مدل رویکرد آستانه ای

هدف مطالعه حاضر بررسی سازوکار اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در ایران است. برای این منظور از رویکرد آستانه ای (STAR) و بر اساس داده های سالانه طی سال های 1370- 1397 استفاده گردید. نتایج برآورد مدل نشان می هد، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، ضریب نفوذ اینترنت، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و مخارج دولت در آموزش و تحقیق و توسعه تأثیر مثبت بر اشتغال در ایران دارند، لذا با توجه به این که امنیت سیاسی و اجتماعی کشور در ارتباط تنگاتنگ با امنیت اقتصادی است که البته اشتغال پایدار یکی از مظاهر امنیت اقتصادی می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت توسعه (ICT) بر ضریب امنیت کشور تأثیر مثبت می گذارد. همچنین متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر دو رژیم، اثرگذاری بر اشتغال در ایران را نشان نداد که مطابق با مبانی نظری موضوع، فناوری علاوه بر اشتغال زایی، اشتغال زدا هم بوده است. بنابرین باتوجه به بودجه ناچیز تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی، پیشنهاد می شود که به کیفیت نیروی انسانی در کشور توجه بیشتری گردد تا نیروی کار ماهرتر، کارآزموده تر و تواناتر تربیت و در بخش های مختلف کشور به کار گمارده شوند. همچنین برگزاری دوره های آموزش رسمی، افزایش سطح کیفی و افزایش ارتباط آموزش و تخصص دوره ها با نیاز بخش های تولیدی و خدماتی جامعه و اختصاص مقدار ثابتی از منابع بنگاه ها به امر تحقیق و توسعه، باعث افزایش موجودی علم و دانش در یک نرخ ثابت می شود که نیازمند توجه بیشتر دولت به این مسئله در کشور می باشد.

با توجه به ساختار اقتصادی کشور، مقاله  حاضر درصدد مقایسه میزان آثار متغیرهای حقیقی (اختلاف بین نرخ دلار رسمی و غیر رسمی، شاخص قیمت زمین در تهران و حجم واردات رسمی و غیر رسمی) و متغیرهای پولی- مالی (بدهی بانک ها به بانک مرکزی ، سپرده های مدت دار و مطالبات غیرجاری ) بر نرخ سود سپرده پرداختی بانک ها، بر اساس نظریه درون زایی همزمان پول و نرخ بهره در اقتصاد است که در مطالعات برخی از پساکینزی های ساختارگرا مطرح گردیده است. مدل مورد استفاده، رویکرد آستانه ای(STAR) بوده و دوره زمانی بر اساس داده های فصلی سال های 1385− 1396 می باشد. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد با وجود انفعال سیاستگذار، در بازه زمانی سال 1385 الی نیمه نخست سال 1391، متغیرهای شاخص قیمت زمین، حجم سپرده های مدت دار و حجم واردات رسمی و غیر رسمی، معنی دار بوده و تاثیر مثبت بر نرخ سود سپرده پرداختی دارند که نشان می دهد انگیزه های سفته بازانه بانک ها و مشتریان، نقش مهمی در بالا بودن نرخ سود بانکی داشته اند. اما در بازه زمانی نیمه دوم سال 1391 الی 1396، تمام متغیرهای مستقل معنی دار و تاثیر مثبت بر نرخ سود سپرده پرداختی دارند که با شدت بیشتر به دلیل تنگنای مالی بانک ها و با شدت کمتر به دلیل انگیزه های سفته بازی بانک ها و مشتریان بوده است.   Abstract Taking into account the theoretical issues of the subject, the empirical studies carried out and the economic structure of Iran and by using the STAR method as well as the seasonal data collected during 2006- 2017, the present study compares the effects of real variables (the difference between the official and unofficial US dollar rates, the land price index for Tehran, and the volume of official and unofficial imports), and monetary-financial variables (banks debt to the central bank, time deposits and non performing loans) on the deposits interest rate In based on the theory of simultaneous Endogenous money and interest rate in the economy, which has been raised in the studies of some of the structuralist post Keynesian. The results indicate that despite the policymakers passivity in the period from 2006 to the first half of 2012, the variables related to the land price index, the time deposits volume, and the volume of official and unofficial imports are meaningful and have a positive effect on the deposits interest rate, which shows that the speculative motive of banks and the customers play a significant role in the high interest rates. However, in the second half of 2012 to 2017, the independent variables qualities of being meaningful and having a positive effect on the deposits interest rate are more caused by the financial distress of banks and less caused by the speculative motive of banks as well as the customers   Keywords: Interest rate, banking system, monetary policy, threshold approach model JEL Classification: O23 , E43, G21

