درخت حوزه‌های تخصصی

در دنیای امروزه، سازمان ها با حجم انبوهی از داده ها سروکار داشته که آن ها را ناگزیر به استفاده از سامانه های اتوماسیون اداری کرده است. در این راستا استفاده از داشبورد مدیریتی جهت دسترسی سریع به داده ها طبقه بندی شده و تجزیه و تحلیل ان ها مورد بسیاری از سازمان ها قرار گرفته است. هدف از نگارش تحقیق حاضر ارائه مدلی برای سنجش داشبورد مدیریتی در سامانه اتوماسیون اداری بانک تجارت می باشد. تحقیق حاضر به روش کیفی انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل خبرگان بانک تجارت (10 نفر) بودند. در این تحقیق از مطالعات کتابخانه ای برای جمع آوری مدل های موجود در سطح جهان استفاده شد. روش گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته از خبرگان بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها، کدگذاری است. در این پژوهش، با بهره گیری از نظرات خبرگان این سازمان و طی فرایند کدگذاری، مدل اولیه تحقیق شامل سه بعد اصلی عوامل مربوط به مشتریان (شامل مؤلفه های ویژگی های عملیاتی، شخصی سازی اطلاعات مشتری و محتوای داشبورد)، عوامل فنی (شامل مؤلفه های ویژگی های عینی و سهولت) و عوامل سازمانی (شامل مؤلفه های عوامل ساختاری، تصمیم گیری مدیران و پایش و کنترل) به دست آمد.

هدف: هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر ترتیبات نظام های پولی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در 19 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سا ل های 2020 - 1985 است.   روش: روش مورد استفاده جهت تخمین تداوم و بقای نظام های پولی رهیافت مدل های دوره ای بوده و در مرحله بعد به روش الگوی غیرخطی چرخشی مارکوف محیط های تورمی استخراج شده است. در نهایت مدل اصلی تحقیق به روش تخمین زننده میانگین گروهی تخمین زده شده است.   یافته ها: نتایج برآورد مدل نشان می دهد متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و درجه بازبودن اقتصاد تأثیر منفی و معنادار بر ماندگاری ترتیبات نظام های پولی در مدل های دوره ای داشته اند. علاوه بر این، قرارگرفتن در محیط تورمی آرام و ملایم منجر به کاهش درجه عبور نرخ ارز یا آثار انتقالی تغییرات نرخ مؤثر اسمی ارز بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در این گروه از کشورها شده و بقا و ماندگاری نظام های پولی نیز عبور نرخ ارز زا تقلیل نموده است.   نتیجه گیری: با عنایت به تأثیرگذاری منفی و معنادار ماندگاری ترتیبات نظام پولی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، پیشنهاد می شود، سیاستگذاران پولی و ارزی در این گروه از کشورها ضمن کنترل نرخ تورم از طریق اتخاذ نظام پولی هدف گذاری تورمی و کاهش انحراف های تورمی به کاهش آثار انتقالی نرخ ارز بر قیمت کالاهای داخلی کمک نمایند.

هدف: تصمیمات سرمایه گذاری مدیران را ملزم به پیش بینی جریانات نقد مورد انتظار آتی سرمایه گذاری های بالقوه می کند. گرچه این پیش بینی ها یکی از مؤلفه های حیاتی سرمایه گذاری موفق است، اما توسط ذینفعان خارجی به طور مستقیم قابل مشاهده نیست. با استناد بر این دیدگاه که مدیران مهارت های مشابهی در پیش بینی سود گزارش شده و پیش بینی بازده داخلی برای تصمیمات سرمایه گذاری دارند، پیش بینی می شود مدیرانی که کیفیت پیش بینی بالاتری دارند، تصمیمات سرمایه گذاری بهتری بگیرند. لذا، هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت پیش بینی مدیریت و کیفیت تصمیمات تحصیل سایر شرکت ها با درنظر گرفتن نوع صنعت تحصیل است.   روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های پس رویداری و از نظر هدف کاربردی است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده های مقطعی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ن مونه پژوهش شامل 67 مشاهده است.   یافته ها: بین دقت پیش بینی سود با تغییرات سودآوری پس از تحصیل و تغییرات جریانات وجوه نقد عملیاتی پس از تحصیل، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. به علاوه، نوع صنعت تحصیل بر روابط بین دقت پیش بینی سود و تغییرات بازده فروش پس از تحصیل، دقت پیش بینی سود و تغییرات بازده حقوق صاحبان سرمایه پس از تحصیل و دقت پیش بینی سود و تغییرات جریانات وجوه نقد عملیاتی پس از تحصیل، تأثیر دارد. اما نوع صنعت تحصیل بر رابطه بین دقت پیش بینی سود و تغییرات بازده دارایی ها پس از تحصیل، تأثیر ندارد .   نتیجه گیری: کیفیت پیش بینی مدیریت رابطه مستقیمی با کیفیت تصمیمات تحصیل دارد.

