درخت حوزه‌های تخصصی

 در این پژوهش باتوجه به اظهارات متناقض و خلأ مطالعاتی موجود درمورد کمّی کردن تأثیرات ایجاد مناطق آزاد بر متغیرهای اقتصادی، تأثیر این سیاست بر ارزش افزوده کل اقتصادی استان های آذربایجان غربی، شرقی، خوزستان و گیلان با استفاده از روش کنترل ترکیبی بررسی شده است. براساس نتایج، تأسیس منطقه آزاد اروند در ابتدا، تأثیرات خالص مثبت بر ارزش افزوده استان خوزستان داشته است؛ سپس از سال 1394ه .ش. اثر خالص سیاست منفی می شود. درنهایت اثر سیاست به طور متوسط در کل دوره حدود 8% ارزش افزوده خوزستان بوده است. برای منطقه آزاد انزلی نیز براساس نتایج، میانگین اثر سیاست بر ارزش افزوده استان گیلان حدود 14% می باشد. پس از بزرگ تر شدن منطقه انزلی در سال 1392 به طور معنی داری اثر این سیاست بر ارزش افزوده استان افزایش می یابد؛ به طوری که میانگین تأثیر سیاست بر ارزش افزوده، به حدود30% در سال می رسد. برای دو منطقه آزاد ارس و ماکو به طور کلی اثر سیاست بر ارزش افزوده کل منفی بوده است. براساس نتایج، میانگین تأثیر سیاست در بازه بعد از اعمال سیاست برای آذربایجان شرقی (5/4-%) و برای آذربایجان غربی (7/4-%) در سال می باشد.  

نظریه های سنتی در توضیح نوسانات بیش از حد بازار مسکن و دلایل شکل گیری دوره های رونق و رکود شدید در این بازار ناتوان هستند. مطالعات اخیر حاکی از آن است که مؤلفه های رفتاری عامل شکل گیری نوسانات در بازارهای مالی و مستغلات است، به نحوی که عدم توجه به این عوامل امکان توضیح وقایع بازار مسکن را غیرممکن می سازد. با توجه به این نگاه جدید، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر دو اصل مهم رفتاری، یعنی: رفتار تقلیدگونه و خوش بینی بیش از حد در بازار مسکن ایران می باشد. در این مطالعه از داده های فصلی بازار مسکن ایران در بازه سال های 1383:1 تا 1400:2 و از روش هم انباشتگی کرانه های «پسران» و همکاران (2001) مبتنی بر الگوی ARDL استفاده شده است. از آنجایی که رفتار تقلیدگونه یک متغیر پنهان و غیرقابل مشاهده است، برای کمّی سازی آن از رویکرد «هوانگ» و «سالمون» (2004) بهره گرفته شده است. کمّی سازی رفتار تقلیدگونه در بازار مسکن، حاکی از تغییرات محسوس آن طی زمان است که تأییدی بر رویکرد استفاده شده در این مطالعه برای کمّی سازی آن است. نتایج آزمون هم انباشتگی حاکی از انتخاب صحیح متغیرهای اثرگذار بر قیمت مسکن بوده و نشان می دهد که بین متغیرهای تحقیق رابطه هم انباشتگی وجود دارد. همچنین، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مؤلفه های رفتار جزو عوامل اصلی در تعیین قیمت مسکن بوده و رفتار تقلیدگونه و خوش بینی بیش از حد، هر دو دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر قیمت مسکن هستند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که در کنار عوامل رفتاری، عوامل اقتصادی مانند: حجم واقعی نقدینگی، تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ ارز بازار غیررسمی نیز بر قیمت مسکن مؤثر بوده و هر سه متغیر فوق الذکر دارای اثر مثبت بر قیمت واقعی مسکن هستند.  

هدف این پژوهش برآورد اثرات کوتاه مدت و بلندمدت فضایی نابرابری درآمدی بر بهره وری کل صنعتی در استان های ایران می باشد. بدین منظور از داده های پانل 31 استان ایران در دوره 98-1390 استفاده شد. ابتدا شاخص بهره وری کل مالم کوئیست با روش تحلیل پوششی داده ها برآورد شد؛ سپس اثرات بلندمدت و کوتاه مدت نابرابری درآمدی بر TFPدر قالب مدل های اقتصادسنجی فضایی ایستا و پویا ارزیابی گردید. یافته ها نشان می دهد اثر منفی نابرابری درآمدی بر بهره وری کل در بلندمدت به صورت محلی تأیید می شود، اما اثرات سرریز فضایی آن پایدار نیست. با توجه به نتایج اثر کل بلندمدت، نابرابری بر بهره وری کل صنعتی در بلندمدت اثر منفی و معنادار دارد. در کوتاه مدت، در مدل وقفه فضایی (SAR) اثرات محلی نابرابری بر TFP منفی و معنادار است، اما در مدل دوربین فضایی (SDM) این اثر منفی و غیرمعنادار است. اثرات کوتاه مدت سرریز فضایی و کل نابرابری درآمدی بر بهره وری کل صنعتی در مدل وقفه فضایی منفی و معنادار است، اما در مدل دوربین فضایی مثبت و غیرمعنادار است. درمجموع، با توجه به نتایج کوتاه مدت و بلندمدت، افزایش نابرابری درآمدی در استان های ایران اثر منفی و معنادار بر TFP در بلندمدت دارد.  

صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدهای کشاورزی به دلیل اینکه در تامین نیازهای مصرفی خانوار و زنجیره غذایی مردم جامعه اهمیت راهبردی دارد از جمله مهم ترین گروه های صنعتی مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه بشمار می رود؛ تجربه کشورهای جهان نشان داده که ساختار هزینه در بخش های مختلف اقتصاد متأثر از توسعه مهارت و دانش نهادینه شده در نیروی خلاق و نوآور است؛ بنابراین این تحقیق با هدف محوری سنجش میزان صرفه جویی هزینه ای صنایع تبدیلی کشاورزی با توجه به تجربه نیروی کار و میزان پیشروی دانش انجام شده است. بدین منظور از داده های تلفیقی 18 زیربخش صنعتی کشاورزی در بازه زمانی 1398-1381 و الگوی پویای خودرگرسیون با وقفه توزیعی پانلی (PARDL) برای برآورد مدل استفاده شد. نتایج صرفه جویی هزینه ای با منشأ یادگیری تولیدی دلالت برآن دارد که در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت فرایند یادگیری با نرخ 83/0 و سرعت تعدیل به تعادل بلندمدت بالا نقش چشمگیری در پیشرفت تجربه و توسعه دانش داشته و ضمن تحقق صرفه مقیاس منجر به کاهش هزینه متوسط هر واحد تولید شده است. از سوی دیگر نتایج برآورد صرفه جویی هزینه نیروی کار گویای آن است که با توسعه تجربه و مهارت نیروی کار بازدهی نسبت به مقیاس ثابت است و میزان صرفه جویی هزینه ای نیروی کار در بلندمدت نسبت به دوره کوتاه مدت بیشتر بوده و در هر دوره فعالیت نیروی کار 6/44 درصد از شکاف بین تعادل کوتاه مدت و بلندمدت کاهش می یابد؛ به طور کلی در هر دوره با دو برابر شدن تولید تراکمی به طور متوسط صرفه جویی هزینه ای تولید 32 درصد و میانگین هزینه هر واحد نیروی کار به میزان 20 درصد سطح پیش از آن کاهش می یابد. از این رو شناسایی منبع های موثر در تحقق یادگیری، رشد استارت آپ های فناوری محور، ارتقای مهارت شاغلان از طریق آموزش، برگزاری کارگاه ها و دوره های ضمن خدمت پیشنهاد و تأکید می شود.

در کنار عوامل طبیعی و انسانی، مهم ترین عامل تخریب جنگل های ایران بهره برداری غیرمجاز از جنگل و تأمین چوب صنعتی برای مصارف گوناگون است. زراعت چوب با گونه های تندرشد خارج از توده های طبیعی می تواند بهترین عامل برای کاهش فشار بر جنگل ها، تأمین نیاز صنایع و رونق اقتصادی باشد. برنامه ریزی مطلوب در این بخش و شناسایی طرح های سرمایه گذاری بالقوه مناسب، مستلزم انجام ارزیابی اصولی طرح ها می باشد. لذا این مطالعه با هدف پیش بینی نتیجه اجرای طرح های زراعت چوب و تعیین ملاک و اساس تصمیم-گیری های سرمایه گذاری در این حوزه، به ارزیابی اقتصادی طرح های زراعت چوب در سه استان کشور با استفاده از معیارهای تنزیلی پرداخته است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با مراجعه به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال 1400 جمع-آوری شد. نتایج نشان داد که با استفاده از روش های ارزش حال خالص، نسبت منفعت به هزینه و نرخ بازده داخلی، 6 طرح از 7 طرح بررسی شده، دارای توجیه اقتصادی بوده و در پایان دوره بهره برداری، سودآوری به همراه خواهند داشت. طرح کردکوی استان گلستان با ارزش حال خالص 22607260 هزار ریال، بیشترین ارزش حال خالص را در بین طرح ها دارا بوده و کلیه طرح ها، در دوره دوم بهره برداری از هزینه کمتر وسودآوری بیشتری نسبت به دوره اول برخوردار می باشند. توسعه زراعت چوب در مناطق مساعد از نظر شرایط اکولوژیک، استفاده از پساب تصفیه شده برای آبیاری درختان، ایجاد شرایط کشت قراردادی و تلفیق زراعت چوب با یکی از محصولات زراعی، از پیشنهادات مطالعه حاضر می باشد.

