ردپای اکولوژیکی

زمین یکی از منابع تولیدی در بخش کشاورزی است که کیفیت آن به دلیل گسترش تجارت خارجی محصولات کشاورزی طی سال های اخیر، تحت تاثیر قرار گرفته است. از این رو تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تجارت خارجی محصولات کشاورزی بر کاربرد زمین در بخش کشاورزی ایران و ارتباط آن با مباحث پایداری پرداخته است. برای این منظور ردپای اکولوژیکی برای کشور ایران طی سال های 1386-1376 محاسبه شده است. مقادیر محاسباتی با شاخص دیگری تحت عنوان ظرفیت زیستی که بیان گر پایداری الگوی کاربرد منابع است، مقایسه شده تا وضعیت پایداری کاربرد منابع در بخش کشاورزی مشخص گردد. هم چونین به منظور بررسی تاثیر تجارت خارجی بر کاربرد زمین و نقش آن در پایداری، مفهومی با عنوان ردپای زمین محاسبه شده است. داده های مورد نیاز شامل متوسط عمل کرد محصولات کشاورزی تولید، صادر و وارد شده، میزان صادرات و واردات محصولات کشاورزی و نیز جمعیت ایران طی دوره ی مورد بررسی است که از منابع آماری مختلفی جمع آوری شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که شاخص ردپای اکولوژیکی در سال های مورد بررسی از ظرفیت زیستی بزرگ تر است، که به معنای وجود ظرفیت تولیدی بالقوه در بخش کشاورزی ایران است. اما مقدار فزاینده ی شاخص فوق بیان گر حرکت ایران به سمت ناپایداری است. این ناپایداری به وسیله ی زمین مجازی موجود در ردپای زمین تشدید می گردد. بنابراین پیش نهاد می شود هنگام تدوین برنامه های توسعه ی بخش کشاورزی، به مبانی توسعه و کشاورزی پایدار توجه بیش تری شود و برنامه هایی که با مبانی کشاورزی پایدار سازگاری بیش تری دارد در دستور کار قرار گیرد.

طرح مسئله : شهرهای بزرگ یا کلان شهرها در جوامع بیشتر و کمتر توسعه یافته، به منظور بهره مندی از صرفه های ناشی از مقیاس تشکیل شده و در پی آن، با ایجاد پیوندهای فضایی- کارکردی با حوزه های پیرامون، منطقه های کلان شهری شکل می گیرند. این در حالی است که افزایش تمرکز و تشدید فعالیت ها (مسکونی و غیرمسکونی) در این منطقه های کلان شهری، همواره رابطة مستقیمی با افزایش صرفه های ناشی از مقیاس ندارد و آستانه های جمعیتی و اکولوژیکی، ظرفیت تمرکز و میزان گسترش آنها را تعیین می کنند. گذر برنامه ریزی نشده از این آستانه ها در بسیاری از منطقه های کلان شهری، منشأ شکل گیری و انباشت مشکلهای فضایی بسیار، به ویژه در عرصة محیط طبیعی شده است. در بسیاری از تجربه های جهانی به ویژه در جوامع کمتر توسعه یافته ای که دارای سیستم و سازوکار برنامه ریزی و مدیریت شهری کارآمد نیستند، گسترش کلان شهرها به سوی محیط های پیرامون، برنامه ریزی نشده است و اثرات آن بر محیط طبیعی، نه از پیش تدبیر شده است و نه اندیشیدن و تدبیر شیوه ها و راه های رویارویی با چنین مشکل هایی، در نظر گرفته شده است. چنین اغماض مهمی، به تولید و بازتولید مشکل های گسترده و پابرجایی چون اغتشاش فضایی (با توجه به تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سازمانی و کالبدی) و تشدید یا بازتولید مشکل های از پیش موجود، و موجب اتلاف منابع حیاتی جوامع و نیز اتلاف سرمایه هایی چون سرمایه های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی یا طبیعی شده است و می شود. هدف: هدف این مقاله پرداختن به بحث عدم برنامه ریزی برای فضاهای شکل گرفته در اثر گسترش کلان شهرها در منطقه های کلان شهری و در فضای تحلیل مورد نظر این مقاله، یعنی منطقة کلانشهری تهران، و نیز اندیشیدن در مورد پیامدهای چنین گسترشی در فرایندهای برنامه ریزی و سیاست گذاری کلان شهرها و منطقه های کلان شهری است؛ با این مقصود که بتوان با تولید و بازتولید مشکل های گسترده و پابرجا در این زمینه رویارویی کرد. بر پایة تحلیل اثرات گسترش برنامه ریزی نشدة منطقة کلان شهری تهران بر محیط طبیعی پیرامون آن است که می توان به تولید پیشنهادهایی (در سطوح راهبردی و عملیاتی یا تاکتیکی) با ماهیت دوگانة محتوایی و روندکاری به منظور سیاست گذاری و استقرار رهیافت و سازوکاری تدبیرشده برای برنامه-ریزی و مدیریت چنین منطقه هایی پرداخت. روش تحقیق : به منظور شناسایی و تحلیل تغییرات ناخواسته و منفی ایجاد شده در محیط طبیعی، ناشی از گسترش برنامه ریزی نشده در منطقة کلان شهری تهران، با رویکردی توصیفی- تحلیلی، در این مقاله روش کاری متشکل از فرایندی سه مرحله ای اختیار شده است. در مرحلة نخست پایه های نظری مرتبط با موضوع بازبینی و تجربه های جهانی جوامع بیشتر و کمتر توسعه یافته مورد مقایسه قرار می گیرند. در مرحلة دوم روش های ارزیابی اثرات زیست محیطی بازبینی می شود. و در مرحلة سوم، به کمک اصول راهنمای به دست آمده، اثرات گسترش منطقة کلان شهری تهران بر محیط طبیعی پیرامون آن، مورد شناسایی و تحلیل قرار می گیرند. دستاورد : دستاورد اصلی این مقاله، تحلیل اثرات منفی گسترش برنامه ریزی نشده در منطقة کلان شهری تهران و بر پایة چنین تحلیل هایی، تأکید بر بایستگی استقرار سازوکار تدبیرشدة برنامه ریزی، سیاست گذاری، و مدیریت منطقه های کلان شهری، به ویژه در فضای تحلیل مورد نظر این مقاله است تا از طریق استقرار چنین سازوکاری، زمینه ای برای کاهش یافتن، گشوده شدن و پیشگیری از تشدید و بازتولید مشکل ها فراهم شود.

