درخت حوزه‌های تخصصی

موقعیت اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران موجب شده است تا بخش کشاورزی از تغییرات اقلیمی بشدت متأثر شود. در دهه های اخیر، ایران شدیدترین و درازمدت ترین خشک سالی را تجربه کرده است. این پژوهش، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و متغیرهای اقلیمی (دما و بارش) به همراه دیگر متغیرهای اثرگذار را با استفاده از داده های دوره زمانی 2021-1964 در ایران ارزیابی می کند. در این مطالعه تحلیل هم جمعی موسوم به روش خودتوضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شد. یافته ها نشان داد در کوتاه مدت عمده نوسان های تولید بخش کشاورزی توسط متغیرهای آب و هوایی قابل تبیین است. همچنین نتایج رابطه بلندمدت نشان داد یک درجه افزایش دما بیش از 5 درصد کاهش ارزش افزوده بخش کشاورزی را به دنبال خواهد داشت. اما متغیر بارش اثر ملموسی بر تولید یا ارزش افزوده بخش کشاورزی نشان نداد. از میان انواع متغیرهای سرمایه ای نیز زمین اهمیت ارزیابی داشت. همچنین مشخص شد نیروی کار در افزایش تولید بخش کشاورزی نقش مهمی دارد. با توجه به اینکه کاهش بهره وری نیروی کار در کنار افزایش استهلاک سرمایه مهم ترین عامل اثرگذاری گرمایش زمین بر تولید عنوان می شود، بنابراین راهکار با اهمیت برای رویارویی با این شرایط افزایش بهره وری عامل های تولید است.

این پژوهش با هدف بررسی روابط متقابل میان تراکم صنعتی، رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بین منطقه ای در استان های ایران برای دوره زمانی 1400-1390 انجام شده است. برای نیل به این هدف، یک مدل معادلات همزمان سه معادله ای طراحی و با استفاده از داده های استانی و روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2 SLS ) برآورد شد. نتایج نشان داد که تراکم صنعتی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد و خود نیز تحت تأثیر رشد اقتصادی، انباشت سرمایه، اندازه بازار و جمعیت قرار می گیرد. از سوی دیگر، نابرابری درآمدی اثری منفی بر رشد اقتصادی دارد، اما تأثیر آن بر تراکم صنعتی معنادار نیست. همچنین، تراکم صنعتی به طور معناداری نابرابری منطقه ای را کاهش می دهد. تورم مهم ترین عامل افزایش نابرابری شناخته شد، در حالی که شهرنشینی و رشد اقتصادی در کاهش آن مؤثر بودند. یافته ها حاکی از آن است که توسعه صنعتی می تواند به طور هم زمان موجبات رشد اقتصادی و کاهش نابرابری درآمدی را فراهم سازد. بر این اساس، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با تقویت سیاست های صنعتی منطقه ای، مهار تورم و توزیع بهینه منابع مالی، بستر رشد فراگیر و عدالت محور را در سطح استان ها فراهم سازند

پژوهش حاضر، اثر کسری بودجه و شفافیت سیاست های پولی بانک های مرکزی بر بی ثباتی دوره ای نرخ ارز در کشورهای منتخب منطقه منا (ایران، قطر، عربستان، امارات، کویت، عمان، بحرین، اردن، لبنان، مصر، تونس، الجزایر) را بررسی می کند. داده های سالانه از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ با مدل کوانتایل موجک تحلیل شده اند. این روش به دلیل توانایی در بررسی نوسانات نرخ ارز در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و کوانتایل های متفاوت انتخاب شد. نتایج نشان می دهد که افزایش شفافیت سیاست های پولی به طور معناداری بی ثباتی دوره ای نرخ ارز را کاهش می دهد، در حالی که، کسری بودجه آن را تشدید می کند، و این اثرات در کوانتایل ها و مقیاس های زمانی متفاوت است. پیشنهاد می شود، سیاست گذاران با افزایش شفافیت و مدیریت کسری بودجه، ثبات نرخ ارز را تقویت کنند. یافته ها برای سیاست گذاری و پژوهش های آتی کاربرد دارد.

