فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۲۰۱ تا ۳٬۲۲۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
منبع:
انرژی ایران دوره ۲۵ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۸۲)
47 - 71
حوزههای تخصصی:
تعامل انرژی بین خانه های هوشمند میتواند راه حلی برای توس عه سیس تم ه ا ی انرژی تجدید پذیر در بخشهای مسکونی و مصرف بهینه انرژی در خانه ها باشد. اهداف اصلی اینگونه تعاملات انرژی، افزایش مشارکت مصرف کننده در مدیریت انرژی، افزایش به ره وری اقتص اد ی، اف زا یش رض ا یت ک اربر ب ا انتخ اب ب ین فروشندگان و خریداران برق و کاهش برق خری داری ش ده از ش بکه ب ه وی ژه در ساعات اوج مصرف است. ترکیب خانه های هوشمند باانرژی تجدید پ ذ یر تح ت مدیریت شبکه توزیع هوشمند موجب پدید آمدن شبکه های هوشمند شده اس ت . بنابراین در سالهای اخیر توجه به شبکه های هوشمند به منظور استفاده بهین ه ازشبکه توزیع، مدیریت سمت مصرف، بالا بردن قابلیت اطمینان شبکه و درنتیجه کنترل هوشمند افزایش یافته است. در این مقاله، برای تحقق خانه های هوش مند روشی برای بهره برداری بهین ه از واح دها ی ان رژ ی تجدی د پ ذ یر (مانن د ب اد وخورشید)، حرارتی، باتری و بارهای کنترلشده پیشنهاد میش ود و برنام ه ری زی بهینه مصرف انرژی خانه هوشمندبا استفاده از روش برنامه ریزی خطی پیشنهادی مطالعه شده است, به طوریکه یک روش جدید مدیریت انرژی با استفاده از انتقال بار برای خانه های هوشمند با تغذیه منابع تجدید پذیر بکار میرود. بدین ترتیب ،به کمک مدلسازی دقیق مسئله مبتنی بر مدیریت بار خانگی و انجام شبیه سازی توسط نرماف زار MATLAB بررس ی و ارزی ابی نت ایج حاص ل ش ده ، ص ورت می پذیرد. نتایج برنامه توزیع الکتریکی و توزیع گرمایشی نشان میده د ک ه ب ا به کارگیری الگوریتم مدیریت انرژی در یک ساختمان با تغذیه منابع انرژی تجدیدپذیر مقدار هزینه بهینه شده برابر6348/412یورو ب ر س اعت هس ت , یعن ی ب ا سیستم HEMS پیشنهادی، حدود 21 درصد در هزینه ب رق س اختمان ص رف جویی میشود.
اثر غیرخطی کاهش درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی با تاکید بر تحریم ها (رهیافت الگوی Threshold VAR)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰
۱۹۳-۱۵۵
حوزههای تخصصی:
دراین پژوهش اثر کاهش درآمدهای نفتی را به صورت غیرخطی و با استفاده از مدل VAR آستانه ای(TVAR) و با تاکید بر تحریم ها، طی دوره 1381-1399 که داده ها به صورت فصلی می باشد، مورد بررسی قراردادیم و با انتخاب متغیر رشد درآمدهای نفتی واقعی به عنوان متغیرآستانه، طی دو رژیم مقدار حدآستانه 021/0- برای رشد درآمدهای نفتی برآورد شده و با استفاده ازتوابع واکنش تعمیم یافته(GIRF) به بررسی اثرات رشد درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. نتایج نشان داد شوک های درآمد نفتی در دو رژیم بالا و پایین، دارای اثرات متفاوتی بر نرخ رشد اقتصادی داشته است. اثر شوک های درآمد نفتی بر رشد اقتصادی در رژیم پایین ابتدا تا دوره دوم مثبت و صعودی و از دوره دوم به بعد نزولی، به طوری که از دوره ششم به بعد نرخ رشد اقتصادی منفی شده است و در رژیم بالا در دوره اول صعودی و از دوره اول به بعد با روند کندتری نسبت به رژیم پایین کاهشی بوده و در نهایت به سمت صفر میل کرده است. لذا نتایج نشان می دهد که اثر کاهش درآمدهای نفتی بر نرخ رشد اقتصادی در رژیم پایین به مراتب بیشتر از رژیم بالای درآمدهای نفتی می باشد و این نشان می دهد که تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی، تأثیر زیادی را برکاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی می گذارد. لذا توصیه می شود دولت با اعمال سیاست های درست و برنامه های اقتصادی مناسب در راستای کاهش این تحریم ها و کاهش اثرات آن بر تولید و اقتصاد کشور قدم بردارد.
