مجله اقتصادی

گسترش سریع فین تک ها فرصت ها و چالش هایی را در مسیر سودآوری بانک ها ایجاد کرده است. در این مطالعه به طور تئوریک توضیح می دهیم که چگونه فین تک ها بر سودآوری بانک ها تأثیرگذار هستند، سپس با استفاده از مدل تصحیح خطا آن را با آزمون علیت گرنجر بر اساس داده های بانک صنعتی و بازرگانی چین در فاصله سال های 2020-2011 ترکیب می کنیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد سودآوری بانک با توسعه فین تک ها، دارایی های بانک ها ، سودآوری دارایی های متأثر از بهره، ریسک اعتباری و کنترل هزینه مرتبط است. فین تک ها تأثیرU شکلی بر سودآوری بانک ها دارند. در مراحل اولیه فین تک ها بر کسب وکار بانک ها اثر گذاشته و باعث کاهش سودآوری بانک ها می شوند. مزایای فین تک ها به تدریج در مراحل میانی و بعدی افزایش یافته و سودآوری به تدریج افزایش می یابد. دارایی های بانک ها و سودآوری دارایی های متأثر از بهره هم جهت با سودآوری بانک های تغییر می کنند، در حالی که ریسک های اعتباری و کنترل هزینه برخلاف سودآوری حرکت می کنند. سطح سودآوری بانک و توسعه فین تک دلایل گرنجر یکدیگر هستند، اندازه دارایی های بانک دلیل گرنجر برای افزایش سودآوری و افزایش سودآوری دلایل گرنجر برای بهبود سودآوری دارایی های متأثر از بهره و کاهش ریسک اعتباری است.

مقاله حاضر با استفاده از مدل ARDL تخمین مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی در پی یافتن تأثیرات سیاست های پولی بر رشد اقتصادی ایران در دوره 1352-1390 در یک سیستم بدون بهره است. لذا در این سیستم از نرخ ذخیره قانونی به عنوان جایگزین نرخ سود استفاده شده است. زیرا در نظام بانکداری بدون ربا به کارگیری این ابزار توسط بانک مرکزی نیاز به قدرت قانونی و اجرایی دارد تا بتواند بانک های تجاری دولتی یا خصوصی را ملزم به نگهداری ذخیره قانونی کند. این قدرت در بانکداری اسلامی از حکومت اسلامی نشأت می گیرد. نتایج برآورد نشان می دهد متغیر وقفه دار نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معنی دار بر مقدار رشد اقتصادی در دوره جاری داشته و متغیر نرخ ذخیره قانونی در سال جاری تأثیر منفی و معناداربر رشد تولید ناخالص داخلی داشته و با یک وقفه تأثیر مثبت اما غیر معنی دار بر رشد تولید داشته است. متغیر نرخ اسمی ارز نیز در سال جاری تأثیر مثبت و معنی دار و متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و معنی دار و پایه پولی نیز دارای تأثیرگذاری منفی بر رشد اقتصادی بوده است. بر اساس نتایج اعمال ابزار سیاست پولی نرخ ذخیره قانونی بر بانک های اسلامی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت به عنوان سیاست انقباضی پولی عمل کرده و موجب کاهش در حجم پول (سپرده ها)؛ کاهش در سرمایه گذاری ها و نهایتأ موجب به وجود آمدن رکود اقتصادی خواهد شد.

