تحلیل ها و اندیشه های اقتصادی

نرخ تورم بالا و پرنوسان یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی کشور بوده که در سال های اخیر تشدید شده است. صاحب نظران، دیدگاه های متفاوت و مختلفی در مورد عوامل ایجادکننده تورم در کشور و نحوه حل این مشکل دارند. در این مقاله سعی شده است نظریه منسجمی از عوامل موجد تورم در کشور بیان شده و بر اساس آن راه حل های مقابله با تورم ذکر گردد . بر اساس این نظریه، عوامل ایجاد تورم در اقتصاد به دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه مدت قابل تقسیم است. عامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشورهای دیگر گردیده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است. این موضوع از طریق ارائه شواهد آماری مورد بررسی قرار گرفته است. البته رشد نقدینگی خود به صورت درون زا معلول ناترازی های درآمد - هزینه در اقتصاد کشور است. ناترازی درآمد - هزینه نیز در مقیاس اقتصاد کلان، به معنای فرونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. در مقابل عامل ایجاد نوسانات تورم کوتاه مدت (حول روند بلندمدت) در اقتصاد وابسته به لنگر انتظارات تورمی (نرخ ارز غیر رسمی در اقتصاد ایران) و واکنش سیاست گذار پولی به این نوسانات است. در نتیجه، اقدامات پیشنهادی از منظر نحوه اثربخشی در کوتاه مدت شامل حداقل سازی نوسانات نرخ ارز حول روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی، حکمرانی ریال و تقویت سیاست گذاری پولی توسط بانک مرکزی است. اقدامات با دامنه اثربخشی بلندمدت نیز در موارد کنترل کمیت و کیفیت نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و گزیر بانک های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی، کاهش حجم نقدینگی موجود، تغییر لنگر اسمی و ... خلاصه می شود.

تورم از جمله مهم ترین مشکلات اقتصادی مردم و از عمده ترین چالش های پیشروی دولت ها و سیاست گذاران اقتصادی بوده و هست. در این راستا، اولین گام در جهت بهبود قدرت خرید و کاهش نرخ تورم، شناسایی ماهیت و علل تورم است؛ لذا این سؤال اساسی همواره در کانون توجه سیاست گذاران اقتصادی قرار داشته است که عوامل مؤثر بر افزایش سطح عمومی قیمت ها چیست. در این مطالعه در قالب تئوری های تورم، تأثیر انتظارات تطبیقی و عقلایی، رشد نقدینگی و شوک تقاضا، شوک نرخ ارز و کسری بودجه دولت بر پویایی های تورم در اقتصاد ایران بررسی شده است تا بتوان با درک ویژگی و اثرات آن ها برای پیشبرد سیاست های کنترل و مدیریت تورم اقدام کرد. بدین منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته و داده های سری زمانی در بازه 1401-1352 استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، شوک های ارزی، رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت، اصلی ترین نیروهای افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران هستند. بدین منظور اصلاح سیاست های ارزی، تعدیل نظام ارزی، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ساختار دولت و سیاست های انقباضی پولی و مالی مناسب باید با اولویت بیشتری در دستور کار مدیران و برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گیرد.

افزایش قیمت های جهانی انرژی و مواد غذایی در کنار اثرات نامطلوب ناشی از همه گیری بیماری کرونا و تغییرات اقلیمی، بازار کشورهای مختلف را به عدم تعادل سوق داد. این موضوع، پیامدهای منفی بر اقشار مختلف به ویژه افراد با درآمد پایین نیز به همراه داشته و کشورهای مختلف را مجبور به اتخاذ سیاست های مختلفی نموده است. ایران نیز در چند سال اخیر از این تحولات مصون نبوده است؛ از این رو به منظور شناسایی اقدامات قابل اجرا در ایران، در این مطالعه اقدامات سیاستی کشورهای مختلف با استفاده از بانک داده های صندوق بین المللی پول در سال 2022 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کشورهای مختلف در مجموع چهار اقدام سیاستی شامل: روش های مبتنی بر مخارج، درآمدی، غیر مالی (طبقه بندی سایر) و زیر خط را بکار گرفته اند. همچنین، مقایسه سیاست های کشورهای دارای منابع طبیعی با کشورهای فاقد منابع طبیعی و همچنین کشورهای منطقه خاورمیانه با ایران در استفاده از انواع روش های اقدامات سیاستی، نشان داد کشورهای فاقد منابع در مقایسه با کشورهای دارای منابع طبیعی بیشتر تمایل به بکارگیری اقدامات سیاستی داشته اند و در این میان نیز بیشترین سیاست به کار گرفته شده، اقدام مخارج و اقدام درآمدی بوده است. همچنین مطالعات اقدامات سیاستی ایران و کشورهای منطقه خاورمیانه نیز نشان داد که در این کشورها، تنها کشور عراق از هر 4 روش اقدام استفاده کرده است.

