تحقیقات اقتصادی

هدف پژوهش حاضر تبیین اثر مالیات تورمی بر رفاه اقتصادی در قالبی متقارن و نامتقارن است. برای این منظور، نخست، رفاه اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه بر مبنای چهار بعد جری ان متوسط مصرف، ثروت یا انباشت ذخایر تولیدی، نابرابری درآمد و امنیت اقتص ادی طی پنج دهه محاسبه گردید. نتایج حاصل از توصیف داده ها نشان می دهد که پس از جنگ و در دهه هفتاد با اتخاذ سیاست هایی در جهت توسعه کشور رفاه اقتصادی روندی افزایشی داشته و این روند در در دهه هشتاد به دلیل تک نرخی شدن نرخ ارز و حساب ذخیره ارزی نیز ادامه یافته است. در دهه نود با شدت یافتن تحریم اقتصادی و افزایش تورم و رکود، رفاه اقتصادی کاهش یافته است. در بخش بعدی پژوهش، برآورد متقارن و نامتقارن الگو مبتنی بر رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی در دوره زمانی 1350تا1400 انجام شد. نتایج بلندمدت حاصل از برآورد الگو در قالب خطی (متقارن) حاکی از آن است که مالیات تورمی با اثر منفی بر رفاه اقتصادی همراه است. در رهیافت غیرخطی (نامتقارن) نیز این اثر معکوس تأیید گردید، به نحوی که افزایش ها در مالیات تورمی بیش از کاهش ها در آن بر رفاه اقتصادی اثرگذار است. تورم نیز مطابق با انتظار با اثری منفی و نامتقارن بر رفاه اقتصادی همراه است، به نحوی که اثر معکوس افزایش ها در تورم بر رفاه به مراتب بیش از کاهش ها در آن است. یافته دیگر آنکه بیکاری به طور منفی و درآمد سرانه به طور مثبت بر رفاه اقتصادی اثرگذار است.

صنعت بیمه طی سالیان اخیر دچار تحولات عمیقی شده که عملکرد این صنعت را متحول کرده است. تاسیس تعداد قابل ملاحظه ای از شرکت های بیمه خصوصی و ورود آن ها به صحنه رقابت، از طرفی باعث کاهش تمرکز بازار در این صنعت شده و از طرف دیگر، ورود فناوری های نوین در سال های اخیر فضا را برای رقابت مهیا کرده و شرکت ها را مجبور به افزایش کارایی خودشان کرده است. با توجه به اهمیت رقابت در یک صنعت و همچنین آگاهی از وضعیت آن برای سیاست گذاری، این مطالعه به بررسی رقابت پذیری شرکت های بیمه خصوصی ایرانیِ پذیرفته شده در بورس طی سال های 1392 تا 1400 با استفاده از روش غیر ساختاری پانزار-راس و در قالب پانل دیتا می پردازد. نتایج برآورد مدل، نشان دهنده وضعیت رقابت انحصاری در بازار شرکت های بیمه خصوصی بورسی ایران می باشد. مقایسه نتایج این تحقیق با مطالعات قبلی، فرض بهبود رقابت پذیری در صنعت بیمه ایران با افزایش تعداد شرکت های بیمه خصوصی و همچنین با توجه به رتبه حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در جهان تایید می شود. نتایج حاکی از آن است که صنعت موانعی برای ورود به بازار ندارد و مشارکت شرکت های بیمه بزرگ (به جز شرکت بیمه ایران) در بازار، باعث محدود شدن رقابت به طور معنی داری نشده و در نتیجه، فرض وجود بنگاه مسلط رد می شود. ضمن اینکه، شرکت های بیمه برای حفظ بقا و رقابت در بازار، به سمت فعالیت تخصصی و تمرکز بر بیمه های خاص حرکت کرده اند.