درک عوامل تعیین کننده پیچیدگی اقتصادی به ویژه برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که با چالش های زیادی برای همگام شدن با تحولات سریع در اقتصاد جهانی روبرو هستند، مهم است. هر چند بسیاری از محققان از توسعه مالی به عنوان یکی از عوامل موثر بر پیچیدگی اقتصادی یاد می کنند اما ممکن است توسعه مالی به تنهایی برای حصول به شبکه گسترده پیچیدگی اقتصادی، بدون چارچوب نهادی پویا، کافی نباشد. بر همین اساس این مطالعه با هدف تعیین تأثیر توسعه مالی بر پیچیدگی اقتصادی با لحاط نقش کیفیت نهادی، در کشورهای منتخب منطقه منا برای دوره زمانی 2021- 2005 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی اصلاح شده (FMOLS) صورت پذیرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که تولید ناخالص داخلی سرانه و نهادها، تأثیر مثبت و معناداری بر پیچیدگی اقتصادی دارند. این در حالی است که تأثیر شاخص توسعه مالی بر پیچیدگی اقتصادی منفی و ناچیز می باشد با این حال ضریب متغیر تعاملی شاخص توسعه مالی و شاخص نهادی، مثبت و معنادار شده است که نشان می دهد توسعه مالی می تواند پیچیدگی اقتصادی را تنها در یک ساختار نهادی کارآمد، تقویت کند.همچنین نتایج نشان داد که مخارج تحقیق و توسعه تأثیر مثبت و معناداری بر پیچیدگی اقتصادی دارد.

تحریم های اقتصادی در سال های اخیر به عنوان یکی از قوی ترین ابزارهای فشار بر کشورها استفاده شده و اثرات آن ها می تواند اقتصاد کشورها را تحت فشار شدیدی قرار دهد. ایران نیز به دلیل این تحریم ها با محدودیت های زیادی در تجارت بین المللی مواجه شده است. در چنین شرایطی، دور زدن تحریم ها و یافتن مسیرهای جایگزین برای حفظ حداقل تجارت ضروری است. این مطالعه با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) به بررسی اثرات تحریم ها بر واردات ایران از چین در سه گروه کالایی مختلف می پردازد. متغیرهای مستقل تحقیق شامل شاخص تحریم ها، تولید ناخالص داخلی چین و نرخ ارز است که داده های مربوط به آن ها برای دوره 2011 تا 2022 به صورت ماهانه جمع آوری و تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد که تحریم ها در هر یک از دو رژیم، اثرات متفاوتی بر واردات کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای داشته اند. در رژیم اول تحریم ها، واردات کالاهای مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای از چین را کاهش داده اند اما در رژیم دوم تحریم ها باعث افزایش واردات این سه گروه کالایی از چین شده اند. نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی چین در شرایط تحریم های شدید، تأثیر مثبت و معناداری بر واردات کالاهای واسطه ای دارند، درحالی که این تأثیر برای کالاهای مصرفی و سرمایه ای معنادار نیست.

استراتژی رشد فراگیر، مفهومی نو در حوزه رشد و توسعه اقتصادی است که توسط سیاستگذاران به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. از طرفی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ایجاد دانش، بهره وری و سرریزهای فناوری ای که دارد، یکی از مؤثرترین ابزارها برای ارتقاء توسعه اقتصادی است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل اثر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد فراگیر در کشورهای عضو همکاری شانگهای در دوره زمانی 2022-2000 است. بدین منظور پس از محاسبه شاخص رشد پایدار، به معرفی الگو و تخمین مدل پانل آستانه ای، به تحلیل اثر سرمایه گذاری خارجی بر رشد فراگیر پرداخته می شود. نتایج پژوهش نشان داد، شاخص ضریب جینی که به عنوان متغیر تحت آستانه ای است، در بالاتر و پایین تر از حد آستانه متغیر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تأثیر متفاوتی بر شاخص رشد فراگیر دارد. هنگامی که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمتر از حد آستانه باشد، با افزایش ضریب جینی، شاخص رشد فراگیر کاهش می یابد که این نتیجه، مطابق با دیدگاه طرفداران نظریه وابستگی است و هنگامی که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بالاتر از حد آستانه باشد، با افزایش در ضریب جینی، شاخص رشد فراگیر افزایش می یابد که این نتیجه، مطابق با نظریه طرفداران نوسازی است