توسعة روزافزون گردشگری و افزایش تعداد گردشگران در طی دهه های گذشته، پیامدهای جبران ناپذیری را برای مقصدهای گردشگری به دنبال داشته است. در این میان، مقصدهای طبیعت گردی به دلیلِ ماهیت شکننده و توجه زیاد گردشگران، بیش از جاذبه های دیگر آسیب دیده اند. این موضوع توجه مدیران و مسئولان را به مدیریت بازدید کنندگان و کاهش اثرات ناشی از این بازدید ها جلب کرده است. در سال های اخیر ، تکنیک های مختلفی در جهتِ مدیریت اثرات بازدید کنندگان ارائه شده که یکی از این ابزارها «ظرفیتِ تحمل» است. تاکنون به منظورِ تعیین ظرفیتِ تحمل جاذبه های گردشگری، روش های مختلفی ارائه شده است. یکی از این روش ها، روش «ردپای اکولوژیکی» است. این روش میزان استفاده از منابع و همچنین تولید مواد زائد را برحسبِ پهنه های زمین و آب موردِ نیاز نشان می دهد و در حالِ حاضر به صورتِ گسترده، به منظورِ سنجش پایداری حوزه های مختلف، موردِ استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق با استفاده از مدل ردپای اکولوژیکی، ظرفیتِ تحمل اکولوژیکیِ «دریاچة زریوار» محاسبه شده است. در این روش ابتدا ردپای اکولوژیکی فعالیت های مصرفی گردشگران در پنچ گروه محاسبه و ردپای اکولولوژیکی هر یک از فعالیت های مصرفی در انواع مختلف زمین تعیین شده است. در مرحلة بعد، ظرفیتِ زیستی محاسبه شده با ردپای اکولوژیکی مقایسه شد و در نهایت با تعیین سطح ایمنی اکولوژیکیِ دریاچة زریوار، ظرفیتِ تحمل دریاچه در سطوح مختلف ایمنی مشخص شد. بر اساس محاسبات انجام شده، سرانة ردپای اکولوژیکی بازدید کنندگان دریاچة زریوار در سال 1393 که تعداد آن ها مطابق با برآوردهای انجام گرفته حدود 860000 نفر است، 0.0148321 هکتار جهانی و سرانة ظرفیتِ زیستی نیز 0.0170915 هکتار جهانی است. هر چند که ظرفیتِ زیستی دریاچه از ردپای گردشگران بیشتر است؛ اما به این دلیل که شاخص ایمنی اکولوژیکی دریاچه حدود 0.86 است، دریاچه در سطحِ ایمنیِ 3 و وضعیت ضعیف قرار دارد. محاسبات نشان می دهد چناچه تعداد بازدید کنندگان بین 500000 تا 800000 نفر باشد، وضعیت دریاچه مناسب و در سطح ایمنی 2 قرار خواهد گرفت و چناچه تعداد بازدید کنندگان کمتر از 500000 نفر باشد، وضعیت دریاچه خوب و در سطح ایمنی 1 قرار خواهد گرفت.

