محمدعلی فراهانی فرد

نظریه صدق و نظریه توجیه فیلسوفان صدرایی به علت تفاوت با نظریات فلاسفه غربی، آثار مهمی بر ترکیب مبانی نظری، ساختار و ماهیت نظریات اقتصادی، تعریف و روش کاربردی علم اقتصاد دارد. استفاده از این نظریات می تواند از مسیر تغییر ساختار درونی اقتصاد اسلامی، زمینه ساز اصلاح نظریات اقتصادی موجود و تأسیس نظریات جدید گردد. اما از یک سو، استفاده از آرای مذکور در این زمینه چندان مورد توجه اقتصاددانان اسلامی واقع نشده و از سوی دیگر، عدم توجه به ملاک قضایای اعتباری در نظریه صدق و اکتفا به ملاک ابتناء در نظریه توجیه موجب عدم جامعیت نظریه مورد استفاده برخی دیگر از اقتصاددانان اسلامی شده است. این مقاله در نظر دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و همچنین روش اکتشافی، ابتدا تبیین جامعی از رویکرد فیلسوفان صدرایی در این زمینه ارائه کند و سپس ساختار درونی اقتصاد اسلامی را بر اساس آن بازسازی نماید. مطابق نتایج مقاله، در نظریه صدق، ملاک تحلیل در مفاهیم، فروض و گزاره های حقیقی اقتصاد اسلامی، نظریه مطابقت و در مفاهیم، فروض و گزاره های تجویزی-اعتباری، معقولیت هدف و راه رسیدن به آن است. یافته های مقاله در نظریه توجیه نیز نوعی مبناگرایی عقلی با توجه به لزوم انسجام در اقتصاد اسلامی است. مبناگرایی با تأثیر بر منطق سلسله مراتبی مبادی نظریه اقتصادی، حوزه های فعال مطالعات اقتصادی، تعریف علم اقتصاد اسلامی، عامل اصلی در نظریه اقتصاد اسلامی و روش کاربردی آن، مسیر این علم را در استفاده از مبادی ترسیم می کند. لزوم رعایت انسجام در طول مبناگرایی نیز علاوه بر حفظ انسجام درونی ارزشها، اقتصاد اسلامی را تبدیل به حکمتی عملی می کند که در کنار وام گرفتن برخی مبادی خود از حکمت نظری، اهداف بخش تجویزی اقتصاد اسلامی(نظام اقتصادی اسلام) را دنبال می کند و دارای ابعاد تبیینی، تجویزی و تدبیری-سیاستی سازگار است. فایده نظریه توجیه مذکور برای اقتصاد اسلامی، حفظ عینیت در عین غایتمندی است.  

مقدمه و اهداف: یکی از مسائل بنیادین فلسفه علم و علم اقتصاد، تحلیل جایگاه مدل ها در نظریه پردازی اقتصادی است. در علم اقتصاد، مدل ها ابزارهای مفهومی و ریاضی هستند که برای ساده سازی، تبیین و پیش بینی پدیده های اقتصادی به کار می روند. با وجود اهمیت مدل ها، نگاه های متفاوتی نسبت به آنها وجود دارد. برخی مدل سازی را استمرار ریاضی سازی علم اقتصاد دانسته و نسبت به آن نگاه انتقادی دارند؛ درحالی که برخی دیگر بدون بررسی مبانی نظری، از مدل سازی در تحلیل های اقتصادی استفاده می کنند. ازاین رو، تحلیل فلسفی مدل سازی در علم اقتصاد اسلامی ضرورتی اساسی دارد. مبانی حکمای اسلامی، به دلیل استحکام نظری و سازگاری با اقتصاد اسلامی می تواند نقش کلیدی در تبیین جایگاه مدل ها ایفا کند. مقاله حاضر تلاش دارد تا با بررسی چیستی، جایگاه و نقش مدل ها در اقتصاد اسلامی، چهارچوبی نظری برای این حوزه ارائه دهد. در این راستا، ابتدا مدل ها در فلسفه علم و علم اقتصاد بررسی می شوند و سپس جایگاه آنها در اقتصاد اسلامی براساس مبانی حکمای اسلامی تحلیل می شود. نوآوری پژوهش حاضر در بررسی جایگاه نظری مدل ها در اقتصاد اسلامی براساس مبانی حکمای اسلامی و ارائه مراحل مدل سازی براساس این است. روش: روش این پژوهش از حیث گردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث تحلیل، ترکیبی از روش تاریخی و روش عقلی است. در بررسی جایگاه مدل ها در اقتصاد متعارف، روش تاریخی به کار رفته است؛ به این معناکه وضعیت موجود مدل سازی در علم اقتصاد و نظریات مختلف درباره چیستی و کارکرد مدل ها بررسی شدند. در مقابل، برای تحلیل جایگاه مدل ها در اقتصاد اسلامی، از روش عقلی استفاده شده است. این روش با استناد به مبانی حکمای اسلامی تلاش دارد تا تبیینی سازگار با اقتصاد اسلامی برای مدل سازی ارائه دهد. در این راستا، مفاهیمی مانند اعتباریات و صورت علمی از فلسفه اسلامی استخراج و در زمینه مدل سازی اقتصادی استفاده شده است. همچنین، برای بررسی کارکرد مدل ها در اقتصاد اسلامی، انواع مدل ها شامل مدل های تبیینی، تجویزی و سیاستی شناسایی شده و مراحل منطقی استفاده از مدل ها در اقتصاد اسلامی براساس این چهارچوب تدوین شده است. درنهایت، مراحل ارائه شده بر مدل عدالت برکت تطبیق داده شده اند تا امکان کاربردپذیری عملی این چهارچوب سنجش شود. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که مدل ها در اقتصاد اسلامی را می توان براساس مفاهیم حکمای اسلامی همچون اعتباریات و صورت علمی تبیین کرد. برخلاف دیدگاه های رایج که مدل ها را صرفاً ابزاری انتزاعی برای ساده سازی می دانند، در چهارچوب نظری حکمای اسلامی، مدل ها به لحاظ معرفت شناسی صورت ذهنی منفرد و یا مجموعه ای از صورت های ذهنی هستند که به غرض واقع نمایی و یا ایجاد امری در خارج ایجاد می شوند و به لحاظ هستی شناختی نوعی «وجود ذهنی ادعایی» هستند که دانشمندان برای فهم بهتر نظریات، مفاهیم، و روابط میان آنها طراحی می کنند. بنابراین مدل ها هم در جنبه معرفت شناختی و هم در جنبه هستی شناختی دارای دو جهت حقیقت و اعتبار هستند و ترکیبی از این دو را به همراه دارند. غلبه یک جهت نوع مدل را تعیین می کند. بر اساس این، مدل ها ابزارهای نظری تنزیلی و ادّعایی هستند که در افق ذهنی به کمک نظریه پرداز اقتصاد اسلامی می آیند. در این راستا، مدل های اقتصادی اسلامی در سه دسته تبیینی، تجویزی و سیاستی تقسیم می شوند. مدل های تبیینی به دنبال ارائه تصویری از واقعیت های اقتصادی موجود هستند و عمدتاً بر شناخت وضعیت جاری تمرکز دارند. مدل های تجویزی، اهداف و روابط مطلوب را براساس مبانی اسلامی تبیین می کنند و درحقیقت، الگوهایی برای جامعه ای مطلوب ارائه می دهند. مدل های سیاستی نیز راهکارهایی برای دستیابی به اهداف تجویزی ارائه می دهند و در ارزیابی آنها، میزان موفقیت سیاست ها در تأمین اهداف تعیین کننده است. اما نکته مهم استفاده از نوعی اعتبار و تنزیل در تمام این مراحل است. یکی از مهم ترین نتایج این پژوهش، بازتعریف جایگاه مدل ها در اقتصاد اسلامی براساس نظریه حکمای اسلامی و ارائه مراحل منطقی برای مدل سازی در این حوزه است. همچنین، این پژوهش نشان می دهد استفاده از مدل های علمی در اقتصاد اسلامی با رعایت اصول و محدودیت های مشخص مانند حفظ مرز جنبه های حقیقی و اعتباری، و مخدوش نشدن غرض مدل امکان پذیر است و می توان از مدل ها به عنوان ابزارهایی برای فهم، تبیین، تجویز و یا سیاست گذاری بهتر در مسائل اقتصادی بهره برد. بحث و نتیجه گیری: بررسی جایگاه مدل ها در علم اقتصاد نشان می دهد که مدل ها نقش اساسی در تبیین، تحلیل