درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش قیمت دارایی ها به بالاتر از ارزش های بنیادی خود موجب ایجاد حباب قیمت دارایی می شود. حباب قیمت دارایی ها تهدیدی برای ثبات مالی و اقتصاد کلان است. با این حال، هیچ اتفاق نظری در مورد نحوه برخورد سیاستگذاران با حباب ها وجود ندارد و نقش سیاست پولی همچنان مورد مناقشه است. لذا این مطالعه به بررسی تاثیر سیاست های پولی بر حباب قیمت دارایی ها در ایران با استفاده از داده های فصل اول 1380 تا فصل چهارم 1401 و روش TVP-VAR پرداخته است. بدین منظور ابتدا شاخص قیمت دارایی ها (بورس، مسکن، طلا و ارز) با استفاده از تحلیل مولفه های اساسی ساخته خواهد شد. سپس شاخص حباب قیمت دارایی ها از روش BSADF محاسبه و نشان داده می شود که دو بازه در سال های 1397 و 1399 شاخص قیمت دارایی ها رفتار حبابی داشته است. شاخص های پایه پولی، نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی به عنوان شاخص های سیاست پولی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می هد که تاثیر سیاست های پولی بر حباب بازار دارایی ها طی زمان متغیر بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که شوک سیاست پولی ناشی از کاهش نرخ بهره و افزایش پایه پولی موجب افزایش حباب قیمت دارایی ها شده است در حالی که بخش حبابی قیمت دارایی ها تحت تاثیر شوک ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی قرار نگرفته است.

تحقیق پیش رو با هدف بررسی تأثیر متقابل شاخص های توسعه مالی و آزادی اقتصادی بر بهره وری کل عوامل تولید در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته تولیدکننده علم طی دوره زمانی 2021-2000 شکل گرفته است. برای این منظور از رهیافت داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته بهره برده است که نتایج برآوردی نشان داد تأثیر عمق بازارهای مالی، کارایی بازارهای مالی و دسترسی به بازارهای مالی بر بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته تولیدکننده علم با ضرایب تخمینی متفاوت مثبت و معنی دار است. البته، ضرایب تخمینی به دست آمده برای کشورهای منتخب درحال توسعه بزرگ تر از کشورهای منتخب توسعه یافته تولیدکننده علم است. همچنین، اثر متقابل آزادی اقتصادی و سه شاخص توسعه مالی بر بهره وری کل عوامل تولید در هر دو گروه از کشورهای منتخب تولیدکننده علم مثبت و معنی دار است. البته ضرایب اثر متقابل آن ها از ضرایب اثر انفرادی آن ها بزرگتر است. به علاوه، تأثیر شاخص های تحقیق و توسعه داخلی و سرمایه انسانی به عنوان متغیرهای کنترل بر بهره وری کل عوامل تولید در هر دو گروه از کشورهای منتخب تولیدکننده علم با ضرایب آماری متفاوت مثبت و معنی دار است.

این پژوهش به طراحی، شبیه سازی و ارزیابی عملکرد یک سامانه فتوولتائیک (PV) متصل به شبکه به ظرفیت ۱۵۰ کیلووات، نصب شده بر روی بام مجتمع تجاری اطلس در تبریز، ایران می پردازد. با بهره گیری از نرم افزار PV*Sol Premium، یک مدل سه بعدی جامع از ساختمان تهیه شده تا چیدمان بهینه پنل ها، زاویه شیب و فاصله ردیف ها بر اساس داده های اقلیمی و تابش خورشیدی محلی تعیین گردد. این سامانه شامل ۲۲۷ ماژول پربازده LONGi و اینورترهای SMA بوده که در جهات مختلف بام توزیع شده اند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که تولید سالانه برق این سامانه حدود ۲۸۷ هزار کیلووات ساعت با بازده ویژه ۱۹۰۳٫۴۳ کیلووات ساعت به ازای هر کیلووات پیک و نسبت عملکرد (PR) برابر با 85% خواهد بود. تلفات ناشی از سایه اندازی تنها 4.6% برآورد شد که بیانگر کارایی بالای طراحی فضایی سامانه است. این نیروگاه قادر است حدود ۲۳ تا ۲۶ درصد از مصرف سالانه برق ساختمان را تأمین کرده و وابستگی به شبکه برق را به طور چشمگیری کاهش دهد. علاوه بر این، این سامانه سالانه بیش از ۱۳۵ هزار کیلوگرم دی اکسیدکربن را از ورود به جو جلوگیری می کند و تأثیر مثبت آن بر کاهش اثرات زیست محیطی را برجسته می سازد. این مطالعه بر قابلیت فنی و زیست محیطی به کارگیری سامانه های فتوولتائیک بامی در ساختمان های تجاری، به ویژه در مناطق شهری با پتانسیل بالای انرژی خورشیدی، تأکید دارد و همچنین نقش حیاتی طراحی مبتنی بر شبیه سازی و بهینه سازی متناسب با شرایط محل را در بیشینه سازی بازده انرژی و دستیابی به اهداف پایداری برجسته می سازد.

