درخت حوزه‌های تخصصی

نگاهی به آمارهای سری زمانی حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران، نشان می دهد که در آینده نزدیک، برخی از بخش های اقتصادی وارد حساب های منطقه ای در استان های خاص کشور خواهند شد. به رغم آنکه ظهور بخش جدید در برخی از مناطق ایران نیز موضوعیت داشته، اما سنجش ظهور بخش جدید بر اقتصاد یک منطقه، تاکنون مورد توجه پژوهشگران داخلی کشور قرار نگرفته است. مثال بارز ظهور بخش جدید در اقتصاد یک منطقه، ساخت خطوط راه آهن شهری در استان گیلان است. در این راستا، سؤال اصلی در این مطالعه آن است که اثرات بالقوه اقتصادی ورود بخش جدید راه آهن بر میزان تولید سایر بخش های استان گیلان به چه میزان خواهد بود؟ برای پاسخ به این سؤال، تلاش شده تا آثار و تبعات اقتصادی- اجتماعی ورود بخش جدید راه آهن به اقتصاد استان گیلان در قالب دو رویکرد تقاضا به ستانده و رویکرد ستانده به ستانده همراه با مقایسه اشتغال زایی بخش های استان گیلان قبل و بعد از ورود بخش راه آهن، مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج، حاکی از آن است که با ورود بخش راه آهن، ستانده سه بخش «انبارداری و فعالیت های پشتیبانی»، «حمل ونقل جاده ای» و «سایر صنایع»، بیشترین افزایش را بین بخش های اقتصادی استان گیلان خواهند داشت. همچنین ظهور بخش راه آهن به اقتصاد استان گیلان، توان اشتغال زایی بخش های «خدمات مسافرتی»، «کشاورزی» و «حمل و نقل آبی» را به طور بالقوه، بیش از سایر بخش های اقتصادی استان افزایش خواهد داد.

گستردهمعرفی:   نهادها و بازارهای مالی کارآمد می توانند موجب افزایش رشد اقتصادی شوند و به طور متقابل بخش مالی نیز باید منعکس کننده شاخص های اقتصادی بخش حقیقی باشد.با توجه به زیر بخش های بازارهای مالی و اهمیت هر یک در اقتصاد، دو ساختار مالی «بانک پایه» و «بازار پایه» عموما در کشورهایی که از توسعه و عمق مالی رو افزایشی برخوردارند، قابل مشاهده است. در ایران که عمدتا یک نظام مالی بانک پایه دارد، بانک ها از نقشی اساسی در ایجاد ارتباط میان بازار سرمایه، بازار پول و بازار تامین اطمینان (بازار بیمه) برخوردارند. ایجاد ظرفیت جدید در بخش حقیقی اقتصاد از وظایف و کارویژه های زیربخش های بازارمالی به شمار می رود که پیش شرط آن، ایجاد ارتباط و پیوستگی سازمانی میان زیربخش های بازارهای مالی است. در این مطالعه تاثیر ایجاد ارزش افزوده خدمات بانکداری، بیمه گری و واسطه گری مالی بر بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. در حقیقت سوال اصلی این است که آیا خلق ارزش افزوده جدید در خدمات بانکداری، بیمه گری و واسطه گری مالی، می تواند بر شاخص های اصلی بازار سرمایه تاثیرگذار باشد؟ وجود یا فقدان این تاثیر در کوتاه مدت و بلندمدت می تواند دلالت های مهمی برای سیاست گذاران بازار پول و بازار سرمایه داشته باشد. متدولوژی: بدین منظور از متغیرهای «شاخص قیمت سهام (کل)» و «شاخص مالی» بعنوان شاخص های نماینده بازار سرمایه (متغیر وابسته)، و بر مبنای الگوی باس (2010) و پیشین دوان، لیترمن و سیمز (DLS)، از تعدیل بیزی الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی در دوره 1370-1399 استفاده شده است.در یک الگوی بیزین، به منظور استفاده از اطلاعات موجود در توزیع مشاهدات و اطلاعات پیشین در دسترس از چگالی پیشین استفاده می شود. چگالی پیشین ابزاری است برای انعکاس تمامی اطلاعاتی که پژوهش گر از مشاهده داده ها در ذهن دارد. بنابراین چگالی های پیشین می توانند از اهمیت زیادی برخوردارند تا بتوانند منعکس کننده دقیق ویژگی های توزیعی نمونه مورد استفاده در چارچوب قانون بیز باشند. وقتی تابع پیشین با تابع راستنمایی ترکیب می شود، چگالی پسینی بدست می آید که ماهیت و ویژگی های تابع پیشین را در خود دارد و این اهمیت ویژه توابع پیشین در تحلیل های بیزین را نشان می دهد. این ویژگی ها بدین معناست که اطلاعات چگالی پیشین، تفاسیر مشابهی با تفاسیر حاصل از اطلاعات تابع راستنمایی در اختیار پژوهش گران قرار می دهد. به عبارت دیگر، تفاسیر مربوط به تابع چگالی پیشینِ داده های واقعی با تفاسیر مربوط به تابع چگالی پیشینِ داده های ساختگی یکسان خواهد بود. یافته ها:نتایج مدلسازی داده های پژوهش در چارچوب یک الگوی بیزین نشان می دهد که ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی در کوتاه مدت می تواند بر شاخص قیمت سهام (در کل و در بخش مالی) تاثیرگذار باشد و از این رو ارتباط کوتاه مدتی میان ارزش افزوده بانکداری، بیمه گری و واسطه گری مالی با بخش مالی (بازار بورس اوراق بهادار) برقرار است ولی این ارتباط در بلندمدت از معنی داری آماری برخوردار نیست و نمی توان بازخورد تغییرات ارزش افزوده بانکداری، بیمه گری و واسطه گری مالی را در شاخص قیمت سهام (در کل و در بخش مالی) مشاهده نمود. نتیجه: این نتایج از یکسو نشان دهنده تاثیرقابل توجه متغیرهای پولی و ابزارهای قیمتی همانند نقدینگی و تورم بر بازار بورس است و از سوی دیگر دلالت بر ضعف ارتباط میان بخش پولی و مالی و بازار بورس دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که در شرایط بحرانی (با هدف گذاری کوتاه مدت)، برای تنظیم بازار بورس از ابزارهای پولی و قیمتی استفاده نمود و در مقابل با اصلاح ایرادات ساختاری بورس، زمینه تاثیرگذاری کوتاه مدت و بلندمدت ارزش افزوده بانکداری، بیمه گری و واسطه گری مالی بر شاخص های بورسی را فراهم نمود.