نحوه تصرف مسکن در مناطق شهری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
101 - 131
حوزههای تخصصی:
مسکن یکی ازاساسی ترین نیازهای هر خانوار است که می تواند در ابعاد اقتصاد کلان وخانوار نقش واهمیت ویژه ای داشته باشد و بیشترین سهم هزینه های سالانه، برای یک خانوار شهری مربوط به هزینه مسکن است که به دوشکل اجاره ای وملکی تامین می شود. مسکن ملکی تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد و به این علت بر مسکن اجاره ای ارجحیت دارد. عوامل متعددی در انتخاب خانوارها برای خرید یا اجاره مسکن موثر هستند که شناسایی این عوامل و میزان اثر گذاری آنها می تواند به سیاست گذاری و برنامه ریزی های مسکن و سطح رفاهی و اقتصادی جامعه کمک نماید. در این مطالعه با بکارگیری مدل لوجیت و استفاده از داده های بودجه خانوارهای شهری ایران در سال1398، اثر عوامل اقتصادی و اجتماعی خانوارها و متغیرهای بازار برنحوه تصرف مسکن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهدکه درآمد دائمی، سن، وضعیت تاهل، شاغل بودن و میزان تحصیلات سرپرست خانوار و بعدخانوار احتمال مالکیت مسکن را افزایش می دهند.
فراتحلیل مطالعات هفتاد سال برنامه ریزی توسعه، به منظور کاربست در تنظیم نظام نامه تدوین برنامه هفتم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئله اصلی پژوهش حاضر، ناظر بر یکی از مهم ترین گام های تدوین برنامه توسعه است که از آن تحت عنوان «نظام نامه تدوین برنامه توسعه» یاد می شود. این نظام نامه به کلیه فرآیندها و عملیات سازمان یافته ای گفته می شود که دربرگیرنده مراحل تهیه، تدوین و تصویب و ابلاغ برنامه است. لذا با عنایت به اهمیت موضوع، این پژوهش با هدف «تعریف و تبیین عناصر نظام نامه تدوین برنامه هفتم توسعه؛ از رهگذر بررسیِ فراتحلیلی مطالعات هفتاد سال برنامه ریزی توسعه» سعی بر آن دارد تا نظام نامه های برنامه های توسعه پیشین را از منظر ساختاری – محتوایی واکاوی نموده و در خصوص مفاهیم و گزاره های مندرج در آن ها به بحث و کنکاش بپردازد. جامعه هدف این پژوهش مجموعه مطالعات هفتاد سال برنامه ریزی توسعه است و استخراج گزاره ها تا حد اشباع نظری ادامه یافته است. پس از استخراج گزاره ها آن ها به شیوۀ تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرائی تجزیه و تحلیل شده اند. در واقع داده های پژوهش، به واحدهای معنی تقسیم و سپس با فشرده سازی خلاصه شده اند. در نهایت با شیوۀ استقرائی طبقات فرعی استخراج و مضمون های اصلی از آن ها انتزاع شده اند. تحلیل یافته ها نشان می دهد که مضامین استخراج شده را می توان در دسته های اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی، محیطی – آمایشی، نهادی – ساختاری و نظام ریزی دسته بندی نمود که در نظر داشتن آن برای تدوین برنامه هفتم مهم است. هم چنین با روی هم گذاری و با استفاده فصل مشترک مضامین استخراج شده جهت گیری های هشت گانه بدست آمد که سمت و سوی کلی برنامه هفتم توسعه را نشان می دهد. در نهایت ذیل هریک از جهت گیری های استخراج شده، سیاست ها و الزامات آن ها متناسب با یافته های پژوهش ارائه شده است.
اثر فساد بر شمول مالی (کاربرد رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی تاثیر فساد بر شمول مالی در ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2005- 2020 است. بدین منظور، از سه متغیر برای سنجش شمول مالی استفاده شد و به تناسب آن، سه مدل جداگانه برآورد گردید. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داد، در سطح معناداری 5 درصد، مقدارِ باوقفه شمول مالی، سطح تولید ناخالص داخلی سرانه و آموزش بر شمول مالی، تاثیر مثبت و معناداری دارند. هم چنین، تاثیر فساد بر شمول مالی، منفی و معنادار است. در سطح معناداری 5 درصد، تاثیر گسترش کاربران اینترنتی و مشترکان تلفن همراه، بر شمول مالی مثبت و معنادار بوده و بالا بودن سهم زنان از کل جمعیت بر شمول مالی، تاثیر منفی و معناداری دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با کاهش انحصارات وسیع، از بین بردن ساختار رانتی، بالا بردن کیفیت قوانین و ایجاد شفافیت گسترده، سطح فساد کشورهای منتخب را کاهش و شمول مالی را افزایش دهند.