این پژوهش به بررسی ساختار رشد ارزش افزوده در بخش صنعت و شبیه سازی تأثیر عوامل مختلف بر آن با استفاده از الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، بخش صنعت کشور تحت تأثیر شرایط کلی کشور است و با وجود تکانه های مثبت در رشد اقتصادی و تداوم آن، بخش صنعت نیز رشد خواهد کرد. سیاست اعتباری معطوف به افزایش دسترسی به منابع بانکی برای بخش تولید کشور نیز سبب بهبود رشد اقتصادی در بخش صنعت می شود. در مقابل، شرایط ارزی نامناسب و تلاطمات ارزی موجب اثرگذاری منفی بر رشد بخش صنعت کشور می شود. همچنین همبستگی بالایی بین رشد ارزش افزوده صنعتی و سرمایه گذاری در تجهیزات و ماشین آلات در دوره مورد مطالعه وجود دارد. در نهایت، رشد تقاضای داخلی و افزایش مصرف داخلی نیز سبب می شود که تقاضا برای محصولات صنعتی افزایش یابد که خود موجب بهبود رشد صنعتی می شود. بنابراین توصیه می شود سیاست اعتباری مناسب، کنترل نوسانات نرخ ارز و تشویق سرمایه گذاری های تولیدی (ماشین آلات و تجهیزات) برای تحقق رشد صنعتی در اقتصاد ایران در اولویت سیاستی قرار گیرد.

قیمت مسکن به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی و اجتماعی، مستقیماً بر کیفیت زندگی و قدرت خرید خانوارها تأثیر می گذارد. افزایش قیمت مسکن می تواند منجر به نابرابری های اجتماعی، کاهش دسترسی به مسکن مناسب و افزایش فشارهای اقتصادی بر خانوارها شود. از این رو، بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن و اتخاذ سیاست های مناسب برای کنترل آن، از اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار برخوردار است. سرمایه اجتماعی می تواند بر قیمت مسکن تأثیرگذار باشد و به عنوان یک عامل کلیدی در تصمیم گیری های مربوط به خرید و سرمایه گذاری در بخش مسکن مورد توجه قرار گیرد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر قیمت مسکن در ایران طی بازه زمانی 1370 تا 1401 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) است. نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر منفی و معنادار شاخص سرمایه اجتماعی بر قیمت مسکن است. نتایج نشان می هد که سرمایه اجتماعی و نرخ ارز (دلار) اثر منفی و معناداری بر قیمت مسکن در ایران داشته که به ترتیب برابر 43/0- و 55/5- درصد است. از طرفی، افزایش یک درصد متغیرهای قیمت طلا رشد اقتصادی، قیمت مسکن به ترتیب 27/0 و 74/5 درصد افزایش می یابد. در این پژوهش، شاخص کل سهام اثر معناداری بر قیمت مسکن نداشته است.

