درخت حوزه‌های تخصصی

هدف کلی از انجام این پژوهش، واکاوی موانع و راهکارهای توسعه صادرات کسب وکارهای کوچک و متوسط کارآفرین در حوزه صنایع غذایی در شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه بود. رویکرد حاکم بر پژوهش حاضر کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار انجام پذیرفت. جامعه موردمطالعه این پژوهش شامل کلیه خبرگان در زمینه موضوع مورد مطالعه در سطح استان کرمانشاه بود که مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب شدند. معیار تعیین حجم نمونه، رسیدن به اشباع داده بود یعنی نمونه گیری تا جایی ادامه یافت که داده های جدیدی یافت نشد که در نهایت از طریق مصاحبه با 12 نفر اشباع داده ها حاصل شد. داده ها با استفاده از کدگذاری سه مرحله ای تجزیه وتحلیل شدند. قابلیت اعتبار با استفاده از چهار مفهوم اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تأییدپذیری و اطمینان پذیری بررسی تأیید شد. بر اساس نتایج 50 مفهوم کلیدی و 9 طبقه جامع ومانع شناسایی و ارائه گردید که شامل موانع ارتباطی- اطلاعاتی (A)، موانع مالی (B)، موانع انگیزشی (C)، موانع قانونی (D)، موانع مربوط به کیفیت محصول (E)، موانع رقابتی (F)، نبود امکانات و تجهیزات مناسب (G)، موانع مدیریتی (H) و موانع زیست محیطی (I) بودند. به طورکلی برای توسعه صادرات باید در دو سطح کلان و خرد موانع تا حد امکان کنترل، تعدیل و یا حتی حذف شوند که تحقق این مهم درگرو وجود دیدگاه سیستمی از سوی کلیه بازیگران ذی ربط از قبیل سیاست گذاران و برنامه ریزان کلان، مسئولین استانی و مدیران و صاحبان و حتی کارکنان کسب وکارهای مورد مطالعه است. بر اساس نتایج بازبینی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها با تأکید بر رفع اثر تحریم ها پیشنهاد می گردد.

هدف: با توجه به جایگاه و نقش موسسات حسابرسی در تصمیمات استفاده کنندگان، کیفیت کار موسسات حسابرسی به عنوان عوامل کلیدی در تهیه گزارش های حسابرسی قلمداد می شوند. عوامل متعددی وجود دارد که بر بهتر شدن کیفیت حسابرسی اثر شایان توجهی می گذارند و از طرفی، عوامل متعددی نیز کیفیت رسیدگی ها را کاهش می دهند. رفتارهای تقلیل دهنده کیفیت حسابرسی، رفتارهای عمدی هستند که در اثر کاهش اسناد و مدارک پشتوانه در بررسی ها، نقش حسابرس را به خطر می اندازند. حسابرسان برای اعتباردهی و اظهارنظر، موظف اند برنامه های حسابرسی خود را در چارچوب استاندارهای حسابرسی که به عنوان معیار ارزیابی کیفیت کار حسابرسان شناخته می شود، تدوین و اجرا کنند. ازجمله عواملی که انتظار می رود بر رفتارهای تهدیدکننده کیفیت حسابرسی موثر باشد، می توان به عضویت در تیم های متعدد، تاب آوری و یادگیری حسابرس اشاره کرد. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر عضویت در تیم های متعدد بر رفتارهای تهدید کننده کیفیت حسابرسی، با توجه به نقش تاب آوری و یادگیری حسابرس است.روش شناسی پژوهش: در راستای هدف پژوهش، پنج فرضیه تدوین شده است. این پژوهش از لحاظ ماهیت از نوع توصیفی-همبستگی است و در شمار پژوهش های کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان سازمان حرفه حسابرسی در ایران بود، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 280 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. برای آزمون فرضیه های این پژوهش از آزمون های معادلات ساختاری در نرم افزار پیالاس استفاده شده است.یافته ها: یافته های حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان داد که عضویت در تیم های متعدد تاثیر معناداری بر یادگیری حسابرس دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان داد که تاب آوری حسابرس تاثیر عضویت در تیم های متعدد بر یادگیری حسابرس را تعدیل می کند. نتایج آزمون فرضیه سوم نشان داد که یادگیری حسابرس تاثیر معناداری بر رفتارهای تهدیدکننده کیفیت حسابرسی دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش نشان داد که عضویت در تیم های متعدد تاثیر معناداری بر رفتارهای تهدیدکننده کیفیت حسابرسی دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم نشان داد که یادگیری حسابرس تاثیر عضویت در تیم های متعدد بر رفتارهای تهدیدکننده کیفیت حسابرسی را واسطه می کند.اصالت/ارزش افزوده علمی: در این است که برخلاف مطالعات پیشین که اغلب بر تاثیر حجم کار یا فشار شغلی بر کیفیت حسابرسی متمرکز بوده اند، این پژوهش به طور خاص به نقش عضویت در تیم های متعدد پرداخته و آن را با دو متغیر مهم؛ یعنی تاب آوری و یادگیری، مرتبط می سازد. این نوآوری نظری و تجربی، پژوهش حاضر را از سایر مطالعات متمایز می کند و می تواند راهکارهای عملی برای بهبود عملکرد حسابرسان ارایه دهد.