از عوامل بسیار مهم در سرمایه گذاری و تأمین مالی در جامعه مسلمانان و کشورهای اسلامی تطابق نوع سرمایه گذاری، روش های تأمین مالی و عقود با موازین شرعی است (در ایران مطابقت با فقه امامیه مدنظر است). در کنار این موضوع قوانین حاکم بر معاملات و قراردادها در جهت حفظ امنیت سرمایه گذاری، ارتقا و ثبات اقتصادی، بزرگ ترین دغدغه پیش روی شرکت ها، سرمایه گذاران، حقوقدانان و مسئولان بوده است. در این پژوهش به بررسی فقهی، قانونی و اقتصادی سرمایه گذاری جسورانه که به عنوان یکی از راه های تأمین منابع مالی شرکت های نوپا و با ایده های فناورانه در بازار بین المللی بوده و در بیشتر کشورهای اسلامی نیز در دو دهه گذشته مورد توجه بوده و همچنین راهگشای توسعه و پیشرفت شرکت های کوچک و متوسط در ایران است، پرداخته می شود. استفاده از این رویه سرمایه گذاری نیاز به آسیب شناسی در حوزه های مختلف دارد که سه محور اصلی آن یعنی فقه، قانون و اقتصاد در این پژوهش با استفاده از نظرات خبرگان در دو مرحله به صورت پرسشنامه ای، در جامعه ای متشکل از قانونگذاران، اساتید حوزه و دانشگاه و مدیران شرکت های دانش بنیان انجام شد؛ بعد از محاسبه روایی و پایایی و نهایتاً با استفاده از روش پیمایشی و نیز تحلیل سلسله مراتبی و گزینش سه معیار اصلی و 26 زیرمعیار به آسیب شناسی سرمایه گذاری پرداخته شده و اولویت بندی آن نیز مشخص گردید. یافته تحقیق این است که جامعه سرمایه گذار در ایران نسبت به نوع قراردادها و عدم اطمینان به پایبندی به قواعد اسلامی در قراردادها، حقوق مالکیت و همچنین ثبات در شاخص های اقتصادی نگرانی حادی دارد و در نهایت مقاله راهکارهای اصلاحی را ارائه می نماید.

برنج محصول غذایی بسیار مهمی در تأمین امنیت غذایی خانواده محسوب می شود. در ایران انواع مختلفی از برنج وجود دارد که مصرف کنندگان مختلف انواع مختلف آن را برای مصرف انتخاب می کنند. مصرف کنندگان به دنبال ویژگی هایی هستند که از مصرف برنج مطلوبیت بیشتری به دست آورند. بنابراین پژوهش حاضر تلاش دارد با استفاده از داده های 384 مصرف کننده برنج در شهر مشهد در سال 1399، که با استفاده از ابزار اندازه گیری پرسشنامه و از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرف کنندگان در انتخاب برنج ایرانی و خارجی، را شناسایی و اولویت بندی نماید. در این راستا، در بخش کیفی این پژوهش پس از شناسایی این عوامل، دیدگاه خبرگان از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته مورد بررسی قرار گرفت و هفت عامل اصلی ظاهر محصول، کیفیت، سلامت، قیمت، بسته بندی، توزیع و ترویج در قالب 20 متغیر (عامل فرعی) شناسایی شدند. در بخش تحلیل استنباطی، با استفاده از معادلات ساختاری و آزمون فریدمن هفت عامل اصلی رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد به ترتیب کیفیت، سلامت، ظاهر محصول، بسته بندی، توزیع، قیمت و ترویج بیشترین تأثیر را بر انتخاب مصرف کنندگان برنج ایرانی و خارجی داشته است. بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش در نهایت پیشنهاداتی همچون تمرکز بر تولید محصول سالم، تولید ارقام با شکل ظاهری بهتر پس از پخت، حذف ارز دولتی و برداشته شدن تورش قیمتی برنج خارجی و همچنین تمرکز بر کیفیت به جای هزینه زیاد بر روی تبلیغات، مطرح شده است که می تواند ضمن ارتقاء سطح مطلوبیت مصرف کننده، به بهبود وضعیت تولید برنج، درآمد و اشتغال روستایی کمک نماید.

