محمدرضا منجذب

این مقاله به دنبال اندازه گیری درجه سفته بازی مسکن استان های منتخب ایران با رهیافت اقتصادسنجی فضایی است و در این راستا از داده های حقیقی شده قیمت زمین، قیمت مسکن، تولید ناخالص داخلی و اجاره بها در20 استان طی دوره زمانی (1396-1385) استفاده شده است. پس از بررسی اثرات این متغیرها بر قیمت مسکن استان ها، مدل خودرگرسیون فضایی با اثرات ثابت، برآورد و با استفاده از رویکرد شکاف بین میانگین های قیمت واقعی و قیمت برآوردی (ارزش ذاتی) درجه سفته بازی مسکن در استان ها محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که اجاره بها و قیمت زمین اثر مثبت و تولید ناخالص داخلی اثر منفی بر قیمت مسکن دارند. شکاف قیمت مسکن برای تمامی استان ها معنادار بود و بر اساس آن درجة سفته بازی استان ها محاسبه شده است. همچنین، اثرات فضایی و مجاورتی استان ها بر همسایگان خود نمایان گردید. طبقه بندی JEL : G10, R31, R32

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران با استفاده از داده های فصلی از پاییز 1387 الی پاییز 1400 می باشد. در این راستا، مدل رگرسیون کوانتایل در چندک های 10/0 (پایینی)، 50/0 (میانی) و 90/0 (بالایی) مورد بررسی قرار گرفت که به ترتیب بیانگر وضعیت های خرسی، نرمال و گاوی بازار سهام هستند. نتایج نشان می دهد برآورد کوانتایل متقارن نبوده و نوسانات مثبت قیمت نفت در وضعیت های خرسی و گاوی بازار سهام دارای تأثیر منفی و معنادار بر بازده سهام است و در وضعیت نرمال تأثیر معناداری بر بازده سهام ندارد. تأثیر نوسانات منفی قیمت نفت در هر سه وضعیت بازار سهام مثبت و معنادار بوده اما در وضعیت گاوی نسبت به خرسی اثر بزرگ تری بر بازده سهام می گذارد. در وضعیت نرمال بازار سهام می بایست نوسانات قیمت نفت را به صورت متقارن در نظر گرفت؛ بدین معنا که تأثیر کاهش نوسانات قیمت نفت با تأثیر افزایش آن بر بازدهی بازار سهام ایران یکسان است. با توجه به ماهیت نوسانی قیمت نفت در بازارهای جهانی برخی شاخص های اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت از جمله بازار سرمایه در معرض بی ثباتی بوده و جهت پیش بینی رفتار سرمایه گذاران بازار سرمایه، بایستی شرایط مختلف بازار را متفاوت از یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

شهرداری ها، یکی از نهادهایی هستند که عملکردشان به دلیل ارتباط مستقیم با زندگی مردم، حائزاهمیت است. منابع درآمد شهرداری ها در کیفیت خدمات به مردم نقش خطیری دارد. این مطالعه به بررسی تأثیر توسعه استراتژی های کارآفرینی بر درآمد پایدار شهرداری تهران می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، کارکنان خبره و کارشناسان شاغل در شهرداری تهران به تعداد ۴۵ نفر و کارشناسان متخصص در زمینه درآمد شاغل در شهرداری تهران به تعداد ۵۰ نفر می باشد. با استفاده از جدول مورگان، ۷۶ نفر به روش نمونه گیری در دسترس که از مناطق مختلف شهرداری تهران انتخاب شدند، به پرسشنامه پاسخ دادند. جهت سنجش درآمد پایدار شهرداری، پرسشنامه ای با توجه به پژوهش کشکولی و کشکولی (۱۳۹۸) با نُه گویه طراحی گردید. همچنین جهت سنجش استراتژی های کارآفرینی نیز از پرسشنامه استاندارد مارگریت هیل با ابعاد فرهنگ کارآفرینی، افعال سازمانی و انعطاف پذیری با ده گویه استفاده شد. به منظور سنجش روایی، پرسشنامه پژوهش به افراد خبره و اساتید داده شد و نظرات اصلاحی انجام گرفت. در این تحقیق جهت سنجش پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ با بهره گیری از نرم افزار SPSS استفاده گردید. مقدار آلفای کرونباخ برای هر سازه پژوهش بالاتر از ۷/۰ بوده که نشان از قابلیت اعتماد بالا دارد. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از آزمون تحلیل همبستگی و برای بررسی مدل، از معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهایSmart PLS و SPSS بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار بین توسعه استراتژی های کارآفرینی و ابعاد آن با درآمد پایدار شهرداری تهران بود.

