معدن و تجارت

کارآفرینی سازمانی یکی از سازوکارهای مطلوب برای پاسخگویی به تحولات محیطی در فضای کسب وکار است. سازمان های کارآفرین با نهادینه سازی کارآفرینی، موجب پویایی در درون سازمان می شوند. این سازه، مرتبط با عوامل عدیده ای است که از بین این عوامل، در پژوهش حاضر، عامل سطح برخورداری مدیران از تفکر استراتژیک در بین کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر قابلیت عاطفی سازمان به عنوان متغیر میانجی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده، پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش، شامل کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که تعداد آنها بر اساس آمار معاونت توسعه منابع انسانی در پائیز سال 2017 ، 1873 نفر بوده که از بین آنها با استفاده از فرمول کوکران، 320 نفر به روش نمونه گیری سیستماتیک به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. اعتبار وسیله اندازه گیری مورد استفاده، اعتبار محتوایی بوده و برای برآورد پایایی از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شده است. هم چنین برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزارهای SPSS و Amos استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که از یک سو، تفکر استراتژیک تاثیر مستقیم و معنی داری بر قابلیت عاطفی سازمانی کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد و از سوی دیگر، تفکر استراتژیک به واسطه قابلیت عاطفی سازمانی نیز، تاثیر غیر مستقیمی بر کارآفرینی دارد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل حرفه گرایی مدیریت منابع انسانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازده زمانی 1396-1399 صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی -اکتشافی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است، همچنین با رویکرد پژوهش آمیخته صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهشی را خبرگان مدیریت منابع انسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه تشکیل می دهند. در این پژوهش از روش نمونه گیری گلوله برقی استفاده شده و ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه است. برای تحلیل داده های کیفی از تکنیک داده بنیاد و در بخش کمی از تکنیک دلفی فازی استفاده شد. در مدل ارائه شده، ظرفیت های فردی و عوامل سازمانی- کارکردی (جذب و به کارگیری حرفه گرا، آموزش و بهسازی، ارزیابی عملکرد و جبران خدمات) به عنوان شرایط علّی؛ عوامل عام و نهادی سازمانی ازجمله عوامل راهبردی، ساختار، فرهنگ و منابع و زیرساخت ها به عنوان بستر حاکم؛ عوامل فرا سازمانی به عنوان شرایط مداخله گر؛ بازآفرینی نقش منابع انسانی و حکمرانی و مشروعیت بخشی به منابع انسانی به عنوان کنش ها و تعاملات مدل و درنهایت خلق وزارتخانه شایسته محور و سلامت محور در سطح سازمانی و نیروی انسانی بالنده در سطح فردی پیامدهای مدل هستند.

سیاست گذاری مناسب در حوزه صادرات توسط مقامات تصمیم گیرنده در دولت و سایر نهاد های قانون گذار منجر به پیاده سازی استراتژی توسعه صادرات و افزایش عملکرد صادراتی شرکت ها می گردد و به جای سیاست جایگزینی واردات و خود کفایی منجر به رشد صنایع و کسب و کار ها و افزایش تولید ناخالص داخلی می شود. این تحقیق به بررسی تأثیر سیاست های ارتقاء صادراتی دولت بر عملکرد صادرات با تأکید بر نقش میانجی مزیت های ویژه شرکت می پردازد. جامعه آماری پژوهش را 5353 شرکت معدنی تابع وزارت صنعت معدن تجارت تشکیل داده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 358 شرکت برآورد گردید که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود که در اختیار مدیران ارشد این شرکت ها قرار گرفت. روایی پرسش نامه ها از سوی خبرگان و معیار های روایی واگرا و همگرا و پایایی ابزار نیز تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart-Pls3استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که سیاست های ارتقاء صادرات دولت هم بر عملکرد صادراتی تأثیر مستقیم و معنی داری می گذارد و هم به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی مزیت های ویژه شرکت، عملکرد صادراتی را تحت تأثیر قرار می دهد. تدوین سیاست های دولت برای ارتقای توان صادراتی و به کار گیری مزایای هم افزایی مزیت های ویژه شرکت اعم از توان مالی صادرات، بازاریابی صادرات و قابلیت های مدیریت، کشش پذیری بالای عرصه صادرات و افزایش عملکرد را میسر می سازد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رهبری آگاهانه و اثربخشی رهبری در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان با هدف کاربردی و از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی- همبستگی و از لحاظ زمانی مقطعی انجام شد. جامعه ی آماری شامل کارکنان و مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی- طبقاتی تعداد 155 نفر از میان شاغلین به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از الگوی رهبری آگاهانه جونز و برازداو، (2015) (دیدگاه نظری، شناخت روند تحولی و سیستمی، موقعیت، ظرفیت آگاهی اجتماعی، احساسی و انسانی و ظرفیت شناختی) شامل 24 سوال و پرسشنامه استاندارد اثربخشی رهبری (انطباق، تحقق هدف، انسجام و تداوم و پایایی) شامل 24 سوال بود. به منظور انجام تحلیل های آماری از نرم افزارهای تحلیل آماری SPSS و لیزرل استفاده شدد. یافته های پژوهش نشان داد که بین رهبری آگاهانه و اثربخشی رهبری در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین نتایج حاصل نشان داد که بین تک تک مؤلفه های رهبری آگاهانه (دیدگاه نظری، شناخت روند تحولی و سیستمی، موقعیت، ظرفیت آگاهی اجتماعی، احساسی و انسانی و ظرفیت شناختی) با اثربخشی رهبری رابطه معنی داری وجود دارد.