شناسایی فرصت های اقتصادی رشد سبز در ایران: یک تحلیل داده- ستانده انرژی چند عاملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رشد سبز ، بر تولید و عرضه محصولات سازگار با محیط زیست تأکید دارد و به عنوان یک راهبرد مناسب برای رشد اقتصادی همراه با نگهداری و حفظ منابع طبیعی و کاهش انتشار آلودگی در کشورها مطرح است. با توجه به آنکه ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه، در زمینه شاخص رشد سبز، عملکرد مطلوبی ندارد، لازم است تا در این زمینه، انرژی بری و آلایندگی فعالیت های مختلف اقتصادی و شناسایی فرصت های اقتصادی رشد سبز از نظر شاخص های تولید و اشتغال، مورد ارزیابی قرار گیرد. این تحقیق با استفاده از روش داده - ستانده انرژی چند عاملی و اطلاعات جدول داده - ستانده سال 1395، در پی بررسی و تحلیل تأثیر تقاضای نهایی بر مصرف انرژی اولیه، انتشار CO 2 ، رشد اقتصادی و مشاغل انرژی است که درنتیجه آن، با در نظر گرفتن همزمان دو شاخص رشد و اشتغال، پتانسیل های رشد سبز در بخش های اقتصادی ایران مورد شناسایی قرار می گیرند. نتایج تجربی این تحقیق، نشان می دهد که بخش های مربوط به تولید محصولات کشاورزی، دامی، خدماتی و محصولات غذایی، دارای کمترین میزان انتشار دی اکسیدکربن به ازای هر واحد رشد تولید و رشد مشاغل انرژی هستند. در مقابل، به دلیل پتانسیل پایین رشد سبز خدمات حمل و نقل، فلزات اساسی، محصولات از لاستیک و پلاستیک، تشویق افزایش تقاضای نهایی برای محصولات این بخش ها، جذاب نخواهد بود؛ به طوری که برای برنامه ریزی رشد سبز، به تغییرات ساختاری در این بخش ها، نیاز است.
رابطه پیچیدگی اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن در ایران با استفاده از الگوی غیرخطی NARDL(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۲
251 - 277
حوزههای تخصصی:
طی دهه های گذشته، تهدیدهای فزاینده گرمایش زمین در ارتباط با تغییرات آب وهوایی توجه به گازهای گلخانه ای، به ویژه دی اکسیدکربن را به عنوان عامل اصلی گرمایش زمین به خود جلب کرده است. تأثیرات نامطلوب تغییرات آب وهوایی نه تنها به محیط زیست، بلکه به همه بخش های جامعه و اقتصاد در سراسر جهان آسیب می رساند. پیشرفت های تکنولوژیکی یکی از عوامل مهمی است که می تواند مقدار عناصر آلاینده نسبت به میزان تولید اقتصادی در کشورها را کاهش دهد. شاخص پیچیدگی اقتصادی از شاخص هایی است که سطح دانش و مهارت های موردنیاز در تولید را نشان می دهد و معیاری برای توسعه اقتصادی است. در این مطالعه ارتباط غیرخطی میان شاخص پیچیدگی اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن با بهره گیری از الگوی غیرخطی خودتوضیح با وقفه های توزیعی در بازه زمانی 1398-1350 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از الگو حاکی از آن است که با افزایش پیچیدگی اقتصادی، انتشار دی اکسیدکربن 2% کاهش می یابد و با کاهش پیچیدگی اقتصادی، انتشار دی اکسیدکربن 12% و 1% در بلندمدت و کوتاه مدت افزایش می یابد. قابل ذکر است که با توجه به پایین بودن میزان پیچیدگی اقتصادی در ایران، این شاخص ضریب کوچک تری را نسبت به سایر متغیرها دارد؛ هم چنین اثر تکانه های مثبت و منفی تولید ناخالص داخلی بر انتشار دی اکسیدکربن در بلندمدت در ایران متقارن است، درحالی که اثر تکانه های مثبت و منفی پیچیدگی اقتصادی بر انتشار دی اکسیدکربن نامتقارن است. قابل ذکر است اثر تکانه منفی پیچیدگی اقتصادی بر انتشار دی اکسیدکربن بیش از اثر تکانه مثبت پیچیدگی اقتصادی است.