مسئله و هدف تحقیق: این پژوهش به دنبال ارائه یک مدل مناسب برای اعتبارسنجی جهت اعطای تسهیلات به شرکت های نوپا و دانش بنیان از طریق منابع خط اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست جمهوری است. به عنوان محرک اصلی رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان از اهمیت فراوانی برخوردارند. هدف این پژوهش یافتن الگوی مناسب به منظور اعتبارسنجی شرکت های دانش بنیان توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناری می باشد. روش تحقیق: این تحقیق با استفاده از داده هایی که صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری در اعتبارسنجی شرکت های دانش بنیان استفاده می کنند، یک مدل مناسب جهت اعتبارسنجی با روش شبکه عصبی مصنوعی ارائه می نماید. در گام نخست، شاخص ها و داده های مؤثری که صندوق نوآوری و شکوفایی از آن ها بهره می برد، طبقه بندی شده و وارد نرم افزار متلب شده و با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی مورد تحلیل، بررسی و مدل سازی قرار گرفتند. بدین ترتیب مدل اعتبارسنجی مشتریان متقاضی دریافت تسهیلات استخراج شد. براساس این مدل عملکرد چهار شبکه عصبی پیش خور، شبکه عصبی LVQ و شبکه عصبی آبشاری و شبکه عصبی پرسپترون در مورد مسئله تحقیق مرور شد و روش شبکه عصبی LVQ با دقت 96درصد بهترین عملکرد را از مدل های یاد شده ارائه کرد. یافته ها و نتیجه گیری: بر اساس دقت بالای مدل LVQ، صندوق های مختلف که قصد اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان را دارند می توانند از این مدل جهت اعتبارسنجی این شرکت ها استفاده نمایند تا ریسک اعتباری صندوق کاهش یابد و عملکرد بهتری را در اعطای تسهیلات داشته باشند.

امروزه با رواج رمزارزها در فضای مجازی، پرسش های مختلفی به لحاظ فقهی شکل گرفته است. جواز معامله بیت کوین مهم ترین سؤالی است که در این رابطه، به دلیل نفوذ بیت کوین در بین معامله گران رمزارزها پرسیده می شود. برخی از فقها با استناد به بطلان غرر، معامله بیت کوین را باطل دانسته اند. نوشته حاضر با بررسی منابع کتابخانه ای، ماهیت غرر و تطبیقات آن را در فقه مطالعه کرده است تا نحوه تطبیق این عنوان بر بیت کوین و معامله آن را بررسی کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد فقها برای غرری که در بیع مورد نهی است سه معنای خطر، جهالت و خدعه را بیان نموده اند، ولی طبق هیچ کدام از این معانی نمی توان قائل به بطلان معامله بیت کوین شد. همچنین فقها با استناد به بطلان غرر، معاملاتی را که در آن ها 1. قدرت بر تسلیم عوضین وجود ندارد؛ 2. عوضین مجهول هستند؛ 3. مورد معامله فاقد منفعت عقلائی است؛ 4. مورد معامله قابل تملک نیست باطل دانسته اند، اما هیچ یک از خصوصیات مذکور در بیت کوین و معامله آن وجود ندارد. بنابراین هیچ یک از معانی و تطبیقات غرر برای غرری دانستن معامله بیت کوین قابل استناد نیست. 

به عقیده بسیاری از صاحب نظران، تولد و ظهور رشته اقتصاد سیاسی بین الملل مربوط به اوایل دهه 1970 میلادی و به دنبال برخی از بن بست های نظری و عملی در روابط بین الملل بوده است. درواقع، در همین دوران است که افرادی مانند استرنج، کاکس، کیوهین و نای، گیلپین، کاتزنشتاین و کراسنر در قالب دو مکتب بریتانیایی و آمریکایی مباحث خود را مطرح می کنند که به نظر می رسد تفاوت های مهمی نیز بین نگرش های حاکم بر این دو مکتب وجود دارد. بر این اساس، هدف، پاسخ به این پرسش است که مکاتب آمریکایی و بریتانیایی از لحاظ متدولوژیکی دارای چه نگرشی هستند؟ برای این منظور، ضمن بررسی شرایط و زمینه های تاریخی این دو مکتب، مواضع متدولوژیک مکتب های پیش گفته مورد بحث قرار گرفته اند. در این راستا، بررسی و سیر تاریخ فکری شکل گیری این رشته نیز، اختلاف بین دو مکتب یادشده را آشکار کرده و مشخص می سازد که این دو رهیافت، برای تحلیل و مطالعه پیوندِ پیچیده بین فعالیت اقتصادی در سطح بین الملل، مواضع مختلفی را از لحاظ متدولوژیکی اتخاذ کرده اند. نتیجه ای که از پژوهش به دست آمده، این است که نوعی مقابله گرایی و انشقاق از لحاظ متدولوژیک بین دو مکتب شکل گرفته است که می تواند سلامت این حوزه مطالعاتی را که افزون بر تمایز جغرافیایی؛ دارای تمایز فکری و رویکردی نیز بوده اند، در معرض خطر قرار دهد. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی است و مکاتب اقتصاد سیاسی بین الملل نیز، به عنوان داده در نظر گرفته شده اند.