در حال حاضر در سطح جهان، 87 کشور -که بیش از 90 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را نمایندگی می کنند- در حال بررسی ارز دیجیتال بانک مرکزی ([1]CBDC) هستند. بنابراین بسیار مهم است که بانک های مرکزی، پیامدهای CBDCها را برای ثبات مالی و سیاست پولی درک کنند. CBDCها نباید آسیبی به اقتصاد کشور وارد کنند؛ به ویژه نباید به منبع اختلال مالی تبدیل شوند که می تواند انتقال سیاست پولی را مختل کند. به تازگی جزئیات پول دیجیتال بانک مرکزی که در ایران «ریال دیجیتال» نام گرفته، توسط بانک مرکزی ایران منتشر شده است. این مطالعه به دنبال بررسی تغییرات سیاست های پولی کشور با ورود ریال دیجیتال توسط بانک مرکزی به سیستم پولی کشور است و با استفاده از روش پویایی سیستم، به تحلیل این موضوع می پردازد. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که با انتشار ریال دیجیتال، ضریب فزاینده پول کاهش پیدا کرده و میزان عرضه پول را کاهش می دهد و به دلیل اینکه ریال دیجیتال، ماهیتی مشابه اسکناس و مسکوک دارد، می تواند قدرت خلق نقدینگی را توسط بانک ها کاهش دهد، لذا بانک مرکزی می تواند از این ابزار، به عنوان سیاست پولی انقباضی جهت کنترل تورم در کشور استفاده نماید.   [1].Central Bank Digital Currency

یکی از مهمترین اهداف سیاست گذاران اقتصادی در کشور، توزیع مناسب و عادلانه درآمد در بین اقشار مختلف مردم است. مشکل عدم توزیع مناسب درآمد و افزایش نابرابری درآمدی غالباً از دید مسایل عدالت اجتماعی و فقر مورد توجه قرار می گیرد و همین امر موجب شده است تا راه حل های کوتاه مدت برای رفع این مشکل توصیه شود. مقاله حاضر به ارائه الگوی بهینه تجارت بین الملل انرژی ایران با تاکید بر بحران های بین المللی، رشد اقتصادی، بیکاری و توزیع درآمد با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1364- 1399 در جامعه آماری ایران و در انرژی نفت می پردازد. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت انرژی به ترتیب، به اندازه 0.3 درصد باعث افزایش نابرابری توزیع درآمد، 15 درصد افزایش بیکاری و 12 درصد کاهش تولید در کشور می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه سالهای تحریم در صادرات نفتی کشور، به ترتیب باعث افزایش 0.5 درصد نابرابری توزیع درآمد، 7 درصدی بیکاری و کاهش 0،6 درصدی تولید می شود. برقراری رابطه نظری مناسب بین متغیرهای مورد بحث در کشور بیش از آنکه متاثر از سیاست های موقت اقتصادی دولت باشد، دستخوش تغییرات اساسی در ساختار و شرایط سیاسی و اقتصادی می شود، اما با توجه به نتایج مدل، اقتصاد آسیب چندانی از بحران مالی ندیده است، یا معمولاً با یک وقفه شش ماهه تا یک ساله، بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشته است.

