درخت حوزه‌های تخصصی

در بازار سهام، اطلاعات نقش مهمی دارد و در صورت وجود عدم تقارن اطلاعات در بازار ممکن است با گذشت زمان، بازار به سمت مدل های رقابت ناقص سوق پیدا کند. بورس اوراق بهادار تهران به عنوان بزرگ ترین و منسجم ترین بخش بازار سرمایه ایران، سابقه زیادی ندارد و از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد. لذا در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت های مذکور بررسی می شود. نمونه آماری 40 شرکت فعال است که داده های آن، از سایت بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزار ره آورد نوین و ترازنامه شرکت های مذکور طی دوره 96-1387 گردآوری شده و با استفاده از نرم افزار STATA 14 متغیرها محاسبه و مدل ها تخمین زده شده اند. متغیر عملکرد در این مطالعه دارای سه پراکسی شامل شاخص های ROA، ROE و سود قبل از کسر مالیات (EBT) است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش پانل پویا انجام شده است. دو متغیر اطلاعات نامتقارن و ساختار بازار، به عنوان متغیرهای اصلی مؤثر بر عملکرد شرکت ها در مدل ها وارد شده اند. نتایج نشان می دهد اطلاعات نامتقارن رابطه معکوس و ساختار بازار رابطه مستقیم با عملکرد شرکت ها دارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که روند عدم تقارن اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران افزایشی است و رقابت انحصاری بهترین توصیف از میزان رقابت در میان شرکت های فعال بورس اوراق بهادار تهران است.

این مقاله به بررسی ، ارزیابی مقایسهای سطح بهینه ظرفیت تولیدی صنایع کارخانهای برتر در کشور ایران می پردازد. در این مقاله پنج صنعت مختلف که بعنوان صنایع پیشرو در زمینه تولید مورد مقایسه قرار گرفته است این صنایع عبارتند از:(شیمیایی، فلزات اساسی، فرآوردهای نفتی، طلا و جواهرات، سنگ)، به منظور تعیین سطح بهینه ظرفیت تولید در صنایع کارخانهای برتر با کد دو رقمی ISIC.Rev.2 و ISIC.Rev.3 از تابع هزینه ترانسلوگ استفاده شد. بهینگی تولید، برابری کشش مقیاس یا کشش هزینه(معکوس کشش مقیاس) با یک است. برای به دست آوردن سطح بهینه تولید، ابتدا از برابری کشش مقیاس یا کشش هزینه با یک، یک سطح تولید به دست آمد که طبیعتاً شرط اول را تامین میکند سپس به منظور بررسی تحقیق شرط دوم در تولید به دست آمد.  نتایج حاصل از تحلیل مقایسهای صنایع برتر نشان داد که ظرفیت تولید در بخش صنایع مواد شیمیایی مقدار ظرفیت تولید بهینه برابر با 598647 میلیون ریال بود. متوسط ارزش ستانده واقعی هر بنگاه صنعتی در بخش تولید صنایع شیمیایی 1107497میلیون ریال در سال است، بنظر میرسد که بنگاههای تولید این بخش از ظرفیت خود بالاتر تولید کردهاند. و از ظرفیت بهینه خود نهایت استفاده کردهاند. میزان استفاده از ظرفیت در اینجا 185 درصد تخمین زده شد. مقدار ظرفیت تولید بهینه فرآوردههای نفتی برابر با 34921 میلیون ریال است. متوسط ارزش ستانده واقعی هر بنگاه صنعتی در بخش تولید فرآوردههای نفتی 57270 میلیون ریال در سال است، بنظر میرسد که بنگاههای تولید این بخش از ظرفیت خود به نحوه بهینهتری استفاده کردهاند. میزان استفاده از ظرفیت 164 درصد تخمین زده شد. سطح تولید واقعی فلزات اساسی 574212 میلیون ریال در سال بوده است، که بیانگر نقطه حداقل حداقل کننده تابع هزینه متوسط کل است. متوسط ارزش ستانده واقعی هر بنگاه صنعتی در بخش تولید فلزات اساسی193509ریال در سال است.

توجه تاریخی-اقتصادی به پیدایش نظام بانکی در دوره قاجار و مواجهه عالمان دین با این پدیده مدرن، یکی از مهمترین نقاط چالشی تاریخ معاصر ایران است که علاوه بر تایید امکان تحقق الگوهای اقتصاد اسلامی، منبعی غنی برای بررسی تجربه تاریخی بانکداری اسلامی می باشد. این تحقیق نشان می دهد عالمان دین در مواجهه با پیدایش نظام بانکی، سه رویکرد متفاوت را متناسب با شرایط زمانی خود اخذ نموده اند. در برهه ای که تماس با دنیای تکنیک جدید هنوز عمق اساسی پیدا نکرده بود، عالمان دین با احتیاط و دقت کامل، با سلب و تحریم کلی جلوی ورود بانک به ایران را گرفتند. اما بعد از هجوم سرسام آور ساختارهای سیاسی-اقتصادی مدرن به داخل کشور، عالمان دین با رویکرد اخذ و اقتباس، سعی کردند اولاً اقدام به تأسیس بانک مستقل ملی کنند و ثانیاً ساختار آن را از بهره و ربای محرم بزدایند تا با قوانین فقهی، مغایر نباشد. اما بعد از جریان استقلال نسبی در نظام بانکی، رویکرد سوم عالمان دین، طراحی و مدل سازی ساختارهای اقتصادی-اجتماعی بر اساس دستورات دین بود. درحالی که بانک های تجاری دارای حق انحصاری خلق پول دورنزا هستند و ثروت خلق شده را در اختیار افراد خاصی قرار می دهند؛ الگوهای اقتصادی اسلامی آن دوران، این امکان را فراهم آورد که اولاً نقدینگی مستقیماً در اختیار بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد و ثانیاً همه آحاد جامعه بر اساس تعاون جمعی بتوانند در فعالیت اقتصادی تولیدی مشارکت کنند و ثروت حاصل از آن به طور عادلانه بین آنان تقسیم گردد.

