درخت حوزه‌های تخصصی

ناهنجاری های بازار سرمایه ناشی از عواملی است که در مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مورد توجه قرار نگرفته است. از استدلال های مطرح شده برای توضیح ناهنجاری ها، تئوری ارزش افراطی است. بر مبنای تئوری ارزش افراطی، ریسک دنباله رویداد نامطلوبی است که می تواند تاثیر منفی بر بازده مازاد سهام داشته باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ترکیب ناهنجاری های مومنتوم و ریسک غیرسیتماتیک با ریسک دنباله بر بازده مازاد سهام است. در پژوهش حاضر از دو معیار ریسک دنباله تجمعی و ریسک کوواریانس دنباله ترکیبی برای محاسبه ریسک دنباله استفاده شده است. روش نمونه گیری در این پژوهش حذف سیستماتیک و دوره زمانی پژوهش سال های 1385 تا 1398 انتخاب گردیده است. تعداد شرکت های نمونه شامل 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و از رگرسیون 5 عاملی فاما و فرنچ (2015) برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از این است که ترکیب پرتفوی ریسک غیرسیستماتیک و ریسک دنباله بر بازده مازاد سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، سرمایه گذاران با ترکیب این پرتفوی می توانند در بازار سرمایه ایران بازدهی کسب نمایند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که ترکیب پرتفوی مومنتوم و ریسک دنباله منجر به بازده مازاد سهام نمی گردد. در کل، نتایج پژوهش نشان داد که برای توضیح وجود ناهنجاری ریسک غیرسیتماتیک می توان از ریسک دنباله استفاده نمود