تورم در ایران همواره یکی از مسائل اساسی اقتصاد کلان بوده و شناسایی عوامل مؤثر بر آن اهمیت بالایی دارد. در این میان، ریسک جرم و امنیت به عنوان یک متغیر غیراقتصادی اما تأثیرگذار، می تواند از طریق کاهش سرمایه گذاری، افزایش هزینه های مبادله و تضعیف اعتماد عمومی بر روند تورم اثر بگذارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر ریسک جرم و امنیت بر نرخ تورم ایران طی سال های 2014 تا 2024 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری است. نتایج مدل نشان می دهد که نقدینگی، نرخ ارز و انتظارات تورمی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تورم در ایران هستند. نقدینگی با ضریب 0.413 بیشترین اثر را دارد و موجب افزایش فشار تقاضا می شود. نرخ ارز و انتظارات تورمی نیز تأثیر مستقیمی بر تورم دارند. در کنار این عوامل، ریسک جرم و امنیت نیز با ضریب 0.083 نقش قابل توجهی در افزایش تورم ایفا می کند. این ریسک ها از طریق کاهش سرمایه گذاری و اختلال در فعالیت های اقتصادی به تورم دامن می زنند. توابع واکنش آنی نشان می دهند که اثر این ریسک در کوتاه مدت محسوس است اما در بلندمدت کاهش می یابد. همچنین، در تحلیل تجزیه واریانس، ریسک جرم و امنیت حدود 23.9 درصد از تغییرات تورم را در دوره های مختلف توضیح می دهد.

اتکا به مطلوبیت عینی و اندازه گیری میزان شادمانی و رضایت فرد بر اساس انتخاب های وی، مربوط به انسان اقتصادی و تعریف محدودی از انسان می باشد که سال ها توسط تئوری های مرسوم در اقتصاد به عنوان پیش فرض در خصوص انسان ها مورد پذیرش قرار گرفته است. مطالعات گوناگون نشان دهنده انحراف واقعیت و داده های تجربی از پیش بینی تئوری های استاندارد در زمینه شادمانی می باشد، بنابراین اتکا به مطلوبیت عینی به تنهایی ما را به درک درستی از شادمانی و رضایت خاطر افراد نمی رساند. در این پژوهش ساختاری برای شادمانی معرفی می شود تا علاوه بر در نظر گرفتن وجوه اقتصادی، تأثیر زمینه های دیگر نیز روی دریافت افراد از شادمانی یا مطلوبیت ذهنی مشخص گردد. در حقیقت در این مطالعه براساس نگرش اقتصاد رفتاری، بازنگری دوباره به مطلوبیت و شادمانی داشته و براساس داده های جمع آوری شده از 192 دانشجو در مقاطع مختلف، به تأیید ساختاری برای شادمانی پرداخته شده که در این ساختار شادمانی از سلامت روان انسان ها استفاده شده است و مشخص شده که سلامت اقتصادی، سلامت اجتماعی و سلامت فیزیکی نیز بر روی سلامت روان افراد مؤثر بوده است. در حقیقت این مطالعه یک پژوهش میان رشته ای می باشد که در آن به دنبال گسترش تئوری های مرسوم اقتصادی از طریق جایگزینی انسان واقعی به جای انسان اقتصادی و تکیه بر ویژگی های روانشناختی وی خواهیم بود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که منشأ شادمانی افراد، سلامت روان آنها می باشد و در سلامت روان، مهم ترین تأثیر به ترتیب مربوط به سلامت فیزیکی، سلامت اجتماعی و سپس سلامت اقتصادی می باشد. در حقیقت درآمد یا عوامل اقتصادی که از دیدگاه اقتصاد مرسوم عامل اصلی کسب مطلوبیت و شادمانی افراد است، تنها یکی از عوامل تعیین کننده سلامت روان می باشد که شادمانی از آن نشأت می گیرد.