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر قیمت گذاری نرخ حق ضمانت سپرده تعدیل شده با ریسک بر مخاطرات اخلاقی نظام بانکی ایران و مقایسه آن با مکانیسم قیمت گذاری دستوری ضمانت سپرده است. به منظور قیمت گذاری حق ضمانت سپرده تعدیل شده با ریسک بانک ها، از روش بلک شولز مبنی بر تئوری قیمت گذاری اختیار معامله استفاده شد. همچنین بنا به پژوهش ایسلام (2009) نسبت تسهیلات غیر جاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) به کل تسهیلات به عنوان شاخص مخاطرات اخلاقی قرار گرفت. در این پژوهش از رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات معمولی با رویکرد داده های تابلویی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که قیمت گذاری حق ضمانت سپرده تعدیل شده با ریسک باعث کاهش مخاطرات اخلاقی می شود. این در حالی است که قیمت گذاری دستوری موجبات افزایش مخاطرات اخلاقی را فراهم می آورد.

ابزارهای متعددی برای جبران کسری بودجه دولت و همچنین تأمین مالی شرکت های دولتی و خصوصی طراحی و منتشر شده است. توجه به مسأله کسری بودجه و راهکاری درست برای تأمین آن و ایجاد بدهی مبتنی بر اصول اقتصادی حائز اهمیت است. از این رو در این مطالعه به مقایسه تأثیر دو روش انتشار اوراق مرابحه عام و استقراض از شبکه بانکی بر رشد اقتصادی و تورم پرداخته شده است. الگوی تحقیق برای تحلیل رشد برگرفته از نظریه رشد سولو سوآن است. روش تحقیق به کار رفته، با توجه به روابط متقابل بین متغیرها و محدودیت دوره انتشار اوراق مرابحه، روش خود رگرسیون برداری بیزین است که داده های مورد استفاده به صورت ماهانه ازسال 1398 تا 1401 انتخاب شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، انتشار اوراق مرابحه در ابتدا منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود، اما در دوره های بعد افزایش می یابد. در حالیکه، افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود. اثر اوراق مرابحه بر نرخ تورم در ابتدا مثبت است، اما پس از چند دوره کاهشی می شود. اما، اثر انتشار اوراق مرابحه در مقایسه با بدهی دولت به شبکه بانکی بر تورم بیشتر است. 