  نسخه دوم برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهار 1396 تدوین، و در آن، 12 بخش پیشرو معرفی شده است. در این مقاله، با استفاده از جدول داده - ستانده سال 1395، که جدیدترین ساختار اقتصاد ایران را نشان می دهد، به شناسایی بخش های پیشرو در اقتصاد ایران (با تأکید بر زیربخش های صنعت) شناسایی می شود و از این طریق، برنامه راهبردی مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به نتایج پژوهش، لازم است بخش های پیشرو تعیین شده در برنامه راهبردی، بنا به دلایل زیر مورد بازبینی قرار گیرند: الف) برخی از بخش های معرفی شده در برنامه راهبردی نظیر نساجی و پوشاک و صنایع لاستیک و پلاستیک در اقتصاد ایران پیشرو نیستند؛ ب) برخلاف متن برنامه راهبردی، صنایع با فناوری بالا، سهمی در بخش های پیشرو اقتصاد ایران ندارند؛ درحالی که صنایع با فناوری متوسط، پیشرو شناخته شده اند؛ ج) شناسایی بخش های پیشرو بدون توجه همزمان به سه عامل اندازه تقاضای نهایی، ارزش افزوده و پیوندهای بین بخشی صورت گرفته است؛ د) رسیدن به رشد اقتصادی در بخش صنعت با سرمایه گذاری در صنایع سنگین محقق می شود و نمی توان به دلیل کمبود سرمایه، بر صنایع کوچک و متوسط تمرکز نمود.

یکی از محورهای مهم در الگوی نظری دولت توسعه گرا به عنوان یکی از نظریه های مهم در حوزه مطالعات توسعه، فعالیت سازمان های متولی توسعه یا آژانس های راهبر در کشورهای مورد مطالعه است. نامگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایران و نوع مأموریت های محوله به این وزارتخانه در برنامه های توسعه حکایت از تلقی برنامه ریزان توسعه در کشور از جایگاه این وزارتخانه به عنوان سازمان متولی توسعه صنعتی در ایران دارد. لیکن سوال تحقیق این است که بر اساس الگوی نظری آژانس راهبر در دولت های توسعه گرا، الگوی سازمانی نهاد متولی توسعه در ایران چگونه است و به چه میزان با ویژگی های وزارت صمت تطابق دارد. برای پاسخگویی به این سوال، از راهبرد پژوهش کیفی مبتنی بر داده های متنی با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل محتوای کیفی داده ها استفاده شده است. ویژگی های سازمان متولی توسعه در پنج محور رویکرد، حوزه فعالیت، ابزار سیاستی، مأموریت و ساختار سازمانی و منابع انسانی در این مقاله تبیین شده است. نتایج مقاله نشان می دهد در حوزه های رویکرد و تقسیم کار مهم ترین چالش های شناسایی شده قرار گرفته اند و در حوزه ابزارها، مأموریت و ساختار سازمانی چالش ها به صورت نسبی ظهور و بروز پیدا کرده است.

پژوهش حاضر به روش کمی، با هدف کاربردی و استراتژی توصیفی از نوع پیمایشی صورت گرفت. جامعه آماری را کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به تعداد 357 نفر تشکیل دادند. نمونه پژوهش با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده به کمک فرمول کوکران تعداد 108 نفر برآورد شد. از روش کتابخانه ای برای تدوین و نگارش بخش ادبیات موضوع و مبانی نظری استفاده شد. جمع آوری اطلاعات مربوط به آزمون فرضیه ها از روش میدانی و به کمک پرسشنامه انجام شد. برای تهیه سؤالات پرسشنامه این پژوهش، سؤالات مربوط به مفهوم بلوغ دانش از پرسشنامه ترک زاده (1389) که شامل 7 بعد می باشد، استخراج شدند. پرسشنامه ریسک مالی نیز از پرسشنامه بلوم و رنن مقیمی (1390) اقتباس شد.پرسشنامه بهره وری تولید از پرسشنامه اولسانیا و همکاران (۲۰۱۲) اقتباس شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری (نظر متخصصین) و سازه (تحلیل عاملی تأییدی) و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ حاصل شد. برای توصیف آماری داده های جمعیت شناختی از فنون آمار توصیفی استفاده شد. از فنون آمار استباطی موجود در نرم افزار SPSS ازجمله آزمون کلوموگروف_اسمیرنوف، آزمون ضریب همبستگی و آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره نیز برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان دادند که به طورکلی ریسک مالی بر بهره وری تولید در سازمان صنعت، معدن و تجارت اثر منفی معناداری دارد. این در حالی است که با توجه به نقش تعدیل گر بلوغ دانش، ریسک مالی بر بهره وری تولید در سازمان صنعت، معدن و تجارت اثر مثبت و معناداری دارد.

