اقتصاد دفاع و توسعه پایدار

این مطالعه به بررسی اثرات تحریم های اقتصادی و عدم اطمینان پیرامون سیاست های دفاعی- امنیتی بر نوسانات بازده سهام شرکت ها می پردازد. تحریم های اقتصادی که به عنوان ابزاری برای تغییر رفتار سیاسی و اقتصادی کشور هدف اعمال می شوند، اختلالاتی در بازار ایجاد می کنند که منجر به افزایش نوسانات در بازده سهام با ایجاد عدم اطمینان در روابط تجاری و سودآوری شرکت ها می شود. هم زمان، غیرقابل پیش بینی بودن سیاست های دفاعی و امنیتی به اضطراب سرمایه گذاران، تأثیرگذاری بر احساسات بازار و تشدید بیشتر نوسانات قیمت سهام کمک می کند. جامعه هدف این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1402 در بورس فعال بوده اند. فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از روش تخمین پانل پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته و تخمین زن های آرلانو-باند مورد آزمون قرار گرفت.  یافته های پژوهش نشان می دهد به دلیل شکل گیری دوره های بدبینی و خوش بینی در بازار، نوسانات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دوره قبل به دوره جاری انتقال می یابند. همچنین تحریم های اقتصادی و نا اطمینانی سیاست های دفاعی- امنیتی منجر به تشدید نوسانات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود. ازآنجاکه هم تحریم های اقتصادی و هم نااطمینانی های سیاست دفاعی- امنیتی، محرک های مهمی برای نوسانات بازده سهام هستند، بررسی اثر متقابل این متغیرها بینش های ارزشمندی را برای سرمایه گذاران، سیاست گذاران و تحلیل گران مالی ارائه داده و به تصمیم گیری آگاهانه، مدیریت ریسک و ارزیابی بهتر بازار کمک می کند.

مخارج نظامی جزء متغیرهای مورد بحث در مدل های مختلف رشد اقتصادی بوده که اثرات متفاوتی را نسبت به شرایط مختلف نشان داده است. اجماع کلی در مورد ارتباط مخارج دفاعی با رشد اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی وجود نداشته و ارتباط مخارج دفاعی با سایر متغیرهای اقتصادی همواره مورد بحث بوده است. بر این اساس، اهمیت و نقش مخارج دفاعی در تأمین امنیت و اقتدار یک کشور، لزوم بررسی تأثیر آن بر بخش های مختلف اقتصادی را مهم جلوه می دهد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین مخارج دفاعی با متغیرهای کلان اقتصادی در کشور ایران برای دوره زمانی 2022-1980 با استفاده از تکنیک خودرگرسیون برداری (VAR) و آزمون علیت تودا - یاماموتو بود. بدین منظور و بر اساس مدل مطالعه، ارتباط مخارج دفاعی با متغیرهای رشد اقتصادی، تورم، تراز تجاری، اشتغال و واردات مورد بررسی واقع گردید. نتایج آزمون علیت نشان داد که بین متغیرهای مخارج دفاعی و رشد اقتصادی علیت دوطرفه و بین متغیرهای مخارج دفاعی و اشتغال یک علیت یک طرفه از مخارج دفاعی بر این متغیر وجود دارد. نتایج مطالعه ارتباط علی بین متغیرهای مخارج دفاعی با تراز تجاری، تورم و واردات را تأیید ننمود. همچنین توابع واکنش نشان داد که یک شوک مثبت در هزینه های نظامی، باعث افزایش در متغیرهای رشد اقتصادی، واردات و اشتغال و باعث کاهش در متغیرهای نرخ تورم و تراز تجاری در دوره های بعد می شود.

