مطالعات اقتصاد بخش عمومی

استقراض دولتی ابزاری برای تامین مالی دولت محسوب می شود که برای اولین بار در سال 1688 در بریتانیا و سپس در امریکا، بلژیک دانمارک و... ظهور کرد. دریافت وام و اعتبارات از طریق بانک ها و موسسات داخلی و هم از طریق نهادهای پولی بین المللی از جمله مواردی است که در آینده برای دولت ها بدهی ایجاد می کند. امروزه، بدهی دولت یک پدیده جهانی است که اکثر کشورهای جهان با آن روبرو هستند. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر رشد اقتصادی و کسری بودجه دولت بر انباشت بدهی دولت در ایران در طی سال های 1357- 1402 با استفاده از رویکرد لاسو و روش اتورگرسیو با وقفه توزیعی است. نتایج تحقیق از طریق رویکرد لاسو نشان داد متغیر رشد اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی،کسری بودجه دولت و باز بودن اقتصاد، نرخ بهره واقعی و تورم به عنوان تعیین کننده های انباشت بدهی دولت انتخاب شدند. نتایج برآورد مدل از طریق رویکرد اتورگرسیو با وقفه توزیعی در بلند مدت، نشان داد متغیر باز بودن اقتصاد تاثیر مثبت و معنی دار بر میزان انباشت بدهی دولت داشت. همچنین در بلند مدت متغیر رشد اقتصادی و نرخ بهره واقعی تاثیر منفی و معناداری بر متغیر وابسته داشتند. نتایج مدل جهت بررسی پویایی کوتاه مدت حاکی از معناداری متغیرهای باز بودن اقتصاد، متغیر رشد اقتصادی، نرخ بهره واقعی و کسری بودجه بود. مشابه با دوره بلند مدت، بازبودن اقتصاد تاثیر مثبت و بزرگی بر بدهی دولت در دوره کوتاه مدت داشت. اگرچه تاثیر مثبت کسری بودجه چندان چشمگیر نبود. اما تاثیر منفی نرخ بهره بر کاهش بدهی دولت در هر دو دوره بلند مدت و کوتاه مدت قابل توجه بود.

از دیدگاه محققان دانشگاهی و همچنین دست اندرکاران علوم مالی، پیش بینی نوسانات کسری بودجه، حائز اهمیت می باشد. در شرایط سخت اقتصادی ایران که با افزایش فشارهای محیطی و محدودیت منابع خارجی وکاهش قیمت نفت همراه تحریم ها است، افزایش کسری بودجه تبعات سنگینی بر اقتصاد دارد. بنابراین، هدف اصلی این مقاله مدل سازی روند نوسانات کسری مالی و پیش بینی آن است. در این تحقیق، همزمان با استفاده از مدل های گارچ به محاسبه و مدلسازی نوسانات کسری بودجه پرداخته خواهد شد . مدلهای آرچ برای به تصویر کشیدن شاخه بندی نوسانات و همبستگی طراحی شده اند. بسیاری از مقالات که روی مدل سازی گارچ تمرکز داشتند پیشنهاد دادند که استفاده از تصریح p=q=1 ، در مدل سازی اکثر نوسانات بازدهی های مالی بسیار موفق تر است. هدف این مطالعه استفاده از مدل های گارچ یک متغیره می باشد . مشکل اصلی گارچ استاندارد این است که شوک های مثبت و منفی اثرات یکسانی بر روی نوسانات دارند .هرچند این اثرات این شوک های مثبت و منفی ممکن است متقارن باشد. نا متفارن بودن نوسانات به ان مفهوم است که اخبار بد ( تکانه های منفی) منجر به نوسانات آتی بیشتری در قیمت و نوسانات کسری بودجه نسبت به اخبار خوب می شود . در این مقاله رابطه میان تکانه های کسری بودجه (اخبار ) و نوسانات شرطی را با استفاده از الگوهای گارچ نمایی و گارچ توانی و گارچ آستانه ای بررسی خواهد شد . نتایج نشان می دهد که طی دوره 1401-1351، شوکهای وارد شده بر اقتصاد در کوتاه مدت بر تلاطم کسری بودجه معنی دار نیست اما شوک های وارد شده بر اقتصاد در بلند مدت، بر کسری بودجه بر طبق مدلهای گارچ معنی دار می باشد.

