درخت حوزه‌های تخصصی

در پژوهش حاضر این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که اولا سیاست های پولی و مالی کشور، بر اساس طبقه بندی ( فعال و انفعالی)، در چه دسته ای قرار دارند؟ ثانیا، بر اساس نتیجه بدست آمده، چه آثار و پیامدهایی برای متغیرهای کلان اقتصادی( مصرف، تولید و سرمایه گذاری و ..) قابل تصور است. جهت بررسی موضوع مذکور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده است. که در آن خانوارها در قالب دو دسته ریکاردویی و غیرریکاردویی در نظر گرفته شده است. در بخش مالی، ضمن تصریح درآمدهای مالیاتی دولت، شرایط سیاست مالی فعال برحسب پارامترهای قاعده مالیاتی در نظر گرفته شده است. به منظور برآورد پارامترهای ساختاری مدل از روش بیزین و داده های فصلی در بین سال های دوره 1399 – 1383 استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل نشان می دهد که تغییر ابزار سیاست پولی در شرایط سیاست پولی انفعالی و سیاست مالی فعال از کارایی کافی به منظور برقراری مجدد تعادل اقتصادی برخوردار نیست و در مقابل سیاست مالی فعال می تواند زمینه نوسان های اقتصادی بزرگ به صورت رشد نرخ تورم فراهم آورد.

تحصیلات یکی از مهم ترین عوامل موثر بر دستمزد در بازار کار است. افزایش تحصیلات بیش از نیاز شغلی می تواند به کاهش درآمد افراد منجر شود، اما این تأثیر برای زنان و مردان متفاوت است و می تواند شکاف جنسیتی دستمزد را تحت تأثیر قرار دهد. در این پژوهش، اثر مازاد تحصیلات بر شکاف جنسیتی دستمزد با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار در سال های ۱۳۹۶ و ۱۴۰۱ بررسی می شود. برای این منظور، از روش تطبیق تحقق یافته جهت محاسبه مازاد تحصیلات و مدل تجزیه آکساکا و بلایندر برای ارزیابی شکاف دستمزدی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که زن بودن در هر دو بخش خصوصی و دولتی تأثیر منفی بر دستمزد دارد، اما این اثر در بخش خصوصی بسیار شدیدتر است. همچنین نتایج حاکی از آن است که با گذشت زمان، شکاف جنسیتی دستمزد در میان افراد دارای مازاد تحصیلات بیشتر از افراد دارای تحصیلات متناسب شده است؛ به طوری که در سال ۱۳۹۶ تبعیض جنسیتی دستمزد علیه زنان در نمونه دارای مازاد تحصیلات کم تر از نمونه دارای تحصیلات متناسب بوده است، اما در سال ۱۴۰۱ تبعیض جنسیتی دستمزد در میان افراد دارای مازاد تحصیلات بیشتر از افراد دارای تحصیلات متناسب شده است.

اقلیم بحث مهمی قبل از احداث ساختمان می باشد که وابسته به موقعیت جغرافیایی بناست. پارامترهای اقلیمی شامل تابش آفتاب، دما، رطوبت، میزان بارندگی و وزش باد تعیین کننده طرح کلی و اجزاء ساختمان است که باید متناسب با هر اقلیمی طراحی شود. در این مقاله شرایط آسایش و تدابیر مختلف معماری جهت طراحی ساختمان های با مصرف انرژی نزدیک به صفر برای شرایط مختلف اقلیمی ایران برحسب روش کوپن - گایگر با استفاده از روش های غیرفعال پیشنهاد شد. محدوه اقلیم ایران بر اساس طبقه بندی اقلیمی کوپن – گایگر، به 9 اقلیم تقسیم می شود. اقلیم های Sfa, Scb, Sca و Dsa از گروه های مهم اقلیمی ایران هستند که در این پژوهش در نظر می گیریم. با استفاده از روش کوپن - گایگر و چند شهر منتخب در اقلیم های Sfa, Scb, Sca و Dsa توسط نرم افزار CCS با فرمت EPW به روش استاندارد اشری55 و مدل آسایش PMV (شاخص متوسط نظرسنجی پیش بینی شده) تاثیر شرایط اقلیمی بر طراحی ساختمان های با مصرف انرژی نزدیک به صفر پیشنهاد شد. با وارد کردن فایل پارامترهای آب و هوایی شهرهای منتخب در نرم افزار کلایمت کانسالتنت نتایج خروجی شامل چارت سایکرومتریک، نمودار سایه خورشیدی، نمودار چرخ باد و دیگر نتایج بدست آمد. همچنین پارامترهای معماری غیرفعال برای طراحی ساختمان با مصرف انرژی نزدیک به صفر همانند جهت قرارگیری پنجره ها، پوشش کف، مقدار ساعت گرمایش غیرفعال خورشیدی و دیگر پارامترهای مورد بررسی قرار گرفت.