در پژوهش حاضر نحوه انتقال و دریافت و هم چنین رابطه علّی انتقال نوسانات با توجه به دوره زمانی بروز نوسانات میان نرخ ارز، تورم و کسری بودجه دولت در دوره زمانی 2019:02-2006:03 (1397:12-1385:01) با تواتر ماهانه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان- مقیاس بررسی شده است. عامل اصلی شکل گیری نوسانات در کسری بودجه دولت و هم چنین تورم، نرخ ارز است؛ به ویژه چنان چه نوسانات نرخ ارز بلندمدت باشد انتقال نوسانات و اثرگذاری خالص نرخ ارز بر تورم و کسری بودجه افزایش می یابد. هم چنین چنانچه نوسانات ارز ادامه دار باشد و منجر به ایجاد نوسانات تورم و کسری بودجه دولت شود، در میان مدت نوسانات کسری بودجه زمینه انتقال نوسان به نرخ ارز را ایجاد خواهد کرد و با افزایش نوسانات ارزی، تورم به شدت متلاطم خواهد شد. بنابراین کنترل نوسانات ارزی در کوتاه مدت مانع از افزایش نوسانات تورم و کسری بودجه دولت شده و چنان چه سیاست گذار این مهم را مدنظر قرار ندهد در میان مدت مجدداً نرخ ارز از کانال کسری بودجه دولت متلاطم خواهد شد و متعاقبا نوسانات با شدت بیشتری در بلندمدت به تورم منتقل می گردد.

یکی از چالش های اساسی پژوهشگران در مدل سازی قیمت مسکن در بازارهای منطقه ای لحاظ وابستگی مقطعی در تجزیه و تحلیل ها است. در این راستا، مطالعه حاضر به مرور چگونگی روند تکامل مدل سازی قیمت مسکن منطقه ای پرداخته و رویکردهای مدل سازی قیمت مسکن ملی و منطقه ای را بررسی می کند. مدل سازی قیمت مسکن در چارچوب ملی با مشکلات تورش تجمیع (در دو بعد افراد و فضا) مواجه است؛ اما در چارچوب منطقه ای مدل ها با لحاظ وابستگی مقطعی تا حدودی این مشکلات را برطرف می سازند. لازم به ذکر است که تحلیل ها در چارچوب منطقه ای خود با موضوعات دیگری نظیر آزمون درجه وابستگی مقطعی و چگونگی مدل سازی وابستگی مقطعی خطاها مواجه هستند. به طورکلی، مرور ادبیات نشان می دهد که هر دو منبع وابستگی مقطعی (وابستگی ناشی از عامل فضا و عامل مشترک) به یک اندازه دارای اهمیت هستند و نادیده گرفتن وابستگی مقطعی از هر دو منظر می تواند منجر به نتایج تورش دار و حتی ناسازگار در تحلیل ها شود. وابستگی ناشی از عامل فضا اشاره به نقش فضا در فرآیندهای اقتصادی دارد و به طور معمول با استفاده از یک ماتریس وزنی فضایی اندازه گیری می شود. وابستگی مقطعی ناشی از عامل مشترک اشاره به شوک های مشترک کل اقتصاد دارد که بر تمام واحدهای مقطعی اثرگذار بوده و توسط تعدادی از عامل های قابل مشاهده و یا غیرقابل مشاهده منعکس می شوند. تغییر در نرخ بهره، قیمت نفت و فناوری نمونه هایی از این شوک های مشترک هستند که می توانند قیمت مسکن را با درجات مختلفی در مناطق تحت تأثیر قرار دهند.

این پژوهش به تحلیل تاثیر اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی در ایران با تمرکز بر نقش ناترازی بودجه دولت می پردازد. در این پژوهش از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه (میمیک) برای برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی استفاده شد که حاکی از میانگین ۱۸/۳ درصدی این شاخص در اقتصاد ایران است. در پژوهش حاضر علاوه بر رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (متقارن)، از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (نامتقارن) نیز برای بررسی رابطه میان اندازه دولت و اقتصاد زیرزمینی استفاده می شود. نتایج حاصل از برآورد متقارن نشان می دهد که اندازه دولت اثری منفی بر اقتصاد زیرزمینی دارد. با این حال، این اثر به وسیله ناترازی بودجه دولت تعدیل می شود. به عبارت دیگر در سطوح بالاتر ناترازی بودجه، از اندازه اثرگذاری منفیِ اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی در ایران کاسته می شود. برآورد نامتقارن نیز نشان می دهد که نخست، اثرگذاری کاهش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی بیش از اثرگذاری افزایش ها در اندازه دولت است. دوم، افزایش در ناترازی بودجه دولت تاثیر مطلوب (منفی) افزایش ها در اندازه دولت و تاثیر نامطلوب (مثبت) کاهش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را تقلیل می دهد. یافته های دیگر آنکه عوامل دیگری نظیر تورم، بیکاری و باز بودن تجارت، با اثری مثبت بر اقتصاد زیرزمینی همراه هستند. همچنین در سالیان اخیر به طور معناداری اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران افزایش یافته است.