هدف اصلی این مقاله بررسی تجربی تأثیر باز بودن تجاری و مالی بر ردپای اکولوژیکی در کشورهای منتخب در حال توسعه است. در این مقاله تلاش شده است در قالب الگوی سیستم معادلات همزمان مبتنی بر داده های تابلویی، تأثیر باز بودن تجاری و مالی بر ردپای اکولوژیکی برای دوره زمانی 2014-1994 آزمون گردد. یافته ها نشان می دهند که عوامل متعددی می توانند بر درجه باز بودن تجاری و مالی اثرگذار باشند و نمی توان این متغیرها را برون زا در نظر گرفت. با درون زا در نظر گرفتن متغیرهای باز بودن تجاری و مالی و بررسی عوامل مؤثر بر آنها، اثر این متغیرها را می توان با دقت بیشتری بر ردپای اکولوژیکی مورد بررسی قرار داد. بر این اساس، متغیر باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیکی (اثر منفی بر کیفیت محیط زیست) دارد. از سوی دیگر، مطابق با فرضیه پناهگاه آلودگی، متغیر باز بودن مالی دارای اثر مثبت و معنادار بر شاخص ردپای اکولوژیکی دارد.

این مطالعه با هدف معرفی، تحلیل روند و ارزیابی امکان پیش بینی این شاخص ها در اقتصاد ایران انجام شد. برای این منظور از داده-های سری زمانی دوره 94-1359 استفاده شد. شاخص های معرفی شده برای سرمایه طبیعی شامل ردپای اکولوژیکی، ظرفیت اکولوژیکی، تنش اکولوژیکی، تصرف اکولوژیکی و تناسب اکولوژیکی- اقتصادی می باشد. یافته ها نشان داد، شاخص ردپای اکولوژیکی به عنوان مهم-ترین شاخص، در دوره منتخب سالانه بیش از ۲ درصد رشد داشته است. در میان اجزای این شاخص نیز بیش ترین سهم مربوط به انتشار دی اکسیدکربن بود. درحالی که مشخص گردید شاخص ظرفیت اکولوژیکی در دوره مطالعه کاهش داشته و پایین تر از ردپای اکولوژیکی قرار گرفته است؛ به نحوی که کسری اکولوژیکی ایجاد شده است. هم-چنین شاخص تنش اکولوژیکی نشان داد، در مجموع خدمات دریافتی از طبیعت و محیط زیست فراتر از توان آن و بالاتر از متوسط جهانی بوده؛ به نحوی که موجب افزایش ناامنی اکولوژیکی شده است. هم چنین نتایج حاصل از پیش-بینی نشان داد، دقت پیش بینی مدل شبکه عصبی مصنوعی بالاتر از مدل سری زمانی ARMA می باشد و امکان پیش-بینی اغلب شاخص های منتخب با خطای کمتر از 3 درصد وجود دارد.

یکی از ابزارهایی که با دقت بالا اثرات زیست محیطی کاربری های شهری را ارزیابی می کند و تأثیرات فعالیت های انسانی را بر محیط زیست اندازه گیری می کند، مدل ردپای اکولوژیکی (Ecological Footprint) است. این مدل مقدار بار وارد شده از سوی یک کاربری مشخص بر محیط زیست را برآورد کرده و سطح زمین موردنیاز برای ارائه خدمات پایدار به جمعیت استفاده کننده از آن کاربری را نیز تعیین می کند. امروزه کاربرد این مدل در مطالعات شهری و منطقه ای فراگیر شده و به همین خاطر در این تحقیق با استفاده از روش مؤلفه ای (یکی از دو روش محاسبه ردپای اکولوژیکی) و با اندازه گیری داده های واقعی، پنج شاخص تأثیرگذار بر محیط زیست (از جمله گاز طبیعی، برق، آب، غذا و زباله)، اثرات زیست محیطی دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 2015-2014 ارزیابی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص ردپای اکولوژیکی دانشگاه کردستان در سال تحصیلی یاد شده برابر با 56/0 - است که نشانگر عملکرد ناپایدار است. مقدار ردپای اکولوژیکی دانشگاه کردستان برابر 16 هزار و 675 هکتار جهانی است، بدین معنی که برای جبران مقدار منابع طبیعی مصرف شده و زباله های ناشی از آن به زمینی برابر با 165 برابر وسعت دانشگاه کردستان نیاز است. همچنین شاخص های انرژی (گاز طبیعی و برق) و آب با 03/72 و 97/0 درصد کل ردپای اکولوژیکی به ترتیب بیشترین و کمترین اثر زیست محیطی را در این دانشگاه بر محیط پیرامون داشته است. بنابراین می بایست در این دانشگاه برنامه جامعی به منظور اصلاح الگوی مصرف و در نتیجه کاهش اثرات زیست محیطی این دانشگاه بر محیط پیرامونی ارائه گردد.

در دهه های گذشته، به بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و تأثیرات محیط زیستی آن توجه بسیاری شده است. ردپای اکولوژیکی شاخصی است که نرخ مصرف منابع و تولید ضایعات توسط انسان را با نرخ بازتولید منابع و دفع ضایعات توسط زیست کره مقایسه می کند. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین ردپای اکولوژیکی سرانه و متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، مصرف انرژی، درجه باز بودن تجارت و توسعه مالی از طریق روش پانل ARDL، در بازه زمانی 2013-1992، با استفاده از داده های پانلی کشورهای منتخب عضو آسیا و اروپا می باشد. نتایج نشان می دهند که بین ردپای اکولوژیکی سرانه و متغیرهای مصرف انرژی، توسعه مالی و تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه مثبت و متغیرهای تجارت باز و توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه منفی برقرار است. همچنین، نتایج نشان می دهند که فرضیه محیط زیستی کوزنتس در این رابطه به صورت U معکوس بوده و وجود منحنی محیط زیستی کوزنتس تأیید می گردد. همچنین، در هر دوره 59 درصد از عدم تعادل تعدیل شده و به سمت روند بلند مدت خود نزدیک می شود.

