر جهانی شدن مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
85 - 104
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی عوامل تعیین کننده جریان های بین المللی سرمایه با تأکید بر جهانی شدن مالی در کشورهای نوظهور طی سال های 1985-2013 پرداخته است. علاوه بر این، با وارد کردن متغیر تعاملی کیفیت نهادها با جهانی شدن مالی، اثر هم زمان کیفیت نهادها و جهانی شدن مالی بر جریان های بین المللی سرمایه ارزیابی شده است. برای این منظور، از برآوردگر گشتاوری تعمیم یافته دومرحله ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد جهانی شدن مالی در کشورهایی که از نهادهای باکیفیت و ثبات سیاسی برخوردارند، موجب افزایش جریان های سرمایه می شود؛ اما در کشورهایی که نهادهای بی کیفیت دارند و دچار بی ثباتی سیاسی اند، موجب افزایش جریان های سرمایه نمی شود و یا حتی موجب کاهش آن می شود. همچنین بر اساس نتایج، یک سطح آستانه برای کیفیت نهادها وجود دارد که تا قبل از دستیابی به آن، جهانی شدن مالی موجب کاهش جریان های سرمایه می شود و با رسیدن کیفیت نهادها به این سطح آستانه ای، جهانی شدن مالی موجب افزایش جریان های سرمایه می شود. علاوه بر این، از میان کشورهای نوظهور مورد مطالعه، تنها کشورهای مجارستان، جمهوری چک، اسلواکی، شیلی، مالزی، لهستان، بلغارستان، لیتوانی، مکزیک، عمان، استونی و لتونی توانسته اند به این سطح آستانه دست یابند. با توجه به این که کیفیت نهادها در بیشتر کشورهای نوظهور کمتر از حد آستانه است، این کشورها قبل از جهانی شدن مالی باید اقدام به بهبود کیفیت نهادها و ایجاد ثبات سیاسی در کشور خود نمایند.
تحلیل شاخص های صنعت بیمه
حوزههای تخصصی:
بررسی وضعیت کلان اقتصادی کشور حاکی است که اقتصاد با ریسک های متنوع اقتصادی، سیاسی و طبیعی مواجه است. توسعه صنعت بیمه و بهبود خدمات ارائه شده این نهاد مالی می تواند تا حد زیادی این ریسک ها را پوشش داده و موجبات رشد، کاهش بیکاری و ارتقای امنیت اقتصادی را فراهم کند. بررسی آماری نشان می دهد نخست، گرچه روند کل حق بیمه تولیدی در دوره مورد بررسی صعودی است، بخشی از این رشد ناشی از افزایش تورم است. دوم، اقبال کافی نسبت به بیمه زندگی وجود ندارد. سوم، در سال 2020، ضریب نفوذ بیمه در جهان، 4/7 درصد بوده است که ضریب نفوذ بیمه در ایران فاصله زیادی با آن دارد. بنابراین علی رغم توسعه این صنعت به منظور رسیدن به نقطه مطلوب در این حوزه موارد زیر پیشنهاد می شود: ارائه خدمات جدید بیمه ای متناسب با فضای کلان اقتصادی کشور، افزایش پیوند بین صنعت بیمه و بازار سرمایه برای تقویت توانایی بخش مالی در تأمین مالی فعالیت های مولد و استفاده فناوری های نوین ازجمله بلاکچین ها در شناسایی ریسک مشتری و...
