درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی اثر تکانه های مخارج دولتی بر بهره وری کل عوامل تولید به همراه آزمون نظریه رشد نامتوازن بهره وری بامول در کشورهای منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2003-2019 است. در این مطالعه بهره وری کل عوامل تولید به روش هیکس- مورستین محاسبه شده است. همچنین از روش خودرگرسیون برداری عامل افزوده جهت بررسی اثر تکانه ها استفاده شده است. ازآنجایی که رشد پایدار اقتصادی، علاوه بر افزایش در سرمایه گذاری و نیروی کار، از طریق افزایش بهره وری نیز امکان پذیر است و همچنین در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، دولت بازیگر اصلی اقتصاد است و مخارج دولت می تواند بر بهره وری تأثیر داشته باشد، نیاز است اثر تکانه های مخارج دولت بر بهره وری کل عوامل تولید مورد بررسی قرار گیرد. توابع واکنش آنی حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که یک تکانه مثبت در مخارج جاری و یارانه ها، منجر به کاهش بهره وری کل عوامل تولید می شود. تابع واکنش آنی حاصل از یک تکانه مثبت در بهره وری کل عوامل تولید ابتدا مخارج سرمایه ای را در کوتاه مدت افزایش داده اما بعد از فصل چهارم، منجر به کاهش مخارج سرمایه ای دولت می شود که مؤید برقراری نظریه رشد نامتوازن بهره وری بامول، مبتنی بر وجود رابطه بین افزایش بهره وری کل عوامل تولید و افزایش مخارج تولید کالاهای عمومی و به دنبال آن کاهش مخارج تولید کالاهای سرمایه ای توسط دولت است. باتوجه به نتایج این مقاله پیشنهاد می شود جهت رشد بهره وری کل عوامل تولید، به جای افزایش مخارج جاری، سهم بیشتری از بودجه را به پروژه های زیرساختی و تحقیق و توسعه اختصاص دهند. با توجه به اثر منفی یارانه ها بر بهره وری، بازنگری در سیاست های حمایتی و هدایت یارانه ها به بخش های مولّد (مانند آموزش، مهارت آموزی و توسعه فناوری) پیشنهاد می شود. همچنین، سیاست گذاران باید با اصلاح نظام تخصیص منابع و توجه به اثرات بلندمدت سیاست های سرمایه گذاری، پایداری بهره وری را تضمین کنند.

نابرابری درآمدی یکی از موضوعات محوری در حوزه اقتصاد و توسعه اجتماعی است که به شدت بر جنبه های مختلف زندگی انسان ها تأثیرگذار است. این مسئله با توزیع نامتناسب ثروت و فرصت ها در جامعه، می تواند موجب افزایش شکاف طبقاتی و ایجاد تنش های اجتماعی شود. نابرابری درآمدی نه تنها به کاهش کیفیت زندگی افراد کم درآمد منجر می شود، بلکه باعث کاهش فعالیت های اجتماعی و کندشدن رشد اقتصادی نیز می گردد. در کنار نابرابری درآمدی، امنیت اقتصادی نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل کلیدی در تعیین کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی، نقش مهمی ایفا می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر امنیت اقتصادی بر نابرابری درآمدی در ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1400 با استفاده از مدل رگرسیون چندکی است.  نتایج این تحقیق نشان می دهد که امنیت اقتصادی، سهم مخارج بهداشتی، اندازه دولت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمدی دارند. به این معنا که هرچه موارد ذکر شده افزایش یابند، نابرابری درآمدی کاهش می یابد. درحالی که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بیکاری و شهرنشینی تأثیر مثبت و معنادار بر نابرابری درآمدی در کشور ایران دارند. یعنی با افزایش این موارد نابرابری درآمدی نیز تشدید می شود. این یافته ها می توانند به سیاست گذاران کمک کنند تا با شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی و تحلیل اثرات آن ها، راهکارهای مناسبی برای کاهش شکاف درآمدی و بهبود عدالت اجتماعی ارائه دهند.

