تاریخ قاجار

نظام قضایی ایران در طول پادشاهان قاجار تا قبل از مشروطیت بر اساس نهادهای بازمانده از عصر صفوی بر اساس تفکیک صلاحیت های شرع و عرف استوار بود . مطالعه چند و چون این ساختارها و تعامل حکام شرع و عرف برای بررسی علل و عوامل جنبش عظیم مشروطیت و در نهایت صدور فرمان ایجاد عدالت خانه و مشورت خانه مفید بلکه ضروری است . مطالعه شواهد و مصادیق متعددی که در دسترس است توام با ملاحظات دیگر نشان می دهد که کاستی های نظام قضایی عصر قاجار از عوامل اصلی انقلاب مشروطیت بوده است .

هدف: تصرف های صورت گرفته در نسخ خطی آثار میرزا ابراهیم بدایع نگار از مورخان دوره قاجار و آسیب هایی که این تصرفات بر شناسایی این آثار می گذارند، بررسی و تحلیل شده است. در پرتو این بررسی آثار منفی تحریف نسخه های خطی بر پژوهش های بعدی نیز تشریح شده است. روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش برمبنای تحلیل متون انجام شده است. با بررسی نسخه های خطی مربوطه، موارد تحریف مشخص و سپس با مقایسه این موارد با متون دیگر، میزان و شکل تغییرات تحلیل شد. یافته ها: میرزا احمد منشی رازی نوه میرزا ابراهیم بدایع نگار تلاش کرد یکی از مهم ترین آثار پدربزرگش را به نام خود قلمداد کند، بنابراین با دست بردن در نسخه تغییراتی را در آن ایجاد کرد. این تغییرات که با عنوان تحریف یا تصریف شناخته می شوند، از سویی موجب شدند نسخه در فهرست ها درست معرفی نشود و از سوی دیگر محتوای آن نیز دچار آسیب شود. این تصرفات در سه بُعد بررسی شده اند: نخست تحریف در نام نویسنده و سپس تحریف در نام افراد مرتبط و در نهایت تصرف در محتوای کتاب. نتیجه گیری: تحقیق و تدقیق در نسخه های خطی به لحاظ سیاق نگارش و کتابت می تواند در شناسایی علمی تر این نسخه ها مؤثر باشد. نسخه های بسیاری وجود دارند که سهواً یا عمداً دچار تحریف و تصریف شده اند و یکی از وظایف نسخه شناسان شناسایی و اصلاح آنهاست تا بتوان درحد امکان به نوشته مؤلف نزدیک شد.

بررسی مسائل تاریخی و بومی سیستان، یعنی بخشی از جغرافیای تاریخی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی ایران به ویژه در تاریخ دوران معاصر حائز کمال اهمیت است؛ محوریت این مقاله بر نظریه ای استوار است که عامل اقتصادی و به تعبیر دقیق تر، مناسبات تولیدی جامعه را علت اصلی شکل نگرفتن مناسبات جدید اقتصادی و توسعه نیافتگی در ایران می داند. بر اساس نظریة شیوة تولید آسیایی، مناسبات سیاسی و اجتماعی جامعه عامل مهم توسعه یا توسعه نیافتگی است. این مقاله تغییرات ناشی از فشارهای اکولوژیک و تأثیر متقابل تحولات جغرافیایی و آثار آن همچون مهاجرت و ... را در تحولات تاریخ اقتصادی سیستان می پذیرد و عامل جغرافیایی را عنصری مؤثر در توسعه یا عقب ماندگی و مسئله ای خارج از کنترل انسان می داند. اما مسائل اقتصاد سنتی سیستان علاوه بر علل اقلیمی و طبیعی، متأثر از بی توجهی دولت ها و حکمرانان و استفاده نکردن از ظرفیت موجود و کاربردی نبودن علوم موجود هم بوده است. در دورة قاجار، عوامل و مسائل داخلی باعث شده است تا از استعدادهای ذاتی این سرزمین پر اهمیت بهره گرفته نشود. مقالة حاضر، قطع رابطة تولید و علم را، که مسئلة اساسی اقتصاد سنتی ایران و به ویژه سیستان در دورة قاجار است، تحلیل و ارزیابی کرده است.