دین مقدس اسلام درباره تمام شئون زندگی، از جمله فعالیت های تجاری و اقتصادی، قوانین و مقرراتی تعیین کرده و مدعی است که به عنوان آخرین دین الهی، برای همه مشکلات بشر، در همه دوره ها و اعصار، راه کار دارد. علی رغم تمامی این موارد، تاکنون بازاریابی اسلامی نتوانسته آنچنان که باید درونمایه کسب و کارها را مورد هدایت قرار دهد. لذا، این پژوهش دو هدف را در دست بررسی قرار داده است: نگاه جامع و بومی به مسأله بازاریابی اسلامی؛ و شناسایی فرایند ارتباط عوامل این نوع از بازاریابی. این پژوهش در یک فرایند سه مرحله ای تحلیل محتوا، تحلیل مدیریت تعاملی و نگاشت شناخت فازی به ترسیم مدل مفهومی عملکرد متغیرهای بازاریابی اسلامی می پردازد. روش شناسی این تحقیق از هدف توصیفی و اکتشافی و از نظر ماهیت آمیخته؛ و جامعه آماری شامل: اسناد و مدارک و خبرگان آشنا به موضوع می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، کارکرد بازاریابی اسلامی مبتنی بر سه مقوله اساسی: عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی و عوامل معنوی است که هر کدام متغیرهایی را دربرمی گیرند. عوامل معنوی نقش بسیار مهمی در بازاریابی اسلامی دارد و واسطه اصلی در تعامل بین عوامل درون و برون سازمانی تلقی می شود. موفقیت کارکردی بازاریابی اسلامی با توجه به ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و مبنای آموزه های دینی، به همان اندازه که وابسته به قوانین حقوقی و نقش آفرینی عوامل محیطی و سیستمی است، باید دربرگیرنده روح اسلامی باشد. بر این اساس یکی از اصلی ترین دلایل ناهماهنگی و کمبودهای موجود در ساختار کسب و کار در بازار ایران همین نادیده انگاری قواعد اسلامی در امور اجرایی است که با اقدامات جزیره ای به غایت مورد انتظار منتج نمی شود.  

یکپارچگی شرکت های صنایع غذایی با اعضای کانال توزیع خود سبب بهبود عملکرد مالی و بازار هر دو طرف در فضای رقابتی می گردد. استراتژی های ترفیع رانشی ابزاری کارآمد جهت یکپارچگی تولیدکننده ها با اعضای کانال توزیع است. بر این اساس پژوهش حاضر با بررسی اثرات استراتژی های ترفیع رانش پایه ای و کیندر و جنتلر بر یکپارچگی تولیدکننده و اعضای کانال توزیع تحت پارادایم پراگماتیسم و با رویکرد آمیخته انجام گرفت. برای این منظور پس از مطالعه ادبیات تحقیق و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با دوازده نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی، مؤلفه ها و شاخص های سنجش استراتژی های ترفیع رانش و با رویکرد کیندر و جنتلر تعیین شد. پس از آن پرسشنامه های متغیرهای تحقیق با طیف پنج تایی لیکرت طراحی و بین 311 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت های فعال در صنعت غذا که تعداد آن توسط نرم افزار GPower برآورد شده بود، توزیع گردید. اطلاعات جمع آوری شده به منظور آزمون فرضیه ها و مدل با استفاده از نرم افزار Smart PLS3 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از تأیید فرضیه های تحقیق بود و نشان داد که شرکت های فعال صنایع غذایی می توانند از طریق استراتژی های ترفیعی مبتنی بر رانش به سمت یکپارچگی با توزیع کنندگان خود پیش بروند و موجبات ارتقای دانش و فناوری صنعت غذا، کاهش در موجودی و هزینه های انبار، بهبود در عملکرد بازار و سطوح ارائه خدمات خود شوند.

بحران ارزی پدیده ای است که در سال های اخیر در نشست های اقتصادی و سیاسی ایران به وفور مطرح شده است. صرف نظر از عواقب سیاسی، وقوع بحران ارزی با افزایش نااطمینانی منجر به اثرات نامطلوبی بر پیکره اقتصادی کشور می شود. تبدیل دارایی ها به پول خارجی، خروج سرمایه و دلاریزه شدن اقتصاد، تنها بخشی از پیامدهای بحران ارزی است؛ بنابراین ارائه الگویی که قبل از وقوع بحران ارزی، قابلیت هشدار دهنده داشته باشد، ضروری و مفید خواهد بود. بر این اساس، در این پژوهش با استفاده از داده های فصلی از بهار 1381 تا زمستان 1396 و استفاده از الگوی مارکف سویچینگ بحران ارزی در ایران مدل سازی شده است. سپس بر اساس ضرایب برآوردی مدل، شاخص فشار بازار ارز طی بهار 1397 تا پاییز 1400 پیش بینی شده است. شواهد حاصل از برآورد مدل نشان داد، رشد اقتصادی، تراز حساب جاری، تراز حساب سرمایه، نرخ سود حقیقی و بدهی های بلندمدت خارجی اثر منفی و کسری بودجه، سطح ریسک گریزی، رانت ارزی و بدهی های کوتاه مدت خارجی اثر مثبت و معناداری بر احتمال وقوع بحران ارزی در ایران دارد. همچنین مدل برآوردی از پیش بینی های برون نمونه ای نسبتاً مطلوبی برخوردار است

