درخت حوزه‌های تخصصی

زنان حدوداً نیمی از جمعیت فعال جوامع را تشکیل می دهند و عمدتاً مشارکت پایینی در بازار نیروی کار دارند. این پژوهش به منظور تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار نیروی کار از داده های خام طرح آمارگیری نیروی کار در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ استفاده می نماید. نتایج تحقیق که از مدل لاجیت استفاده می نماید، نشان می دهد که معادلات روستا و شهر علی رغم شباهت های موجود (معنی داری و جهت تأثیرگذاری متغیرهای فرزندان زیر هفت سال، سن، توان دوم سن و تحصیلات) دارای تفاوت هایی هست؛ از جمله اینکه مهاجر خارجی بودن، در روستاها منجر به افزایش مشارکت زنان نشده در حالی که در شهرها داشتن تابعیت غیر ایرانی منجر به افزایش مشارکت زنان شده است. همچنین احتمال مشارکت زنان روستایی در مقایسه با زنان شهری در بازار نیروی کار تا سنین بالاتری، افزایشی خواهد بود. نتایج نشان می دهد، افزایش تحصیلات در زنان قدرتمندترین عامل مشارکت زنان شهری در بازار نیروی کار است. به گواه آمار، عمده دلیل افزایش جمعیت غیرفعال زنان، وظایف و مسئولیت های خانوادگی است که در این پژوهش هم افزایش تعداد فرزندان زیر هفت سال هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی و متأهل بودن در مناطق شهری منجر به کاهش حضور زنان در بازار نیروی کار خواهد شد.

صلح، یکی از اخلاقی ترین مفاهیم بشری است و صلح سازی هم مساله ای است که قرنها، موضوع تامل اندیشمندان حوزه های اخلاق و فلسفه بوده است. با این حال، مطالعات متاخر نشان می دهند که صلح، نه موضوعی صرفاً اخلاقی بلکه پدیده ای با عواید اقتصادی است. این مساله، به خصوص برای کشور ما که با تنش های مختلف داخلی و عمدتاً خارجی مواجه است، اهمیت دارد. مقاله حاضر، ضمن بررسی معنای صلح و عواید اقتصادی آن از منظر نظری و تجربی، این موضوع را به بحث می گذارد که ایران به رغم بهره مندی از برخی عواید توسعه اقتصادی در دهه-های اخیر، مدتهاست که هم در تله های مختلف اقتصادی گرفتار شده و هم سطح تنشهای داخلی و خارجی کشور افزایش یافته و در نتیجه، نیازمند گذار به مسیر جدیدی از توسعه اقتصادی است. یافته های مقاله نشان می دهند که برای خروج از تله ها و تنگناهای توسعه کشور، «توسعه صلح محور» مسیر جایگزین مناسبی است. اینکه چگونه می توان توسعه صلح محور ساخت، پرسشی است که در بخش پایانی این نوشتار در قالب یک طرح سه گانه تغییر منافع-ایدئولوژی-نهادها، چارچوبی از پاسخ به آن ارائه شده است.