یقینا هر سرمایه گذاری که در حوزه مسکن فعالیت می کند، توجه خود را به مناطق جغرافیایی با تراکم جمعیتی بالا معطوف می کند. در مقابل رفتار سرمایه گذاران بخش خصوصی مسکن، دولت و بانک مرکزی به عنوان موثرترین نهادهای سیاست گذاری در حوزه مالی و پولی وظیفه دارند در توسعه همه جانبه مسکن بین استان های کشور توازن ایجاد کنند. طبق مطالعات انجام شده، اقدام بانک مسکن در توزیع اوراق حق تقدم مسکن کاملا با تراکم جمعیت و مسکن مطابقت دارد. به عبارت دیگر تسهیلات به سمت مبادی ثروت و سرمایه سوق پیدا کرده اند، که به عنوان سیاست های نامناسب در ایجاد توازن همه جانبه در استان ها قلمداد می شود و باعث ایجاد شکاف در استان های غیربرخوردار در حوزه عرضه مسکن شده است. در این تحقیق سعی شده است شکاف (کمبود) عرضه مسکن در استان های غیربرخوردار محاسبه شود. دوره مورد مطالعه از سال 1398-1386 و مقاطع شامل استان های غیر برخوردار (خراسان جنوبی، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان و یزد) است. روش تجزیه و تحلیل داده ها پانل فضایی می باشد. نتایج تحقیق وجود شکاف عرضه مسکن در استان های غیربرخوردار را تأیید می کند. طبق این نتایج برای جبران کمبود عرضه مسکن در استان های غیربرخوردار میزان عرضه اوراق حق تقدم مسکن باید بین 73 تا 304 درصد رشد یابد.

توجه به توسعه منطقه ای و محرومیت زدایی از اولویت های توسعه بوده و در برنامه های مختلف توسعه اقتصادی کشور بدان تاکید شده است. از نمودهای بارز این نوع از توسعه ایجاد و شکل گیری شرکت ها و کارخانجات صنعتی در مناطق مختلف کشور است. از این نظر ارزیابی تجربه شرکت داری بانک ها و مشارکت بانک ها در سهام شرکت ها می تواند سودمند باشد و تحت شرایطی برای برخی مناطق کشور و با نگاه توسعه ای می توان آن را به کار بست. مقاله حاضر بر این مبنی به بررسی ساختار سهامداران و نقش بانک ها در شرکت های مشخصی از جمله سیمان، داروسازی و صنایع شیمیایی می پردازد و با توجه به صنایع مختلف و برخی تجربه ها پیشنهاداتی را ارایه می دهد. هدف از این مطالعه بررسی اثر سهامداری بانک ها بر عملکرد بنگاههای اقتصادی بوده و مطالعه بر پایه تحلیل های اقتصادسنجی داده های پانلی و مدلهای مختلف و با استفاده از داده های 26 شرکت تولیدی بورسی و در بازه زمانی 1388 تا 1392 انجام گرفته است. طبق نتایج، حضور بانک ها در شرکت ها تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت ها داشته و البته اندازه و میزان این تاثیرگذاری در صنایع مختلف و با توجه به نوع بانک متفاوت است.