مطابق با گزارشات فائو، وجود مقدار نامتعارف ضایعات محصولات کشاورزی امروزه به یکی از معضلات و تهدیدهای پیش روی تحقق امنیت غذایی در جوامع بشری تبدیل شده است. بر این اساس یکی از سیاست های کلیدی دولت ها در ارتقاء امنیت غذایی، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی است. گزارشات فائو حاکی از آن است که سهم تشکیل ضایعات محصولات کشاورزی در کشور ایران نسبت به جهان برابر با 7/2 درصد و به اندازه 35 میلیون تن در سال است و روند افزایشی آن به عنوان یک مسئله جدی تلقی می شود. مطالعه حاضر سعی کرده تا ویژگی های مصرف کنندگان و اثرات آمیخته بازاریابی بر ضایعات محصولات کشاورزی منتخب (زیرگروه میوه و سبزیجات به عنوان یکی از زیرگروه های دارای بیشترین میزان ضایعات) با استفاده از رویکرد بیزین چندسطحی، مورد ارزیابی قرار دهد. بر این اساس، شهر مشهد (در استان خراسان رضوی) به عنوان دومین شهر پرجمعیت ایران انتخاب شد و نمونه گیری بر حسب مناطق 13 گانه آن انجام شد. تعداد 368 مصرف کنندگان (در سطح اول)، 53 خرده فروش محصولات (در سطح دوم) و 3 میدان بار اصلی شهر (در سطح سوم) در نظر گرفته شدند. نتایج تحقیق نشان داد که فاکتورهای فردی ذکرشده در تحقیق و آمیخته بازاریابی، با توجه به نتایج رویکرد بکار گرفته شده؛ نقش مؤثری در کاهش ضایعات دارند. فاکتورهای فردی و اجتماعی مصرف کنندگان از جمله جنسیت (اثر مثبت)، سطح تحصیلات (اثر منفی در سطح دیپلم تا لیسانس)، تعداد افراد خانوار (اثر مثبت)، تعداد افراد مشغول به کار در خانواده (اثر مثبت)، نوع شغل (اثر مثبت)، درآمد خانوار (اثر منفی برای گروهای درآمدی کمتر از 20 میلیون تومان در ماه و اثر مثبت برای گروه درآمدی بالای 20 میلیون تومان در ماه)، میزان ساعت صرف شده در هفته جهت خرید محصولات کشاورزی (اثر منفی) و تعداد دفعات مراجعه در هفته به مراکز خرید (اثر مثبت) بر درصد ضایعات ایجادشده برای زیرگروه محصولات خام انواع میوه و سبزیجات کشاورزی اثرگذار هستند. همچنین از نظر مصرف کنندگان فاکتورهای آمیخته بازاریابی برای قیمت نسبی (اثر مثبت)، مکان توزیع (اثر مثبت)، فرآیند تولید (اثر منفی) و ترویج و معرفی (اثر مثبت) بر کاهش ضایعات محصولات کشاورزی داشته است. در سطح دوم و سوم که بیانگر خرده فروشان و میدان بارهای اصلی شهر مشهد هستند؛ نتایج نشان داد که مقادیر واریانس عرض از مبدأ در سطح دوم (2830/35) و سوم (9445/26) بیشتر از واریانس جملات خطا (3568/10) هستند که به ترتیب بیانگر ایجاد 28/35 و 94/26 درصد از واریانس کل، توسط عرض از مبدأهای تصادفی سطح دوم و سوم برای تشکیل ضایعات محصولات کشاورزی هستند. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود تا مسئله ضایعات علاوه بر مصرف کنندگان نهایی، در حلقه های خرده فروشی و میادین بار نیز مورد توجه  قرار بگیرد و راهکارهای کاهش آن شناسایی و ارائه شود. با توجه به نتایج مرتبط با مصرف کنندگان، می توان پیشنهاد داد که با استفاده از ابزارهای آمیخته بازاریابی شامل قیمت، مکان توزیع، ترویج و معرفی محصولات (با توجه به اثر مثبت هر سه فاکتور بر کاهش ضایعات)؛ مسئله ضایعات محصولات کشاورزی را بهبود بخشید.

دولت ها با استفاده از ابزار سیاست مالی، اهداف اقتصاد کلان مانند تثبیت اقتصاد را دنبال می نمایند. از طرفی، پایداری مالی، لازمه رسیدن به ثبات اقتصادی می باشد. این پژوهش، با استفاده از توابع واکنش مالی خطی و غیرخطی شامل توابع درجه دوم و درجه سوم، تابع با پارامتر متغیر در زمان و الگوی تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ، پایداری مالی دولت ایران و عوامل تعیین کننده آن در دوره 1349-1400 را مورد سنجش قرار می دهد. بر اساس یافته های این پژوهش، ضریب نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در الگوهای خطی و غیرخطی، منفی و غیرمعنی دار ولی در الگوی شامل متغیرهای کنترل، منفی و قویاً معنی دار است. نتایج الگوی تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ وجود دو رژیم مالی در سیاست مالی ایران را نشان می دهد. یک رژیم مالی ناپایدار، که در آن، واکنش تراز اصلی بودجه نسبت به بدهی عمومی، منفی و معنی دار است و یک رژیم مالی پایدار که در آن، واکنش تراز اصلی بودجه نسبت به بدهی عمومی، مثبت ولی غیرمعنی دار می باشد. همچنین، نتایج الگوی تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ نشان میدهد میانگین احتمالات انتقال فیلترشده و هموارشده ماندن در رژیم مالی ناپایدار بیشتر از رژیم مالی پایدار است که بیانگر آن است که سیاست مالی ایران ناپایدار بوده است. بر اساس نتایج الگوی با پارامتر متغیر در زمان، واکنش تراز اصلی بودجه نسبت به افزایش بدهی در طول زمان منفی و کاهشی بوده است، بنابراین، کاهش بدهی در اولویت دولتها در ایران نبوده است، درنتیجه، سیاست مالی ایران در جهت ناپایداری حرکت کرده است.

