امنیت اقتصادی

در بین کشورهای منطقه غرب آسیا، امارات متحده عربی یکی از کشورهای مهم منطقه است که می کوشد خود را به عنوان یکی از قدرت های تأثیرگذار در منطقه نشان و وجهه بین المللی اش را افزایش دهد. از نقطه نظر اقتصادی از مهم ترین نقاط قوت این کشور، موقعیت جغرافیایی مناسب آن است. همچنین، امارات از تولیدکنندگان مهم نفت و گاز است که از نظر ذخایر اثبات شده نفت و گاز در جایگاه 7 جهان قرار دارد. افزون براین، رشد و توسعه در ایجاد زیرساخت های تجاری قوی و بنادر پیشرفته، برندسازی، شراکت و ایجاد ائتلاف در سطح بین المللی و فعالیت شرکت های چندملیتی، موفقیت در جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین، جذب گردشگر از سراسر جهان از کلیدی ترین ظرفیت های این کشور در حوزه تجارت و اقتصاد است. به رغم نقاط قوت یادشده، وابستگی تا حد زیاد به نفت و صنایع آن، وابستگی شدید به واردات و نیروی کار و کمبود منابع طبیعی مانند آب ازجمله نقاط ضعف اقتصادی امارات متحده عربی شمرده می شود.

وجود مزیت نسبی تولید فولاد در ایران به دلیل بهره مندی کشور از منابع ارزان قیمتی مانند گاز و برق به عنوان شرط لازم برای ادامه حیات این صنعت است، اما قطعاً شرط کافی برای حفظ جایگاه بین المللی و ارتقای آن نیست. برای همین، افزایش کیفیت و تنوع محصولات به همراه کاهش قیمت تمام شده آن ها تنها راه موفقیت در عرصه رقابت با تولیدکنندگان مشابه خارجی است. بنابراین، انتخاب روش های تولید مبتنی بر کاهش هزینه های تولید، مستلزم ورود فناوری به این صنعت است تا کشور بتواند با حفظ قدرت رقابت پذیری خود در عرصه های بین المللی، زمینه کاهش ضربه پذیری اقتصادی را فراهم آورد. ازاین رو برخی راهکارها ازجمله کاهش هزینه های تولید در بخش فولاد، استفاده از توان بخش خصوصی برای ورود در صنعت فولاد، ارتقای توان خلق ارزش افزوده، ایجاد شرکت های مشترک با خارجیان، استفاده از توان شرکت های دانش بنیان  و... پیشنهاد می شود.

مشکل مسکن اقشار آسیب پذیر یکی از معضلات رایج در تمام کشورهای جهان سوم است. مفهوم سرپناه مناسب باید از نگاه صرف فیزیکی و کالبدی خارج شود و برخلاف سیاست های پیش گرفته تا امروز و در قالب تمام نیازها و ضرورت های زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن مناطق باشد. تنش ها، عدم استقبال مردم به سبب کاهش رفاه اجتماعی ناشی از سکونت در مسکن های غیراستاندارد و شهروندزدایی های صورت گرفته نه تنها بعد اجتماعی و فرهنگی جامعه را با آسیب مواجه کرده، بلکه تزلزل امنیت اقتصادی را نیز در پی داشته است. ازاین رو برای دفاع از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر و با هدف عدالت گستری در سطح جامعه، بر اساس نتایج این پژوهش راهکارهایی مانند سرمایه گذاری در مسکن اجاره ای، همکاری اقشار آسیب پذیر، پایبندی به برنامه ها، جامع اندیشی، توجه به کیفیت اقتصادی و اجتماعی مسکن، اراده سیاسی قوی و سازگار، مالیات بر خانه های خالی، هم نشینی مسکن اجتماعی و مسکن عادی و ارتقای بافت فرسوده پیشنهاد می شود.