    تولید خودرو در ایران به دلایل مختلفی از جمله؛ مواد اولیه و انرژی ارزان، نیروی کار ماهر و ارزان، اندازه بازار داخلی، پتانسیل فوق العاده کشور در حوزه ترانزیت، و قابلیت صادرات به کشورهای مختلف منطقه برای بنگاه های تولیدکننده داخلی و خارجی دارای جذابیت فراوانی است. علی رغم این ظرفیت بالقوه، صنعت خودرو ایران به دلیل محدودیت در دسترسی به زنجیره ارزش جهانی خودرو، مالکیت و مدیریت شرکت های خودروساز، بازار فروش، ارز و تسهیلات بانکی و منابع انسانی کارآمدی لازم برای تولید خودرو با کیفیت و قیمت مناسب را ندارد. این محدودیت ها از منطق درونی نظم دسترسی محدود در ایران ناشی شده و منشا رانت های غیرمولد در این صنعت هستند. این رانت ها، که تاثیرات سوئی بر بهره وری و رقابت پذیری شرکت های خودروسازی و کیفیت و قیمت محصولات آنان می گذارند، مانع توسعه صنعت خودرو در ایران هستند. بنابراین خروج از وضع نامناسب فعلی و توسعه صنعت خودرو، مستلزم توافق فرادستان در خصوص رفع محدودیت های مذکور و جایگزینی رانت غیرمولد با رانت مولد در این صنعت است. لازمه این توافق نیز درک ضرورت توجه به تولید فناورانه و نقش و جایگاه صنعت خودرو در گستره تولیدات کارخانه ای و قابلیت آن برای ایفای نقش پیشران در توسعه صنعتی توسط فرادستان است. تقویت چنین بینشی در فرادستان می تواند سرمنشا تحولات گسترده ای برای کاهش فقر و نارضایتی های اجتماعی و افزایش ثروت و رفاه، تقویت موقعیت ائتلاف حاکم، حل و تعدیل مشکلات درهم تنیده و فزاینده داخلی و چالش های منطقه ای و جهانی کشور و دستیابی احتمالی آن به توسعه متوازن و پایدار باشد. 

هدف: شناسایی نقاط تعادل استراتژیک و ارائه سیاست های بهینه و عادلانه در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی.   روش: این تحقیق با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه مالی و مدل سازی گراف مبتنی بر نظریه بازی ها انجام شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار GMCR+ تحلیل و وضعیت های تعادلی استراتژیک میان بازیگران شناسایی شده است.   یافته ها: نتایج نشان می دهد سیاست های نرخ سود بانک مرکزی، از جمله افزایش نرخ سود برای کنترل تورم و تحریک رشد اقتصادی، در تعامل با تصمیمات سایر بازیگران از جمله بانک ها، سرمایه گذاران و دولت، پیامدهای متقابلی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد می کند. همچنین، تصمیمات مجلس و دولت می تواند واکنش های زنجیره ای میان ذی نفعان را به دنبال داشته و تعادل های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش نشان می دهد ائتلاف های هدفمند میان بازیگران نقش مؤثری در تقویت پایداری سیاست های نرخ سود و بهبود وضعیت های تعادلی دارند.   نتیجه گیری: پژوهش بر ضرورت هماهنگی میان ترجیحات ذی نفعان و مداخله فعال سیاست گذاران برای دستیابی به اهداف اقتصادی بلندمدت تأکید می کند. یافته ها نشان می دهد که مدیریت بهینه سیاست های نرخ سود می تواند به تصمیم گیری های مؤثرتر و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی منجر شود.