امروزه عقود اسلامی از ابزارهای فقه اقتصادى در جهت تغییر نگرش به تسهیلات بدون ربا بر خلاف بانکداری متعارف یا مرسوم می باشد. با تأکید بر رویه عملی بانک ها و تحلیل اقتصادی حقوق مبتنی بر رویه قضایی نشان دهنده این مهم است که بانک عموماً در پی آن است میزان معینی از سود را بدون توجه به نتایج واقعی به دست آورد که اشاعه چنین تفکری معامله منعقده را به سوی معامله ربوی با تصور ابهام در توزیع سود میان عامل و بانک سوق می دهد و این تصویر را ایجاد می کند که عمل حقوقی واقع شده مورد تأیید فقه و قانون مدنی نیست. پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی در صدد است ضمن بررسی مفهوم شناسی و معارفه عقد ابضاع در تجهیز و تخصیص منابع پولی بانکداری اسلامی-ایرانی، شاخصه عدم کارایی برخی عقود بر مبنای واقع گرایی را تبیین و شمّ الفقاهه ناصواب و ناکامی بانکداری بدون ربا در عمل به دلیل درک نادرست از کارکرد و وظایف عقود را تحلیل کند. به نظر می رسد برایند برون رفت از این معضل مستلزم ساختارآفرینی در اجرا با محوریت واکاوی ظرفیت های مغفول آیات الاحکام (کنز العرفان) و احکام القرآن (جصاص) با کاربردسازی و فایده انگاری عقد ابضاع در بانکداری بدون ربا  با جبران نارسایی های پدیده کژمنشی به کارایی عقود از طریق ایجاد تسهیلات با تأییدگری موضع فقه اقتصادی و قانون مدنی می باشد .

یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی در اقتصاد ایران، رهایی از درآمدهای پرنوسان و غیرقابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام و تأمین مالی مخارج دولت از طریق درآمدهای مالیاتی است. برای تحقق این هدف، افزایش کارایی نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی می تواند به عنوان راه حلی مناسب در کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی مؤثر و کارآمد باشد. این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر کوشش مالیاتی در ایران طی دوره ۱۳۵۷-۱۳۹۵ پرداخته است. برای انجام تحقیق از روش اقتصادسنجی متکی به مدل رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده و برای این منظور، توابع ظرفیت مالیاتی جهت تعیین ظرفیت مالیاتی و سپس مقادیر کوشش مالیاتی برآورد شده است. نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر وابسته و از نسبت ارزش افزوده بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی، نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، جمعیت شهری و تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت به عنوان متغیرهای مستقل الگو استفاده شده است. داده های پژوهش از سامانه ی اینترنتی بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و سایر سایت های سازمان های بین المللی نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد و زیرسازمان های مربوط به آن استخراج شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که متغیر سهم بخش کشاورزی از GDP (تولید ناخالص داخلی) با ظرفیت مالیاتی و کوشش مالیاتی رابطه منفی دارد؛ دلیل آن نیز وجود معافیت گسترده مالیاتی در این بخش است. همچنین متغیرهای سهم بخش صنعت و خدمات از GDP با ظرفیت و کوشش مالیاتی رابطه مثبت دارد.

مقدمه و هدف : غلات شامل محصولات گندم، جو، برنج و ذرت دانه ای بوده و در تغذیه انسان و دام دارای اهمیت می باشند. این محصولات جزء محصولات استراتژیک به حساب آمده و همواره مورد توجه سیاستگزاران بوده اند. هدف مطالعه حاضر بررسی تحلیل نوسانات بهره وری کل عوامل تولید غلات ایران بر اساس شاخص های مختلف در دوره زمانی 1396-1367 می باشد و داده های مورد نیاز از گزارش های وزارت جهاد کشاورزی استخراج شده است.                                 مواد و روش ها : در این پژوهش از شاخص های مالم کوئیست، فارپریمونت و هیکس- مورستین استفاده شده است.   یافته ها : نتایج نشان داد که متوسط تغییرات بهره وری کل عوامل  گندم، جو، برنج و ذرت دانه ای بر اساس شاخص مالم کوئیست (17، 21، 20، 21)، شاخص  فارپریمونت (25، 8 ،10، 11) و شاخص  هیکس- مورستین (7، 1، 2، 3) درصد افزایش یافته است. تغییرات هر سه شاخص عمدتا ناشی از بهبود تغییرات تکنولوژیکی است. بحث و نتیجه گیری: به منظور افزایش تولید غلات و نیل به خودکفایی در تولید این محصولات راهبردی،  ارتقای بهره وری عوامل تولید از طریق کاربرد تکنولوژی های جدید  و مصرف بهینه نهاده ها باید مورد توجه بیشتر قرار گیرند. یافته های تحقیق حاضر دلالت بر روند صعودی اما ضعیف بهره وری کل عوامل تولید محصولات مزبور دارد. لذا ظرفیت های مناسبی برای ارتقاء بهره وری وجود دارد.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت کنترل داخلی و اثرات متقابل آن ها با اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی و از نوع تحقیقات شبه تجربی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است. در راستای تحقق اهداف پژوهش سه فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که نمونه آماری شامل 117 شرکت برای دوره زمانی 1394 تا 1398 از میان آنها انتخاب شده است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از صورت های مالی شرکت های نمونه از بورس اوراق بهادار تهران استخراج و با استفاده از روش رگرسیون لجستیک در نرم افزار ایویوز تجزیه و تحلیل شده است. تجزیه و تحلیل فرضیه ها در این تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد نشان می دهد کیفیت کنترل داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر اظهارنظر حسابرس دارد. رقابت در بازار محصول تاثیر معناداری بر اظهارنظر حسابرس ندارد. تأثیر متقابل کیفیت کنترل داخلی و رقابت در بازار محصول با اظهارنظر حسابرس معنادار نیست.