در این پژوهش ضمن نگاه بر سیر تکامل ادبیات پیش بینی درماندگی مالی، به ارائه یک مدل یادگیری عمیق پرداخته شده است. در این روش به شکلی مراحلی که روش های پیشین برای پیش بینی درماندگی طی کرده اند،  کوتاه تر و خودکارتر شده است. در نهایت، به مقایسه دقت پیش بینی مدل توسعه داده شده با مدل های پیشین در این حوزه پرداخته شده است. در این پژوهش یک شبکه عصبی پیچشی به عنوان یک مدل یادگیری عمیق که داده های 14 متغیر مرتبط با پیش بینی درماندگی مالی را در طول 3 سال متوالی واکاوی می کند، برای پیش بینی درماندگی مالی مورداستفاده قرار گرفته است.بدر این راستا، به منظور جلوگیری از خطاهای احتمالی تعمیم پذیری، از روش K-fold برای نمونه گیری فرعی استفاده شده است که داده های 300 نمونه را مورد بررسی قرار می دهد. در نهایت، با استفاده از آزمون ناپارامتریک Wilcoxon به بررسی معنی دار بودن اختلاف دقت پیش بینی ارائه شده میان مدل توسعه داده شده و مدل های پیشین پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد مدل شبکه عصبی پیچشی به شکل معنی داری در سطح اطمینان 95 درصد مدل های پیش بینی درماندگی سابق از جمله رگرسیون لجستیک و ماشین بردار پشتیبان را در دقت پیش بینی شکست می دهد.

  بازارهای مالی نقش تاثیرگذاری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا نموده و کشورهای پیشرفته اغلب بازارهای مالی پویاتر و قوی تری دارند. به دلیل اهمیت این بازار در فرایند توسعه اقتصادی، مطالعات متعددی به بررسی نقش بازارهای مالی در اقتصاد و عوامل تاثیرگذار بر عملکرد آن پرداختند. این مطالعات، اغلب تاثیر مثبت بازاهای مالی بر رشد اقتصادی کشورها را تایید نمودند. یکی از مهمترین قسمت بازارهای مالی،  بازار سهام بوده و در اغلب کشورها، در کنار بخش بانکی، نقش موثری در تخصیص منابع مالی ایفا می کند. عوامل متعددی می تواند بر بازدهی بازار سهام موثر باشد. یکی از این موارد، اثربخشی دولت، کیفیت  قانون گذاری و حاکمیت قانون می باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر مطالعه نقش اثربخشی دولت، کیفیت  قانون گذاری و حاکمیت قانون بر بازدهی سهام در ایران و کشورهای منتخب درحال توسعه می باشد. بدین منظور، از داده های دوره زمانی 2000- 2021 و روش رگرسیونی کوانتایل استفاده شده است. براساس نتایج برآورد مدل، در سطح 5 درصد، اثربخشی دولت، کیفیت قانون و حاکمیت قانون بر بازدهی بازار سهام تاثیر مثبت دارد. همچنین اثرات تورم، درآمد سرانه، نرخ ارز و رشد تولیدات صنعتی بر بازدهی بازار سهام مثبت بوده است. در مقابل، تاثیر قیمت نفت خام و نرخ بهره بازدهی بازار سهام منفی بوده و در سطح 5 درصد به لحاظ آماری صحیح نمی باشد. 

آسیب پذیری اقتصادی، ویژگی ساختاری یک کشور است که باعث می شود در معرض متغیرهای خارج از کنترل قرار گیرد. تاب آوری اقتصادی، ناشی از اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی است. تحقیق حاضر با انتخاب کشورهای صادرکننده نفت (MENA) و کشورهای صنعتی (G7) و استفاده از شاخص ترکیبی و با رویکرد نظریه گراف در دوره زمانی2020-2017، متغیرهای زیرمجموعه توسعه پایدار را در پنج بعد در نظر می گیرد. از این رو، پژوهش به دنبال شناسایی نقاط قوت و ضعف گروه کشورهای منتخب در وضعیت آسیب پذیری و تاب آوری است تا از این طریق، بتواند جهت گیری های سیاستی مناسبی را برای دستیابی به توسعه پایدار ارائه نماید. در این مسیر، کشورها را در چهار وضعیت آسیب پذیری کنترل نشده، آسیب پذیری محدود، تاب آوری ناپایدار و تاب آوری پایدار طبقه بندی می نماید. نتایج تحقیق نشان می دهد، کشورهای صنعتی در وضعیت تاب آوری پایدار به معنای بیشتر بودن تاب آوری نسبت به آسیب پذیری و شاخص مثبت قرار می گیرند. برخی از کشورهای صادرکننده نفت در گروه تاب آوری پایدار قرار دارند ولی مقدار شاخص برای این کشورها، تقریباً برابر صفر است. مشکل اصلی کشورهای مورد نظر، در بعد حکمرانی قرار دارد که با توجه به موقعیت متزلزل شان، می تواند به انتقال به وضعیت آسیب پذیری کنترل نشده منجر گردد. سایر کشورهای این گروه، در گروه آسیب پذیری کنترل نشده و شاخص منفی قرار می گیرند. عامل اصلی پایین بودن تاب آوری و بالا بودن آسیب پذیری این کشورها نیز مانند بقیه کشورهای گروه، در بعد حکمرانی قرار دارد. بدین ترتیب، به جهت بهبود وضعیت آسیب پذیری و تاب آوری و دستیابی به توسعه پایدار، اجرای اصلاحات قابل توجهی در نظام حکمرانی این کشورها ضروری به نظر می رسد.