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، فقدان هماهنگی میان سیاست های مالی و اعتباری نه تنها مانعی جدی در مسیر تحقق رشد پایدار تولید ملی شمرده می شود، بلکه تهدیدی ساختاری برای امنیت اقتصادی کشور نیز به شمار می رود. وابستگی به منابع ناپایدار مانند درآمدهای نفتی و استقراض از شبکه بانکی همراه با ناکارآمدی سیاست های اعتباری در تخصیص بهینه منابع به بخش های مولد، منجر به شکل گیری چرخه ای معیوب از کسری بودجه، افزایش نقدینگی و کاهش سرمایه گذاری و تولید شده است. همچنین، فشار بر شبکه بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی و به دور از اهداف تولیدی موجب شده است تا سیاست های مالی نه تنها در هماهنگی با سیاست های اعتباری عمل نکنند، بلکه خود به عاملی در راستای تقویت بی ثباتی اقتصاد تبدیل شوند. در چنین شرایطی، تدوین و اجرای چارچوبی هماهنگ میان سیاست های مالی و اعتباری، ضرورتی راهبردی برای تقویت تاب آوری اقتصادی کشور و تحکیم بنیان های امنیت ملی تلقی می شود. تحقق این هدف مستلزم اقداماتی همچون هدایت اعتبار از طریق خطوط اعتباری هدفمند با اصلاح الگوی اجرا، تأمین مالی و مشارکت بانکی در طرح های عمرانی و کاهش کسری بودجه و اصلاح ساختار درآمدی دولت است. چنین تمهیداتی می تواند ضمن تسهیل مسیر رشد تولید، زمینه ساز تحکیم ثبات اقتصادی کشور نیز باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رمزارزها بر جریان خروج سرمایه از کشور و تبیین تجربیات کشورهای موفق در مدیریت این معضل انجام شده است. در شرایط کنونی اقتصاد کشور، رمزارزها به ابزاری برای انتقال سریع و غیرقابل پیگیری سرمایه تبدیل شده اند؛ مسئله ای که مشکلاتی مانند بی ثباتی در بازار ارز و انحراف نقدینگی از مسیرهای مولد اقتصادی را به دنبال داشته است. علل این وضعیت در ایران عمدتاً به ضعف نظارتی، شرایط اقتصادی نامساعد و بحران های سیاسی بازمی گردد. پیامدهای ناشی از این روند، افزون بر مشکلات اقتصادی، تهدیدات جدی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور ایجاد کرده است. در این راستا، با توجه به تجربیات موفق دیگر کشورها، پژوهش حاضر بر ضرورت اقداماتی مانند تدوین قوانین جامع، ایجاد سازوکارهای نظارتی پیشرفته با بهره گیری از فناوری های نوین مانند بلاک چین و توسعه زیرساخت های قانونی برای رمزارز ملی تأکید می کند تا از این فناوری در راستای منافع ملی استفاده شود.

پرداخت مالیات یکی از متداول ترین و بالقوه ترین تعاملاتی است که شهروندان با دولت خود دارند؛ به گونه ای که این امر، هم از روابط شهروندان با دولت تأثیر می پذیرد و هم بر آن اثرگذار است. سیستم های مالیاتی مؤثر،  بر سطوح بالایی از تمکین داوطلبانه متکی هستند. تمکین داوطلبانه عموم مردم در پرداخت مالیات، کشورها را قادر خواهند کرد تا درآمدهای لازم برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار را افزایش دهند. این امر مهم مستلزم داشتن یک نظام مالیاتی مکانیزه، منسجم و هوشمند است. نظام مالیاتی هوشمند، با بهره گیری موثر و کارآمد از ظرفیت فناوری های مدرن و هوشمند، امکان دسترسی به داده های با کیفیت از تمام فعالیت های اقتصادی مودیان را داشته و دربرگیرنده ویژگی هایی است که در آن کارایی و عدالت نظام مالیاتی، رضایت ذینفعان، شفاف سازی رویدادهای مالی و مالیاتی و تامین اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی کشور به واقعیت می پیوندد. امروزه مهمترین سازوکار در هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور، استفاده از کلیدی ترین ابزار و ظرفیت قانونی این حوزه زیر عنوان "قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان« است که بستر اجرای سایر قوانین مالیاتی ازجمله قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درامد اشخاص محسوب می شود. لذا به منظور رسیدن به تمکین داوطلبانه و مودی محور بودن مالیات باید این قانون بدون چالش و مشکل به اجرا در آید تا مردم نیز به آن اعتماد کنند و در جهت رسیدن به عدالت مالیاتی تلاش کنند. هدف از انجام این تحقیق ، شناسایی نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدهای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با استفاده از ماتریس Swot و همچنین ارائه ی راهکارهای لازم و اولویت بندی آن ها با استفاده از نظر خبرگان می باشد. بدین منظور ابتدا جهت شناسایی نقاط قوت، ضعف ، فرصت ها و تهدید های اجرای این قانون از طریق مصاحبه طی دو مرحله با ۱۴ نفر از کارشناسان مالی و مشاورین مالیاتی شرکت ها از صنایع مختلف که به صورت نمونه گیری زنجیره ای (گلوله برفی ) انتخاب شدند ، این موارد شناسایی و سپس توسط خبرگان الویت بندی گردید . جامعه آماری این تحقیق کارشناسان سازمان امور مالیاتی ، مشاوران و مدیران مالیاتی شرکت ها می باشند. مولفه های این تحقیق از طریق مصاحبه به دست آمده اند. یافته های این تحقیق می تواند برای سازمان امور مالیاتی در شناسایی چالش ها و مشکلات و تدابیر لازم جهت رفع این چالش ها در حوزه ی قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی مفید واقع شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رانت نفت بر درجه پیچیدگی اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1369 الی 1400 است.   روش: روش تحقیق از نوع کمی است و با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی انجام می شود. الگوی پژوهش بر اساس رهیافت خود رگرسیون با وقفه های توزیعی تصریح شده است و برای تخمین مدل از نرم افزار Eviews استفاده می شود.   یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی در سطح اطمینان 95 درصد بر پیچیدگی اقتصادی تأثیر منفی و معناداری دارد. بر این اساس افزایش در نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی به میزان 96/0 درصد از پیچیدگی اقتصادی در ایران می کاهد. تأثیر نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در سطح اطمینان 95 درصد بر پیچیدگی اقتصادی مثبت و معنادار است. لذا بهبود در نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی به میزان 49/0 درصد بر پیچیدگی اقتصادی در کشور می افزاید. همچنین تأثیر سرمایه انسانی در سطح اطمینان 95 درصد بر پیچیدگی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد و بهبود در سرمایه انسانی به میزان 80/0 درصد بر پیچیدگی اقتصادی می افزاید. علاوه بر آن، زیرساخت در سطح اطمینان 90 درصد بر پیچیدگی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد و بهبود در زیرساخت ها به میزان 05/0 درصد بر شاخص پیچیدگی اقتصادی در ایران می افزاید. در نهایت، نوآوری نیز در سطح اطمینان 95 درصد بر پیچیدگی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ به طوری که بهبود در نوآوری به میزان 67/0 درصد بر پیچیدگی اقتصادی می افزاید.   نتیجه گیری: نتایج این تحقیق بیانگر ضرورت مدیریت رانت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران به منظور بهبود ساختار تولید و پیچیدگی اقتصادی در ایران است.