و پیش بینی مسائل اقتصادی دارند. در اقتصاد متعارف، مدل ها در سه دسته اصلی تقسیم بندی می شوند: 1. مدل های نظری - مفهومی و ریاضی که به منظور ارائه ابتدایی یا نهایی یک نظریه استفاده می شوند؛ 2. مدل های اقتصادسنجی که برای آزمون تجربی نظریات به کار می روند و 3. مدل های سیاستی که ترکیبی از دو نوع قبلی هستند و برای تحلیل آثار سیاست ها استفاده می شوند. در مقابل، در اقتصاد اسلامی، مدل ها با استفاده از مفاهیم فلسفی مانند صورت علمی و مفاهیم اعتباری بازتعریف شده اند. پژوهش حاضر نشان می دهد که مدل ها در اقتصاد اسلامی، ابزارهایی برای تبیین، تجویز و سیاست گذاری اقتصادی هستند و می توان آنها را به گونه ای طراحی کرد که با مبانی اسلامی سازگار باشند. از نتایج کلیدی این پژوهش، تبیین مفهوم نمایندگی حقیقی و نمایندگی اعتباری در مدل هاست که براساس آن، مدل ها در اقتصاد اسلامی به عنوان ابزارهای نظری ادعایی و تنزیلی برای ساده سازی فهم و تصویرسازی واقعیت های اقتصادی عمل می کنند. افزون براین، مراحل منطقی مدل سازی در اقتصاد اسلامی، از شناخت مفاهیم پایه تا ارائه بسته سیاستی کامل، مشخص شده است. این چهارچوب می تواند به پژوهشگران و سیاست گذاران اقتصادی کمک کند تا با تکیه بر مبانی اسلامی، مدل هایی عملی و کارآمد برای حل مسائل اقتصادی طراحی کنند. در پایان، این مراحل بر مدل عدالت برکت تطبیق داده شده اند تا امکان پذیری و کاربرد عملی آنها در اقتصاد اسلامی نشان داده شود.

ریاضیات دانشی است که درباره اعداد یا موضوعاتی بحث می کند که به نحوی جنبه کمّی و مقداری دارند. براساس این، موضوع دانش ریاضی نوعی نظم مقداری است و گسترش ریاضیات به علم اقتصاد درواقع، گسترش این نظم مقداری به حیطه مطالعات اقتصادی است.مسئله اصلی در اقتصاد ریاضی، تحقق ریاضی در حد دفاتر گمرکی و آمارهای کلی اقتصادی نیست؛ بلکه مسئله اصلی، تحقق نظریات اقتصادی با ابعاد ریاضی است که دارای تحلیل نظری نسبت به واقعیت های خام اقتصادی باشد. ریاضیات در علم اقتصاد دارای کاربردهای متنوعی است. این کاربردها گستره وسیعی از شاخص های اقتصادی تا تبیین های هندسی را شامل می شود.ریاضیات در علم اقتصاد گاه نقش زبان بیان نظریات را ایفا می کند که این نقش در بازنمایی هندسی و جبری نظریات خلاصه می شود و گاه به عنوان ابزار نظری علم اقتصاد استفاده می شود. در نقش دوم، ریاضیات به تبیین روابط تابعی میان متغیرهای اقتصادی و آزمون نظریات توسط اقتصادسنجی، اندازه گیری های بسیط و تئوریک و استخراج مقادیر آماری متغیرهای اقتصادی با استفاده از تکنیک های آماری می پردازد. براساس این، کاربردهای ریاضی در اقتصاد شامل این امور است: 1. واحدهای اندازه گیری؛ 2. تبیین روابط انواع متغیرهای اقتصادی؛ 3. محاسبات آماری؛ 4. اقتصاد سنجی؛ 5. بازنمایی های هندسی نظریات اقتصادی. اقتصاد ریاضی دارای تحولاتی در تاریخ علم اقتصاد بوده و برای تبیین این تحولات لازم است عوامل نظری و عینی-اجتماعی آن در اقتصاد متعارف تبیین شود. عوامل عینی-اجتماعی شرایط و زمینه های فردی و اجتماعی تحقق ریاضی را تبیین می کند و عوامل نظری شامل مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، روش شناختی، فلسفه ریاضیات، مفاهیم اقتصادی سازگار با ریاضی و نظریات ریاضی مورد نیاز تحلیل ریاضی اقتصادی است.