روشهای تأمین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سودآور در فرآیند رشد شرکتها مؤثرند و موجب ادامه حیات شرکتها در دنیای رقابتی می شوند. لذا؛ هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر تأمین مالی شرکت سهامی بر خرید و توسعه سهام بود. با توجه به هدف اصلی پژوهش، جهت گیری تحقیق کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393 تا 1399 است که با استفاده از روش غیر تصادفی و بر حسب دسترس بودن اطلاعات شامل 120شرکت تعیین شد و با استفاده از نرم افزارEviews10 مورد برازش قرار گرفت. در بخش اول با استفاده آمار توصیفی و روش اقتصاد سنجی پانل دیتا فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. همه متغیرهای تحقیق در سطح I0 ایستا و رابطه بلند بین متغیرهای تعداد خرید سهام، خالص وجه نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی، خالص وجه نقد حاصل از انتشار بدهی بلندمدت، خالص وجه نقد حاصل از فروش سهام پس از کسر سود سهام پرداختی ، اندازە شرکت، سودآوری شرکت و نقدینگی شرکت وجود دارد، در ادامه با استفاده از آزمون چاو هاسمن مشخص شد مدلهای تحقیق برخی از نوع ترکیبی با اثرات ثابت و برخی از نوع اثرات تصادفی است. در ادامه فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت نتایج بدست آمده بیانگر این است؛ تأمین مالی شرکت سهامی بر خرید و توسعه بازار سهام تأثیرگذار است.یافته های تحقیق نیز بیانگر این می باشد، شرکت ها می توانند منابع مالی موردنیاز خود را از داخل، یا خارج از شرکت تأمین کنند.

یکی از مهم ترین دغدغه های مربوط به صنعتی شدن، آثار و تبعات زیست محیطی فعالیت های صنعتی است. استخراج و فرآوری مواد معدنی، نقش مهمی در مشکلات زیست محیطی از قبیل فرسایش خاک، آلودگی هوا و آب ایفا می کند و از طرفی، این بخش، یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی است و باعث آلودگی محیط زیست می شود. در این مطالعه به بررسی آثار اقتصادی و زیست محیطی حاصل از فعالیت معدن گل گهر سیرجان در بازه زمانی 1401-1380 با استفاده از روش تابع مسافت نهاده پرداخته شده است. تولیدات مجموعه سنگ آهن گل گهر سیرجان شامل سنگ آهن دانه بندی شده، کنسانتره سنگ آهن و گندله سازی می باشد که در روند تولید، بیشترین گازهای گلخانه ای و آلاینده های هوا مربوط به گازهای دی اکسید کربن، اکسیدهای گوگرد ، اکسیدهای نیتروژن و ذرات ریز معلق در هوا است. طبق نتایج به دست آمده، میانگین قیمت سایه ای برای آلاینده های هوا در مجموعه گل گهر برای CO2، Sox، Nox، و SPM به ترتیب، برابر با454، 5798، 2998 و 1355 ریال به ازای هر کیلوگرم محاسبه شد. همچنین میانگین هزینه های کل اجتماعی حاصل از تولید مجموعه با توجه به میزان تولید آلاینده ها در دوره مورد نظر، مبلغ 5/11793 میلیارد ریال محاسبه شد. لذا به منظور درونی سازی هزینه های زیست محیطی در راستای تحقق توسعه پایدار، قیمت های سایه ای محاسبه شده می تواند معیاری برای تعیین مالیات سبز برای مجموعه های سنگ آهن باشد و یافته های چنین مطالعاتی، می تواند زمینه ای برای برنامه ریزی مسئولان اقتصادی ایجاد کند.