مقدمه و هدف: تأمین امنیت آب شرب، کشاورزی، محیط زیست منطقه سیستان، به شدت وابسته به رودخانه فرامرزی هیرمند است. مسئله تأمین حق آبه هیرمند یکی از چالش ها و دغدغه های اساسی برای مسئولان محیط زیستی و مناسبات سیاسی بین دو کشور ایران و افغانستان است. با وجود تلاش های بسیاری که در گذشته صورت گرفته، این مسئله هنوز به دلیل تمرکز بر دیدگاه های تک بعدی، حل نشده است و مناقشات بین دو کشور ایران و افغانستان همچنان ادامه دارد. در این پژوهش، از مدل سازی دینامیکی سیستم ها برای شبیه سازی و پویایی سناریوهای مدیریت منابع آبی رودخانه فرامرزی هیرمند با رویکرد دیپلماسی آب استفاده شده است. یافته ها: در نظر گرفتن نگرش همبست و دیپلماسی آب در رودخانه فرامرزی سبب بهبود وضعیت منابع آبی می شود، طبق نتایج شبیه سازی راه حل پیشنهادی، ترکیبی از سیاست مدیریت منابع تقاضا آب و غذا به عنوان بهترین سیاست انتخاب شده است. به طوری که در زیر سیستم بخش کشاورزی سطح زیر کشت و عرضه محصولات کشاورزی در سال های 1410 نسبت به سال 1379 افزایش 11.700 درصدی داشته است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شوک سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر شاخص کیفیت مدیریت در نظام بانکی: با بررسی رویکرد بهره وری می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش انجام این تحقیق تحلیلی- توصیفی است. از این رو با استفاده از 96 متغیر داده های سری زمانی فصلی تاثیرگذار بر شاخص کیفیت مدیریت با رویکرد بهره وری بانک که یکی از مهمترین شاخص های سنجش و قضاوت سلامت نظام بانکی است در طی دوره 1401:4-1378:1 و با استفاده از الگوی تجربی عامل-افزوده شده (FAVAR ) به بررسی اثر سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر شاخص کیفیت مدیریت در نظام بانکی پرداخته شد. از بین متغیرهای متعدد تاثیر گزار بر بهره وری کل بانک که از ترازنامه بانک استخراج شده، میزان هزینه (هزینه های مالی ، هزینه های اداری و عمومی) و میزان کسب سود (خالص سود سرمایه گذاری ، سود دریافتی از سپرده های ارزی ) مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بیانگر این موضوع است که شوک سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز رابطه معنی دار و منفی با متغیرهای منتخب داشته و موجب کاهش میزان کسب سود و موجب افزایش میزان هزینه ها گردیده که این امر باعث کاهش بهره وری کل در بانک می گردد.

پیشینه و اهداف: در جهان امروز، بیمه از مهم ترین بخش های اقتصادی در جامعه است که علاوه بر تسهیل روابط بین الملل در پیشگیری از تحقق ریسک و نیز تأمین آرامش خاطر برای فعالیت های مختلف، نقش شگرفی ایفا می کند. همه شرکت ها بر افزایش کارایی و اثربخشی عملیاتی خود تمرکز دارند و دستگاه های اطلاعاتی مختلف را برای به حداکثر رساندن عملکرد و اهداف خود پیاده سازی می کنند. از چالش های اساسی حسابرسی عملیاتی تعریف و اندازه گیری معیار های اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی است. حسابرسی عملیاتی نیز فرایند منظم و روشمند ارزیابی اثربخشی، صرفه اقتصادی و کارایی اقتصادی عملیات سازمان و گزارش نتایج ارزیابی همراه با پیشنهاد های عملی به اشخاص ذی صلاح برای بهبود عملیات است، اما به رغم الزام قانونی اجرای حسابرسی عملیاتی طبق ماده ۲۱۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور انجام حسابرسی عملیاتی در مؤسسات و شرکت ها در عمل با مشکلاتی مواجه بوده است. روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ رویکرد ترکیبی (کیفی– کمّی) است که ابتدا با مرور ادبیات شاخص های مربوطه جمع اوری شده، سپس مصاحبه با 5 تن از خبرگان در حوزه های بیمه و حسابرسی صورت گرفت. در نهایت به وسیله پرسش نامه که بین 40 نفر از خبرگان حوزه بیمه و حسابرسی توزیع شد، پس از تأیید در مرحله دلفی فازی رتبه بندی به وسیله تاپسیس فازی صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان از تأیید تمامی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های شناسایی و استخراج شده با حد آستانه ای که 0.5 دارد. نتیجه گیری: مشخص شد در مؤلفه کارایی، شاخص های خالص حق بیمه های صادره، دوره وصول مطالبات و نسبت ضرر (زیان) رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. همچنین در مؤلفه اثربخشی، شاخص های رضایت مشتری، سود سرمایه گذاری سهم پرتفوی شرکت از کل پرتفوی بازار رتبه های اول تا سوم را دارند، در مؤلفه صرفه اقتصادی، شاخص های نسبت هزینه های عملیاتی، اداری و عمومی به درآمد عملیاتی، بهای تمام شده (قیمت تمام شده بیمه نامه) به فروش و نسبت خسارت (نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه دریافتی طی همان دوره) رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند و در نهایت در مؤلفه زیست محیطی شاخص استفاده از فنّاوری الکترونیک در خدمات صنعت بیمه تنها شاخص شناسایی شده است. در نهایت مشخص شد در حوزه بیمه شاخص های حسابرسی عملیاتی در سطح کلی (4 مؤلفه: کارایی، اثربخشی، صرفه اقتصادی و زیست محیطی) به ترتیب شاخص های نسبت هزینه های عملیاتی، اداری و عمومی به درآمد عملیاتی، خالص حق بیمه های صادره، استفاده از فنّاوری الکترونیک در خدمات صنعت بیمه و دوره وصول مطالبات به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم قرار دارند.