هدف مقاله حاضر برآورد تأثیر پویایی مدیریت ذخایر ارزی و ساختار مداخلات بانک مرکزی بر تثبیت بازار ارز با به کارگیری نظریه گیرتون و روپر است. برای این منظور ابتدا شاخص مداخله بانک مرکزی با رویکرد فشار بازار ارز محاسبه و سپس تابع عکس العمل سیاست مداخله با رویکرد آستانه ای (STAR) بر اساس داده های سالانه سال های 1365− 1398 برآورد گردید. نتایج برآورد قسمت خطی مدل نشان می دهد که متغیر شاخص فشار بازار ارز و کسری بودجه تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی در ایران دارند. این در حالی است که نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل حاکی از تأثیر مثبت نرخ رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، خالص صادرات، شاخص قیمتی مصرف کننده و شاخص سیاست مالی بر نرخ ارز واقعی در ایران دارند. این موضوع نشان دهنده آن است که با افزایش نرخ رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، مقدار منابع ارزی کشور (نرخ ارز اسمی) افزایش می یابد. با افزایش منابع ارزی کشور، ارزش واقعی پول داخلی افزایش و همین امر عاملی در کاهش نرخ واقعی ارز و بدتر شدن وضعیت صادرات کشور می شود. در حقیقت در ایران به دلیل وجود تورم بالا، دولت ها همواره سعی کرده اند که نرخ ارز را در سطح پایین تنظیم کنند تا از این طریق مانع از افزایش سطح قیمت ها شوند. نتیجه این نوع دخالت، عدم انعطاف پذیری نرخ ارز اسمی در واکنش به تغییرات و تحولات اقتصادی بوده است که این می تواند عاملی جهت کاهش نرخ ارز واقعی در چند دهه اخیر در ایران باشد.

در مقاله حاضر به بررسی اثرات تسهیلات مشارکتی بانک ها بر بخش حقیقی اقتصاد با تأکید بر بحران های مالی با به کارگیری رویکرد آستانه ای ( STAR ) بر اساس داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1398-1365 پرداخته می شود. نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل نشان از وجود رابطه مثبت متغیرهای سرمایه گذاری، حجم پس انداز بانکی، حجم نقدینگی و درآمد نفت خام بر سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در مدل دارد. همچنین متغیرهای نرخ سود حقیقی ، نرخ ارز و بحران های مالی رابطه منفی با سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در اقتصاد ایران دارند. به عبارتی می توان این گونه بحث کرد که ماهیت تولید و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، نفتی است و رونق و رکودها در اقتصاد ایران همگام با رونق ها و رکودهای درآمد نفتی است. افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش در پایه پولی کشور شده و حجم نقدینگی نیز افزایش می یابد و به تبع آن تورم نیز افزایش خواهد یافت. انتظار و نااطمینانی از تورم در دوره آتی نیز در دامن زدن به شدت تورم تأثیرگذار است و هرچه نااطمینانی افزایش یابد، میزان حجم تسهیلات اعطایی بانک ها در قالب عقود مشارکتی، کاهش یافته و منجر به خروج پول از سیستم بانکی و ورود به بازارهای سفته بازی خواهد شد و سرمایه گذاری در بخش تولید کاهش یافته و وضعیت تولید و اشتغال کشور را وخیم تر می کند.

