اقتصاد دفاع و توسعه پایدار

در دنیای امروز کشورهای درحال توسعه با هدف مقابله فعال با نظام سلطه، الزاماً بایستی در مسیر استحکام و توسعه دائمی بُنیه های دفاعی و مقاومت در برابر فشارهای همه جانبه رقیبان برای حفظ هویّت، آرمان ها و ارزش های خود اقدام نمایند. عدم کفایت منابع بودجه ای دولت ها جهت تامین نیازمندی های بخش دفاعی و امنیتی و افزایش کارآیی و اثربخشی راهبردهای دفاعی کشور در زمینه توسعه قدرت دفاعی و بازدارندگی فعال در برابر نظام سلطه جهانی از یک طرف و پایین بودن بهره وری دارایی ها و ظرفیتهای اقتصادی در اختیار نیروهای مسلح از طرف دیگر موجب طرح موضوع انقلاب اقتصادی در نیروهای مسلح به منظور درآمد سازی و تامین منابع بخش دفاع، کارآمد سازی اقتصاد نیروهای مسلح و توانمندسازی اقتصاد ملی شده است. در این راستا پژوهش حاضر به دنبال بررسی چیستی انقلاب اقتصادی در نیروهای مسلح و شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در شکل گیری انقلاب اقتصادی در بخش دفاع است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و میدانی بوده و از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه، جهت گردآوری داده ها استفاده گردیده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، روش های آماری از جمله آزمون «تی استیودنت» و تحلیل واریانس و برای تعیین اوزان عوامل از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید.نتایج این پژوهش نشان داد که به ترتیب درجه اهمیت، مؤلفه های درآمد سازی و تامین منابع بخش دفاعی،  کارآمدسازی اقتصاد نیروهای مسلح و توانمند سازی اقتصاد ملی، متغیرهای اثرگذار بر شکل گیری انقلاب اقتصادی نیروهای مسلح هستند.

ارتقاء بازدارندگی دفاعی مستلزم بهبود روش ها، ابزارها و فرایندهای صنایع دفاعی است که این مهم مستلزم به کارگیری ظرفیت ها، قابلیت ها و روش های نوین و متنوع اقتصادی - صنعتی است که مجموعه این موارد در زیست بوم اقتصاد دفاع متبلور می گردد. گستردگی مفهومی و قلمرو اقتصاد دفاع، بهبود عملکرد زنجیره تأمین صنایع دفاعی را به یک مسأله روز و حائز اهمیت برای نظریه پردازان این حوزه تبدیل کرده است. گستردگی زنجیره تأمین سازمان های امروزی، نظریه پردازان را ترغیب می نماید که به روش ها و فناوری های نوین برای بهبود عملکرد آن روی آورند. فناوری جدید زنجیره بلوکی که مولود عصر تحول دیجیتال و بخشی از اقتصاد دیجیتال است با توجه به ویژگی های کلیدی که متضمن آن است، از جمله فناوری هایی است که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین پژوهش پیش رو با هدف بررسی ظرفیت واقعی فناوری زنجیره بلوکی در مدیریت زنجیره تأمین صنایع دفاعی در راستای ایجاد بهبود در آن و همچنین امکان سنجی قابلیت های توسعه این فناوری بر پایه نیازهای موجود در زنجیره تأمین امور صنایع دفاعی می پردازد. در پژوهش حاضر ابتدا با استفاده از روش دلفی برای معیارهای عملکردی زنجیره تأمین صنایع صنایع دفاعی شناسایی شده و سپس با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، قابل پذیرش بودن استفاده از فناوری زنجیره بلوکی در صنایع صنایع دفاعی ایران به خصوص زنجیره تأمین آن و نقش فناوری زنجیره بلوکی در هر یک از معیارهای کلیدی زنجیره تأمین صنایع صنایع دفاعی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. نتایج بررسی ها نشان داد که تمرکز اصلی زنجیره تأمین صنایع دفاعی بر شاخص های کیفیت، سرعت، هزینه، انعطاف پذیری و نوآوری بوده و تحلیل های انجام گرفته بیان می کند که چگونه به کارگیری این فناوری می تواند در بهبود این معیارها ایفای نقش کند. همچنین نتایج نشان داد که امکان پیاده سازی فناوری زنجیره بلوکی در صنایع دفاعی وجود دارد.