توانایی های مدیران را می توان عاملی مؤثر بر ارزش و عملکرد شرکت دانست، شرکت های دارای بحران و درماندگی مالی، علاوه بر داشتن شاخص های سلامت مالی و تجاری پایین تر، چرخش هیئت مدیره بیشتر همچنین دوره تصدی کمتر اعضای غیرموظف هیئت مدیره داشته اند. اما این تأثیرات در صورت رفع محدودیت و ابهام می تواند آثار متفاوتی را در اظهارنظر نهایی حسابرس بر جای بگذارد و بدین مفهوم که عدم اظهارنظر در صورت شفاف شدن شرایط مورد ابهام و محدودیت می تواند تأثیرات مطلوب یا نامطلوبی جای بگذارد. در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر توانایی مدیریت و بحران مالی بر ابهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1393 تا 1398 استفاده شده است و نمونه نهایی متشکل از 145 شرکت و در مجموع 870 سال-شرکت می باشد. در این پژوهش از تجزیه وتحلیل رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه-ها استفاده گردید. آزمون ها با استفاده از نرم افزار Eviews8 و تکنیک آماری داده های پانلی (اثرات ثابت) صورت پذیرفته است. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهد که توانایی مدیران دارای اثر مثبت و معناداری بر حجم معاملات و تعداد سهامداران شرکت هاست. ضمن اینکه این اثر بر خطای پیش بینی سود منفی و معنادار و برای شکاف قیمتی غیرمعنادار به دست آمده است. هم چنین، یافته های مربوط به فرضیه های دیگر نشان می دهد که بحران مالی دارای اثر معکوس و معناداری بر حجم معاملات و تعداد سهامداران شرکت هاست. اما این اثر بر شکاف قیمتی مثبت و خطای پیش بینی سود غیرمعنادار به دست آمده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شوک حجمی بر بازده غیرعادی سهام بود. این پژوهش از نظر روش پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی – همبستگی و از نظر هدف پژوهش، در زمره پژوهش های کاربردی جای می گیرد. جامعه آماری در این پژوهش تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشند که تعداد 120 شرکت بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند و اطلاعات این شرکت ها طی سال های 1393 تا 1399 از پایگاه اطلاعاتی داده های بورس تهران و نرم افرار ره آورد نوین استخراج شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار EVIEWS و الگوی پانل دیتا استفاده شد. نتایج حاصل از الگوی پانل دیتا نشان داد که بین شوک حجمی و بازده غیرعادی سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. زیرا مقدار احتمال این متغیر (0032/0) کمتر از مقدار استاندارد 05/0 می باشد. بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه معنی دار بین شوک غیرحجمی و بازده غیرعادی سهام پذیرفته می شود. ضریب 098/0 گویای این مطلب است که با افزایش یک واحد در شوک حجمی معاملات، میزان بازده غیرعادی سهام به میزان 098/0 واحد افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که بین بازده حقوق صاحبان سهام و بازده غیرعادی سهم رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. با توجه به نتایج، بین اهرم مالی و بازده غیرعادی سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج همچنین گویای آن بود که بین اندازه شرکت و حشیه سود با بازده غیرعادی سهام رابطه معنی داری وجود ندارد زیرا مقدار احتمال این متغیرها بیشتر از مقدار استاندارد 05/0 می باشد.

با توجه به اهمیت بخش بانکی در پویایی های اقتصاد ایران، به دلیل بانک محور بودن نظام تأمین مالی در این کشور، مقاله حاضر، با استفاده از رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا ( DSGE ) و با لحاظ بحث تسهیلات بانکی ارائه شده به منظور تأمین مالی بنگاه ها، برای سال های 1396-1370، به بررسی واکنش بخش اقتصاد کلان ایران به تکانه های پولی و مالی، با لحاظ واقعیت وابستگی اقتصاد به بخش بانکی، از کانال تسهیلات اعطایی بانک ها، می پردازد . بدین منظور، بعد از تصریح الگو، بهینه یابی و استخراج شروط مرتبه اول، شکل خطی- لگاریتمی معادلات به دست آمده، سپس الگو به روش کالیبراسیون، شبیه سازی شده و جهت تجزیه و تحلیل تکانه های وارده، توابع عکس العمل آنی متغیرهای شبیه سازی شده، مورد بررسی قرار گرفته اند. الگو، تحت دو سناریوی متفاوت ، با فرض لحاظ بخش بانکی در تأمین مالی اقتصاد از کانال تسهیلات اعطایی در قالب تسهیلات سرمایه ای و سرمایه در گردش و بدون در نظر گرفتن بحث تسهیلات، شبیه سازی شده، و نتایج نشان می دهد که با بروز تکانه های پولی و مالی، واکنش متغیرهای شبیه سازی شده با مبانی تئوریک اقتصاد، مطابقت دارد که این مسأله، نشان دهنده توانایی الگو در برازش صحیح اقتصاد ایران بوده، و علاوه براین، مقایسه گشتاورهای متغیرهای شبیه سازی شده با گشتاورهای داده های واقعی نیز مؤید موفقیت الگو در شبیه سازی واقعیات است. نهایتاً، نتایج نشان می دهد که استفاده از ابزار در اختیار بانک ها در بحث تأمین مالی بنگاه ها، می تواند به کاهش دامنه نوسانات اقتصادی کمک کند، و ثبات اقتصاد را افزایش دهد. موضوعی که بهتر است در مسیر دستیابی به توسعه پایدار، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد.

مدل های انتخاب ترکیبی مبتنی بر این فرضِ ضمنی است که افراد حین انتخاب، تمام ترکیبات ممکن را از میان گزینه های موجود در یک سبد در نظر می گیرند. پس در این مدل ها، ترکیبِ انتخاب شده از هر سبد، به مثابه ترکیب ارجح تلقی می شود. با وجود این، در دنیای واقعی به دلیل توجه محدود، افراد قادر به در نظر گرفتن همه ترکیبات ممکن نیستند، بنابراین انتخاب آن ها لزوماً به معنای انتخاب ترکیب ارجح نیست. در این پژوهش، مدلی ارائه می دهیم که بتواند این قبیل رفتارهای انتخاب را توضیح دهد. پس از ارائه مدل، ترجیحاتِ آشکارشده از طریق انتخاب ها را بررسی می کنیم و توضیح می دهیم که چگونه می توان ترجیحات افراد را در شرایط جدید از طریق انتخاب های آن ها استنباط کرد. در نهایت، به منظور آزمون پذیر بودن مدل، اصلِ مشخص کننده مدل را بیان می کنیم و نشان می دهیم که این اصل معادل با مدلِ ارائه شده است.

تخصیص منابع محدود اقتصادی، به ویژه در مناطق کم تر توسعه یافته که با کمبود نسبی امکانات تولید مواجه هستند، به عنوان هدف کلی، باعث شده که راهبرد رشدِ نامتعادل در مقابل راهبرد رشدِ متعادل تعریف و به کار گرفته شود. یکی از روش هایی که توسط اقتصاددانان برای تحلیل های منطقه ای و بین منطقه ای استفاده می شود، تکنیک داده-ستانده است. استفاده از الگوهای داده-ستانده نیازمند دسترسی به جدول داده-ستانده در سطح منطقه است؛ و برتری تکنیک داده-ستانده این است که تهیه این جدول برای یک سال امکان استفاده از آن را در برنامه ریزی های میان مدت و کوتاه مدت طی دست کم سه تا پنج سال بدون نگرانی فراهم می کند. در این پژوهش، تلاش می شود که با استفاده از داده های تولید و ارزش افزوده بخش های اقتصادی استان کرمانشاه بر اساس جدول داده-ستانده ملّی و تبدیل ضرایب آن به ضرایب منطقه ای، پیوندهای پسین و پیشین بین بخش ها و همچنین بخش های پیشران اقتصادی، با توجه به شاخص هیرشمن-راسمونسن، شناسایی شوند.