کسب وکار تجاری هوشمند مبتنی بر بلاک چین، سیستمی است هوشمند در بستر بلاک چین که با استفاده از آن، داده های خام و بلااستفاده شرکت های تجاری شناسایی وطی فرایندی سیستماتیک، به اطلاعات ارزشمند جهت بالا بردن سوددهی در بازار رقابتی تبدیل و میان همه اعضای یک شبکه به اشتراک گذاشته می شود. هدف از این مقاله، واکاوی پیشایندها و پیامدهای کسب وکار تجاری هوشمند مبتنی بر بلاک چین با استفاده از رویکرد مرور نظام مند پیشینه است. این پژوهش به روش کیفی و بر اساس مرور نظام مند و سیستماتیک پیشینه انجام شد. در فرایند بررسی سیستماتیک، تعداد 538 مقاله دربازده زمانی 2010 تا 2021 شناسایی که با مطالعه دقیق متن مقالات انگلیسی و فارسی توسط اساتید دانشگاه و خبرگان، 33 مقاله شمول تشخیص داده شد. روابط متغیرها در این واکاوی سیستماتیک بر اساس عوامل علی، زمینه ای، مداخله گر، استراتژی و پیامدها، شناسایی و دسته بندی شدند. در این پژوهش کسب وکار تجاری هوشمند مبتنی بر بلاک چین به عنوان پدیده مرکزی شناسایی گردید و مهم ترین عوامل علی مؤثر بران، بلوغ فناوری، فناوری نرم تجاری، حکمرانی دیجیتال، بازاریابی دیجیتال، زیست بوم کارآفرینی دیجیتالی، بلاک چین، اتوماسیون رباتیک فرایندها، قرارداد هوشمند، اینترنت اشیا، کیفیت وب سایت، آنالیز پیشرفته اطلاعات مشخص شدند

پیشینه و اهداف : هدف و ضرورت انجام تحقیق در این است که تمایز مبنای مسئولیت اشخاص حقوقی ازجمله بیمه گر و صندوق تأمین خسارات بدنی به ترتیب از حیث قراردادی و حکم قانونی بودن پرداخت خسارت کاملاً با اشخاص حقیقی ازجمله راننده مسبب حادثه و دارنده وسیله نقلیه، مورد بررسی قرار گیرد. روش شناسی : روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توأم تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحو تحلیلی – توصیفی و کاربردی جهت تبیین مبنای مسئولیت اشخاص حقوقی مندرج در قانون بیمه اجباری است. یافته ها : بنیان و فلسفه وضع قانون جدید بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث ازطریق بیمه است و نظریه تضمین گروهی از بین همه نظریات مختلف به عنوان بهترین مبنا است که می تواند با فلسفه قانون مذکور سازگار باشد. نتیجه گیری : در حقوق مدنی ایران، تقصیر به عنوان مبنای عام مسئولیت مدنی پذیرفته شده است و مسئولیت بدون تقصیر استثنا بر قاعده عام مذکور به شمار می آید. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و برطبق ماده ۵۲۸، آن قاعده عام مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی از تقصیر به خطر تغییر کرد. قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395 اشخاصی ازجمله شرکت بیمه گر، صندوق تأمین خسارات بدنی حسب مورد به عنوان مسئول جبران خسارات مالی و بدنی به اشخاص زیان دیده ناشی از حوادث وسایل نقلیه، مورد شناسایی قرار گرفته اند. مبنای مسئولیت شرکت بیمه گر، براساس مسئولیت قراردادی با رعایت قواعد آمره قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. مبنای مسئولیت صندوق، حکم قانونگذار است.