با توجه به توان مناسب ایران در حوزه کشاورزی و اهمیت صنعت کشاورزی به عنوان یکی از صنایع غیرنفتی کشور در تأمین خوراک انسان و دام و طیور، سالانه بخش اعظم بودجه اقتصادی کشور صرف واردات دانه ها و کنجاله های روغنی و روغن نباتی می شود. یکی از این دانه ها که در سال های اخیر، توجه بسیاری از کشاورزان و تولیدکنندگان را به خود جلب کرده، کلزای آبی است. افزایش توان تولید دانه روغنی کلزا در استان هایی که قابلیت کشت آن را دارند، تا حد ممکن، می تواند از خروج ارز از کشور پیشگیری کند و زمینه ای مناسب را برای رسیدن به خودکفایی فراهم آورد. بدین منظور، مهم ترین هدف پژوهش حاضر ارزیابی کارآیی هفده استان تولیدکننده کلزای آبی در ایران بود. اطلاعات پژوهش به یک دهه گذشته اختصاص داشت و از وزارت جهاد کشاورزی ایران جمع آوری شد. در این راستا، از دو الگوی «تحلیل پوششی داده های پنجره ای» (W-DEA) و «بنکر، چارنز و کوپر» موسوم به BCC استفاده شد. عرض پنجره ها در الگوی W-DEA برابر با «سه» در نظر گرفته شده، کارآیی هر استان در این بازه ها نسبت به خودش ارزیابی شد؛ سپس، با استفاده از الگوی BCC، محاسبه میانگین نمرات کارآیی در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ و مقایسه کارآیی استان ها با یکدیگر صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که استان های تهران، کرمانشاه، خوزستان، فارس و گلستان، با میانگین نمره کارآیی برابر با یک، از توان بسیار مناسب برای تولید کلزا در ایران برخوردارند و پس از آنها، استان های قم، اردبیل، خراسان رضوی و لرستان در رتبه های بعدی قرار دارند. یافته های پژوهش، با ارائه سطوح بینش از میزان مناسب در ارتباط با توزیع صحیح منابع، تأثیر سیاست، پذیرش فناوری و پایداری، می تواند به افزایش بهره وری و ترویج بهترین شیوه ها در کشاورزی کلزا کمک کند. شناسایی استان های دارای قابلیت و توان افزایش تولید این محصول راهبردی، نه تنها به نفع کشاورزان است، بلکه به اهداف توسعه کشاورزی گسترده تر در داخل کشور نیز یاری می رساند..

نابرابری درآمد به یک موضوع سیاسی برای اکثر کشورهای جهان تبدیل شده است. در دهه های اخیر، سطوح نابرابری درآمد در اکثر اقتصادهای صنعتی افزایش یافته است. نابرابری درآمد تا حد زیادی به عنوان یک معضل مهم اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین توجه بسیاری از سیاست گذاران و محققان را برای حل آن به خود جلب کرده است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر امنیت انرژی در چهار بعد (در دسترس بودن، دسترسی، قابلیت توسعه و مقبولیت) بر نابرابری درآمدی در کشورهای خاورمیانه طی دوره زمانی 2021-2000 با استفاده از رگرسیون پانل آستانه ای است. نوآوری مطالعه حاضر به صورت خلاصه عبارت است از: 1) پر کردن شکاف مطالعاتی با بررسی تأثیر امنیت انرژی بر نابرابری درآمدی، 2) بررسی تأثیر غیر خطی امنیت انرژی بر نابرابری درآمدی و 3) از مدل آستانه پویا برای یافتن متغیرهای آستانه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که از میان چهار بعد امنیت انرژی تنها بعد مقبولیت تأثیر منفی و معنی داری بر نابرابری درآمدی و سایر ابعاد انرژی تأثیر معنی داری بر نابرابری درآمدی ندارند. سطح آستانه برای کشورهای خاورمیانه 42032 دلار سرانه محاسبه شده است. بنابراین دولت ها باید بیشتر بر بهبود کارایی استفاده از انرژی تمرکز کنند. این امر نه تنها به کاهش شکاف درآمدی کمک می کند، بلکه امنیت انرژی نیز به طور بهینه افزایش می یابد.

این مقاله یک استراتژی همکاری برای مدیریت انرژی در ریزشبکه های چندگانه ارائه می دهد. استراتژی پیشنهادی، هزینه روزانه سیستم، انرژی تأمین نشده و استقلال ریزشبکه ها را در نظر می گیرد تا بهترین برنامه ریزی برای ریزشبکه ها انجام شود. بهره بردار ریزشبکه ها برای اولویت بندی اهداف خود را به اهداف اصلی و ثانویه تقسیم می کند. از آنجا که هزینه کل ریزشبکه ها از اهمیت بالایی برخوردار است، به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته شده است. با این حال، انرژی تأمین نشده و استقلال ریزشبکه ها به عنوان اهداف ثانویه در نظر گرفته می شوند که قادر به بهینه سازی در یک فضای محدود هستند. این استراتژی همکاری به ریزشبکه ها اجازه می دهد منابع محلی خود را به اشتراک بگذارند و هزینه کل سیستم را به حداقل برسانند. برای مدیریت عدم قطعیت قیمت های بازار و تولیدات تجدیدپذیر، بهینه سازی تصادفی انجام شده است. همچنین، راه حل های بهینه پارتو با استفاده از ماتریس مقایسه زوجی و تکنیک اولویت بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل رتبه بندی شده اند. برای ارزیابی کارایی استراتژی پیشنهادی، این روش بر روی یک سیستم نمونه ریزشبکه چندگانه آزمایش شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که مدل پیشنهادی میزان انرژی تأمین نشده، تلفات و استقلال سیستم را بهبود می بخشد.