هدف مقاله حاضر اثرات عبور نرخ ارز با تاکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و اختیارات بانک مرکزی در جهت کنترل بازار ارز است. برای این منظور از مدل با رویکرد آستانه ای (STAR) بر اساس داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1398:4-1380:1 استفاده شد. نتایج برآورد قسمت خطی مدل (رژیم اول) نشان می دهد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی،  نرخ سود تسهیلات و حجم پول رابطه مثبت با شاخص قیمت در اقتصاد ایران دارند. همچنین نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان از وجود رابطه مثبت متغیرهای حجم پول، نرخ سود تسهیلات و نرخ ارز با شاخص قیمت را نشان می دهد. اختلاف ضرایب متغیرها در دو رژیم حاکی از متفاوت بودن اثرگذاری متغیرهای نرخ ارز و رشد تولید ناخالص داخلی بر روی شاخص قیمت در هر رژیم است. در شرایط نرخ ارز پایین (رژیم خطی)، رشد اقتصادی تاثیری مثبت بر شاخص قیمت دارد و با افزایش نرخ ارز، شاخص قیمت کاهش خواهد یافت؛ در حالی که در رژیم بالای نرخ ارز (رژیم غیرخطی)، تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت منفی است و افزایش نرخ ارز موجب افزایش شاخص قیمت خواهد شد. براساس نتایج قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی بحران ارزی می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود جهت کاهش فشار بازار ارز، متناسب با تفاوت تورم ایران با تورم جهانی، نرخ ارز رسمی، سالانه تعدیل گردد تا از بروز شوک های ارزی جلوگیری شود

هدف مطالعه حاضر بررسی سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام بانکی ایران است. برای این منظور ابتدا آزمون درون زایی در مقابل برون زایی پول با بررسی دو دیدگاه تطابق گرایان و ساختارگرایان مورد آزمون قرار گرفت و در ادامه اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام بانکی ایران با رویکرد آستانه ای (STAR) و براساس داده های فصلی سال های 1379− 1397 برآورد گردید. نتایج مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان از تائید دو دیدگاه تطابق گرایان و ساختارگرایان برای اقتصاد ایران هست، اما درجه درون زایی پول در ایران کامل نیست، بنابراین نقش بانک مرکزی هم از طریق پایه پولی و هم ضریب فزاینده بر عرضه پول مهم است. همچنین برآورد نتایج مدل (STAR) نشان میدهد؛ متغیرهای نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم، بحران های مالی جهانی تأثیر منفی و متغیرهای قیمت نفت، نقدینگی، نرخ سود سپرده بانکی و تسهیلات بانکی تأثیر مثبت بر حجم کل سپرده های بانکی دارند. با توجه به نتایج؛ یکی از چالش هایی که در شبکه بانکی ایران وجود دارد، مدیریت دولتی بانک ها هست، لذا سیاست های پولی به عنوان منبع تأمین مالی و منشأ رانت است، بنابراین پیشنهاد می شود در جهت افزایش ایجاد نقدینگی بانک ها و هدایت آن به بخش حقیقی اقتصاد، قوانینی در جهت کاهش دخالت دولت در بانک های خصوصی و دولتی، برای بهبود فضای رقابتی و بانکی کشور تدوین گردد.

یکی از اهداف مهم دولت از مداخله در بازار ارز، حفظ تعادل در نرخ ارز و جلوگیری از انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی با کمترین حجم مداخله است. چرا که انحرافات نرخ ارز باعث ایجاد بی ثباتی در بخش های مختلف اقتصاد می گردد. در نتیجه، کنترل این انحرافات می تواند علاوه بر اثرات مطلوب بر بخش داخلی اقتصاد، ثبات و تعادل بخش خارجی را نیز در پی داشته باشد. هدف این مقاله برآورد تابع واکنش (عکس العمل) سیاست مداخله بانک مرکزی ایران در بازار ارز کشور است. برای این منظور ابتدا شاخص مداخله بانک مرکزی با رویکرد فشار بازار ارز محاسبه و سپس تابع عکس العمل سیاست مداخله با رویکرد آستانه ای (STAR) برای بازه ی زمانی، 1397-1370:2:4 برآورد می شود. نتایج برآورد قسمت خطی مدل نشان می دهد که متغیر انحرافات نرخ ارز از مسیر بلندمدت تأثیر منفی بر شاخص مداخله بانک مرکزی دارد. این در حالی است که نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل حکایت از تأثیر مثبت انحرافات بلندمدت نرخ ارز و نرخ رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت بر مداخله بانک مرکزی در بازار ارز ایران دارند. این موضوع نشان دهنده آن است که با افزایش درآمدهای ارزی دولت، رشد ذخایر ارزی بانک مرکزی بیشتر می شود. در حقیقت در ایران به دلیل وجود تورم بالا، دولت ها همواره سعی کرده اند که نرخ ارز را در سطح پایین تنظیم نمایند تا از این طریق مانع از افزایش سطح قیمت ها شوند. نتیجه این نوع دخالت ها، عدم انعطاف پذیری نرخ ارز اسمی در واکنش به تغییرات و تحولات اقتصادی بوده است که خود عاملی برای کاهش نرخ ارز واقعی در چند دهه اخیر در ایران می باشد.