در سال های اخیر در جهت شناخت تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها، سرمایه طبیعی به عنوان عامل مهم در مدل های رشد وارد شده است. در همین راستا، این مطالعه با هدف ارزیابی نقش سرمایه طبیعی در رشد اقتصادی ایران انجام شد. برای این منظور از داده های سری زمانی دوره 94-1359 و مدل رشد نئوکلاسیک سولو استفاده شد. شاخص های معرفی شده برای سرمایه طبیعی شامل ردپای اکولوژیکی، ظرفیت اکولوژیکی، کسری اکولوژیکی، تنش اکولوژیکی و مساحت زمین های کشاورزی است. یافته ها نشان داد نقش شاخص های سرمایه طبیعی در رشد اقتصادی نوسان گسترده ای دارد به گونه ای که کشش تولید نسبت به ردپای اکولوژیکی 04/0-02/0 به دست آمد، اما این رقم برای ظرفیت اکولوژیکی و مساحت زمین های کشاورزی به 10/0 تا 15/0 ارزیابی شد. ضریب متناظر برای سرمایه فیزیکی بالاتر از سرمایه طبیعی و اغلب در دامنه 17/0-12/0 قرار گرفت. افزون بر این نتایج، تابع تولید CES حاکی از بازده ثابت نسبت به مقیاس در اقتصاد ایران بود.

تخریب محیط زیست یکی از مهم ترین دغدغه های کشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه است. یکی از مهم ترین شاخص هایی که بررسی آن کمک شایانی به فهم میزان حمایت کشورهای جهان از بهبود کیفیت محیط زیست می کند، ردپای اکولوژیکی است. ردپای اکولوژیکی شاخصی است که نشان دهنده محدودیت های زیست محیطی و میزان تجاوز انسان ها از این محدودیت ها است. عوامل متعددی از قبیل مصرف انرژی و ... بر ردپای اکولوژیکی مؤثرند اما از یکسو با توجه به نقش مؤثر آزادی اقتصادی و حکمرانی در ردپای اکولوژیکی و از سوی دیگر با توجه به عدم بررسی تأثیر متقابل این دو متغیر بر ردپای اکولوژیکی در هیچکدام از مطالعات داخلی، هدف مقاله حاضر عبارت از بررسی تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب در حال توسعه طی دوره 2017-1971 بوده و از دو مدل اقتصادسنجی (مدل اول: تأثیر آزادی اقتصادی و حکمرانی به عنوان متغیرهای مستقل از هم بر ردپای اکولوژیکی و مدل دوم: تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی) در قالب روش داده های پانل استفاده شده است. نتایج مدل اول حاکیست که تأثیر آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب در حال توسعه به ترتیب مثبت (و معنی دار) و منفی (و معنی دار) است اما نتایج برآورد مدل دوم حاکیست که تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب در حال توسعه، منفی و معنی دار است.

هدف از نگارش این مقاله، تحلیل ارتباط بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و ردپای اکولوژیکی در ۲۷ کشور درحال توسعه و ۲۷ کشور توسعه یافته طی دوره زمانی ۲۰۱۸-۱۹۹۰ است. به منظور تحلیل ارتباط بین متغیرهای مذکور، از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (Sys-GMM) استفاده شد. نتایج، حاکی از آن بود که در هر دو دسته از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، رشد اقتصادی با مصرف انرژی و شاخص ردپای اکولوژیکی، ارتباط متقابل داشته اند. مصرف انرژی های تجدیدناپذیر، نرخ شهرنشینی، نرخ باروری و نرخ مرگ ومیر در هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی، اثر مثبت و متغیرهای انرژی های تجدیدپذیر، نرخ رشد فنّاوری و سرمایه انسانی، اثر منفی بر ردپای اکولوژیکی داشته اند. رشد اقتصادی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای توسعه یافته، اثر منفی و بر ردپای اکولوژیکی کشورهای درحال توسعه، اثر مثبت داشته است که حاکی از اتکای بیشتر کشورهای توسعه یافته، به مصرف انرژی های تجدیدپذیر است. از طرفی، ردپای اکولوژیکی، اثر منفی و متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ شهرنشینی و توسعه مالی، اثر مثبت بر مصرف انرژی هر دو گروه کشورهای مورد بررسی داشته اند. ردپای اکولوژیکی بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته، اثر منفی و بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه، اثر مثبت داشته است. انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، توسعه مالی، درجه باز بودن تجاری، سرمایه فیزیکی، نیروی کار و جهانی سازی اقتصادی، اثر مثبت و متغیرهای بی ثباتی سیاسی و نرخ مرگ ومیر، اثر منفی بر رشد اقتصادی هر دو گروه کشورهای مورد بررسی داشته اند.