هدف: هدف این مطالعه، بررسی نقش میانجی تصمیمات مالی، ساختار سرمایه و مدیریت ریسک بر رابطه بین سواد مالی و مزیت رقابتی در شرکت های کوچک و متوسط است.   روش: داده ها به روش میدانی و با استفاده از یک پرسشنامه استاندارد جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق، شرکت های کوچک و متوسط در شهر یزد بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول معرفی شده برای مدلسازی معادلات ساختاری در سطح اطمینان 95 درصد (سطح خطای 5 درصد)، حداقل 140 نمونه و در بهترین حالت 420 نمونه تعیین شده که در نهایت، 392 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS تحلیل شده است.   یافته ها: نتایج دلالت بر آن دارد که سواد مالی از کانال های مختلف شامل تصمیمات مالی، ساختار سرمایه و مدیریت ریسک منجر به تقویت مزیت رقابتی می شود.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج، به شرکت های کوچک و متوسط پیشنهاد می شود که به سواد مالی مدیران و کارکنان شرکت توجه داشته باشند.

مقدمه و هدف : رشد جمعیت و به دنبال آن افزایش مصرف آب و غذا و نیز معضلاتی نظیر عدم تطابق الگوی توزیع جمعیت با توزیع زمانی و مکانی آب سبب شده اند که دسترسی ایمن به آب در ایران دچار بحران شود. این مقاله برای اولین بار به محاسبه دقیق شاخص فقر آب برای ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1394 می پردازد. مواد و روش ها : در این مقاله از یک مدل جدید به نام سیستم ارزیابی چندشاخصه آب با رویکرد نظریه فاجعه برای محاسبه شاخص فقر آب کمک گرفته اشده ست. برای نخستین بار با استفاده از مدل اقتصاد سنجی رگرسیون سانسور شده تأثیر عوامل اقتصادی مؤثر بر شاخص فقر آب طی دوره 1394-1368 ارزیابی شده است. یافته ها :  نتایج حاصل از محاسبه شاخص فقر آب نشان دهنده سیر صعودی روند این شاخص و مؤلفه های آن است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب مدل رگرسیونی سنسور شده حاکی از آن است که افزایش جمعیت، تولید ناخالص داخلی، شاخص توسعه مورد استفاده و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی سبب بدتر شدن شاخص فقر آب در ایران شده است. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های حاصل از محاسبه شاخصهای مربوط به فقر آب و نیز تخمین تابع تصریح شده در این زمینه، ادامه روند گذشته و کنونی مصرف و مدیریت منابع آبی کشور در بخشهای مختلف اعم از کشاورزی، صنعت و خانوار و غیره، تشدید نا امنی و افزایش فقر آب در ایران اجتناب ناپذیر است. لذا لازم است مسئولان امر با استفاده از سیاستهای قیمتی و غیر قیمتی این خطر بسیار مهم را مدیریت و کنترل کنند.