اثر واردات بر اشتغال استان ایلام (رویکرد داده-ستانده دومنطقه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر واردات بر اشتغال استان ایلام و تحلیل زوایای آشکار و پنهان بیکاری با روش غیر آماری در خصوص این استان انجام یافته است. برای این منظور جدول داده - ستانده دو منطقه ای سال 1395 در قالب 11 بخش و دو منطقه استان ایلام و سایر اقتصاد ملی ساخته شده و این اثر با استفاده از ضرایب فزاینده اشتغال در چهار سطح بخشی، درون منطقه ای، بین منطقه ای و ملی دو منطقه ای محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با واردات از سایر استان ها اشتغال تمامی بخش های اقتصادی در استان ایلام کاهش پیدا می کند. بیشترین کاهش اشتغال در بخش ساختمان با 8/0 شغل بوده و پس از آن بخش های صنعت و کشاورزی با کاهش 5/0 شغل در جایگاه های بعدی قرار دارند. بر این اساس کمترین میزان کاهش اشتغال نیز مربوطه به بخش های معدن و واسطه گری های مالی بوده است که کاهش 1/0 شغل را نشان می دهد.
ارزیابی رقابت و ثبات مالی درنظام بانکی کشور با ارزیابی سرمایه و زیان در شرایط بحران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
266 - 293
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله ارزیابی رقابت و ثبات مالی درنظام بانکی کشور با ارزیابی سرمایه و زیان در شرایط بحران بوده است. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات آماری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1385-1397 با استفاده از روش داده های پنلی خودتصحیح برداری ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی با ثبات بانکی و رقابت بانکی بررسی شد. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که رشد اقتصادی منجر به افزایش در ثبات بانکی و رقابت بانکی در بین بانک های کشور شده است. از سوی دیگر ثبات بانکی تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی و رقابت بانکی داشته است. در نهایت نتایج بدست آمده از نمودارهای کنش – واکنش و تجزیه واریانس بیانگر این بود که شوک وارد شده از ناحیه رقابت بانکی منجر به واکنش مثبت رشد اقتصادی و ثبات بانکی شده است. نتایج حاکی از وجود یک ارتباط معنی داری میان رقابت و ثبات و تأیید دیدگاه رقابت شکنندگی در صنعت بانکداری ایران است. همچنین نتایج حاصل از آزمون علّیت گرنجری بیانگر وجود رابطه دو طرفه بین متغیرها بوده است.
بررسی کمک های مردمی بسیج در تامین مالی خرد جمعی با اتکا به تجربه ی دوران دفاع مقدس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۶
55 - 84
حوزههای تخصصی:
یکی از روش های مهم برای هدایت نقدینگی سرگردان به حوزه تولید در راستای کنترل تورم و مقابله با گرانی تامین مالی خرد جمعی است که نمونه های مختلفی در استفاده از این روش در طول تاریخ کشور صورت گرفته است. یکی از این نمونه های موفق در دوران دفاع مقدس می باشد که توسط سازمان بسیج انجام شد. از این رو در این تحقیق ضمن بررسی استفاده از این ظرفیت های جدید به بررسی ظرفیت و ویژگی های سازمان بسیج به عنوان متولی تامین مالی خرد جمعی با در نظر گرفتن شرایط زمینه ای و واسطه ای با تکیه بر تجربه های موفق گذشته، پرداخته می شود.
به همین جهت در ابتدا سعی گردید داده ها و یافته های مربوط به بخش های مختلف اقتصادی، نحوه و میزان تامین مالی حال حاضر کشور، تسهیلات پرداختی بانکی براساس منطقه جغرافیایی و بخش اقتصادی و صنعت، ویژگی و توانایی های حال حاضر سازمان بسیج، عملکرد سازمان بسیج از دوران دفاع مقدس تاکنون، پلتفرم های تامین مالی جمعی حال حاضر کشور و سایر موارد؛ مورد بررسی و تحلیلی قرار گیرد و سپس با استفاده از راهبرد پژوهشی نظریه داده بنیاد اقدام به جمع آوری و تحلیل داده ها شد و نظریه ای در مورد بررسی استفاده از ظرفیت های بسیج جهت بکارگیری تامین مالی خرد جمعی به شیوه سیستماتیک استراوس و کوربین ارائه گردید. نتایج نشان داد با توجه به مواردی چون ظرفیت بسیج، ایجاد گروه های جهادی، تجربه و موفقیت های بسیج و بهره وری بالای بسیج، ایجاد یک پلتفرم تامین مالی جمعی توسط بسیج می تواند در بسیاری از زمینه ها اثر گذار باشد.