واکاوی عوامل مؤثر بر بین المللی سازی کسب و کارهای تعاون محور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۲
172 - 198
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: تعاونی ها در سال های اخیر به عنوان عناصر راهبردی برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار و انسجام اجتماعی بیشتر در چارچوب جهانی سازی توجه محققین را به سمت خود جلب کرده اند. ازاین رو هدف پژوهش حاضر واکاوی عوامل مؤثر بر بین المللی سازی کسب وکارهای تعاون محور است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کیفی به روش گراندد تئوری است. جامعه پژوهش را مدیران تعاونی دارای سابقه حضور بین المللی تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع 19 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تحلیل داده های پژوهش نیز از نرم افزار MAXQDA استفاده شد. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های تحقیق در قالب یک الگوی پارادایمی شامل: شرایط علّی (زمینه محور، کارآفرین محور، شبکه محور)، شرایط زمینه ای (سازمانی و فراسازمانی)، شرایط مداخله گر (بازدارنده های انسانی، سازمانی و نهادی)، راهبردها (رقابتی و مشتری مدار) و پیامدها (شهرت و بقا). با افزایش و بهبود هر یک از مؤلفه ها با راهبرد مختص به هر یک از آنها می توان به بین المللی سازی تعاونی ها کمک نمود. اصالت / نوآوری: نتایج این پژوهش ضمن تقویت ادبیات بین المللی سازی تعاونی ها، دستاوردهای کاربردی مناسبی را برای کمک به مدیران در جهت توسعه بین المللی سازی تعاونی ها به همراه دارد. همچنین می تواند راهنمایی برای سیاست گذاری عمومی در حوزه صادرات و راه گشایی برای بخش تعاون کشور به منظور افزایش رقابت پذیری در سطح بین الملل باشد. نوآوری پژوهش حاضر جامعیت آن، چه از نظر بررسی کلیه عوامل تأثیرگذار بین المللی سازی بر روی تعاونی ها و چه از نظر مخاطبین هدف موردمطالعه برای استخراج کلیه عوامل مؤثر در راستای طراحی الگوی بین المللی سازی کسب وکارهای تعاون محور است.
صرفه های مقیاس در آموزش عالی ایران: مطالعه موردی دانشگاه های دولتی غیر پزشکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۱
1 - 18
حوزههای تخصصی:
در آموزش عالی کشورهای توسعه یافته از صرفه های مقیاس به به خوبی بهره برداری شده است . دانشگاه ها با فعالیت درسطح بهینه ضمن برخورداری از صرفه های مقیاس کمترین هزینه متوسط را خواهند داشت. با توجه به کاهش میزان تخصیص اعتبارت مالی دولت ایران به دانشگاه ها در ایران، فعالیت در سطح بهینه ، برای دانشگاه های ایران حیاتی است. با توجه به نکات فوق ، در این مقاله تلاش می شود تا میزان برخورداری دانشگاه های دولتی غیر پزشکی ایران از صرفه های مقیاس ارزیابی شود.برای این منظور از داده های مربوط به ۸۳ دانشگاه دولتی غیرپزشکی طی سال تحصیلی 95 -1394استفاده شد تا صرفه های مقیاس "ویژه یک محصول" و همچنین" صرفه های مقیاس کلی" برای صنعت آموزش عالی ایران برآورد شود. برای اندازه گیری “صرفه های مقیاس کلی” از تابع هزینه متوسط شعاعی استفاده شد. در این مطالعه، اعضای هیأت علمی، کارکنان غیر هیأت علمی و سرمایه فیزیکی به عنوان نهاده و دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و درآمد پژوهشی دانشگاه ها به عنوان ستاده در نظر گرفته شدند. یافته های مطالعه حاکی از وجود "صرفه های مقیاس خاص محصول" برای کارشناسی و دکتری تخصصی است. برای فعالیت پژوهشی دانشگاه ها تحقق صرفه های مقیاس تائید نشد. همچنین نتایج دلالت بر وجود صرفه های مقیاس کلی در آموزش عالی ایران دارد.
چارچوب سیاست گذاری پولی و مالی مناسب در جهت تحقق هدف گذاری تورم با تأکید بر نحوه مدیریت درآمدهای نفتی در ایران: رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
223 - 244
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی ساختارهای مناسب سیاست گذاری در جهت تحقق اهداف سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران است. رفتار سیاست گذاران پولی و مالی با استفاده از روش بهینه سازی پویا و نظریه بازی ها و تعریف توابع هدف و قیود پیش روی سیاست گذاران تحت دو رویکرد سیاست گذاری مصلحتی و تعهد هم زمان استخراج گردید.بر مبنای یافته های تحقیق، سیاست مالی، رفتاری موافق ادوار تجاری دارد. طبق یافته های تحقیق، این فرضیه که در ایران درآمدهای نفتی تنها دلیل سلطه مالی است رد شده و تعهد همزمان سیاست گذاران شرط لازم و انضباط مالی دولت، شرط کافی برای استقلال سیاست پولی از مالی است.