هدف: بازار سرمایه در رشد و پیشرفت اقتصادی هر کشور نقش مهمی ایفا می کند؛ از این رو بررسی دقیق این بازار، از جنبه های مختلف ضروری به نظر می رسد. حضور در این بازار همیشه با ریسک زیادی همراه است و برای کاهش ریسک، ابزارهای مختلفی ارائه شده است. یکی از ارکان اصلی مؤثر بر تصمیم های سرمایه گذاری، ارزش گذاری دقیق مشتقات، از جمله اختیار معامله است. مدل بلک شولز برای قیمت گذاری طیف وسیعی از قراردادهای اختیار معامله استفاده می شود. فرض اساسی در این مدل، ثابت در نظر گرفتن تلاطم است که همین موضوع، دقت در محاسبه قیمت اختیار را کاهش می دهد. هدف اصلی این پژوهش تعیین قیمت اختیار خرید اروپایی با تلاطم تصادفی و افزایش دقت پیش بینی قیمت اختیار خرید است؛ از این رو به مقایسه قیمت گذاری اختیار معامله با تلاطم تصادفی در مدل هستون و هستون ناندی تحت گارچ پرداخته می شود. روش: این پژوهش از نظر ماهیت، تحلیلی کاربردی است. مدل هستون ناندی یک فرمول قیمت گذاری بسته برای اختیار های اروپایی است که بسیاری از مفروضات آن شبیه مدل هستون است. تفاوت اصلی بین مدل هستون ناندی و مدل بلک شولز، در استفاده از نوع نوسان هنگام قیمت گذاری اختیار است که در مدل هستون ناندی توزیع غیرنرمال بازده و نوسان های تصادفی را واقعی تر در نظر می گیرد. از آنجایی که در بین مدل های تلاطم تصادفی، مدل هستون یکی از مدل های کاراست، در این پژوهش به قیمت گذاری اختیار معامله، تحت تلاطم تصادفی هستون و هستون ناندی پرداخته می شود که با در نظر گرفتن غیرنرمال بودن توزیع داده ها بررسی شده اند. یافته ها: داده های مورد استفاده در این پژوهش، اطلاعات قیمت سهم ایران خودرو در بازه 1/9/ 1399 تا 23/9/ 1401 است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  آر انجام شده است. پس از قیمت گذاری اختیار معامله توسط هر سه مدل بلک شولز، هستون و هستون ناندی و مقایسه نتایج به دست آمده، مشخص شد که برای ارزش گذاری اختیار معامله، مدل هستون ناندی در مقایسه با دو مدل بلک شولز و هستون، در همه حالات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت عملکرد بهتری دارد. به منظور افزایش دقت در محاسبه قیمت اختیار خرید ایران خودرو در مدل بلک شولز، هستون و هستون ناندی، از دو نوسان تاریخی و نوسان ضمنی استفاده شده است. نتیجه گیری: مدل بلک شولز برای قیمت گذاری طیف وسیعی از قراردادهای اختیار معامله مرسوم است. در این مدل، ثابت بودن نوسان بازده ها یک فرض اساسی است. در این پژوهش عملکرد مدل های بلک شولز، هستون و هستون ناندی در قیمت گذاری اختیار خرید با رویکردهای مختلف نوسان مقایسه شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، مدل هستون ناندی قیمت های نزدیک تری به قیمت بازار نشان می دهد و خطای کمتری دارد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که مدل هستون ناندی نسبت به مدل های بلک شولز و هستون با چولگی و کشیدگی غیرنرمال انعطاف پذیری بیشتری دارد و می توان به عنوان جایگزین از این مدل استفاده کرد.

هدف این مقاله بررسی اثر صنایع خلاق بر سرمایه انسانی در کشورهای مورد مطالعه است. برای این منظور، نقش صنایع خلاق بر سرمایه انسانی 85 کشور توسعه یافته و درحال توسعه برآورد شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده اثر مثبت و معنادار «صنایع خلاق» بر سرمایه انسانی کشورهای مورد مطالعه است. از دیگر یافته های پژوهش می توان به تأثیر مثبت رشد تولید، مخارج دولت، جمعیت و سرمایه گذاری بر سرمایه انسانی اشاره نمود. بر اساس نتایج به دست آمده ضریب صنایع خلاق در کشورهای توسعه یافته از مقدار این ضریب در کشورهای در حال توسعه بیشتر بود. بنابراین انتظار می رود میزان تأثیرگذاری تولیدات خلاقانه فرهنگی و هنری بر سرمایه انسانی در این کشورها بیشتر از کشورهای در حال توسعه باشد. براساس نتایج به دست آمده می توان دریافت کشورها به صنایع خلاق نگاه ویژه دارند، از همین روی لزوم توجه هر چه بیشتر به صنایع خلاق و تقویت نیروی کار ماهر برای تولید محصولات خلاق به منظور دستیابی به رشد و شکوفایی بیشتر اقتصادی و افزایش اشتغال توصیه می گردد.