مقدمه و اهداف: اوراق مرابحه یکی از انواع اوراق بهادار اسلامی است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز جهت تأمین مالی خود از این اوراق استفاده می نماید. براساس تعریفی که در دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه آمده است، اوراق مرابحه، اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی (طلب) است که براساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. تفاوت اصلی اوراق مرابحه عام با مرابحه عادی در آن است که کالاها یا خدماتی که بانی قصد خرید آن ها را دارد، از قبل تعیین نمی شود و از نهاد واسط نیز استفاده نمی شود. با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای انواع مدل های شناورسازی نرخ در اوارق مرابحه را بررسی کردیم و آن ها را از جنبه ی فقهی بررسی کردیم و از جنبه عملیاتی بر معیارهایی که پیش تر ذکر کردیم، تطبیق دادیم. در انتها جهت سنجش این مدل ها از دو گروه کانونی استفاده شد. گروه کانونی اول جهت سنجش جنبه های عملیاتی مدل ها و گروه دوم جهت سنجش فقهی مدل ها تشکیل شد و نتایج آن در مقاله منعکس شد. در این مقاله در پی آن هستیم که مدلی مناسب جهت شناورسازی نرخ بازدهی در اوراق مرابحه ارائه دهیم.ثابت بودن نرخ سود یکی از چالش های جدی اوراق مرابحه عام است که موجب کاهش جذابیت آن شده است. در سال های اخیر و به دلیل تورم های بالا و نیز نوسانات در نرخ سود اوراق، ریسک خرید اوراق افزایش پیدا کرده است و درنتیجه، تقاضای مناسبی برای اوراق وجود ندارد. پرداخت سود بر مبنای یک شاخص (مانند نرخ سود بازار بین بانکی یا تورم) می تواند ریسک خرید این اوراق را کاهش دهد. در سایر کشورها دولت ها جهت بهبود تقاضا برای اوراق خود و اعمال سیاست های پولی خود از اوراق با نرخ شناور استفاده می کنند.روش پژوهش: در این راستا ابتدا با استفاده از نظرات خبرگان و مطالعه تجربه سایر کشورها، معبارهای ارزیابی مدل مناسب برای شناور سازی بازدهی اوراق مرابحه را استخراج کردیم. این معیارها عبارت بودند از: امکان استفاده برای خدمات، کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه ای، امکان استفاده از تمامی وجوه جمع آوری شده ناشی از انتشار اوراق، مقبولیت فقهی، امکان پیوند دادن بازده اوراق با شاخص های متفاوت.نتایج: مدل های طراحی شده جهت شناور سازی بازده در اوراق مرابحه به چهار دسته تقسیم بندی شدند که عبارت بودند از: مدل های مبتنی بر تعدیل در بدهی، مدل های مبتنی بر معامله تدریجی، پرداخت سود مازاد در قالب هدیه و استفاده از صندوق سرمایه گذاری.در مدل های تعدیل در بدهی سه مدل طراحی و بررسی شد که عبارت بودند از: تعدیل در قرارداد، استفاده از راهکار تخفیف و شرط جبران تورم. در این مدل ها بدهی دولت به سرمایه گذاران تعدیل می شود و هرکدام از روش ها این مدل با روش متفاوتی اجرا می شود.تعدیل در قیمت قرداد به معنای تعدیل در قیمت نسبه در قرارداد مرابحه است. این روش هرجند از لحا جنبه های عملیاتی مدلی کارآمد است اما به لحاظ فقهی مورد تأیید فقها نیست. راهکار تحفیف به لحاظ فقهی قابلیت اجرا دارد اما مشکل این است که اگر شاخص مرجع افزایش زیادی داشته باشد، دیگر امکان پرداخت سود به سرمایه گذار مبتنی بر شاخص مرجع وجود نخواهد داشت.شرط جبران تورم نیز طبق بررسی فقهی مورد تأیید عموم فقها نیست و اشکالات متعددی بر آن وارد است با بررسی های انجام شده نظر مختار جایزنبودن جبران قبل از سررسید به مقتضایِ قاعده اقدام و لزوم جبران بعد از سررسید است. همچنین با این روش تنها می توان اوراق مرابحه ای داشت که در آن بازدهی مبتنی بر تورم باشد.در مدل های مبتنی بر معامله تدریجی سه مدل طراحی شدند که عبارت بودند از: مرابحه تدریجی، سلف و مرابحه و مرابحه و عاریه مضمونه.مدل مرابحه تدریجی بانی به وکالت از دارندگان اوراق مواد اولیه موردنیاز بانی را به صورت نقدی از تولیدکننده خریداری کرده و با درنظرگرفتن سود معین به بانی به صورت نسیه می فروشد. به جای آنکه همه مواد اولیه موردنیاز را به صورت یکجا خریداری کند و به صورت یکجا به بانی بفروشد، می تواند در چند مرحله و با فواصل زمانی مشخصی (مثلاً هر شش ماه یک بار) در قالب چند عقد بیع، مواد اولیه موردنیاز بانی را تهیه کند. دراین صورت در هر مرحله متناسب با نرخ تورم و نرخ سود روز موجود در بازار ثانویه اوراق، ثمن معامله تعیین می شود و ازاین رو، سود اوراق مرابحه متغیر خواهد شد.در مدل سلف و مرابحه بانی به وکالت از دارندگان اوراق ابتدا تمام دارایی موردنیاز بانی در طول دوره انتشار را در چند عقد سلف مستقل خریداری می نماید و در فواصل زمانی تعیین شده کالا را به وی می فروشد. قیمت فروش کالا در بیع دوم متناسب با نرخ مرجع تعیین خواهد شد.در مدل مرابحه عاریه مضمونه، بانی درابتدا تمامی کالا را به وکالت از سرمایه گذاران خریداری می کند. این کالا به صورت عاریه نزد بانی باقی خواهد ماند. در مواعد پرداخت میزان مشخصی از کالای مدنظر را با قیمت مشخص به وکالت از سرمایه گذاران به صورت بیع مرابحه تملیک می کند و بقیه را به صورت عاریه مضمونه در اختیار بانی می ماند. تا اینکه درانتهای قرارداد کل کالا به طورکامل به تملک بانی درآید.این مدل ها هرچند به لحاظ فقهی صحیح هستند اما پیچدگی های زیادی در اجرا دارند که عملاًاستفاده از آن و نظارت بر اجرای صحیح آن را با مشکل مواجه می کند.مدل سوم، پرداخت سود مازاد در قالب هدیه بود. در این روش بانی در ابتدا وجوه را جمع آوری کرده و به وکالت از مردم، کالاها و خدمات موردنظر خود را خریداری می نماید و سپس آنها را در قالب بیع مرابحه به صورت نسیه به خود می فروشد. نرخ مرابحه کالاها و خدمات در این اوراق نرخ پایه است و جهت پرداخت سود به سرمایه گذار بانی افزون بر پرداخت اقساط مرابحه متعهد است که مابه التفاوت نرخ مرابحه و شاخص موردنظر را به سرمایه گذاران هدیه دهد. پیش تر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تعدیل افزایش بدهی پیمانکاران به دولت را در اسناد خزانه اسلامی براساس یک شاخص معین، در قالب حسن وفا و تکلیف قانونی صحیح دانسته بود. مطابق این مصوبه می توان در اوراق مرابحه مصون از تورم نیز سود مازاد از باب حسن وفا و با تکلیف قانونی مطابق شاخص موردنظر به سرمایه گذاران پرداخت شود. با بررسی این مدل سوم به نتیجه رسیدیم که این مدل به لحاظ فقهی با مشکلی مواجه نیست و همچنین تمامی معیارهایی که جهت کارآیی را دارد.در مدل آخربانی پس از جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران به وکالت از آنها، با بخشی از وجوه کالاها و خدمات خود را خریداری کرده و با مبلغی بیشتر به خود می فروشد. بخشی از منابع را در عملیات مرابحه به کار می گیرد و بخشی دیگر را در یک صندوق سرمایه گذاری می کند که تحت مدیریت بانی است. نرخ در عملیات مرابحه همان نرخ پایه در اوراق شناور است. بانی موظف است در هر دوره پرداخت مابه التفاوت نرخ مرابحه و شاخص مرجع را از صندوق خود پرداخت نماید. این مدل هرچند به لحاظ فقهی با مشکلی روبرو نیست، اما تمامی وجوه از همان ابتدا در اختیار دولت قرار نخواهد گرفت. همچنین اجرای این مدل با پیچیدگی همراه است.بحث و نتیجه گیری: برای انتخاب بهترین مدل برای شناورسازی نرخ سود در اوراق مرابحه عام دولتی از دو گروه کانونی استفاده شده است. در گروه کانونی اول که به منظور بررسی جنبه های اجرایی آن بود، مدل های پرداخت سود مازاد در قالب هدیه و تعدیل در قرارداد از جهت جنبه های اجرایی مناسب تشخیص داده شد. در گروه کانونی دیگری که تشکیل داده شد، تعدیل در قرارداد از جنبه های فقهی تأیید نشد. درنهایت، روش پرداخت سود مازاد در قالب هدیه به عنوان مکانیسم مناسب شناورسازی نرخ سود تأیید شد.

