فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۳۸٬۹۱۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
Both Afghanistan and Bangladesh have a per capita income below $500 early 21st century, but now Bangladesh’s per capita income is more than 3 times that of Afghanistan. Surprisingly, at the beginning of the period, Bangladesh have worser than Afghanistan in the corruption perception indices, and hence a small government has been sufficient to experience high economic growth. However, emphasizing small government such as that promoted by the World Bank’s 1980s model is not suffice for low-income, resource-scarce, landlocked countries like Afghanistan. In such contexts, institutions are not capable of transforming financial resources into effective public services. Using Paul Collier’s framework, this paper evaluates how institutional performance and economic policies function in Afghanistan’s failure to achieve development. The aim is to examine the undevelopment trap of bad governance and ineffective policies in Afghanistan. The period 2005–2019 divided into three five-year sub-periods and then each sub-period is analyzed by a stylized-facts-based approach. The findings indicate that during the first period (2005–2009), the economic management had the strongest performance with an average score above the threshold 3, while criteria of the public sector management and institutions had the weakest performance, scoring below the threshold. Since the average of all indices was remained consistently below the Collier’s threshold, it is concluded that Afghanistan entraped in a bad governance trap. This trend is been continued in the second (2010–2014) and third (2015–2019) periods, albeit criteria structural policies, instead of public sector management and institutions in the first period, has worst status.
تعیین حد آستانه و بررسی اثر نامتقارن سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد فراگیر در کشورهای عضو همکاری شانگهای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
245 - 266
حوزههای تخصصی:
استراتژی رشد فراگیر، مفهومی نو در حوزه رشد و توسعه اقتصادی است که توسط سیاستگذاران به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. از طرفی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ایجاد دانش، بهره وری و سرریزهای فناوری ای که دارد، یکی از مؤثرترین ابزارها برای ارتقاء توسعه اقتصادی است.
هدف از پژوهش حاضر، تحلیل اثر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد فراگیر در کشورهای عضو همکاری شانگهای در دوره زمانی 2022-2000 است. بدین منظور پس از محاسبه شاخص رشد پایدار، به معرفی الگو و تخمین مدل پانل آستانه ای، به تحلیل اثر سرمایه گذاری خارجی بر رشد فراگیر پرداخته می شود.
نتایج پژوهش نشان داد، شاخص ضریب جینی که به عنوان متغیر تحت آستانه ای است، در بالاتر و پایین تر از حد آستانه متغیر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تأثیر متفاوتی بر شاخص رشد فراگیر دارد. هنگامی که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمتر از حد آستانه باشد، با افزایش ضریب جینی، شاخص رشد فراگیر کاهش می یابد که این نتیجه، مطابق با دیدگاه طرفداران نظریه وابستگی است و هنگامی که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بالاتر از حد آستانه باشد، با افزایش در ضریب جینی، شاخص رشد فراگیر افزایش می یابد که این نتیجه، مطابق با نظریه طرفداران نوسازی است
رابطه تراکم صنعتی، رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۱
15 - 34
این پژوهش با هدف بررسی روابط متقابل میان تراکم صنعتی، رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بین منطقه ای در استان های ایران برای دوره زمانی 1400-1390 انجام شده است. برای نیل به این هدف، یک مدل معادلات همزمان سه معادله ای طراحی و با استفاده از داده های استانی و روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2 SLS ) برآورد شد. نتایج نشان داد که تراکم صنعتی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد و خود نیز تحت تأثیر رشد اقتصادی، انباشت سرمایه، اندازه بازار و جمعیت قرار می گیرد. از سوی دیگر، نابرابری درآمدی اثری منفی بر رشد اقتصادی دارد، اما تأثیر آن بر تراکم صنعتی معنادار نیست. همچنین، تراکم صنعتی به طور معناداری نابرابری منطقه ای را کاهش می دهد. تورم مهم ترین عامل افزایش نابرابری شناخته شد، در حالی که شهرنشینی و رشد اقتصادی در کاهش آن مؤثر بودند. یافته ها حاکی از آن است که توسعه صنعتی می تواند به طور هم زمان موجبات رشد اقتصادی و کاهش نابرابری درآمدی را فراهم سازد. بر این اساس، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با تقویت سیاست های صنعتی منطقه ای، مهار تورم و توزیع بهینه منابع مالی، بستر رشد فراگیر و عدالت محور را در سطح استان ها فراهم سازند
بررسی تأثیرات همه گیری کووید-19 بر ساعات کار مادران در بازار کار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۶۰ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۵۲)
1174 - 1204
حوزههای تخصصی:
با توجه به تأثیرات گسترده کووید-۱۹ بر بازار کار جهانی و به ویژه نقش زنان در بازار کار، بررسی تغییرات ساعات کاری مادران در دوران همه گیری اهمیت ویژه ای دارد. مادران، به عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروه ها در بازار کار، در معرض تغییرات شغلی و ساعات کاری قابل توجهی قرار گرفتند. این مطالعه با هدف بررسی تأثیرات همه گیری کووید-۱۹ بر ساعات کاری مادران در ایران انجام شده است. داده ها از طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران طی سال های 1395 تا 1399 استخراج و به صورت داده های تابلویی استفاده شده اند. این داده ها شامل ویژگی های اشتغال و بیکاری خانوارهای شهری و روستایی است که جامعه ی هدف پژوهش را تشکیل می دهند. برای برآورد نتایج، از مدل های تفاضل در تفاضل ها و تفاضلات سه گانه بهره گرفته شده است. نتایج حاکی از این است که در خانوارهای شهری، مادران دارای فرزندان 6 تا 17 سال، در اولین فصل تابستان بعد از همه گیری، بیشترین کاهش ساعات کاری را نسبت به مردان تجربه کرده اند و تا پایان سال با تطبیق خود با شرایط موجود، کاهش ساعات کاری برای آنها همچنان معنادار اما با درصد اختلاف کمتری اتفاق افتاد. همچنین در خانوارهای روستایی، مادران کاهش ساعات کاری را از فصل بهار 1399 تجربه کردند و تا پایان همان سال اثرات ناشی از همه گیری در ساعات کاری برای آن ها ادامه یافت. علاوه بر این در خانوارهایی که هر دو والد مسئولیت مراقبت از فرزندان را به طور مشترک بر عهده داشته اند، مادران کاهش ساعات کاری بیشتری نسبت به مردان تجربه کرده اند.
