پول دیجیتال

امروز تسلط ارزهای جهان روا همانند دلار و یورو بر نظام مبادلات جهانی و نیز وابستگی نقل و انتقالات بانکی به شبکه سوئیفت تبدیل به ابزارهای قدرت برای اعمال تحریم ها شده است. در گذشته استفاده از سازمان های بین المللی، امکانات، تسهیلات و مقررات آنها ابزاری برای اعمال کنترل ها و یا مدیریت جهانی بود ولی امروزه با ابزارها و سازمان های شکل گرفته نوین در کنار ابزارهای سنتی و امکان مدیریت هوشمند داده ها در بستر دنیای دیجیتال نوع حکمرانی و روابط بین کشورها تغییر یافته است. از اینرو بسیاری از کشورها برای حفظ استقلال و موقعیت اقتصادی خود چه از سوی شیوه های متمرکز دولت ها و چه از سوی نهادهای مردمی غیرمتمرکز خواهان بازنگری در مناسبات و استفاده از ابزارهای نوین از قبیل «رمزینه ها » در بستر زنجیره های بلوکی برای انجام مبادلات، تأمین مالی و نقل و انتقال دارایی هاست. میل به کاستن از قدرت انحصاری ارزهای مسلط بر اقتصاد جهانی و بستر مبادلاتی آن، انگیزه کشورها برای انجام مبادلات دو و چند جانبه با پول های بومی را در بستر فنآوری جدید زنجیره بلوکی (بلاک چین[1]) گسترش داده است. برای تسهیل در مبادلات و گریز از ریسک نوسانات نرخ ارز یکی از گزینه ها می تواند ایجاد نوعی «پول دیجیتال» با پشتوانه سبدی از پول ملی کشورها، ارزهای بین المللی، طلا، نفت و دارایی هایی از این قبیل است که همانند حق برداشت مخصوص[2] جدید به شکل دیجیتال امر تسویه مطمئن پرداخت بین بازرگانان کشورها را با سرعت بالا، هزینه پایین و بی نیاز از سوئیفت، در بستر بلاک چین با امکان طراحی نودهای کنترلی برای بانک مرکزی کشورها فراهم می سازد. در این مقاله امکان ایجاد یک پول دیجیتال بین ایران با کشورهای عضو اتحادیه اکو و طرف های عمده تجاری ایران از قبیل چین، هند و روسیه با عنوان اکومانی[3] مورد بررسی قرار گرفته است.      

طی سالیان اخیر انواع مدرنی از پول های الکترونیکی در سرتاسر جهان ظهور و بروز پیدا کرده است. پول های جدید کارکردهای متنوعی را در خود دارند که توسعه ی این کارکردها، جنبه های مختلف کاربردی حاکمیت پول ملی را (بویژه در عرصه مبادلات و سیاستگذاری پولی) تهدید می کند. به همین دلیل بانک های مرکزی درصدد توسعه ی رمزپول های برآمدند که هم کارکردهای پول دیجیتالی خصوصی را به همراه داشته باشد و هم حاکمیت پول ملی حفظ شود. بر این اساس،  در کشورهای مختلف رمزپول های بانک مرکزی (پول دیجیتال بانک مرکزی) به صورت آزمایشی در حال پیاده سازی یا مطالعه هستند. در این مطالعه نیز اثر انتشار رمز پول بانک مرکزی بر اقتصاد کلان در ایران با اتکاء به تحلیل داده های ناشی از مصاحبه ها و پرسش نامه ها بررسی شده است. نتایج نشان داد رمز پول بانک مرکزی می تواند در بهبود وضعیت متغیرهای اسمی-پولی اقتصاد موثر واقع شود. بهبود کارایی ابزارهای سیاست های پولی، بهبود بسترهای سیاستگذاری پولی شامل بازار بین بانکی، بهبود بسترهای انتقال مکانیسم های پولی شامل سیستم پرداخت و بهبود اصابت به هدف تامین مالی (بهبود سرمایه گذاری) از جمله آثار مثبت انتشار رمز پول بانک مرکزی هستند.

ارز دیجیتال به عنوان یک واحد پولی یا واسطه تبادل بر پایه اینترنت است که ویژگی هایی مشابه با پول فیزیکی را دارد، اما تراکنش های انتقال سرمایه را به صورت آنی و بدون مرز انجام می دهد. ماهیت پول بر اساس مفاهیم اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک از حالت فیزیکی به دیجیتال تبدیل شده و واحدهای جدید ارزهای دیجیتال مدل های تجارت را دگرگون و تغییرات بنیادی را ایجاد نموده است. با توجه به این حجم از معاملات مربوط به رمزارزها و تسخیر بازارهای مالی توسط این پدیده، لزوم مطالعه و بررسی عمیق این موضوع لازم و مبرهن به نظر می رسد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نگرش به سرمایه گذاری در رمزارزها از دیدگاه کنشگران اقتصادی ایرانی در شبکه های مجازی می باشد. پژوهش حاضر کیفی و با رویکرد تحلیل مضمون می باشد. واحد مطالعه این پژوهش شامل فعالان و سرمایه گذاران حوزه رمزارزها، متخصصان رشته های اقتصاد، بانکداری، مدیریت، بورس، جامعه شناسی، حسابداری، حقوق و رشته های مرتبط، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و متخصصان و کارشناسان فعال در این حوزه می باشد که به تعداد 17 نفر و از طریق روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که رمزارزها به علت سرعت و کارایی بالا در پرداخت، به خصوص پرداخت های برون کشوری، امنیت تبادلات ارزی و حذف هزینه های عملیاتی اضافی که توسط نهادهای واسط دریافت می شود، اهمیت زیادی در مبادلات اقتصادی در سطح خُرد و کلان دارد. در تحقیق حاضر گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. تعداد کدهای استخراج شده اولیه 1535 کد بودد که در مرحله بعدی به 113 کد تبدیل و در مرحله کدگذاری ثانویه (محوری) به 38 کد فرعی و در مرحله کدگذاری گزینشی به 7 کد اصلی تبدیل شدند که عبارتند از: عوامل اجتماعی (4 شاخص)، عوامل اقتصای (5 شاخص)، عوامل سیاسی (4 شاخص)، عوامل شخصی (11 شاخص)، عوامل فرهنگی (4 شاخص)، عوامل فنی (4 شاخص) و عوامل مدیریتی (6 شاخص).