شیوع کرونا ویروس جدید از دسامبر 2019 در ووهان چین، اثرات منفی زیادی بر کشورهای سراسر جهان به وجود آورد. این بحران در ابتدا تنها به عنوان یک تهدید برای سلامت عمومی شناخته می شد؛ اما با همه گیری آن در اغلب کشور جهان، به یک بحران جدی برای اقتصاد جهانی تبدیل شد. شوک ناشی از بحران کووید-19اثرات مختلفی را بر وضعیت اقتصادی کشورهای جهان برجای گذاشته است. نابرابری درآمد یکی از مهمترین بخش هایی است که تحت تاثیر این بحران قرار گرفته است. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر شوک ناشی از این بحران بر نابرابری درآمد برای (22) کشور توسعه یافته و (46) کشور در حال توسعه طی سال های (2020 تا 2022 میلادی) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری پنلی (PVAR)به صورت فصلی است. نتایج حاکی از آن است که بحران کووید-19، هم درکشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای درحال توسعه باعث افزایش نابرابری درآمد شده است. آنچه که از نتایج توابع واکنش به ضربه قابل استنباط می باشد؛ این است که با شروع همه گیری این بحران اثر شوک مالیات مستقیم، درجه باز بودن تجارت، شاخص سخت گیری و نرخ ابتلا به کووید-19 بر ضریب جینی در هر دو گروه از کشورها منجر به افزایش نابرابری درآمد شده است. همچنین در کشورهای توسعه یافته اثر شوک شاخص توسعه انسانی بر ضریب جینی منفی بوده اما در کشورهای در حال توسعه این اثر مثبت بوده و باعث افزایش نابرابری درآمدی شده است. نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی برای هر دو گروه از کشورها نشان می دهد که شاخص سخت گیری عامل مسلط در توضیح دهندگی تجزیه واریانس خطای پیش بینی ضریب جینی است.

یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه این کشورها نیز هستند. امروزه در کشورهای مختلف، بسیاری از شاخص ها توسط مراجع مختلف آماری و علمی مانند سازمان های دولتی، سازمان های بین المللی، دانشگاه ها و سایر مراکز در زمینه های مختلف تهیه شده و در اختیار عموم قرار می گیرند.این شاخص ها در تشخیص اقتصاد قوی و بررسی روند اقتصادی کشورها به معامله گران کمک می کنند. در این پژوهش تاثیر شاخص های کلان بر رشد اقتصادی ایرانرا مورد بررسی قرار داده ایم. .نتایج نشان می دهد که مدیریت شرایط تحریم ها و پیاده سازی منسجم استراتژی اقتصاد مقاومتی طی اوایل برنامه ششم باعث تقویت شاخص مذکور گردیده، بطوریکه متوسط NSED به حد فاصل بین برنامه های دوم و سوم ارتقاء یافته است ، مطابق نتایج تحلیل حساسیت، برنامه های چهارم و سوم بعنوان موفق ترین برنامه های توسعه ای و همچنین برنامه های پنجم و اول با ضعیف ترین عملکرد، متمایز گردیده اند.

مبانی ارزش شناختی فلاسفه غربی و حکمای اسلامی متفاوت بوده و در نتیجه می تواند آثار متفاوتی بر علم اقتصاد داشته باشد. این مبانی به چیستی، جایگاه و نحوه انتزاع ارزش ها می پردازد. مقاله حاضر در صدد است با بیان تفاوت این مبانی و آثارشان در علم اقتصاد، نشان دهد اقتصاد اسلامی برای حفظ هویت خویش باید از مبانی ارزش شناختی حکمای اسلامی در بنای ساختار کلی و نظریات اقتصادی استفاده کند. به این منظور، نوشتار حاضر با مروری بر مبانی ارزش شناختی فلاسفه غربی، آثار آن را بر ابعاد مختلف عینی-اجتماعی، هستی شناختی، روش شناختی و محتوای نظریات اقصادی پیگیری نموده و سپس با مروری بر مبانی حکمای اسلامی، آثار مفروض آن را بر اقتصاد اسلامی به تصویر کشیده است. بر اساس یافته های مقاله، مبانی مذکور آثاری بر جایگاه علم اقتصاد، جایگاه اقتصاد رفاه در آن، تحولات نظریه انسان اقتصادی، ترجیحات و انتخاب اقتصادی، فرض حداکثرسازی مطلوبیت، روش نظریه پردازی علم اقتصاد و معیار ارزیابی سیاستی و تابع رفاه اجتماعی داشته است. در مقابل، مبانی ارزش شناختی حکمای اسلامی بر هویت غیرابزاری اقتصاد اسلامی، شکل گیری مراتب طولی و عرضی انسان اقتصادی، آغاز نظریه پردازی از بازشناسی مراتب انسان اقتصادی و طراحی شاخص ها بر اساس مفاهیم ارزشی تأثیرگذار است. در مجموع، به علت استحکام نظری مبانی مذکور، سازگاری با ماهیت علم اقتصاد اسلامی و همچنین سازگاری نتایج این مبانی با آموزه های اسلامی استفاده از مبانی ارزش شناختی حکمای اسلامی در علم اقتصاد اسلامی ضروری به نظر می رسد.