از جمله مشکلاتی که امروزه جوامع بشری بواسطه صنعتی شدن با آن روبرو هستند، مشکلات زیست محیطی است. رویکردهای توسعه پایدار به عنوان یک راهکار مهم برای ذینفعان محسوب شده و  اکثر شرکت ها در راستای دستیابی به توسعه پایدار اقدام به فعالیت های زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی می نمایند که  این امر تضمینی بر تداوم فعالیت آنها در بازارهای رقابتی می باشد. شرکت ها برای ایفای مسئولیت اجتماعی خود، باید بخشی از منابع خود را برای کاهش مشکلات زیست محیطی سرمایه گذاری نمایند. سرمایه گذاری زیست محیطی در شرکت ها معلول عوامل مختلفی مانند الزامات قانونی، کسب شهرت، مسئولیت پذیری و عملکرد رقبا می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلگر قابلیت نوآوری در تأثیر  ارتباطات سیاسی بر سرمایه گذاری زیست محیطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اطلاعات گردآوری شده از 170 شرکت بورسی در دوره زمانی 1394 تا 1401 با بهره گیری از روش رگرسیون لاجیت باینری مورد آزمون قرار گرفته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پس رویدادی است و از روش های توصیفی- همبستگی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که ارتباطات سیاسی بر سرمایه گذاری زیست محیطی تأثیر مثبت و معناداری دارد و نیز  قابلیت نوآوری شرکت باعث تضعیف تأثیر مثبت ارتباطات سیاسی بر سرمایه گذاری زیست محیطی شرکت های نمونه شده است. با توجه به یافته های پژوهش باید گفت ارتباطات سیاسی باعث افزایش انگیزه فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی می گردد. همچنین ایجاد و بهبود قابلیت نوآوری در بستر سرمایه گذاری های شرکت به عنوان یک ابزار پیشگیری عمل نموده و باعث کاهش هزینه های زیست محیطی و بهبود رقابت پذیری شرکت ها می شود.

