منحنی لافر

در این مقاله با به کارگیری مدل تعدیل جزیی به بررسی آثار متغیرهای اقتصادی، جمعیتی و بیمه ای بر درآمدهای هدف گذاری شده سازمان تامین اجتماعی با استفاده از داده های کلان 1340 تا 1380 پرداخته شده است. بر طبق یافته های این مقاله عوامل مختلف سازمانی و نهادی، بورکراسی، هزینه های تغییر، پافشاری بر عادات، رسیدن به درآمد مطلوب (هدف گذاری شده) را با کندی و تاخیر مواجه می سازد. کششهای کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد عواملی چون سطح حداقل دستمزدها، نرخهای حق بیمه، تعداد بیمه شده ها، اثر قابل توجهی در سرعت حصول به درآمد مطلوب دارند.تعداد بیمه شده ها تحت تاثیرشدید شاغلان بخشهای اقتصادی است که عامل تعیین کننده در آنها محصول و موجودی سرمایه و کاربری تولید است. بنابراین برای دست یابی به درآمد مطلوب، باید افزایش تعداد بیمه شده ها و حداقل دستمزدها در اولویت باشد.

در ایران، به دلیل ضعف توسعه بازارهای مالی داخلی، فقدان یک نظام مالیات گیری کارا و وجود محدودیت هایی برای استقراض خارجی، طی دهه های گذشته، کسری بودجه دولت عمدتاً یا از طریق استقراض از بانک مرکزی و یا از طریق فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی تامین می شده است و هر دو روش، منجر به افزایش پایه پولی یا پول پرقدرت شده و طی آن، نرخ تورم افزایش یافته است. افزایش تورم، از یک طرف، قدرت خرید پول جامعه را کاهش داده و از طرف دیگر، باعث ایجاد درآمد از طریق حق الضرب برای دولت شده است. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل حق الضرب از طریق برآورد تابع تقاضای پول در ایران است. برای تخمین مدل از تکنیک همجمعی یوهانسن – جسیلیوس استفاده و با به کارگیری داده های آماری دوره 86-1342، مدل تجربی تخمین زده می شود. نتایج تخمین تابع تقاضای پول سرانه در ایران حاکی از آن است که شبه کشش بلندمدت تورم، منفی 59/5 و کشش بلندمدت تولید ناخالص داخلی سرانه، مثبت 36/2 می باشد. بعد از اولین تکانه نفتی، نرخ تورم حداکثرکننده حق الضرب - بجز در دوران جنگ - از نرخ تورم تحقق یافته کمتر است. بر این اساس، نتایج مؤید این است که اقتصاد کشور عمدتاً در قسمت نامطلوب منحنی لافر قرار دارد. شایان ذکر است، نتایج این تحقیق صرف نظر از اینکه انتظارات به صورت تطبیقی و یا عقلایی شکل گیرد، معتبر است.

منحنی لافر ارتباط سهمی بین درآمدهای مالیاتی و نرخ مالیات را نشان می دهد و آن نرخ مالیاتی که حداکثر درآمد مالیاتی را برای دولت به همراه دارد، تعیین می کند. هدف از مقاله حاضر، آزمون این موضوع است که آیا چنین رابطه ای بین درآمدهای حاصل از کسورات و نرخ کسور در سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد یا خیر و در صورت وجود این رابطه، چه نرخ کسوری حداکثر درآمد حاصل از کسورات را برای این سازمان ایجاد خواهد کرد؟ برای این منظور، از الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی [1] (ARDL) استفاده شده است. نتایج برای دوره زمانی 1395-1358 نشان می دهد که اثر نرخ مؤثر کسور بر درآمد کسورات سازمان تأمین اجتماعی به صورت U معکوس است، بنابراین، وجود اثرات لافری این نرخ بر درآمد کسورات سازمان تأیید می شود. به علاوه، زمانی که نرخ مؤثر کسور برابر با 34/20 درصد است، درآمد حاصل از کسورات سازمان به حداکثر می رسد. [1]- Autoregressive Distributed Lag (ARDL)

این مقاله به بررسی رهیافتی در رهایی از بودجه ی نفتی و عدم اتکا به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی می پردازد. ظرفیت مالی، جایگزینی مناسب برای رسیدن به این هدف است. برآورد کمی ظرفیت مالی در دو مرحله صورت می گیرد. در مرحله ی اول با استفاده از مدل مرزی تصادفی و از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL)ضرایب متغیرهای تأثیرگذار بر نسبت مالی تخمین زده می شود و در ادامه با مدل سازی منحنی لافر این ظرفیت معرفی و برآورد می گردد.     با شناخت بهتر ظرفیت مالی کشور می توان برای تصحیح شکست های بازار و ارائه ی بهتر خدمات عمومی به عنوان یکی از دلایل وجود این شکست و همچنین باز توزیع منابع اقدام نمود و بازار را به حداکثر کارایی رساند و در این راستا برنامه ریزی های مطلوب را ارائه نمود. نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت نشان می دهد که ظرفیت مالی بهینه با توجه به نسبت های مالی کشور در مجموع بیش از مقدار موجود است و با وجود چنین منبع وسیع درآمدی نباید تنها به درآمدهای نفتی بسنده کرد.