مقدمه و اهداف: طراحی سیاست ها و نهادهای پولی مطلوب در نظام اقتصادی اسلام، نیازمند استخراج قواعد زیربنایی از شریعت است. این مقاله، قاعده «ارتباطیت و سیالیت پول» را به عنوان یکی از این قواعد بنیادین معرفی و اثبات می کند. این قاعده، که حاصل صورت بندی مفهومی از ادله متعدد شرعی است، چنین است: «پول باید همواره در خدمت به گردش درآوردن بخش حقیقی اقتصاد باشد و از دو انحراف اصلی یعنی انجماد (Hoarding) و حبس شدن در چرخه های سفته بازانه (Speculative Trapping) مصون بماند». براساس این، پول مطلوب اسلامی باید هم بالقوه و هم بالفعل، متحرک و سیال باشد. بنیاد نظری این قاعده بر مفاهیمی مانند نظریه استخلاف در مالکیت، برکت مال در حال رشد (نماء)، مطلوبیت تولید، گردش ثروت و سهولت مبادلات استوار است. برای اثبات این قاعده، تمرکز بر دو رکن روبنایی لازم است: ۱. حرمت خروج پول از چرخه مفید اقتصادی، که از طریق تحلیل تفصیلی و فقهی مفهوم «کنز» تبیین می شود و ۲. وجوب زکات پول رایج به عنوان سازوکاری برای تضمین این سیالیت. هدف اصلی این مقاله، بررسی عمیق مفهوم «کنز» از منظر فقهی و تفسیری، تبیین دقیق مراد آیه ۳۴ سوره توبه، معرفی مصادیق امروزین آن در اقتصاد معاصر، و نهایتاً ارائه دلالت های آن برای سیاست گذاری پولی در یک نظام اسلامی است. این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا حرمت کنز، مطلق و مستقل از پرداخت زکات است یا مقید به آن. روش: پژوهش حاضر با اتخاذ روش تحلیل اجتهادی، که یک رویکرد کیفیِ تفسیری-فقهی است، به تحلیل نظام مند و چندبعدی ادله شرعی پرداخته است. در این فرایند، برای فهم دقیق منابع اولیه (قرآن و سنت)، از ابزارهای تخصصی همچون ادبیات عرب (صرف، نحو و بلاغت) و لغت شناسی بهره گرفته شده است. سپس، اعتبار سندی روایات با استعانت از علم رجال و درایه ارزیابی شده و در نهایت، با به کارگیری قواعد و مبانی اصول فقه به عنوان منطق حاکم بر استنباط و استفاده از دانش اقتصاد برای تنقیح موضوع و تحلیل ابعاد و پیامدهای آن، استنباط فقهی-اقتصادی متناسب با مسئله پژوهش صورت پذیرفته است. فرایند تحقیق شامل این مراحل می باشد: 1. ابتدا با مرور مقالات و کتب مرتبط، دیدگاه های مختلف اندیشمندان اسلامی و اقتصادی (مانند میرمعزی، حسینی، شهید صدر، علامه طباطبایی و دیگران) در مورد مفهوم کنز و نسبت آن با زکات و پس انداز، مورد بررسی و دسته بندی قرار گرفت تا هسته اصلی اختلافات مشخص شود؛ 2. ریشه لغوی واژه «کنز» در منابع معتبر لغت عربی و کاربرد آن در تفاسیر کلیدی قرآن کریم، تحلیل شد تا ابعاد مفهومی آن فراتر از معنای سطحی «گنج مدفون» روشن شود؛ 3. سه دیدگاه اصلی مفسران و فقها درباره مراد آیه کنز (توبه، ۳۴) به تفصیل ارائه و نقد شد: الف) کنز به مثابه مالی که زکات آن پرداخت نشده (دیدگاه مشهور)؛ ب) کنز به مثابه هرگونه انباشت مازاد بر نیاز، مستقل از زکات؛ ج) کنز به مثابه انباشت هزینه نشده در مصالح اجتماعی (سبیل الله). در این بخش، جایگاه تاریخی و استدلالی موضع ابوذر غفاری به عنوان شاهدی کلیدی بر دیدگاه دوم و سوم، و همچنین، روایات ظاهراً متعارض، مورد واکاوی قرار گرفت؛ 4. درنهایت، مفهوم فقهی کنز با مفاهیم اقتصادی مدرن مانند تقاضای سفته بازی پول کینز، پول عاطل، و نظریه های بحران مالی مینسکی مقایسه و پیامدهای اقتصادی رکود پول تحلیل شد تا مصادیق امروزین کنز و دلالت های سیاستی آن برای نظام پولی معاصر استخراج شود. نتایج: نتایج این پژوهش نشان می دهد که مفهوم «کنز» در معنای لغوی و تفسیری، بسیار وسیع تر از صرف انباشت مالی است که زکات آن پرداخت نشده باشد. کنز به هر نوع جمع آوری، انباشت و راکد گذاشتن ثروت اطلاق می شود که آن را از چرخه مفید اقتصادی و اجتماعی خارج کند. تحلیل تفسیری آیه ۳۴ سوره توبه و بررسی شواهد تاریخی، به ویژه موضع قاطع ابوذر غفاری، دیدگاه مشهور مبنی بر کفایت پرداخت زکات برای رفع حرمت کنز را رد می کند. نظریه منتخب این مقاله آن است که حرمت کنز، حکمی تأسیسی و مطلق است. براساس این، کنز حرام عبارت است از هرگونه انباشت ثروت (به ویژه پول) که دو ویژگی داشته باشد: ۱. از نظارت ولیّ امر و حاکمیت اسلامی پنهان بماند و ۲. با وجود نیاز جامعه و وجود مسیر برای انفاق در راه خدا (فی سبیل الله)، از جریان خارج شده و در مسیر خیر عمومی (شامل مصارف واجب، مستحب و سرمایه گذاری مولد) به کار گرفته نشود. «سبیل الله» در این آیه مفهومی عام دارد و شامل هر مسیر مشروعی است که به صلاح فرد و جامعه بینجامد. از منظر اقتصادی، مصداق امروزین کنز، «خارج شدن پول از بخش واقعی اقتصاد» است. این پدیده می تواند در قالب نگهداری پول نقد، سپرده های بانکی راکد که به سرمایه گذاری مولد هدایت نمی شوند، یا حبس منابع مالی در چرخه های سفته بازی با حاصل جمع صفر رخ دهد. این رکود پول، همان گونه که شهید صدر و کینز تحلیل کرده اند، به اختلال در عرضه و تقاضا، کاهش تولید، افزایش بیکاری و بی ثباتی مالی منجر می شود. بحث و نتیجه گیری: نتیجه نهایی این مقاله، اثبات حرمت مطلق کنز به مثابه هرگونه انباشت غیرمولد پول است که آن را از چرخه اقتصاد حقیقی خارج می کند. این حکم، صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه یک قاعده فقهی الزام آور با دلالت های سیاستی عمیق برای نظام پولی و بانکی است و در مسیر استنباط «قاعده ارتباطیت و سیالیت پول» قرار می گیرد. پذیرش این نظریه، مدل های اقتصادی رایج را (که بخش پولی را از بخش واقعی جدا می دانند)، برای یک نظام اسلامی ناکارآمد می کند. براساس این، بانک مرکزی نمی تواند یک سیاست گذار منفعل باشد، بلکه وظیفه دارد نقدینگی را به سمت فعالیت های مولد هدایت کند. این امر مستلزم نظارت دقیق بر سرعت گردش پول در بخش های مختلف اقتصاد و استفاده از ابزارهای سیاستی هدفمند (مانند نسبت ذخیره قانونی هوشمند) برای جلوگیری از شکل گیری «کنز سیستمی» است. این مسئولیت، مشترکاً برعهده فرد (در نحوه مدیریت پس انداز)، جامعه (در نظارت بر نهادهای مالی) و حکومت (در تنظیم گری فعالانه) قرار دارد. امروزه، با ظهور فناوری های مالی نوین مانند پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، امکان رصد دقیق جریان پول و پیاده سازی سیاست هایی برای اعمال هزینه بر پول راکد (نظیر ایده «پول ممهور» گزل) فراهم شده است. این فناوری ها می توانند ابزار تحقق هدف غایی این حکم فقهی، یعنی تضمین خدمت پول به اقتصاد واقعی، جلوگیری از بحران های مالی و حذف کامل رانت حاصل از کمیابی سرمایه (مرگ تدریجی رانت خوار) باشند. تقدیر و تشکر: از تمام استادان و بزرگوارانی که در به ثمر رسیدن این پژوهش یاری گر بوده اند، کمال تشکر و قدردانی را دارم. تعارض منافع: نویسنده اعلام می کند که در انجام این پژوهش، هیچ گونه تعارض منافعی وجود نداشته است.