استفاده از شیوه های بانکداری اسلامی موافقان و مخالفانی دارد که هر کدام دلایل خود را برای موافقت یا مخالفت دارند. ابزارهای گوناگونی در بانکداری اسلامی برای انجام فرایندهای بانکی و تأمین مالی مورد استفاده قرار می گیرد که از جمله می توان به صکوک و اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد. در این پژوهش عوامل شکاف بازدهی در انواع صکوک موجود در صورتهای مالی بانکها بعنوان خریدار یا ضامن در مقایسه با اسناد خزانه اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفته و به این منظور از داده های ده بانک فعال در شبکه بانکی کشور در دوره زمانی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، مورد ارزیابی قرار گرفته و از برازش پانل دیتا برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. در نهایت پس از تخمین مدل مشخص شد که ویژگی های سطح بانک (یعنی نسبت پوشش با بهره بالا، بازده بالای دارایی ها و اندازه بزرگ) به طور قابل توجهی اسپرد صکوک و اوراق قرضه را کاهش می دهد، در حالی که سایر ویژگی های بانک (سرمایه، نوسانات و اهرم) به طور قابل توجهی این اسپردها را افزایش می دهند. اوراق قرضه بانکی متعارف و صکوک با سررسید طولانی تر اسپردهای بالاتری را برای بانک هایی که دارای اهرم بالایی هستند و دارای نوسانات بالا هستند، نشان می دهند. عوامل کلان اقتصادی با مقادیر مشابه تأثیرات قابل توجهی بر تغییر در اسپرد بازدهی هر دو نوع اوراق دارند.

یکی از راهبردهای مهم توسعه در کشورها، توجه ویژه به توسعه صادرات در کشورهای در حال توسعه در عرصه بین المللی است. این مسأله مهم به صورت ویژه برای شرکت های دانش بنیان که ظرفیت توسعه بازار خود را دارند، اهمیت دارد؛ زیرا منجر به ارزش آفرینی و خلق ثروت می شود. پژوهش حاضر با هدف طراحی و تحلیل الگوی راهبردی توسعه صادرات محصولات شرکت های دانش بنیان در استان کرمانشاه انجام شد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و با رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق با شانزده نفر از خبرگان شامل مدیران عامل، مدیران و کارشناسان فروش شرکت های دانش بنیان استان کرمانشاه، به روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انجام گرفت. داده های پژوهش از طریق فرایند سه مرحله ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی مبتنی بر طرح نظام مند اشتراوس و کوربین و با استفاده از نرم افزار MAXQDA2020 تحلیل شدند. نتایج حاصل از کدگذاری، منجر به شناسایی 582 کد باز، 89 مفهوم، 27 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی گردید. اعتبار و قابلیت اعتماد یافته های پژوهش با استفاده از معیارهای چهارگانه لینکُلن و گوبا موردتأیید قرار گرفت. درنهایت، شرایط زمینه ای و مداخله گر به همراه پدیده محوری، راهبردهای توسعه صادرات محصولات شرکت های دانش بنیان را تشکیل دادند و پیامدهایی نظیر افزایش رقابت پذیری، افزایش درآمد و سودآوری، تقویت موقعیت برند، توسعه توانمندی های انسانی، تحقق اهداف استراتژیک و رشد پایدار، افزایش سهم بازار و نفوذ جهانی احصاء گردید.

در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر کنش ممانعت از ورود بنگاه های خارجی با استفاده از سرمایه گذاری راهبردی بنگاه خانگی در تحقیق وتوسعه پرداختیم. بررسی این موضوع به عنوان یک مانع درون زای مخرب تجارت آزاد، تحت چارچوب جاری افزایش تمرکز بازار در سطح بازارهای جهانی، برای طراحی سیاست های تجاری بهینه ضرورت دارد. به این منظور و در راستای گسترش ادبیات موضوع که در آن تحقیق وتوسعه در امتداد نوآوری محصول یا فرآیند پدیدار می شود، یک چارچوب نظری از طریق تلفیق تئوری های تجارت بین الملل و سازمانِ صنعتی مطرح کرده و در قالب یک بازی استکلبرگِ «ممانعت از ورود» نشان دادیم که حتی در شرایطی که بنگاه ها انگیزه مستقیمی برای مشارکت در فعالیت های نوآورانه ندارند، سرمایه گذاری در تحقیق وتوسعه می تواند منطق راهبردی داشته باشد. کارکرد این رفتار که نیازمند حدی از قدرت قیمت گذاری است، از طریق ایجاد انحراف در دستمزد نیروی کار تحقیق وتوسعه و به دنبال آن افزایش هزینه ورود رقیب خارجی و کاهش سود مورد انتظار آن ، آشکار می شود. همچنین ما نشان دادیم دامنه ای از اندازه بازار وجود دارد که در تقویت رفتار ممانعت از ورود عمل می کند؛ بنابراین در این محیط آزادسازی تجاری نمی تواند نقشی در زمینه کنترل تمرکز بازار داشته باشد. این یافته ها اهمیت لحاظ تأثیر و تأثرات سیاست تجاری و صنعتی را برجسته و همچنین مبنای نظری جدیدی برای تحلیل تجربی ارتباط بین اندازه بازار و تحقیق وتوسعه در سطح بنگاه را فراهم می سازد.