امکان سنجی پیش فروش پروژه توسط بانی در اوراق سفارش ساخت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸۸
165 - 186
حوزههای تخصصی:
صنعت ساختمان از صنایعی است که نیاز به سرمایه قابل توجهی دارد. تأمین آن، یکی از دغدغه های اصلی سازندگان می باشد. عدم تأمین بموقع آن موجب تأخیر در اجرای پروژه ها و درنتیجه افزایش بهای تمام شده می گردد. از جمله روش های تأمین مالی این صنعت، ابزارهای بازار سرمایه مخصوصاً صکوک می باشد. علی رغم توسعه ابزارهای مالی اسلامی و استفاده سایر صنایع و بنگاه های اقتصادی، این روش ها هنوز مورد استقبال انبوه سازان قرار نگرفته است. عدم استقبال حتی در خصوص اوراق سفارش ساخت (اوراق خاص این صنعت) نیز وجود دارد. تا کنون پژوهش های قابل توجهی در حوزه مباحث فقهی و حقوقی این ابزار صورت گرفته است؛ اما خلأ تحقیقات در خصوص مدل کاربردی و رفع دلایل عدم استقبال آن، محسوس می باشد. یکی از این دلایل، عدم امکان پیش فروش واحدهای مسکونی احداثی پروژه به عنوان یک روش تأمین مالی و مدیریت ریسک است. سؤال تحقیق درباره امکان استفاده از پیش فروش در اوراق سفارش ساخت توسط بانی می باشد. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از دو عقد سلف و اجاره به شرط تملیک، این محدودیت مرتفع گردد. در این راستا عقود پیشنهادی از جنبه مباحث فقهی و اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفته و مزایا و راهکارهای پیشنهادی جهت مدیریت ریسک مدل ها نیز ارائه شده است. نتایج تحقیق حاکی از امکان استفاده از هر دو عقد جهت پیش فروش بر اساس مباحث فقهی و اقتصادی است. البته استفاده از عقد اجاره به شرط تملیک به دلیل پرداخت بهای واحد در قالب اقساط اجاره، روش مطلوب تری بوده، حداکثر انطباق با عرف این صنعت را دارد.
آسیب شناسی نهادهای خیریه در ایران با تأکید بر استخراج راهبردها و راهکارهای ارتقابخش خیریه با استفاده از تکنیکSWOT(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۷
203 - 233
حوزههای تخصصی:
نهادهای خیریه از جمله نهادهای غیرانتفاعی هستند که بر مبنای سوددهی شخصی پایه ریزی نشده اند و اهدافی خیرخواهانه و عمومی را تعقیب می کنند. غیردولتی بودن، غیرانتفاعی بودن، غیرسیاسی بودن، داوطلبانه بودن و مستقل بودن از ویژگی های مورد اتفاق برای نهادهای خیریه مردمی است. پژوهش حاضر می کوشد تا با استفاده از تکنیک SWOT به این پرسش ها پاسخ دهد: «نهادهای خیریه در کشور دارای چه نقاط ضعف و تهدیدهایی هستند؟ و از چه نقاط قوت و فرصت هایی بهره مند هستند؟ چه راهبردهایی می تواند با بهره مندی از نقاط قوت و فرصت ها در نهادهای خیریه، نقاط ضعف را به حداقل ممکن رسانده و از آسیب زنی تهدیدات ممانعت کند؟». نتایج این تحقیق که از روش کتابخانه ای در گردآوری داده ها و تحلیل محتوا در استنتاج ها و به کارگیری ابزار سنجش cvi و cvr در روایی نتایج استفاده کرده است، بیانگر آن است که با اتخاذ راهبردهایی همچون نهادسازی بخش های مردمی امور خیریه با رویکرد شبکه ای، نهادسازی بخش های حاکمیتی امور خیریه با رویکرد شبکه ای، توسعه فرهنگی و مدیریتی در بخش خیرخواهی کشور و شبکه سازی مؤسسات خیریه می توان ضمن تقویت نقاط قوت موجود، نقاط ضعف نهادهای خیریه را به کمترین حد رسانده، تهدیدهای موجود را به فرصت تبدیل کرد
مدلسازی ریسک نقدینگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و شبکه های بیزی (مطالعه موردی: بانک ملت)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۲
57 - 84
حوزههای تخصصی:
در صورت مدیریت نادرست یا عدم کنترل ریسک نقدینگی در یک بانک، امکان بروز صدمه های مالی و اعتباری و حتی ورشکستگی بانک به وجود می آید. در این مقاله روشی را پیشنهاد کرده ایم که از روش های بروز در یادگیری ماشین استفاده می کند و برای مقابله با این مشکلات، مدلی را پیشنهاد می کنیم که از شبکه های عصبی مصنوعی و بیزی استفاده می کند. متغیرهای مدل نسبت های نقدینگی هستند و از طریق داده های ترازنامه استاندارد بانکی به راحتی در دسترس هستند. طراحی و اجرای این مدل پیشنهادی شامل چندین الگوریتم و آزمایش جهت اعتبارسنجی مدل است. به عنوان تعریف ریسک نقدینگی بر روی مفهوم توانایی پرداخت تمرکز کرده ایم. همچنین یک مطالعه موردی در بانک ملت با استفاده از داده های صورت های مالی این بانک بین سال های 1390 تا 1396، برای نشان دادن قابلیت اجرا، کارایی، دقت و انعطاف پذیری مدل اندازه گیری ریسک نقدینگی تحقیق، پیاده سازی کرده ایم. نتایج عددی به دست آ مده در مطالعه موردی نشان می دهد که روش هوشمند دو فازی پیشنهادی توانایی تأیید نتایج از طریق اجرای مستقل و موازی مجموعه داده های مشابه را دارا می باشد.