هدف از این مقاله بررسی چگونگی اثرگذاری آموزش بر شادی در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته در بازه زمانی 2016-2005 بوده است. بدین منظور با استفاده از روشهای پانل پویا و ایستا عوامل موثر بر شادی با تاکید بر شاخص های آموزش مدلسازی و برآورد شده است. نتایج برآورد مدل پژوهش در کشورهای منتخب در حال توسعه نشان داده است نرخ ثبت نام پیش دبستانی و نرخ ثبت نام ابتدایی تاثیر معنی داری بر شادی نداشته است اما نرخ ثبت نام متوسطه و نرخ ثبت نام دانشگاه تاثیر منفی و معنی داری بر شادی داشته است. نتایج برآورد مدل پژوهش در کشورهای منتخب توسعه یافته نیز نشان داده است نرخ ثبت نام پیش دبستانی تاثیری مثبت و معنی دار بر شادی داشته است که نشان دهنده توجه نظام آموزشی پیش دبستانی در این کشورها به ارتقای سطح شادی است اما نرخ ثبت نام ابتدایی، نرخ ثبت نام متوسطه و نرخ ثبت نام دانشگاه تاثیر معنی داری بر شادی نداشته اند. بنابراین در مجموع می توان نتیجه گرفت هرچه مقطع تحصیلی افراد بالاتر رفته است شادی افراد کاهش یافته یا حداقل بطور معنی داری تاثیری بر شادی نداشته است. یکی از دلایل این موضوع آن است که با افزایش تحصیلات شادی انتظاری فرد با شادی تحقق یافته وی شکاف بیشتری پیدا می کند زیرا ارتقای آموزش باعث افزایش سطح انتظارات فرد شده و در نتیجه چون شادی تحقق یافته متناسب با شادی انتظاری افزایش نمی یابد لذا می توان گفت که ارتقای سطح آموزش موجب کاهش بیشتر شادی می شود. این یافته می تواند دلالتی دیگر بر وجود پارادوکس استرلین باشد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی ایران است. با توجه به اهمیت موضوع در سیاستگزاری ها و امکان اثرگذاری بر تولید از طریق نرخ ارز،در این پژوهش اثرات شوک های مثبت و منفی نرخ ارز را بر تولید ناخالص داخلی ایران در کوتاه مدت و بلندمدت با روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی(NARDL)، در دوره زمانی فصل اول 1370 تا فصل چهارم 1398 بررسی شده و الگویی "شین و همکاران" مبنای اصلی تحقیق است. به این منظور با استفاده از متغیرهای توضیحی حجم نقدینگی، نرخ ارز، درجه بازبودن اقتصاد، موجودی سرمایه ناخالص داخلی، نیروی کار و قیمت نفت، از طریق آزمون هم انباشتگی باند وجود رابطه تعادلی بلندمدت نامتقارن تایید شده و همچنین نتایج وجود رابطه نامتقارن بین نرخ ارز حقیقی و تولید ناخالص داخلی را تایید می نماید. به نحوی که در کوتاه مدت کاهش نرخ ارز حقیقی منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ ارز اثرات منفی و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی دارد و همچنین در بلندمدت شدت اثرگذاری شوک های منفی نسبت به شوک های مثبت بیشتر بوده است این اثر گذاری مثبت و نامتقارن بوده است.

هدف از این پژوهش بررسی تابع صادرات محصولات بخش کشاورزی ایران برای کشورهای همسایه بوده که به منظور رسیدن به اهداف تحقیق بر اساس مدل تابع صادرات الهام گرفته شده از مقاله یان و لی به بررسی تاثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نسبت قیمت ها و نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی ایران پرداخته شده است. داده های مربوط به برآورد مدل تحقیق برای دوره 1386-1397 بوده که با رویکرد اقتصادسنجی و با استفاده از روش داده های تابلویی صورت گرفته است. براساس یافته های پژوهش، اثر افزایش تولید ناخالص داخلی کشورهای همسایه بر صادرات محصولات کشاورزی ایران مثبت و معنی دار بوده و اثر افزایش نسبت قیمت ها بین ایران و کشورهای همسایه، همچنین اثر افزایش نسبت نرخ ارز بین ایران وکشورهای همسایه بر صادرات محصولات کشاورزی ایران، منفی و معنی دار هست. لذا افزایش تولید ناخالص داخلی کشورهای همسایه موجب افزایش صادرات محصولات کشاورزی ایران به این کشورها شده و با افزایش نسبت قیمت های داخلی نسبت به قیمت های کشورهای همسایه و افزایش نرخ ارز داخلی نسبت به نرخ ارز کشورهای همسایه موجب کاهش صادرات محصولات کشاورزی ایران می گردد.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت کنترل داخلی و اثرات متقابل آن ها با اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی و از نوع تحقیقات شبه تجربی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است. در راستای تحقق اهداف پژوهش سه فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که نمونه آماری شامل 117 شرکت برای دوره زمانی 1394 تا 1398 از میان آنها انتخاب شده است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از صورت های مالی شرکت های نمونه از بورس اوراق بهادار تهران استخراج و با استفاده از روش رگرسیون لجستیک در نرم افزار ایویوز تجزیه و تحلیل شده است. تجزیه و تحلیل فرضیه ها در این تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد نشان می دهد کیفیت کنترل داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر اظهارنظر حسابرس دارد. رقابت در بازار محصول تاثیر معناداری بر اظهارنظر حسابرس ندارد. تأثیر متقابل کیفیت کنترل داخلی و رقابت در بازار محصول با اظهارنظر حسابرس معنادار نیست.