توسعه دسترسی به اینترنت در کنار همه گیری کرونا باعث شده که کسب وکارهای اینترنتی بیش ازپیش مورد توجه کاربران قرار گیرد، موضوعی که موجبات ورود تعداد زیادی از کسب وکارها به فضای تعاملات کالایی و خدماتی اینترنتی را فراهم آورد. در این راستا، یکی از خلأهای موجود ارائه مدل های مناسب کسب و کار و درآمد برای علاقه مندان ورود بدین حوزه است. از این رو، در مطالعه حاضر، در راستای حصول به مدل پیشنهادی، نخست، مدل های کسب وکار وبگاه ها (سایت های اینترنتی) و برنامه های کاربردی برتر ایرانی و خارجی بررسی و مدل های درآمدی آنها شناسایی شد. بدین منظور، شاخص های کیفی ارزیابی وبگاه ها و برنامه های کاربردی به صورت فهرست بازبینی یا همان چک لیست های محتوا و ظاهرسنجی مورد ارزیابی قرار گرفت، به گونه ای که پانصد وبگاه برتر داخلی و شش صد وبگاه برتر خارجی با بیشترین بازدید و ارتقای رتبه و همچنین، پانصد برنامه کاربردی برتر داخلی با پیشینه بیشترین شمار بارگیری (دانلود) به عنوان جامعه آماری مطالعه بررسی شدند. پس از جمع آوری داده ها و ویژگی های مرتبط با هر کدام از وبگاه ها و برنامه های کاربردی، مجموعه داده وسیع پژوهش ایجاد شد و با استفاده از روش های داده کاوی، خوشه بندی صورت گرفت؛ سپس، با بهره گیری از ابزار داده کاوی متلب (MATLAB)، کسب وکارها دسته بندی و با کسب وکارهای جهانی مقایسه شدند. در ادامه، چالش ها و مدل های درآمدی کسب وکارهای برتر حوزه های مختلف خوشه بندی و بررسی شد و به تفصیل، بررسی چالش های حوزه کشاورزی و ارائه مدل های درآمدی پیشنهادی برای این حوزه انجام گرفت، به گونه ای که هر کسب وکار می تواند با شناسایی چالش مورد نظر و نیز حوزه کارکردی آن، مدل درآمدی مناسب خود را شناسایی کند، موضوعی که می تواند ضمن کمک به کسب وکارها، از هزینه های اتخاذ راهبرد درآمدی نادرست توسط صاحبان کسب وکارها تا حدودی جلوگیری کند. از این مدل پیشنهادی می توان به عنوان راهنمایی برای ورود کسب وکارها به کسب وکارهای الکترونیک حوزه کشاورزی بهره برداری کرد. در طرح تحقیقاتی حاضر، ده چالش مهم حوزه کشاورزی برای خوشه بندی کسب وکارها استفاده شد. سیاست گذار می تواند در دوره های زمانی مختلف و مبتنی بر اقتضائات محیطی، این چالش ها را به روزرسانی کند و با الگو گرفتن از کسب وکارهای موفق جهانی، مدل خوشه بندی و مدل های درآمدی و کسب وکاری روزآمد را پیشنهاد دهد.