جهانی شدن روندی رو به رشد و غیر قابل توقف دارد که حوزه های مختلف را تحت تأثیر قرار داده است. برخی بر این باورند که جهانی شدن ممکن است صلح جهانی را با خطر جدی مواجه کند. در مقابل، گروهی عقیده دارند جهانی شدن فرصتی برای ارتقاء سطح صلح در جهان است. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثیر جهانی شدن و زیرشاخص های آن شامل جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر درجه نظامی سازی (به عنوان یک شاخص منفی صلح) در 171 کشور جهان طی سال های 2021-2001 می باشد. به این منظور با استفاده از ادبیات نظری و بکارگیری روش داده های پانل، عوامل مؤثر بر نظامی سازی در کنار جهانی شدن، مدل سازی شده است. نتایج با به کارگیری برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) نشان می دهد که تأثیر جهانی شدن و همه زیرشاخص های آن بر شاخص جهانی نظامی سازی (GMI)، منفی و معنادار است. همچنین، در بین زیرشاخص های جهانی شدن، جهانی شدن اقتصادی بیشترین تأثیر را در کاهش نظامی سازی در کشورهای جهان داشته است. بر این اساس می توان گفت که جهانی شدن نه تنها تهدیدی برای صلح در جهان نیست؛ بلکه به ارتقاء آن نیز کمک می کند. بر اساس سایر نتایج می توان گفت که ارتقاء سطح دموکراسی، بهبود کیفیت نهادی و کاهش رقابت های تسلیحاتی منطقه ای، تأثیر معناداری بر کاهش روند نظامی سازی و بالتبع افزایش سطح صلح در جهان خواهد داشت.

در سال 1389 و همزمان با تشدید فشارهای بین المللی، ایده اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبرد دفاعی کشور مطرح و سیاست های کلی آن در سال 1392 تصویب و ابلاغ شد. این پژوهش با استفاده از روش شناسی ترکیبی (کمی-کیفی)، و ضمن تمرکز بر بخش انرژی به این سؤال پاسخ می دهد که چه نسبتی میان آنچه مدنظر رهبر انقلاب از کلان راهبرد «اقتصاد مقاومتی» بوده با سیاست های تدوین شده وجود دارد و چطور می توان با بهره گیری از تجارب سایر کشورها و ادبیات مرتبط، این سیاستها را بهبود داد؟نتایج نشان می دهد اولاً در حالیکه دال مرکزی کلان راهبرد رهبری بر موضوعاتی همچون مقاوم سازی اقتصاد در برابر جنگ، فشار، تحریم و تاکید بر حضور مردم بوده، سیاستهای مصوب، موضوعات دیگری را (همچون مالیات، یارانه، بهره وری و ...) در مرکز توجه قرار داده است. ثانیاً بخش هایی از سیاست های ابلاغی بسیار عمومی و کلان بوده و لزوماً برای مقاوم سازی اقتصاد (به ویژه انرژی) در مقابل فشارهای بین المللی (جنگف  و تحریم و .. ) ضرورتی ندارند (مانند افزایش سهم صندوق توسعه از درآمدها)، ضمن آنکه این سیاست ها یا قبلاً ذیل سایر اسناد بالادستی نظام ذکر شده بوده اند و یا اینکه می توانستند بعدها در اسناد مرتبط دیگر مورد اشاره قرارگیرند. ثالثاً با بهره گیری از ادبیات متعارف (و بررسی مفاهیمی چون «تاب آوری»، «پایداری» و ... ) نشان داده شده که اجزای مهمی از حوزه انرژی که مقاوم سازی آن در مقابل شوکهایی همچون جنگ و تحریم ضروری می باشند، در این سیاستها مورد غفلت واقع شده اند. در پایان پیشنهاداتی به منظور تقویت و هدفمند شدن این سیاستها ارایه شده اند.