امروزه با توجه به افزایش آلودگی های زیست محیطی توجه دولت ها به مفهوم زنجیره تامین سبز افزایش یافته است. زنجیره تامین سبز محصول سبز را تولید کرده که سازگاری بالایی با محیط زیست دارد. هدف از این مقاله بررسی تاثیر مداخله دولت بر روی رقابت بین زنجیره ها، محیط زیست و رفاه اجتماعی است. در این مقاله سه مدل مختلف ارائه می شود. در مدل اول دو زنجیره تامین سبز و غیر سبز با یکدیگر رقابت داشته و دولت حضور ندارد. در مدل دوم دولت برای استفاده از زنجیره تامین سبز فرهنگسازی انجام می دهد و در مدل سوم از زنجیره تامین غیر سبز مالیات اخذ می کند. تابع هدف دولت رفاه اجتماعی است. در هر دو مدل مداخله دولت، بازی به صورت استاکلبرگ است. برای حل مدل از روش تحلیل عقب گرد استفاده می شود. این روش روند استنتاج رو به عقب در مسائل با مراحل محدود، با هدف بدست آوردن اقدام بهینه در هر مرحله است. برای محاسبات ریاضی و بدست آوردن متغیرهای تصمیم، نرم افزار متلب و میپل به کار رفته است. نتایج نشان می دهد که در صورت دخالت دولت به صورت فرهنگ سازی آسیب های زیست محیطی کمتر می شود. نتیجه دیگر این است که شرایط افزایش رفاه اجتماعی در حالت فرهنگ-سازی مشخص می شود. همچنین این امکان برای زنجیره تامین سبز فراهم می شود در صورت برقراری روابطی معین میان پارامترها قیمت خود را بالا ببرد. در مدل اخذ مالیات اگر دولت هدف خود را بیشینه کردن رفاه اجتماعی قرار دهد، تحت هر شرایطی رفاه اجتماعی نسبت به حالت عدم حضور دولت افزایش می یابد.

مهمترین فعالیت نظام بانکی را می توان جذب سرمایه و پس اندازهای شخصی و سپس بکارگیری و توزیع آن در قالب انواع تسهیلات اعطایی در بخش های گوناگون فعالیت های اقتصادی در سطح خرد و کلان در نظر گرفت. اما در این بین نباید مساله ریسک موجود در اعطای تسهیلات را فراموش کرد. از اینرو در این تحقیق یک الگوی چند هدفه بهینه یابی منابع و مصارف بانکی با تاکید بر نقش مدیریت ریسک ارائه شد. الگوی ریاضی با دو هدف حداقل کردن هزینه جذب سپرده ها و حداکثرسازی سود کسب شده از تسهیلات با در نظر گرفتن ریسک تسهیلات اعطائی و جریمه تاخیر تادیه ارائه شد. سپس برای حل این الگو یکی از بانک های کشور مورد مطالعه قرار گرفت و از روش معیار جامع با مقدار توان 2 در جهت حداقل سازی مجموع توان دوم انحرافات استفاده شد. در نهایت به دلیل غیرخطی بودن تابع هدف درجه دوم روش معیار جامع و محدب نبودن مساله از روش تسلسلی حداقل کردن بدون محدودیت برای یافتن نقطه بهینه استفاده کردیم. نتایج تحقیق حاکی از کارایی الگوی برنامه ریزی ریاضی ارائه شده جهت حل مساله غیرخطی درجه دو نامحدب بود

از موضوعات مهمی که کشور در سال های آتی با آن مواجه بوده، بهینه سازی مصرف آب در کشور است. در این پژوهش، میزان شکاف آب مصرفی استان های منتخب از مقدار مطلوب مصرف، به کمک مدل دوربین فضایی (SDM) در چارچوب داده های تابلویی فضایی برای 18 استان در بازه زمانی سال 1382 تا سال 1394 تخمین زده شده ، و ویژگی بارز این مدل در مقایسه با سایر مدل های فضایی (از جمله SEM و SAR ) ، وارد کردن همزمان وقفه فضایی متغیرهای وابسته و متغیر توضیحی در مدل است. باید اشاره کرد که انتخاب این مدل در پژوهش، به کمک آزمون های والد صورت گرفته است. نتایج، نشان می دهد که جمعیت و درآمد به طور معناداری بر میزان مصرف آب خانگی، اثر مستقیم و قیمت آب به طور معناداری، اثر منفی دارد. از آنجایی که قیمت با مصرف آب، رابطه عکس دارد، می توان از قیمت، به عنوان ابزاری برای کنترل مصرف استفاده کرد و بخصوص در استان های پرمصرف، می توان از سیاست قیمت گذاری برای کنترل سطح مصرف آب استفاده کرد.

