محمدصادق علیپور

اوقات فراغت و شیوه های گذران آن، یکی از بخش های مهم زندگی روزمره بشر است که امروز با مسائل و چالش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی مواجه شده است. نحوه گذران این اوقات در پرداختن به امور موردعلاقه فرد و خانوار منتزع شده و به صنعتی واقعی-مجازی تابع مقتضیات و عوامل متعددی تبدیل شده است. هدف این پژوهش برآورد تابع تقاضای اوقات فراغت خانوار مناطق شهری ایران و بررسی عوامل مرتبط با ویژگی های خانوار شهری شامل: سن، سطح سواد، جنسیت، وضعیت زناشویی و میزان تمکن مالی سرپرست خانوار بر زمان صرف شده در حوزه فراغت است؛ بدین منظور از روش حداقل مربعات معمولی برای بررسی ارتباط میان متغیرها و واردکردن متغیرهای مجازی در مدل استفاده شد و ضرایب مدل براساس داده های سال آماری 99-1398 برآورد گردید. براساس نتایج مدل، خانوارهای شهری دارای سرپرستان مرد در قیاس با خانوارهای شهری با سرپرستان زنان، فرصت کمتری برای اوقات فراغت می گذارند؛ از سوی دیگر، خانوارهای شهری که سرپرست آن ها متأهل هستند، تمایل بیشتری به اختصاص زمان به فعالیت های فراغتی دارند. به علاوه تمکن مالی عاملی اثرگذار در تخصیص زمان بیشتر به فراغت خانوارهای شهری است.

نظریه رایج در فلسفه، عدم امکان حرکت در مجردات است. مسئله این مقاله، بررسی دلالت ظاهر آیات قرآن بر امکان یا نفی حرکت در موجوداتی است که بر اساس تعریف و معیار فیلسوفان، می توان آنها را مجرد دانست. براساس یافته های تحقیق که با شیوه توصیفی تحلیلی به دست آمده، ظهور آیات قرآن دراین باره متفاوت است؛ ظاهر برخی آیات مانند: صافات: 164 و بقره: 32 و فاطر: 35 دلالت بر ثَبات مجردات دارند؛ و آیات دیگری مثل حمد: 1 و بقره: 31 و 33 دلالت بر امکان حرکت در برخی دارند. با توجه به تدرُّجی که در کسب وجود و کمالات در تربیت شونده هست، آیه شریفه بر وجود حرکت در تمام موجودات، از جمله مجرَّدات، دلالت دارد. همچنین برخی آیات بر افزایش علم گونه هایی از ملائکه و یا وقوع اشتباه و تنزُّل مرتبه و سپس توبه توسط ملائکه دلالت دارند. وقوع چنین اموری حکایت از امکان تغیُّر در ملائکه دارد. با توجه به اینکه تعریف «مجرد»، بر ملائکه مزبور قابل تطبیق است، می توان گفت: تغیُّر و حرکت در مجرَّدات امکان دارد.

امروزه عملکرد محیط زیست، مورد توجه گسترده ای قرار گرفته است. مسائلی همچون آلودگی هوا، گرمایش زمین، نابودی زیستگاه های طبیعی، تهدید تنوع زیستی، بحران کم آبی و بیابان زایی از جمله عواملی مسائلی هستند که آینده بشر را تهدید می کنند.حجم فعالیت های نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله بسترهایی هستند که توجه به عملکرد محیط زیست این حوزه را نیز برجسته می سازند. از همین روی، مقاله حاضر به دنبال بررسی اثر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی موثر در عملکرد زیست محیطی کشورهای حوزه خلیج فارس است که عوامل اقتصادی نرخ رشد اقتصادی، درجه بازبودگی اقتصادی، شدت انرژی و عوامل غیراقتصادی شهرنشینی، دمکراسی، جمعیت، توسعه سرمایه انسانی و توسعه مالی را با استفاده از مدل پنل دیتای فضایی مورد بررسی قرار می دهد تا آثار این تعامل را نیز آشکار سازد. جامعه آماری هشت کشورحوزه خلیج فارس، مشتمل بر کشورهای ایران، امارات متحده عربی، بحرین، عراق، عمان، عربستان سعودی، قطر و کویت است که دوره زمانی 1998 تا 2018 را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق، نشانگر معناداری اثرات فضایی مربوط به توسعه مالی، بازبودگی تجارت و شهرنشینی می باشد.