هدف این مقاله ارائه الگوی شناسایی ریسک در ذی حسابی ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و رویکرد آن آمیخته می باشد. جامعه آماری شامل تمام خبرگان و صاحب نظران نیروهای مسلح که در موضوع تحقیق تخصص و تجربه شغلی مناسب دارند، می باشد. حجم نمونه آماری با توجه به تعداد جامعه آماری تحقیق (124 نفر) و پارامترهای تعیین شده، تعداد 93 نفر در نظر گرفته شده و به روش طبقاتی تصادفی ساده، انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که الگوی شناسایی ریسک های ذی حسابی ارتش جمهوری اسلامی ایران دارای دو بعد درون سازمانی و برون سازمانی می باشد که بعد درون سازمانی و برون سازمانی با ضریب توافقی 6483/0 و 6215/0 به ترتیب در اولویت اول و دوم قرار گرفتند. در بعد درون سازمانی مؤلفه های کیفیت حسابرسی، سلامت اداری، فرآیندی، دانش و مهارت، فناوری های اطلاعات، پایگاه داده ها و منابع انسانی به ترتیب با ضریب توافقی 7433/0، 6996/0، 6768/0، 6441/0، 6508/0، 5877/0، 5662/0 در اولویت های اول تا هفتم با این بعد در ارتباط بودند. همچنین در بعد برون سازمانی مؤلفه های قدرت روابط و نفوذ، دادرسی مالیاتی و قوانین و مقررات مالی به ترتیب با ضریب توافقی 6889/0، 6649/0، 5311/0 در اولویت های اول تا سوم قرار داشتند.

تغییرات قیمت انرژی به طور قابل توجهی بر پویایی تجارت جهانی، به ویژه در بخش واردات مواد معدنی تأثیر می گذارد. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر واردات محصولات معدنی، براساس یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا برای سه گروه از مناطق و کشورها (1. ایران 2. شرکای تجاری عمده 3. سایر مناطق)، با استفاده از داده های پایگاه داده GTAP-E، طی دو سناریو (1. شوک قیمتی پنج درصدی گاز 2. شوک قیمتی پنج درصدی نفت) تا افق زمانی 2050 در بسته نرم افزاری GEMPACK و RunDynam صورت گرفته است. نتایج شبیه سازی مدل DCGE حاکی از آن است که برای کشور ایران مقدار منفی در سناریوی دوم به طور قابل توجهی بزرگ تر از سناریوی اول است، که نشان می دهد شوک قیمتی نفت تأثیر شدیدتری بر ارزش واردات محصولات معدنی دارد. برای شرکای تجاری عمده نوسانات قیمت نفت نسبت به شوک قیمت گاز، تأثیر منفی قابل توجه و پایدارتری بر واردات محصولات معدنی ایجاد می کند که بر نقش حیاتی نفت در چشم انداز اقتصادی گسترده تأکید دارد. برای سایر مناطق، هر دو سناریو در ابتدا منجر به کاهش ارزش واردات محصولات معدنی می شود. شوک قیمت نفت باعث افزایش نوسانات و خطرات پایدار برای بلندمدت می شود، در حالی که به نظر می رسد شوک گاز مسیر بهبود قابل کنترل تری را تسهیل می کند. این یافته ها ماهیت ضروری نفت را در شکل دهی انعطاف پذیری اقتصادی در بخش واردات معدنی برجسته کرده و اثرات آشکار نوسانات قیمت نفت، مداخلات سیاستی فوری را در مناطق آسیب دیده ضروری جلوه می کند. برای کاهش خطرات مرتبط با نوسانات قیمت نفت، توصیه می شود که این مناطق در تنوع بخشیدن به سبد انرژی خود سرمایه گذاری کنند و تاکید بیشتری بر گاز طبیعی و منابع انرژی تجدیدپذیر داشته باشند.