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر شوک های پولی و مالی بر تورم با تأکید بر نقش واسطه ای بانک ها با استفاده از مدل های TVP-FAVAR در دوره زمانی ۱-۱۳۷۰ تا ۴-۱۳۹8 است. بدین منظور از متغیرهای حجم پول، مخارج جاری، مخارج عمرانی، مالیات ها و شاخص واسطه گری بانکی به عنوان متغیرهای اصلی و متغیر بازدهی بخش سوداگری به عنوان متغیر غیرقابل مشاهده و پنهان در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که نه تنها شاخص واسطه گری بانکی بلکه متغیرهای نقدنیگی، مخارج عمرانی و مخارج جاری نیز تأثیر مثبت و معناداری بر نرخ تورم داشته و هر انحراف معیار تغییرات در این متغیرها بین یک تا سه سال بر ثبات و ماندگاری تورم در کشور مؤثر بوده اند. بر اساس نتایج حاصل از مدل می توان گف اتخاذ سیاست هایی مانند شناور نمودن نرخ سود بانکی و به اعتباری شاخص بندی آن، اجرای سیاست های سمت عرضه از جمله افزایش سطح فرهنگ کار، افزایش بهره وری نیروی انسانی و تغییر ترکیب بازار نیروی کار، تعیین سقف برای نسبت کسری بودجه یا بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی، لنگر کردن سالانه مخارج دولت در دوره های چهار ساله و نیز اتخاذ سیاست هایی که موجبات کاهش نااطمینانی تورم را فراهم می آورند، می توانند در تعدیل نرخ تورم مؤثر واقع شوند.

شناخت رفتار بازار سرمایه همیشه از دوجهت قابل اهمیت است. اولین وجه مهم تصمیم مناسب برای سرمایه گذاری در سطوح مختلف و دومین وجه مهم تصمیم مناسب برای سیاستگذاری در حوزه بازار سرمایه و تامین مالی برای سیاستگذاران است. از این رو مقاله حاضر به دنبال بررسی اثر عوامل بنیادی و رفتاری بر بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این مقاله ابتدا نوسانات بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیون تعمیم یافته مدلسازی شد، سپس در چارچوب یک مدل رگرسیونی اثر متغیرهای بنیادی و رفتاری شامل متغیرهای مستقل تولیدناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز، نقدینگی، بازده دارایی کل بازار، واریانس بازده حقوق صاحبان سهام (به عنوان متغیرهای بنیادی کلان اقتصادی و شرکتی) و نسبت حجم معاملات بازار به درصد غیرشناور (پروکسی رفتار گله ای) بر نوسانات بازده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. روش مورد استفاده برای برآورد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی بود. داده ها بصورت فصلی و بازه زمانی مورد بررسی نیز از 1393:1 تا 1402:3 بوده است. نتایج بدست آمده حاکی از این بود که نوسانات بازده بورس اوراق بهادار تهران هم ناشی از متغیرهای بنیادی و هم ناشی از متغیرهای رفتاری است. در کوتاه مدت تمام متغیرهای مورد بررسی بجز واریانس بازده حقوق صاحبان سهام در بازه مورد نظر دارای اثر معناداری بر رفتار بازار سرمایه هستند؛ اما در بلندمدت رفتار بازار متاثر از تولیدناخالص داخلی، تورم، نقدینگی، بازده دارایی و رفتار گله ای است.

شهرنشینی به عنوان یکی از روندهای ساختاری در کشورهای در حال توسعه، نقش تعیین کننده ای در تغییرات زیست محیطی ایفا می کند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر شهرنشینی بر ردپای اکولوژیکی در ۳۵ کشور در حال توسعه طی دوره زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ انجام شده است. برای تحلیل رابطه غیرخطی و آستانه ای میان متغیرها، از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانل (PSTR) استفاده شده است که قابلیت تحلیل اثرات متفاوت شهرنشینی در سطوح مختلف توسعه را فراهم می آورد. نتایج مدل نشان داد که شهرنشینی در مراحل اولیه با ضریب مثبت ۳۳/1 موجب افزایش ردپای اکولوژیکی می شود، اما پس از عبور از آستانه مشخصی (۵۰ میلیون نفر)، این اثر معکوس شده و به کاهش ردپای اکولوژیکی منجر می شود. همچنین، تولید ناخالص داخلی اثر افزایشی (۲۹/3) و باز بودن تجاری اثر کاهنده (۰۱/0-) بر ردپای اکولوژیکی داشته اند. یافته ها نشان داد که افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر با ضریب منفی ۶۷/0 به طور معناداری باعث کاهش فشار زیست محیطی می شود. اثر منفی متغیر تعاملی شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی نیز بیانگر آن است که تلفیق توسعه اقتصادی با سیاست های محیط زیستی می تواند روند تخریب اکولوژیکی را مهار کند. این نتایج تأکید می کنند که در صورت عبور از آستانه شهرنشینی و بهره گیری مؤثر از انرژی های پاک، می توان مسیر توسعه را به سوی پایداری زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه هدایت کرد.