با توجه به نقش و اهمیت بانکداری در توسعه اقتصادی، از همان آغاز انقلاب اسلامی تغییر نظام بانکداری کشور به بانکداری اسلامی با هدف ایجاد عدالت در دستور کار قرار گرفت. با این وجود و به رغم تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و تلاش های فراوانی که برای اجرای بانکداری اسلامی انجام گرفت، این مهم هنوز به صورت کامل محقق نشده است. اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد فعال و مقاوم با رویکرد تعاملی است که از تمامی ظرفیت های محیطی جامعه برای استقرار آن استفاده می کند. حال در این میان بانکداری اسلامی می تواند با ظرفیت بالقوه و بالفعل خود بسترساز اقتصاد مقاومتی شود. بر همین اساس در مطالعه حاضر تلاش می شود تا با به کارگیری بازاریابی اجتماعی عوامل مؤثر بر اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا شناسایی و اجرا شوند. به واقع کاربست بازاریابی اجتماعی با هدف اجرای صحیح بانکداری بدون ربا با رویکرد اقتصاد مقاومتی می تواند به تغییر نگرش و رفتار افراد پرداخته و در اجرای بهتر عملیات بانکی بدون ربا مؤثر باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر پایه روش و تحلیل آماری است و با توجه به ناشناخته بودن موضوع تحقیق، در پژوهش حاضر از روش تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده می شود. یافته های این تحقیق نشان می دهد که بازاریابی اجتماعی قابلیت هایی برای بهبود و اجرای درست و اصولی بانکداری بدون ربا دارد. همچنین این تحقیق نشان داد که توفیقاتی که بانکداری بدون ربا به دست آورده است بیشتر از عواملی نظیر اعتماد مردم به نظام و خدمات بانکداری کشور بوده و عواملی همچون نحوه اجرای بانکداری بدون ربا و نحوه ترویج آن اثر منفی در تحقق اهداف بانکداری بدون ربا داشته است.

شناخت رفتار بازار سرمایه همیشه از دوجهت قابل اهمیت است. اولین وجه مهم تصمیم مناسب برای سرمایه گذاری در سطوح مختلف و دومین وجه مهم تصمیم مناسب برای سیاستگذاری در حوزه بازار سرمایه و تامین مالی برای سیاستگذاران است. از این رو مقاله حاضر به دنبال بررسی اثر عوامل بنیادی و رفتاری بر بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این مقاله ابتدا نوسانات بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیون تعمیم یافته مدلسازی شد، سپس در چارچوب یک مدل رگرسیونی اثر متغیرهای بنیادی و رفتاری شامل متغیرهای مستقل تولیدناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز، نقدینگی، بازده دارایی کل بازار، واریانس بازده حقوق صاحبان سهام (به عنوان متغیرهای بنیادی کلان اقتصادی و شرکتی) و نسبت حجم معاملات بازار به درصد غیرشناور (پروکسی رفتار گله ای) بر نوسانات بازده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. روش مورد استفاده برای برآورد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی بود. داده ها بصورت فصلی و بازه زمانی مورد بررسی نیز از 1393:1 تا 1402:3 بوده است. نتایج بدست آمده حاکی از این بود که نوسانات بازده بورس اوراق بهادار تهران هم ناشی از متغیرهای بنیادی و هم ناشی از متغیرهای رفتاری است. در کوتاه مدت تمام متغیرهای مورد بررسی بجز واریانس بازده حقوق صاحبان سهام در بازه مورد نظر دارای اثر معناداری بر رفتار بازار سرمایه هستند؛ اما در بلندمدت رفتار بازار متاثر از تولیدناخالص داخلی، تورم، نقدینگی، بازده دارایی و رفتار گله ای است.