برآورد تأثیر مصارف پایه پولی بر نرخ تورم درکوتاه مدت و بلند مدت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳
135 - 170
حوزههای تخصصی:
پایه پولی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست پولی، نقش حیاتی در تنظیم نقدینگی و کنترل تورم ایفا می کند. اجزای اصلی آن شامل اسکناس و مسکوک در جریان و ذخایر بانک های تجاری نزد بانک مرکزی است. این اجزا با تأثیر مستقیم بر نقدینگی، بر سطح عمومی قیمت ها و ثبات اقتصادی اثر می گذارند. تورم که به معنای افزایش مداوم و عمومی قیمت ها است، به طور قابل توجهی به مدیریت پایه پولی وابسته می باشد. سیاست های مؤثر در این حوزه می توانند در حفظ تعادل اقتصادی نقش آفرین باشند. این پژوهش به بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت اجزای مصارف پایه پولی بر تورم در ایران طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ با استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) می پردازد. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت، اسکناس و مسکوک در جریان تأثیر کاهنده و معناداری بر تورم دارد، اما ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی و تولید ناخالص داخلی اثر معناداری ندارند. دربلندمدت، هر دو متغیر اسکناس و ذخایر بانکی تأثیر کاهنده و معناداری بر تورم دارند، در حالی که تولید ناخالص داخلی از تأثیر غیرمعنادار به اثر مثبت و معنادار تغییر کرده است. این نتایج به اهمیت مدیریت صحیح پایه پولی و رشد اقتصادی در کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی اشاره دارد.
آزمون دور و تسلسل و مبادله رأی در اقتصاد ایران: مورد مجلس شورای اسلامی و شورای رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
147 - 172
حوزههای تخصصی:
انتخاب عمومی با دشواری های اساسی مواجه است و پاسخ به سوال اساسی انتخاب جمعی؛ اینکه کدام گزینه به لحاظ اجتماعی بر سایر گزینه ها مرجح است به سادگی امکان پذیر نمی باشد. اگر چه قضیه عدم امکان اَرو، چالش های ذاتی را که هنگام تلاش برای تجمیع منصفانه و منسجم ترجیحات جمعی بروز می نماید برجسته نمود، لیکن علاوه بر مواردی که اَرو مطرح نمود، تجمیع ترجیحات جمعی با مشکلاتی مثل دور و تسلسل و مبادله رأی نیز مواجه است. هدف این مقاله بررسی وجود مشکلات دور و تسلسل و مبادله رأی در تصمیم گیری های جمعی در ایران می باشد. مبانی نظری و یافته های تجربی بر امکان بروز دور و تسلسل در کمیته ها صحه می گذارند و مشاهدات حاکی از استفاده گسترده از مبادله رأی در اخذ تصمیمات کمیته ها است. بنابراین با استفاده از اطلاعات مربوط به تخصیص بودجه عمرانی و بودجه دانشگاه های علوم پزشکی به استان های کشور، بروز دور و تسلسل در فرآیند توزیع بودجه بررسی می شود. نتایج شواهد قانع کننده ای از بروز دور و تسلسل در تخصیص بودجه های عمرانی و دانشگاههای علوم پزشکی بین استان های کشور نشان نمی دهند. عدم وجود دور و تسلسل، نشان دهنده درجه ای از ثبات و قابلیت پیش بینی در فرآیند توزیع بودجه است و نشان می دهد تخصیص گذشته به شدت بر تخصیص فعلی تاثیر گذار است. همچنین با توجه به دو پرونده مطرح شده در شورأی رقابت و با استفاده از روشِ حداکثر درستنمایی با اطلاعات کامل، مبادله رأی در کمیته مذکور مورد آزمون قرار گرفت. هرچند شواهدی از مبادله آراء در شورأی رقابت به دست نیامد، لیکن یافته ها از عدم استقلال موضوعات مورد رأی گیری و تاثیر رأی دهی در موضوعات مختلف بر یکدیگر حکایت دارند. درضمن ویژگی های فردی، اعتقادات، باورها و ایدئولوژی های اعضاء نسبت به بزرگی و اهمیت سازمان متبوع آنها تاثیر بسیار بیشتری بر رفتار رأی دهی آنان دارد.