نسخه های خطی، میراث گرانبهای پیشینیان و سند نوشته گذشته است که فرهنگ دیروز را به امروز پیوند می زند و تجربه های گرانسنگ گذشته را در زمینه های گوناگون به نسل های پسین می سپارد. با اینکه این منابع کمتر در دسترس همگان قرار می گیرد و کمتر از آنها استفاده می شود، جزو مهمترین منابعی است که می تواند اطلاعات سودمند و قابل توجهی در دسترس محققان قرار دهد.    در این میان، نسخه تاریخ قوامی، اثر حاجی اسدالله خان درویش بن حاجی ابراهیم قوام کلانتر شیرازی، از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چرا که نقاط مبهمی از تاریخ خاندان قوامی، از خاندان های متنفذ ایرانی و تاریخ قاجار را، مشخص می سازد. از این رو نگارنده بر آن است به بررسی موارد زیر بپردازد: 1. معرفی مؤلف و آثار وی 2. ویژگی های ظاهری نسخه 3. ساختار محتوای متن 4. ویژگی های محتوای متن 5. تاریخ قوامی در متن تاریخ قاجار 6. سبک نگارش 7. هدف تألیف.

محمدباقرمیرزا خسروی معروف به خسروی کرمانشاهی از شاهزادگان دولتشاهی، رجال سیاسی آزادیخواه و ازجمله ادبا، کتاب و دبیران برجسته دیوانی روزگار قاجار بشمار می رود. وی علاوه بر کتابت، دبیری و منشی گری دفتر برخی از حکام و فرمانروایان کرمانشاهان و فارس و مدیریت برخی ادارات دولتی در کرمانشاه عهد قاجار، دارای دانش، آگاهی و فضیلت های اخلاقی و علمی فراوان بود. جایگاه وی به عنوان یکی از شاهزادگان برجسته قاجار و آگاهی اش از اوضاع ایران و جهان او را در متن تحولات جدید در تاریخ ایران عهد قاجار در کرمانشاه قرارداد و به عنوان بازیگری مؤثر و درعین حال معتدل در عرصه رخدادهای مشروطیت در کرمانشاه ایفای نقش نمود. بعلاوه در حوزه ادبی در نظم و نثر آثار بسیار ارزشمند و قابل ستایشی در ادبیات کهن و نوین برجای نهاد که درجای خود بایستی موردبررسی واقع شود، اما آنچه که در این پژوهش موردنظر است رویکرد تجدد خواهانِ و نواندیشی در عرصه ادب و سیاست در حیات تاریخی و اندیشه محمدباقر میرزا خسروی کرمانشاهی است. تأثیرگذاری او درروند تحولات مشروطه خواهی در کرمانشاه و نواندیشی اش در حوزه ادبیات داستانی عصر مشروطه با نگارش نخستین رمان تاریخی ازجمله این رویکرد تجدد خواهانِ سیاسی و ادبی است که موردتوجه قرارگرفته است.

در دهه های اخیر، به دنبال اهمیت یافتن تاریخ اقتصادی، نگارش آثار پژوهشی در حوزه بررسی و شناخت اوضاع اقتصادی ایران در دوره های مختلف تاریخ افزایش یافته است. در این راستا، پژوهش گرانی چون ویلم فلور و رودی متی با تکیه بر اسناد و مدارک آرشیوی موضوعات مختلف اقتصاد ایران در عصر صفوی و قاجار ازجمله مالیه، مالیات، تجارت، و بازار را موردبررسی قرار داده اند. ازطرفی، مترجمان ایرانی تلاش کرده اند تا این آثار را در کوتاه ترین زمان ترجمه و به مخاطبان عرضه کنند. ازآن جایی که موضوعات مختلف اقتصادی مملو از اسامی، لغات، و اصطلاحات تخصصی هستند، برای برگردان آن ها از زبان انگلیسی به فارسی به مترجمانی متبحر و متخصص در این عرصه نیاز است. بر این اساس، مقاله حاضر سعی دارد با بررسی ترجمه یکی از آثار ویلم فلور با عنوان تاریخچه مالی مالیاتی ایران از صفویه تا پایان قاجاریه به این سؤال پاسخ دهد که عدم تخصص در ترجمه متونی ازاین دست چه آسیب هایی به متن اصلی وارد می آورد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که عدم تخصص و ناآشنایی مترجم با تاریخ سیاسی، جغرافیای تاریخی، اصطلاحات مالی، و سندشناسی به اشتباهات فاحش در ترجمه منجر می شود و، افزون بر کاستن از ارزش کتاب، مخاطب و نویسنده اصلی را هم متضرر می کند.