گرم شدن فزاینده جهان نتیجه تجمع تدریجی گازهای گلخانه ای در محیط زندگی است. سیستم تولید انرژی به طور اعم و تولید برق به طور اخص یکی از عوامل مؤثر در تولید گازهای گلخانه ای است. بنابراین از یک طرف ملاحظات زیست محیطی و از طرف دیگر محدودیت منابع فسیلی تغییر سیستم تولید انرژی و جایگزینی سوخت های فسیلی را ضروری ساخته است. در این راستا استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر ازجمله انرژی برق آبی می تواند جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی باشد. این مقاله تأثیر مصرف انرژی برق آبی بر محیط زیست ایران را مورد مطالعه قرار داده است. در این چارچوب رابطه کوتاه مدت و بلندمدت مصرف انرژی برق آبی و شاخص های مختلف تخریب محیط زیست ازجمله ردپای اکولوژیکی، ردپای کربن و انتشار گاز دی اکسیدکربن در اقتصاد ایران در طول دوره 97-1359 برآورد شده است. برای این منظور از رویکرد خود توضیح برداری با وقفه های توزیعی استفاده شده است. نتایج برآورد مدل های تصریح شده بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای لحاظ شده در این مدل ها بوده و نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت، بین مصرف انرژی برق آبی و انتشار گاز دی اکسیدکربن و ردپای کربن ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر استفاده از انرژی برق آبی در کوتاه مدت و بلندمدت منجر به کاهش ردپای کربن و انتشار گاز دی اکسید کربن می شود. همچنین انرژی برق آبی در کوتاه مدت بر ردپای اکولوژیکی هم مؤثر است.

پایداری اصولا چالشی مبادله ای است که نشان می دهد انسان به خاطر بهبود کیفیت به زیستن بر محیط زیست فشار تحمیل می کند. ازمیان شاخص های معرفی شده برخی هم چون شاخص ردپای اکولوژیکی، پایداری محیط زیست، عملکرد محیط زیست و توسعه انسانی، از توجه بیشتری برخوردار بوده اند. با این وجود، کماکان فقدان شاخصی جامع که معیارهای اقتصادی و زیست محیطی، هر دو را برای سنجش پایداری در نظر بگیرد، به چشم می خورد. به این خلا در «شاخص شدت اکولوژیکی به زیستن»( EIWB) توجه شده است. دایتز، روزا و یورک در سال ۲۰۱۲ برای اولین بار این شاخص را معرفی و آن را به عنوان سرانه ی فشاری که به ازای هر واحد به زیستن انسان به محیط زیست تحمیل می شود، برای سنجش توسعه پایدار، تعریف می کنند. این شاخص همزمان به فشار وارد بر محیط زیست و تغییر در کیفیت زندگی انسان توجه می کند. برای اولین بار در ایران، مطالعه حاضر مقدار این شاخص را برای سال های 1996 تا 2017 برای ایران محاسبه و برای سال های 2018تا 2022 با استفاده از مدلهای ARMA و نرم افزار R پیش بینی می کند.نتایج نشان می دهند که علی رغم افزایش ردپای اکولوژیکی در طی حدود سه دهه گذشته، مقدار شاخص EIWB تقریبا نصف شده است، که حاکی از بهبود وضعیت امید به زندگی در طی این دوره بوده است.

این مقاله به ارزیابی تغییرات شاخص ردپای اکولوژیکی در محیط های روستایی در اثر جایگزینی انرژی فسیلی با منابع تجدید پذیر انرژی می پردازد. رشد جمعیت و به تبع آن افزایش استفاده از سوخت های فسیلی، اثرات مخرب زیست محیطی گوناگونی را به دنبال داشته است. بیش از 40 درصد استفاده از کل انرژی که 70 درصد آن را مصرف برق تشکیل می دهد، در ساختمان ها مصرف می شود. از این رو ضروری می نمود با تمرکز بر بخش ساختمان، انرژی های تجدید پذیر که به مراتب اثرات زیست محیطی کمتری دارند، جایگزین انرژی حاصل از سوخت های فسیلی گردند. محیط های روستایی نیز بخشی از جمعیت ساکن در زیست کره را شامل می شوند که نسبت به محیط های شهری از پتانسیل های متنوعی در بهره گیری از منابع تجدید پذیر انرژی برخوردار می باشند. ردپای اکولوژیکی شاخصی به منظور بررسی تأثیرات زیست محیطی تولیدات، فعالیت ها و خدمات بشری بر زیست کره است. شاخص ردپای اکولوژیکی در ایران و در سال 2015 میلادی برابر با 2.8 هکتار در مقیاس جهانی به ازای هر نفر بوده است، این در حالی است که ظرفیت زیستی ایران 0.9 هکتار در مقیاس جهانی به ازای هر نفر است که نشان از برداشت بیش از حد از منابع طبیعی دارد. با توجه به ضرورت موضوع، روستای نجوبران در استان کرمانشاه به عنوان نمونه موردی انتخاب و پس از جمع آوری اطلاعات از طریق مشاهدات، پرسشنامه و مصاحبه، آمارهای رسمی، سایت ها و منابع کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفت تا میزان اثرگذاری بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر بر شاخص ردپای زیست محیطی کشوری به شیوه تحلیلی-توصیفی، محاسبه و بررسی گردد. نتایج این مقاله نشان داد که ردپای اکولوژیکی برق مصرفی در روستای نجوبران در سال 1396 برابر با 6.894 هکتار در مقیاس جهانی می باشد. استفاده از صفحات فتوولتاییک به مساحت 1000 مترمربع و دو توربین آبی کوچک ردپای اکولوژیکی مصرف برق در این روستا را به صفر رساند. استفاده از این دو سامانه در کنار یکدیگر و تزریق برق تولیدی مازاد بر نیاز به شبکه سراسری، در مجموع 10.364 هکتار در مقیاس جهانی به ظرفیت زیستی منطقه و کشور اضافه نمود که می تواند سایر فعالیت ها در نقاط شهری را از لحاظ زیست محیطی پشتیبانی نماید.