از دهه 1990 بسیاری از اقتصاددانان رویکردهای متفاوتی را برای حل معماهای صرف ریسک و نرخ بدون ریسک اتخاذ کرده اند. شناسایی عوامل اثرگذار بر شکل گیری این دو معما می تواند سرمایه گذاران، مقررات گذاران و سیاست گذاران را نسبت به عوامل تعیین کننده قیمت دارایی ها در بازارهای مالی و بدان طریق به اثرگذاری بر روندهای بخش واقعی اقتصاد به منظور ارتقای کارایی تخصیص کمک نماید. در این میان، بروز و شیوع دوره ای فضای ابهام در بسیاری از اقتصادها، به ویژه اقتصادهای برخوردار از ساختارهای نهادی و اقتصادی شکننده تر، مانند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه شامل اقتصاد ایران، توجه به تبعات ابهام را برای تصمیم سازی های سرمایه گذاران و تنظیم سیاست از جانب سیاست گذاران برجسته تر می سازد. پژوهش حاضر در چارچوب یک مدل تعادل عمومی تصادفی زمان پیوسته مختصرِ دربرگیرنده عوامل ناهمگن ابهام گریز نشان می دهد که چگونه با استفاده از تابع مطلوبیت و ضریب ریسک گریزی نسبی ثابتِ منضم شده با فرصت های سرمایه گذاری متغیر و اصطکاک مالی، هنوز می توان به پاسخی موجه تر برای معماهای دوگانه فوق دست یافت. یافته های حاصل از کالیبراسیون مدل حاکی از آن است که این مدل انطباق بهتری با حقایق تجربی شناسایی شده برای دوره های زمانی مختلف دارد.

از سال 1397 و با بروز مشکلات مختلف در صنعت خودرو، بحث خصوصی سازی همواره به عنوان راه حل مطرح شده است. بر اساس اصل 44 قانون اساسی، از سال 1389 خصوصی سازی شرکت های خودروسازی به جریان افتاد و در حال حاضر طبق گزارش های سازمان بورس، سهام دولت در شرکت سایپا کمتر از 17 درصد است. با بررسی های صورت گرفته در این گزارش و با توجه به سهام داری های تودرتو و وجود سهام دارانی مانند صندوق بازنشستگی می توان گفت عملاً در شرکت سایپا، خصوصی سازی رخ نداده است و دولت مالکیت  70درصدی سهام این خودروساز را دارد. برای حل مشکلات شرکت سایپا از طریق حاکمیت این شرکت پیشنهاد می شود ابتدا دولت سهام خود را برخلاف وضعیت موجود یکپارچه کند و تمام تصمیم گیری ها درباره شرکت ذیل وزارت صمت صورت گیرد و دیگر وزارتخانه هایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واسطه سهام داری صندوق های بازنشستگی در امور شرکت دخالت نکنند. پیشنهاد بعدی آن است که سهام داری شرکت کرمان موتور در شرکت سایپا یک طرفه نباشد. این موضوع موجب می شود تا تضاد منافع در شرکت ها رخ دهد. به همین منظور، مطلوب است که شرکت سایپا نیز سهامی را از شرکت کرمان خودرو خریداری کند تا به موجب آن، تعامل دو شرکت بر اساس منافع طرفین صورت پذیرد.

انتشار آلاینده ها یکی از عوامل اصلی آلودگی های زیست محیطی و منبع تغییرات عمده آب و هوا و تنوع زیستی محسوب می شود. صنعت دامپروری، به ویژه گاوداری های شیری، یکی از بزرگ ترین منابع انتشار آلاینده ها به شمار می رود که از دیدگاه زیست محیطی به یک منبع جدی نگرانی تبدیل شده است. هدف از این مطالعه برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار آلاینده های گاوداری های شیری شهرستان بناب می باشد. داده های مورد نیاز از طریق سرشماری و تکمیل پرسشنامه از 119 واحد گاوداری شیری در سال 1398 به دست آمد. پس از برآورد میزان انتشار آلاینده ها، مقادیر قیمت سایه ای آلاینده های نیتروژن و فسفر دفعی از روش پارامتری تابع مسافت ستاده ترانسلوگ بدست آمد و در نهایت هزینه زیست محیطی آلاینده ها برآورد گردید. نتایج نشان داد که متوسط قیمت سایه ای هر کیلوگرم نیتروژن و فسفر دفعی در گاوداری های شیری به ترتیب برابر 11/18552- و 39/13802- ریال می باشد. قیمت سایه ای منفی بدین مفهوم است که کاهش در ستاده نامطلوب، هزینه فرصتی برابر با کاهش در ستاده مطلوب و یا افزایش در مصرف نهاده ها دارد. نتایج مربوط به آلاینده های دفع شده از فضولات گاوهای شیری بیانگر آن است که، نیتروژن و فسفر دفعی به ترتیب سالانه به میزان 8/40  و 4/4 میلیون ریال به محیط زیست خسارت وارد می کند. همچنین نتایج کشش ها بیانگر این بود که، شیر تولیدی با آلاینده های نیتروژن و فسفر دفعی مکمل می باشد و نیز نهاده کنسانتره با نهاده های علوفه، نیروی کار جانشین و با نهاده انرژی مکمل و نهاده علوفه با نهاده انرژی جانشین و با نیروی کار مکمل و نیز نیروی کار با نهاده انرژی جانشین است. در نتیجه هزینه زیست محیطی آلاینده های گاوداری های شیری حدود 3/45 میلیون ریال برآورد گردید؛ بدین مفهوم که به ازای تولید هر تن شیر خسارتی معادل 426200 ریال به محیط زیست منطقه وارد می گردد.