بیکاری یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران طی دهه های گذشته محسوب می شود و ایجاد اشتغال یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران طی این سالها بوده است . هدف اصلی این مقاله ارزیابی سیاست های اشتغال در ایران طی دوره زمانی 1395-1355 است . در این دوره دولت در قالب برنامه های توسعه به اجرای پروژه های اشتغال زا ،اعطای اعتبارات ارزان قیمت ، معافیت های مالیاتی و بیمه ای و تشویق سرمایه گذاری در مناطق دارای نرخ بیکاری با لا و جذب سرمایه گذاری خارجی پرداخته است . در این مقاله تقاضای کار معادل ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده است لذا ، به برآورد تابع پویای تقاضای کاربا استفاده از تکنیک ARDL پرداخته ایم . نتایج نشان داد که تولید ناخالص داخلی ،شاخص فضای کسب وکار ،مخارج دولت ، مانده اعتبارات بانکی بخش غیر دولتی ، بهره وری نیروی کار ، ذخیره سرمایه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه معناداری با اشتغال در دوره مورد بررسی دارد . ولی بین دستمزد واقعی و اشتغال رابطه معناداری وجود ندارد .

آگاهی از ساختار و پتانسیل بخشهای مختلف در اقتصاد ایران یکی از عوامل مهم و مؤثر موفقیت در برنامهریزی توسعه به شمار میآید. بخش خدمات یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد کشور است که به عنوان موتور رشد سایر بخشهای اقتصادی عمل میکند و سهم آن در تولید ناخالص ملی و توسعه به طور مستمر و چشمگیر رو به افزایش بوده و از این بابت، عوامل مؤثر بر ارزش افزوده آن همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است. از طرفی بررسی جهت و میزان اثرگذاری تغییرات حجم نقدینگی بر متغیرهای کلان اقتصادی، در راستای تدوین و اتخاذ سیاستهای کلان مناسب اقتصادی همواره حائز اهمیت است. با عنایت به سهم بخش خدمات در تولید ناخالص ملی و اشتغال در اقتصاد ایران و جهشهای حجم نقدینگی در دهه اخیر، در این مطالعه به بررسی و تحلیل جهت و میزان تأثیرپذیری ارزش افزوده بخش خدمات از تغییرات حجم نقدینگی با استفاده از دادههای سری زمانی به صورت سالانه طی دوره 1360 تا 1395 به صورت پویا میپردازیم. در این راستا از مدل خودبازگشتی با وقفههای توزیعی غیرخطی و رهیافت آزمون کرانهها استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر تأیید وجود رابطه بلندمدت (همجمعبستگی( بین متغیرهای مدل میباشد. همچنین نتیجه میشود که شوکهای تغییرات حجم نقدینگی دارای اثر نامتقارن بوده و در بلندمدت اثرات بیشتری بر ارزش افزوده بخش خدمات دارند. بر اساس سایر نتایج تحقیق تأثیر نرخ سود اعتبارات بانکی بر ارزش افزوده بخش خدمات مثبت و معنیدار بوده و کشش ارزش افزوده بخش خدمات نسبت به تغییرات حجم نقدینگی در کوتاهمدت و بلندمدت بیشتر از نرخ سود اعتبارات بانکی است. Awareness of the structure and potential of different sectors in the Iranian economy is one of the important and effective factors for success in development planning. Service section is one of the most important section in a country’s economy that it operates as a development (growth) motor of other sections and its share is constantly increasing in the gross domestic product and development. Hence the effective factors on its added value has always been of interest to economists and politicians. On the other hand, investigating the direction and extent of the impact of liquidity changes on macroeconomic variables is always important to formulate and adopt appropriate macroeconomic policies. In this study, considering the share of service section in the gross domestic product (GDP) and employment in the Iran’s economy as well as liquidity volume mutations in the recent decade, we examine and analyze the direction and extent of the impact of value added of the service section from changes in the volume of liquidity by using time-series data on an annual basis during the period 1360 to 1395 dynamically. In this regard, the self-return model with Non-Linear Auto Regressive Distributed Lag (NARDL) and the threshold test approach has been used. The research outcomes confirm the existence of a long-term Cointegration between the variables of the model. Furthermore, the results show that liquidity volume changes’ shocks have a greater impact on the value added of the service sector in the long term.  According to other research results, the effect of bank credit interest rate on value added of services sector is positive and significant and the attraction of value added of service sector is more than short-term and long-term interest rate of bank credits compared to changes in liquidity volume.  

