جستارهای اقتصادی ایران

هرچند واژه نبوغ در سیر تطور معنایی خود، دلالت های متفاوتی را از فرشته یا روح ملازم تا نیروی بالقوه نهفته وجودی به خود دیده است؛ اما مهم آنست که وجود آن به عنوان یک واقعیت همواره مورد پذیرش بوده است. اینکه خاستگاه نبوغ دنیای هوشمندی[1] است و روح حامل آنست، پیچیدگی و دشواری تتبع و تحقیق در خصوص ماهیت و چگونگی تجلی یافتن آن در عالم واقع[2] را دو چندان می نماید. آنچنان که حتی در سیر تطور مکاتب اقتصادی نیز کمتر اندیشمند و یا جریان ساز فکری را می توان یافت که به صراحت به وجود آن و تاثیر شگرفی که نبوغ بر زندگی بشر داشته است، پرداخته باشد. گویا پیش فرض مکاتب بر این بوده است که زندگی بشر محدود به همین دنیای مادی و ظواهر عینی است و لذا تمرکز آموزه های مرسوم ارتدکس و نئوکلاسیک در تخصیص بهینه منابع تنها بر دو نیروی در دسترس بشر، یعنی سرمایه و نیروی کار قرار گرفته است که نتیجه حاکمیت همان نگرش عینی است و همین امر سبب گردید تا سنگ بنای اولین مکتب اقتصادی بر انگاره عینیت گرایی قرار گیرد. این در حالی است که در نگرش تکاملی به علم اقتصاد به ویژه در سیر تطور مکاتب اقتصادی از مکتب اتریش تا مکتب نهادی و در آثار اندیشمندان به نام این مکاتب به وجود نیروهای دیگری نیز اشاره شده است. از جمله آنکه بوکانن[3] از برندگان جایزه نوبل اقتصادی دنیای پیش روی بشر را آبستن رخدادها و وقایعی می داند که هیچ پیشینه ای در گذشته نداشته و ناموجود[4] است و بر این اساس پایه تئوری های مرسوم اقتصادی و به تبع آن توصیه های سیاستی برآمده از آن را زیر سوال می برد. همچنین شومپیتر در تشریح مفهوم توسعه در مقاله ای با همین عنوان به رد تاثیر روتین ها و فاکتورهای علّی[5] پرداخته و تلاش دارد تا به تبیین آن از طریق خلق های ناولی بپردازد که جهش های گسسته[6] را موجب می شود و از علتی بی علت[7] برخوردار است؛ اما از آنجایی که ذهن او درگیر پیش فرض های تجربه گرایی و مسخ در این نگرش است که علم و علمی بودن تنها در روابط علّی[8] قابل تبیین و تفسیر است، لذا در تشریح چگونگی شکل گیری توسعه از مسیر خلق های ناول به بن بست می رسد. گویی وی از این موضوع غافل است که علت تمامی ناکامی هایش، عدم شناخت ماهیت و سرشت واقعی انسان و به تبع آن روش صحیح استنتاج است. به همین علت است که در این مقاله ابتدا به فرآیند کسب دانش از مسیر تجربه و محدودیت های آن پرداخته شده است و سپس مهم ترین گام در تحقیقات مربوط به علوم انسانی یعنی روش شناسی با استناد به مبحث دیالکتیک فلوطین تشریح شده است. روش شناسی که نشان می دهد، الزام درک و فهم حقیقت هر پدیده ماورای حسی وخارج از عالم محسوسات، قیاس آن با شواهد عینی است. روشی که کاربست آن در قرآن بارها مورد مشاهده قرار گرفته است. برای مثال در سوره نور و در تشریح ماهیت نوری که از جنس متا بوده و جوهره خلق، افرینش و دانایی است و علم بر تمام کائنات را ممکن می سازد از مثال چراغ دان استفاده شده است و یا آنکه کانت در فلسفه استعلایی خود به منظور تشریح قانون معرفت نفس،[9] از قانون طبیعی[10] که در دسترس و محسوس است استفاده می نماید. لذا ما نیز برای فهم ماهیت، سرشت و معرفت شناسی موضوع مورد مطالعه مان که نبوغ و خلق و خلاقیت است از روش تحلیلی مقایسه ای[11] بر پایه شباهت ها و تفاوت ها استفاده نموده ایم و معتقدیم که هرگونه غفلت از تاثیر پذیری روح انسان از محیط و سنجه و معیارهایی که در تشخیص امور حقیقی از امور موهوم و فانی یاری رسان است و مستدل و منطقی راه خیر از شر را جدا می نماید، جایز نیست. از این رو هرگونه تلاش در راستای تامل و تفکر عمیق در مسیر شناخت راه درست و گزینش ماکزیم به سوی خیر مطلق، همچون ماموریتی برای حفظ و حراست از جایگاه و مقام والای انسانی است. جایگاهی که از ابتدای خلقت به انسان فراتر از تمامی موجودات و حتی فرشتگان داده شده است. انسانی که به دلیل برخورداری از اختیار، آزادی و اراده، قادر به تعیین سرنوشت خویش است و لذا بایستی ارزش مطلق بودن خود و برخورداری از فطرت الهی را پاس بدارد و به این ادراک دست یابد که دارای روح مشترک نه تنها با تمام ابناء بشر بلکه با تمامی موجودات و مخلوقات الهی است و لذا تشخیص حد و مرز آزادی خود و دیگران در شیوه انطباقی که در پیش گرفته است، یک ضرورت است.