تحلیل مقایسه ای اثر چرخه های اقتصادی بر اشتغال شرکت های تعاونی در اقتصاد استان های کشور ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۹)
91 - 110
حوزههای تخصصی:
هدف: یکی از مسائل مهم برای اقتصاددانان، مسئله اشتغال است. چرخه های تجاری به صورت ادواری در اقتصادها اتفاق افتاده و اثرات مخربی به خصوص در زمینه اشتغال برجای خواهند گذاشت. از طرفی شرکت های تعاونی به دلایل مختلف ازجمله دوام و انعطاف پذیری این شرکت ها در شرایط رکود اقتصادی که نرخ بیکاری افزایش می یابد و باعث می شود شرکت های دیگر اعضای خود را حذف (اخراج) کنند، اهمیت پیدا می کند و در اقتصاد اثرگذار هستند. لذا هدف مطالعه تحلیل مقایسه ای اثر چرخه های اقتصادی بر اشتغال شرکت های تعاونی در اقتصاد استان های کشور ایران است. روش: این مطالعه با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و همبستگی و با استفاده از داده های پانل 1390-1401 و همچنین روش تخمین پانل برای دو مدل مجزای استان های کشور ایران و همچنین تعاونی ها انجام شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد اثر این چرخه ها بر اشتغال کل استان ها و اشتغال شرکت های تعاونی منفی بوده و تأثیر منفی آن بر اشتغال کل استان ها بیشتر بوده و شرکت های تعاونی تا حدودی در برابر ان مقاومت نموده اند. نتیجه گیری: در تحلیل نتایج می توان گفت، شرکت های تعاونی در مقایسه با سایر شرکت ها با حفظ اعضای خود و کاهش سود توزیعی خود، در برابر رکود اقتصادی و کاهش اشتغال بیشتر مقاومت می کنند.
نقش تعدیلگری محافظه کاری بر ارتباط میان جریانات نقد آزاد شرکت و مدیریت سود(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۹)
215 - 234
حوزههای تخصصی:
هدف: بررسی نقش تعدیلگری محافظه کاری بر ارتباط میان جریانات نقد آزاد شرکت و مدیریت سود. روش: پژوهش حاضر از نظر روش تحلیلی و از نوع همبستگی است. همچنین این تحقیق براساس ماهیت و ویژگی داده هایی که برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده می شوند از نوع تحقیقات کمی محسوب می شود. به منظور جمع آوری داده ها، نخست از روش کتابخانه ای و سپس از آمارهای ارائه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده از الگوی رگرسیونی بر نمونه ای متشکل از 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 8 ساله 1394 تا 1401 نشان می دهد جریان نقد آزاد شرکت رابطه مثبت و معناداری با مدیریت سود دارد. از سوی دیگر بر مبنای نتایج به دست آمده مشخص گردید محافظه کاری بر ارتباط میان جریان نقد آزاد و مدیریت سود اثرگذار است. نتیجه گیری: در فرضیه اول ارتباط مثبت برقرار است؛ زیرا هرچه وجه نقد آزاد بیشتری در دسترس شرکت باشد، مدیران می توانند بیشترین سطح از مدیریت سود را داشته باشند. از طرف دیگر، نبود وجه نقد آزاد ممکن است باعث محدودیت قابل توجهی در قابلیت مدیریت سود شود و موجب شود که مدیران نتوانند از ابزارهای مدیریت سود به طور کامل استفاده کنند. محافظه کاری رویه هایی نامتقارن در جهت شناسایی نمودن سودها و زیان های شرکت ها در صورت های مالی است. در حقیقت محافظه کاری با شناسایی نمودن به موقع زیان ها و ایجاد تأخیر در شناسایی سود، منجر به کاهش یافتن مدیریت سود می گردد. پس در زمانی که جریان وجه نقد آزاد در شرکت افزایش می یابد، با ورود محافظه کاری مدیریت سود کاهش پیدا می نماید. پس انتظار بر این است که محافظه کاری نقش تعدیل کننده ای را بر ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد شرکت و مدیریت سود ایفا کند، یافته های پژوهش نیز در تأیید این انتظارات است.