پیشینه و اهداف : صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی هر کشور، نقشی حیاتی در تضمین پایداری اقتصادی، کاهش ریسک های پیش بینی ناپذیر و حمایت از سرمایه گذاری های فردی و جمعی ایفا می کند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی، تحلیل و اولویت بندی پیشران های کلیدی مؤثر بر آینده صنعت بیمه ایران با تمرکز بر فرصت ها و چالش های بالقوه بوده است تا از این طریق، تصویری مبتنی بر شواهد از روندهای شکل دهنده آینده این صنعت ترسیم شود. روش شناسی : رویکرد پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش شناسی، کمّی و آینده نگرانه است. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از ترکیبی از دو روش کمّی شامل دلفی فازی و روش تصمیم گیری چندمعیاره مارکوس استفاده شده است. این پژوهش در سه مرحله متوالی طراحی و اجرا شد. یافته ها : در مرحله نخست، با استفاده از مرور مطالعات پیشین، تحلیل گزارش های صنعت بیمه و انجام مصاحبه های ساختارمند با خبرگان، فهرستی اولیه از پیشران های مؤثر بر آینده صنعت بیمه تهیه شد. در این مرحله، ۳۳ پیشران شناسایی شد که در قالب هفت دسته اصلی شامل پیشران های اقتصادی، اجتماعی –  فرهنگی، فناورانه، زیست محیطی، قانونی، حکمرانی و ساختاری طبقه بندی شدند. در مرحله دوم، برای غربال گری این پیشران ها و شناسایی موارد کلیدی، از روش دلفی فازی استفاده شد. به این منظور، پرسش نامه ای با بهره گیری از منطق فازی طراحی و در اختیار گروهی از خبرگان قرار گرفت. پس از تحلیل داده های فازی حاصل از نظرات خبرگان، از میان ۳۳ پیشران اولیه، ۸ پیشران به عنوان کلیدی ترین عوامل مؤثر بر آینده صنعت بیمه شناسایی شدند که هم از نظر میزان تأثیرگذاری در سطح بالایی قرار داشتند و هم با عدم قطعیت قابل توجهی همراه بودند. در مرحله نهایی، این ۸ پیشران با استفاده از روش مارکوس به طور دقیق تری ارزیابی شدند تا براساس معیارهای چندگانه، رتبه بندی و اولویت بندی شوند. نتایج تحلیل ها نشان داد که چهار پیشران از بالاترین اولویت برخوردارند: نخست، الگوهای همکاری میان شرکت های بیمه و اینشورتک ها که می توانند به واسطه هم افزایی قابلیت های فناورانه و منابع سنتی، نوآوری و بهره وری را در صنعت بیمه افزایش دهند؛ دوم، سطح بهره برداری از کلان داده و تحلیل های داده محور در تصمیم سازی ها و طراحی محصولات بیمه ای؛ سوم، نفوذ فناوری های نوظهور نسل چهارم مانند اینترنت اشیاء در زندگی روزمره و فرایندهای کسب وکار که به تحول در ارزیابی ریسک، قیمت گذاری و خدمات پس از فروش منجر می شود؛ و چهارم، سیاست ها و چهارچوب های رگولاتوری در حوزه فناوری که نقش تعیین کننده ای در تسهیل یا مانع سازی روندهای نوآوری دارند. نتیجه گیری : براساس یافته های پژوهش، پیشنهادهای کاربردی متعددی برای بهره برداری از فرصت های پیش رو و مقابله با چالش های احتمالی ارائه شد. از جمله این پیشنهادها می توان به موارد زیر اشاره کرد: توسعه بسترهای همکاری مشترک بین شرکت های بیمه سنتی و اینشورتک ها به منظور ارتقای نوآوری و چابکی، سرمایه گذاری مؤثر در زیرساخت های فناوری اطلاعات و تحلیل پیشرفته داده ها، تدوین و اجرای سیاست های آموزشی برای ارتقای سواد دیجیتال بیمه گذاران و کارکنان، و بازنگری در قوانین و مقررات به گونه ای که ضمن حمایت از نوآوری های فناورانه، حقوق و منافع بیمه گذاران نیز حفظ شود.