در چند دهه اخیر، محیط زیست به لحاظ اهمیتی که برای بشر دارد، به یکی از مهم ترین نگرانی های جوامع و حکومت ها تبدیل شده و بنابراین، بررسی همه جانبه و تعیین عوامل مؤثر و مخرب بر آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد؛ تا جایی که دولت ها را وادار به اتخاذ سیاست ها و برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت برای حفاظت از محیط زیست نموده است. در این پژوهش، تأثیر شاخص های توسعه انسانی، سیاسی و آزادی های مدنی بر کیفیت محیط زیست (رد پای اکولوژیکی) در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب طی دوره زمانی 2017-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ادبیات اقتصادی موجود در مورد فرضیه کوزنتس زیست محیطی، نشان می دهد که در یک سطح آستانه از درآمد سرانه، کشورها به سطحی از توسعه می رسند که پیشرفت های زیست محیطی حاصل می گردد؛ ولی شاخص درآمد سرانه فقط دربرگیرنده بعد اقتصادی توسعه است و لذا در این پژوهش، از شاخص توسعه انسانی که بعد اقتصادی و اجتماعی توسعه را در برمی گیرد، به بررسی فرضیه کوزنتس زیست محیطی پرداخته شده است. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که شاخص های توسعه انسانی، سیاسی و آزادی های مدنی در هر دو گروه کشور مورد مطالعه، تأثیر منفی و معناداری بر ردپای اکولوژیکی دارد. همچنین بر اساس نتایج فرضیه کوزنتس، در کشورهای مورد مطالعه، رابطه میان شاخص توسعه انسانی و ردپای اکولوژیکی تأییدکننده فرضیه کوزنتس و U معکوس هستند؛ بنابراین به سیاست گذاران توصیه می شود که از طریق فراهم کردن سیستم آموزشی و مراقبت های بهداشتی بهتر برای همه افراد جامعه و افزایش دموکراسی و فعالیت های مدنی، به بهبود محیط زیست کمک کنند.