ارائه الگوی تربیت اخلاقی دانش آموزان مبتنی بر سیاست های کلی نظام تعلیم وتربیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۹
211 - 256
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی تربیت اخلاقی مبتنی بر سیاست های کلی نظام تعلیم وتربیت بود. روش این پژوهش از نظر اهداف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات از نوع تحلیل محتوا، قیاسی است. حوزه پژوهش شامل کتب، مقالات و تحقیقاتی بوده که شامل 80 جلد کتاب و مقالات در این زمینه بود و با روش نمونه گیری به صورت هدفمند و ملاک محور و به شرط مرتبط بودن و به روز بودن که بیشترین ارتباط با موضوع را داشتند انتخاب شد. ابزار مورد استفاده به صورت ثبت اطلاعات و فیش برداری از منابع معتبر، مقالات و اسناد می باشد که به شیوه کتابخانه ای یا اسنادی انجام شد. روش تحلیل داده ها روش کدگذاری به شیوه (کدگذاری باز، کدگذاری محوری وکدگذاری انتخابی یاگزینشی)بود. یافته ها ضمن تأیید مدل های قبلی، ترکیب تازه ای را به همراه مؤلفه های جدید ارائه داد. پس از بررسی و مطالعات مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی و مستندات با مقالات و پژوهشگران 7 بعد، 28 مولفه و72 شاخص در قالب یافته های پژوهش شناسایی شد که شامل اندیشه ها و راهبردهای سیاسى کلان 4 مولفه و 9 شاخص، اندیشه فلسفی 4 مولفه و12 شاخص، اندیشه تربیتی 4 مولفه و10شاخص، تربیت مطلوب 4 مولفه و 11 شاخص، توحید صفاتی 4 مولفه و 9 شاخص، سعادت 4 مولفه و 11 شاخص و حکمت متعالیه 4 مولفه و10 شاخص شناسایی شد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که الگوی تربیت اخلاقی مبتنی بر اندیشه های فلسفی و تربیتی ملاصدرا و علامه طباطبایی، می تواند راهگشای برنامه تربیتی دانش آموزان در مدارس باشد.
بررسی تأثیر رمیتانس بر رشد اقتصادی کشور های جنوب آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
99 - 126
حوزههای تخصصی:
بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور های درحال توسعه جنوب آسیا جهت یافتن شغل به کشورهای خارجی مهاجرت می کنند. این کشورها سالانه مبالغ قابل توجهی رمیتانس دریافت می کنند. جریان رمیتانس تاثیرات اقتصادی بر کشورهای مبدأ می گذارد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر رمیتانس بر رشد اقتصادی کشور های جنوب آسیا؛ طی دوره 2007 تا 2022 و با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی پانل می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رمیتانس بر رشد اقتصادی کشور های جنوب آسیا اثر منفی و معنادار دارد. با توجه به ادبیات پژوهش، علل اثر منفی رمیتانس بر رشد اقتصادی در کشورهای جنوب آسیا فرار مغزها و کاهش نیروی کار، افزایش نرخ ارز، کاهش رقابت پذیری اقتصاد، افزایش مخارج مصرفی و افزایش واردات می باشند. اثر سایر متغیرهای کنترلی دیگر (سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری انسانی، توسعه زیرساخت ها، کنترل و مبارزه با فساد مالی واداری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) بر رشد اقتصادی بررسی و تحلیل شده است. نتایج تخمین رگرسیون مدل نشان می دهد که سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری انسانی، توسعه زیرساخت ها، بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معنادار دارد. با توجه به نتایج پژوهش، ترکیب سیاست های هدایت رمیتانس به تولید، سرمایه گذاری در آموزش و زیرساخت ها، مبارزه با فساد توصیه می شود، این اقدامات می تواند چرخه معیوب مهاجرت و رشد اقتصادی منفی را به چرخه ای از اشتغال زایی، جذب سرمایه گذاری و توسعه پایدار تبدیل کند.
طراحی مدل نوآورانه آموزش کشاورزی دیجیتال برای بهبود بهره وری و پایداری کشاورزی در مناطق روستایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۹
195 - 224
حوزههای تخصصی:
در دهه های اخیر، کشاورزی دیجیتال به عنوان ابزاری نوین برای ارتقای بهره وری و پایداری کشاورزی در مناطق روستایی شناخته شده است. در پژوهش حاضر با هدف طراحی یک مدل نوآورانه برای آموزش کشاورزی دیجیتال، با تمرکز بر تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی، به بررسی چالش ها و نیازمندی های این حوزه پرداخته شد. بدین منظور، از روش تحقیق آمیخته و رویکرد متوالی اکتشافی برای جمع آوری و تحلیل داده ها استفاده شد. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند با شانزده نفر از مدیران، متخصصان و اساتید کشاورزی جمع آوری شد و تحلیل مضمون به شناسایی نُه بعد اصلی شامل پایداری اجتماعی، اقتصادی و محیطی، نوآوری های دیجیتال، آموزش و توانمندسازی، سیاست گذاری، زیرساخت های فناورانه، هم افزایی و مشارکت ها، و تحقیق و توسعه انجامید. در بخش کمی، پرسشنامه ای مبتنی بر نتایج کیفی طراحی شد، که گردآوری داده ها از 1960 نفر از متخصصان و کارکنان آموزش کشاورزی و اساتید دانشگاهی صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که تمامی ابعاد مدل پیشنهادی تأثیر مثبت و معنی دار بر آموزش کشاورزی دیجیتال دارند؛ در تحلیل ضرایب مسیر نیز به ترتیب، بیشترین تأثیر به آموزش و توانمندسازی و سیاست گذاری و خط مشی تعلق دارد؛ همچنین، ضریب تعیین مدل و شاخص برازش کلی مدل نشان دهنده تطابق قوی مدل با داده های تجربی است. اعتبار پیش بینی مدل با استفاده از تحلیل ضرایب پیش بینی تأیید شد. این یافته ها تأکید دارند که عوامل آموزشی، فناورانه و سیاستی به ویژه توسعه مهارت های دیجیتال کشاورزان و زیرساخت های فناورانه از مهم ترین الزامات این مدل به شمار می روند. همچنین، نوآوری های دیجیتال همچون اینترنت اشیا و هوش مصنوعی در بهینه سازی فرآیندهای کشاورزی و افزایش بهره وری مؤثرند. هم راستایی این نتایج با مطالعات پیشین گویای اهمیت توجه به فناوری های نوین و توسعه آموزش دیجیتال در راستای پایداری کشاورزی است. در نهایت، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران با در نظر گرفتن این ابعاد، راهکارهایی جامع برای توسعه و گسترش آموزش کشاورزی دیجیتال طراحی کنند تا علاوه بر افزایش بهره وری کشاورزی، به حفظ منابع طبیعی و تحقق توسعه پایدار کمک شود.