پیشینه و اهداف: استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی[1] برای افزایش شفافیت و ثبات مالی در بازارهای جهانی وضع شده اند. صنعت بیمه تاکنون استاندارد یکپارچه ای نداشته است و این باعث دشواری در مقایسه گزارش های مالی می شود. پژوهش های پیشین بیشتر به چالش های پیاده سازی ابگم 17 پرداخته اند، اما پژوهشی جامع درباره آثار استاندارد بر صورت های مالی وجود ندارد. هدف این پژوهش تحلیل تأثیرات ابگم 17 بر اقلام صورت های مالی شرکت های بیمه ایرانی و بررسی هزینه های ناشی از اجرای آن است. روش شناسی: روش پژوهش حاضر، کیفی است. دو جلسه گروه کانونی در بیمه مرکزی جمهوری ا.ا و انجمن حرفه ای صنعت بیمه با حضور متخصصان این صنعت تشکیل و ابگم 17 بررسی شد. از طریق شناسایی افراد خبره از جلسات یادشده، زمینه مصاحبه فراهم شد. ازاین رو، مشارکت کنندگان (نمونه) شامل متخصصان صنعت بیمه از جمله مدیران عامل، مدیران کل، مدیران حسابداری، اعضای هیئت مدیره و اکچوئر های شرکت های بیمه هستند که به طور هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با تعداد 23 نفر مشارکت کننده جمع آوری و با روش تحلیل محتوای متون؛ روش تحلیل مضمون تحلیل شد. یافته ها: در این پژوهش، تحلیل محتوای داده ها نشان می دهد که شفافیت گزارشگری مالی یکی از مضامین اصلی است که از طریق شناسایی دقیق درآمدها، اندازه گیری تعهدات با ارزش منصفانه، و افشای جریان های نقدی و ذخایر مالی، موجب افزایش قابلیت مقایسه و اعتماد سرمایه گذاران می شود. سایر مضامین شامل بهبود مدیریت ریسک با شناسایی قراردادهای زیان بار، تخصیص مناسب ذخایر و استفاده از نرخ های تنزیل به روز است که به پایداری مالی و رقابت پذیری شرکت ها کمک می کند. در مقابل، چالش هایی مانند هزینه های زیرساختی، نیاز به فنّاوری پیشرفته و مقاومت در برابر تغییرات، موانع مهمی در اجرای استاندارد هستند. بااین حال ، تغییرات ساختاری همچون کاهش نوسانات سود و زیان و تسهیل تصمیم گیری های مالی، نشان می دهد که این استاندارد می تواند در بلندمدت به ارتقای جایگاه شرکت های بیمه در بازارهای جهانی بینجامد. نتیجه گیری: اجرای ابگم 17 در صنعت بیمه، می تواند مانند یک تحول بزرگ در نحوه گزارشگری مالی شرکت های بیمه باشد. نتایج حاکی از آن است که پیاده سازی ابگم 17 در صنعت بیمه تغییرات اساسی در شناسایی درآمد، مدیریت ذخایر، ارزیابی قراردادهای زیان بار، شفافیت مالی، مدل های اندازه گیری و افشا در یادداشت های توضیحی صورت های مالی ایجاد می کند. این استاندارد باعث کاهش نوسانات سود و زیان، بهبود دقت اندازه گیری تعهدات بیمه ای و مدیریت ریسک می شود. همچنین، پیاده سازی آن به تغییر در ارزش منصفانه تعهدات، تعدیل ریسک و نرخ های تنزیل منجر می شود. هزینه های ناشی از اجرای این استاندارد نشان می دهد که مقاومت در برابر تغییر از جمله موانعی است که ممکن است مسیر اجرا را پیچیده کند. بااین حال ، مزایای بلندمدت این استاندارد مانند بهبود شفافیت مالی، توانایی مدیریت ریسک بهتر و افزایش رقابت پذیری در سطح بین المللی، به طور چشمگیری بر مسائل موجود غلبه خواهد کرد و باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خواهد شد. در نهایت، موفقیت در پیاده سازی ابگم 17 نیازمند برنامه ریزی دقیق، سرمایه گذاری در زیرساخت های مناسب، آموزش نیروی انسانی و حمایت نهاد ناظر است. اگر این گام ها به درستی برداشته شوند، استاندارد می تواند فرصت مناسبی را برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی و تقویت جایگاه شرکت های بیمه در بازارهای جهانی فراهم کند.    