با توجه به برخورداری ایران از منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی، توسعه صنایع فلزات اساسی یکی از راه های توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت و فروش محصولات نفتی است. اهمیت موضوع زمانی که کشور با تحریم های خارجی مواجه است و از نظر صادرات نفت در مضیقه است، بیش ازپیش آشکار می شود. اهمیت توسعه صنایع فلزات اساسی بر کسی پوشیده نیست، اما نگاه به چگونگی وضعیت این صنایع و روند آن نشان می دهد این صنعت در ماه های اخیر عملکرد مطلوبی نداشته است و شاهد رشد منفی شاخص تولید فلزات اساسی و نیز افزایش شرکت های زیان ده فعال در این عرصه بوده ایم. بر اساس عملکرد نه ماهه شرکت ها، کاهش سود اسمی تقریباً در همه صنایع (به جز صنعت خودروسازی که سود منفی ایجاد کرده و صنعت محصولات غذایی که رشد مثبت نزدیک صفر داشته است) نشان دهنده بدتر شدن شرایط کسب وکار در همه صنایع و افزایش رکود اقتصادی است. با توجه به اهمیت این صنایع در کشور برخی راهکارها ازجمله برطرف کردن مشکلات زیست محیطی و آلودگی های مرتبط با آن، مقابله با نوسانات قیمت مواد اولیه، مقابله با کمبود منابع طبیعی و انرژی، افزایش رقابت پذیری و کاهش هزینه های تولید، برطرف کردن مشکلات نیروی کار و کمبود مهارت های فنی و کاهش محدودیت های زیرساختی و حمل ونقل و... پیشنهاد می شود.

با توجه به درهم تنیدگی بازارهای مالی و اهمیت ارتباط بین بازارهای مالی در انتخاب استراتژی مناسب برای سرمایه گذاران و معامله گران در انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه و سیاست گذاران جهت اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب، در این پژوهش به بررسی ارتباط متقابل ریسک و بازدهی و سرریز آنها بین بازار سهام و بازارهای رقیب آن در ایران نظیر بازار ارز، طلا و مسکن در شرایط مختلف این بازارها (بازار خرسی و گاوی) پرداخته شده است. بررسی ارتباط بین بازارهای مالی مذکور در این پژوهش با به کارگیری مدل گارچ چندمتغیره و با استفاده از داده های ماهانه طی سال های 1390 تا 1401 صورت گرفته است. براساس نتایج، سرریز بازدهی و نوسان از بازار ارز به بازار سهام در شرایط خرسی و گاوی بازار ارز طی دوره مورد بررسی مشاهده می شود. همچنین نتایج حاکی از وجود سرریز بازدهی از بازار سهام به بازار ارز در شرایط خرسی و گاوی بازار سهام و وابستگی و ارتباط متقابل بازار ارز و بازار سهام طی دوره مورد بررسی در ایران است. براساس نتایج، سرریز بازدهی از بازار سهام به بازار طلا در شرایط خرسی و گاوی بازار سهام تأیید نمی شود درحالی که سرریز بازدهی و نوسان از بازار طلا به بازار سهام در شرایط خرسی و گاوی بازار طلا تأیید می شود. وجود سرریز بازدهی و نوسان از بازار مسکن به بازار سهام در شرایط خرسی و گاوی بازار مسکن نیز تأیید نمی شود درحالی که سرریز بازدهی از بازار مسکن به بازار سهام در شرایط خرسی بازار سهام مشاهده گردید. بر این اساس می توان گفت سرمایه گذاران بازار مسکن و سهام در ایران از دو طیف متفاوت هستند.