در سال های اخیر مقابله با تخریب محیط زیست به عنوان یک دغدغه برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سراسر جهان مطرح شده است. سرمایه انسانی، رشد اقتصادی و منابع طبیعی هر کدام از عوامل مؤثر در توسعه پایدار هستند و همبستگی نزدیکی با ردپای اکولوژیکی دارند. ردپای اکولوژیکی فشار انسان بر محیط زیست را نشان می دهد و ظرفیت احیاکنندگی زیست کره را با مصرف انسان مقایسه می کند. در نتیجه، به منظور حفظ ردپای اکولوژیکی و توسعه پایدار در ایران، لازم است که سرمایه انسانی و رشد اقتصادی موثر و موازی با توسعه منابع طبیعی باشد. در این مقاله با به کارگیری ردپای اکولوژیکی به عنوان  شاخص تخریب محیط زیست، اثر رشد اقتصادی، سرمایه انسانی، منابع طبیعی بر ردپای اکولوژیکی برای دوره 2021-1988 ایران با استفاده از روش ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داده است که یک رابطه منفی میان رشد اقتصادی و متغیر سرمایه انسانی بر ردپای اکولوژیکی در کوتاه مدت وجود دارد و  در بلندمدت سرمایه انسانی مثبت شده است و یک رابطه مثبت میان منابع طبیعی و ردپای اکولوژیکی در کوتاه مدت و بلندمدت وجود دارد. نتیجه گیری ها نشان می دهد سرمایه انسانی، رشد اقتصادی و منابع طبیعی دارای تاثیر مستقیم بر ردپای اکولوژیکی در ایران هستند. با افزایش سرمایه انسانی، قابلیت های تولیدی و اقتصادی کشور بهبود می یابد و در صورت رعایت ردپای اکولوژیکی، حفظ منابع طبیعی جامعه نیز ممکن است. اما در صورتی که تنها به رشد اقتصادی فکر شود و بدون توجه به ردپای اکولوژیکی، فعالیت اقتصادی انجام شود، می تواند منجر به خطراتی برای محیط زیست و منابع طبیعی شود. لذا با توجه به اینکه سرمایه انسانی، رشد اقتصادی و منابع طبیعی با ردپای اکولوژیکی در ایران به یکدیگر وابسته هستند، بهتر است که هماهنگی و همکاری بین دولت، صنعت و جامعه در راستای تعادل بخشیدن بین توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست، تقویت شود.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر مصرف انرژی تجدیدپذیر، خط مشی تجاری، رشد اقتصادی و ظرفیت زیستی بر ردپای اکولوژیکی به عنوان شاخص تخریب محیط زیست در ایران در بازه زمانی 1986 تا 2021 می باشد. بدین منظور در این پژوهش از مدلARDL برای به دست آوردن ضرایب پویا بلندمدت وکوتاه مدت، آزمون علیت تودا- یاماموتو برای بررسی مسیر علیت و آزمون تجزیه چولسکی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت بین متغیر ظرفیت زیستی، با ردپای اکولوژیکی رابطه مثبت وجود دارد اما به لحاظ آماری معنی داری نیست، اما بین متغیرهای خط مشی تجاری و تولید ناخالص داخلی با ردپای اکولوژیکی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. از طرفی، بین متغیر مصرف انرژی تجدیدپذیر با ردپای اکولوژیکی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. ضریب تصحیح خطای به دست آمده در این مدل نشان می دهد در هر دوره 47 درصد از عدم تعادل حاصل از بروز تکانه و منحرف شدن مدل کوتاه مدت از روند بلندمدت تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود باز می گردد. یک رابطه علی دوسویه بین خط مشی تجاری و ردپای اکولوژیکی برقرار می باشد. همچنین، علیت یک سویه از خط مشی تجاری به تولید ناخالص داخلی تأیید می شود. نتایج حاصل از تجزیه چولسکی نشان می دهد که شوک های نوآورانه ایجاد شده در متغیرها برای 10 دوره آتی، بدین صورت بر ردپای اکولوژیکی تأثیر می گذارند که در دوره دوم بیشترین سهم تأثیر در مقایسه با بقیه متغیرها مربوط به انرژی تجدیدپذیر به میزان 3/5 درصد است اما با گذشت زمان و در پایان دوره دهم بیشترین سهم تأثیر به ترتیب مربوط به تولید ناخالص داخلی 19/60 درصد، خط مشی تجاری 9/54 درصد، مصرف انرژی تجدیدپذیر 7/76 درصد و ظرفیت زیستی 1/28 درصد می باشد. ازاین رو، خط مشی های انرژی که باعث افزایش سهم انرژی تجدیدپذیر در سبد انرژی شود، توصیه می گردد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر شاخص های اقتصادی، کیفیت نهادی، و بهره وری انرژی بر ردپای اکولوژیکی (به عنوان شاخصی برای ارزیابی درجه تخریب محیط زیست) است. برای این منظور، از داده های سالیانه 15 کشور منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) طی دوره زمانی 1990 تا 2021 با رویکرد پانل کوانتایل استفاده شده است. مدل پانل کوانتایل امکان بررسی نحوه تاثیر متغیرهای پژوهش بر ردپای اکولوژیکی را طی کوانتایل (چندک )های مختلف فراهم می کند. یافته ها حاکی از اثرگذاری ضرایب متغیرها بر ردپای اکولوژیکی مطابق مبانی نظری مورد انتظار است، به نحوی که تولید ناخالص داخلی سرانه، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه شهرنشینی و بی ثباتی سیاسی نیز اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیکی دارند و شاخص باز بودن تجاری، کنترل فساد، شاخص دموکراسی و بهره وری انرژی نیز اثر منفی و معناداری بر ردپای اکولوژیکی می گذارند. این اثرگذاری در کوانتایل مختلف ثابت نبوده است، به نحوی که میزان اثرگذاری متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، بهره وری انرژی، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه شهرنشینی و بی ثباتی سیاسی در کوانتایل های بالا به مراتب بیش تر از کوانتایل های پایین است و میزان اثرگذاری متغیرهای شاخص باز بودن تجاری، کنترل فساد و شاخص دموکراسی در کوانتایل های پایین، بیش تر از کوانتایل های بالاست.