سیاست های تقسیم سود یکی از رایج ترین راه ها برای منتفع کردن سهامداران از عملکرد شرکت است. از طرف دیگر، پرداخت سود سهام منابع داخلی برای سرمایه گذاری را کاهش می دهد. یک شرکت باید یک سیاست سود سهام مناسب را تنظیم کند که رشد پایدار شرکت را حفظ کند. بر این اساس تقسیم سود یکی از تصمیمات مهمی است که مدیران شرکت باید اتخاذ کنند. عدم تقارن اطلاعاتی، از جمله متغیرهایی است که می تواند تمایل مدیران شرکت ها برای تقسیم سود را تحت تأثیر قرار دهد. در این تحقیق به بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر تقسیم سود با تأکید بر اثر ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1401 پرداخته شده است. برای این منظور داده های 80 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از رگرسیون توبیت و نرم افزارهای EViews10 و STATA17 استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی، به طور منفی و معنادار، بر تقسیم سود تأثیرگذار است. از سوی دیگر، ریسک سیستماتیک، تأثیر منفی و معناداری بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و تقسیم سود دارد.

این پژوهش به بررسی شکاف جنسیتی دستمزد در بازار کار ایران می پردازد. یکی از چالش های اصلی در این حوزه، نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان است که باعث عدم ثبت اطلاعات دستمزد برای بسیاری از آنان می شود. این موضوع موجب می شود که ویژگی های واقعی عرضه نیروی کار زنان به درستی در داده ها نمایان نشود. برای رفع این اریبی ناشی از انتخاب نمونه، از الگوی دومرحله ای هکیت استفاده شده و متغیرهای مؤثر بر تصمیم به مشارکت نیز در معادله نخست لحاظ گردیده اند. یافته ها نشان می دهد که شکاف جنسیتی دستمزد به ضرر زنان وجود دارد؛ اما در نظر گرفتن اریبی انتخاب نمونه، این شکاف را کاهش می دهد؛ بنابراین بخشی از شکاف مشاهده شده به دلیل خطای انتخاب نمونه ناشی از عدم مشارکت اقتصادی زنان است. همچنبن، بر اساس یافته ها شکاف دستمزد در مشاغل آزاد به مراتب بیشتر از مشاغل مبتنی بر دستمزد و حقوق است و در بخش دولتی اساساً شکافی وجود ندارد. از سوی دیگر شکاف جنسیتی دستمزد با تجربه رابطه مستقیم و با سطح تحصیلات رابطه معکوس دارد. همچنین بیش ترین میزان شکاف در مشاغل سطح متوسط مشاهده می شود. از نظر بخشی نیز، شکاف در صنعت بیشتر از کشاورزی است و در بخش خدمات کم ترین میزان را دارد.

کاهش نابرابری درآمدی به عنوان یکی از اهداف حیاتی توسعه پایدار شناخته می شود. این مطالعه به بررسی تأثیر تکانه های سیاست پولی بر نابرابری درآمدی در ایران طی بازه زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۱ می پردازد. بدین منظور، از رهیافت خود رگرسیون برداری(VAR) و توابع عکس العمل آنی استفاده شده است. نتایج نشان داد که تکانه ناشی از رشد نقدینگی در ابتدا نابرابری درآمد را کاهش داده است، اما از دوره سوم به بعد، منجر به واکنشی مثبت و نامطلوب بر نابرابری درآمدی می شود. همچنین، تکانه وارده به نرخ سود بانکی کوتاه مدت در تمامی دوره ها واکنشی مثبت از سوی نابرابری درآمد داشته است. از سوی دیگر، تکانه مثبت در نرخ ارز نیز با واکنش مثبت در نابرابری درآمد مواجه بوده است. در حالی که، تکانه ناشی از رشد اقتصادی در ابتدا باعث افزایش نابرابری درآمد شده، اما پس از مدتی، این اثر معکوس شده و به بهبود توزیع درآمد منجر می گردد. این یافته ها نقش کلیدی سیاست های پولی را در توزیع درآمد و نابرابری اقتصادی نشان می دهند و می توانند به عنوان راهنمایی مناسب برای سیاست گذاران اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند تا با طراحی و اجرای سیاست های پولی هدفمند، گام های مؤثرتری در جهت کاهش نابرابری و تحقق توسعه پایدار برداشته شود.