توجه به نیازها و خواسته های مصرف کنندگان نخستین گام برای توسعه بازار محصولات ارگانیک است، زیرا شناخت رفتار مصرف کننده و بررسی عوامل مؤثر بر آن نقش بسیار مهمی در موفقیت هر سامانه اقتصادی دارد. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی قصد خرید مواد غذایی ارگانیک در شرایط بحرانی وجود ویروس کرونا و درک خطر ناشی از آن به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر قصد خرید مصرف کننده با استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده بود. بدین منظور، داده ها و اطلاعات مورد نیاز در سال 1399 از طریق پیمایش های میدانی و تکمیل پرسشنامه گردآوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل مصرف کنندگان مواد غذایی ارگانیک شهرستان تربت حیدریه بود و بر اساس رابطه کوکران، حجم نمونه 210 نفر تعیین شد. برای نمونه گیری و انتخاب افراد در جامعه، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و برای تحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که ضرایب همبستگی درک مصرف کنندگان مواد غذایی ارگانیک این شهرستان از خطر ویروس کرونا با نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتار درک شده و ترس پیش بینی شده آنها، به ترتیب، برابر با 222/0، 65/0، 625/0 و 592/0 است و نگرش مصرف کننده با مقدار 452/0، درک خطر با مقدار 268/0 و ترس پیش بینی شده با مقدار 101/0 بیشترین تأثیر را در قصد خرید مواد غذایی ارگانیک دارند. بنابراین، با شناساندن مزایای محصولات ارگانیک از طریق رسانه های جمعی، می توان نگرش افراد را به سمت محصولات ارگانیک تغییر داد؛ همچنین، می توان با آگاه کردن افراد جامعه از خطر ویروس کرونا، به فرهنگ سازی در زمینه قرار دادن محصولات ارگانیک در سبد مصرفی خانوار پرداخت.

درک رفتار نیروی کار در مواردی که مربوط به تصمیم افراد به انجام اضافه کاری است، در ارزیابی دقیق اثرات سیاست های اشتغال زایی، از اهمیت اساسی برخوردار می باشد؛ با توجه به اینکه موضوع اضافه کاری در تحلیل های مربوط به منابع انسانی و نظام بازارکار در اقتصاد کلان، تا حدودی نادیده گرفته شده است، این مقاله به بررسی این موضوع از طریق تحلیل رفتار نیروی کار ایران با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارهای شهری برای دوره زمانی 99-1384 پرداخته و عواملی که بر تصمیم گیری فرد در خصوص اضافه کاری تأثیرگذار هستند را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. روش مورد استفاده در این مطالعه، الگوریتم داده کاوی درخت تصمیم می باشد که به ما این امکان را می دهد تا با پی بردن به توزیع زیربنایی داده های اخذ شده از مجموعه افراد مورد بررسی، بتوانیم رفتار آن ها را مطالعه کرده و در مورد آن استنتاج منطقی و مفید داشته باشیم. نتایج حاکی از این است که اضافه کاری به سختی با ویژگی های سطح فردی مانند سن، تحصیلات، جنسیت، نگرش های کاری و یا هر عامل غیرقابل مشاهده ای که این متغیرها نماینده آن هستند، تعریف می شود، اما می توان آن را به وضعیت شغلی و مهارتی که نیروی کار دارد، ویژگی های ساختاری بازار کار و همین طور دهک هزینه ای که خانوار در آن قرار دارد نسبت داد. این نتایج می تواند پیامدهای قابل توجهی هم برای افراد و هم برای سیاست گذاران، به جهت تخصیص بهینه نیروی کار داشته باشد.

توسعه مالی در بانک ها به عنوان مهم ترین رکن نظام تامین مالی ایران، نیازمند شناسایی فرصت های کسب وکار و تسهیل مبادلات کالاها و خدمات از طریق متنوع سازی شیوه های تامین مالی و تمرکز بر بهبود اثربخشی نظام تخصیص منابع با هدف جلب رضایت مشتریان است. دستیابی به این اهداف نیازمند بکارگیری سیستم های یکپارچه مدیریتی است که به طور همزمان در زمینه مباحث مالی، بازاریابی و تصمیم گیری تمرکز نماید. راهکارهای اعتباری نظیر اعتبار اسنادی داخلی به ویژه در زمینه تامین غیر مستقیم وجوه مورد نیاز برای فعالین در بازارهای صنعتی که در اصطلاح به آن ها مشتریان صنعتی اطلاق می گردد حائز اهمیت ویژه ای است. در این پژوهش بر اساس روش های داده بنیاد و رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره، اولویت بندی معیارهای بخش بندی مشتریان صنعتی متقاضی اعتبار اسنادی داخلی و عوامل درونی و بیرونی فرا روی توسعه خدمات به این گروه از مشتریان انجام گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد، در صورتی که بانک برای استفاده از فرصت های محیطی قابل توجه در محیط کسب و کار مشتریان بر رفع نقاط ضعف موجود در سیستم تمرکز نماید، مسیر هموارتری برای توسعه مالی و تحقق اهداف و سیاست های مالی خود خواهد داشت.