مبانی ارزش شناختی فلاسفه غربی و حکمای اسلامی متفاوت بوده و در نتیجه می تواند آثار متفاوتی بر علم اقتصاد داشته باشد. این مبانی به چیستی، جایگاه و نحوه انتزاع ارزش ها می پردازد. مقاله حاضر در صدد است با بیان تفاوت این مبانی و آثارشان در علم اقتصاد، نشان دهد اقتصاد اسلامی برای حفظ هویت خویش باید از مبانی ارزش شناختی حکمای اسلامی در بنای ساختار کلی و نظریات اقتصادی استفاده کند. به این منظور، نوشتار حاضر با مروری بر مبانی ارزش شناختی فلاسفه غربی، آثار آن را بر ابعاد مختلف عینی-اجتماعی، هستی شناختی، روش شناختی و محتوای نظریات اقصادی پیگیری نموده و سپس با مروری بر مبانی حکمای اسلامی، آثار مفروض آن را بر اقتصاد اسلامی به تصویر کشیده است. بر اساس یافته های مقاله، مبانی مذکور آثاری بر جایگاه علم اقتصاد، جایگاه اقتصاد رفاه در آن، تحولات نظریه انسان اقتصادی، ترجیحات و انتخاب اقتصادی، فرض حداکثرسازی مطلوبیت، روش نظریه پردازی علم اقتصاد و معیار ارزیابی سیاستی و تابع رفاه اجتماعی داشته است. در مقابل، مبانی ارزش شناختی حکمای اسلامی بر هویت غیرابزاری اقتصاد اسلامی، شکل گیری مراتب طولی و عرضی انسان اقتصادی، آغاز نظریه پردازی از بازشناسی مراتب انسان اقتصادی و طراحی شاخص ها بر اساس مفاهیم ارزشی تأثیرگذار است. در مجموع، به علت استحکام نظری مبانی مذکور، سازگاری با ماهیت علم اقتصاد اسلامی و همچنین سازگاری نتایج این مبانی با آموزه های اسلامی استفاده از مبانی ارزش شناختی حکمای اسلامی در علم اقتصاد اسلامی ضروری به نظر می رسد.

روش های کاربردی علم اقتصاد تحت تأثیر روش بنیادین آن شکل می گیرد. مبادی معرفت شناختی به عنوان جزئی از روش بنیادین، در روش کاربردی این علم تأثیر دارد. علم اقتصاد متعارف در حال حاضر از روش فرضیه ای قیاسی به عنوان روش اصلی خود استفاده می کند و دیگر روش ها به عنوان مکمل این روش به کار می رود. فرضیه ها نیز به شکل عمده از میراث نظری علم اقتصاد به دست می آید و یافته های رشته های دیگر و مشاهدات تجربی به عنوان نقش ترمیمی برای اصلاح نظریات اصلی به کار می رود. بررسی انتقادی روش های مذکور بر اساس مبانی معرفت شناختی گویای این است که روش اصل موضوعی دارای آسیب استفاده از مقدمات غیریقینی در علم اقتصاد است. روش فرضیه ای قیاسی در مقدمات استدلال از مقدمات احتمالی استفاده می کند و در صورت، منحصر به رفع تالی به وسیله آزمون تجربی است. روش استقرایی نیازمند توجه به محدودیت های تعمیم است و روش های تفسیری تنها بر اساس مبانی و محدودیت هایشان قابل استفاده است. روش انتقادی نیز دارای آسیب اتکا به عقل عرفی است؛ در مقابل، حکمای اسلامی برای رفع این آسیب ها، از مقدمات یقینی نیز بهره می برند و از رفع تالی و وضع مقدم در روش قیاس استثنایی استفاده می کنند. روش استقرایی در این نگاه می تواند دارای سه شکل (تام، ناقص و دارای نتایج عملی) در علم اقتصاد اسلامی باشد و خروج از آن، سبب اشکال روش شناسی می گردد. روش تفسیری تنها در موضوعات تفسیرمحور مانند کنش اقتصادی انسان و شناخت موانع سیاستی به کار می آید و روش انتقادی بر اساس عقل متافیزیکی و قدسی می تواند نقش قابل توجهی در بعد تجویزی و سیاستی علم اقتصاد اسلامی داشته باشد.