عدالت اقتصادی، چگونگی توزیع فرصت ها، امتیازها و بهره مندی های اقتصادی میان افراد و گروه های جامعه است. برای سنجش عدالت اقتصادی از شاخص های ترکیبی استفاده می شود، زیرا شاخص های ترکیبی سنجه های مناسبی برای ارزیابی عملکرد و آگاهی از فاصله وضعیت های فعلی با هدف ها و برنامه ریزی ها و سیاست های اقتصادی هستند. هدف از تحقیق حاضر، رتبه بندی استان های ایران بر اساس عدالت اقتصادی با استفاده از الگوی تصمیم گیری چندمعیاره است. در این تحقیق، برای وزن دهی شاخص ها از روش تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) و در رتبه بندی استان ها از روش تاپسیس استفاده شده است. با توجه به مبانی نظری تحقیق، جهت ایجاد شاخص ترکیبی از معیارهای حق مالکیت مشروع، حق مبادله مشروع، حق سهم بری عادلانه از تولید، حق نیازمندان در اموال عمومی و خصوصی، حق دسترسی عموم به منابع عمومی و حق نسل های آتی از منابع بین نسلی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که استان های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و قم به ترتیب مقام های اول، دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند و خوزستان و تهران در رده های آخر قرار گرفته اند. عدالت اقتصادی در استان هایی که رتبه بالایی کسب کرده اند، بیشتر رعایت شده است و استان هایی که در رده پایین قرار دارند، از عدالت اقتصادی مطلوبی برخوردار نیستند. بنابراین، لازم است سیاست گذاران اقتصادی کشور جهت بهبود عدالت اقتصادی، بازطراحی سیاست های حداقل دستمزد، افزایش اعتبارات عمرانی مناطق کمتر توسعه یافته و گسترش سیاست های حمایتی از جمعیت زیر خط فقر را در دستور کار خود قرار دهند.

هدف مقاله حاضر بررسی اثرات شوک نااطمینانی سیاست های اقتصادی در چرخه های تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. در این مطالعه از یک رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی و اطلاعات آماره بازه زمانی 1401-1368 استفاده شده است. در این مطالعه بر اساس تجزیه دوران رونق و رکود شوک وارد شده از ناحیه مؤلفه نااطمینانی سیاست اقتصادی در این دوران بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی شد. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع بوده است که در دوران رونق اثرات شوک نااطمینانی سیاست اقتصادی بر متغیرهایی مانند تولید، سرمایه گذاری، مصرف کمتر از دوران رکود بوده است و در دوران رکود اثر منفی این شوک بر متغیرهای ذکر شده شدیدتر بوده است. علاوه بر این اثر شوک نااطمینانی سیاست اقتصادی بر متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ ارز نیز در دوران رونق و رکود اقتصادی مثبت بوده و منجر به افزایش در این متغیرهای اسمی شده است

امروزه اهمیت حضور و ظهور فین تک ها به خصوص فین تک های فعال در حوزه مالی بر کسی پوشیده نیست. اهمیت این موضوع تا بدانجا است که دامنه گسترده ای از مطالعات اخیر بر عملکرد فین تک ها و رابطه آنها با اقتصاد کلان در سطح بین الملل متمرکز شده است. تجربیات بین الملل بیانگر این است که فین تک ها با گسترش دسترسی به خدمات مالی، کمک بزرگی به بهبود رشد اقتصادی و کنترل تورم داشته اند. در ایران نیز بیش از ۵۰ شرکت فعال فین تکی وجود دارند که در بخش های مختلف مدل کسب وکار بانک ها وارد شده اند. بنابراین حضور آنها می تواند عملکرد اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از دغدغه های اصلی سیاستگذاران اقتصادی، در سال های اخیر، دستیابی به بهبود رشد اقتصادی بوده است. چند سؤال اساسی مطرح است. اول، ظهور و حضور فین تک ها چگونه می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد؟ دوم، آیا اثر فین تک ها بر رشد اقتصادی در آستانه های مختلف متغیرهای تورم، نقدینگی، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام متفاوت است؟ در این مقاله با بهره مندی از داده های سری زمانی در دوره ۱۳۷۰-۱۴۰1 و بهره مندی از روش خودرگرسیونی با وقفه توزیعی، پویایی اثر فین تک ها بر رشد اقتصادی بررسی شده است. سپس با به کارگیری روش رگرسیون آستانه ای، اثر فین تک ها در آستانه های مختلف تورم، نقدینگی، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام بررسی شده است. نتایج حاصل از روش خودرگرسیونی با وقفه توزیعی بیانگر اثر مثبت آن بر رشد اقتصادی است. نتایج حاصل از روش رگرسیون آستانه ای، بیانگر اثر متفاوت فین تک ها بر رشد اقتصادی در آستانه های مختلف متغیرهای کلان مورد نظر است.  