ابرروندها را می توان تغییرات بنیادین عمده در سطح جوامع، فناوری ها، عرصه ی اقتصاد و شرایط سیاسی تعریف کرد که از سه ویژگی اصلی شامل توسعه آهسته و پایدار، تأثیر بر گستره های گوناگون حیات انسان و جهان شمولی پیروی می کنند. در این پژوهش، تأثیر ابرروندهای جهانی بر روی تولید مواد معدنی در ایران و جهان بر اساس یک الگوی VAR ساختاری شامل ابرروند رشد شهرنشینی، ابرروند رشد تکنولوژی، ابرروند تغییرات محیط زیستی، نرخ تولید معدنی مس و آهن بررسی شده و در نهایت با استفاده از نتایج، راهبردهای اقتصادی- معدنی جهت هم روندسازی بهره وری معدن در کشور با ابرروندهای جهانی تأثیرگذار بر این بخش ارائه شده است. بر اساس نتایج، تولید مس در جهان بیشترین تأثیر را از ابرروند رشد تکنولوژی می پذیرد. همچنین توسعه شهرنشینی نیز به دلیل مصرف مس در زیرساخت های شهری، در بلندمدت بر تولید این ماده معدنی تأثیر مثبت می گذارد. لیکن تأثیر ابرروندهای تکنولوژی و شهرنشینی بر تولید مس در ایران تنها در کوتاه مدت پابرجاست. همچنین در تولید معدنی سنگ آهن، ابرروند توسعه شهرنشینی به عنوان مهمترین متغیر در جهان مطرح شده است اما تولید آهن در ایران در ارتباط با ابرروند توسعه شهرنشینی تبعیت نکرده و در عین حال معکوس عمل کرده است.

طرح مباحث روش شناسانه مستلزم وجود فهمی روشن و مشترک از مفهوم و حقیقت «روش» است. این در حالی است که دانشوران در حوزه های مختلف علوم، تعریف های متفاوتی از این مفهوم ارائه کرده اند؛ به گونه ای که یافتن وجه مشترک میانشان دشوار می نماید. به همین دلیل، تحلیل دقیق این مفهوم و بازشناسی مؤلفه های اساسی آن، ضرورتی است انکارناپذیر. در این راستا، ابتدا روشن شد که مفهوم «روش»، مفهومی است فلسفی که فاعل، جهت، وضع موجود و مطلوب، الگو و قلمرو، مهم ترین لوازم آن است. با توجه به این نکات، بررسی توصیفی تحلیلی تعدادی از تعاریف این مفهوم و توجه به نقاط قوت و ضعفشان، روشن کرد این تعاریف کامل نیستند و تعریف روش به «کیفیت انتقال انسان از وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوب»، تعریفی است فاقد نقایص مذکور و متعهد به نوع این مفهوم و لوازم آن.