صندوق قابل معامله در بورس (ETF) یک نوآوری مهم در کل بازارهای مالی جهانی از زمانی است که اولین مورد از این صندوق ها در سال 1989 در بازار سهام کانادا راه اندازی شد. سپس در سال 1993 در بازار آمریکا معرفی شد. در کشور نیز ما نقطه عطف راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری از سال 92 به بعد است. هدف این پژوهش بررسی کارایی قیمت گذاری صندوق های دولتی با رویکرد فلسفه تحقیقاتی اثبات گرایی - قیاسی است که در آن داده ها برای بررسی پاسخ به سوالات جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر می شوند. از رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) برای تجزیه و تحلیل کارایی قیمت گذاری و پایداری آن استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد ETFهای دولتی از جهت تنوع به شکل مناسبی برای سرمایه گذاران طراحی نشده و احتمالاً به دلیل حجم معاملات کم و تأخیر قیمت های بازار در انعکاس ارزش خالص دارایی (NAV) کماکان بازارپذیری خوبی ندارد. از طرفی این صندوق ها به طور متوسط با ارزش کمتری نسبت به NAVهای خود معامله می شوند و انحراف قیمت های ETF از NAV (یعنی صرف یا کسر) برای صندوق واسطه گری مالی تا روز سوم و برای صندوق پالایشی تا روز دوم نیز از بین نمی رود. نتایج همچنین نشان داد که بین حجم معاملات ETFهای دولتی و نوسانات؛ و بین بازده ETF و انحرافات همزمان رابطه مثبت معنادار و نهایتاً رابطه منفی و معناداری نیز بین بازده و انحرافات با وقفه وجود داشته است. این یافته ها را می توان شواهدی از خلاف کارایی بازار ETFهای دولتی تفسیر نمود.

نقش پارک های علم و فناوری در توسعه نوآوری و ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه به ایجاد شبکه ای غنی از تعاملات و همکاری ها بستگی دارد. بنابراین، بررسی فرایند شبکه سازی در این مراکز اهمیت زیادی دارد. هدف پژوهش حاضر ترسیم مدل شبکه سازی در پارک های علم و فناوری با رویکرد زیست بوم نوآوری است که با استفاده از مرور نظام مند، دلفی فازی و مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. پس از انتخاب 7 پایگاه علمی معتبر برای استخراج مقالات، 42 پژوهش در مرحله مرور نظام مند در بازه زمانی 1990 تا 2020 میلادی و 1360 تا 1401 شمسی بررسی و کدگذاری شدند. کدهای نهایی در قالب پرسشنامه دلفی در اختیار 15 خبره قرار گرفتند. نتایج نشان داد، شاخص های شبکه سازی در پارک های علم و فناوری را می توان در قالب 16 شاخص و در 3 سطح پیشایند، تصمیم گیری و پیامد دسته بندی کرد. در مدل شبکه سازی پارک علم و فناوری، در سطح پیشایند، مؤلفه محیط فرهنگی و جغرافیایی با ضریب اثر 23/1 بیشترین و مؤلفه زیرساخت ها با 59/0 کمترین اثر را دارد. در سطح تصمیم گیری، مؤلفه تصمیمات عملیاتی با ضریب اثر 84/5 بیشترین و مؤلفه تعامل خارجی با ضریب اثر 1 کمترین تأثیر را دارد. همچنین، در سطح پیامدها، مؤلفه ورود به بازارهای جدید با ضریب اثر 1 بیشترین و مؤلفه نوآوری با ضریب اثر 41/0 کمترین تأثیر را دارد. مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار است.(مبتنی بر نظر داور محترم اول به منظور تقویت مقاله، توصیه شده که چکیده فارسی و لاتین باید بین 150 تا 250 کلمه باشد. لذا این مورد در اصلاحات انجام شده مد نظر قرار گرفت. البته به نظر می رسد می بایست تنظیمات سامانه در این خصوص تغییر یابد).