هدف: مسئولیت اجتماعی یک پارادایم نسبتاً جدید مدیریتی است که در آن به ایجاد کسب وکار مسئولانه و متعهدانه تأکید می شود. یکی از مسائلی که امروزه در بسیاری از شرکت ها کمتر به آن پرداخته و مانع بزرگی برای رسیدن به پایداری شرکتی می باشد، توجه صرف به توسعه اقتصادی و مباحث مالی بدون توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت است. شاید یکی از دلایل عدم توجه شرکت ها به این موضوع، نداشتن یک شناخت جامع از عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی خود و همچنین نبود یک مدل برای توسعه و اجرای آن است. از این رو، هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها می باشد. روش: در اجرای این پژوهش از روش کیفی و کمی استفاده شد. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل صاحب نظران، اساتید و کارشناسان در حسابداران رسمی ایران بود. ابراز گرد آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و بعد از انجام 11 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. سپس داده ها به روش کدگذاری گرند تئوری تجزیه و تحلیل شد. در بخش کمی 384 پرسش نامه بین کارکنان سازمان های حسابداری به صورت تصادفی ساده توزیع شد. سپس از نرم افزار SmartPLS برای تخمین و برآورد روابط در مدل گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها استفاده شد. یافته ها: در این پژوهش براساس مدل پیشنهادی 12 کد اصلی استخراج شد که شامل: "استقرار استانداردهای حسابداری، استقرار قوانین و الزامات حسابداری، نیاز به شفافیت گزارشگری، توسعه اقتصادی، ارزیابی کیفیت گزارشگری، شایسته سالاری در استخدام مدیران، ارتباطات سیاسی و اقتصادی درون واحدی، اعمال کنترل بر سیاست های مالی و عملیاتی شرکت، فشار و رقابت بازار سرمایه" می باشند. نتیجه گیری: مدل و مفاهیم استخراج شده از پاسخ مشارکت کنندگان نشان می دهد که برای روی آوردن به گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها دلایل و انگیزه هایی وجود دارد. همچنین مدل طراحی شده به خوبی نشان می دهد که انگیزه ها و دلایل روی آوردن به این سیستم در نتیجه پیاده سازی آن برآورده می شود.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر انگیزه ها و فرصت های برنامه ریزی مالیاتی بر اجتناب مالیاتی است. جهت آزمون فرضیه از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شد. جامعه آماری 79 شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391-1402 بوده است (948 مشاهده سال-شرکت). برای محاسبه انگیزه های برنامه ریزی مالیاتی از دو شاخص محدویت مالی کاپلان و زینگالس و ورشکستگی آلتمن استفاده شد. یافته های نشان می دهد که بین فرصت های برنامه ریزی مالیاتی و اجتناب مالیاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، به این معنا که شرکت هایی که فرصت های بیشتری برای برنامه ریزی مالیاتی دارند، بیشتر به سمت اجتناب مالیاتی گرایش پیدا می کنند. همچنین بین انگیزه های برنامه ریزی مالیاتی (در هر دو شاخص) و اجتناب مالیاتی رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد که بیانگر آن است که انگیزه های مدیران برای برنامه ریزی مالیاتی می تواند سطح اجتناب مالیاتی را افزایش دهد. علاوه بر این، اثر تعاملی انگیزه ها و فرصت های برنامه ریزی مالیاتی نیز در این شرایط دارای رابطه ای مثبت و معنادار با اجتناب مالیاتی است. همچنین نتایج آزمون اضافی نتایج این پژوهش نشان داد مالیکت نهادی اثر منفی بر اجتناب مالیاتی دارد و رابطه بین فرصت های برنامه ریزی مالیاتی و اجتناب مالیاتی را تعدیل می کند. این نتایج می تواند به سیاست گذاران کلان مالیاتی کمک کند تا درک بهتری از تأثیر متغیرهای مختلف بر رفتار اجتناب مالیاتی داشته باشند و تصمیمات بهتری در این حوزه اتخاذ نمایند.