مدل سازی وابستگی حدی بورس اوراق بهادار تهران به قیمت نفت خام: رهیافت مبتنی بر توابع کاپولا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله، مدل سازی وابستگی های حدی شاخص بورس اوراق بهادار تهران به قیمت نفت خام است. بدین منظور از نظریه ارزش حدی شرطی برای مدل سازی توزیع حاشیه ای بازدهی بازارهای سهام و نفت و سپس از توابع کاپولا برای بررسی ساختار وابستگی میان آن ها در دوره زمانی 1387 - 1399 استفاده شد. یافته ها نشان داد بازار نفت خام آثار سرایت پذیری بر بورس اوراق بهادار تهران دارد. این آثار نامتقارنند و وابستگی بیشتری در دم چپ وجود دارد. به عبارت دیگر، با کاهش قیمت نفت، شاخص بورس اوراق بهادار کاهش می یابد و این آثار بیش از حالتی است که تغییر هم زمان مثبت در بازارها رخ دهد. با توجه به ریسک های مالی ناشی از سرایت پذیری، لحاظ وابستگی ساختاری حدی می تواند به محاسبه دقیق و قابل اعتمادی از ریسک پرتفوی کمک کند. بنابراین، پیشنهاد می گردد برای بهینه سازی سبد دارایی، به ساختار وابستگی های حدی میان دارایی ها توجه شود.
ارائه مدلی مبتنی بر تجربه هوشمند خرید مشتری در مراکز خرید شهر تهران با رویکرد ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸
۳۴-۱۹
حوزههای تخصصی:
جدیدترین پژوهش های صورت گرفته در مراکز خرید، تجربه هوشمند مشتری را به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار مورد توجه قرار داده اند. برای دستیابی به این هدف، مدیران ابتدا باید درک دقیقی از مفهوم تجربه هوشمند داشته باشند. مراکز خرید که امروزه خدمات مهمی را به مشتریان ارائه می دهند نیازمند توجه خاصی به مشتری هستند. هدف این پژوهش، طراحی مدل مطلوب تجربه هوشمند خرید مشتری در مراکز خرید شهر تهران است. ابتدا در فاز کیفی تحقیق، با اجرای روش پدیدارشناسی و انجام ۱۶ مصاحبه عمیق با استفاده از پروتکل و براساس روش نمونه گیری هدفمند چندگانه، داده ها از مراکز خرید شهر تهران، جمع آوری شدند. همچنین با استفاده از روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار ATLAS.ti، به تعیین مقولات و مضامین پرداخته شد. در فاز کمی پژوهش برای تأیید مدل اولیه، ۲۹۸ نفر به صورت تصادفی و کاربرد پرسشنامه استاندارد انتخاب شدند. تحلیل داده های کمی با استفاده از نرم افزار لیزرل (مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی) صورت پذیرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیرهای درون داد؛ شامل دانش مشتری، کیفیت ادراکی، ارتقای فروش و محیط مراکز خرید تأثیر مثبتی بر متغیرهای برون دادها شامل؛ تبلیغات شفاهی، رضایت مشتری و ارزش ویژه برند در ایجاد تجربه هوشمند در مراکز خرید شهر تهران دارند.
بررسی مشکلات نظام صدور مجوزهای کسب وکار و راه های برون رفت از آن
منبع:
مجله اقتصادی سال ۲۲ خرداد و تیر ۱۴۰۱ شماره ۳ و ۴
133 - 168
حوزههای تخصصی:
در این مقاله تلاش بر این است تجارب تقنینی و اجرایی در زمینه مدیریت صدور مجوزهای سرمایه گذاری به عنوان یکی از شاخص های مهم تأثیرگذار بر فضای کسب وکار کشور طی 15 سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد. توجه نقادانه به نهادهای و مقررات مصوب تسهیل گر صدور مجوزهای سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی کشور و ارائه راه کار برای برون رفت از مشکلات، از نکات برجسته این مقاله است. ستادهای سرمایه گذاری، مراکز خدمات سرمایه گذاری، کمیته های سرمایه گذاری و پنجره واحد سرمایه گذاری در استان های کشور و ماده 7 اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در این نوشته مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. تلاش دستگاه های حاکمیتی بر ایجاد، حفظ و ارتقای هژمونیک مسئله اصلی در تسهیل صدور مجوزهای سرمایه گذاری بوده، لذا تلاش برای تقلیل و تخفیف نظامات مجوزدهی در کشور از طریق برقراری فرایندهای کششی (PULLING) و آمرانه (PUSHING) امری ضروری بوده که نیازمند استفاده از ابزارهای الکترونیک و مدیریت مکان محور سرمایه گذاری ها منطبق با اسناد توسعه ای و آمایش سرزمین است.