یکی از چالش هایی که اقتصاد کشور در بیش از یک دهه گذشته درگیر آن بوده، کسری مداوم و فزاینده بودجه است. این متغیر از کانال های مختلف از جمله تأثیرگذاری بر نقدینگی و به دنبال آن، تشدید تورم مزمن، کاهش رشد اقتصادی و اشتغال، کاهش سطح رفاه عمومی، بی ثباتی در بازارهای مالی، بر هم خوردن تخصیص منابع مالی و... موجبات تنزل امنیت اقتصادی را فراهم می آورد. بررسی کل های پولی حاکی از تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه بر بخش پولی است. برای مثال، در دوره 1400-1357، بدهی دولت، هم به بانک مرکزی و هم به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی رشد داشته، اما رشد بدهی دولت به بانک ها و مؤسسات اعتباری از سال 1386 به بعد، بیشتر از بدهی به بانک مرکزی بوده است. روند مشابه بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تسهیلات تبصره ای نیز تاییدکننده تاثیر کسری بودجه دولت بر تورم از کانال نقدینگی است. تبدیل چندباره درآمدهای دلاری نفت به ریال و در برخی از موارد تغییر نرخ تسعیر ارز برای تبدیل این درآمدها به منظور تامین کسری بودجه نیز منجر به تأثیرگذاری بر جزء خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی شده و از این طریق بر نقدینگی و تورم تاثیر دارد. باتوجه به نتایج حاصل از بررسی های آماری ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای کنترل کسری بودجه می توان به گنجاندن کسری بودجه و پیامدهای آن در قانون، ادغام خزانه های غیررسمی با خزانه داری کل، تأمین هزینه های جاری صرفاً از محل درآمدهای عمومی، حذف کامل درآمدهای نفت یا استفاده از آن در پوشش های مختلف در بودجه و... اشاره کرد.

حمله روسیه به اوکراین و احتمال تداوم آن در آینده، نظم جدیدی در بازار جهانی انرژی ایجاد کرده که یکی از مهم ترین آثار آن، رشد سریع قیمت انرژی (ازجمله نفت و گاز) در جهان است. به نظر می رسد روند بالا بودن قیمت های انرژی همچنان ادامه خواهد داشت. با شروع جنگ اوکراین، روسیه برای کاهش آثار تحریم های اتحادیه اروپا، تمرکزش را بر فروش نفت به هند و چین که مقاصد اصلی صادرات نفت کشورمان هستند و ارائه تخفیف های شایان توجه قرار داده است. روند تخفیف نفت خام روسیه و مشخصات نفت صادراتی این کشور که نزدیک به نفت صادراتی ایران است، زنگ خطر جدی برای صادرات نفت ایران به ویژه در بازار چین است که کاهش فروش نفت کشورمان در چند ماه اخیر از پیامدهای آن است. از منظر صادرات گاز، تغییر مسیر صادراتی روسیه از اروپا به آسیا در میان مدت اجتناب ناپذیر است، اما با ادامه ناترازی گاز در ایران و قطع مکرر صادرات، این تغییر استراتژی روسیه به قیمت تصاحب بازارهای فعلی صادرات ایران (ترکیه و عراق) تمام می شود. در این راستا، 1) به کارگیری دیپلماسی فعال انرژی برای حفظ مشتریان راهبردی نفتی ازجمله چین و هند، 2) استفاده از تهاتر کالا بین ایران و روسیه با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی و 3) توجه به نظم جدید بازار گاز و برنامه ریزی برای تولید و صادرات ال ان جی در میان مدت توصیه می شود.

بررسی های آماری حاکی از آن است که طی سال های گذشته نوسانات بازار ارز همواره موجب تاثیرگذاری منفی بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی از جمله کاهش واردات به خصوص واردات مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه ای، تشدید انتظارات منفی و کاهش سرمایه گذاری، کاهش اعتبار و اعتماد به سیاست های پولی و مالی و... شده و لذا به تهدیدی برای امنیت اقتصادی تبدیل شده است. بررسی روند این متغیر در سال 1400 نیز حاکی از نوسانات در بازار ارز است. در واقع گرچه نرخ ارز تا اواسط اردیبهشت این سال نزولی شد اما از اواسط اردیبهشت با افزایش احتمال تغییر جناح سیاسی حاکم بر کشور و رویکرد آنها به برجام، مجددا روند صعودی خود را از سر گرفت. این روند صعودی تا اول آذر سال 1400 ادامه یافت و از این تاریخ به بعد، در بازه 250000 تا 270000 ریال نوسان داشته است. به علاوه پیش بینی ها حاکی از آن است که در صورت ادامه شرایط سیاسی موجود، کسری بودجه شدید دولت و عدم اتخاذ سیاستی جامع برای تحریک تولید و صادرات غیرنفتی، نرخ ارز مرز 300000 ریال را می شکند. به طور کلی از جمله راهکارهای پیشنهادی برای کنترل این روند نرخ ارز عبارتند از: افزایش صادرات غیرنفتی و عرضه ارز، تبدیل صندوق توسعه ملی به صندوق ثروت ملی، بهبود اعتبار بانک مرکزی، ایجاد ثبات در دیگر بازارهای سرمایه، ایجاد بازار آتی ارز، کاهش وابستگی تولیدات داخلی به واردات مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه ای با ایجاد ساختارهای مالی حمایت کننده از نوآوری ها و...