امنیت غذایی، همواره از دغدغه های بشر بوده و با افزایش شدید جمعیت در دو سده اخیر تأمین امنیت غذایی پیچیده تر از هر زمان دیگری شده است. نرخ رشد مثبت جمعیت کره زمین نشانگر گسترده تر شدن ابعاد این مسئله در آینده است. از این رو، یکی از چالش های پیش رو، افزایش تولید غذا همزمان با کاهش آلودگی و افزایش کیفیت آن و دستیابی همه به آن است. گوشت، یا به طور ویژه گوشت مرغ و تخم مرغ از جمله منبع های مهم غذایی انسان است. صنعت تولید گوشت مرغ در ایران، از نارسایی های بسیاری رنج می برد که باعث بهره وری پایین در این صنعت شده است. هدف این پژوهش، شناخت عامل های موثر بر بهره وری صنعت مرغ گوشتی در ایران با تاکید بر متغیرهای نهادی است. بدین منظور با استفاده از مدل اقتصادسنجی داده های ترکیبی یا تابلویی (پانل دیتا) و داده های سرشماری مرغداری های استان های مختلف و دیگر اطلاعات کلان کشور، رابطه بین بهره وری و متغیرهای مستقل برآورد شد. یافته ها نشان می دهد: 1) تراکم مرغداری ها در استان ها رابطه مستقیم و معنی داری با بهره وری سرمایه و نیروی کار دارد. 2) با افزایش بخش ها و مرکزهای مرتبط با ساختار تشکیل دهنده ی زنجیره تأمین و تولید گوشت مرغ در یک استان، بهره وری سرمایه هم افزایش یافته است. 3) تأثیر افزایش درآمد سرانه بر بهره وری سرمایه و نیروی کار متفاوت است.

پیشینه و اهداف: کیفیت خدمات و جلب رضایت مراجعان و دریافت کنندگان خدمات، همواره یکی از چالش های مهم سازمان های خدمات محور است. در بخش بهداشت و درمان، رضایت شغلی به طور قوی با کیفیت و کارایی خدمات، رضایت بیماران و کاهش هزینه های پزشکی ارتباط دارد. منابع انسانی نقش محوری را در ارائه خدمات با کیفیت ایفا می کنند. یکی از عوامل مؤثر در رضایت شغلی، سبک رهبری است. مدیران می توانند با اتخاذ و به کارگیری سبک رهبری مناسب و اثربخش، میزان رضایت شغلی کارکنان خود را افزایش دهند. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر رضایت شغلی کارکنان و نتایج آن بر رضایتمندی بیماران با نقش میانجی توانمندسازی ساختاری در سازمان بیمه سلامت ایران است. پس از مطالعه آن، به درستی با اهداف و ضرورت تحقیق آشنا شوند. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی می باشد، از نظر روش و چگونگی گردآوری داده ها؛ توصیفی از نوع پیمایشی بوده و از نظر نحوه اجرا، از نوع همبستگی و ار نظر نوع داده تحقیق کمی است. جامعه آماری تحقیق؛ کلیه مدیران و کارشناسان سازمان بیمه سلامت ایران به تعداد213 نفر که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 132 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها به صورت میدانی و کتابخانه ای بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه می باشد. برای سنجش متغیر رهبری تحول آفرین از پرسش نامه بس و آولیو (2004)، برای سنجش رضایت شغلی از پرسش نامه هاکمن و اولدهام (1976)، برای سنجش توانمندسازی ساختاری از پرسش نامه اسچینگر و همکاران (2001) و برای سنجش رضایت بیماران از پرسش نامه بوماه و همکاران(2017) استفاده شده است. برای تعیین روایی از روش صوری و برای پایایی از آلفای کرونباخ (رهبری تحول آفرین0.90، رضایت شغلی0.93، توانمندسازی ساختاری 0.81، رضایت بیماران0.86) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به کمک نرم افزار آموس استفاده شد. یافته ها : یافته های تحقیق نشان داد رهبری تحول آفرین تأثیر مثبت و معناداری بر توانمندسازی ساختاری با ضریب 41/0 دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنادار توانمندسازی ساختاری بر رضایت شغلی کارکنان با ضریب 53/0، تأثیر مثبت و معنادار توانمندسازی ساختاری بر رضایت بیماران با ضریب 38/0 و تأثیر مثبت و معنادار رضایت شغلی کارکنان بر رضایت بیماران با ضریب 46/0 تأیید شد. همچنین اثر غیرمستقیم رهبری تحول آفرین بر رضایت شغلی کارکنان و رضایتمندی بیماران از طریق توانمندسازی ساختاری و اثر غیرمستقیم توانمندسازی ساختاری بر رضایت بیماران از طریق رضایت شغلی تأیید شد. نتیجه گیری: به کارگیری سبک رهبری تحول آفرین از سوی مدیران بیمه سلامت ایران، در وهله نخست به بهبود توانمندسازی ساختاری منجر شده که متعاقباً باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان و بیماران و سایر دریافت کنندگان خدمات از سازمان مذکور خواهد شد. سازمان های خدمات محور به منظور ارتقای سطح کیفیت خدمات و جلب رضایت مراجعان و دریافت کنندگان خدمات می توانند بر سبک رهبری تحول آفرین، توانمندسازی ساختاری و رضایت شغلی کارکنان تمرکز نمایند.