هدف این مطالعه، تحلیل سرریز رشد اقتصادی و مالی کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقه ای جنوب آسیا (هند، پاکستان، مالدیو، نپال، سریلانکا، بنگلادش و بوتان) بر اقتصاد کشور افغانستان است. در این تحقیق از داده های سالانه متغیرهای اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، صادرات کالا و خدمات) و مالی (نرخ ارز) در بازه زمانی (2000-2021) و الگوی خودرگرسیون برداری پانلی (PVAR) استفاده شده است. یافته های این پژوهش حاکی از وجود رابطه ای مثبت و بلندمدت بین رشد متغیرهای اقتصادی و مالی کشورهای هند، پاکستان، بنگلادش، مالدیو، بوتان، سریلانکا و افغانستان است. در کوتاه مدت نیز رشد اقتصادی افغانستان به متغیرهای اقتصادی و مالی سایر کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقه ای جنوب آسیا (سارک)، به استثنای نپال، وابسته است. افزون بر آن، نتایج مذکور در بلندمدت موید این امر است که کشورهای عضو سازمان سارک سهم بسزایی در تبیین نوسانات متغیرهای اقتصادی و مالی در افغانستان دارند. شایان ذکر است که کشورهای هند و پاکستان به ترتیب بیشترین سهم در این زمینه را دارند.

سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان بالاترین سند اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد و تقویت یک اقتصاد مقاوم در برابر تحریم و شوک های درونی، در سال 1392 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است. رصد و پایش مداوم و ارزیابی نتایج این سیاست ها در عرصه عمل، از الزامات دستیابی به یک اقتصاد مقاوم است. رصد و پایش نتایج نیازمند شاخص سازی و اندازه گیری میزان تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در هریک از بخش های اقتصادی است تا بتوان با شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای اقتصادی، برنامه ریزی مناسبی برای دستیابی به اهداف مدنظر را دنبال نمود. دسترسی به منابع غنی گاز و میعانات نفتی، ارزش افزوده بالا، قرارگرفتن منابع گازی خوراک در کرانه خلیج فارس و موقعیت جغرافیایی مناسب به لحاظ نزدیکی به بازارهای آسیا ازجمله چین و هند و همچنین اروپا ازجمله مزیت هایی است که صنعت پتروشیمی را به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی مشخص می نماید. نقش پررنگ صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران و ظرفیت این شرکت ها در اقتصاد مقاومتی، توجه به تحقق بندهای سیاستی را در این صنعت، افزون می کند؛ بنابراین در این پژوهش سعی شده است سنجه های متناسب با بندهایی به نقش شرکت های پتروشیمی اشاره دارد، طراحی شود تا امکان ارزیابی میزان تحقق بندهای سیاستی مرتبط در شرکت های پتروشیمی فراهم گردد. بدین منظور، سنجه های مرتبط با بررسی منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان استخراج شده و به همراه سایر سنجه های پیشنهادی با روش حداقل مربعات جزئی (PLS) اعتبارسنجی و طبقه بندی می شود. این پژوهش، 120 سنجه برای ارزیابی تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در شرکت های پتروشیمی ارائه می دهد.

ارتقای مشارکت سیاسی جوانان به عنوان یکی از شاخص های توسعه انسانی و اجتماعی در سطح ملی مورد تأکید می باشد. جوامع روستایی یکی از نیروهای اجتماعی تاثیرگذار در نظام سیاسی و اجتماعی کشور هستند و جوانان روستایی با آموزش مناسب می توانند به سیاست های توسعه کشور کمک کنند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر مشارکت سیاسی جوانان روستایی شرق استان گیلان انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، کمی است. جامعه آماری شامل جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله ساکن روستاهای شرق استان گیلان در سال ۱۴۰۲ بود که بر اساس جدول مورگان، ۲۴۱ نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته با ۱۴ گویه بود که پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 0/83 تائید شد. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین سطح تحصیلات فرد، دانشجو بودن، نوع شغل، تحصیلات پدر و مادر و شغل مادر با مشارکت سیاسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، سطح تحصیلات، شغل فرد و تحصیلات مادر بیشترین تأثیر را بر میزان مشارکت سیاسی جوانان روستایی داشتند. با توجه به نتایج مطالعه برگزاری نشست های غیررسمی با جوانان نخبه روستایی در دهداری ها و شوراها، تقویت رسانه های استانی از طریق تولید برنامه هایی با تأکید بر نقش جوانان روستایی، و حمایت از برنامه های توانمندسازی اقتصادی–سیاسی خانواده های روستایی برای افزایش مشارکت سیاسی جوانان پیشنهاد شد.