بررسی عوامل موثر بر مصرف انرژی تجدیدپذیر درکشورهای نفتی منتخب اوپک، رویکرد الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
80 - 106
حوزههای تخصصی:
افزایش تقاضا برای سوخت های فسیلی و جبران ناپذیری این منابع، جهان را با بحران انرژی روبرو ساخته است. از این رو، اهمیت و ضرورت تغییر سیستم فعلی تولید و مصرف انرژی و جایگزینی آن با منابع تجدیدپذیر انرژی برای پاسخ گویی به نیاز جهانی انرژی در آینده، نمایان می شود و این موضوع برای کشورهای عضو اوپک به جهت وابستگی بسیار به درآمدهای نفت و گاز، اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. بنابرین، در این مطالعه، با توجه به اهمیت منابع تجدیدپذیر انرژی در بحث قابل اتکا و پایداری انرژی در آینده، به بررسی عوامل موثر برمصرف این منابع انرژی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده تابلویی (Panel ARDL)، طی دوره زمانی 2020-1990 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که قیمت انرژی های تجدیدناپذیر اثر منفی بر تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر دارد که دلیل آن را می توان گران بودن انرژی های تجدیدپذیر نسبت به انرژی های تجدیدناپذیر دانست. علاوه بر این، متغیرهای تولید ناخالص داخلی، رشد جمعیت و توسعه مالی اثر مثبتی بر تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر داشته اند؛ اما افزایش انتشار گازهای گلخانه ای اثر معناداری بر تولید این انرژی ها نداشته است که این موضوع نشان دهنده عدم توجه جدی به مسائل زیست محیطی مربوط به مصرف انرژی در جهان است.
بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های عشایری استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: تعاونی های عشایری به دلیل تجمیع منابع کالبدی- مادی در سطوح ملّی و مدیریت درون گروهی محلی برای ایجاد خدمات پایدار و به عهده گرفتن بخش قابل توجه از خدمات توزیعی، تولیدی و کشاورزی در کشور ارگانی مهم محسوب می شوند. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های عشایری در استان فارس انجام شد. روش شناسی/رهیافت: این پژوهش نوعی تحقیق کمّی است که با بهره گیری از شیوه پیمایش انجام شده است. داده های مورد نظر با کمک پرسشنامه از 380 نفر از اعضاء تعاونی های عشایری استان فارس بدست آمد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شده بودند. روایی مقیاس های پرسشنامه توسط متخصصان مربوطه و پایایی آن از طریق مطالعه راهنما و ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که، رابطه میان سازه های اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی درون سازمانی و همچنین سازه های اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، سیاستگذاری و آموزشی برون سازمانی با موفقیت تعاونی های عشایری، مثبت و معنی دار بود. فزون بر این، از میان عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های عشایری، عوامل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، مدیریتی و آموزشی درون سازمانی به ترتیب دارای بیشترین سهم بودند و در مقابل، عوامل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیاستگذاری برون سازمانی سهم اندکی در موفقیت تعاونی های مزبور داشتند. اصالت: اتحادیه تعاونی های عشایری با استفاده از نتایج این تحقیق می تواند در سیاست های کلان خود بازنگری کند و مسائل و مشکلات ساختاری حاکم بر فضای تولید را در برنامه های خود جدی بگیرد و آن ها را به مراجع ذی ربط انعکاس دهد.