در جهان رقابتی امروز، تأمین مالی یکی از مهمترین اقدامات هر سازمان بوده و چه بسیار کسب و کارهایی که به دلیل عدم توانایی در تأمین مالی پایدار از چرخه رقابت خارج شده اند. یک کسب و کار زمانی می تواند در محیط پیچیده امروز بقای خود را تضمین کند که در کنار کسب منابع مالی، ریسک های تجاری و ریسک های مالی را نیز مدیریت نماید. هدف کلی این پژوهش تعیین تأثیر تأمین مالی پایدار بر تحمل ریسک تجاری با نقش میانجی زیرساخت های مدیریت ریسک در شرکت های کوچک و متوسط شهر تهران است. پژوهش حاضر از منظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی و از منظر اجرا توصیفی پیمایشی می باشد . جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان و مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر تهران بوده و نمونه ای به حجم 278 نفر انتخاب و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت PLS استفاده گردیده و نتایج حاکی از این است که تأمین مالی پایدار بر تحمل ریسک تجاری و زیرساخت مدیریت ریسک تأثیر معنادار دارد. همچنین نتایج نشان داد زیرساخت مدیریت ریسک بر تحمل ریسک تجاری تأثیر معنادار داشته و در نهایت نتایج آزمون سوبل نشان داد زیرساخت مدیریت ریسک در تأثیر تأمین مالی پایدار بر تحمل ریسک تجاری نقش میانجی دارد.

این پژوهش با به کارگیری چارچوب شبیه سازی مبتنی بر عامل، اثر خرده فروشان الکترونیک را بر موجودی تولیدکنندگان مورد بررسی قرار می دهد. درحالی که خرده فروشان سنتی از طریق سیگنال های ایستای تقاضا به تثبیت زنجیره های تأمین کمک می کنند، خرده فروشان الکترونیک با بهره گیری از فناوری های نوین، جریان های پویای داده شامل روندهای فروش، شاخص های رضایت مشتری و تغییرات لحظه ای ترجیحات مصرف کننده را وارد اکوسیستم می کنند. این مدل شامل تولیدکنندگان ناهمگون با استراتژی های پیش بینی متفاوت در چهار سناریوی تغییر ترجیحات مشتری است. این تولیدکنندگان با پلتفرم های الکترونیک و یا خرده فروشان سنتی در ارتباط هستند و با شبیه سازی مدل، دقت پیش بینی ارزیابی شده است. یافته ها حاکی از آن است که تولیدکنندگان متصل به خرده فروشان الکترونیک با به کارگیری روش های پیش بینی و تحلیل تقاضای پیشرفته ، در شرایط مازاد تقاضا بر عرضه در زمان شروع شبیه سازی، می توانند رشدی معادل 54-120% را در فروش تجربه کنند، درحالی که تولیدکنندگان وابسته به خرده فروشی سنتی در مواجهه با شوک های تقاضا با موجودی فروش نرفته زیادی مواجه می شوند. نکته حائز اهمیت، ظهور رفتار آشوب گونه با نمای لیاپانوف 12/0 در شرایط تعادل اولیه عرضه-تقاضا است که بیانگر ناپایداری ذاتی در بازارهای به ظاهر متوازن است. این نتایج نشان می دهد مدل سازی مبتنی بر عامل ابزاری کلیدی برای تحلیل پیچیدگی های اکوسیستم های مختلف است

مقدمه و هدف: محصولات کشاورزی به دلیل وجود شرایط نامطمئن جوی، دارای ریسک عملکردی و عرضه نامنظم محصول دربازار می باشند. عرضه نامنظم به نوبه خود باعث ایجاد نوسان قیمت محصول و ریسک قیمتی برای کشاورز می گردد. برای مدیریت ریسک قیمتی محصولات کشاورزی می توان از ابزار حقوقی ومالی نوین مانند ابزار مشتقه اختیارمعامله، استفاده نمود. اتخاذ تصمیمات اصولی سرمایه گذاری و تخصیص بهینه منابع سرمایه ای مستلزم ارزشگذاری قرارداد اختیار معامله با استفاده از روش های معتبر علمی است. مواد و روش ها: بعد از تشکیل بازار فرضی اختیار معامله ذرت، نسبت به قیمت گذاری اختیار معامله با استفاده از مدل های بلک-شولز و درخت دوجمله ای پرداخت شده است. دادههای مورد نیاز مربوط به سال زراعی 1396-1395 می باشد که از بورس کالای ایران وشبکه خبری و اطلاع رسانی صنعت مرغداری و دامپروری گرفته شده است. حل مدلهای مذکور نیز در محیط نرم افزاری Excel 2010 و DeriveaGem 1.5 صورت گرفت. یافته ها:نوسان قیمت ذرت با استفاده از داده های سری زمانی 0.3117 و خطای استاندارد 0.0240 برآورد گردید.قیمت تخمینی اختیارمعامله در مدل بلک شولز به ازای هر واحد محصول به ترتیب 240.77 ریال و 2101.17 ریال است. این بدان معناست که کشاورزان می توانند با پرداخت 2101.1 ریال به ازای هر واحد، خود را در برابر کاهش قیمت پوشش دهند همچنین قیمت گذاری با روش بلک شولز در بازه های زمانی مختلف، یک عدد ثابت نشان داده می شود. با افزایش تعداد دوره ها، قیمت های تخمینی از درخت دو ماهانه به قیمت تخمینی مدل بلک شولز نزدیکتر می شود. بحث و نتیجه گیری: با توجه به مزایای اختیار معامله، پیشنهاد می گردد بازار اختیارمعامله، جهت کاهش ریسک قیمتی تولیدکننده ها و مصرف کننده ها در بورس کالا برقرار گرددو تضمنیات حقوقی در انحلال و غرامت عدم اجرای قرارداد قوی تر گردد و موارد جدی تر نقض قرارداد و تقلب در آن با مجازات کیفری پاسخ داده شود