در این مقاله، تأثیر موقعیت اجتماعی و نگرش های ارزشی و سیاسی بر رویکرد افراد نسبت به بازتوزیع درآمد از سوی دولت مورد بررسی قرار می گیرد. این تحقیق با استفاده از موج هفتم پیمایش ارزش های جهانی مربوط به سال ۲۰۲۰ انجام شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در ایران افراد جوان تر، با تحصیلات بالاتر و با درآمد کمتر تقاضای بیشتری از دولت برای بازتوزیع ثروت دارند. همچنین ترجیح زنان و شهری ها برای مداخله دولت بیش از مردان و روستایی ها بوده است. گرایش مذهبی و به ویژه گرایش سیاسی نیز از عوامل مهم تعیین کننده ترجیحات اقتصادی افراد است؛ به طوری که مذهبی ها نسبت به غیر مذهبی ها علاقه کمتری به مداخله دولت داشته اند در حالی که افراد با گرایش سیاسی تحول خواه که خواهان تغییر در فضای سیاسی فعلی کشور هستند، نسبت به محافظه کاران که خواستار حفظ وضع موجودند، ترجیح بیشتری برای اقدام دولت در جهت بازتوزیع ثروت داشته اند. موضوعی که می تواند نشان دهد اگرچه عوامل اقتصادی نقشی کلیدی در تعیین ترجیحات بازتوزیعی افراد دارند، از نقش آفرینی ارزش های اجتماعی و فرهنگی نیز نمی توان چشم پوشید.

با توجه به اهمیت بازار ازبکستان به عنوان یکی از بازارهای هدف صادراتی ایران، این پژوهش به بررسی ظرفیت های صادراتی استفاده نشده و ارائه یک مدل توسعه صادرات به این کشور می پردازد. هدف از این پژوهش، شناسایی کالاهای دارای مزیت رقابتی ایران و ارائه راه کارهایی برای بهره گیری از ظرفیت های صادراتی موجود است. در بخش کمی با استفاده از شاخص هایی از قبیل اکمال تجاری و پتانسیل ساده تجاری، توانمندی صادراتی ایران به ازبکستان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بین کالاهای مورد بررسی، روغن های حاصل از مواد نفتی و قیری بیشترین توانمندی صادراتی را دارند، اما ایران تنها از پنج درصد ظرفیت صادراتی بازار ازبکستان استفاده نموده است. به جهت استفاده از 95درصد ظرفیت صادراتی استفاده نشده و تمرکز بر صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر، در بخش کیفی با بهره گیری از روش تحلیل تم و طی مصاحبه با خبرگان یک مدل توسعه صادرات طراحی شد که شامل شش تم اصلی ارتقا توانمندی های صنعتی، برقراری روابط تجاری استراتژیک، بازاریابی و ترویج مؤثر، تسهیلات و حمایت های صادراتی، توسعه همکاری های علمی و فناوری و توسعه همکاری های کشاورزی پایدار می باشد. یافته های این پژوهش می تواند به سیاست گذاران و فعالان اقتصادی در جهت تدوین استراتژی های توسعه صادرات و بهره گیری از ظرفیت های بالقوه بازار ازبکستان کمک شایانی نماید.

مقدمه: این پژوهش به بررسی اثر شاخص درآمد خانوار بر دین داری افراد در چارچوب اقتصاد اسلامی می پردازد. با توجه به نقش محوری درآمد در سبک زندگی و نگرش های معنوی، این مطالعه تلاش می کند با ترکیب روش های کمی و کیفی، رابطه بین این دو متغیر را تحلیل کند. هدف: هدف این پژوهش، واکاوی رابطه بین درآمد خانوار و دین داری در چارچوب اقتصاد اسلامی و ارائه راهکارهای سیاستی برای تقویت دین داری از طریق افزایش درآمد مشروع است. روش شناسی: داده های پژوهش از طریق پرسش نامه استانداردشده بر اساس مقیاس لیکرت توسط صد خانوار جمع آوری و برای سنجش دین داری از مدل گلاک و استارک استفاده شده است. تخمین و تحلیل مدل بر اساس مدل اقتصادسنجی پروبیت و به وسیله نرم افزار EViews صورت گرفته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد افزایش یک میلیون تومانی درآمد خانوار، احتمال دین داری را به طور متوسط ۱.۲ درصد افزایش می دهد (p=0.041). همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که عواملی مانند سطح تحصیلات، شغل و سن تأثیر معناداری بر دین داری ندارند. نتیجه گیری: این مطالعه با تأیید فرضیه اصلی، پیشنهاد می کند سیاست های افزایش درآمد مشروع در جوامع اسلامی می تواند به عنوان ابزاری برای تقویت دین داری مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش از یک سو شکاف موجود در ادبیات اقتصاد دین را پر می کند و از سوی دیگر به سیاست گذاران در طراحی برنامه های اقتصادی-دینی یاری می رساند.