در کشورهای اسلامی، زکات جزء مهم ترین درآمدهای اسلامی است که جمع آوری و توزیع صحیح آن می تواند آثار مثبت فراوانی نظیر از بین رفتن فقر و نابرابری درآمدی، کاهش فاصله طبقاتی در بین افراد جامعه و همچنین رشد و رونق و شکوفایی جامعه اسلامی در بر داشته باشد. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر آستانه ای زکات بر نابرابری درآمدی در ایران با تأکید بر اندیشه های امام علی (ع) طی دوره زمانی 1400:1- 1380:4 می باشد. بدین منظور از متغیر ضریب جینی برای نابرابری درآمدی و به منظور برآورد حدآستانه از روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر آن بود که زکات با دو وقفه متغیر انتقال تابع نابرابری درآمدی است. حد آستانه متغیر انتقال برابر با 222/0 درصد حاصل شده که نقطه انتقال تابع ضریب جینی و شروع رژیم حدی دوم را نشان می دهد. برآیند ضرایب زکات در هر دو رژیم بر نابرابری درآمدی اثر منفی داشته، اما این اثر در رژیم دوم به شدت تقویت شده است. وقفه اول متغیر وابسته ضریب جینی در رژیم اول اثر مثبتی بر نابرابری درآمدی داشته اما در رژیم دوم اثر معنی داری نداشته است. برآیند ضرایب تولید سرانه و وقفه های آن در رژیم اول مثبت و در رژیم دوم منفی بوده است. برآیند ضرایب تجارت در هر دو رژیم بیانگر اثر مثبت تجارت بر نابرابری درآمدی است. برآیند ضرایب شاخص حکمرانی خوب در هر دو رژیم بر نابرابری درآمدی منفی بوده و این اثر در رژیم دوم تقویت شده است.

بهبود کارایی سبز به عنوان راهی برای حصول توسعه پایدار نه تنها منافع زیست محیطی بلکه امنیت انرژی نیز به همراه دارد. هدف این پژوهش بررسی کارایی انرژی کل عوامل اکولوژیکی و کارایی کربن کل عوامل استان های ایران در فاصله زمانی 1397-1385 است. بدین منظور، ابتدا انتشار دی اکسید کربن استان های ایران مطابق با هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی و سپس کارایی انرژی اکولوژیکی کل عوامل (ETFEE) و کارایی کربن کل عوامل (TFCEE) مطابق با تحلیل پوششی داده ها محاسبه می شوند. نتایج نشان می دهد متوسط ETFEE و TFCEE استان های ایران به ترتیب  67/42% و 98/24 % است. تولید تأثیر مثبتی بر ETFEE و TFCEE استان های با سهم GDP بالا و سهم GDP پایین دارد. با توجه به ناهمگنی نتایج نمی توان ادعا نمود که تولید تأثیر مثبتی بر ETFEE و TFCEE استان های با سهم GDP متوسط دارد. نتایج برآورد مدل توبیت حاکی از آن است که شدت انرژی و نوآوری به ترتیب منجر به کاهش و افزایش معنی دار شاخص های ETFEE و TFCEE می شود. ساختار صنعت تأثیر معنی داری بر ETFEE و TFCEE ندارد. اصلاح سیاست های انرژی، تعویض تجهیزات فرسوده و قدیمی و استفاده از تکنولوژی جدید تولیدی برای کاهش شدت انرژی توصیه می شود. همچنین، حمایت از تحقیق و توسعه کمک شایانی به ارتقاء کارایی انرژی و کربن می نماید.

فناوری بلاک چین و روش پرداخت تحت آن یعنی رمزارزها ازجمله جدیدترین فناوری های تأثیرگذار بر فعالیت های اقتصادی هستند که در عرض کمتر از یک دهه موجب ایجاد تحولات زیادی در بخش های مختلف اقتصادی شده اند. ادبیات اقتصادی مربوط به این حوزه بسیار نوپاست، اما مطالعات حاکی است که این فناوری ها می توانند تهدیدات بالقوه ای برای فضای کلان اقتصادی (ازجمله تخریب پول ملی، اختلال در بازار ارز، از بین رفتن نظام بانکداری سنتی، پول شویی و جرائم مالی، از بین رفتن ابزار سیاست گذاری پولی و فرار مالیاتی) به همراه داشته باشند، اما شناخت، قانون گذاری و نظارت صحیح بر آن ها می تواند فرصت های شایان توجهی را برای رشد و ارتقای وضعیت امنیت اقتصادی در اختیار قرار دهد. برای مثال، این فناوری ها می توانند از طریق افزایش امنیت مالی، ارزش افزوده بخش صنعت رمزارزها، ارزش افزوده بخش خدمات، ارزش افزوده بخش های دارای پیوندهای پسین و پیشین با بخش خدمات، افزایش درآمدهای دولت و بهبود زیرساخت ها، در تقویت رشد، افزایش اشتغال، کاهش تورم و بهبود سطح رفاه عمومی نقش مؤثری ایفا کنند و تقویت امنیت اقتصادی را به همراه داشته باشند. این گزارش به بررسی فرصت ها و تهدیدهای رمزارزها برای اقتصاد ایران پرداخته است.