صنعت گردشگری یکی از متنوع ترین منابع درآمدی و ایجاد فرصت های شغلی برای بسیاری از کشورهای دنیا است. ایران به دلیل جاذبه های غنی تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و طبیعی از پتانسیل بالقوه ای برای جذب گردشگر برخوردار است. شناخت عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری امری مهم و ضروری است؛ اما شناسایی موانع گردشگری می تواند به مراتب مهم تر و ضروری تر باشد. در جهان امروز، ریسک های مختلف، اقتصاد کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی به مهم ترین دغدغه بشر در قرن حاضر تبدیل شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر ریسک کشوری شامل ریسک اقتصادی، ریسک سیاسی، ریسک مالی و ردپای اکولوژیکی بر تقاضای گردشگری در ایران طی دوره زمانی 1989 تا 2020 و با استفاده از روش رگرسیون چندکی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ریسک کشوری و اجزای آن دارای تأثیر منفی بر تقاضای گردشگری در ایران است و این امر می تواند اهمیت تأثیر ریسک و نااطمینانی را بر اقتصاد ایران نمایان کند. از سوی دیگر، ردپای اکولوژیکی به عنوان یک پروکسی از تغییرات اقلیمی دارای تأثیر منفی و معنادار بر تقاضای گردشگری در ایران می باشد. با توجه به نتایج پژوهش به سیاست گذاران پیشنهاد می شود سیاست های کلی را در جهت کاهش ریسک کشوری برای افزایش سطح اطمینان گردشگران خارجی برای سفر به ایران تنظیم کنند. از سوی دیگر، توجه به بحران تغییرات اقلیمی باید بیش از پیش برای دولت و جامعه اهمیت یابد، زیرا این بحران می تواند جاذبه های مختلف گردشگری در ایران را به صورت منفی تحت تأثیر قرار دهد.

ناآرامی های سیاسی می تواند توانایی دولت را برای اجرای طرح های کاهش تخریب محیط زیست مختل کند. از طرفی ممکن است که با افزایش فعالیت های اقتصادی ناشی از بهبود ثبات سیاسی زمینه ی بهره برداری از منابع و به دنبال آن فشار بر محیط زیست ایجاد شود. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نامتقارن و غیرخطی شاخص ریسک سیاسی بر شاخص کیفیت محیط زیست در ایران طی دوره زمانی 2020-1990 می باشد. به این منظور از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی چند آستانه ای نامتقارن (MTANARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآوردگر MATNARDL حاکی از آنست که در کوتاه مدت و بلندمدت شوک های مثبت شاخص ریسک سیاسی در دو مقیاس کوچک (کوانتایل کمتر از آستانه τ30) و متوسط (کوانتایل بین آستانه های τ30 و τ70)، اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیکی داشته اند؛ در حالی که این شوک ها در مقیاس بزرگ (کوانتایل بیشتر از آستانه τ70) اثر منفی بر ردپای اکولوژیکی دارند. بر این اساس می توان گفت که اثر ریسک سیاسی بر ردپای اکولوژیکی در ایران، نامتقارن است و تنها با افزایش چشم گیر (بزرگ) در ثبات سیاسی می توانیم شاهد کاهش ردپای اکولوژیکی و بهبود کیفیت محیط زیست در کشور باشیم.

محیط زیست پدیده ای ثابت و مطلق است و توان اکولوژیکی محدودی برای استفاده انسان دارد. بنابراین ضروری است نحوه مصرف منابع طبیعی در دسترس مورد ارزیابی قرار گیرد. یکی از ابزارهای مناسب در این زمینه، شاخص ردپای اکولوژیکی است. در این راستا پژوهش حاضر با سنجش و اندازه گیری میزان ردپای سکونتگاه های روستایی بخش حٌمیل به تحلیل و ارزیابی پایداری اکولوژیکی این مناطق پرداخته است. پژوهش انجام گرفته به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. از روش اسنادی و میدانی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. قلمرو مورد مطالعه، سکونتگاه های روستایی دارای سکنه بخش حمیل هستند که 17 روستای آن با روش سیستمی (تعداد خانوار، فاصله از شهر و موقعیت طبیعی) انتخاب شدند. حجم نمونه براساس فرمول کوکران، 360 خانوار تعیین شد. اطلاعات گردآوری شده با به کارگیری شاخص ردپای اکولوژیکی در پنج بخش مصرف (مسکن، غذا، حمل و نقل، زمین ساخته شده و کالاهای مصرفی) موشکافی شدند. همچنین جهت بررسی اثرات موقعیت طبیعی بر میزان ردپا از تحلیل واریانس فاکتوریل و آزمون تعقیبی LSD استفاده شد. سنجش ردپای اکولوژیکی منطقه نشان داد که از مجموع روستاهای مورد بررسی، 7/64 درصد معادل 11 روستا در شرایط ناپایدار و کسری اکولوژیکی قرار دارند. روستای کندهر دارای بیشترین کسری و روستای میان تنگ منصوری از بیشترین اضافه اکولوژیکی برخوردار است. همچنین نتایج بررسی روابط متقابل متغیرها نشان داد که بین اثرات موقعیت طبیعی در ردپای کل و ظرفیت زیستی روستاهای برگزیده تفاوت معنی داری وجود دارد و مشخص شد که روستاهای جنگلی ردپای بزرگ تری نسبت به روستاهای دشتی و کوهستانی دارند.