سیستم مالیاتی منابع مالی موردنیاز را برای اداره کشور فراهم می کند تا از منابع گردآوری شده جهت رفاه اکثریت جامعه و ارتقای زیرساخت های عمومی استفاده کند؛ بنابراین بقای نظام سیاسی و اداری هرکشور مستلزم وجود سیستم مالیاتی کارآمد می باشد؛ در این راستا هدف پژوهش حاضر تحلیل اثر پیچیدگی و انصاف مالیاتی بر رفاه اقتصادی در ایران در دوره زمانی 1356 الی 1400 می باشد که با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزبعی خطی و غیرخطی الگوی پژوهش در دو قالب متقارن و متقارن برآورد شده است. برای این منظور پیچیدگی مالیاتی با استفاده از شاخص هریشمن- هرفیندال و رفاه اقتصادی با شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی محاسبه شد. روند حرکتی شاخص رفاه اقتصادی گویای آن است که در دوره مورد بررسی رفاه دارای نوسان است. میانگین شاخص رفاه در برنامه اول و ششم نسبت به دوره قبل از آن کاهش یافته و در دوره های بعدی روند افزایشی داشته است و از میانگینی معادل 62/40 برخوردار است. میانگین پیچیدگی و انصاف مالیاتی در برنامه های اول، پنجم و ششم نسبت به زیردوره های قبل خود کاهش یافته است. نتایج بلندمدت در برآورد الگوی متقارن نشان می دهد که پیچیدگی مالیاتی با اثر معکوس بر رفاه اقتصادی همراه است؛ ولی انصاف مالیاتی اثر معناداری بر رفاه اقتصادی ندارد. در قالب نامتقارن انصاف مالیاتی اثر مستقیم و نامتقارن بر رفاه اقتصادی دارد؛ به نحوی که اندازه اثر مثبتِ کاهش ها در انصاف مالیاتی بر رفاه اقتصادی بزرگ تر از افزایش ها در آن است. پیچیدگی مالیاتی نیز با اثری نامتقارن بر رفاه اقتصادی همراه است. به نحوی که تنها افزایش ها در پیچیدگی مالیاتی بر رفاه اقتصادی به طور معکوس اثرگذار است. تورم و نرخ ارز غیر رسمی اثر منفی بر رفاه اقتصادی داشته و درآمد سرانه اثر مثبت بر رفاه اقتصادی دارد. همچنین در سال-های پس از انقلاب تا پایان جنگ و سال های پسابرجام، سطح رفاه اقتصادی بطور معناداری کاهش یافته است. پیرو نتایج پیشنهاد می شود که دولت سیاست هایی نظیر ساده سازی قوانین مالیاتی، ایجاد نظام جامع و توسعه یافته اطلاعات مالیاتی، کاهش هزینه جمع آوری مالیات و وضع مالیات بر مجموع درآمد را در نظر گیرد و افزایش دانش مالیاتی مؤدیان و کارشناسان مالیاتی، اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد تنوع در پایه های مالیاتی را در دستور کار قرار دهد.

این مطالعه به بررسی واکنش صنعت چندرشته ای در بازار سرمایه به تحریم های اقتصادی، قیمت جهانی کامودیتی ها و متغیرهای کلان اقتصادی نرخ ارز و نرخ تورم پرداخته است. در این مطالعه با استفاده از رهیافت تأخیر توزیع شده خودرگرسیون (ARDL) با داده های ماهانه طی بازه زمانی 1387-1400 مدل پویای پژوهش برآورد شده است. همچنین با استفاده از آزمون کرانه های تاخیر توزیع شده خودرگرسیون (ARDL) رابطه بلندمدت بین شاخص قیمت صنعت چندرشته ای و متغیرهای مستقل پژوهش بررسی شده است. ضرایب بلندمدت نشان می دهد که شاخص قیمتی صنعت چندرشته ای صنعتی به طور مثبت تحت تاثیر شاخص قیمت جهانی کامودیتی ها و نرخ ارز و به طور منفی تحت تاثیر تحریم های اقتصادی و نرخ تورم است. نتایج حاصل از مکانیسم تصحیح خطا نشان می دهد که رابطه بلندمدت مدل واقعی است و هر سال 63 درصد از میزان انحراف از مسیر در بلندمدت تصحیح می شود.