هدف از نگارش این مقاله، تحلیل تجربی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی ناشی از تغییر نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم است. روش تحقیق از نوع کمّی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه با نرم افزار گمز استفاده می شود. داده-های تحقیق برگرفته از جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعیِ ایران است که توسط بانک مرکزی تهیه شده است. تحلیل سیاست در قالب سه سناریو: کاهش 5%، 10% و 15% در نرخ مالیات انجام می شود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که کاهش نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم موجب افزایش رشد اقتصادی می گردد. همچنین نتایج تحلیل حساسیت حاکی از دقت بالای مدل تحقیق و قابلیت اطمینان به نتایج تحلیل سیاست است. بنابراین توصیه می شود که دولت در تبصره (6) قوانین بودجه سنواتی نسبت به کاهش 15درصدیِ نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم اقدام نماید. چکیده هدف از نگارش این مقاله، تحلیل تجربی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی ناشی از تغییر نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم است. روش تحقیق از نوع کمّی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه با نرم افزار گمز استفاده می شود. داده-های تحقیق برگرفته از جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعیِ ایران است که توسط بانک مرکزی تهیه شده است. تحلیل سیاست در قالب سه سناریو: کاهش 5%، 10% و 15% در نرخ مالیات انجام می شود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که کاهش نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم موجب افزایش رشد اقتصادی می گردد. همچنین نتایج تحلیل حساسیت حاکی از دقت بالای مدل تحقیق و قابلیت اطمینان به نتایج تحلیل سیاست است. بنابراین توصیه می شود که دولت در تبصره (6) قوانین بودجه سنواتی نسبت به کاهش 15درصدیِ نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم اقدام نماید.

تأمین مالی مهمترین وظیفه و رسالت بانک ها در قبال اقتصاد است و درصورتیکه تخصیص بهینه منابع اعتباری وجود نداشته باشد، ثبات اقتصاد کلان آسیب می بیند. با این وجود آمارهای موجود نشان می دهند وضعیت دسترسی به تأمین مالی در ایران به شدت نابرابر و غیرمتوازن است و نبود نگاه سیستماتیک و دینامیک و متناسب با نیاز بنگاه ها در تخصیص اعتبار، باعث شده تسهیلات تخصیص یافته نتوانند نقش مفیدی در بهبود تأمین مالی و وضعیت تولید بنگاه ها ایفا نمایند. با این توضیح در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری به بررسی اثرگذاری تسهیلات اعتباری به بنگاه های کوچک و متوسط بر نابرابری در ایران در طی دوره 1401-1380 پرداخته شده است. نتایج نشان داد که متغیر تسهیلات اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط نتوانسته تأثیر گذاری معنی داری بر نابرابری در ایران داشته باشد. این موضوع می تواند ناشی از میزان تأمین منابع اعتبارات، فرایند اعطای اعتبارات به لحاظ گزینش طرح های اقتصادی و نظارت بر مصرف این اعتبارات باشد. همچنین مطابق نتایج به دست آمده متغیر نابرابری موجود بیشترین اثرگذاری بر نابرابری در دوره های آتی را دارد. چکیده: تأمین مالی مهمترین وظیفه و رسالت بانک ها در قبال اقتصاد است و درصورتیکه تخصیص بهینه منابع اعتباری وجود نداشته باشد، ثبات اقتصاد کلان آسیب می بیند. با این وجود آمارهای موجود نشان می دهند وضعیت دسترسی به تأمین مالی در ایران به شدت نابرابر و غیرمتوازن است و نبود نگاه سیستماتیک و دینامیک و متناسب با نیاز بنگاه ها در تخصیص اعتبار، باعث شده تسهیلات تخصیص یافته نتوانند نقش مفیدی در بهبود تأمین مالی و وضعیت تولید بنگاه ها ایفا نمایند. با این توضیح در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری به بررسی اثرگذاری تسهیلات اعتباری به بنگاه های کوچک و متوسط بر نابرابری در ایران در طی دوره 1401-1380 پرداخته شده است.