تراز تجاری بخش کشاورزی، از یک سو، بیانگر توان ارزآوری این بخش و از سوی دیگر، نشان دهنده میزان وابستگی به تأمین امنیت غذایی کشور از واردات است و از این رو، بررسی مؤلفه های اثرگذار بر آن می تواند موجب انتخاب سیاست گذاری های کارآمدتر در آینده شود. با توجه به تحریم های اقتصادی علیه ایران، هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثر تحریم های اقتصادی بین المللی بر تراز تجاری دوجانبه بخش کشاورزی ایران با 45 شریک تجاری اصلی در دوره زمانی 2017-2001 بود که بدین منظور، از الگوی جاذبه استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، تحریم های بین المللی و تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا بر تراز تجاری کشاورزی ایران اثر منفی داشته، که این اثر برای تحریم های بین المللی بی معنی و برای تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا معنی دار بوده است. بنابراین، پیشنهاد می شود که برای جلوگیری از کاهش شدید تراز تجاری در دوره های تحریمی احتمالی آینده، وابستگی ایران به اتحادیه اروپا به عنوان مهم ترین شریک تجاری آمریکا کاهش یابد.

مقدمه و هدف : با معرفی گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران، این پژوهش با عنایت به فقدان مطالعه در حوزه گواهی سپرده زعفران، سعی در شناخت عوامل موثر بر آن و از جمله تأثیر قیمت آتی زعفران با استفاده از بررسی وجود رابطه علیت خطی و غیر خطی در راستای شناخت مکانیسم کشف قیمت در بازار زعفران می کند. مواد و روش ها: داده های روزانه در بازه زمانی خرداد ماه 1397 تا پایان تیرماه 1398 اخذ شده و از نوسانات قیمتی گواهی سپرده کالایی و قیمت آتی ها استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی، مدل های رگرسیونی و مفهوم شبکه های عصبی به کمک نرم افزارهای  EviewsوR صورت گرفته است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که رابطه علیت خطی بین نوسانات قیمت گواهی سپرده و قیمت آتی وجود دارد و این رابطه دوطرفه است. برای بررسی وجود علیت غیرخطی با استفاده از پسماند بدست آمده مدل VAR بین دو متغیر مورد بررسی و استفاده از آزمون BDS وجود یک رابطه غیر خطی بین متغیرها اثبات شد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به جهت علیت قیمت ها از آتی ها به بازار نقد، نتایج این پژوهش نشان می دهد که بازار آتی نقشی تعیین کننده در قیمت بازار نقد دارد و بنابراین، کشف قیمت در بازار آتی ها شکل می گیرد و بازار گواهی سپرده از بازار آتی تبعیت می کند.

امروز درخصوص تأثیرات بلندمدت تجارت بین الملل بر اقتصاد کشورها از زاویه و نگاه محیط زیست، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. یک دیدگاه ادعا دارد که کشورها برای گسترش تجارت آزاد، اقدام به مقررات زدایی در کشور خود می کنند، که این موجب کاهش استانداردهای زیست محیطی آنها و در نهایت، افت زیست محیطی بین المللی می شود. دید گاه دیگر، معتقد است که تجارت آزاد از طریق تخصیص بهینه منابع، به کشورها اجازه می دهد در تولید کالا و خدماتی که در آن ها دارای مزیت نسبی هستند، تخصص یافته و از این رو، شدت انرژی را بهبود می دهند. هدف این مطالعه بررسی اثر تجارت بین الملل و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در کشورهای گروه دی هشت با رویکرد داده های پانل می باشد. در این مطالعه از داده سال های 1993 تا 2018 بانک جهانی استفاده شده است. نتایج حاصل شده نشان می هد که ضریب مربوط به متغیر تولید ناخالص داخلی مثبت و برای توان دوم آن، منفی به دست آمده است که فرضیه زیست محیطی کوزنتس در کشورهای مورد مطالعه تأیید می شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار دی اکسیدکربن اثر معنی داری ندارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که صادرات و واردات کالاها و خدمات اثر مثبت و معنی داری بر انتشار دی اکسیدکربن داشته اند. شدت انرژی و نسبت جمعیت شهرنشینی نیز تأثیری مثبت و معنی دار بر انتشار دی اکسیدکربن داشته اند.

طی دهه گذشته، حجم مخارج مصرفی فاوا میان خانوارها و همچنین نسبت آن در مقایسه با مجموع هزینه ها، افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. با این حال، تاثیر این روند، بر تمامی خانوارها یکسان نیست. این پژوهش براساس ریزداده های بودجه خانوار و روش دو مرحله ای هکمن به تحلیل عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر مخارج مصرفی فاوا و میزان چنین مخارجی در چهار گروه (کالای اطلاعاتی، خدمات اطلاعاتی، کالای ارتباطی، خدمات ارتباطی) خانوارهای شهری ایران در سال 1398 می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که درآمد سرانه، تحصیلات، سن، بُعد خانوار، مرد و متاهل بودن سرپرست خانوار اثر مثبت و معناداری بر احتمال مصرف فاوا در خانوار دارد. رابطه درجه دوم منفی بین سن سرپرست خانوار و احتمال هزینه کرد خانوار روی فاوا و نیز مقدار هزینه شده برقرار است. علاوه بر این، صرفه های اقتصادی ناشی از مقیاس در مصرف فاوا مشاهده شده است. اثر افزایش در درآمد سرانه، بُعد خانوار، سال های تحصیل و سن سرپرست خانوار بر احتمال مصرف هر چهار گروه از اجزای فاوا، مثبت برآورد شده است. بر اساس نتایج، خانوارهایی که از درآمد سرانه بالاتری برخوردارند، مخارج سرانه بیشتری برای کالای اطلاعاتی و کالا و خدمات ارتباطی اختصاص می دهند. رابطه درجه دوم منفی بین سن سرپرست خانوار و احتمال هزینه کرد خانوار روی خدمات ارتباطی و نیز مقدار هزینه شده برقرار است. خانوارهایی که سرپرست آنان از تحصیلات بالاتری برخوردار باشند، مخارج بیشتری صرف کالا و خدمات ارتباطی می کنند. همچنین صرفه های اقتصادی ناشی از مقیاس در مصرف کالای اطلاعاتی، کالا و خدمات ارتباطی وجود دارد.  