در رویکرد نهادگرایی جدید پیچیدگی های نظام بودجه ریزی ریشه در تطور تاریخی شکل گیری آن دارد. شناخت این تطور تاریخی از منظر نهادها و سازمان ها فهم پیچیدگی هایی را که امروز نظام بودجه ریزی کشور با آن روبه رو است آسان تر کرده است. این پژوهش با استفاده از رهیافت نظم های اجتماعی و تکیه بر سه عنصر نهادها، سازمان ها و کنترل خشونت به بررسی نظام بودجه ریزی ایران در فاصله سال های انقلاب مشروطه تا پایان سلسله قاجار پرداخته است. در این دوره تصویب قانون اساسی، نظام نامه داخلی مجلس، قانون تشکیل وزارت مالیه، قانون محاسبات عمومی، قانون دیوان محاسبات و نگارش قانون بودجه و همچنین پیش بینی پذیرتر شدن نحوه تامین منابع و تخصیص هزینه ها با محدود کردن دوره عمل بودجه انجام گرفته است. همچنین بررسی  حساب وزرا، جلوگیری از انتقالات غیرقانونی، تهیه و تفریغ بودجه، افزایش قدرت وصول مالیات، ساماندهی خزانه کل کشور و ممنوعیت مقرر شدن مالیات بر اثر نظر شخصی و ارائه روش های اجرایی مرتبط با نظام بودجه ریزی همچنین تشکیل مجلس، کمیسیون بودجه مجلس، دیوان محاسبات، وزارت مالیه و کمیسیون رسیدگی به دخل و خرج وزارتخانه ها به بهبود کیفیت نهادها و افزایش سازمان های قراردادی با عمر دائمی در نظام بودجه ریزی انجامیده که این امر باعث کنترل خشونت شده است. با بررسی نظام بودجه ریزی، گروه های عضو ائتلاف غالب در دوره مورد بررسی را شاهزادگان، اشراف، اعیان، علما ، تجار، مالکان، طبقه روشنفکر و دولت های روس و انگلیس تشکیل می دادند. بررسی نهادها، سازمان ها و کنترل خشونت نشان می دهد که نظام بودجه ریزی از نظم دسترسی محدود شکننده به نظم دسترسی محدود پایه در این دوره گذار کرده است.

هدف مقاله مدل سازی شوک متغیرهای اثرگذار بر پیش بینی بازده سهام با استفاده از روش میانگین گیری بیزی و BVAR طی دوره زمانی 1390 - 1399 است. بدین منظور، در وهله نخست، با رویکرد مدل میانگین گیری بیزی 11 متغیر غیرشکننده از 64 متغیر واردشده شناسایی شد. براساس نتایج، نسبت جاری، ROE، P/E، درآمد نفت، ضریب فزاینده پول در کل دوره تأثیر مثبت و متغیرهای نوسان تورم، نسبت بدهی، نوسان رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز بازار غیررسمی، نرخ بهره و ریسک سیستماتیک در کل دوره تأثیر منفی در بازدهی دارند. همچنین، تجزیه واریانس بیش ترین توضیح دهندگی تغییرات در بازدهی سهام توسط وقفه های خود متغیر بازدهی سهام توضیح داده شده (20 درصد)، به ترتیب، متغیرهای نرخ بهره (14 درصد)، نوسان تورم (13 درصد) و نسبت بدهی و ریسک سیستماتیک (10 درصد)، بالاترین تأثیر را در توضیح دهندگی تغییرات بازدهی دارند.