رشد اقتصادی پایدار مستلزم تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی در فعالیت های مولد است. بازار سرمایه و نرخ بازدهی آن از ابزارهای مهم برای هدایت سرمایه جهت تحقق این امر است. بازدهی تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی است که یکی از مهم ترین این متغیرها، نرخ ارز است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوک های نرخ ارز بر بازدهی سهام شرکت های صادراتی ایران در دوره فصلی 1393:01-1399:04 با استفاده از روش SVAR است. بدین منظور از تکنیک بلانچارد-کوا استفاده شد تا تأثیر شوک های موقت و دائمی نرخ ارز بر بازدهی سهام شرکت های صادراتی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که بازدهی سهام صنایع سیمان، آهک و گچ، صنایع شیمیایی، کاشی و سرامیک و صنایع فلزات اساسی و صنایع دارویی، خودرو و قطعات، ماشین آلات و تجهیزات و صنایع غذایی به ترتیب بیشترین عکس العمل را به شوک های موقت نرخ ارز در کوتاه مدت داشتند. ازاین رو، شوک موقت ناشی از نرخ ارز، بازدهی سهام این شرکت ها را افزایش می دهد. همچنین شوک های دائمی نرخ ارز در دورهٔ اول منجر به کاهش نرخ بازدهی سهام شرکت های صادراتی شده است؛ اما در دوره های بعدی اثر آن تعدیل شده و به صفر رسیده است. بنابراین، می توان گفت شوک های دائمی نرخ ارز نتوانسته است نرخ بازدهی سهام این شرکت ها را افزایش دهد. درواقع در بلندمدت اثر شوک های نرخ ارز تعدیل شده و سودآوری شرکت ها تحت تأثیر قرار نمی گیرد.

تحقیقات بسیاری وجود دارد که نشان می دهد وضعیت قیمت نفت و نااطمینانی های ناشی از آن، در شکل دهی چرخه های تجاری اقتصاد جهان و ایران نقش دارد. منتهی آنچه به مثابه نااطمینانی در این تحقیقات سنجیده شده است، هنوز موضوعی ابهام انگیز است. در سال های اخیر، با هدف رفع این ابهام و روشن شدن تمایز مفهومی نااطمینانی و ریسک، مجموعه ای از تحقیقات اقدام به پرداختن به این موضوع نموده و روش های مختلفی نیز برای سنجش نااطمینانی ارائه داده اند. در این پژوهش شاخصی جدید از نااطمینانی قیمت نفت بر اساس داده های جست وجوهای اینترنتیِ موتور جست وجوی گوگل (GT-OPUX) برای ایران ارائه خواهد شد که به نظر قرابت بیشتری نسبت به سایر شاخص ها با مفهوم اصلی نااطمینانی دارد؛ همچنین شاخص ارائه شده حائز مزایایی ازجمله برخط بودن است که برای محاسبهٔ آن نیازی به در اختیار داشتن قیمت نفت وجود ندارد. علاوه بر این، ضمن بررسی و مقایسهٔ مزایا و معایب و ابعاد مختلف این شاخص، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، اثرات شوک های آن نیز بر نرخ ارز مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این مطالعه نشان می دهد، در بازهٔ سال های 98-1386 شوک های شاخص نااطمینانی قیمت نفتِ ارائه شده، تأثیر معناداری بر نرخ رشد قیمت ارز حقیقی در ایران نداشته است.