از خاندان های سرشناس دوره قاجار می توان از خاندان قائم مقام فراهانی نام برد. این خاندان متعلق به استان مرکزی است. خاندان قائم مقام اصالتاً فراهانی بوده و برخی از اعضای این خاندان، به خاطر مشاغل دولتی که داشتند، در تبریز، مشهد، و تهران ساکن شده اند. خدمات این خاندان منحصر به حکمرانی نبوده و برخی از شخصیت های این خاندان علاوه بر منصب و ریاست دنیوی، در علم و فرهنگ و کمک به نیازمندان جامعه از طریق وقف اموال، نیز خدماتی داشته اند. در این مقاله زندگانیِ چهار شخصیت برجسته این خاندان واکاوی شده است: میرزا عیسی دوم (میرزا بزرگ قائم مقام)، میرزا ابوالقاسم فراهانی، موسی بن عیسی حسینی فراهانی، و ادیب الممالک. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بوده و با شیوه تبیینی تحلیلی، مطالب پردازش شده است. این مقاله دارای 7 تصویر و سند می باشد که شماره گذاری شده اند.

زنان تا پیش از نیمه های دوره ناصری، در مقایسه با مردان، از گروه های اجتماعی هستند که در فاصله دورتری از طب مدرن و درنتیجه ارتباط با طبیبان مردِ خارجی قرار دارند، ولی به تدریج اتفاقاتی می افتد که سیر گرایش آنان به طب مدرن و طبیبان مرد خارجی بیشتر می شود. حال این سؤال مطرح است که چه عواملی در گرایش زنان به طب مدرن و درنتیجه در رجوع به طبیبان مرد خارجی نقش داشته است؟ این اتفاق نمی توانسته در خلأ یا براساس یک روند طبیعی باشد. حتماً عوامل مؤثری در این تغییر رفتار نقش داشته است. به نظر می رسد مؤلفه های گوناگونی در این میان مؤثر باشند که نقش دربار و درباریان در کنار موضع گیری های علمای دین و رفتار عملی آنان در این میان برجستگی خاصی دارد. این مقاله براساس گزارش های همان دوره و برخی از پژوهش های جدید، برپایه جمع و قرائن به بررسی این موضوع پرداخته و تلاش کرده است ضمن بررسی عوامل عدم رجوع زنان به طبیبان مرد خارجی، نقش دربار و روحانیون را در گرایش مثبت و منفی زنان به طبیبان مرد خارجی تبیین کند. نتیجه به دست آمده این است که مواضع این دو گروه در هم گرایی و واگرایی اجتماعی زنان نسبت به طب مدرن و رجوع به طبیبان مرد خارجی نقش تأثیرگذاری داشته اند و حداقل می توان بخشی قابل توجهی از تغییر رفتار زنان نسبت به به این موضوع را در کشاکش رفتارهای این دو پایگاه اجتماعی دانست.

توجه تاریخی-اقتصادی به پیدایش نظام بانکی در دوره قاجار و مواجهه عالمان دین با این پدیده مدرن، یکی از مهمترین نقاط چالشی تاریخ معاصر ایران است که علاوه بر تایید امکان تحقق الگوهای اقتصاد اسلامی، منبعی غنی برای بررسی تجربه تاریخی بانکداری اسلامی می باشد. این تحقیق نشان می دهد عالمان دین در مواجهه با پیدایش نظام بانکی، سه رویکرد متفاوت را متناسب با شرایط زمانی خود اخذ نموده اند. در برهه ای که تماس با دنیای تکنیک جدید هنوز عمق اساسی پیدا نکرده بود، عالمان دین با احتیاط و دقت کامل، با سلب و تحریم کلی جلوی ورود بانک به ایران را گرفتند. اما بعد از هجوم سرسام آور ساختارهای سیاسی-اقتصادی مدرن به داخل کشور، عالمان دین با رویکرد اخذ و اقتباس، سعی کردند اولاً اقدام به تأسیس بانک مستقل ملی کنند و ثانیاً ساختار آن را از بهره و ربای محرم بزدایند تا با قوانین فقهی، مغایر نباشد. اما بعد از جریان استقلال نسبی در نظام بانکی، رویکرد سوم عالمان دین، طراحی و مدل سازی ساختارهای اقتصادی-اجتماعی بر اساس دستورات دین بود. درحالی که بانک های تجاری دارای حق انحصاری خلق پول دورنزا هستند و ثروت خلق شده را در اختیار افراد خاصی قرار می دهند؛ الگوهای اقتصادی اسلامی آن دوران، این امکان را فراهم آورد که اولاً نقدینگی مستقیماً در اختیار بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد و ثانیاً همه آحاد جامعه بر اساس تعاون جمعی بتوانند در فعالیت اقتصادی تولیدی مشارکت کنند و ثروت حاصل از آن به طور عادلانه بین آنان تقسیم گردد.