تعیین حق بیمه منصفانه یکی از مسائل اساسی شرکت های بیمه است. اکثر مدل های تعیین حق بیمه، مبتنی بر تحلیل ریسک یا مبتنی بر رفتار بازار هستند. مدل های مبتنی بر تحلیل ریسک به مدل های قیمت گذاری پیشین و قیمت گذاری پسین تقسیم بندی می شوند که از اطلاعات فراوانی و شدت خسارت برای تحلیل ریسک استفاده می کنند. مدل های مبتنی بر رفتار بازار موجود نیز تنها برخی از متغیرهای مؤثر بر تابع تقاضا را برای تعیین حق بیمه در مدل خود گنجانده اند، حال آن که شرکت های بیمه با ریسک غیربیمه پذیر مثل ریسک های اقتصادی در بیمه بدنه اتومبیل مواجه هستند و حق بیمه یک شرکت بیمه به علت رقابتی بودن بازار بیمه به قیمت رقبا نیز وابسته است. بنابراین در تعیین حق بیمه بهینه لازم است متغیرهای کلان اقتصادی در تابع تقاضا لحاظ گردد. این پژوهش برای اولین بار حق بیمه بهینه را با گنجاندن ضریب نفوذ بیمه در تابع تقاضا محاسبه کرد. به منظور تحقق هدف، محقق یک شرکت خصوصی فعال در صنعت بیمه را به عنوان بستر تحقیق انتخاب نموده است. روش مورد استفاده مبتنی بر برنامه ریزی پویای تصادفی بوده است. معادله سرمایه شرکت بیمه براساس فرآیند مارکوف مشخص شد و تابع هدف مدل به شکل درجه دوم تعریف گردید. تابع تقاضا تابعی از پارامترهای کلان اقتصادی مانند کشش درآمدی تقاضا، نرخ تورم، ضریب نفوذ بیمه تعریف شد. سپس برای سطوح مختلف حق بیمه بازار حق بیمه بهینه محاسبه شد. نتایج حاصله حاکی از آن است که هر چه متوسط حق بیمه بازار بیشتر می شود، حق بیمه بهینه کمتر می شود. طبقه بندی JEL : B22، C61،E21

در سال های اخیر به دلیل افزایش تحریم های اقتصادی، دولت به تمرکززدایی از نظام وابسته به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی ترغیب شده است. با توجه به چنین ضرورتی هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر اقتصاد زیرزمینی با تأکید بر ابزارهای سیاست مالی دولت در ایران طی دوره زمانی 1352 تا 1400 می باشد. بدین منظور ابتدا حجم اقتصاد زیرزمینی به روش میمیک برآورد شده و نتایج نشان داده است که طی 48 سال، میانگین اندازه نسبی حجم اقتصاد زیرزمینی 19/15 درصد است. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش در دو قالب بر مبنای رهیافت خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی حاکی از آن است که اندازه کل، جاری و عمرانی دولت با اثری معکوس و بار مالیاتی کل و بار مالیات غیرمستقیم با اثری مستقیم بر اقتصاد زیرزمینی همراه بوده و مالیات مستقیم اثر معناداری ندارد. با توجه به روند کاهشی در اندازه دولت و روند تقریباً افزایشی در بار مالیاتی، می توان اذعان داشت که کاهش در اندازه دولت و افزایش در بار مالیاتی، بر روند افزایشیِ اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی مؤثر بوده است. همچنین نرخ ارز غیررسمی و نرخ تورم نیز اثری مستقیم بر اقتصاد زیرزمینی دارند، ولی از نظر اندازه، نرخ تورم کم کشش است، لذا با توجه به کشش بالای اقتصاد زیرزمینی به بار مالیاتی، دولت می بایست ترکیب مناسبی از اجزای مالیاتی را با توجه به کشش آن ها درنظر بگیرد و با تعریف دقیق وظایف دولت و کاهش هزینه های جاری و اختصاص هزینه های بیشتر عمرانی بتواند اقتصاد زیرزمینی را، کنترل و تا حدودی کاهش دهد. طبقه بندی JEL : C23، G21، I32.

این مقاله به دنبال اندازه گیری درجه سفته بازی مسکن استان های منتخب ایران با رهیافت اقتصادسنجی فضایی است و در این راستا از داده های حقیقی شده قیمت زمین، قیمت مسکن، تولید ناخالص داخلی و اجاره بها در20 استان طی دوره زمانی (1396-1385) استفاده شده است. پس از بررسی اثرات این متغیرها بر قیمت مسکن استان ها، مدل خودرگرسیون فضایی با اثرات ثابت، برآورد و با استفاده از رویکرد شکاف بین میانگین های قیمت واقعی و قیمت برآوردی (ارزش ذاتی) درجه سفته بازی مسکن در استان ها محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که اجاره بها و قیمت زمین اثر مثبت و تولید ناخالص داخلی اثر منفی بر قیمت مسکن دارند. شکاف قیمت مسکن برای تمامی استان ها معنادار بود و بر اساس آن درجة سفته بازی استان ها محاسبه شده است. همچنین، اثرات فضایی و مجاورتی استان ها بر همسایگان خود نمایان گردید. طبقه بندی JEL : G10, R31, R32