شاخص فلاکت که حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری است، یکی از شاخص های کلیدی برای سنجش فشارهای اقتصادی بر خانوارها و ارزیابی کارآمدی سیاست های اقتصادی کشورها به شمار می رود. در سال های اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه با پدیده شکنندگی اقتصادی مواجه بوده اند؛ وضعیتی که می تواند به افزایش آسیب پذیری معیشتی و نارضایتی اجتماعی منجر شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر ابعاد شکنندگی اقتصادی بر شاخص فلاکت در کشورهای منتخب با وضعیت هشدار شکنندگی طی دوره 2007-2022 انجام شده است. این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثر متغیرهای رکود اقتصادی و فقر، توسعه نامتوازن، مهاجرت و فرار مغزها و فشار جمعیتی بر شاخص فلاکت پرداخته است. نتایج نشان داد که تمامی مؤلفه های شکنندگی اقتصادی اثر مثبت و معناداری بر شاخص فلاکت دارند و فشار جمعیتی نیز نقش تقویت کننده ای در افزایش این شاخص ایفا می کند. یافته ها دلالت بر آن دارد که شکنندگی اقتصادی از مسیر افزایش تورم و بیکاری، سطح رفاه اقتصادی را تضعیف و شاخص فلاکت را تشدید می کند. بنابراین، کاهش ابعاد شکنندگی از طریق تقویت رشد پایدار، متوازن و جلوگیری از مهاجرت نخبگان، به همراه مدیریت جمعیتی، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای بهبود شاخص فلاکت و ارتقای کیفیت زندگی خانوارها است.