امروزه با گسترش جوامع بشری شاهد شکل گیری نهاد ها و سازمان ها با کارکردهای نوین حقوقی هستیم که تنظیم و تدوین قوانین حاکم بر آنها با رویکرد حقوقی صرف، ناروا عنوان شده و موجب دخالت علم اقتصاد و به تبع آن تحلیل اقتصادی حقوق شده است. تحلیل هایی که با هدف ایجاد یا افزایش عدالت و کارایی گاه سبب ورود محدودیت هایی بر اجرای حقوق و آزادی-های افراد می شود. این پیگیری کارایی این نگرش را در ذهن برخی ایجاد نموده است که تحلیل اقتصادی حقوق در تعارض با عدالت می باشد که به عنوان مبنا و هدف قواعد حقوقی است؛ اما مدافعان تحلیل اقتصادی حقوق، نه تنها معتقد به هیچ تعارضی نبوده، بلکه توجه به نگرش تحلیل اقتصادی را امری ضروری در تدوین و اصلاح قوانین به منظور تأمین هر چه مناسب تر عدالت اجتماعی می دانند. مقاله پیش رو با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، درصدد تبیین رابطه تحلیل اقتصادی حقوق با مبانی عدالت و تعیین جایگاه این نگرش در امر قانون گذاری است. نتایج نشان می دهد استفاده از نگرش تحلیل اقتصادی حقوق افق های جدیدی را برای تحول در حقوق (در راستای تحقق هرچه شایسته تر عدالت) در اختیار قوه مقننه قرار می دهد و شایسته است از ظرفیت های آن در امر قانون گذاری و اصلاح قوانین بهره برده شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر فقر در استان های ایران و به طور خاص تمرکز بر تحلیل اثر پیچیدگی و انصاف مالیاتی است. برای این منظور نخست با استفاده از داده های خام درآمد-هزینه خانوارها، شاخص شکاف فقر برای 31 استان کشور در دوره زمانی 1399-1390 محاسبه شد. سپس با به کارگیری روش داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته، الگوی پژوهش برای مناطق شهری و روستایی برآورد شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص فقر بیانگر آن است که شکاف فقر در مناطق روستایی (با میانگین 62/38 درصد) بزرگ تر از مناطق شهری (با میانگین 50/24 درصد) است. نتایج حاصل از برآورد در مناطق شهری و روستایی تأییدی در عبارت "فقر، فقر می آورد" است. انصاف مالیاتی در هر دو منطقه با اثری منفی بر شکاف فقر همراه بوده و اندازه اثر در مناطق روستایی بیش از سه برابر مناطق شهری است. افزایش پیچیدگی در نظام مالیات ستانی در مناطق شهری به ضرر فقرا و در مناطق روستایی به نفع فقرا است. تورم هر دو منطقه با اثری نامطلوب بر فقر همراه است و البته از حیث اثرگذاری، میزان اثرگذاری نامطلوب آن بر فقر در مناطق روستایی بیش از دوبرابر مناطق شهری است. افزایش شهرنشینی، فقر در مناطق شهری را تشدید نموده و افزایش روستانشینی، فقر روستایی را کاهش می دهد. همچنین با حرکت به سمت فعالیت های تولیدیِ کالا-محور و افزایش سهم و وزن آن نسبت به فعالیت های تولیدیِ خدمات-محور، فقر در مناطق شهری و روستایی کاهش می یابد و اندازه اثرگذاری مطلوب این عامل بر فقر در مناطق روستایی تقریباً سه برابر مناطق شهری است. بر این مبنا پیشنهاد می شود که سیاست های اقتصادی فقرزدا با تمرکز بیشتر بر خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری قرار صورت پذیرد و سیاست های حمایتی و ایجاد فرصت های شغلی درآمدزا برای اقشار فقیر شهری و روستایی اتخاذ شود. همچنین در استان هایی که از شاخص شکاف فقر بالاتری برخوردارند؛ کاهش فقر به طور هدفمندتری مطمح نظر واقع شود.