منظور از نظام آماری در بخش دفاع مجموعه سازمان ها، ادارات و دستگاه های وابسته به این بخش هستند که به جمع آوری اطلاعات، پردازش داده ها، انتشار و آموزش علمی و عملی آمار اشتغال دارند. نظام آماری در بخش دفاع می تواند هم به صورت متمرکز و هم به صورت غیرمتمرکز به امر تولید آمار اشتغال داشته باشند. از یک طرف، هدف این مقاله بررسی و مطالعه نظام آماری بخش دفاع در ایران است. از طرف دیگر این مقاله به دنبال  پاسخ به این پرسش است که نظام آماری بخش دفاع در ایران در مقایسه با نظام آماری بخش دفاع در دیگر کشورها چه وضعیتی دارد وجوه اشتراک و افتراق آن ها در چیست. نتیجه این بررسی نشان داده است، در سال 2016 هزینه های دفاع به میزان 3/1 % از تولید ناخالص داخلی برای اتحادیه اروپا بوده است. بررسی حساب های بخش دفاع در اقتصاد ایران نشان داده است که سهم ارزش افزوده بخش امور دفاعی و انتظامی به کل ارزش افزوده، 4/2 % در سال1390 بوده که این عدد به 68/2 % در سال 1394 افزایش یافته است. از آنجایی که در دهه های اخیر بسیاری از کشورها در حوزه امنیت و بخش دفاعی بودجه های کلانی را در نظر گرفته اند و این بخش را مورد توجه قرار داده اند، پیشنهاد می شود نظام آماری و داده ای بخش دفاع به عنوان نیاز اساسی کشور تلقی شود. توجه به این بخش می تواند تأثیر بسیار زیادی بر رشد تولید ناخالص داخلی بگذارد.    

جهت تدوین برنامه ای برای اشتغال زایی و توسعه پایدار منطقه، شناخت کافی از موقعیت و مزیتهای آن ضرورت است. این مقاله مزیت نسبی تولید ناخالص داخلی و اشتغال بخش های عمده اقتصادی در استان های کشور را با بکارگیری مدل انتقال سهم بررسی می کند. در این مدل سه اثر رشد ملی، رشد ساختاری و رشد رقابتی در نظر گرفته می شود که باعث تغییر و تحولاتی در میزان جذابیت بخش های عمده اقتصادی برای شاغلین و تولیدکنندگان می شوند. بر این اساس، با استفاده از داده های اشتغال و ارزش افزوده بخشهای عمده اقتصادی شامل کشاورزی ،صنعت و خدمات به تفکیک استان های کشور در سال های 1389 و 1393از حیث مزیت بخشهای یاد شده شناسایی و رتبه بندی شده است. در زمینه اشتغال پنج استان هرمزگان، سمنان، فارس، کرمان و بوشهر روند رشد بیشتری بیشتری نسبت به سایر استان ها در حال جذب نیروی کار هستند؛ و براساس تولید ناخالص داخلی چهارده استان آذربایجان غربی، اردبیل، بوشهر، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کرمانشاه، گیلان، مرکزی، هرمزگان ،همدان و یزد به عنوان موتورهای توسعه کشور شناسایی شدند.