یکی از مهم ترین چالش های اساسی نظام بانکی، نرخ سود بانکی و شیوه تعیین آن است. بسیاری از کشورهای درحال توسعه بدون ساختارهای کارآمد، نرخ های بهره معمولاً بدون توجه به وضعیت بازار، به صورت دستوری و با درنظرگرفتن شاخص های کلی اقتصادی ازجمله تورم و با دیدگاه حمایتی نسبت به بعضی از بخش های اقتصادی تعیین می شوند. در ایران نیز با توجه به برخی ملاحظات سیاسی و اقتصادی، تعیین نرخ سود به صورت دستوری به شورای پول و اعتبار واگذار شد تا با صلاحدید خود بتواند زمینه رشد یا تقویت تولید یا کنترل تورم را فراهم نماید. امّا در واقعیت این شیوه نخست، به دلیل تحت تأثیر قرار گرفتن از سیاست های دستوری دولت های گوناگون و دوم، عدم تحقق برخی اهداف اساسی موردنظر نظام بانکی، نمی توانند معیار مناسبی از تعیین نرخ سود بهینه باشد. تعیین نرخ سود عقود مبادله ای در نظام بانکی بدون ربای ایران با الهام از قاعده تیلور و به صورت قاعده مند می تواند سیاست گذاران اقتصادی کشور را در دستیابی به اهداف تصریح شده در قانون پولی و بانکی کشور کمک کند و اثرات تثبیت کننده ای بر اقتصاد کشور داشته باشد؛ ازاین رو در این تحقیق برای مدل سازی تعیین نرخ سود سیاستی و به دست آوردن ضرایب متغیرها، از سیستم معادلات هم زمان و از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3sls) استفاده شد. نتایج تحقیق برای دوره 1368−1399 نشان می دهد که نخست، واکنش مقامات پولی نسبت به شکاف تولید و تورم انتظاری سازگار با قاعده تعمیم یافته تیلور نیست و دوم، انتخاب بهترین شیوه ها از تعیین اهداف کمّی برای اقتصاد ایران در برنامه های توسعه تا زمانی که شیوه قاعده مند برای تعیین نرخ سود اجرا نشود، بی معنا خواهد بود.

حمل ونقل عمومی با عملکرد مناسب باعث افزایش کارایی، رشد اقتصادی و توسعه کلی یک کشور می شود؛ بنابراین بهبود کیفیت سیستم حمل ونقل ضروری به نظر می رسد در دهه های گذشته، مطالعات مختلفی در مورد طراحی سیستم حمل ونقل عمومی به دلیل اهمیت عملی آن انجام شده است، بیشتر این مطالعات معطوف به تعیین برنامه های مختلف از جمله هوشمندسازی خدمات حمل ونقل عمومی بود، اما جای بحث دارد که چگونه سیاست های خاص ازجمله تمرکززدایی می توانند اثربخشی و کارایی خدمات عمومی سیستم حمل ونقل را تعیین کنند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخص های تمرکززدایی مالی بر کارایی ارائه خدمات حمل ونقل عمومی در استان های ایران به روش اقتصادسنجی فضایی طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۹7 است. پژوهش حاضر رویکرد دومرحله ای اتخاذشده است: در مرحله اول ضرایب کارایی در بخش حمل ونقل از طریق روش تحلیل مرزی تصادفی برآورد می شود. در مرحله دوم برای بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر ضرایب برآورد شده کارایی از روش تحلیل پنل فضایی استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که کارایی سیستم حمل و نقل عمومی در اکثر استان های ایران کمتر از 20 درصد است. یافته های دیگر پژوهش نشان می دهد رابطه غیرخطی میان تمرکززدایی مالی و کارایی ارائه خدمات حمل ونقل عمومی وجود دارد. به بیان دیگر تمرکززدایی مالی بیش ازحد بهینه تأثیری معکوس بر کارایی خدمات حمل ونقل خواهد داشت. درواقع سطوح اولیه تمرکززدایی مالی تأثیر مثبت بر کارایی دارد اما پس از عبور از نقطه ماکزیمم، افرایش تمرکززدایی مالی منجر به کاهش کارایی ارائه خدمات حمل ونقل عمومی می شود. همچنین نسبت شهرنشینی، تراکم نسبی جمعیت و درآمد سرانه با کارایی خدمات حمل ونقل رابطه مثبت و معنی دار دارند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل عوامل موثر برمشارکت مردمی تعاونی های توسعه وعمران با رویکرد کارآفرینی اجتماعی در استان سمنان انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نظر روش کمی، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی بوده است. جامعه ی آماری آن تعاونی های توسعه و عمران استان سمنان شامل 4 تعاونی در 4 شهرستان استان تشکیل دادندکه تعداد 384 نفر نمونه به روش تصادفی طبقاتی تعیین شده است. داده ها با بهره گیری از پرسش نامه محقق ساخته گردآوری شدکه روایی آن از روش روایی محتوا و روایی سازه برای بررسی اجزای تشکیل دهنده پرسشنامه، اندازه گیری و مورد تأیید قرارگرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) تحت نرم افزار (SMART PLS2) استفاده گردید. نتایج نشان داد که هرکدام از ابعاد بنیاد توسعه تعاونی های توسعه (ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی) و ابعاد مشارکت مردمی (احساس تعلق اجتماعی، همبستگی و تعاملات اجتماعی، رضایت شهروندان از زندگی، جنسیت و تحصیلات) برمتغیر وابسته (عملکرد شرکت های توسعه و عمران شهرستانی) با رویکرد کارافرینی اجتماعی تأثیر گذار است.