در سال های اخیر نقش بازار سرمایه در اقتصاد ایران رو به گسترش است، از این رو شناخت عوامل مؤثر بر این بازار ضروری است. تغییر در عرضه پول می تواند یکی از این عوامل تأثیر گذار باشد، لذا در این پژوهش به بررسی تاثیر گسترش حجم پول یا خنثی بودن پول در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. در این راستا از داده های مربوط به متغیر های حجم پول، نقدینگی، شاخص-های سرمایه شامل شاخص کل، شاخص صنعت و شاخص مالی با تواتر فصلی و برای بازه زمانی 1380 تا 1394 استفاده شده است. سپس با انجام آزمون مانایی هگی برای داده های فصلی استفاده شد. برای اجرای آزمون اصلی از روش ارائه شده توسط فیشر و سیتر در این خصوص استفاده شد. بر این اساس مدل مزبور تحت ۲۰ مدل با تاخیرات متفاوت از حجم پول تخمین خورد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که گسترش حجم پول در بلندمدت بر هیچ یک از شاخص های بازار سرمایه تأثیر ندارد. نتایج مشابهی نیز برای متغیر نقدینگی به دست آمده است. به طور کلی نتایج به دست آمده خنثایی بلندمدت پول در بازار سرمایه را نشان می دهد.

بیمه عمر در جهان کنونی یکی از ابزارهای مهم اقتصادی بوده و استفاده متعددی از آن به عمل می آید. با توجه به نقش پراهمیت بیمه های عمر، این تحقیق، به بررسی ظرفیت بیمه عمر در ایران پرداخته است. برای این منظور، از الگوی خود رگرسیون توضیحی برای داده های پانل (Panel ARDL) استفاده شده است. سپس برای یک دوره 27 ساله از سال 2016-1990 مدل مناسب برای گروه اول (ایران و کشورهای پیشرو در این صنعت در سال 2015)، گروه دوم (ایران و کشورهایی که ازلحاظ حق بیمه تولیدی در سال 2015 به ایران نزدیک بودند) و گروه سوم (شامل هر دو گروه) تخمین خورد. بر مبنای روش نسیف مقادیر برآورد شده میزان سرانه حق بیمه عمر مربوط به کشور ایران به عنوان میزان بالقوه یا بهینه در هرکدام از گروه ها مورد تحلیل و مقایسه قرارگرفته است. نتایج نشان داد که در هر سه گروه از کشورها، میانگین سرانه حق بیمه عمر بالفعل در ایران از میانگین سرانه حق بیمه عمر بهینه به طور معناداری کمتر است. به طوری که میانگین سرانه حق بیمه عمر بالفعل در مقایسه با بالقوه ایران در مدل گروه اول 46% ، در مدل گروه دوم 42% و در مدل گروه سوم 44% زیر سطح بهینه یا بالقوه قرار دارد. این نتایج دلالت بر این واقعیت دارد که بیمه عمر در کشور ما از ظرفیت بالقوه بالایی برخوردار است و بخش عظیمی از ظرفیت بیمه عمر در کشور ما هنوز به صورت بالفعل درنیامده است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر اندازه ی دولت بر نرخ تورم در ۳۴ کشور از کشورهای در حال توسعه طی سال های ۱۹۹۸ الی ۲۰۱۳ است. برای این منظور از شاخص کل مخارج دولت به صورت درصدی از GDP، به عنوان اندازه ی دولت استفاده شده و مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شده است. با استفاده از مطالعات تجربی و مدل های موجود عوامل موثر بر تورم شناسایی و برای اولین بار در مورد چند کشور در حال توسعه مورد ارزیابی قرار گرفت و تفاوت های میان این کشورها بررسی شد. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که اندازه ی دولت تأثیر منفی و معنی دار بر نرخ تورم داشته و نیز متغیّرهای نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد شاخص قیمت واردات و نرخ بهره تأثیر مثبت و معنی دار بر نرخ تورم در کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این متغیّر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دارای تأثیر منفی و معنی دار بر نرخ تورم است.