اکثر برنامه های اقتصادی کشورهای صنعتی به دلیل وابستگی آن ها به واردات نفت و همچنین کشورهای صادرکننده نفت به دلیل اهمیت درآمدهای نفتی در اقتصاد آن ها، بر اساس تغییرات و تحولات قیمتی نفتی شکل می گیرد. تحولات قیمتی نفت که به عنوان شوک تعبیر می شوند، اکثراً ماهیت تصادفی دارند و به همین دلیل برای عاملین بازارهای نفت شوک های آتی یا احتمال های مربوط به وقوع آن ها و یا هردوی این موارد نامشخص و ناشناخته است، در چنین شرایطی عاملین اقتصادی نسبت به قیمت های آتی نفت خام نامطمئن خواهند بود. در این پژوهش اثرات شوک های بین المللی قیمت نفت خام بر نوسانات اقتصادی در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی بردار ساختاری (SVAR) مورد بررسی قرار گرفته است.بر اساس نتایج وتحلیل های بدست آمده در این پژوهش ، در کوتاه مدت، شوک های عرضه نفت و تقاضای خاص در بازار نفت منجر به افزایش قیمت نفت و در نتیجه مهار تولید اقتصادی می شود. افزایش قیمت نفت ناشی از شوک های تقاضای کل، تولید اقتصادی را افزایش خواهد داد. شوک تقاضای کل اقتصادی به عنوان منبع اصلی شوک های قیمت نفت عمل می کند و تقاضای خاص بازار نفت نسبت به عرضه و تقاضای کل، اثرات بازدارنده تری بر تولید اقتصادی ایجاد می کند. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده ، صنایع انرژی بر نسبت به سایر صنایع به دلیل تأثیر یارانه های دولتی و سیستم سهام شرکت های دولتی کمتر تحت تأثیر شوک های عرضه و تقاضا قرار می گیرند. تاثیر شوک های تقاضای خاص قیمت نفت بر تولید صنعتی بیشتر از شوک های عرضه و شوک تقاضا است.

به نظر می رسد، تحریم های سنگین اقتصادی منشا بی ثباتی بازار غیررسمی ارز در دو دهه اخیر بوده است. این بی ثباتی می تواند نتیجه مقاومت بالای شوک های تلاطمی در جهت میرا شدن به سمت میانگین بلندمدت نرخ ارز باشد که پایداری بالای تلاطمی فرآیند را نشان می دهد. چنین پایداری در تلاطم های بازار غیررسمی ارز می تواند ناشی از تغییرات گسترده در واریانس بلندمدت به علت شکست های ساختاری یا وجود حافظه طولانی در بازده نرخ ارز باشد. پژوهش حاضر به دنبال ارائه چشم اندازی از این دو حالت و بررسی تأثیر جوانب مختلف آنها بر تلاطم ارز غیررسمی است. بدین منظور پایداری تلاطم نرخ ارز غیررسمی در سه حالت؛ داده های اصلی، داده های اصلی با شکست های ساختاری و داده های پالایش شده از پرش های جمعی و با شکست ساختاری در ترکیب با توابع خودهمبستگی نمایی (مدل GARCH و IGARCH) و هایپربولیک (مدل های FIGARCH)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بازار غیررسمی ارز ایران تحت تأثیر پرش های جمعی و تغییرات ناگهانی در واریانس بازده می باشد. همچنین براساس معیارهای اطلاعاتی، مدل سازگار با داده ها، مدل (FIGARCH(1,d,1 با داده های اصلی و در معرض شکست های ساختاری دوگانه در واریانس است که بیانگر ناپایداری شدید بازار غیررسمی ارز ایران بوده و تأثیر شکست های ساختاری ناشی از تحریم ها به طور عمده متوجه تلاطم بلندمدت یا تلاطم غیرشرطی می باشد. نتایج این مدل نشان دهنده آن است که پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های اقتصادی پس از سال 2018، عدم قطعیت در بازار ارز غیررسمی نسبت به سال 2011 تشدید شده است. طبقه بندی JEL : F31، F51، C58

رشد شتابان مصرف سوخت در بخش حمل ونقل، افزون بر تشدید مصرف غیربهینه، خطرات دیگری در حوزه های محیط زیست، تأمین وامنیت انرژی ملی به دنبال دارد. از این رو، بهبود بهره وری در مصرف انرژی، با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت، مورد توجه سیاست گذاران می باشد، اما در حقیقت، چنین رویکردی، با بروز پدیده اثر بازگشتی روبرو شده و تا حدود زیادی از میزان اثرات مثبت آن در جهت تقلیل مصرف انرژی، خنثی می شود. در این مطالعه با هدف برآورد اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف بنزین خانوارهای شهری به تفکیک چهار طبقه مصرفی (کم تر از 60 لیتر، 60 تا 80 لیتر، 80 تا 120 لیتر و بیش از 120 لیتر)، طی سال های 1396 - 1399، از مدل سیستم تقاضای تقریبا ایده آل و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف بنزین به تفکیک چهار طبقه مصرفی کم تر از 60 لیتر، 60 تا 80 لیتر، 80 تا 120 لیتر و بیش از 120 لیتر به ترتیب برابر با 73/0، 94/0، 63/0 و 47/0 می باشد. چنین یافته هایی نشان می دهد که به موازات افزایش مصرف غیرسهمیه ای بنزین، صرفه جویی بیشتری تحقق می یابد. در حقیقت مکانیزم قیمت گذاری بنزین که همواره مورد انتقاد قرار گرفته، عاملی مهم در میزان اثر بازگشتی است و اصلاحات بیشتری در این زمینه لازم می باشد.   طبقه بندی JEL : K32, C32, H20, D61