هدف: نقش احساسات و عواطف سرمایه گذاران و همچنین توجه آن ها در بازارهای مالی مهم و حیاتی بوده و می تواند سرنوشت آن ها را دگرگون کرده و بر روند حرکت بازار نیز موثر واقع شود. از مهم ترین عوامل اثرگذار بر احساسات و توجه سرمایه گذاران، گزارشگری پایداری است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر گزارشگری پایداری بر احساسات و توجه سرمایه گذاران با تاکید بر راهبرد تجاری می پردازد. روش شناسی پژوهش: پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 151 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره زمانی 6 ساله بین سال های 1397 تا 1402 موردبررسی قرار گرفتند. روش مورداستفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته، سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که گزارشگری پایداری بر احساسات سرمایه گذاران تاثیر مستقیم دارد. همچنین، گزارشگری پایداری بر توجه سرمایه گذاران تاثیر مستقیم دارد. با این وجود، راهبرد تجاری بر ارتباط بین گزارشگری پایداری و احساسات سرمایه گذاران تاثیر ندارد. همچنین، راهبرد تجاری بر ارتباط بین گزارشگری پایداری و توجه سرمایه گذاران تاثیر ندارد. اصالت/ارزش افزوده علمی: با توجه به ارایه اطلاعات جامع و فراتر از عوامل مالی در گزارشگری پایداری، این نوع گزارشگری اهمیت زیادی پیدا کرده و به عنوان یک ملاحظات کلیدی برای سرمایه گذاران و ذینفعان شده است که می تواند بر توجه و احساسات سرمایه گذاران اثرات قابل توجهی بگذارد.