یکی از ابزارهای مهم در خصوص پویایی اقتصادی در بخش فولاد و آهن، بازاریابی موفق آن در شرایط ناپایدار اقتصادی و نوسان قیمت ها می باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تبیین و اولویت بندی معیارهای موثر بر بازاریابی صنعت آهن و فولاد در شرایط نوسانات نرخ ارز، طراحی شده است. روش اجرای پژوهش حاضر آمیخته(کیفی-کمی) است. به این ترتیب که ابتدا با مطالعات اسناد موجود و تحلیل مضمون به تبیین معیارهای موثر بر بازاریابی صنعت آهن و فولاد در شرایط نوسانات نرخ ارز، پرداخته شده و در مرحله بعد با استفاده از نظرسنجی 100 خبره متخصص بازاریابی، معیارهای استخراج شده مرحله کیفی با تکنیک آماری رگرسیون تحلیل و اولویت بندی می گردند. جامعه آماری در این پژوهش در بخش کیفی کلیه مقالات، گزارشات علمی، پایان نامه های مرتبط با عوامل موثر بر بازاریابی در بخش صنعت می باشد و در بخش کمی مجموعه خبرگان و کارشناسان خبره در زمینه بازاریابی می باشند. روش نمونه گیری هدفمند برای بخش کیفی و کمی روش گلوله برفی بوده است، ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر در بخش کیفی فیش برداری و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته در خصوص هدف پژوهش بوده است. ابزار تحلیل اطلاعات در این پژوهش تحلیل محقق و بنا به نیاز نرم افزار،Spss نسخه 23 بوده است. نتایج پژوهش نشان داد مهم ترین معیارهای موثر بر بازاریابی صنعت آهن و فولاد در شرایط نوسانات نرخ ارز به ترتیب اولویت شامل معیار اقتصادی (کاهش هزینه تولید، استفاده از فناوری های به روز تولید و تولید برمبنای عرضه و تقاضا)، معیار اجتماعی (مدیریت راهبردی و شناسایی مشتریان و نیازهای آنها) و معیار محیط زیستی (کاهش انرژی تولید) می باشد.

طی سال های اخیر دارایی های رمزنگاری شده مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی یکی از مهم ترین عوامل ایجاد تحولات در حوزه های مختلف اقتصاد دیجیتال و به بیانی دیگر یکی از پیشگامان تحول دیجیتال در دوران انقلاب چهارم صنعتی بوده است. دارایی های دیجیتال رمزنگاری شده، در ماهیت خود فرصت ها و تهدید هایی را به همراه دارند که در صورت عدم جهت دهی صحیح به روند حرکت هرکدام از مصادیق آن، به تنهایی می توانند در اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی تاثیر گذار باشند. در این راستا بسیاری از جوامع، مطالعات و روشهای گسترده ای را برای بکارگیری از این ظرفیت ایجاد شده انجام داده اند و به دنبال یافتن دستورالعمل های کاربردی و بکارگیری الگویی متناسب با نظام اقتصادیشان هستند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش مرور سیستماتیک و مطالعات کتابخانه ای، رویکردهای تنظیم گری در سراسر جهان مورد تجربه نگاری قرار گیرد و در ادامه با استفاده از نظرات خبرگان و نخبگان این حوزه، عوامل اثرگذار بر تنظیم گری این حوزه در کشور احصاء و مدل مفهومی فرایند تنظیم گری به طوری که منطبق بر ساختار نظام اقتصادی، حقوقی و فقهی کشور باشد، ترسیم گردد.  با توجه به نتایج پژوهش، از با اهمیت ترین عواملی که جهت تنظیم گری دارایی های رمزنگاری شده در ایران می بایست مورد نظر قرار بگیرند عبارتند از: قوانین تابع موازین اسلامی، شناسایی ماهیت و نحوه استفاده از دارایی های رمزنگاری شده، آماده سازی بسترهای حقوقی و اقتصادی کشور، تفکیک موضوعات مختلف این حوزه و تنظیم گری هرکدام به صورت مجزا می باشد. به طور کلی نیز چهار مولفه به شرح ماهیت فناورانه، شرایط و اقتضائات داخلی کشور، رخدادهای جهانی و دلایل اقبال مشخص شدند که با توجه به ارزیابی هرکدام الگوی راهبردی تنظیم گری دارایی های رمزنگاری شده با نگاه بر گستره کشوری ارائه گردید.