تجاری سازی دانش و فناوری، به عنوان حلقه اتصال تحقیقات و بازار، تلاشی به منظور کسب درآمد از نوآوری است که در حال حاضر، در اقتصاد دانش بنیان به شدت مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی چالش های تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی کشاورزی در حوزه علوم زراعی و همچنین، راهکارهای تسهیل و تسریع تجاری سازی آنها بود. جامعه آماری مطالعه را کلیه اعضای هیئت علمی مؤسسات تحقیقات مرتبط با علوم زراعی در مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) (263N=) و مدیران عامل شرکت های طرف قرارداد با این مؤسسات (91N=) تشکیل دادند. مطالعه توصیفی- همبستگی حاضر با روش پیمایش در سال 1400 انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از فن تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مؤلفه های اصلی صورت گرفت و مهم ترین چالش ها و همچنین، راهکارهای تسهیل تجاری سازی دانش و فناوری مورد نظر در بخش کشاورزی شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی شد. چالش های موجود در مسیر توسعه تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) از دیدگاه محققان و اعضای هیئت علمی مؤسسات مورد مطالعه در هفت عامل بدین شرح شناسایی و دسته بندی شدند: «ماهیت فناوری ه»، «ضعف در قوانین، مقررات و سیاست های حمایتی دولت»، «ساختار ضعیف اطلاع رسانی و تعامل با  بخش خصوصی»، «ضعف در خط مشی، مدیریت و نیروی انسانی مؤسسات و مراکز»، «ضعف نظام آموزشی»، «خط مشی ضعیف سازمان تات در حوزه تجاری سازی» و «عدم احساس نیاز به تجاری سازی». از دیدگاه مدیران عامل شرکت های مورد بررسی، شش عامل «ضعف در قوانین، مقررات و سیاست های حمایتی دولت»، «ساختار ضعیف اطلاع رسانی و تعامل با  بخش خصوصی»، «ماهیت فناوری ها»، «محدودیت فعالیت شرکت های بین المللی در ایران»، «ضعف در توانمندی شرکت های خصوصی» و «خط مشی ضعیف سازمان تات در حوزه تجاری سازی» به عنوان چالش های توسعه تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی شناسایی شدند. راهکارهای تسهیل تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی مورد بررسی، از دیدگاه محققان، در شش عامل «تقویت نظام اطلاع رسانی و افزایش تعامل با بازار و بخش خصوصی»، «تقویت قابلیت تجاری شدن فناوری ها»، «تقویت حمایت های دولتی از تجاری سازی»، «توسعه نیروی انسانی و ساختار سازمانی در مؤسسات»، «حمایت از بخش خصوصی در راستای افزایش سرمایه گذاری» و «بازنگری در خط مشی های سازمان تات» و همچنین، از دیدگاه مدیران عامل، در چهار عامل «تقویت حمایت های دولتی از تجاری سازی»، «تقویت نظام اطلاع رسانی و افزایش تعامل با بازار و بخش خصوصی»، «تقویت قابلیت تجاری شدن فناوری ها» و «مشارکت در توانمندسازی شرکت های خصوصی» استخراج و طبقه بندی شدند. در ادامه، بر اساس چالش های شناسایی شده، راهکارهایی پیشنهاد شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و روند افزایشی قیمت رمز ارزها و سودآوری آن، استخراج رمز ارزها از دستگاه های ماینر به شدت مورد توجه قرار گرفته اند. از سوی دیگر با توجه به اینکه برق مصرفی ماینرها با نرخ برق صادراتی محاسبه می گردد، هزینه های بهره برداری آنها با افزایش نرخ ارز افزایش می یابد و باعث کاهش سودآوری استخراج رمز ارز می گردد. در همین راستا احداث نیروگاه های تجدیدپذیر شامل خورشیدی و مقیاس کوچک به صورت اختصاصی جهت استخراج رمز ارزها به نظر می رسد می تواند باعث کاهش هزینه ها و صرفه جویی اقتصادی گردد. در این پژوهش احداث همزمان نیروگاه خورشیدی و مقیاس کوچک جهت تولید برق مورد نیاز دستگاه های ماینر مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا یک مدل ریاضی بر مبنای ارزش فعلی هزینه احداث و بهره برداری، جهت تعیین ظرفیت بهینه هر نیروگاه ارائه می گردد. سپس اقتصادی بودن طرح به دست آمده، با استفاده از روش ارزش خالص فعلی بررسی می گردد. طرح احداث همزمان نیروگاه مقیاس کوچک و خورشیدی با سه طرح احداث نیروگاه خورشیدی، احداث نیروگاه مقیاس کوچک و استفاده از برق شبکه مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد، احداث نیروگاه مقیاس کوچک و در کنار آن نیروگاه خورشیدی بهترین نتیجه را خواهد داشت.