هدف از این مطالعه، بررسیِ رویکرد حاضر از طریق توسعه و سنجش مقیاسی جهت ارزیابی میزان در دسترس بودنِ کلان داده ها و همچنین نقش و عملکرد اولویت بندی کلان داده ها در تصمیم گیری ها می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی می باشد که با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارشناسان شرکت ایران خودرو شهر زنجان در سال 1400 تشکیل می دادند که تعداد آنها 108 نفر می باشند. برای تعیین حجم نمونه از جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان استفاده گردید و حجم نمونه 84 نفر تخمین زده شد و برای انتخاب نمونه آماری تحقیق، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه ای است که روایی آن با کسب نظرات اساتید و صاحب نظران در حوزه های مدیریت صنعتی به دست آمد. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ آزمون شد و مورد تأیید قرار گرفت. ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ از ﻣﺪل ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار Spss و Smart-PLS اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که قابل دسترس بودن کلان داده ها بر تصمیم گیری SCM و ایده پردازی کلان داده ها (BDP) تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که اندازه ایده پردازی کلان داده ها (BDP) با استفاده از کلان داده ها بر تصمیم گیری SCM و استفاده از کلان داده ها در تصمیم گیری SCM بر عملکرد SCM تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

امروزه با گسترش روند جهانی شدن، افزایش رقابت، ورود شرکتهای مختلف داخلی و خارجی، محصولات متنوع و پیشرفت تکنولوژی، حفظ رضایت و وفاداری مشتری مشکل شده است، یکی از ویژگی های شرکتهای موفق امروز، برخورداری از قدرت رقابت پذیری است. هدف اصلی پژوهش حاضر مدلسازی ساختاری – تفسیری رقابت پذیری نشان تجاری در صنعت پتروشیمی می باشد. این پژوهش یک پژوهش آمیخته اکتشافی از نوع کیفی - کمی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش شامل اعضای هیات علمی و متخصص در زمینه مدیریت صنعتی، بازاریابی و نشان تجاری ، اساتید آشنا با موضوع پژوهش و مدیران و معاونین با سابقه شرکتهای پتروشیمی کشور می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی تعداد 16 نفر انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل پرسنل(مدیران، معاونین و کارشناسان) بخش بازاریابی و فروش شرکتهای پتروشیمی کشور می باشد. برای نمونه گیری نیز با توجه به حجم کم جامعه آماری و احتمال برگشت ناپذیری پرسشنامه ها، از تمام شماری استفاده شده است و همه جامعه در بخش کمی به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است(255=N). ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد و در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از تحلیل تم و تکنیک دلفی فازی استفاده شده است و در بخش کمی نیز برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک ISM استفاده شده است. در بخش کیفی پژوهش در مجموع 14 متغیر به عنوان عوامل تاثیرگذار بر رقابت پذیری نشان تجاری شناسایی شدند.

معرفی:در تبیین شوک های وارده بر اقتصاد، بررسی نقش بانک ها در اعمال سیاست های پولی و تأمین مالی حایز اهمیت است. بانک ها از طریق ایفای نقش واسطه گری وجوه و تأمین کنندگی مالی می توانند از تأثیر قابل توجهی بر شکل گیری چرخه های رونق و رکود برخوردار باشند. از طرفی جایگاه بخش مسکن در اقتصاد در کنار اهمیت تأمین مالی مسکن در تغییر شرایط بازار مسکن ایجاب می نماید که به بررسی نقش مذکور در اقتصاد پرداخته شود. در این پژوهش سعی شده تا با توجه به توانایی DSGE در شبیه سازی اقتصاد و تبیین رفتار متغیرهای کلان اقتصادی در قبال شوک های وارده بر اقتصاد، به بررسی نقش تأمین مالی مسکن در شکل گیری و یا تداوم ادوار تجاری ایران پرداخته شود. متدولوژی:در این پژوهش مبتنی بر متدولوژی اقتصادسنجی،  از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای بررسی نقش تأمین مالی مسکن بر ادوار تجاری ایران استفاده می شود. برای ارزیابی تجربی مدل طراحی شده در این پژوهش از روش مقداردهی (کالیبراسیون) استفاده گردید. همچنین برای برآورد برخی از پارامترهای مدل از روش خودرگرسیون برداری مرتبه اول (1)AR بر مبنای داده های متغیرهای اقتصاد کلان طی دوره 1386 لغایت 1397 استفاده شد.  تصریح مدل پژوهش  در بازار کالاهای نهایی، شرط تعادل در اقتصاد از برابری عرضه کل و تقاضای کل به صورت زیر به دست می آید: (31)                                                                (32)                                                                         (33)                                                                               با فرض اینکه؛(34)                                                                                          (35)                                                                                        (36)                                                                حل و تقریب الگواز آنجا که الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی عموماً متشکل از معادلات غیرخطی متغیرهای درون زای الگو بوده، لازم است از طریق روش های خطی سازی به معادلات خطی تبدیل شود. برای این منظور از روش لگاریتم خطی سازی استفاده نموده و طرفین معادلات بر اساس بسط تیلور حول وضعیت پایدار متغیرها تقریب زده شد که نتایج حاصل از محاسبات مذکور در ادامه آورده می شود.مقداردهی پارامترهابرای ارزیابی تجربی الگو طراحی شده در این پژوهش از روش مقداردهی (کالیبراسیون[1]) استفاده می شود. کالیبراسیون روشی است برای انتخاب پارامترهای الگو به نحوی که بیشترین شباهت و تطابق را با اقتصاد مورد مطالعه داشته باشد. یافته ها:یافته های پژوهش نشان می دهد که نوسانات اقتصاد نه تنها توسط تکانه های غیر مالی مانند تکانه های بهروه وری در بخش محصولات نهایی و مسکن و تکانه تقاضای مسکن توضیح داده می شود، بلکه ناشی از اصطکاک های مالی مانند تکانه کیفیت سرمایه بوده که با لحاظ عامل تأمین مالی مسکن، این آثار تشدید می شود. نتیجه: در این پژوهش با استفاده از چارچوب الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی، به طراحی یک الگو DSGE با لحاظ تأمین مالی مسکن به صورت هم زمان با سایر بخش ها پرداخته شد. با لحاظ تأمین مالی مسکن که از طریق بخش بانکی صورت می پذیرد، با وارد نمودن بخش مسکن و سیستم بانکی در طراحی الگوی DSGE و برآورد آن، مشاهده گردید که تأمین مالی مسکن می تواند تأثیر قابل توجهی بر چرخه های تجاری بازار مسکن و رشد و پویایی های اقتصاد ایجاد نماید. تقویت تکانه های مالی در این الگو از تأمین مالی مسکن مربوط به بانک ها و خانواده های با افق نامحدود نشأت می گیرد. این موارد یکدیگر را تقویت می کنند و در طول زمان به چرخه های تجاری گسترش یافته و اثر تقویتی را بر روی پویایی های متغیرهای مالی و مسکن ایجاد می کنند.وجه تمایز اصلی الگو طراحی شده در این پژوهش با سایر پژوهش های انجام شده در این زمینه، لحاظ بخش های بانکی و مسکن به صورت توأم در الگو با هدف بررسی نقش تأمین مالی مسکن بر ادوار تجاری با در نظر گرفتن ساختار اقتصاد ایران بوده، به طوری که با وارد کردن تکانه های جدید به الگو پایه، آثار تکانه های مورد تحت دو سناریوی وجود تأمین مالی مسکن و عدم وجود عامل مذکور در الگو، مورد ارزیابی قرار گرفت. در مجموع نتایج حاصل از توابع واکنش آنی گویای موفقیت نسبی الگو در شبیه سازی اقتصاد ایران و انطباق الگو با انتظارات و واقعیات اقتصادی می باشد.  [1]  Calibration