رواج انواع اصطکاک بازار مانند عدم تقارن اطلاعات بین مدیریت و تضاد نمایندگی بین مدیران و سهامداران و سرمایه گذاران نه تنها به طور مستقیم بر سرمایه گذاری شرکت تأثیر می گذارد بلکه تصمیمات تأمین مالی مربوط به سرمایه گذاری را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. نارسایی های موجود در بازار سرمایه ایران با ایجاد شکاف هزینه ای بین تأمین مالی می تواند سرمایه گذاران را در تأمین منابع مالی مورد نیازشان با مشکل مواجه کرده هدف این پژوهش بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و محدودیت های نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور از اطلاعات شرکت های مورد پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 تا 1401 روش نمونه گیری حذفی تعداد 107 شرکت انتخاب شده اند. یافته های پژوهش حاکی از این است که تصمیمات سرمایه گذاری به دو روش به مالکیت مدیریتی مربوط می شوند. اولاً مالکیت مدیریتی، با همسوسازی انگیزه های مدیریت با منافع سهامداران، تأثیر مستقیم مثبتی بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت اعمال می کند. ثانیاً، مالکیت مدیریتی به کاهش درجه محدودیت های مالی که شرکت ها با آن مواجهند کمک می کند و پیشنهاد می کند که مالکیت مدیریتی به عنوان شکلی از تضمین معتبر برای وام دهندگان عمل می کند.

بیشتر کشورها به انرژی و به ویژه سوخت های فسیلی با نیت بهبود دسترسی به انرژی به ویژه برای فقرا، کمک به برخی از کسب وکارها، محافظت از بازار در برابر نوسانات قیمتی و مهار تورم یارانه پرداخت می کنند. اما در بیشتر موارد این ابزار ناکارآمد است و منجر به سرمایه گذاری کم در بخش انرژی، قاچاق سوخت، اتلاف مصرف انرژی، افزایش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای می شوند. در سطح بین المللی تصمیم گیری در مورد حذف تدریجی یا منطقی کردن یارانه های ناکارآمد سوخت های فسیلی به موقعیت و اولویت های منحصربه فرد کشورها ازجمله افزایش دسترسی به انرژی و ریشه کنی فقر انرژی بستگی دارد و باید با در نظر گرفتن نیازهای خاص و شرایط حاکم بر هر کشور و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب احتمالی بر توسعه آن باشد. برنامه ریزی برای اصلاح یارانه انرژی، ثبات و پیشرفت اقتصادی از اولویت بالایی برخوردار و به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات با سایر کشورها در این راستا کمک ارزشمندی به این کشورها خواهد کرد. ازاین رو در این مطالعه برای کمک به حل مشکل ناترازی عرضه و تقاضای انرژی تجربیات کشورهای مختلف در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.

سهم پایین تأمین مالی از طریق بازار بدهی از کل منابع اقتصادی موجود در کشور، با توجه به مزیت های متعدد این بازار، بررسی سیستم معامله گری را توجیه می نماید. معامله گران اولیه به عنوان واسطه گران جدید، در توسعه همه جانبه بازار اولیه و ثانویه اوراق بهادار دولتی مشارکت می کنند و نقش آن ها بسته به توسعه تدریجی بازارهای مالی کشورها تغییر می نماید. در این مقاله به اقدامات عملیاتی معامله گران و نقش آن ها در توسعه و تأمین مالی در ساختار سیستم معامله گری با تأکید بر تجربه کشور هند پرداخته شد. همچنین سیر تحول این سیستم از مراحل آغازین فعالیت و نقش نهادهای مختلف در حمایت از آن، تبیین استانداردهای کلی و فعالیت های اصلی و غیر اصلی معامله گران مورد بررسی قرار گرفت تا در صورت اراده برای ایجاد این سیستم و بسترسازی های مناسب بتوان از تجارب موجود بهره مند شد.

این مطالعه تاریخچه مختصری از سیر تحولی تحلیل داده ها در سطح اقتصاد را تا جایی که رویکرد جدید یوهانسن 1960 پایه گذاری تحولات منتهی به سبک CoPS در مدل سازی CGE را ارائه می دهد، دنبال می کند. پس از آن منحصراً از مدل ORANI تا مدل های CoPS نسل جدید و ویژگی های متمایز مدل های سبک COPS را مورد بحث قرار می دهد. علاوه بر این، معادلات پایه، انواع روش های حل، نمادها و ابزارها و نرم افزار خاصی را معرفی می کند که در مدل سازی و تحلیل CGE به سبک CoPS مورد استفاده قرار می گیرند.