تحلیل نامتقارن اثر نوسانات نرخ ارز، نقدینگی و رشد اقتصادی بر تشکیل سرمایه در ایران: رویکرد نهادی-رفتاری با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL)
منبع:
مطالعات بین رشته ای اقتصاد دوره ۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳
115-142
حوزههای تخصصی:
این مقاله با فرض وجود عدم تقارن در واکنش سرمایه گذاری به شوک های مثبت و منفی متغیر های کلان اقتصادی، به بررسی اثرات نا متقارن نوسانات رشد اقتصادی، نقدینگی حقیقی و نرخ ارز بازار آزاد بر روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت نا خالص داخلی در ایران می پردازد. برای ارزیابی این فرضیه و با توجه به ماهیت غیر خطی واکنش های اقتصادی نسبت به شوک های انبساطی و انقباضی، از مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL) برای تحلیل اثرات تفکیک شده شوک های مثبت و منفی در رشد اقتصادی، نقدینگی حقیقی و نرخ ارز بازار آزاد بر سرمایه گذاری استفاده شده است. نتایج برآورد مدل بیان گر وجود عدم تقارن های ساختاری معنا دار در اقتصاد ایران است. در بلند مدت، شوک های مثبت رشد تولید نا خالص داخلی مهم ترین عامل تحریک کننده سرمایه گذاری شناسایی شدند، در حالی که شوک های منفی نقدینگی و افزایش نرخ ارز، تأثیر منفی و معنا داری بر تشکیل سرمایه داشته اند. از سوی دیگر، شوک های مثبت نقدینگی و تقویت نرخ ارز تأثیر معنا داری بر سرمایه گذاری نداشته اند. توابع پاسخ ضربه نا متقارن نیز این عدم تقارن را در افق های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت تأیید می کنند و نشان می دهند که سهم شوک های منفی نقدینگی و شوک های مثبت نرخ ارز در کاهش سرمایه گذاری قابل توجه است. همچنین، نتایج حاکی از آن است که اثر مستقیم تحریم های اقتصادی و نرخ بهره حقیقی بر سرمایه گذاری، از لحاظ آماری معنا دار نیست و اثرات آن ها احتمالاً از طریق کانال نرخ ارز منتقل می شود. بر اساس یافته ها، اتخاذ سیاست های تثبیت اقتصاد کلان با تمرکز بر مهار ریسک های نزولی در بازار های پولی و ارزی، پیش شرطی اساسی برای احیای سرمایه گذاری پایدار در کشور محسوب می شود.