برخی از نظریات اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک، متأثر از اندیشه های دکارت دانسته شده است. این نوشته با مرور اندیشه های دکارت و آثار آن در علم اقتصاد، پیشنهاد می دهد حکمت عملی اقتصاد اسلامی از روش بنیادین حکمای اسلامی به عنوان جایگزین استفاده کند. دو مبدأ عقلی تقدم هستی شناسی بر معرفت شناسی و وجود مراتب مختلف عقل، بیشترین تأثیر را بر روش کاربردی اقتصاد اسلامی دارد و زمینه را برای شکل گیری انواع برهان های تبیینی عقلی، تفسیری، انتقادی و تجربی در آن فراهم می کند. برهان تبیینی، گونه ای از استدلال علت جویانه است که با توجه هستی، موضوع مورد بررسی شکل خاصی می یابد. تبدیل شدن اقتصاد اسلامی به حکمتی عملی، سامان یافتن اصول موضوعه، توجه به اهداف اسلامی در متن علم اقتصاد اسلامی، توجه به قضایای غیر یقینی و بهره مندی از وحی، برخی آثار روش شناختی مبادی عقلی حکمای اسلامی است. محتوای نظریات اقتصاد اسلامی بر اثر این مبادی به تغییر انگیزه های انسان، شرایط عدم اطمینان، ابعاد مادی و جسمی تصمیم اقتصادی، توجه دارد و از رویکرد ماشینی و فرض اطلاعات کامل و عقلانیت کامل در تحلیل کنش اقتصادی دوری می کند. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی، آثار مبانی دکارت را مرور کرده و با روش اکتشافی آثار، مبانی حکمای اسلامی را بررسی می کند.

این مقاله به بررسی نام گرایی معرفت شناختی و آثار آن در علم اقتصاد متعارف می پردازد. نام گرایی تأثیراتی بر روش کاربردی علم اقتصاد دارد که تفکر فرضیه ای و فردگرایی روش شناختی از جمله آنهاست. این روش کاربردی موجب آثاری مانند شکل گیری نظریه جامعه مدنی، تغییر معنای عدالت توزیعی و نظریه مطلوبیت و تمرکز بر اقتصاد خرد در تحلیل ها گشته است. در مقابل، حکمت عملی اقتصاد اسلامی می تواند با بهره بردن از روش بنیادین حکمای اسلامی، به روش کاربردی متناسب با خود دست یابد. حکمت اسلامی به ویژه حکمت متعالیه با نقد نام گرایی، کلیات را دارای صدق و حکایت از خارج می داند. روش کاربردی اقتصاد اسلامی بر اساس هستی شناسی موضوعات شکل می گیرد و در هر موضوع تابع نوع هستی آن موضوع است. بنابراین تنها در موضوعات مادی که قابلیت تجربه دارد، از روش تجربی و قیاس استثنایی استفاده می کند و دیگر روش ها در موضوعات دیگر کاربرد دارد. از سوی دیگر ادله نقلی در روش کابردی اقتصاد اسلامی دارای جایگاه ویژه ای است. این روش کاربردی آثاری در پی دارد که شناخت جوهر انسان و ارتباط آن با کنش اقتصادی از جمله آنهاست. این نوشته با روش کتابخانه ای و تحلیلی انتقادی نام گرایی و آثار آن را در اقتصاد متعارف بررسی نمود، روش کاربردی جایگزین مناسب را برای حکمت عملی اقتصاد اسلامی پیشنهاد می دهد.