گستردهمعرفی:رشد اقتصادی، عوامل مؤثر و چگونگی ارتقای آن همواره یکی از مسائل چالش برانگیز اقتصاد و مهم ترین اهداف نظام های اقتصادی بوده است. در این بین، از ثبات اقتصادی به عنوان یکی از الزامات تحقق رشد اقتصادی پایدار یاد می شود. در مقابل، وجود بی ثباتی، موجب تغییر چشم اندازها و غیر قابل پیش بینی نمودن نتایج فعالیت های اقتصادی خواهد شد. نااطمینانی از جمله مفاهیم مرتبط با بی ثباتی است که در ادبیات اقتصادی، سابقه ی دیرینه ای دارد. با عنایت به ابعاد وسیع اثرگذاری نااطمینانی، پرداختن به امر تأثیرپذیری متغیرهای کلیدی اقتصاد از مسأله نااطمینانی از اهمیت به سزایی برخوردار است. از زمانی که کینز مصرف را تابعی از درآمد معرفی نمود، این متغیر، به جزیی لاینفک از مجموعه عوامل مؤثر بر مصرف در تمامی مکاتب مبدل گردید. درآمد لازم برای تأمین مالی مصرف جمعیت در حال رشد نیز، مستلزم رشد اقتصادی بالا و مستمر است. از این رو، انتظار می رود نااطمینانی، رفتار مصرفی را متأثر نماید. متدولوژی:نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش، تلاش گردید تا تأثیر مستقیم و غیرمستقیم نااطمینانی بر رفتار مصرفی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از اطلاعات سری زمانی مخارج مصرفی (به عنوان جایگزین میزان مصرف)، درآمد و حجم پول کشورهای عضو اوپک، در فاصله سال های 2006 تا 2018، براساس حداکثر اطلاعات در دسترس، استفاده شد. شاخص نااطمینانی اقتصادی نیز به روش MII محاسبه گردید. تمامی متغیرها در فرم لگاریتمی و سرانه در نظر گرفته شدند. همچنین، با توجه به ماهیت الگو و داده های مورد استفاده، به منظور برآورد، از روش رگرسیون آستانه ای پانل (PTR) استفاده گردید. در این الگو، اثر مستقیم نااطمینانی با معرفی شاخص نااطمینانی در معادله، و اثر غیرمستقیم، با بررسی نقش شاخص نااطمینانی در اثرگذاری سایر متغیرهای توضیحی سنجیده شد. همچنین، به منظور بررسی وجود مقدار آستانه برای متغیر نااطمینانی، از آزمون اثر آستانه استفاده گردید. یافته ها:مطابق نتایج آزمون اثر آستانه، وجود یک حد آستانه برای شاخص نااطمینانی به تأیید رسید. نتایج برآورد مدل حاکی از آن بود که متغیر نااطمینانی، مطابق انتظار، تأثیر منفی بر لگاریتم مخارج مصرفی سرانه دارد. با افزایش نااطمینانی، نیاز به پس انداز احتیاطی و عدم اطمینان از درآمد موجود در تأمین مالی نیازهای مصرفی، از مخارج مصرفی جاری خواهد کاست. متغیر حجم پول سرانه (به عنوان نماینده ثروت فرد) در هر دو وضعیت، تأثیر مثبتی بر لگاریتم مخارج مصرفی سرانه برجای گذاشت. اما بزرگی ضرایب حاکی از آن بود که کشش پذیری مخارج نسبت به ثروت، در نااطمینانی بالا، کاهش یافت. لگاریتم درآمد سرانه نیز در هر دو وضعیت تأثیر مثبتی بر لگاریتم مخارج مصرفی سرانه دارد. اما با افزایش نااطمینانی از این اثرگذاری کاسته شد. نتیجه:با عنایت به معنی داری ضرایب نااطمینانی می توان گفت در دوره ی مورد بررسی، نااطمینانی، به صورت مستقیم، تأثیر منفی و معنی داری بر مخارج مصرفی در کشورهای عضو اوپک دارد. در مقابل، همبستگی مثبت و معنی داری بین متغیرهای درآمد سرانه و ثروت با مخارج مصرفی دوره جاری برقرار است. هر چند، اثرگذاری متغیرهای مذکور، در سطوح مختلف نااطمینانی نامتقارن بود. به طوری که در سطوح بالای نااطمینانی، از اثرگذاری هر دو متغیر بر مخارج مصرفی کاسته شد. بنابراین، می توان گفت نااطمینانی به صورت غیر مستقیم و از طریق اثرگذاری بر درآمد و ثروت نیز تأثیر منفی بر مخارج مصرفی برجای خواهد گذاشت. با عنایت به نتایج حاصل از پژوهش و نظر به ابعاد وسیع قابل تصور برای نااطمینانی، تعهد به سیاست های اعلام شده و احتیاط در اجرای سیاست های صلاحدیدی و غافلگیرانه (هر چند با اهداف خیرخواهانه)، از جمله پیشنهادهای سیاستی این پژوهش به سیاست گذاران خواهد بود. همچنین، پیشنهاد می شود بررسی پیامدهای آتی نااطمینانی با استفاده از روش های آینده پژوهانه، مورد توجه بیشتر محققین قرار گیرد.

امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. در این میان تأمین مالی طرح های اقتصادی از طرق مختلفی از جمله بدهی های خارجی، استفاده از پس اندازهای داخلی، جذب سرمایه خارجی و ... امکان پذیر است و لیکن ضرورت مشارکت سرمایه گذار در فعالیت اقتصادی ایجادی و شراکت در سود و زیان حاصله، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به عنوان بدیلی منحصر به فرد در این حوزه متمایز می سازد.در این مطالعه به بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی فناورانه در ایران و ارتباط آن با مبادی دوگانه ورود آن از کشورهای منطقه و دارای روابط دوستانه (بلوک 1) و کشورهای توسعه یافته غربی و هم پیمانان آنها (بلوک 2)، در شرایط تحریمی کشور طی سالهای 1372 تا 1401 پرداخته شده است. این مطالعه با استفاده از مدل خو رگرسیون برداری بیزین(BVAR) انجام گرفته است.مطابق با نتایج به دست آمده، شاخص توسعه انسانی ایران رابطه مثبتی با ورود فناوری از محل سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته که این یافته مؤید تأثیر مهم سرمایه گذاری آموزشی بر ورود این شکل از سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. همچنین اختلاف ساختاری و ماهوی بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی از مبدأ دو بلوک به لحاظ سطح فناوری مشهود است و از این رو تأثیر تحریم ها در کوتاه مدت بر ورود فناوری از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی از مبدأ کشورهای بلوک 2، بیشتر از این نوع سرمایه گذاری از مبدأ کشورهای بلوک 1 است.