سیاست پولی ابزاری است که بانک های مرکزی از طریق آن عرضه پول را برای دستیابی به اهداف خود مدیریت می کنند، و یکی از عناصر کلیدی مدیریت اقتصاد کلان است و اثربخشی آن موضوع مهمی در تحلیل سیاست های اقتصادی می باشد. اهداف معمول سیاست پولی دستیابی یا حفظ اشتغال کامل، دستیابی یا حفظ نرخ بالای رشد اقتصادی و تثبیت قیمت ها است. به این منظور در این تحقیق، اثرات این سیاست بر تولید و اشتغال که برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بیکاری اصطکاکی در قالب یک مدل تعادل عمومی پولی کالیبره شده، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که تأثیر رشد پولی بر اشتغال و تولید در وضعیت یکنواخت، بسته به دو پارامتر کشش عرضه نیروی کار و کشش فرصت های خالی شغلی در انطباق شغلی ممکن است غیرخطی باشد، به طوری که هر چه میزان کشش عرضه نیروی کار و کشش فرصت های شغلی در انطباق کمتر باشد، احتمال این که رشد پولی اثرات معکوسی بر اشتغال و تولید داشته باشد بیشتر می شود. هم چنین در چارچوب الگو، رابطه منفی بین نرخ بیکاری و فرصت های شغلی احصا می شود، و با افزایش نرخ رشد پولی سه ماهه از صفر به 5 درصد، مقادیر اشتغال و تولید در وضعیت یکنواخت، به میزان حدود 0/4 درصد افزایش می یابند. ضمن این که، با در نظر گرفتن پویایی گذار، با کاهش نرخ رشد پولی از سطح حالت معیار به سطح 5/2 درصد، مقادیر تعادلی متغیرها پس از 5/2 سال به مقادیر تعادلی جدید خود همگرا می شوند. از این رو پیشنهاد می شود که بانک مرکزی در شرایط رکود و رونق به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی، کارایی سیاست پولی بر تولید و اشتغال را مورد توجه قرار دهد. و از آنجاکه رشد پولی برای تولید و اشتغال همواره نامطلوب نمی باشد، در سیاست های کاهش تورم ، اثر این کاهش بر تولید مد نظر قرار گیرد.

طلا توسط سرمایه گذاران به عنوان پوششی (ابزاری برای حفظ ارزش پول) در برابر سایر دارایی های مالی استفاده شده و از این جنبه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. نوسانات شدید در قیمت طلا اهمیت شناسایی و فرآیند اثرگذاری عوامل موثر بر تغییرات قیمت آن را دو چندان نموده است. بازار طلا، یکی از بازارهای پرتلاطم است، که پیش بینی آینده آن میتواند در تصمیم گیری ها تأثیر مثبتی بر جای بگذارد. با آگاهی از قیمت طلا و پیش بینی صحیح آن می توان فرآیند تصمیم گیری خرید و فروش طلا در بازارهای جهانی را تسهیل و بهترین زمان اجرای معاملات و سرمایه گذاری ها را تعیین نمود؛ لذا پیش بینی صحیح قیمت طلا از جهات مختلف حایز اهمیت است. در این تحقیق اقدام به مدل سازی پیش بینی نوسانات قیمت طلا در بازار جهانی شده است. تحقیق حاضر کاربردی است و از داده های ماهانه در بازه زمانی 2010 تا 2022 میلادی استفاده شده است. 35 عامل موثر بر ایجاد نوسانات قیمت طلا مورد ارزیابی قرار گرفتند. از رویکرد مدل های گارچ و نوسان تصادفی جهت استخراج نوسان قیمت طلا و از مدل های TVPDMA، TVPDMS و BMA جهت شناسایی مهم ترین متغیرهای موثر بر ایجاد نوسان استفاده شده است. بر اساس نتایج، مدل های SV نسبت به مدل های گارچ در استخراج نوسانات از دقت بالاتری برخوردارند. از میان مدل های TVPDMA، TVPDMS و BMA، مدل BMA از دقت بالاتری برخوردار بود. بر اساس نتایج 12 متغیر موثر شاخص دلار، قیمت نفت، واردات و صادرات طلا، نرخ بهره جهانی، شاخص رمز ارزها، RSI (شاخص قدرت نرخ بهره)، MACD (دیفرانسیل ماهیانه درصدهای حرکت متوسط)، Retracement (بازگشت فیبوناچی)، ADX (شاخص جهت در بازار)، Oscillator (نوسان سهام)، Pivot Point DeMark Pivot Point Fibonacci بالاترین احتمال حضور و سطح معناداری را در جهت پیش بینی قیمت نوسان دارا بودند. نتایج بیانگر این واقعیت هستند که عوامل داخلی موثر بر نوسانات قیمت طلا بیش از عوامل بیرونی بر این نوسانات اثرگذار می باشند.