حس گرایی از ظهور ابتدایی آن در قرن 19 تا اثبات گرایی منطقی در قرن بیستم و تا ابطال گرایی، آثار و آسیب هایی بر علوم روزگار خود داشته است. این آثار و آسیب ها در علم اقتصاد، شامل اموری مانند جدایی بخش تجویزی از دانش، تغییر نام اقتصاد سیاسی به علم اقتصاد، تغییر هویت اقتصاد به علمی ابزاری، تأثیر بر انسان اقتصادی، تغییر روش نظریه پردازی و نگارش مقالات علمی، گسترش اقتصادسنجی و بی توجهی به تاریخ عقاید اقتصادی است. حس گرایی ناخواسته بر نظرات اقتصاددانان اسلامی نیز سایه افکنده و منجر به تلقی خروج نظام اقتصادی اسلام از علم اقتصاد گشته است. این امر موجب نوعی ناسازگاری درونی در جریان علم اقتصاد اسلامی گشته، نظریات اقتصاد اسلامی در بُعد اثباتی و تجویزی با ابزارهای تحلیلی اقتصاد متعارف تبیین می گردند. تبیین این امور در اقتصاد متعارف و اسلامی و عوامل آن، مقدمه بازسازی اقتصاد اسلامی است.

معرفت شناسی فراتجربی در علم اقتصاد با عبور از عقل و حس به عنوان منبع شناخت شکل گرفت و به نقش عقل عرفی در معرفت علمی توجه نمود. این جریان در علم اقتصاد نیز دارای شاخه های مختلف تفسیری، انتقادی و پست مدرن و... است. این مقاله پیشنهاد می کند برای شناخت نسبت اقتصاد اسلامی با این جریان ها از مبانی حکمای اسلامی در این زمینه استفاده شود و اقتصاد اسلامی براساس این مبانی بنا شود. علم شکل گرفته براساس این مبانی از اقسام حکمت عملی خواهد بود. براین اساس، شناخت یک کنش اقتصادی بر پایه شناخت ادراکات پشتیبان آن حاصل خواهد شد و حکمت عملی اقتصاد اسلامی برای شناخت هر لایه از کنش از منبع شناخت متناسب با آن استفاده می نماید و در نتیجه دارای ابعاد مختلف تفسیری، انتقادی، تبیینی و تجویزی است. با این وجود دارای تفاوت هایی از هرکدام از جریان های فراتجربی است. در حکمت عملی اقتصاد اسلامی تفسیر براساس علم تجربی و انتقاد بر اساس عقل عرفی نیست، در تجویز از عقل قدسی نیز بهره مند می شود و در تبیین از عقل برهانی استفاده می کند

علم اقتصاد معاصر میان احتمال عینی و معرفت شناختی فرق گذاشته و از احتمال عینی در نظریه های اقتصادی استفاده فراوانی کرده است. اما در پی نقدهای ذهن گرایان بر احتمال عینی، جهت گیری استفاده از حساب احتمال در اقتصاد به سمت بیزگرایی و احتمال معرفت شناختی میل کرد. در این مقاله، با بررسی جایگاه حساب احتمال در بخش های مختلف علم اقتصاد، پیشنهاد می شود دانش اقتصاد اسلامی برای تبیین مبانی نظریه های اقتصادی از آرای حکمای اسلامی در این زمینه استفاده کند. حکمت متعالیه، احتمال عینی را نوعی از احتمال روان شناختی و تنها یقین و جزم منطقی را معتبر می داند. لذا احتمال همان توقع ذهنی است که هر چه قانون مند باشد، از احتمال روان شناختی خارج نمی شود. بر اساس نظریه اعتباریات علامه طباطبایی (ره)، احتمال روان شناختی با مراتب مختلف آن، موضوع احکام عقل عملی است و در برخی موارد در نبود علم منطقی، می توان از آن پیروی کرد. استفاده از این آرا، موجب تغییراتی در روش شناسی و معرفت شناسی اقتصاد اسلامی می شود. روش شناسی اقتصاد اسلامی از حساب احتمال به عنوان روش تأیید نظریات اقتصادی (در صورت نبود علم) استفاده می کند. همچنین جایی که خود رفتار انسان، بر اساس احتمال باشد، می توان از حساب احتمال بهره برد. در مواردی هم که نمی توان به علم رسید، می توان از حساب احتمال برای پیش بینی احتمالی استفاده کرد. توجه به امور مذکور، این فایده را برای دانش اقتصاد اسلامی دارد که دچار نابسامانی معرفت شناختی و روش شناختی نخواهد شد. شهید صدر (ره) تفسیری بر اساس علم اجمالی از حساب احتمال ارائه داده که در آن احتمال به حد علم منطقی نمی رسد و از کاشفیت بی بهره است. نظریه ایشان را می توان با انجام دادن برخی اصلاحات، ذیل احکام عقل عملی معتبر شمرد. روش این مقاله در جمع آوری، اطلاعات کتابخانه ای و در تحلیل اطلاعات، تحلیلی - انتقادی و در ارائه روش اقتصاد اسلامی، اکتشافی است.