پیشینه و اهداف: در محیط پررقابت و پرریسک صنعت بیمه، شرکت ها نیاز دارند تا برای اتخاذ تصمیم های مناسب به گردآوری اطلاعات و دانش مبادرت ورزند و این اطلاعات را در تصمیم های خود به کار گیرند. تصمیم هایی که تأثیرات زیادی بر ساختار، فرایندها و اعضای سازمان دارند و به طور اساسی بر پیش بینی بقای سازمان ها، سوددهی و ماهیت آن ها اثر می گذارند. دسترسی به اطلاعات صحیح، تأثیرگذار و به روز در فضای شدیداً رقابتی کسب وکار امروز، یکی از ابزارهای قدرت هر شرکتی برای تصمیم گیری و اتخاذ راهبرد های رقابتی آن است؛ بنابراین، استقرار کارآمد نظام های هوشمندی کسب وکار در صنعت بیمه کشور حیاتی به نظر می رسد. در این بین عدم استقرار یا استقرا ناکارآمد نظام هوشمندی، بسیاری از شرکت ها را با چالش هایی مواجه کرده است، موضوعی که رقابت پذیری این شرکت ها را کاهش داده است و نیاز به بررسی بیشتری دارد. هدف پژوهش حاضر، مفهوم پردازی هوشمندی کسب وکارها با رویکرد راهبردی و ارائه الگوی سنجش هوشمندی کسب وکار در صنعت بیمه از طریق رویکرد پژوهش کیفی است. روش شناسی: در این پژوهش کیفی از روش تحلیل محتوا و مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با متخصصان، مدیران و مشاوران صنعت بیمه استفاده شد. تحلیل محتوای کیفی را می توان روش پژوهشی برای تفسیر ذهنی محتوایی داده های متنی از راه فرایندهای طبقه بندی نظام مند، کدبندی و تم سازی یا طراحی الگوهای شناخته شده دانست. به منظور استخراج کُدها با استفاده از روش نمونه گیری نظری تا رسیدن به اشباع نظری در مجموع 8 مصاحبه انجام شد. برای دستیابی به روایی و پایایی داده های کیفی معیارهای اعتبار، قابلیت وابستگی یا اعتماد، مقبولیت یا تأییدپذیری و قابلیت انتقال مورد توجه بود. برای رسیدن به این معیارها، پژوهشگران با دقت در انتخاب مشارکت کنندگان کلیدی، تلفیق روش های جمع آوری داده ها (مانند مصاحبه و یادداشت برداری)، تخصیص زمان کافی برای انجام مصاحبه، بررسی مداوم داده ها و طبقات از نظر تشابهات و تفاوت ها، بازنگری تحلیل های انجام شده توسط همکاران طرح، سعی در تأمین این معیارها نمودند. یافته ها: 43 کُد به عنوان مفاهیم مرتبط با هوشمندی استخراج شد که در 6 مؤلفه و در دو بعد کلی هوشمندی نسبت به محیط تخصصی کسب وکار و هوشمندی نسبت به محیط عمومی کسب وکار مقوله بندی و دسته بندی شدند؛ این مؤلفه ها عبارت است از: هوشمندی نسبت به محیط داخلی کسب وکار، هوشمندی نسبت به بازار کسب وکار، هوشمندی در قبال رقبای کسب وکار، هوشمندی کسب وکار در تأمین، هوشمندی نسبت به محیط خرد کسب وکار و هوشمندی نسبت به محیط کلان کسب وکار. نتیجه گیری: خلق عملکرد نوآورانه مستلزم اتخاذ تصمیم های سریع راهبردی بر پایه اطلاعات و داده های حاصل از هوشمندی است. شرکت هایی موفق هستند که هوشمندانه عمل نمایند و بتوانند از داده ها و اطلاعات محیط درونی و بیرونی خودآگاهی داشته و آنان را به دانش و هوش سازمانی تبدیل کنند. بهبود هوشمندی موجب می شود شرکت ها اطلاعات محیط اطراف خود را سریع تر و با دقت بیشتری تجزیه وتحلیل کنند و نتایج حاصل را ذخیره کرده و در مواقع مقتضی در دسترس تصمیم گیرندگان قرار دهند. این امر جریان تبادل داده ها، اطلاعات و دانش را در شرکت تسریع می کند و اثربخشی تفکر و تصمیم گیری را بهبود می بخشد. پیشنهاد می شود مدیران از مفاهیم شناسایی شده برای ایجاد و توسعه شرکت های بیمه ای و افزایش هوشمندی آن برای کمک به تحقق اهداف استفاده کنند.

جهان امروز با چالش هایی مواجه است که ناشی از دگرگونی های حاصل از پیشرفت علم و فناوری و طرح نیازهای جدید می باشد. در این راستا الگوی شهر هوشمند راهکار جدیدی است که متناسب با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفع نیازهای جدید شهروندان در زندگی شهری آنان، برنامه ریزان شهری را به بازنگری و بازاندیشی در اقدامات خود وا می دارد که این امر می تواند با شناسایی عوامل کلیدی موثر در شهر هوشمند میسر شود. از این رو در مطالعه حاضر که در زمینه شناسایی عوامل اصلی و کلیدی در آینده شهر هوشمند در کلانشهر تبریز می باشد، تلاش شده است تا بر مبنای اهداف موجود در شهرهای هوشمند، متغیرهای کلیدی و اثرگذار در آینده هوشمند شدن کلانشهر تبریز و مطابقت آن با اهداف برنامه ریزی شده هوشمندی در افق 1420 شناسایی شود. براین اساس در ابتدا شاخص های شهر هوشمند  با استفاده از مرور منابع  استخراج و سپس براساس نظرات خبرگان این حوزه 55 شاخص و عامل اولیه هوشمندی برای کلانشهر تبریز بومی سازی شده و با کمک نرم افزار میک مک تجزیه و تحلیل شدند. در ادامه، 16 عامل کلیدی با استفاده از ماتریس اثرات متقاطع معرفی شد. یافته های تجربی نشان می دهد بعد اقتصاد هوشمند و تحرک هوشمند بیشترین سهم را به عنوان متغیرهای اصلی در این مجموعه داشته و تأثیر بیشتری بر آینده هوشمند کلانشهر تبریز خواهند داشت. براساس نتایج بدست آمده از تحقیق باید خاطر نشان کرد دست یابی به شهری هوشمند در کلانشهر تبریز نیازمند تدوین سند راهبردی شهر هوشمند به همراه برنامه ریزی فرابخشی، یکپارچه و کارشناسی شده است. شایان ذکر است برای ایجاد و تحقق یک شهر هوشمند باید شالوده و زیرساخت مناسب در جامعه پایه ریزی شود، لذا لازم است مسئولین کلانشهر تبریز برای هوشمند شدن بسترها و شرایط فرامحلی اقدامات مقتضی را انجام دهند.