نابرابری پدیده ای چندبعدی است. با توجه به شرایط و ویژگی های جغرافیایی هر منطقه، نابرابری ها در میان استان ها] مناطق [متفاوت هستند. هدف اساسی از این مطالعه، بررسی اثرات تورم و بیکاری به همراه متغیرهای سرانه مخارج واقعی دولت و سرانه واقعی تسهیلات پرداختی به عنوان شاخصی از توسعه مالی بر نابرابری چندبعدی در استان های ایران طی دوره زمانی 1400-1379 است. بدین منظور، با استفاده از ریزداده های طرح هزینه (درآمد) خانوار، ابتدا ضریب جینی چندبعدی در 9 گروه عمده کالایی: خوراک، پوشاک و کفش، مسکن، ارتباطات و حمل و نقل، آموزش، تفریحات و سرگرمی، بهداشت، اثاثیه و خدمات و سایر به تفکیک استان های کشور برآورد شده، سپس براساس جدیدترین اطلاعات بین استانی موجود، تورم، بیکاری، سرانه مخارج واقعی دولت و سرانه واقعی تسهیلات پرداختی ، الگوی عامل های مؤثر بر نابرابری چندبعدی براساس مفهوم اقتصادسنجی فضایی برآورد شده، و نتایج نشان می دهد که تورم، بیکاری، سرانه مخارج واقعی دولت و سرانه واقعی تسهیلات پرداختی، دارای اثرات مثبت و معنادار بر نابرابری چندبعدی در استان های ایران بوده است. همچنین براساس نتایج به دست آمده، افزایش هر یک از متغیرهای فوق، سبب بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در استان های همجوار می شود

هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در به کارگیری فناوری بلاکچین در صنعت بیمه می باشد. در این پژوهش ابتدا با مرور ادبیات و نیز استفاده از نظرات مدیران و خبرگان صنعت بیمه، عوامل کلی موثر بر بکارگیری فناوری بلاکچین در صنعت بیمه (30 عامل) شناسایی و سپس عوامل با بیشترین فراوانی (6 عامل) جهت ورود به مدل انتخاب شدند. در ادامه با استفاده از روش دیمتل، روابط درونی بین عوامل فوق تعیین و ساختار روابط میان آنها ترسیم گردید. در نهایت، با بکارگیری روش فرآیند تحلیل شبکه (ANP) اولویت هریک از عوامل مدنظر مشخص شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دو شاخص " آشنایی عموم مردم با دانش IT" و "توسعه زیرساخت فناوری" اثرگذارترین شاخص ها و شاخص " بهره گیری از هوش مصنوعی" اثرپذیرترین شاخص در مجموعه عوامل هستند. همچنین شاخص "توسعه زیرساخت فناوری" دارای بیشترین تعامل در مجموعه عوامل بوده و از این حیث می تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. اولویت بندی عوامل با استفاده از روش ANP نیز نشان می دهد عامل "توسعه زیرساخت فناوری" با وزن 0.312 دارای اولویت اول، عامل "آشنایی مدیران ارشد با صنعت بلاکچین" با وزن 0.234 دارای اولویت دوم و عامل "بهره گیری از هوش مصنوعی" با وزن 0.191 دارای اولویت سوم بوده و در توسعه فناوری بلاکچین در صنعت بیمه می توانند اثرگذار باشند.