نظریه حکمرانی خوب از هنگام ظهور مدرنیته م تأخر با اقبال گسترده ای در جهان مواجه شده است؛ تا جایی که هم اکنون می توان گفت که به یک «پارادایم» بدل شده است؛ با این حال، حکمرانی منتقدین سرسختی نیز دارد. آن ها معمولاً نقد خود را از دو زاویه معرفت شناسی و روش شناسی مطرح می کنند. به باور آن ها، مهم ترین گزاره ها در فهم حکمرانی، مکان مندی و زمان مندی است؛ در واقع قبض و بسط حکمرانی در گرو «جغرافیای درک» آن است. تنها مردم یک کشور می توانند برای حکمرانی نسخه بنویسند و هیچ تجویزی از جانب نهادهای بین المللی، به ویژه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، بدون در نظر گرفتن شرایط بومی و تاریخی و اجتماعی جامعه، مفید نخواهد بود. این مقاله بر پایه منابع کتابخانه ای در زمینه حکمرانی و حکمرانی خوب تدوین و با استفاده از روش اسنادی انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش، نقدهای مختلف بر حکمرانی، از پست مدرنیسم و پساساختارگرایی تا نئومارکسیسم و تئوکراسی، جز دامن زدن به بحث های سترون و ایجاد اغتشاش مفهومی در مورد اصول حکمرانی و در نهایت مونتاژی باسمه ای تحت لوای بومی سازی، ثمر دیگری نداشته است. یک بدنه پژوهشی بسیار غنی و قدرتمند، حاکی از تأثیرگذاری مثبت حکمرانی بر توسعه و اصلاح نقاط ضعف نظام تدبیر/تصمیم گیری دولت ها است؛ اما در مقابل، ادبیات انتقادی حکمرانی عموماً در سطح بحث های محدود و عموماً شکاکانه باقی مانده است و در هدف اساسی آن، یعنی بازنگری و بازپیرایی تعریف حکمرانی، دستاورد خاصی نداشته است.

تغییر در نظم جهانی موضوعی است که به صورت پربسامدی در محافل سیاست گذاری در حال طرح است. در این راستا پژوهشگران مختلفی نسبت به تبیین جانمایی جدید کشورها در این نظم در حال تغییر، کوشیده اند. مساله پژوهش حاضر آن است که به منظور تمهید مقدمات لازم برای توسعه راه حل های موردنیاز برای جمهوری اسلامی ایران در دوره تغییر نظم جهانی، شناخت عمیق و دقیقی را نسبت به وضعیت جغرافیای سیاسی و جغرافیای اقتصادی ارائه دهد. فهم دقیق بافت قدرت در حال شکل گیری، در محیط جغرافیایی ایران به سیاست گذار کمک می کند تا موضعی دقیق و سنجیده را در روابط خارجی شکل دهد. اطلاعات و مواد اولیه تحلیل به روش کتابخانه ای و با استفاده از کتب و مقالات علمی و همچنین وبگاه های معتبر و یا مرجع به دست آمده و به روش مطالعه موردی کیفی ارائه شده است. این پژوهش معتقد است در این تغییر نظم، ابرقدرت ها اگرچه در ظاهر در حال تعامل با یکدیگر هستند اما در زیر پوست جغرافیا، در حال هدف قرار دادن زنجیره های ارزش و تأمین یکدیگر هستند؛ نکته دیگر آنکه در دنیای جدید که دنیایی تکه تکه شده است، پدیده هایی نظیر تحریم، پلت فرم های مالی و بانکی، زنجیره های ارزش جهانی و منطقه ای، میزان کارکرد ارز جهان روا، حمایت گرایی و سیاست های صنعتی، تحولات فناورانه و نحوه تسری آن در فضای جهانی، رقابت بر سر دسترسی به مواد اولیه حیاتی و... شکل جدیدی به خود خواهند گرفت.

ایجاد تعادل های منطقه ای و بخشی یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده و توزیع و تخصیص متعادل اعتبارات به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای نیل به این اهداف می باشد. بودجه یکی از مهم ترین و مؤثرترین ابزاری است که می تواند برای تعیین سیاست ها و اولویت ها، برنامه ریزی، اصلاح و تعدیل فعالیت ها و کنترل استفاده شود. بنابراین، شناخت صحیح این ابزار و به کارگیری اصولی و مناسب آن و جهت دهی آن در قالب برنامه های توسعه ای، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قانون گذار از برنامه سوم توسعه به بعد، به دنبال توجه به ظرفیت های استانی و رفع عدم تعادل های منطقه ای از طرق مختلف اعم از طراحی نظام درآمد - هزینه، استانی نمودن اعتبارات، تأسیس نهادهای تصمیم گیر استانی بوده است. اما جمع بندی گزارش عملکرد برنامه های استانی و منطقه ای نشان دهنده وجود شکاف در توزیع عادلانه امکانات بین مناطق و استان ها است. این عدم تعادل ها، ضرورت تجدیدنظر در روش های متداول توزیع اعتبارات که عمدتاً بر اساس برداشت های غیر کارشناسی و اعمال نظرات خاص (عمدتاً سیاسی) بوده را اجتناب ناپذیر می سازد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ظرفیت های قانونی توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، مروری بر مدل های متداول و ارائه مدلی بهینه و شاخص محور است که درآن توزیع اعتبارات دارای بیشترین کارایی باشد به گونه ای که شاخص های توسعه ای مناطق پس از اجرای آن به سطح استاندارد تدوین شده، نزدیک گردد.