مصرف گاز طبیعی در ایران همواره روند رو به رشدی داشته است. مصرف این انرژی در ایران نسبت به سال 1380، 124 درصد افزایش داشته است، این در حالی است که رشد مصرف در جهان نسبت به همین سال 38 درصد بوده است (EIA، 2013). این افزایش مصرف ممکن است به دلایل متفاوتی مثل پایین بودن قیمت گاز طبیعی، گسترش شبکه گازرسانی، افزایش درآمد مردم، فرهنگ نادرست در مصرف یا افزایش رشد اقتصادی کشور باشد. براساس گزارش IEA از میزان یارانه های پرداختی برای گاز طبیعی در سال 2013، ایران با پرداخت بیش از 5/27 میلیارد دلار در بین کشورهای جهان در رتبه نخست قرار دارد. بنابراین به منظور کاهش مصرف انرژی و در پی آن کاهش یارانه های پرداختی برای گاز طبیعی و دلایل دیگر، قانون هدفمندی یارانه ها در آذر 1389 در ایران به اجرا گذاشته شد. بخش خانگی و تجاری عمده ترین مصرف کنندگان گاز طبیعی در بخش مصرف نهایی ایران هستند (بیش از 46 درصد در سال 1391)، کاهش مصرف در این بخش نقش بسزایی در مصرف کل خواهد داشت. بنابراین، در این تحقیق تأثیر اصلاح یارانه ها بر میزان مصرف گاز طبیعی بخش خانگی و تجاری البته به صورت مجزا بررسی شد. این کار به کمک داده های پانل دیتا و برای تمامی استان های کشور انجام گرفت تا تأثیر اصلاح یارانه در کل کشور بررسی شود و در ضمن مقایسه ای نیز بین استان های کشور از این لحاظ صورت گیرد. نتایج بیانگر آن است که قانون هدفمندی یارانه ها بر مصرف گاز طبیعی بخش خانگی ایران تأثیرگذار بوده است، این در صورتی است که تأثیرگذاری این قانون بر بخش تجاری مشاهده نشد. طبقه بندی JEL : C23، C51، Q41، H20    

در این مطالعه با توجه به ابزارهای اقتصادسنجی، داده های تابلویی و ارائه مدلی که تمامی متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر مصرف برق خانگی را دربر می گیرد، مدل مناسب برای گروه اول (ایران و کشورهای توسعه یافته)، گروه دوم (کشورهای درحال توسعه) و گروه سوم (تمام کشورها) تخمین می خورد و طی آن مقادیر برآورد شده مدل مصرف سرانه برق خانگی ایران را در هرکدام از گروه ها مورد مقایسه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که برخلاف تصور عمومی مصرف سرانه برق خانگی ایران تفاوت معناداری با کشورهای درحال توسعه (که ازلحاظ درآمد سرانه به ایران نزدیک هستند) و تمامی کشورها ندارد، و در مقایسه با کشورهای توسعه یافته (درآمد سرانه بسیار زیاد و منابع گازی محدود نسبت به ایران)، مصرف سرانه این کالای حیاتی بسیار کمتر است.

این پژوهش به بررسی تاثیر طرح مسکن مهر بر بازار مسکن در ایران با استفاده از داده های پنل و استفاده از مدل ARDL نامتقارن پیشنهاد شده توسط شاین ،یو و گرینوود-نیمو(2011)پرداخته است. برای این منظور از داده های 9 استان: تهران، گیلان،مازندران،آذربایجان شرقی، خوزستان، فارس، اصفهان، همدان و زنجان در بازه ی زمانی 1370 تا 1390 استفاده شده است.متغیّرها از الگوی پوتربا و توبین استخراج شده اند و متغیّر در نظر گرفته شده برای بررسی تاثیر مسکن مهر بر قیمت مسکن تعداد پروانه های ساختمانی صادره است. نتایج بیانگر تاثیر بالای متغیّر تعداد خانوار (جمعیت)و نقدینگی بر قیمت مسکن بوده و همچنین بیانگر این موضوع مهم است که طرح مسکن مهر نتوانسته است کاهشی را در روند افزایش قیمت مسکن ایجاد کرده و مانع رشد بی رویه آن شود و فقط اجرای این طرح از طریق تاثیر بر انتظارات آینده ی مردم باعث ایجاد رکودی در بخش معاملات مسکن شده که این رکود کاهش نسبی قیمت مسکن را به دنبال داشته است.

نظریه بارو – ریکاردو حکایت از عدم تأثیر کسری بودجه دولت بر مصرف دارد. این دو، با الهام از نظریه دوره زندگی و درآمد دائمی بیان می دارند، چون دولت از طریق استقراض از مردم، کسری بودجه خود را تأمین می کند و در آینده برای پرداخت این بدهی از طریق افزایش مالیات، آن را تأمین می نماید، لذا مصرف تغییری نمی کند. این نظریه، در مورد ایران آزمون شد و با تخمین تابع مصرف ایران، نتیجه مزبور در مورد ایران تکرار شد. اما چون به طور معمول در ایران، کسری بودجه عمدتاً از طریق گسترش نقدینگی و از طریق استقراض از بانک مرکزی یا فروش ارز و نه استقراض از مردم تأمین شده است، لذا می باید به دنبال دلایلی دیگر مبنی بر خنثی بودن کسری بودجه دولت در ایران بود.