شاید در طول تاریخ کمتر مکتب فلسفی یی مانند حکمت متعالیه، کانون قضاوتهای مختلف و گاه متقابل بوده باشد. گستره و نفوذ حکمت متعالیه، در کنار قوت و شمولش، باعث شده اندیشمندانی با گرایشهای فلسفی، عرفانی، کلامی و حتی قرآنی، به آن رو کنند و از پنجره دید خود، آن را توصیف کرده، خواسته یا ناخواسته، بنفع خود مصادره و تفسیر کنند. همین اختلافها موجب شده حقیقت و ماهیت آن دچار ابهام شود. معنا و حقیقت خود «حکمت» نزد صدرالمتألهین که متصف به صفت «متعالی» شده است، یکی از این موارد ابهام است. تلاش در راستای رفع این ابهام، ما را بر آن داشت که با مراجعه به سخنان و کلمات خودِ صدرالمتألهین، حکمتش را توصیف کنیم. در این راستا، پس از تعیین ماهیت حکمت و فلسفه، و بررسی تطبیقی تعریف حکمت مشهور با حکمت متعالیه و یافتن نقاط افتراق و اشتراک، مشخص شد این حکمت نوع خاصی از حکمت است که با منشئی نبوی و دینی، موهبتی است الهی که تنها نصیب بندگان خاص او میشود؛ حکمتی که عرفان و برهان را در سایه قرآن به ساحل امن هماهنگی و تعاضد میرساند. نیل به این مقصود، با این دو میسر شده است.

ارتقای سطح تحصیلات به لحاظ تاثیراتی که بر ایجاد فرصت ها و کسب شغل و درآمد دارد می تواند مورد توجه محققان و سیاستگذاران قرار گیرد. در دهه های اخیر با توجه به رشد سریع در سطح تحصیلات عالی زنان در ایران و ورود افراد با تحصیلات بالاتر به بازار کار، می توان کاهش نابرابری و کاهش فقر را از طریق اشتغال زنان درسطح کل کشور انتظار داشت.بر اساس سرشماری ۱۳۹۵ نقاط روستایی کشور با در اختیار داشتن حدود ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی تنها ۱۳/۲ درصد از جمعیت آن را زنان دارای تحصیلات عالی تشکیل می دهد. هدف این مقاله بررسی ارتباط سطح تحصیلات عالی با کسب شغل و درآمد است. برای این منظور، از داده های طرح آمارگیری نیروی کار در سال های مختلف و همچنین طرح آمارگیری از هزینه- درآمد خانوارهای روستایی سال ۱۳۹۴، با حجم نمونه ۱۹۳۸۱ خانوار استفاده شده است. نتایج مدل لجستیک حاکی از آن است اگرچه زنان سرپرست خانوار در حالت کلی نسبت به مردان سرپرست خانوار شانس کم تری برای شاغل بودن دارند، اما درصورتی که زنان سرپرست خانوار از تحصیلات دانشگاهی برخوردار باشند، شانس بیش تری برای شاغل شدن نسبت به مردان خواهند داشت و از این رو با کسب شغل و کاهش نابرابری، اثر مثبتی بر رشد تولید ناخالص داخلی هم روستا و هم کل کشور خواهند داشت. به عنوان یک توصیه سیاستی پیشنهاد می شود که گسترش کیفی و توسعه اقتصاد دانش بنیان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی در دستور کار قرار گیرد. در نتیجه این اقدام می توان کاهش نابرابری و فقر و همچنین رشد تولیدات در سطح منطقه ای را انتظار داشت.

هدف اصلی این مقاله ارائه الگوی تخصیص زمان کار خانگی سرپرست خانوارهای ایرانی، به تفکیک مناطق شهری و روستایی، در سال 1394 و با استفاده از داده های مرکز آمار ایران می باشد. در این تحقیق از نظریه تخصیص زمان (تولید خانوار) گَری بکر بهره گرفته شده است. به علاوه، قیود بودجه خانوار و زمان، اثر ویژگی های اقتصادی- اجتماعی خانوار (شامل سن سرپرست خانوار، بعد خانوار، سطح زیربنای محل سکونت خانوار، تحصیلات و درآمد سرپرست خانوار) بر زمان صرف شده سرپرست خانوار در کار خانگی بررسی شده است. نتایج پژوهش دلالت بر آن دارد که زنان و مردان سرپرست خانوار در مناطق روستایی در مقایسه با نقاط شهری، ساعت بیشتری را به کار خانگی اختصاص می دهند. همچنین مردان در نقاط شهری و روستایی در مقایسه با زنان، ساعت کمتری را به کار خانگی اختصاص داده اند.