زمینه و هدف: اشرافی گری از معضلات مبتلا به در جامعه است که پیامدهای مختلفی به دنبال دارد. در این مقاله تلاش شده است تأثیر اشرافی گری بر عدالت اقتصادی در پرتو فقه و قانون اساسی بررسی شود. مواد و روش ها: در مقاله حاضر برای گردآوری اطلاعات، از روش کتاب خانه ای و برای تحلیل یافته ها از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که عدالت اقتصادی در فقه و قانون اساسی به صورت عدالت تخصیصی و عدالت توزیعی مورد توجه و تأکید قرارگرفته است و اشرافی گری(که در فقه از آن در قالب مفاهیمی چون اتراف و تکاثر بحث شده است) مذموم و بر عدم تحقق عدالت اقتصادی تأثیرگذار است. اشرافی گری با تأثیر بر توزیع ناعادلانه امکانات، دامن زدن به فقر، انحصارگرایی، رانت و احتکار، اختلاس و دست اندازی به بیت المال موجب بی عدالتی  اقتصادی می شود. اشرافی گری وضعیتی را ایجاد می کند که طی آن، کسب ثروت در راستای زندگی تجملی به هر طریق ممکن از جمله توزیع ناعادلانه امکانات، اختلاس و رانت به هدف اصلی تبدیل می شود. این امر مغایر با آموزه های دینی و سیره به ویژه سیره حضرت علی و اصول قانون اساسی است که بر رعایت عدالت اقتصادی تأکید دارد. نتیجه گیری: مهم ترین راهکار مقابله با اشرافی گری و درنتیجه تحقق عدالت اقتصادی، توزیع عادلانه امکانات و فرصت ها و مقابله با ویژه خواری و دست اندازی به بیت المال است.

زمینه و هدف: در این مقاله، آثار اعراض بر اموال مادی و سپس با توجه به این آثار، تأثیر اعراض بر مالکیت در فضای مجازی از منظر فقه  مورد بررسی قرار گیرد.                                                                                                                          مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته است. یافته ها: اعراض بر مالکیت موجب زوال مالکیت شخص نمی شود. موافقان زوال مالکیت معتقدند پس از اعراض، حق مالکیت در فضای مجازی، از جمله اموال عمومی محسوب می شود و تملک آن حتی توسط خود مالک قبلی نیز غیرممکن خواهد بود.                    ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.                                                               نتیجه گیری: از نظر فقهای معتقد به زوال مالکیت، اعراض در اموال مادی به شرطی سالب رابطه مالکیت است که صرفاً به قصد ترک انتفاع نباشد؛ بلکه ترک انتفاع با نیت قطع رابطه مالکیت صورت پذیرد؛ آن هم اگر با اختیار و بدون اجبار یا ترس یا عجز و نسیان و مال در معرض تلف قرار گیرد. نظریه عدم سلب مالکیت اموال با ارزش بر اثر اعراض به لحاظ ظاهری و ادله عقلی و نقلی از استحکام بیشتری برخوردار است.

زمینه و هدف: یکی از موضوعات اساسی در زمینه عقد سلف، بررسی امکان بهره گیری از آن به عنوان یکی از ابزارهای معامله در بازار سرمایه و بورس است. این امر به دلیل نیاز و ضرورت معاملات سلف در بازارهای سرمایه همواره محل سؤال و بحث بوده است و در این مقاله تلاش شده تا مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: در نوشتن مقاله حاضر از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بیع سلف از منظر فقهی دارای ویژگی های زیادی نظیر قبض ثمن فی المجلس، ذکر جنس و وصف مبیع، تعیین دقیق زمان تسلیم مبیع و معلوم بودن مقدار کالاست. برخی از این ویژگی ها مانند وجود مورد معامله در هنگام سررسید برای استفاده از این قرارداد در قالب یکی از ابزارهای معامله در بازار سرمایه محدودیت ایجاد می کند؛ زیرا در بسیاری از معاملات امروزه، به این شرط التزامی ندارند و در عمل این نوع معاملات را انجام می دهند. از سوی دیگر، ممنوعیت فروش مبیع سلف پیش از قبض یکی از محدودیت های عمده در راستای اعمال قراردادهای سلف به شکل امروزی محسوب می شود و مانع ایجاد بازارهای ثانوی و معاملات بعدی روی مسلم فیه است. محدودیت دیگر، غرری بودن این معامله هاست. نتیجه گیری: ریسک جزو تفکیک ناپذیر بازار سرمایه است؛ بنابراین امکان به کارگیری معاملات سلف در بازار سرمایه وجود دارد. اگر تدابیری اندیشیده شود که خطر معاملات سلف در بورس چنان کاهش یابد که با عرف هم خوانی داشته باشد، در این صورت ایراد غرری بودن از منظر فقه و حقوق تا حدی از بین می رود.