تجارت خارجی یکی از مؤلفه های مهم در توسعه اقتصادی و منشاء فراهم سازی درآمدهای ارزی برای کشور می باشد.  با توجه به اهدافی  چون خودکفایی، امنیت غذایی و امکان ارزآوری بالا در  بخش کشاورزی، توجه به تجارت در این بخش   اهمیت فراوانی دارد . این مطالعه  به تحلیل عوامل موثر بر تجارت میوه های خوراکی به تفکیک کدهای HS به شرح HS0802 (سایر آجیل های تازه یا خشک به استثنای نارگیل، آجیل برزیلی و بادام هندی)،  HS0806(انگور تازه یا خشک کرده)، HS0808 (سیب و گلابی و بِه تازه) با  کشورهای طرف تجاری در گروه اور آسیا EaEu (شامل کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه) می پردازد. داده های مورد بررسی از نوع پانل و برای دوره ۲۰۲۱ ۲۰۰۳ و بر اساس مدل جاذبه، که به روش های اثرات ثابت و اثرات تصادفی می پردازد، برآورد شده است. نتایج  نشان داد، بزرگترین شریک تجاری ایران در گروه کالایی HS0802 (سایر آجیل های تازه یا خشک به استثنای نارگیل، آجیل برزیلی و بادام هندی) روسیه، قرقیزستان و قزاقستان و در گروه کالایی HS0806 (انگور تازه یا خشک کرده) و HS0808 (سیب و گلابی و بِه تازه)کشورهای روسیه و قزاقستان می باشد. نتایج نشان داد ، اثر تولید ناخالص داخلی برای هر سه گروه کالایی مثبت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای گروه های HS0802 و HS0808 مثبت و برای HS0806 منفی بوده و متغیر جمعیت برای هر سه گروه کالایی و   منفی است، همچنین آثار موافقتنامه های تجاری برای گروه های HS0802 و HS0808 مثبت و برای HS0806 منفی بوده است.

استقراض دولتی ابزاری برای تامین مالی دولت محسوب می شود که برای اولین بار در سال 1688 در بریتانیا و سپس در امریکا، بلژیک دانمارک و... ظهور کرد. دریافت وام و اعتبارات از طریق بانک ها و موسسات داخلی و هم از طریق نهادهای پولی بین المللی از جمله مواردی است که در آینده برای دولت ها بدهی ایجاد می کند. امروزه، بدهی دولت یک پدیده جهانی است که اکثر کشورهای جهان با آن روبرو هستند. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر رشد اقتصادی و کسری بودجه دولت بر انباشت بدهی دولت در ایران در طی سال های 1357- 1402 با استفاده از رویکرد لاسو و روش اتورگرسیو با وقفه توزیعی است. نتایج تحقیق از طریق رویکرد لاسو نشان داد متغیر رشد اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی،کسری بودجه دولت و باز بودن اقتصاد، نرخ بهره واقعی و تورم به عنوان تعیین کننده های انباشت بدهی دولت انتخاب شدند. نتایج برآورد مدل از طریق رویکرد اتورگرسیو با وقفه توزیعی در بلند مدت، نشان داد متغیر باز بودن اقتصاد تاثیر مثبت و معنی دار بر میزان انباشت بدهی دولت داشت. همچنین در بلند مدت متغیر رشد اقتصادی و نرخ بهره واقعی تاثیر منفی و معناداری بر متغیر وابسته داشتند. نتایج مدل جهت بررسی پویایی کوتاه مدت حاکی از معناداری متغیرهای باز بودن اقتصاد، متغیر رشد اقتصادی، نرخ بهره واقعی و کسری بودجه بود. مشابه با دوره بلند مدت، بازبودن اقتصاد تاثیر مثبت و بزرگی بر بدهی دولت در دوره کوتاه مدت داشت. اگرچه تاثیر مثبت کسری بودجه چندان چشمگیر نبود. اما تاثیر منفی نرخ بهره بر کاهش بدهی دولت در هر دو دوره بلند مدت و کوتاه مدت قابل توجه بود.

هدف اصلی این پژوهش؛ بررسی تاثیر غیرخطی نرخ اسمی ارز بر ارزش صنعت پتروشیمی در ایران با تاکید بر نقش سیاست پولی است. بدین روی از تکنیک خود توضیح با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) استفاده شد؛ زیرا در این روش امکان بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز در کوتاه مدت و بلند مدت فراهم است. برای این منظور از داده های فصلی دوره 1397:1 الی 1402:1 استفاده شده است. نتایج آزمون کرانه NARDL نشان داد که رابطه هم جمعی میان متغیرهای مورد استفاده شامل نرخ اسمی ارز، نقدینگی و ارزش کل صنعت پتروشیمی وجود دارد. همچنین، نتایج برآورد مدل NARDL نشان داد که نرخ ارز در کوتاه مدت و بلند مدت دارای رفتار نامتقارن بوده به نحوی که با افزایش های مکرر در نرخ اسمی ارز در کوتاه مدت و بلندمدت شاهد افزایش ارزش سهام شرکت های پتروشیمی بورسی بوده در حالیکه با کاهش نرخ اسمی ارز، این رابطه ی مثبت، ولی با ضرائب کمتر برقرار بوده است.