شتاب گرفتن رشد اقتصادی کشور ها در عصر حاضر، موجب ظهور و گسترش تدریجی بحران هاى زیست محیطى در جهان شده است. این مقاله ضمن تحلیل اخلاقی این مشکل، از منظر دینی به بررسی دو دیدگاه متناقض می پردازد: برخی بحران حاضر را ناشی از فاصله گرفتن از تعالیم ادیان دانسته، راه حل را در افزایش زمینه های تربیت دینی و اخلاقی می دانند. عده ای دیگر با اتخاذ رویکردی غیردینی، آموزه های دینی همچون تقبیح دل بستگی به دنیا و در مقابل، تجویز استفادة بدون حد از منابع طبیعی را از جمله عوامل مؤثر در شکل گیری بحران بر می شمارند. این نوشتار، با نگاه برون دینی و درون دینی و با استفاده از روش «تحلیلی» به بررسی این دو دیدگاه می پردازد. فرضیة مقاله این است که این بحران را باید نتیجة فاصله گرفتن از ارزش های دینی دانست. یافته های تحقیق نشان می دهد: در نگاه ادیان و به ویژه دین اسلام، منابع طبیعی و سایر مواهب خداوند برای استفادة همگان خلق گردیده و محیط زیست از سوی شریعت محترم شمرده شده است و با تقویت مبانی دینی فردی و نهادهای اجتماعی مانند امر به معروف و نهی از منکر، محیط زیست محفوظ خواهد ماند.

برای توسعه پایدار دو معنا می توان در نظر گرفت: یکی معنای اقتصادی و دیگری معنای زیست محیطی. در اقتصاد، توسعه پایدار، یعنی توانایی اقتصاد برای رسیدن به رشد مطلوب و حفظ آن برای بلندمدت؛ اما توسعه زیست محیطی ، توسعه ای است که دسترسی پایدار به منابع طبیعی پایان پذیر را فراهم می آورد. این کار نیازمند حفاظت از این منابع در بهره برداری و کاهش آثار مضر به ویژه آلودگی است. در همین جهت، کمیته توسعه پایدار سازمان ملل تعریف خود را این گونه ارا ئه می دهد: افزایش پایدار در تولید و مصرف کالاها و خدماتی که به نیازهای اولیه مربوط بوده، کیفیت زندگی را ارتقا می دهند. این کار باید همزمان با کاهش بهره برداری از منابع طبیعی و مواد سمی و پراکندن زباله ها و آلاینده ها در چرخه زندگی باشد تا نیازهای نسل های آینده را دچار مخاطره نسازد. مسلم است که این دو تعریف به ویژه در اقتصادهای متکی بر نفت و دیگر منابع طبیعی تجدیدناپذیر تداخل هایی با یک دیگر دارند. این مقاله به بررسی اقتصاد کشورهای اسلامی پرداخته، با توجه به جنبه زیست محیطی، بر پایداری اقتصادی توسعه تمرکز می یابد.