ارزیابی مالی شرکت های بیمه همواره به عنوان یکی از دغدغه های مهم در توسعه خدمات بیمه ای و در نتیجه افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشورها محسوب می شود. از سوی دیگر تعدد اجرا و عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های بیمه موجب می شود عوامل و شاخص های ارزیابی مربوطه از پیچیدگی خاصی برخوردار شوند. نهاد ناظر باید روش خاص خود را برای ارزیابی مالی، بر مبنای اطلاعاتی که به طور مستقیم از مؤسسات بیمه دریافت می کند، شکل دهد. برای رسیدن به این هدف، تبیین شاخص ها در حوزه های حائز اهمیت و وزن دهی مناسب حسب میزان اهمیت آنها، موردنیاز است. لذا در این پژوهش، با تحلیل اسناد مکتوب و بررسی شاخص های موسسات رتبه بندی و ابزارهای تحلیلی نهاد های نظارتی بیمه جهان، به شناسایی شاخص های ارزیابی مالی شرکت های بیمه پرداخته شد و سپس با استفاده از مدل انتروپی شانون وزن دهی شاخص ها صورت گرفت. نتایج نشان داد نسبت های مالی از اعتبار لازم برای ارزیابی وضعیت شرکت های بیمه برخوردار است. از این رو به نهادهای نظارتی پیشنهاد می شود تا ضمن تکمیل و تصحیح این شاخص ها، اقدامات لازم در جهت الزامات حاکم بر افشای اطلاعات مربوط به این نسبت ها را انجام دهند و از این طریق اثربخشی اطلاعات صورت های مالی در فرایند انجام قضاوت های آگاهانه و تصمیم گیری منطقی افزایش یابد.

منطقه کلان شهری تهران همواره با مشکل گسترش سکونتگاه ها در نواحی حاشیه شهر روبه رو بوده و مواجهه با این پدیده یکی از مهم ترین دغدغه های سیاست گذاران شهری بوده است. به تبع این مسئله، حوزه شهری پاکدشت نیز از این مشکل در یک نظام چندسطحی در سطوح منطقه ای، شهری و روستایی متأثر بوده است. از ابتدای تدوین برنامه های توسعه فضایی توجه به موضوع نواحی پیراشهری در دستورکار برنامه ها بوده است، اما اینکه این برنامه ها از کدام زاویه دید به نواحی پیراشهری نگریسته اند و چگونه با چالش های موجود در این نواحی روبه رو شده اند مسئله مورد بحث است. ازاین رو، پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی نحوه مواجهه نظام برنامه ریزی فضایی مرتبط با توسعه پاکدشت با موضوع نواحی پیراشهری است. روش شناسی کلان انجام این پژوهش از نوع روش های کیفی و مبتنی بر روش تحلیل محتواست. از این روش برای تحلیل و ارزیابی اسناد توسعه فضایی شهر پاکدشت به کمک نرم افزار Maxqda استفاده شده است. بر اساس تحلیل های صورت گرفته، 9 مقوله 2 دسته کلان محتوایی و رویه ای در حوزه مواجهه با نواحی پیراشهری شهر پاکدشت شناسایی شدند که از این میان مقوله های کالبدی زیرساختی، نهادی  قانونی و اقتصادی در حوزه محتوایی و مقوله های برنامه ریزی یکپارچه و برنامه ریزی مشارکتی در حوزه رویه ای دارای بالاترین میزان توجه و تأکید در برنامه های توسعه فضایی بوده اند. بر اساس تحلیل های انجام شده این نتیجه به دست آمد: این طرح ها علی رغم ورود به مباحث و موضوعات مرتبط نواحی پیراشهری نتوانسته اند برای کنترل، نظارت و ساماندهی این نواحی سازوکارهای یکپارچه و هماهنگی را در ارتباط با یکدیگر طرح ریزی کنند.