شناسایی اتصالات بین صنایع مختلف، امری حیاتی برای مدیریت سبد و سیاست گذاری است و برای اقتصادهای در حال توسعه ای نظیر ایران نیز حائز اهمیت است. در این مقاله داده های بازدهی با تواتر بالای روزانه برای مجموعه ای از صنایع بورسی (12 صنعت در قالب 4 خوشه اصلی که بیش از 70 درصد ارزش بازاری بورس اوراق بهادار را در اختیار دارند) طی دوره 19/07/1388 تا 12/07/1401 استفاده شده است تا سرریزهای ایستا و پویا در سطح کل و بخشی با به کارگیری مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR) و شاخص اتصالات دیبولد-ییلماز (2012) برآورد شوند. یافته ها حاکی از آن است که اولاً بیش از 56 درصد از واریانس خطای پیش بینی را می توان به تغییرات بین بخشی در این شبکه نسبت داد لذا هم حرکتی مشترک نسبتاً قوی بین صنایع مختلف وجود دارد. ثانیاً، اتصالات بین عملکرد صنایع مختلف طی زمان به طور قابل ملاحظه ای تغییر یافته است. قوی ترین اتصالات و سرریزها در سال های اخیر و با صعود و سقوط بی سابقه بازار سهام مشاهده می شود که در اواخر سال 1400، به نقطه اوج خود رسید و شاخص اتصالات کل، رقم 85 درصد را تجربه نمود. ثالثاً «فلزات اساسی» و «سرمایه گذاری» به عنوان انتقال دهندگان دائمی شوک ها و «قند و شکر» و «سرامیک» در نقش پذیرنده دائمی تلاطمات، ایفای نقش کرده اند که مؤید وجود اثر تقدم-تأخر در بازار سهام است. رابعاً وجود اتصالات قوی جفتی بین «فلزات اساسی و کانه های فلزی» و «صنایع غذایی-قند و شکر» حکایت از انتقال شوک ها از صنایع پایین دستی به صنایع بالادستی در خوشه های مورد بررسی دارد. طبقه بندی JEL : C32، C58، G14، G41

در مالی کلاسیک، احساسات سرمایه گذاران هیچ نقشی دربازده انتظاری و قیمت سهام ندارد، اما مالی رفتاری معتقد است تصمیمات سرمایه گذاران تحت تأثیر احساسات آنهاست .درکشورهای تولید کننده نفت ، از جمله ایران خبر نوسانات قیمت نفت اوپک بر احساسات سرمایه گذاران اثر می گذارد. برای بررسی اثر فوق از داده های کشور برای بازه زمانی تحقیق داده های ماهانه 1387:1 تا 1399:12 استفاده شد .روش تحقیق، کاربردی است که جهت برازش مدل گارچ در استخراج نوسانات نفت و به همچنین بررسی اثراین متغیر بر احساسات سرمایه گذاران از روش مدل های غیر خطی و پارامترمتغیر بر حسب زمان از نرم افزار ایویوز 12 و متلب 2021 بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد نوسانات قیمت نفت اوپک بر احساسات سرمایه گذاران از یک فرآیند غیر خطی تبعیت می نماید، به گونه ای که تغییریک انحراف معیار در نوسانات قیمت نفت اوپک در طی زمان بر احساسات سرمایه گذاران اثری U شکل دارد. تغییراتیک انحراف معیار در نوسانات قیمت نفت اوپک در هر دوره، در ابتدای دوره تأثیر منفی و قوی و در اواسط و اواخر تأثیر منفی و اندکی بر احساسات سرمایه گذاران داشته است