در عصر حاضر دانش به عنوان منبع ثروت جوامع شناخته می شود و در تابع تولید نقش عوامل جدید تولید بسیار حائز اهمیت است. محوریت عوامل جدید تولید، انسان است لذا، نابرابری می تواند با تحت تأثیر قرار دادن انگیزه های افراد از کانال عوامل جدید تولید فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را مختل کند. همچنین نابرابری همواره به عنوان عاملی کلیدی در شاخص های توسعه مطرح بوده است. لذا مطالعه تعیین کننده های نابرابری درآمد ضروری است. در این راستا، مطالعه حاضر از مدل پانل دیتای پویا (DPD) و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای تحلیل اثرات متقابل جهانی شدن و رانت منابع طبیعی بر نابرابری درآمد در گروه منتخبی از کشورها در دوره 2008 تا 2020 استفاده می کند. نتایج مطالعه حاکی از آنست که تأثیر متقابل جهانی شدن و رانت منابع طبیعی بر نابرابری درآمد مثبت و معنادار بوده است. پیشنهاد می شود با اتخاذ استراتژی تبدیل منابع طبیعی به سرمایه پایدار و مولد، ضمن تقویت ساختار اقتصادی جهت حضور مؤثر در اقتصاد جهانی با ایجاد جریان درآمدی باثبات بتوان سیاست های حمایتی را تأمین مالی کرد. همچنین طبق نتایج، تأثیر نابرابری جنسیتی بر نابرابری درآمد مثبت و معنادار بوده است. تأثیر دموکراسی بر نابرابری درآمد منفی و معنادار و تأثیر نهادها بر نابرابری درآمد منفی و بی معنا بوده است.

با توجه به رشد شتابان پلتفرم های دیجیتال و تغییر بنیادین روش های بازاریابی، بررسی میزان تمایل مصرف کنندگان به استفاده از بازارهای دیجیتال در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل مصرف کنندگان به استفاده از بازاریابی دیجیتال محصولات کشاورزی در شهر ارومیه می پردازد. داده ها از طریق پرسشنامه ساختاریافته از ۳۸۵ پاسخ دهنده جمع آوری و با استفاده از مدل رگرسیون لوجیت تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد که مفید بودن، سهولت استفاده، اعتماد، کیفیت اطلاعات و تأثیر اجتماعی به طور معنادار و مثبتی بر تمایل مصرف کنندگان تأثیر دارند. همچنین، عوامل جمعیت شناختی نظیر سن (با اثر منفی)، سطح تحصیلات و درآمد (هر دو با اثر مثبت) نقش مهمی ایفا می کنند. تجربه قبلی خرید آنلاین یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تمایل می باشد و حساسیت به قیمت تأثیر منفی نسبتاً معناداری دارد. این مطالعه با ارائه شواهد تجربی از یک کشور در حال توسعه و مدل جامعی برای درک رفتار مصرف کننده در بازاریابی دیجیتال کشاورزی، به ادبیات موجود کمک می کند. از جمله پیامدهای این مطالعه برای بازاریابان می توان به طراحی پلتفرم های کاربرپسند، اولویت دادن به سازوکارهای ایجاد اعتماد و تدوین راهبردهای متناسب با ویژگی های جمعیت شناختی مختلف اشاره کرد.

سازوکار بودجه ریزی در ایران همواره مورد مناقشه کارشناسان در ایران بوده است. بودجه عمومی دولت به دو بخش درآمد و مصارف طبقه بندی می شود که بخش مصارف آن به سه قسمت اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی تقسیم می شود. دو بخش اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بیش از ۹۰ درصد مصارف بودجه عمومی دولت را شامل می شوند. در این مقاله با استفاده از مدل تخمین اثرات ثابت پانل و به کارگیری داده های سالانه (۱۳۹۶- ۱۳۸۷) به بررسی تاثیر امور اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور اقتصادی در استان های مختلف بر نرخ مشارکت اقتصادی استان ها به تفکیک زنان، مردان و کل پرداخته شده است. یکی از ویژگی های این تحقیق که سبب تمایز این مطالعه از سایر مطالعات پیشین در این حوزه می شود، استفاده از داده های کنترل تخصیص بودجه در دو بخش اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک ۱۰ امور مشخص شده در قانون بودجه است. تفکیک مصارف هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به دو بخش متمرکز (ملی) و منطقه ای (استانی) از نکات مهم دیگر این پژوهش محسوب می شود. بخش متمرکز که شامل نهادهای مهم کشور هستند، به طور میانگین ۶۰ تا ۷۰ درصد از بودجه هزینه ای کل کشور و ۴۰ تا ۵۰ درصد مصارف تملک دارایی های سرمایه ای را به خود اختصاص می دهند که این رقم در مقایسه با بودجه استان ها بسیار حائز اهمیت است.