کشورهای غیرکانونی نظام جهانی مدرن در تکاپوی رهایی از سلطه تاریخی غرب و حرکت به سوی توسعه ساختاری و مستقل از کنترل سیستمی هژمونیک جهانی تاریخ آشفته ای تجربه کرده اند. در این راستا، توسعه تاریخی کانون سرمایه داری همواره الگوی نظری و عملی برای جوامع غیرکانونی بوده است. اهمیت بحث حاضر به پیامدهای الگوبرداری توسعه از جوامع کانونی در مناطق غیرکانونی مربوط می شود. ضرورت این مسئله ناشی از عدم امعان نظر ساختارهای مسلط دانش به پیچیدگی و خاص بودگی صورت بندی جوامع مختلف و فرایند توسعه چندراستایی است. با این ملاحظات پرسش اصلی مقاله حاضر چنین مطرح می شود: اثرات ساختاری و بلندمدت اقتباس و الگوبرداری از مدل های توسعه سرمایه داری کانونی در جوامع غیرکانونی چگونه است؟ فرضیه پژوهشی استدلال می کند به علت خاص بودگی صورت بندی های تاریخی جوامع مختلف و کنترل سیستمی هژمونیک بر ساخت نظام بین دولتی، روند توسعه در هندسه نامتقارن نظام جهانی سرمایه داری تابع اصول پیچیدگی بوده و بنابراین الگوبرداری از تجربه توسعه کانونی سرمایه داری در جوامع غیرکانونی اثرات بحرانی و پراکنده ساز در کلیت نظام اجتماعی این جوامع پدید می آورد. مقاله حاضر واکاوی فرضیه مطرح شده را در بستر روش ساختاری انتقادی ارائه خواهد کرد.

بزرگ ترین بخش متولی تولید در اقتصاد، بخش کشاورزی است. با توجه به اینکه بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش های اقتصادی کشور بیشترین تعامل و ارتباط را با مردم دارد، اهمیت تحقق شعار سال در بخش کشاورزی دوچندان است. تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، کارشناسان، نخبگان و دانشگاهیان ازجمله افرادی هستند که به صورت مؤثر و مداوم در ارتباط با این بخش و تولیدات آن هستند. مشارکت حداکثری مردم در جهش تولید در بخش کشاورزی نیازمند الزاماتی است که این الزامات به فراخور نوع مشارکت کنندگان متفاوت است. در صورت مشارکت حداکثری مردم در جهش تولید بخش کشاورزی نه تنها این بخش، بلکه دیگر بخش های اقتصادی نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. مشارکت مردم در جهش تولید اثر مثبت و معنا داری به ترتیب بر امنیت غذایی و حکمرانی غذایی حتی در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. با ارتقای امنیت غذایی و حکمرانی غذایی، امنیت اقتصادی- ملی نیز تأمین می شود. از سوی دیگر، مشارکت مردم در جهش تولید سبب رضایت خاطر و افزایش امید به زندگی و امید به آینده در مردم می شود. برای افزایش درصد مشارکت مردم و الزامات آن در جهش تولید و تأمین امنیت غذایی، حمایت های مالی و غیرمالی از گروه های مختلف مرتبط با بخش کشاورزی، تغییر ماهیت بخش کشاورزی از معیشتی بودن به کشاورزی هوشمند، تغییر مسیر تولیدات بخش کشاورزی، برقراری ثبات و امنیت اقتصادی، سرمایه گذاری و استفاده از علوم روز و فناوری های نوین در بخش کشاورزی و ورود صنایع و کارخانه های خصوصی به صورت مستقیم در بخش کشاورزی پیشنهاد می شود.

نظریات توزیع تحدیدکننده روابط اقتصادی کنشگران اقتصاد و مشخص کننده چگونگی توزیع ثروت و درآمد در میان آنهاست. این نظریات را می توان به سه قسمت تقسیم کرد: نظریه توزیع قبل از تولید، نظریه توزیع کارکردی و نظریه توزیع مجدد. شهیدصدر مباحثی تفصیلی ناظر به هر سه ساحت توزیع مطرح کرده است. هرچند اقتصاددانان سرمایه داری نیز نظریات توزیعی متعددی را بیان کرده اند، اما این نظریات در ابتدا متمرکز بر توزیع کارکردی بوده و درادامه به بررسی ابعاد توزیع مقداری درآمد متمرکز شده است. تحلیل ساختار و مبانی قریب این نظریات و نسبت سنجی آن با نظریه توزیع شهیدصدر، مدل سازی رویکرد توزیعی شهیدصدر در بستر الگوی نسل های همپوشان و استخراج دلالت های راهبردی برای اقتصاد ایران هدف اصلی این پژوهش می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد اقتصاددانان سرمایه داری به دلیل التزام به اصول مکتبی اقتصاد سرمایه داری (آزادی تملک، آزادی بهره برداری و آزادی مصرف) امکان ارائه یک راهکار دائمی برای حل مسئله توزیع نابرابر را ندارند. پس از تعریف تابع مطلوبیت بین نسلی و قید بودجه الگوی نسل های همپوشان هم راستا با نظریه توزیع شهیدصدر اثبات می َشود که انباشت سرمایه در حالت پویا باوجود تغییرات اعمال شده برقرار است و دستیابی به یک تعادل پایدار توأم با توجه به عدالت نیز تضمین می شود.