در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه، تبیین نظام مسائل و تعیین چالش های کلیدی حوزه صمت سنگ بنای سیاست گذاری در این حوزه است. در این راستا، مطالعه حاضر برای تبیین مسائل و چالش های اصلی از تکنیک درخت مسائل استفاده می کند. در گام نخست، با بررسی آخرین وضعیت عملکرد و اهداف قانون برنامه ششم حدود و ثغور مسائل پیشروی حوزه «صمت» اقدام و برای تعیین مسائل و ساختاری بندی و تحلیل آن از روش سلسله مراتبی و از نوع عملیاتی استفاده شده است. در گام دوم نیز نسبت به احصاء ریشه های مسائل با استفاده از اطلاعات 22 سازمان صنعت، معدن و تجاری استانی اقدام شده است. نتایج بررسی ها نشان داد که اهم مسائل و چالش ها را می توان در محدودیت در خلق ارزش افزوده بالاتر؛ محدودیت در توسعه سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی؛ محدودیت در محتوای فناورانه و پیچیدگی محصولات تولیدی؛ محدودیت در رقابت پذیری کالا و خدمات؛ محدودیت در اشتغال زایی و محدودیت های در زنجیره تولید و توزیع در نظر گرفت. مسائل مورد اشاره ریشه در مواردی همچون آثار ناشی از تکانه های بیرونی (تحریم)؛ بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان (تورم مزمن، جهش نرخ ارز و افت انباشت سرمایه )؛ تمرکزگرایی بالا در امور سیاست گذاری در مرکز؛ بروکراسی زیاد، پیچیدگی و ناهماهنگی در برخی فرایندها؛ دشواری صدور برخی از مجوزها؛ کم توجهی به ملاحظات آمایشی در برنامه ریزی ها؛ کمبود منابع مالی؛ مشکلات منابع انسانی (تعداد، تخصص و مهارت)؛ عدم کفایت زیرساخت ها و مشکلات سامانه ها اشاره کرد. نشانه ها و ریشه های مسائل نیز شامل کاهش تولید و افت توان رقابت ؛ افزایش قیمت و کاهش کیفیت؛ ناکارامدی تخصیصی و ناکارآمدی توزیعی است.

پس از ده ها سال آزمون و خطا و اندیشه ورزی فراوان، اکنون تصویری روشن از نظام اقتصادی کشور در اسناد بالادستی متعددی ارائه شده است که چکیده آن این است که بهروزی ملت، بسط عدالت و حفظ استقلال و امنیت کشور در گرو دستیابی به اقتصادی توانمند، رشد یابنده و پویاست که با هدایت دولت و عاملیت بخش خصوصی به رشد پایدار خود ادامه دهد. از دیگرسو نیز شرایط سیاسی و اقتصادی جهان، موقعیت ژئوپولیتیک کشور و نهایتاً وجود سرمایه های عظیم فیزیکی و انسانی، حضور کشورمان به عنوان قدرت اقتصادی برتر در منطقه را امکانپذیر و حتی ضروری ساخته و این شرایط فرصتهای تاریخی را فراروی فعالان اقتصادی کشور قرار داده است. بر این اساس با توجه به اهداف چشم انداز و با الهام از سیاست های اقتصاد مقاومتی و بالاخص توجه به بهره برداری از تمامی توانایی های داخلی در جهت زایش درونی و توسعه تعاملات و تجارت بین المللی با رویکرد برون نگری، برای هموار کردن راه فعالان اقتصادی و روانسازی فعالیت هایشان، تدوین برنامه راهبردی در این زمینه را الزام آور نموده است. در همین ارتباط برنامه راهبردی صنعت سیمان حاصل بررسی های کارشناسی، رایزنی های جمعی از خبرگان و دست اندرکاران تولید و تجارت کشور است که در آن تصویری اجمالی از گذشته و آینده این صنعت با رویکرد حفظ محیط زیست ارائه شده که به تفصیل شرح داده خواهد شد. تصویری که در صورت محقق شدن، رونق کسب و کارها، توسعه سرمایه گذاری، توسعه تجارت خارجی، کاهش هزینه های مبادله و حفظ محیط زیست در این حوزه را به ارمغان خواهد آورد. اگر چه به دلیل شرایط خاص صنعت سیمان در کشور، اغلب سهامداران اصلی شرکت های تولیدی سیمان زیر مجموعه دولت هستند (حدود 90%) اما همسو با بخش خصوصی سیاست های تولید، اشتغال، سرمایه گذاری، صادرات و ... را دنبال می نمایند. همچنین این تصویر به بخش خصوصی که عامل اصلی پویایی اقتصاد کشور است کمک می کند که بهتر و آسان تر بتواند درباره توسعه فعالیتهای خود در حوزه صنعت سیمان تصمیم بگیرند و توان و خلاقیت خود را برای رونق و شکوفایی کسب و کارها بکار گیرد.