Identifying and Prioritizing the Factors Affecting Enterprise Risk Management Implementation(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Iranian Journal of Finance, Volume ۹, Issue ۱, Winter ۲۰۲۵
134 - 161
حوزههای تخصصی:
Enterprise risk management (ERM) represents a new paradigm that supports organizations in identifying, evaluating, and managing risks. Several factors encourage different organizations, especially banks, to design and apply ERM; among them, the possibility of financial problems and related costs, financial performance decline, growth opportunities, and independence of the board of directors can be pointed out. In addition, applying a suitable risk management strategy is a competitive advantage for supporting companies. Following the previous comprehensive studies, the present study was done by integrating a meta-composition approach and multivariate fuzzy network analysis. In this research, to identify effective factors on ERM based on empirical evidence and selection of studies, description and classification of selected articles, analysis of the content of selected research articles, and finally, the importance and refinement of the identified factors based on the Delphi expert opinion polling technique, and multivariate fuzzy network analysis was discussed. The study aimed to identify and rank the factors affecting the effectiveness of ERM of the firms accepted in selected banks in Iran. While reviewing studies, a semi-structured interview was conducted using an Exploratory-Descriptive Qualitative (EDQ) research design to determine the factors that affect ERM effectiveness. The interviewed experts were comprised of 20 university professors, CEOs, financial analysts of investment and brokerage companies, and senior auditors with accounting and management education. The literature review and the results of the interviews indicate five main themes that classify the factors affecting ERM effectiveness in firms. In this study, key factors were identified, and then the fuzzy Delphi technique was employed to rank and find the weight of the factors. The results showed that corporate governance, financial indicators, environmental indicators, company characteristics, and management indicators effectively enhance ERM's effectiveness. Accordingly, capital market analysts and investment companies should take a broader perspective and make decisions based on companies' financial risks instead of paying attention to companies' profitability and stock price changes. The results demonstrated that five factors determine ERM effectiveness: 1. corporate governance indicators (monitoring the board of directors and ownership structure), 2. Financial indicators (return on assets (ROA), earnings volatility, merger and acquisition (M&A) activities, financial deficiency, and capital opacity), 3. Environmental indicators (performance excellence, industry competition, audit firm credibility, environmental uncertainty, and industry), 4. Firm characteristics (financial leverage, firm size, and growth opportunities), and 5. Management indicators (management career and business diversity).
تحلیل تأثیر مالیات بر نقل و انتقال روی حباب قیمت مسکن شهر شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طی چند دهه اخیر، بخش مسکن با دوره های رونق و رکود و نوسانات قیمت همراه بوده است، بخشی از این پدیده های بازار مسکن، ناشی از فعالیت های سوداگران است. سوداگران با انگیزه کسب سود از افزایش قیمت آتی، اقدام به خرید ملک می نمایند، و همین موضوع، می تواند موجب شکل گیری حباب قیمت مسکن شود. وجود حباب قیمت در بازار مسکن، باعث ایجاد مسائل اقتصادی و اجتماعی می گردد، و به این دلیل، تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار سوداگران و حباب قیمت مسکن همواره مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته، و از جمله ابزارهای تأثیرگذار بر رفتار سوداگران و حباب قیمت مسکن، مالیات بر نقل وانتقال ملک است. این مقاله در پی بررسی اثر مالیات بر نقل وانتقال روی حباب قیمت مسکن در شهر شیراز است. برای این منظور، جهت بررسی فرایندهای پویای بازار مسکن و در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر شکل گیری حباب قیمت در این بازار، از مدل عامل محور استفاده شد . نتایج پژوهش، حاکی از آن است که با وجود سه سهم مختلف خریداران سوداگر شامل 30، 50 و 70 درصد از کل خریداران، اعمال نرخ های مختلف مالیات بر نقل وانتقال حباب قیمت مسکن پیش بینی شده در طول مدت هشت سال (1401 تا 1409) را کاهش خواهد داد.
اقتصاد اسلامی اوقات فراغت: درآمدی بر نظریه نابازار اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۹۹
41 - 75
حوزههای تخصصی:
مقدمه: اوقات فراغت در تمدن اسلامی ساحتی ضروری از حیات انسانی است که می تواند نقش مهمی در تعالی فردی، تقویت سرمایه اجتماعی و رشد فرهنگی ایفا کند. با این حال اقتصاد اوقات فراغت عمدتاً با رویکردی نئوکلاسیک و در چارچوب تحلیل بازاری و سودمحور، این عرصه را به صنعتی مبتنی بر مصرف، سرگرمی و رقابت بدل کرده و با کالاانگاری فراغت، بهره مندی از آن را به قدرت خرید وابسته کرده است که پیامدهایی چون کالاسازی لذت، تجاری سازی فرهنگ و حذف عدالت فرهنگی را به دنبال دارد. هدف: مقاله حاضر با تبیین «نظریه نابازار اسلامی» تلاش می کند چارچوبی بدیل برای تحلیل و سازمان دهی اقتصاد فراغت ارائه دهد.
روش شناسی (چارچوب بحث): در این نظریه فراغت به معنای کناره گیری از منطق بازار و ورود به عرصه ای غیربازاری تعریف می شود که در آن، تولید، توزیع و مصرف خدمات و ارزش ها نه بر اساس سود اقتصادی بلکه بر اساس انگیزه هایی چون احسان، ایثار، تربیت، مشارکت داوطلبانه و نیت الهی سامان می یابد و با پشتوانه قواعد فقهی، مبنایی مشروع برای تخصیص منابع به فعالیت های فراغتی فراهم می آورد.
یافته ها: در این چارچوب، منابع مالی و انسانی فراغت از مسیرهایی چون انفال، وجوهات شرعی، اوقاف، نهادهای مردمی و مشارکت های داوطلبانه تأمین می شود. همچنین تخصیص منابع بر اساس معیارهای سطح نیاز، ظرفیت رشد، وضعیت آسیب پذیری و اولویت های تربیتی مخاطبان است.