آیا ساختار بخش واقعی، عامل تعیین کننده ساختار بخش مالی اقتصاد ایران است؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۳ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۸)
22 - 49
حوزههای تخصصی:
دیدگاه های جدید در ارتباط با سیستم مالی حاکی از آن است که ساختار مالی اقتصاد به صورت درونزا توسط ساختار بخش واقعی تعیین می گردد؛ بدین شکل که ساختار بخش واقعی در هر مرحله از توسعه اقتصادی عاملی موثر در چگونگی ترکیب سیستم بانکی و بازار سرمایه محسوب می شود. با توجه به عدم وجود مطالعه مشابه داخلی، داده های آماری برای اقتصاد ایران در بازه 1357-1399 گردآوری و در گام اول با بهره گیری از آزمون هم جمعی گریگوری-هانسن، فرضیه وجود رابطه بلندمدت بین ساختار واقعی، ساختار مالی و سایر متغیرهای کنترلی بررسی شده اند. نتیجه بدست آمده حاکی از وجود رابطه بلندمدت می باشد؛ نتیجه ای که توسط آزمون کرانه ها نیز مورد تایید قرار گرفت. در گام دوم، ضرایب مدل بلندمدت و کوتاه مدت با استفاده از روش ARDL تخمین و با بهره گیری از آزمون علیت، رابطه علی بین ساختار دو بخش مالی و واقعی بررسی شد. یافته ها نشان می دهد ساختار بخش واقعی اقتصاد ایران که از نسبت ارزش افزوده بخشهای کشاورزی و صنعتی به کل ارزش افزوده اقتصاد اندازه-گیری می گردد، اثر معناداری بر ساختار مالی اقتصاد نداشته است اگرچه رابطه علی کوتاه مدت و بلندمدت بین دو متغیر ساختار بخش واقعی و ساختار بخش مالی تایید گردید. با توجه به انواع خدمات مالی متنوعی که سیستم بانکی و بازار سرمایه ارائه می دهند و انواع نیازهای مالی که بنگاه ها در بخش واقعی به آن نیاز دارند، می توان چنین استنباط کرد که بخش مالی اقتصاد ایران نتوانسته است نیازهای مالی بنگاه ها را فراهم کند؛ به بیان دیگر، ساختار بخش مالی ایران از سطح مطلوب خود فاصله دارد.
آزمون الگوی قیمت گذاری دارایی مبتنی بر شاخص های احساس: مدل SAPM(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی اثر انحرافات رفتاری بر قیمت گذاری دارایی مالی است با این فرض که احساس به عنوان عامل ریسکی مهم و مرتبط در بازار سرمایه ایران است. این مقاله همچنین تاثیر اثر احساس، شتاب، اندازه، ارزش و صرف سهام بازار با تخمین مدل قیمت گذاری دارایی چند عاملی (APT) را مورد بررسی قرار می دهد. به منظور انجام تحلیل تجربی، بازدهی فصلی سهام شرکت های لیست شده در بازار سهام اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 99-1390 در قالب 18 گروه بورسی، شامل 63 شرکت پذیرفته شده در بورس مورد استفاده قرار می گیرد. برای این کار از دو شاخص احساس گردش مالی بازار و اثر احساس برای تخمین شاخص احساس استفاده شده است و با گسترش مدل کوهارت و در نظر گرفتن دو متغیر احساس در قالب مدل SAPM با استفاده از روش داده های پانل از نوع هاسمن- تیلور تخمین ضرایب انجام می گیرد. نتایج مدل حاکی از آن است که در مدل SAPM متغیر احساس بسیار مهم و معنادار است و رابطه ای مثبت با میانگین نرخ بازدهی فصلی گروه های مختلف بورسی دارند.
محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) برای اوراق مالی اسلامی (صکوک) (مطالعه موردی اوراق مرابحه، اجاره و مشارکت)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در طی چند سال گذشته انتشار اوراق مالی اسلامی (صکوک) در بازار سرمایه کشور (فرابورس) بسیار رواج یافته است. نکته مهم در مورد این اوراق، خرید و فروش آن در بازار ثانویه است که ممکن است بیشتر یا کمتر از قیمت اسمی آن باشد و از این منظر دارای ریسک می باشد. لذا صکوک مختلف منتشر شده در بازار سرمایه کشور دارای ریسک هایی از لحاظ نوسان قیمتی است که باید کمی و اوراق بر این مبنا طبقه بندی شوند. ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) یکی از سنجه های ریسک است که نشان می دهد حداکثر مقدار ضرر یک دارایی با احتمال q درصد (سطح اطمینان ) چقدر می باشد. با توجه به اینکه قیمت این اوراق در بازار ثانویه به صورت غیر قطعی و تصادفی تعیین می شود، لذا در این تحقیق با استفاده از حرکت براونی هندسی ، ارزش در معرض ریسک شرطی اوراق مذکور برای نمادهای منتخب با استفاده از کد نویسی در نرم افزار متلب محاسبه می شود. در نهایت مشخص می شود به طور متوسط نمادهای مربوط به اوراق مشارکت بیشترین مقدار ارزش در معرض ریسکی شرطی را داشته و بعد از آن به ترتیب اختصاص به نمادهای اجاره و مشارکت دارد. همچنین نشان داده می شود، مقدار نوسان (σ) قیمتی با ارزش در معرض ریسک شرطی رابطه معکوس دارد. مقدار میانگین قیمتی (μ) با ارزش در معرض ریسک رابطه مستقیم دارد.
کاربرد مدل بازی تکاملی انتقال ژنتیک برای تحلیل روابط تجاری استراتژیک در بازارهای هدف در راستای موافقت نامه های منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هنوز هم تحت تأثیر تفکر جنگ سرد، بسیاری از کشورها ممکن است به جای همکاری، در روابط بین الملل با یکدیگر رقابت داشته باشند. با این وجود، در بیشتر مواقع انتخاب سیاست های دائمی درخصوص تجارت امکان پذیر نیست؛ چراکه با تغییر ساختار تولید و سطح توسعه، منافع کشورها تغییر می یابد. در نتیجه، چندین شکل تعاملات استراتژیک در طی روند سیاست گذاری تجاری ظاهر می شود. بر همین اساس در این مقاله، با استفاده از یک مدل نامتقارن بازی تکاملی و اضافه کردن فرضیه بازی برد-برد، به تجزیه و تحلیل اثرات اعمال استراتژی همکاری به جای رقابت در امور بین الملل پرداخته می شود. بررسی تکامل در بستر نظریه بازی ها کمک می کند پدیده هایی همچون رفتارهای همکارانه بهتر توضیح داده شوند؛ لذا در این تحقیق، علاوه بر منظور کردن مکانیزم پویایی تغییرات در بازه زمانی 2005 تا 2018، ابتدا مدل بازی مطابق با بازی معمای زندانی طراحی شده و در ادامه با اضافه کردن فرضیه بازی برد-برد و به دست آوردن منافع بازیگران، مدل اولیه به منظور بررسی امکان سنجی ایجاد توافق میان کشورهای ایران، ترکیه و روسیه در دست یابی به بازار عراق به عنوان بازار هدف، بسط داده شده است. براساس نتایج به دست آمده از بازی تکاملی تحت استراتژی مختلط، ایران به دلیل قدرت چانه زنی بالاتر، به عنوان رهبر عمل کرده و به جای همکاری با ترکیه، استراتژی رقابت را انتخاب خواهد کرد و در عوض، ترکیه نقش پیرو را داشته و به جای رقابت با ایران، همکاری را انتخاب می کند، به ویژه اگر هزینه پیش بینی شده برای عدم تعامل زیاد باشد. با این حال، در بازی تکاملی پویا و تحت فرضیه جدید بازی برد-برد، به این نکته پی برده می شود که استراتژی همکاری در زمینه تجارت با کشور عراق و کمک به توسعه آن، به احتمال زیاد یک گزینه منطقی برای ایران و ترکیه است. همچنین با حضور روسیه، امکان کسب منافع بیشتر با انتخاب استراتژی همکاری به جای رقابت، بالاتر خواهد بود.