گستردهمعرفی:برای اندازه گیری ریسک، معیارهای متعددی طی دهه های اخیر معرفی شده است و هر کدام به نحوی به مقوله عدم اطمینان نگریسته و تعدادی از آن ها نیز مکمل یکدیگر هستند. با پیشرفت علوم  ریاضی و آمار در زمینه ی ارزیابی ریسک ، در سال 1996 معیار ارزش در معرض خطر جهت اندازه گیری ریسک معرفی گردید که با استقبال سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی رو به رو شد. امروزه به دلیل وجود شرایط عدم اطمینان از آینده، عدم توانایی ما در پیش بینی کامل رویدادهای آتی و پرابهام بودن آن، مدیران و سرمایه گذاران مالی به شدت نگران پورتفوی سهام[1] خود و کاهش ارزش دارایی هایشان هستند. همچنین در حال حاضر به دلیل ضرورت وجود شفافیت اطلاعاتی، وجود بورس های منطقه ای، گسترش بازارهای مالی، تأثیرپذیری بازارهای مالی دنیا از یکدیگر، موجب می شود که ریسک بازار نیز بیشتر از گذشته مورد توجه واقع شود. با توجه به این که ماهیت فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری، به گونه ای است که کسب بازدهی مستلزم تحمل ریسک است، بنابراین باید آن را شناخت، اندازه گیری کرد و با روش های مختلف، ریسک های غیرضروری و نامطلوب را حذف نمود. بدین منظور برای محاسبه ریسک روش های متفاوتی وجود دارد که در بین آن ها معیارهای سنتی ریسک همانند انحراف معیار[2] و بتا به دلیل عدم تمایز میان نوسانات مطلوب و نوسانات نامطلوب بازده از دیدگاه سرمایه گذار معیارهای مناسبی جهت اندازه گیری ریسک نمی باشد.از آن جایی که معیار ارزش در معرض خطر علی رقم معیار های سنتی می تواند میان نوسانات مطلوب و نامطلوب تمایز ایجاد کند و همچنین تغییرات ارزش بازار دارایی ها را لحاظ نمی کند و روی دنباله های توزیع تمرکز دارد، معیار بهتری جهت اندازه گیری ریسک می باشد. لذا هدف این پژوهش مقایسه الگوهای مختلف خانواده گارچ در برآورد ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران می باشد.ارزش در معرض خطر، رویکردی متعارف برای محاسبه مقداری ریسک بازار است. ارزش در معرض خطر حداکثر زیان را که ممکن است در اثر تغییرات قیمتی دارایی ها در یک افق زمانی و در یک دامنه اطمینان معین رخ دهد، تخمین می زند و یک ضابطه شهودی برای مدیریت دارایی ها فراهم می آورد و از این رو، جاذبه زیادی برای تصمیم گیران مالی دارد. تخمین های نادرست از ارزش در معرض خطر سبد دارایی ها می تواند بنگاه ها را به حفظ ذخایر ناکافی سرمایه برای پوشش ریسک های خود هدایت کند، به نحوی که آنها ذخایر سرمایه ناکافی را برای جذب تکانه های مالی بزرگ نگهداری کنند. برای مثال، موارد متعددی از ورشکستگی های نهادهای مالی اخیر به سبب تخمین های نادرست ارزش در معرض خطر سبد دارایی ها   شکل گرفته است. هنگامی که مدل سازی بازده ها مرکز توجه قرار گیرد، درک حرکت همزمان بازده های مالی اهمیت ویژه ای می یابد؛ بنابراین، توجه ما به سمت مدل های GARCH جلب می شود. همچنین انواع مدل های GARCH به منظور مدل سازی نوسانات در مطالعات میدانی استفاده می شود. متدولوژی:این پژوهش به دنبال بررسی این مسئله است که میانگین مقادیر ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از برآوردهای الگوهای گارچ متفاوت نیستند. همچنین در صدد آن است که ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی را مورد محاسبه قرار دهد. از آن جایی که جذابیت های آمار پارامتریک از جمله سهولت تعمیم پذیری و وجود ابزارهای قدرتمند کمی سازی باعث شده که رویکردهای پارامتریک حاوی مدل های متنوعی در عرصه ریسک باشد، لذا در این پژوهش ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی با رویکرد پارامتریک، با استفاده از الگوهای خودهمبسته واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته مختلف برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران محاسبه شده و پس از مقایسه الگوها با یکدیگر بهترین الگو جهت محاسبه ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی معرفی گردیده است. روش تحقیق به کاربرده شده برحسب هدف، در حیطه مطالعات کاربردی است و از نظر جمع آوری اطلاعات و آمار جزء مطالعات اسنادی کتابخانه ای است.جامعه آماری پژوهش حاضر، سری زمانی داده های روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 01/09/1390 تا 01/09/1396 و شامل 1445 مشاهده است.روش گردآوری داده ها در این پژوهش کتابخانه ای بوده و بر مبنای گزارشات روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است که از طریق اطلاعات مندرج در سایت پردازش اطلاعات مالی ایران اخذ گردیده است.در پژوهش حاضر، ابزار تجزیه و تحلیل، تکنیک های اقتصادسنجی و آماری است. بدین منظور از الگوهای خودهمبسته واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته استفاده شده است. ابزارهای بکارگیری نیز نرم افزارهای Excel ، R ، Eviews 11  است.برای آزمون ریشه واحد ADF از معادله رگرسیونی با لحاظ عرض از مبدأ و روند زمانی خطی استفاده می شود. (پسران[3]، 2005).  