تراز تجاری بخش کشاورزی، از یک سو، بیانگر توان ارزآوری این بخش و از سوی دیگر، نشان دهنده میزان وابستگی به تأمین امنیت غذایی کشور از واردات است و از این رو، بررسی مؤلفه های اثرگذار بر آن می تواند موجب انتخاب سیاست گذاری های کارآمدتر در آینده شود. با توجه به تحریم های اقتصادی علیه ایران، هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثر تحریم های اقتصادی بین المللی بر تراز تجاری دوجانبه بخش کشاورزی ایران با 45 شریک تجاری اصلی در دوره زمانی 2017-2001 بود که بدین منظور، از الگوی جاذبه استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، تحریم های بین المللی و تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا بر تراز تجاری کشاورزی ایران اثر منفی داشته، که این اثر برای تحریم های بین المللی بی معنی و برای تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا معنی دار بوده است. بنابراین، پیشنهاد می شود که برای جلوگیری از کاهش شدید تراز تجاری در دوره های تحریمی احتمالی آینده، وابستگی ایران به اتحادیه اروپا به عنوان مهم ترین شریک تجاری آمریکا کاهش یابد.

نوسان های نرخ ارز در ایران به صورت مستقیم بر قیمت های داخلی از مجاری واردات نهاده های واسطه ای و کالاهای مصرفی اثر دارد. با تشدید تحریم ها، از سال 1397، یکی از سیاست های ویژه تأمین کالاهای مصرفی جامعه تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بوده است. با این همه، تعداد کالاهای مشمول این سیاست در طول زمان کاهش یافت، تا آنکه در ابتدای سال 1401، تنها چند کالا مشمول این سیاست بودند. سیاست حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در سال 1401، به سبب افزایش هزینه های واردات و نیز تغییر قیمت سایر کالاها، بر شاخص قیمت ها و هزینه زندگی خانوارها اثرگذار است. در پژوهش حاضر، برای بررسی آثار افزایش قیمت کالاهای اساسی شامل محصولات دام و طیور (نهاده های دامی) و نیز روغن خوراکی، از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1395 استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش قیمت محصولات دام و طیور و روغن نباتی، به ترتیب، موجب افزایش 4/5 و 8/7 واحد درصدی شاخص قیمت خواهد شد و شاخص هزینه زندگی خانوارها نیز 9/9 درصد (تعدیل کامل قیمت ها) و 9/8 درصد (با تعدیل قیمت ها تنها در 57 فعالیت در ماتریس حسابداری اجتماعی) خواهد بود. همچنین، اثر افزایش قیمت نهاده های دامی و روغن نباتی بر شاخص هزینه زندگی خانوارهایی با سطح درآمدی پایین تر به مراتب بیشتر است. از سوی دیگر، تأثیر افزایش قیمت محصولات دام و طیور بر هزینه زندگی خانوارها شدیدتر از حذف ارز ترجیحی روغن است. افزون بر این، از آنجا که واحدهای تولیدی در بخش دام و طیور خرد و کوچک به شمار می روند، در اثر حذف ارز ترجیحی، سرمایه در گردش آنها تنها برای خرید دان بیش از پنج برابر افزایش خواهد یافت. 