پیمان ابراهیم و معادلات امنیتی خاورمیانه
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ شماره ۱۱ (پیاپی ۱۰۶)
51 - 64
حوزههای تخصصی:
صهیونیست ها از دهه 1948، با دو سیاست مشت خونین «سرکوب» علیه فلسطینیان معترض به غصب سرزمین مادری و «عادی سازی» روابط با سران جهان عرب، برخلاف تمام کنوانسیون ها و رژیم های حقوقی بین المللی، به توسعه اراضی تحت اشغال خود ادامه دادند. هدف از نگارش این نوشتار، بررسی تأثیر پیمان ابراهیم در سال 2020، بر امنیت اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقاست که برخلاف خوش بینی غربی ها که انتظار طلوعی جدید در خاورمیانه ضد صهیونیستی داشتند، پس از گذشت دو سال، شواهد حکایت از افزایش شکاف های امنیتی در ابعاد مختلف اقتصادی ازجمله امنیت تجارت دوجانبه، امنیت انرژی و امنیت ترانزیتی در خاورمیانه و برخی کشورهای آفریقایی دارد. بهره مندی از دیپلماسی فعال در روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس دررابطه با رژیم صهیونیستی، بهبود روابط با غرب و بهره گیری از راهبرد جنگ ترکیبی در ناکام گذاشتن اهداف رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه، به خنثی سازی اهداف پیمان ابراهیم که بیش ازپیش بر تهدید ایران متمرکز است، کمک می کند.
بررسی اثر اندازه نظام بانکی بر تعامل عملکرد نظام بانکی و رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی رگرسیون گذار ملایم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰
143 - 162
حوزههای تخصصی:
بانک ها در اداره کشورها نقش تعیین کننده ای دارند و از مهم ترین ابزار رشد و توسعه کشورها محسوب می شوند. به طورکلی بانک ها با جذب نقدینگی و اعطای تسهیلات می توانند در رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش مؤثری را ایفا نمایند. اما سوال اینجاست که آیا توسعه صنعت بانکداری همواره منجر به بهبودی عملکرد بخش حقیقی اقتصاد میشود و آیا اثرگذاری بخش بانکی بر رشد اقتصاد میزانی ثابت است. در راستای پاسخ به این سوال در این پژوهش به بررسی اثر اندازه نظام بانکی بر تعامل عملکرد نظام بانکی و رشد اقتصادی ایران از روش رگرسیون گذار ملایم طی بازه زمانی :Q41398-:Q11385 استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان داد که ضریب اثرگذاری عملکرد بخش بانکی بر رشد اقتصادی ایران طی سالهای مورد بررسی روند ثابتی نداشته به شکل نموداری زنگولهای معکوس است، بدان معنا که در اوایل دوره بررسی با افزایش اندازه نظام بانکی، اثرگذاری بخش بانکی بر رشد اقتصادی روندی افزایشی داشته است، اما از اواخر دهه 1380، این اثرگذاری روند کاهشی به خود گرفته است. به عبارتی میتوان گفت اندازه نظام بانکی ایران از میزان بهینه خود که منجر به اثرگذاری حداکثری بخش بانکی بر رشد اقتصادی میشود عبور کرده است.
رابطه نرخ تورم و شاخص کل بورس اوراق بهادار با رویکرد ARDL
منبع:
مجله اقتصادی سال ۲۲ خرداد و تیر ۱۴۰۱ شماره ۳ و ۴
53 - 67
حوزههای تخصصی:
شاخص کل بورس نشان دهنده وضعیت سودآوری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار است. نرخ تورم می تواند بر شاخص کل بورس تأثیرگذار باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نرخ تورم و شاخص بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 98-1378 انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط روش ARDL در دو زمان کوتاه مدت و بلندمدت انجام شد. نتایج نشان داد در کوتاه مدت شاخص کل سهام با یک وقفه بر شاخص کل سهام در دوره حاضر تأثیر مثبت و به میزان 459/1 دارد؛ همچنین نرخ تورم بر شاخص کل سهام تأثیر مثبت و بسیار بالا و برابر 448/2208 دارد. بر اساس آزمون هم انباشتگی، وجود رابطه بلندمدت میان نرخ تورم و شاخص کل بورس تأیید گردید؛ همچنین در بلندمدت نرخ تورم بر شاخص کل بورس تأثیر منفی و بسیار بالا دارد؛ بنابراین نرخ تورم در کوتاه مدت تأثیر مثبت و بالایی بر شاخص بورس دارد اما در بلندمدت این افزایش نرخ تورم کاملاً نتیجه عکس بر شاخص بورس داشته و آن را به شدت کاهش می دهد.