نظام های مالیاتی سنتی با چالش هایی مانند فرار مالیاتی، عدم شفافیت و ناکارایی در فرآیندهای وصول مواجه بوده اند. این پژوهش با ارائه یک چارچوب نوآورانه به نام TAF (ترکیب فناوری های بلاک چین و هوش مصنوعی)، راهکاری برای تحول دیجیتال نظام مالیاتی ایران ارائه میدهد. در این مطالعه، با تحلیل تجربیات موفق جهانی (مانند استونی و سنگاپور) و مطالعات موردی داخلی (طرح صورتحساب الکترونیکی)، اثربخشی فناوری های نوین در افزایش شفافیت و عدالت مالیاتی بررسی شده است. چارچوب پیشنهادی در سه لایه فنی (ثبت غیرمتمرکز تراکنش ها با بلاک چین، تشخیص ناهنجاری ها با الگوریتم های هوش مصنوعی، و پلتفرم کاربردی برای مودیان) و یک لایه حاکمیتی طراحی گردید. یافته ها نشان میدهد که پیاده سازی این مدل می تواند تا ۳۵٪ فرار مالیاتی را طی سه سال کاهش دهد و زمان پردازش اظهارنامه ها را تا ۷۰٪ کاهش دهد. همچنین مطالعه موردی در استان تهران نشان داد که درآمد مالیاتی ۱۸٪ افزایش خواهد یافت. این نتایج نشان میدهد که ترکیب فناوری های نوین، نه تنها یک ضرورت فنی، بلکه گامی اساسی به سوی تحقق عدالت مالیاتی و ارتقاء حکمرانی دیجیتال در ایران است.

صندوق ضمانت صادرات ایران طی دهه اخیر حدود 8/15 میلیارد دلار از طریق صدور انواع ضمانتنامه و بیمه نامه، ریسک پذیرفته است که بیشترین مبلغ خسارت مربوط به ضمانتنامه های اعتباری صادره به نفع اعتبار دهندگان می باشد. لذا در این تحقیق سعی شده است تاثیر محیط اقتصاد کلان بر ریسک اعتباری متقاضیان ضمانتنامه های اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران شناسایی گردند. برای این منظور برای اولین بار داده های 2170 مورد اعتبار اعطایی این صندوق، جمع آوری شده است. همچنین با توجه به ماهیت متغیر وابسته یعنی احتمال تسویه اعتبار اعطا شده– که یک متغیر موهومی می باشد- از دو مدل اقتصادسنجی لوجیت و پروبیت برای برآورد مدل تجربی تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، متغیرهای مهم اقتصاد کلان یعنی نرخ رشد اقتصادی کشور تاثیر مثبت و نرخ سود واقعی تاثیر منفی بر احتمال تسویه اعتبار دریافتی دارند. سایر نتایج تحقیق نشان می-دهد، تعداد پرسنل شاغل در شرکت وام گیرنده و نسبت جاری اثر مثبت و دوره گردش عملیات مالی اثر منفی بر احتمال تسویه اعتبار دریافتی دارد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر سودآوری بر ارتباط غیرخطی تقسیم سود و نسبت قیمت به سود است. در این پژوهش سود تقسیمی و سودآوری به عنوان متغیرهای مستقل و نسبت قیمت به سود به عنوان متغیر وابسته و رشد سودآوری، نرخ بهره بدون ریسک، بازده دارایی ها، اهرم مالی، نسبت سریع شرکت و عمر شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی می باشند. جامعه آماری پژوهش حاضر با توجه به موضوع و کاربرد آن شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش تعداد نمونه های انتخاب شده ۹۱ شرکت بوده است. داده های این پژوهش با استفاده از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۴ به صورت یکساله جمع آوری و نتایج آزمون فرضیه ها ارائه شده است. در این پژوهش، برای بررسی تأثیر سودآوری بر ارتباط غیرخطی تقسیم سود و نسبت قیمت به سود از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین سود تقسیمی و نسبت قیمت به سود، ارتباط غیرخطی وجود دارد. ولی سودآوری بر ارتباط غیرخطی تقسیم سود و نسبت قیمت به سود موثر نمی باشد.