نتیجه گیری: مقاله نشان می دهد نظریه نابازار اسلامی افزون بر فراهم سازی زمینه ای برای تحقق عدالت فرهنگی می تواند الگویی نظری و کاربردی برای بازتعریف اقتصاد فراغت در جوامع اسلامی ارائه دهد که ضمن عبور از سلطه تحلیل های بازاری، ظرفیت های فرهنگی و معنوی فراغت را نیز به رسمیت می شناسد.
شناسایی و رتبه بندی اهمیت ویژگی های قرارداد هوشمند در بیمه محصول های کشاورزی: پژوهش موردی استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷۳)
1 - 22
حوزههای تخصصی:
قراردادهای هوشمند در بستر فناوری بلاکچین این قابلیت را دارند که با ایجاد دگرگونی در فرآیندهای سنتی بیمه و معرفی مدل های تجاری جدید، چشم انداز بیمه محصول های کشاورزی را تغییر دهند. از سوی دیگر با توجه به این امر که بررسی پذیرش هر فناوری جدید بخش مهمی از توسعه آن است، در پژوهش حاضر سعی شد تا ترجیح های متخصصان و فعالان بیمه محصول های کشاورزی برای به کارگیری قرارداد هوشمند بررسی و ارزیابی شود. در این بررسی با به کارگیری روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و با مصاحبه با 15 کارشناس صندوق بیمه محصول های کشاورزی استان مازندران در سال 1403، ویژگی هایی از قراردادهای هوشمند برای توسعه بیمه محصول های کشاورزی در قالب 5 معیار و 28 زیر معیار مشخص و رتبه بندی شد. نتایج به دست آمده از محاسبه وزن نهایی هریک از زیرمعیارها نشان داد که شاخص های "پیشگیری از تقلب و احتمال بروز اختلاف"، "نمایان بودن هویت بیمه گذاران" و "افزایش اعتماد بین بیمه گذار و بیمه گر" به ترتیب با وزنی معادل 0539/0، 0538/0 و 05/0 بالاترین اهمیت را در بین زیرمعیارهای تعیین شده داشتند. از آنجا که قابلیت های قراردادهای هوشمند در بستر فناوری بلاکچین مورد استقبال کارشناسان مورد مصاحبه قرار گرفته، پیشنهاد و تاکید می شود، چالش ها و بازدارنده های پیاده سازی این نوع قراردادها در بیمه محصول های کشاورزی شامل جنبه های کاربردی فناوری، سازمانی و نظارتی، شناسایی و برطرف شود.
تأثیر اقتصاد دیجیتال بر بهره وری در استان های ایران (رهیافت QVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر اقتصاد دیجیتال بر بهره وری کل عوامل تولید (TFP) در استان های ایران، از رهیافت خودرگرسیون برداری کوانتایلی (QVAR) بر اساس چارچوب دیبولد و ییلماز (۲۰۱۲) استفاده کرده است. داده های پنل سالانه برای ۳۱ استان در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ جمع آوری شده و متغیرهایی مانند شاخص بهره وری، تعداد کاربران تلفن ثابت و موبایل (phnsub و mobsub)، تراکنش های مالی، پرداخت الکترونیک، تحریم، شاخص اقتصاد دیجیتال (DIGECO) و بانکداری الکترونیک (EBANK) تحلیل شده اند. تحلیل در کوانتیل های ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد انجام گرفته و اثرات سرریز نوسانات در شرایط عادی، پایین و بحرانی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد، شاخص کل اتصال در کوانتیل ۵۰ درصد (69/71) بیشترین مقدار را دارد، که بیانگر پایداری بیشتر در شرایط متوسط است. متغیرهای DIGECO و EBANK اغلب نقش انتقال دهنده نوسانات را ایفا می کنند، در حالی که phnsub و mobsub دریافت کننده هستند. تحت شوک فن آوری (۱۳۹۵)، وابستگی بهره وری به زیرساخت های دیجیتال افزایش یافته و نابرابری های استانی تشدید می شود. تحلیل ها نشان داد که اقتصاد دیجیتال بهره وری را از طریق سرریز دانش تا ۱۵ درصد افزایش می دهد، به ویژه در مناطق با زیرساخت دیجیتال قوی تر. همچنین، تحریم ها به عنوان عامل خارجی، تأثیر منفی بر اتصال متغیرها در کوانتیل های بالا دارند. این یافته ها با مطالعات پیشین مانند برینجولفسون (۲۰۱۷) و ژانگ (۲۰۲۲) همخوانی دارد و بر تأثیر مثبت اقتصاد دیجیتال بر TFP تأکید می کند، هرچند چالش هایی مانند پارادوکس بهره وری و تحریم ها وجود دارد. در نتیجه، سیاست گذاران باید بر سرمایه گذاری در زیرساخت های دیجیتال، کاهش شکاف دیجیتال و آموزش نیروی کار تمرکز کنند تا بهره وری پایدار افزایش یابد.