پیشینه و اهداف: بازار سهام یک کشور را می توان به مثابه یک شبکه دانست که از بخش های مختلف تشکیل شده است و این بخش ها با هم ارتباط متقابل دارند. امروزه پژوهشگران زیادی تلاش می کنند تا با تمرکز روی جنبه های مختلف بازار سهام، انواع متفاوتی از شبکه ها را بسازند و ارتباطات میان بخش های مختلف بازار سهام را بررسی کنند. یکی از صنایع مهم بازار سهام، صنعت بیمه است که با به وجود آوردن امنیت و کاهش ریسک های مختلف، تأثیر مهمی در افزایش میزان تولید صنایع و سودآوری آنها دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه صنعت بیمه در بازار سهام ایران و ارتباط آن با سایر صنایع بازار سهام است.   روش شناسی: در پژوهش حاضر به منظور بررسی جایگاه صنعت بیمه در بازار سهام، رویکردی نو ارائه می شود. به همین منظور، نخست یک شبکه از 36 صنعت منتخب اقتصاد ایران مطابق با صنایع فعال در بازار سهام تشکیل و وزن یال هایی که آنها را به هم متصل می کند، مطابق با جدول 36 بخشی داده ستانده اقتصاد ایران مربوط به سال 1395 که در سال 1399 منتشر شده است، تعیین می شود. در مرحله بعد، یک شبکه همبستگی میان شاخص بازار سهام این 36 صنعت مطابق با 243 روز معاملاتی در سال 1399 تشکیل و با استفاده از معیارهای مرکزیت جایگاه صنعت بیمه تعیین می گردد. یافته ها: مطابق با نتایج به دست آمده از شبکه نخست، صنعت بیمه رتبه اول تا سوم هیچ یک از معیارهای مرکزیت را به دست نیاورده و صنعت مخابرات بیشترین تأثیرگذاری را بر صنعت بیمه و صنعت حمل و نقل بیشترین تأثیرپذیری را از صنعت بیمه داشته است. مطابق با نتایج به دست آمده از شبکه دوم، شاخص بازار سهام صنعت بیمه به لحاظ درجه، نزدیکی و بردار ویژه رتبه اول را کسب کرده و بیشترین میزان همبستگی را با شاخص بازار سهام صنعت دارویی داشته است. نتیجه گیری: صنعت بیمه در شبکه نخست، یک گره کلیدی به حساب نمی آید که دلیل آن سهم بسیار اندک ارزش افزوده این صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور است. صنعت مخابرات بیشترین تأثیرگذاری را بر صنعت بیمه دارد که دلیل آن، ایجاد زیرساخت های انتقال اطلاعات برای صنعت بیمه است. صنعت حمل و نقل بیشترین میزان تأثیرپذیری را از صنعت بیمه دارد که دلیل آن، استفاده گسترده این بخش از پوشش های متنوع بیمه است. در شبکه دوم، شاخص بازار سهام صنعت بیمه یک گره کلیدی به شمار می آید و بیشترین میزان همبستگی را با شاخص بازار سهام صنعت دارویی دارد که نشان می دهد در بازه زمانی تحقیق رفتار شاخص بازار سهام این دو گروه شباهت زیادی با یکدیگر داشته است. نتایج این پژوهش هم برای سیاست گذاران و هم سهامداران صنعت بیمه مفید است. مهم ترین کاربرد نتایج این پژوهش این است که سیاست گذاران توجه بیشتری به سیاست گذاری های دستوری در قبال یک صنعت خاص و کلیدی پیدا می کنند، زیرا می دانند تصمیمات غلط در یک بخش پیامدش برای همه بخش ها است و مسئولان ناظر به محض مشاهده بحران در یک بخش کلیدی، به منظور جلوگیری از شیوع بحران در میان سایر صنایع بازار بورس تصمیمات مناسب اتخاذ نمایند.

یکی از دغدغه های مهم صادرکنندگان در بازارهای بین المللی وجود ریسک های تجاری و سیاسی است که این امر سبب افزایش ریسک عدم دریافت اعتبار صادراتی می شود. از این رو نقش موسسات اعتبار صادراتی (ECA) جهت پوشش این نوع ریسک ها از طریق ارائه و گسترش بیمه ها (و ضمانت های) اعتبار صادراتی حائز اهمیت است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی و مقایسه تطبیقی نظام بیمه و ضمانت صادرات ایران با کشورهای منتخب مشتمل بر دو گروه کشورهای عضو OECD (شامل ایتالیا، آلمان و بلژیک) و کشورهای غیرعضو (شامل هندوستان، کره جنوبی و ترکیه) است. این بررسی ابعاد مختلفی همچون ساختار نهادی، سیاست پوشش و روش های اعتبارسنجی؛ چارچوب تعیین حق بیمه؛ سازوکار پرداخت خسارت و وصول مطالبات خارجی؛ قبولی یا واگذاری اتکایی بیمه ای (انتقال تعهدات بیمه ای به سایر شرکت های بیمه ای عموماً نهادهای بین المللی) و توانگری مالی ECAهای مذکور را در بر می گیرد. با توجه به بررسی های به عمل آمده، راه کارهای پیشنهادی در راستای توسعه خدمات بیمه و ضمانت به صادرکنندگان کشور ارائه شد که از مهم ترین آنها می توان به کاهش رویه های اجرایی و گسترش الکترونیکی کردن خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران، ارائه خدمات پوشش نوسانات نرخ ارز در صندوق، توسعه همکاری میان صندوق ضمانت صادرات ایران با همتایان خارجی، راه اندازی دفتر اختصاصی برای ارائه خدمات بیمه ای و ضمانتی برای SMEها، توسعه برنامه های تضمین واردات مواد اولیه مورد نیاز صادرکنندگان، برنامه ریزی در انجام طرح های بیمه مجدد (اتکایی) با بیمه گران بین المللی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران اشاره کرد.