مرتبه رگرسیون ADF می تواند با استفاده از معیار انتخابی مدل، همانند معیار اطلاعاتی آکائیک (AIC) یا شوارتز (SIC) انتخاب شود. همچنین قبل از آنکه بتوان از مدل های پیش بینی کننده ارزش در معرض خطر با اطمینان استفاده کرد لازم است اعتبار آن ها با دقت بررسی شده و عملکرد آن ها ارزیابی شود. از مولفه های کلیدی روش های اعتبار سنجی،  پس آزمایی است که با به کار گیری روش های کمی به تعیین مطابقت پیش بینی های مدل با مفروضاتی که مدل بر اساس آن ها بنا شده، می پردازد. برای محاسبه دقت مدل ها در تعیین ارزش در معرض خطر می توان از آزمون کوپیک[4] استفاده کرد.  این آزمون با روشی بسیار ساده میزان خطای روش محاسبه VaR را برای داده های گذشته می سنجد. از آنجا که آزمون کوپیک فقط بر روی تعداد تخطی ها تمرکز کرده و وجود وابستگی های زمانی را نادیده می گیرد. کریستوفرسن[5] (1998) با در نظر گرفتن یک آماره مجزا برای آزمون استقلال تخطی ها، به توسعه آزمون کوپیک پرداخت و آزمونی برای سطح پوشش شرطی[6] پیشنهاد نمود. یافته ها:نتایج حاصل از آزمون مربوط به پایایی متغیرها نشان می دهد که داده های به کار گرفته شده در تمامی سطوح اطمینان ریشه واحد نداشته و پایا هستند. بنابراین ابهام مربوط به ایجاد رگرسیون کاذب به جهت ناپایایی داده ها برطرف می گردد. نتایج حاصل از آزمون ضریب لاگرانژ برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران حاکی از وجود اثر آرچ در باقیمانده حاصل از معادله خودهمبسته- میانگین متحرک با وقفه یک و یک می باشد. بنابراین کاملاً مشهود است که اثر با وجود آرچ باقمیانده خاصیت نوفه سفید را پیدا نمی کند و باید از الگوهای خودهمبسته واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته استفاده گردد که اثر آرچ را از داده ها دور می کند.نتایج برآورد الگوی GARCH(1,1) نشان می دهد، معادله ی میانگین برای شاخص انتخابی در تمامی موارد از نوع ARMA(1,1) می باشد. مجموع ضرائب در برآورد الگوی GARCH(1,1) برای هر دو توزیع نزدیک به یک می باشند که نشان دهنده وجود پایداری در فرآیند واریانس می باشد. در نتایج برآورد الگوی EGARCH(1,1) مقادیر پارامتر gamma در دو توزیع نرمال و تی- استیودنت به ترتیب 4/0 و 3/0 می باشد که نشانگر وجود اثر اهرمی مثبت می باشد. نتایج حاصل از برآورد الگوی GARCH-M(1,1) نشان می دهد، ضریب GARCH-M(1,1) در دو توزیع نرمال و تی- استیودنت به ترتیب 5/0 و 2/0 می باشد. این ضریب همان حاشیه ریسک می باشد که نشان می دهد بازدهی به صورت مثبت به متغیر تلاطم وابستگی دارد. وجود این حاشیه ریسک و معنی داری آن به معنی وجود همبستگی پیاپی در بازدهی های گذشته دارایی است. نتایج برآورد دو الگویAPARCH(1,1) ، GJRGARCH(1,1) که نوع دیگری از مدل های GARCHهستند و می توانند اثرات اهرمی را مدل سازی کنند، نشان می دهد در مدل GJRGARCH ضریب gamma برای دو توزیع نرمال و تی- استیودنت به ترتیب 1/0- و 07/0- نشان دهنده وجود اثر اهرمی منفی می باشد و در مدل APARCH ضریب gamma برای دو توزیع نرمال و تی- استیودنت به ترتیب 2/0- و 1/0- نشان دهنده وجود اثر اهرمی منفی می باشند. علت متفاوت بودن ضرایب گاما در الگوهای مختلف نامتقارن گارچ این است که در الگوی GJRGARCH یک متغیر دامی وجود داشته که مقدار آن بین منفی یک تا مثبت یک است و مقدارش را جز خطا معلوم می کند، لذا می توان انتظار داشت که در اخبار بد گامای مثبت و در اخبار خوب گامای منفی وجود داشته باشد. با استفاده از ضرائب برآورده شده به وسیله ی الگوهای مختلف گارچ، مقادیر ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی نتایج حاکی از آن است که در دو سطوح اطمینان 95% و 99% بیشترین میزان ارزش در معرض خطر برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مربوط به الگوی GARCH-M(1,1) با توزیع تی- استیودنت، به ترتیب با میزان %4850/0 و % 8619/0 می باشد. همچنین در شاخص کل با فرض توزیع نرمال در سطح اطمینان 95% به ترتیب الگوی GARCH-M، EGARCH، GJRGARCH، APARCH و GARCH بیشترین ارزش در معرض خطر را نشان می دهند. اما با فرض توزیع تی- استیودنت به ترتیب الگوی GARCH-M، APARCH ، EGARCH ، GJRGARCH، و GARCH بیشترین ارزش در معرض خطر را نشان می دهند.در شاخص کل با فرض توزیع نرمال در سطح اطمینان 99% به ترتیب الگوی GARCH-M، EGARCH،APARCH ، GJRGARCH، و GARCH بیشترین ارزش در معرض خطر را نشان می دهند. اما با فرض توزیع تی- استیودنت به ترتیب الگوی GARCH-M، APARCH ، EGARCH ، GJRGARCH و GARCH بیشترین ارزش در معرض خطر را نشان می دهد.در دو سطوح اطمینان 95% و 99% بیشترین میزان ارزش در معرض خطر شرطی برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مربوط به الگوی GARCH-M(1,1) با توزیع تی- استیودنت، به ترتیب بامیزان % 6492/0 و %2863/1 می باشد. در شاخص کل با فرض توزیع نرمال در هر دو سطح اطمینان 5% و 99% به ترتیب الگوی GARCH-M، EGARCH، APARCH ، GJRGARCH و GARCH بیشترین ارزش در معرض خطر شرطی را نشان می دهند.