هدف مقاله حاضر تحلیل اثرات عبور نرخ ارز با تأکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و رفتار بانک مرکزی است. برای این منظور از مدل با رویکرد آستانه ای(STAR)  بر اساس داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۹۸:۴-۱۳۸۰:۱ استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی و حجم پول رابطه مثبت با شاخص قیمت در ایران دارند. متغیرهای نرخ سود اسمی، نرخ ارز و درجه مداخله بانک مرکزی رابطه منفی با شاخص قیمت در ایران دارند. اختلاف ضرایب متغیرها در دو رژیم حاکی از متفاوت بودن اثرگذاری متغیرهای نرخ ارز و رشد تولید ناخالص داخلی بر روی شاخص قیمت در هر رژیم است. در رژیم نرخ ارز پایین، افزایش نرخ ارز باعث کاهش و در رژیم بالای نرخ ارز باعث افزایش شاخص قیمت می شود. ممکن است بین نرخ ارز و تورم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد؛ یعنی با افزایش نرخ ارز و قیمت کالاهای وارداتی تورم ایجادشده و این تورم باعث افزایش دوباره در نرخ ارز شود. از طرفی ضریب رشد نرخ ارز در تابع واکنش برآوردشده بیش از انحرافات آن از تعادل است که بیانگر این است که مداخلات بانک مرکزی در ایران بیشتر جهت کنترل رشد نرخ ارز بوده است. درواقع بانک مرکزی با این سیاست به دنبال کنترل افزایش قیمت ها بوده است.

یکی از مسائل مهمی که در دهه های اخیر مورد توجه بوده, بحث اشتغال است. جوامع مختلف در جستجوی راه هایی برای افزایش اشتغال و بهره گیری بهتر از منابع انسانی در دسترس خود هستند و در این راستا تکنولوژی های جدید نقش مهمی را هم بر ایجاد یا حذف اشتغال و هم بر روند توسعه پایدار در بخش کشاورزی کشور ها ایفا می کنند. در سال های اخیر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT )) ابعاد مختلف زندگی بشری را متاثر ساخته و تحولات شگرفی را در بعد اقتصادی و اجتماعی به وجود آورده است. ICT آثار گسترده ای بر نوع ساختار کار و اشتغال دارد که در همه ی سطوح اشتغال را دست خوش تغییر و تحولات زیادی کرده است. این فناوری بر ساختار مشاغل نیز تاثیر گذاشته و ماهیت مشاغل در جوامع را از طریق کاهش متوسط سختی کار, فکری تر شدن, ناپایدارتر شدن و تخصصی تر شدن مشاغل,متحول کرده است. در این تحقیق بمنظور بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال و توسعه پایدار بخش کشاورزی ایران در دوره زمانی 1370 تا 1400 از متغیرهای شاغلین بخش کشاورزی، ارزش تولیدات بخش کشاورزی، موجودی سرمایه بخش کشاورزی و سهم هزینه های ICT از تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی تحت تابع تقاضای کار ماتیوسی و استرالاچینی استفاده شده است و با استفاده از رهیافت مدل های رگرسیونی انتقال ملایم ضرایب برآورد شده است. نتایج تخمین مدل حکایت از آن دارد که با افزایش و توسعه شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات اشتغال بخش کشاورزی بهبود یافته است.