کسری بودجه ماندگار دولت ایران همراه با تغییر روش تامین مالی به سمت انتشار اوراق مالی اسلامی در سال های اخیر سبب شده است تا درباره روند واگرای بدهی ها و توانایی بازپرداخت دولت ملاحظاتی بروز نماید. در این مقاله با استفاده از برآورد یک الگوی اتورگرسیون با وقفه های توزیع شده، ابتدا نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی تحت دو سناریوی خوش بینانه و بدبینانه برای سال های 1401 تا 1405 پیش بینی و سپس نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طی 5 سال آتی محاسبه و  پایداری مالی دولت با کاربرد برخی از قواعد مالی مورد تحلیل قرار می گیرد. مطابق نتایج، نسبت مانده بدهی به تولید ناخالص داخلی در هر دو سناریو دارای روند افزایشی است که می تواند زمینه بروز ناپایداری مالی دولت باشد. نتایج حاکی از دو یافته مهم است. اول آن که حتی بهبود رشد اقتصادی در غیاب اصلاحات ساختار بودجه، تاثیر چندانی بر بهبود پایداری بدهی دولت ندارد. دوم آن که سرکوب نرخ بهره اسمی در شرایط تورمی که منجر به نرخ های بهره حقیقی منفی می شود، تنها عاملی است که می تواند پایداری مالی دولت را تضمین کند که این سیاست نیز به انگیزه پس انداز، سرمایه گذاری و تولید بخش خصوصی آسیب می زند. بنابراین دولت و بانک مرکزی با یک بده-بستان بین تورم بالا و پایداری مالی دولت مواجه هستند و این هشدار جدی وجود دارد که نمی توان همیشه با تورم مزمن، پایداری مالی دولت را حفظ کرد. تحقق پایداری مالی در شرایط تورمی پایین جز با اصلاحات بودجه ای و کاربرد قواعد مالی تعهدآور امکان پذیر نیست

هدف از این پژوهش ارائه الگوی استفاده از فناوری بلاکچین در تجارت بین الملل (مشتقات نفتی) است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت داده ها آمیخته و از نظر روش های گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی است. جامعه آماری در مرحله روش پژوهش کیفی شامل خبرگان و صاحب نظران دانشگاهی و نیز خبرگان و مدیران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بودند که از این میان، تعداد 125 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوری شده در مرحله کیفی به روش گرندد تئوری و بر اساس ابزار مصاحبه و در مرحله کمی از مدل سازی معادلات ساختاری و روش تحلیل عاملی مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش بر اساس نظر خبرگان، پنج عامل اصلی در رابطه با ارائه الگوی استفاده از فناوری بلاکچین در تجارت بین الملل (مشتقات نفتی) پیشنهاد شد که شامل 1-شرایط علّی، 2-پدیده محوری، 3-راهبردها، 4-شرایط زمینه ای و 5- شرایط مداخله گر بودند. بر اساس نظر خبرگان، زیرمولفه های هریک از این عوامل شناسایی شدند. بر اساس نتایج، کلیه متغیرهای پیش بین در مدل در نظر گرفته شده، یعنی مؤلفه های تجارت بین الملل و استفاده از فناوری بلاکچین درمجموع توانایی پیش بینی 36/0 (0.01 > p) از واریانس متغیر میانجی یعنی تجارت بین الملل و توانایی پیش بینی 16/0 (0.05 > p) از واریانس متغیر ملاک یعنی بهبود عرضه مشتقات نفتی در سطح بین الملل را داشته است که این ضرایب هردو مثبت و مستقیم هستند. نتایج نشان می دهد الگوی 5 عاملی، در ایجاد سازوکار استفاده از فناوری بلاکچین در تجارت بین الملل (مشتقات نفتی) دارای تأثیر بالایی است.