اما با فرض توزیع تی- استیودنت برای هر دو سطح اطمینان 95% و 99% به ترتیب الگوی GARCH-M، APARCH، EGARCH ، GJRGARCH و GARCH بیشترین ارزش در معرض خطر شرطی را نشان می دهند. دقت و کفایت ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی که توسط الگوهای مختلف برآورده شده بودند، توسط آزمون های پس آزمایی ارزیابی بررسی شد. نتایج به دست آمده حاکی ازآن است که ارزش در معرض خطر برای سطح اطمینان 95% برای هر دو توزیع نرمال و تی- استیودنت با روش غلتان توسط آزمون های پس آزمایی مورد ارزیابی قرار گرفت، نتایج نشان می دهند که بر اساس pهای متناظر با آزمون های کوپیک و کریستوفرسن، فرض صفر مبنی بر کفایت و دقت مدل برای تمامی الگوها با توزیع نرمال رد می شوند. این بدین معنی می باشد که هیچ کدام از الگوها باتوزیع نرمال اعتبار کافی برای محاسبه ارزش در معرض خطر را دارا نمی باشند.در حالی که فرض صفر برای تمامی الگوها با توزیع تی- استیودنت رد نمی شوند، در نتیجه تمامی الگوها، با توزیع تی- استیودنت از اعتبار کافی جهت محاسبه ارزش در معرض خطر در سطح 95% را دارا می باشند. با توجه به این که ارزش در معرض خطر برای سطح اطمینان 99% برای هر دو توزیع نرمال و تی- استیودنت با روش غلتان توسط آزمون های پس آزمایی مورد ارزیابی قرار گرفت، نتایج نشان می دهند که بر اساس pهای متناظر دو آزمون کوپیک و کریستوفرسن تمامی الگوها در هر دو توزیع نرمال و تی- استیودنت برای محاسبه ارزش در معرض خطر در سطح اطمینان 99% از اعتبار و کفایت لازم برخوردار می باشند و فرض صفر در آنها رد نشده است.پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش این است که با تعیین دامنه سهام، بیمه کردن سهام، شفاف سازی اطلاعات به سرمایه گذاری بهتر در بازار سهام کمک کند. بورس اوراق بهادار تهران همچنین می تواند ارزش در معرض خطر را به صورت روزانه برای صنایع مختلف با استفاده از روش به کار برده شده در این پژوهش محاسبه کرده  و در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.همچنین برای محققان آینده  پیشنهاد می_شود با توجه به این که روش پژوهش حاضر مبتنی بر الگوهای واریانس ناهمسان شرطی می باشد و این الگوها دارای طیف وسیعی می باشند، پیشنهاد می گردد از الگوهای جدیدتری از جمله 3D-GARCH، COGARCH، GARCH-MIDDAS و... جهت محاسبه ریسک استفاده گردد. همچنین با توجه به تأثیر چشمگیر فروض توزیع احتمال، پیشنهاد می شود از فروض توزیع احتمال دیگری به غیر از آنچه در این مطالعه آمده است، استفاده شود. در مطالعه حاضر کفایت و دقت مدل های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است، اما با توجه به این که ممکن است ارزش در معرض خطر توسط مدلی چنان بیش از حد برآورد گردد تا هیچ گونه تخطی را مرتکب نشود، در این صورت با معیارهای پس آزمایی مختلف، چنین ارزش در معرض خطری مدل خوبی به شمار آید در حالی که باید توجه داشت اگر ارزش در معرض خطر بیش از حد برآورد گردد ممکن است شرکت مورد نظر یا بانک یا .... متوجه زیان ناشی از تخصیص منابع گردند. بنابراین پیشنهاد می شود با استفاده از روش های مختلف تابع زیان، روش های مختلف ارزش در معرض خطر رتبه بندی شوند. نتیجه:با توجه به این که ارزش در معرض خطر برای سطح اطمینان 99% برای هر دو توزیع نرمال و تی- استیودنت با روش غلتان توسط آزمون های پس آزمایی مورد ارزیابی قرار گرفت، نتایج نشان می دهند که بر اساس pهای متناظر دو آزمون کوپیک و کریستوفرسن تمامی الگوها در هر دو توزیع نرمال و تی- استیودنت برای محاسبه ارزش در معرض خطر در سطح اطمینان 99% از اعتبار و کفایت لازم برخوردار می باشند و فرض صفر در آنها رد نشده است.پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش این است که با تعیین دامنه سهام، بیمه کردن سهام، شفاف سازی اطلاعات به سرمایه گذاری بهتر در بازار سهام کمک کند. بورس اوراق بهادار تهران همچنین می تواند ارزش در معرض خطر را به صورت روزانه برای صنایع مختلف با استفاده از روش به کار برده شده در این پژوهش محاسبه کرده  و در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.همچنین برای محققان آینده  پیشنهاد می شود با توجه به این که روش پژوهش حاضر مبتنی بر الگوهای واریانس ناهمسان شرطی می باشد و این الگوها دارای طیف وسیعی می باشند، پیشنهاد می گردد از الگوهای جدیدتری از جمله 3D-GARCH، COGARCH، GARCH-MIDDAS و... جهت محاسبه ریسک استفاده گردد. همچنین با توجه به تأثیر چشمگیر فروض توزیع احتمال، پیشنهاد می شود از فروض توزیع احتمال دیگری به غیر از آنچه در این مطالعه آمده است، استفاده شود. در مطالعه حاضر کفایت و دقت مدل های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است، اما با توجه به این که ممکن است ارزش در معرض خطر توسط مدلی چنان بیش از حد برآورد گردد تا هیچ گونه تخطی را مرتکب نشود، در این صورت با معیارهای پس آزمایی مختلف، چنین ارزش در معرض خطری مدل خوبی به شمار آید در حالی که باید توجه داشت اگر ارزش در معرض خطر بیش از حد برآورد گردد ممکن است شرکت مورد نظر یا بانک یا .... متوجه زیان ناشی از تخصیص منابع گردند. بنابراین پیشنهاد می شود با استفاده از روش های مختلف تابع زیان، روش های مختلف ارزش در معرض خطر رتبه بندی شوند. [1] Stock Portfolio[2] Standard Deviation[3] Pesaran[4] kupice Test[5] Christoffersen Test[6] Conditional Coverage Level