  گسترده معرفی: در اغلب کشورها، مالیات مهم ترین منابع درآمدی دولت است. اما در ایران از دیرباز مالیات سهم کمی از درآمدهای دولت را تامین نموده است. شاید مهم ترین دلیل آن وجود منابع درآمد نفتی می باشد که مالیات را در حاشیه قرار داده است. به همین دلیل بر اصلاح ساختار مالیاتی تاکید شده است. در این راستا، قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصلاح ساختار مالیاتی در نیمه دوم سال 1387 در ایران به اجرا گذاشته شد مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات جدید است که برای کاهش نارسایی های سیستم مالیات ستانی سنتی و همچنین برای افزایش درآمد دولت به وجود آمد. مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش است که در مراحل مختلف تولید و توزیع کالا و خدمات اخذ می شود. متوسط نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف بین 5 تا 18 درصد است. در ایران از زمان وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده  در خصوص تعیین  نرخ مالیات بحث و مجادلات زیادی بین صاحبنظران و کارشناسان وجود داشت. این نرخ در زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 3 درصد تعیین شد و مقرر گردید هر ساله به مقدار یک درصد افزایش یابد به طوری که در سال 1397 به 9 درصد رسید. با افزایش نرخ مالیات، درآمد دولت از محل جمع آوری مالیات افزایش می یابد. هرچند این افزایش درآمد دارای محدودیتی است و چنانچه نرخ های مالیاتی از نقطه خاصی تجاوز کنند درآمدهای مالیاتی تنزل خواهد نمود، چراکه با وجود نرخ های مالیاتی بالا مردم انگیزه کار کردن را از دست خواهند داد. بنابراین شناخت میزانی از نرخ مالیات که درآمدهای مالیاتی را ماگزیمم کند بسیار ضروری به نظر می رسد. لازم است تا نرخ بهینه این نوع مالیات مشخص شود به گونه ای که هم درآمد مالیاتی دولت حداکثر شده و هم این که مانع رشد اقتصادی نشود. تحقیق حاضر به این هدف انجام شده است.   متدولوژی: این پژوهش، در دوره زمانی 97-1387 با استفاده از داده های 24 استان که اطلاعات آنها در دسترس بوده، انجام شده است. داده های تحقیق مربوط به نرخ مالیات بر ارزش افزوده و درآمد مالیاتی دولت از  این محل بوده که به تفکیک استان های کشور در دوره زمانی 97-1387 از طریق مراجعه به  سالنامه های استانی جمع آوری شده اند. سال 1387 آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و سال 1397 آخرین سالی است که اطلاعات و آمار  آن موجود بوده است. در نهایت، نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران با استفاده از روش پنل دیتا برآورد گردید. در این روش،  در ابتدا، به کمک آزمون لیمر، استفاده از داده های پنل در تخمین مدل انتخاب شد. سپس به کمک آزمون هاسمن، تخمین با اثرات تصادفی تایید گردید. کلیه تجزیه و تحلیل ها و تخمین مدل  با استفاده از نرم افزار EViews 9 انجام شده است.   یافته ها: یافته های حاصل از توصیف آماری داده ها نشان می دهد که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران در  سال 1387 به اندازه 3 درصد تعیین شده است و  تا پایان سال 1389 در همین نرخ باقی مانده است. از سال 1389 به بعد نرخ مالیات بر ارزش افزوده روند افزایش داشته به طوری که در سال 1394 به 9 درصد رسیده  است. از سال 1394 تا سال 1396 در همین نرخ 9 درصد ثابت باقی مانده است. همچنین نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که مالیات بر ارزش افزوده در ایران دارای اثرات لافری است. به گونه ای که افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده  با اثر مستقیم باعث افزایش درآمد مالیاتی دولت و با اثر غیر مستقیم از طریق کاهش انگیزه تولید باعث کاهش درآمد مالیاتی دولت می شود.  بنابراین، نرخ مالیات بر ارزش افزوده دارای یک مقدار بهینه بوده که در آن نرخ، درآمد مالیاتی دولت ماگزیمم می شود.   نتیجه:  نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده در این تحقیق 33/10 درصد می باشد. با توجه به این که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1398 برابر 9 درصد تعیین شده است، پیشنهاد می گردد در سال های آتی این نرخ به 33/10 درصد افزایش یابد. با این کار درآمد مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت. افزایش نرخ مالیات بیش از این مقدار باعث کاهش درآمد مالیاتی دولت می شود. لذا پیشنهاد می گردد نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 33/10 درصد تجاوز ننماید.