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی و تقلب شرکتی در بازار سرمایه ایران می پردازد. برای رسیدن به این هدف از داده های مالی 125 شرکت بورسی در بازه زمانی 1401-1392 (مشاهدات 1250 سال شرکت) استفاده شده است. جهت سنجش متغیر تقلب شرکتی از دو شاخص Zآلتمن و بنیش تعدیل شده استفاده شده است. باتوجه به این که این متغیرهای دو ارزشی هستند، برای آزمون فرضیه پژوهش از رگرسیون لاجیت استفاده شد. جهت سنجش متغیر عدم اطمینان سیاست های اقتصادی از سه شاخص نرخ تغییرات تورم، نرخ تغییرات ارز و نرخ تغییرات رشد اقتصادی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات تورم و ارز) و تقلب شرکتی (Zآلتمن) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین مطابق نتایج آزمون، بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات رشد اقتصادی) و تقلب شرکتی (Zآلتمن) رابطه معناداری وجود ندارد؛ درحالی که نتایج آزمون اضافی (براساس شاخص بنیش تعدیل شده) نشان داده است که بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات ارز) و تقلب شرکتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات تورم و رشد اقتصادی) و تقلب شرکتی، رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف پژوهش حاضر،بررسی میزان تاثیر وابستگی متقابل و جهانی شدن بر حکمرانی خوب و سیاست خارجی دولت ها بود. با توجه به موضوع تحقیق، هدف های تحقیق مطالعه تاثیرات جهانی شدن و پیامدهای آن بر سیاست خارجی دولت ها و مطالعه رابطه بین دولت خوب و حکمرانی خوب بود وروشی که در این تحقیق استفاده شده است، توصیفی، تحلیلی می باشد و به لحاظ نوع پژوهش، تحقیق نظری است.حکمرانی خوب با شاخصه های هشتگانه اش در تنظیم روابط دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی به گونه ای عمل می کند که هریک از آنها به اهداف تعیین شده دست یابند و بازدهی و عملکرد دولت را بالا ببرند. الگوی حکمرانی خوب با فعا لکردن همه بخش ها و در صورت فراهم بودن شرایط می تواند با استفاده از توان بخش خصوصی و مدنی کشور به توسعه پایدار انسانی دست یابد. حکمرانی خوب با افزایش آزادیهای سیاسی، آزادی مطبوعات و انتشار آزاد اطلاعات به عنوان حقوق ناظر بر اظهارنظر و پاسخگویی در بلندمدت می توان انتظار داشت شهروندان این قدرت را داشته باشند که اعمال دولتها را تحت نظارت و کنترل داشته باشند و همین باعث می شود حکومت ها نسبت به تأمین نیازهای مردم پاسخگوتر باشند و سیاست هایی را انتخاب کنند که منجر بهارتقای سرمایه انسانی، سرمایه گذاری در مخارج عمومی جامعه، تخصیص بهینه منابع و درنهایت بهبود رشد اقتصادی شود. با افزایش ثبات سیاسی در بلندمدت ریسک و نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور کاهش یافته و به تبع آن سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و رشد اقتصادی افزایش می یابد. درواقع شاخص حاکمیت قانون بیانگر آن است که در جامعه ای که شهروندان و حاکمان آن مطیع قانون بوده و به آن احترام می گذارند، قراردادهای دولتی به درستی اجرا می شوند، حقوق مالکیت محترم شمرده می شود، عملکرد دستگاه قضایی قابل پیش بینی و شکایت علیه دولت موفقیت آمیز می شود و این عامل ها باعث تخصیص کارآمد منابع خصوصی و عمومی به فعالیت های مولد شده و باعث تسریع در رشد اقتصادی می شوند.به طور کلی، توسعه پایدار به معنای توسعه ای است که به طور همزمان در بعد های اقتصادی، اجتماعی و محیطی پایدار است و باعث حفظ منابع طبیعی و افزایش کیفیت زندگی جامعه خواهد شد.

هدف این مطالعه بررسی اثر فناوری بلاک چین بر کیفیت فرآیند حسابرسی در سیستم بانکی کشور بود. برای این منظور از اطلاعات آماری سیستم بانکی کشور در بازه زمانی 1393 - 1401 و روش داده های پنلی استفاده شد. در راستای برآورد این رابطه آزمون های تشخیصی بر روی متغیرهای تحقیق انجام گردید و در نهایت مدل تجربی با استفاده از روش داده های پنلی با اثرات ثابت برآورد گردید. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شاخص استفاده از فناوری بلاک چین تاثیر مثبت و معنی داری بر کیفیت فرآیند حسابرسی بانکی داشته است. به طور کلی، ایجاد یک سیستم حسابرسی مبتنی بر بلاکچین می تواند بهبود کیفیت حسابرسی را به همراه د اشته باشد و هزینه ها و زمان مربوط به حسابرسی را کاهش د هد