بررسی عوامل مؤثر در ارتقاء عملکرد صادراتی شرکت ها موضوع مورد بحث بسیاری از مدیران و صاحبان نظر حوزه مدیریت است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر دیدگاه منبع محوری به منابع انسانی در عملکرد صادراتی شرکت ها با در نظر گرفتن نقش میانجی گری تعهد به صادرات و بر مبنای مطالعه ای توصیفی- همبستگی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان شاغل در واحد صادراتی برخی شرکت های فعال در حوزه صادرات است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران در جامعه محدود به تعداد ۲۴۸ نفر محاسبه و روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی متناسب با حجم جامعه بوده که روایی آن به دو روش محتوایی و سازه و پایایی پرسش نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ (۹۰۵/۰) تأیید شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آموس و به روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. بررسی یافته های تحقیق نشان می دهد رویکرد منبع محوری به کارکنان بر عملکرد صادراتی از طریق نقش میانجی گر تعهد صادراتی تأثیر غیرمستقیم معنادار و مثبتی دارد.

عضویت و عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، یکی از چالش های پیش روی سیاستگذاری در امر تجارت خارجی است که موافقان و مخالفان، هر کدام دلایل و دیدگاه های مختلفی از پیامدهای عضویت کشور در این سازمان بیان می کنند. این تحقیق، ضمن شناخت دقیق ساختار و عملکرد سازمان تجارت جهانی، به بررسی آثاری پرداخته که سازمان تجارت جهانی می تواند بر امنیت اقتصادی ج.ا.ایران داشته باشد؛ همچنین به بررسی چالش های بالقوه پیش روی کشور در راستای پیوستن به این سازمان مبتنی بر نظرات خبرگان و متخصصان این حوزه پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و با توجه به شیوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی - پیمایشی است که ابتدا با مطالعه پیشینه و ادبیات پژوهش، پرسشنامه ای ساختاریافته مبتنی بر طیف پنج گانه لیکرت تنظیم شده و سپس بین 94 نفر از متخصصان و خبرگان اجرایی و دانشگاهی باسابقه ای بیش از 10 سال در حوزه مربوط توزیع گردید که با الگوسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ همچنین به منظور مشخص نمودن چالش های پیش رو در مسیر عضویت به سازمان تجارت جهانی، مصاحبه ای شفاهی با 15 نفر از متخصصان این حوزه انجام گرفت که درنهایت با شیوه دلفی، مواردی که بیشتر متخصصان بر آن اجماع نظر داشتند، استخراج گردید. نتایج حاکی از آن است که عضویت در سازمان تجارت جهانی منجر به بهبود توسعه اقتصادی و درنهایت تقویت امنیت اقتصادی می شود.

گذار تاریخی باروری نشان میدهد که باروری در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم یک فرایند نزولی داشته است. این تحول اخیراً مرکز توجه محاسبه رشد اقتصادی بلند مدت قرار گرفته است. قبل از این مرحله، هر زن بطور متوسط، هشت فرزند داشت و کشش باروری نسبت به درآمد مثبت بود. امروزه خیلی از زنان حتی یک فرزند نیز ندارند و کشش باروری نسبت به درآمد، صفر یا حتی منفی است. این مقاله مطالعات و پیشنهادهایی را در زمینهی گذار تاریخی باروری مورد بحث و گفتگو قرار میدهد و برآنچه که در مورد این فرآیندها پوشیده است، تمرکز میکند. در این مقاله بر روی بعضی از سوء تفاهمهای احتمالی ادبیات جمعیتشناسی تاکید شده و در مورد دستور کارهای آتی بحث شده است.