تبیین الزامات راهبردی در حکمرانی توسعه سواحل مکران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۵۴
423 - 448
حوزههای تخصصی:
توسعه سواحل مکران یکی از حوزه های منطقه ای توسعه دریامحور در اقتصاد ایران است که کیفیت حکمرانی این مهم می تواند عوامل و پیامدهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی را دربرگیرد. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی حکمرانی مبتنی بر تحلیل و استخراج یک شبکه مفهومی برآمده از مصاحبه های نخبگانی است که ابعاد و مؤلفه های آن مشخص می گردد. به این ترتیب که الزامات راهبردی در حکمرانی توسعه سواحل مکران چیست؟ این بررسی با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون از نوع اکتشافی و اطلاعات گردآوری شده از نوع کتابخانه ای انجام شده است. در این روش 293 مورد کدگذاری باز صورت گرفت که از آن 16 مضمون سازمان دهنده و 6 مضمون فراگیر (وحدت رویه راهبردی و نهادی، توسعه سبز و اقتصادی چندمحصولی، آینده نگری و اتکاء به صنایع دانش بنیان، تناسب با سیاست خارجی و امنیت ملی، مشارکت مردمی و سکونت خانوادگی، فرهنگ سازی و مدیریت سرمایه انسانی) حاصل شد. درنهایت، الگوی پیشنهادی برای حکمرانی توسعه سواحل مکران نشان داد که ماهیت بین المللی این پروژه، متکی به یک اقتصاد منطقه ای چندمحصولی با محوریت بخش خصوصی و مشارکت مردمی است و تصویری از توسعه پایدار و دانش بنیان است که اثرهای جانبی مثبتی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی محلی و ملی خواهد داشت.
اولویت بندی حوزه های سرمایه گذاری در بخش های صنعتی استان لرستان از منظر دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی بودجه و مالیه سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
121 - 140
حوزههای تخصصی:
سرمایه گذاری متغیری بسیار کلیدی در هر اقتصادی است، به طوری که بدون وجود سرمایه گذاری ، امکان رشد اقتصادی برای کشور وجود ندارد. اقتصاددانان در مورد اینکه سرمایه مهمترین عامل تولید است، اتفاق نظر ندارند، اما در مورد این که سرمایه یکی از نهاده های اصلی تولید است که ایجاد ارزش افزوده در بخش های مختلف را شدیدا تحت تأثیر قرار می دهد، اجماع دارند. هدف پژوهش حاضر اولویت بندی سرمایه گذاری در بخش های صنعتی استان لرستان برای سرمایه گذاران دولتی می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت یک پژوهش ترکیبی است. در بخش کیفی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در صنایع مختلف شناسایی شده و آنگاه در بخش کمی این عوامل رتبه بندی و همچنین با استفاده از روش تاپسیس فازی صنایع مختلف بر اساس این عوامل اولویت بندی شدند. یافته ها نشان داد که با توجه به وجود معادن زیاد سنگ در این استان، اولویت سرمایه گذاری برای بخش دولتی صنایع معدنی ، صنایع نفت و پتروشیمی و تولید سنگ می باشد. اولویت بندی سرمایه گذاری در بخش های صنعتی برای بخش دولتی می تواند باعث شود سرمایه گذاری های انجام شده توسط دولت در بخش های صنعتی را در راستای دستیابی به اهداف و معیارهای سرمایه گذاری های دولت هدایت شود.
افزایش شفافیت و عدالت مالیاتی از طریق ترکیب فناوری های بلاک چین و هوش مصنوعی در نظام مالیاتی هوشمند(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی بودجه و مالیه سال ۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳
11 - 32
حوزههای تخصصی:
نظام های مالیاتی سنتی با چالش هایی مانند فرار مالیاتی، عدم شفافیت و ناکارایی در فرآیندهای وصول مواجه بوده اند. این پژوهش با ارائه یک چارچوب نوآورانه به نام TAF (ترکیب فناوری های بلاک چین و هوش مصنوعی)، راهکاری برای تحول دیجیتال نظام مالیاتی ایران ارائه میدهد. در این مطالعه، با تحلیل تجربیات موفق جهانی (مانند استونی و سنگاپور) و مطالعات موردی داخلی (طرح صورتحساب الکترونیکی)، اثربخشی فناوری های نوین در افزایش شفافیت و عدالت مالیاتی بررسی شده است. چارچوب پیشنهادی در سه لایه فنی (ثبت غیرمتمرکز تراکنش ها با بلاک چین، تشخیص ناهنجاری ها با الگوریتم های هوش مصنوعی، و پلتفرم کاربردی برای مودیان) و یک لایه حاکمیتی طراحی گردید. یافته ها نشان میدهد که پیاده سازی این مدل می تواند تا ۳۵٪ فرار مالیاتی را طی سه سال کاهش دهد و زمان پردازش اظهارنامه ها را تا ۷۰٪ کاهش دهد. همچنین مطالعه موردی در استان تهران نشان داد که درآمد مالیاتی ۱۸٪ افزایش خواهد یافت. این نتایج نشان میدهد که ترکیب فناوری های نوین، نه تنها یک ضرورت فنی، بلکه گامی اساسی به سوی تحقق عدالت مالیاتی و ارتقاء حکمرانی دیجیتال در ایران است.