ظریه چشم انداز، به عنوان یکی از مهم ترین نظریه های اقتصاد رفتاری، نشان می دهد که تصمیم گیران در شرایط عدم اطمینان، زیان ها را بیش از سودها درک می کنند و در مواجهه با تغییرات، رفتاری وابسته به نقطه مرجع اتخاذ می کنند. این پژوهش با توسعه مدل DICE و ترکیب آن با نظریه چشم انداز، مدل جدیدی تحت عنوان DICE-PT را ارائه می دهد که تأثیر رفتارهای تصمیم گیری بر تغییرات اقلیمی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) را بررسی می کند. در این مدل، متغیرهای اقتصادی و اقلیمی از منظر سوگیری های شناختی تحلیل شده و مسیرهای تغییرات انتشار گازهای گلخانه ای، تولید، مصرف، و سرمایه گذاری در یک چارچوب رفتاری ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد که الگوهای تصمیم گیری رفتاری در این منطقه می توانند سیاست های کاهش انتشار و توسعه پایدار را به گونه ای معنادار تحت تأثیر قرار دهند.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر اقتصاد دیجیتال بر بهره وری کل عوامل تولید (TFP) در استان های ایران، از رهیافت خودرگرسیون برداری کوانتایلی (QVAR) بر اساس چارچوب دیبولد و ییلماز (۲۰۱۲) استفاده کرده است. داده های پنل سالانه برای ۳۱ استان در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ جمع آوری شده و متغیرهایی مانند شاخص بهره وری، تعداد کاربران تلفن ثابت و موبایل (phnsub و mobsub)، تراکنش های مالی، پرداخت الکترونیک، تحریم، شاخص اقتصاد دیجیتال (DIGECO) و بانکداری الکترونیک (EBANK) تحلیل شده اند. تحلیل در کوانتیل های ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد انجام گرفته و اثرات سرریز نوسانات در شرایط عادی، پایین و بحرانی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد، شاخص کل اتصال در کوانتیل ۵۰ درصد (69/71) بیشترین مقدار را دارد، که بیانگر پایداری بیشتر در شرایط متوسط است. متغیرهای DIGECO و EBANK اغلب نقش انتقال دهنده نوسانات را ایفا می کنند، در حالی که phnsub و mobsub دریافت کننده هستند. تحت شوک فن آوری (۱۳۹۵)، وابستگی بهره وری به زیرساخت های دیجیتال افزایش یافته و نابرابری های استانی تشدید می شود. تحلیل ها نشان داد که اقتصاد دیجیتال بهره وری را از طریق سرریز دانش تا ۱۵ درصد افزایش می دهد، به ویژه در مناطق با زیرساخت دیجیتال قوی تر. همچنین، تحریم ها به عنوان عامل خارجی، تأثیر منفی بر اتصال متغیرها در کوانتیل های بالا دارند. این یافته ها با مطالعات پیشین مانند برینجولفسون (۲۰۱۷) و ژانگ (۲۰۲۲) همخوانی دارد و بر تأثیر مثبت اقتصاد دیجیتال بر TFP تأکید می کند، هرچند چالش هایی مانند پارادوکس بهره وری و تحریم ها وجود دارد. در نتیجه، سیاست گذاران باید بر سرمایه گذاری در زیرساخت های دیجیتال، کاهش شکاف دیجیتال و آموزش نیروی کار تمرکز کنند تا بهره وری پایدار افزایش یابد.

هدف: صنعت بانکداری یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کشور محسوب می شود که می تواند با سامان دهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود زمینه های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. در شرایط رقابتی تداوم فعالیت بانک ها بستگی به عملکرد صحیح آن ها دارد و عدم مدیریت مناسب نقدینگی می تواند به ورشکستگی ختم شود. در این راستا هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر ترکیب ساختار دارایی ها و ساختار سرمایه بر نقدینگی ایجاد شده توسط بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 1396– 1402 (19 بانک) می باشد. روش شناسی پژوهش: این تحقیق از نظر هدف، تحقیقی کاربردی بوده و با استفاده از روش بررسی میدانی و اسناد کاوی، اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی رگرسیونی با نرم افزار ایویوز مورد آزمون و تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج نشان دهنده تایید شش فرضیه پژوهش بوده و درنهایت مشخص گردید ترکیب ساختار دارایی ها و ساختار سرمایه بر نقدینگی ایجاد شده توسط بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر مثبت و معنادار دارد. درنهایت پیشنهاد هایی نیز ارایه شده است. اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج این پژوهش می تواند برای سیاست گذاران، مدیران و سرمایه گذاران در راستای بهبود تصمیم گیری های مالی و مدیریت بهینه ساختار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار باشد