باوجود ادبیات غنی بازاریابی کارآفرینانه درمتون مختلف، ماهیت تحقیقات درعرصه کسب وکارهای تعاونی گونه با بارفرهنگی و اقتصادی متفاوت، دچار تغییرات عمده شده است و درنتیجه الگوها و مدل های موجود بازاریابی کارآفرینانه به خوبی شیوة بازاریابی کارآفرینانه این کسب وکارها را بیان نمی کنند. بنابراین، هدف کلی پژوهش حاضر، شناسایی الگوی پیاده سازی بازاریابی کارآفرینانه استراتژیک درتعاونی های تولیدی است. این پژوهش کاربردی و ازنظرنحوه گردآوری داده ها، ازنوع پژوهش های اسنادی– فراترکیب به شمار می رود. برای شناسایی الگوی پیاده سازی بازاریابی کارافرینانه استراتژیک درتعاونی های تولیدی، تعداد124 مقاله بررسی شدکه ازمیان آنها26 مقاله به کمک برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی، برای تجزیه وتحلیل نهایی انتخاب شدند. دراین پژوهش، ابتدا298 شاخص معرف بازاریابی کارآفرینانه استراتژیک شناسایی ودر46مفهوم و12 مقوله طبقه بندی شدند. برای تعیین وزن شاخص ها، از آنتروپی شانون، استفاده شد. براساس یافته های تحقیق، ابعاد اصلی پیاده سازی بازاریابی کارآفرینانه استراتژیک، شامل تفکراستراتژیک بازاریابی، عوامل درون سازمانی، برنامه ریزی راهبردی، انتخاب بازارهدف، شبکه قابلیت های ارتباطی-سازمانی، راهبردهای بازاریابی کارآفرین محور، الزامات استراتژیک کارآفرینانه، آمیخته بازاریابی، حمایت های نظام مند مدیریت تعاونی ها، روش های ورود به بازار، تحقیقات بازار وتحلیل رفتار مصرف کننده و کنترل و ارزیابی بازارهستند. در نهایت می توان نتیجه گرفت که مدیران بخش تعاونی های تولیدی کشاورزی می توانند ازنتایج این مطالعه درجهت شناسایی مشتریان جدید ونیازهای متنوع آنها، افزایش سهم بازار و ایجاد مزیت زقابتی استفاده نمایند.

در چندین دهه اخیر، آب و مسائل ناشی از آن به یکی از مهم ترین نگرانی دولت ها تبدیل شده است. بخش کشاورزی نیز به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده آب از سویی و از سوی دیگر، تأمین کننده امنیت غذایی، تحت تأثیر این موج نگرانی ها قرار گرفته است. این بخش به طور متوسط 70 درصد از کل برداشت آب شیرین در سطح جهان و کشور را به خود اختصاص داده است. کمترین راندمان مصرف آب در کشور مربوط به بخش کشاورزی و بیشترین آن نیز مربوط به صنعت است. بیشترین مجموع راندمان مصرف آب در برداشت کل آب شیرین در سال 1396، با افزایش راندمان مصرف در بخش صنعت و خدمات رخ داده است. متوسط سطح برداشت آب شیرین در بخش کشاورزی در کشور بیشتر از متوسط سطح برداشت آب در همین بخش در سطح جهانی و مناطق مختلف قاره آسیاست. برای به حداقل رساندن آب شویی و تلفات آب و ذخیره سازی آب های سطحی و باران، راهکارهایی ازجمله انتقال مدیریت، مسئولیت و اختیارات آبیاری از سازمان های دولتی به سازمان های غیردولتی مانند انجمن های بهره برداران آب، ارائه خدمات مشاوره آبیاری از سوی نهادهای دانشگاهی، خصوصی، دولتی یا تعاونی به بهره برداران و مزرعه داران، افزایش بهره وری منابع و نهاده های مصرفی در بخش کشاورزی و درنهایت، طراحی دوباره سیستم های آبیاری برای راندمان بالاتر، تصفیه و استفاده دوباره از آب ها، کاهش تلفات تبخیر، اجرای آبیاری های مدیریت شده و به کارگیری تکنیک های مهندسی پیشنهاد می شود.

هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل معماری منابع انسانی در شهرداری تهران براساس رویکرد حکمرانی می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و از تحلیل داده های کمی استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از سیستم استنتاج فازی و همچنین برای شناسایی قواعد فازی، از مصاحبه با خبرگان بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش شامل ۱۵ نفر از خبرگان شهرداری که بر نوع شناسی فعالیت ها اشراف داشته و ۱۵ نفر از خبرگان دانشگاهی جهت شناسایی قواعد می باشد. از خروجی جدول خواندن متون، چهار حاکمیت دانش محور سلسله مراتبی، شغل محور برون سپار، قراردادی- اشتراکی از بالا و مشارکتی- شبکه ای و همچنین چهار ورودی قابلیت واگذاری، ظرفیت جذب، بلوغ دانشی و قدرت مالی، شناسایی گردید. تمامی توابع عضویت ورودی ها دارای سه برچسب بودند و برای متغیر خروجی، چهار برچسب شناسایی شد. ۲۱ قاعده فازی از سوی خبرگان انتخاب گردید. مدل برای سه فعالیت موتوری، املاک و آموزش شهروندی اجرا گردید. خروجی به دست آمده از نرم افزار متلب سه حالت مختلف را پیشنهاد نمود که با نظر خبرگان نیز مطابقت داشت. برای فعالیت موتوری، حالت معماری قراردادی با تأکید بر حکمرانی اشتراکی، برای فعالیت املاک، حالت حکمرانی برون سپار با تأکید بر شغل محوری و برای فعالیت آموزش شهروندی، حالت حکمرانی شبکه ای- مشارکتی با تأکید بر اتحاد و مشارکت، پیشنهاد شد.

کاهش فقر به عنوان مهمترین هدف سیاستگذاری اجتماعی، جنبه های فراتر از اقتصاد و بازار را دربر می گیرد و ناظر به سویه های مختلف کیفیت زندگی است. در این مقاله به دنبال پاسخی برای این مسأله هستیم که احساس محرومیت نسبی چه رابطه ای با کیفیت زندگی دارد. جمعیت آماری را افراد 18 سال به بالا که در سال1400 در شهر تهران ساکن بوده تشکیل داده اند. روش تحقیق پیمایشی و اطّلاعات با تکنیک مصاحبه رو در رو در قالب پرسش نامه، گردآوری شده است. حجم نمونه 404 نفر و نمونه ها به روش نمونه گیری احتمالی از نوع خوشه ای سیستماتیک انتخاب شده اند. برای داوری در باب فرضیات، از آزمون ضریب همبستگی (پیرسون، اسپیرمن)، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که: با کاهش احساس محرومیت نسبی شهروندان، کیفیت زندگی افزایش می یابد و بالعکس. در صورتی که با افزایش بهزیستی مادی، ارزش های رفاهی، درآمد خانواده و طبقه اجتماعی شهروندان، کیفیت زندگی نیز افزایش می یابد. همچنین درآمد و پس انداز خانواده در دوران شیوع کووید 19کاهش یافته است. پس می توان گفت: حق برخورداری از فرصت برابر، تأثیر مستقیم بر رفاه شهروندان دارد و این تأثیر از طریق ارائه خدمات یا درآمد است. از آنجایی که فقر و ناسلامتی دو روی یک سکه اند و فقر، خود محرومیت و نابرابری و ناامنی می آفریند، پس برابر دانستن افراد در مقابل قانون، ایجاد فرصت های برابر برای همه در قالب توزیع امکانات و منابع بصورت یکسان، می تواند زمینه مناسبی را برای تحقق عدالت و افزایش کیفیت زندگی در جامعه فراهم آورد.

تحریم، یکی از ابزارهای اجبار کننده بین المللی دولت ها برای تغییر رفتار آنها است، که با هدف تغییرات چشمگیر و بنیادینی را در هنجارها، ساختارها و رفتارهای کشورها اعمال می شود. سیستم بانکی در ایران به عنوان بازوی دولت به شمار رفته و بخش مهمی از موفقیت برنامه اقتصادی نظام متأثر از میزان توانمندی نظام بانکی است که با تحریم بانک ها، مورد هدف قرار گرفته است. تحریم های بانکی باعث افزایش ریسک سرمایه گذاران خارجی و اختلال در سیاست های پولی و اقتصادی شده و کشور را با کمبود منابع ارزی و کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهد کرد. این مطالعه، با تحلیل مبانی و گفتمان حاکم بر این تحریمها منشاء حقوقی تحریم های بانکی را تحلیل و مشروعیت تحریم های بانکی آمریکا و اروپا علیه ایران بر اساس معاهدات بین المللی منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد زیر سئوال می برد. یافته ها نشان داد که منشاء حقوقی تحریم های بانکی بر علیه ایران از سوی سازمان ملل متحد و تحریم های جداگانه بانکی آمریکا و اتحادیه اروپا، بر اساس معاهدات بین المللی و قوانین حقوقی و منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد فاقد وجاهت قانونی بوده و اصول بدیهی حقوق بشر یا «ارگا اومنس» را نقض میکنند همین امر سبب می شود تا دامنه مشروعیت و قانونی بودن این تحریمها از دیدگاه حقوق بین الملل و منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد به شدت محدود شده و مورد شک و تردید واقع شود.