رشد جمعیت و تأثیر آن بر توسعه اقتصادى موضوعى است که از دیر باز توجه صاحب نظران مسائل اقتصادى و جمعیتى را به خود مشغول داشته است. از دید جمعیت شناسان و اندیشمندان جمعیت و توسعه  عاملى که خصوصیات و روند توسعه جوامع را تعیین مى کند، کمیت و کیفیت نیروى انسانى و یا به عبارتی سرمایه انسانی آن کشور است. استفاده مؤثر از نیروى انسانى در فرآیند توسعه اقتصادى و اجتماعى، بیش از هر چیز به سطح دانش، تلاش و خلاقیت آن ها ارتباط دارد که این خود در گرو سلامت روحى و جسمى اعضاست. هدف این تحقیق بررسی تأثیر متغیرهای جمعیت شناسی نظیر سالخوردگی جمعیت بر رشد اقتصادی با استفاده از حساب های استانی است. برای این منظور از آمارهای رسمی موجود در مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پنل دیتا در دوره زمانی 1389-1394 نشان می دهد که سالخوردگی جمعیت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. کاهش رشد اقتصادی خود سبب خواهد شد تا منابع و امکانات در اختیار افراد و جامعه همچنین منابع و امکانات در اختیار برای برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های عمومی کاهش یابد و خود زمینه ساز کاهش بیشتری در رشد اقتصادی شود.

توجیه معرفت یکی از مهم ترین مسائلی است که از دیرباز ذهن فیلسوفان و معرفت شناسان را به خود مشغول کرده و موجب ارائه نظریات متفاوتی در این باب شده است. مبناگروی یکی از قدیمی ترین و مهم ترین این نظریات است. ازاین رو، این پژوهش درصدد بررسی استدلال های مبناگروی و مهم ترین چالش های پیش روی آن است. در این راستا با بررسی استدلال از راه استحاله تسلسل و احتمال و یقین، روشن خواهد شد که تنها برخی تقریرهای استدلال از راه استحاله تسلسل قابلیت اثبات مدعای مبناگرایان را دارد. این در حالی است که نتیجه استدلال از راه احتمال و یقین چیزی نیست که مبناگرا به دنبالش باشد. در ادامه با بررسی مهم ترین چالش های پیش روی مبناگروی که عبارت اند از: مستدل بودن گزاره های پایه، چگونگی ارتباط گزاره های پایه با واقع و ناسازگاری دستگاه معرفتی مبتنی بر مبناگروی، روشن خواهد شد این چالش ها استبعادی بیش نیستند و همگی دارای پاسخ و رفع شدنی اند.

پرهیز از نسبیت اخلاقی و فراهم کردن مقدمات تربیت اخلاقی یکی از مهم ترین دغدغه های اندیشمندان در حوزه اخلاق است. دو نظریه اعتباریات و واقع گرایی درمورد بایدهای اخلاقی، در میان اندیشمندان مسلمان مطرح است که هر یک به گونه ای درصدد است بر مسئله نسبیت اخلاقی فایق آید. به نظر می رسد تلاش برای تبیین باید های اخلاقی و نشان دادن واقع نمایی آن راه حلی ساده تر و روشن تر برای رسیدن به مطلق گرایی در اخلاق است. در این راستا سه نظریه «ضرورت بالغیر»، «ضرورت بالقیاس الی الغیر» و «الزامات نفسانی» از سوی اندیشمندان معاصر بیان شده است. هدف ما در این نوشته پس از تبیین این دیدگاه ها آن است که مشخص کنیم مصداق و مطابق «باید»ها و «ضرورت»های اخلاقی چیست و مهم ترین نظریه های مطرح در این مسئله کدام است؟ بدین منظور پس از تبیین سه نظریه مطرح و ارزیابی آن به این نتیجه دست یافتیم که اولاً انتساب نظریه «ضرورت بالغیر» به دکتر حائری یزدی صحیح نیست و دوم آنکه «باید اخلاقی» حاکی از «ضرورت بالقیاسی» است که بین مطلوبیت فعل اخلاقی و مطلوبیت نتیجه آن وجود دارد.