امروزه سهم عمده ای از موفقیت های علمی در علوم طبیعی، مدیون وجود آزمایشگاه هایی است که صدق و کذب محاسبات دانشمندان علوم طبیعی را در زمانی کوتاه مشخص می کند؛ اما شرایط در حوزه علوم انسانی کاملاً متفاوت است. در علوم انسانی از آزمایشگاه تاریخ برای آزمودن فرضیات استفاده می شود؛ بنابراین در نوشتار پیش رو تلاش می شود که تاریخ روابط بین الملل به صورت آمیخته با تاریخ اقتصاد بین الملل بررسی شود تا متغیرها و شاخصه هایی که در شکل گیری و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل اثرگذار بوده اند، مورد بررسی قرار گیرند. می توان پرسش پژوهش حاضر را به این صورت مطرح کرد که سیر تکوین و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل امروزی چگونه بوده است؟ در پاسخ باید گفت که واحد های سیاسی که پس از قرن چهاردهم میلادی به نوعی هژمونی اقتصادی رسیدند، با تکیه بر دو متغیر سرمایه گذاری در نظم بین الملل و دست یابی به فناوری های مدرن نقشی اساسی در تکوین و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل ایفا کردند. جستار پیش رو با پذیرش مفروضات رهیافت علمی- تجربی درصدد است تا با راهبردی قیاسی چگونگی تکوین و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل امروزی را بررسی کند. گونه پژوهشی این نوشتار نیز از نوع بنیادی، مطالعه موردی و مطالعه روندی است. مباحث پژوهش نشان می دهد که شکل گیری نظام اقتصاد سیاسی بین الملل در چارچوب رقابت هژمون های اقتصادی در طی پنج قرن گذشته بوده است که هر کدام از این بازیگران با تکیه بر متغیرهای فناوری و سرمایه گذاری در کنار نوآوری های نهادی، نقش مهمی در این خصوص ایفا کرده اند.

امروزه، مسئله تأمین امنیت غذایی جوامع به عنوان یکی از رکن های اساسی در هر کشوری بسیار حائز اهمیت است. زیرا امنیت ملی در گرو تأمین امنیت غذایی قرار دارد . ازآنجایی که با افزایش نااطمینانی و نوسانات اقتصادی، قیمت نهاده ها افزایش و به تبع قدرت خرید مردم کاهش می یابد، ازاین رو تقاضای برای محصولات غذایی نیز کاهش یافته و درنهایت ناامنی غذایی تشدید می-شود؛ بنابراین، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر امنیت غذایی در کشور ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1399 است. از عرضه مواد غذایی به عنوان پراکسی شاخص امنیت غذایی استفاده شده است. شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان نیز یک شاخص برآورد شده از 7 گروه از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان دارای تأثیر منفی و معنی دار بوده و تکانه های نااطمینانی اقتصاد کلان در بلندمدت منجر به کاهش امنیت غذایی شده است. به علاوه، نتایج تجزیه واریانس در دوره دهم نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان 66/33 درصد از تغییرات امنیت غذایی را توضیح می دهد. از طرفی، درآمد سرانه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادی تجاری تأثیر مثبت و معنی دار و رشد جمعیت و تورم تأثیر منفی و معنی دار بر امنیت غذایی دارند.

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی و تقلب شرکتی در بازار سرمایه ایران می پردازد. برای رسیدن به این هدف از داده های مالی 125 شرکت بورسی در بازه زمانی 1401-1392 (مشاهدات 1250 سال شرکت) استفاده شده است. جهت سنجش متغیر تقلب شرکتی از دو شاخص Zآلتمن و بنیش تعدیل شده استفاده شده است. باتوجه به این که این متغیرهای دو ارزشی هستند، برای آزمون فرضیه پژوهش از رگرسیون لاجیت استفاده شد. جهت سنجش متغیر عدم اطمینان سیاست های اقتصادی از سه شاخص نرخ تغییرات تورم، نرخ تغییرات ارز و نرخ تغییرات رشد اقتصادی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات تورم و ارز) و تقلب شرکتی (Zآلتمن) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین مطابق نتایج آزمون، بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات رشد اقتصادی) و تقلب شرکتی (Zآلتمن) رابطه معناداری وجود ندارد؛ درحالی که نتایج آزمون اضافی (براساس شاخص بنیش تعدیل شده) نشان داده است که بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات ارز) و تقلب شرکتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات تورم و رشد اقتصادی) و تقلب شرکتی، رابطه معناداری وجود ندارد.