بنابراین چنانچه انسان جامعیت زیست خود را در سه دوره جنینی، زندگی در پیله طبیعت و دنیای نامیرا و ابدی را با استدلال و استناد به کمال عقل دریابد و فرصت کوتاه زندگی در این دنیا را برای تعالی و ارتقاء جایگاه خود از قلمرو تاریک دنیای مادی به ساحت روح پاک قدی قدر بداند، آنگاه تلاشی بی وقفه را برای انفصال از دغدغه های دنیای مادی و اتصال به العروه الوثقی و خزائن لایزال الهی به کار خواهد گرفت و در این تلاش، تخصیص بهینه نیروهای خود را نه فقط به سرمایه و نیروی کار که مصداقی از جهل علمی است، بلکه به بینهایت ظرفیت و نیروهای نهفته در وجود معطوف خواهد نمود. نیروهایی که هرگز در پیش فرض ها و چارچوب های کنونی علم حصولی جایی ندارد و برای ظهور و تجلی آن تنها راه رسیدن به آزادی و فهم آن در جامعیت مفهومی فراذهنی[12] است و فقط در این شرایط است که الهام ها و شهود و حضور در وجود و به تبع آن دانش ازلی و نامیرا و آثار عینی آن در هنر و یا اندیشه های ناب و ناول ظهور می یابد. پیش فرض این شیوه روش شناسی و تئوری پردازی، رسیدن به سیستم و نظام فکری منسجم، فرم ها، چارچوب ها و شاکله ها به صورت پیشینی[13] است و در ادامه مسیر حرکت و در برخورد با اقتضائات، هنر آنست که این چارچوب ها با عالم واقع انطباق یابد که همگی مسئول اعمال آنند. اگر اینگونه شود در فرآیند دستیابی به علم حضوری و الهام ها و شهودها، دانش سینتتیک پیشینی،[14] سرمشق و هدایت گر فرد قرار می گیرد و لذا دیگر فرد با اوج گرفتن در دنیای نامحسوس و فراذهنی دچار سردرگمی و پوچی نمی گردد. [1]. Intelligible world[2]. Sensible world[3]. Buchanan[4]. Nonexistance [5]. Causal factors[6]. leap−like[7]. Uncaused cause[8]. Causality[9]. Moral law[10]. Natural law[11]. Comparative Analysis[12]. Idea of freedom[13]. A priori[14]. Synthetic A priori knowledge

.مقدمه افزایش رضایتمندی یا رفاه ذهنی[1] یا احساس شادکامی[2] افراد و جوامع از وضعیت زندگی خود، یکی از اهداف اصلی دولت ها محسوب می شود. در ادبیات جدید، برخی شادکامی را به عنوان یک حق برای شهروندان در نظر می گیرند و درنتیجه، دولت ها موظف به تأمین آن برای تک تک افراد جامعه هستند. فراتر از آن، برخی معتقدند که شادکامی یک مقوله ملی است و باید در جهت خوشبختی و شادکامی عموم مردم تلاش شود (لی، 2022).  به منظور پر کردن خلأ ادبیات مربوط به شادکامی در ایران، این پژوهش به بررسی سهم فساد به عنوان یکی از شاخص های مهم کیفیت نهادی، نااطمینانی، دسترسی به اینترنت، بحران کرونا و همچنین، تحریم در رفاه ذهنی در ایران می پردازد که براساس بررسی های نگارندگان تاکنون در کشور انجام نشده است. دراین راستا، از دیگر متغیرهای کنترل مانند رشد اقتصاد و بیکاری نیز استفاده می شود.   الگو و روش برای بررسی تأثیر متغیرهای کلیدی بر ادراک شادکامی یا احساس رفاه ذهنی در ایران الگوی عمومی زیر معرفی می شود:           ,                                         (1) که در رابطه (1) متغیر HAP (شادکامی) [3]  تابعی از  LGDPP (لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه)[4]، WUI (نااطمینانی جهانی برای ایران) [5] ،   COR(فساد)[6]، NET (دسترسی به اینترنت)، UN (نرخ بیکاری)[7]،  SAN  (تحریم های آمریکا علیه ایران) [8] و COVID19 (بحران کوید19) [9]  است. الگو با روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی(ARDL) برآورد می شود. پسران و شین[10] (1995) نشان می دهند که اگر بردار همجمعی از به کارگیری روش ARDL، در صورتی که وقفه ها به درستی تصریح شده باشند، به دست آید، برآوردگر حداقل مربعات در نمونه های کوچک نیز از تورش کمتر و کارایی بیشتری برخوردار است. همچنین، استفاده از روش ARDL این مزیت را دارد که می توان بدون توجه به وجود متغیرهای با درجه جمعی I(0) یا I(1) تخمین های سازگاری از ضرایب بلندمدت الگو را به دست آورد. همچنین، این روش حرکت از الگوی کوتاه مدت به بلندمدت را نیز مشخص می کند. الگوی ARDL(p,q1,q2,...,qk) زیر را در نظر می گیریم:[11]          (2)             که در آن  ها و  ها پارامترهای الگو،  نشان دهنده جزء اختلال تصادفی است. با به کارگیری معیارهای اطلاعاتی مانند، آکائیک[12]AIC) (، شوارتز− بیزین[13](SBC)، و حنان − کوئین[14] (HQC)لازم است که برای برآورد الگوی کوتاه مدت وقفه های مناسب p) و qها) برای متغیرها انتخاب شود. پس از انتخاب الگوی مناسب ARDL می توان ضرایب الگوی بلندمدت را محاسبه کرد. اگر رابطه تعادلی کوتاه مدت میان متغیرها وجود داشته باشد، می توان الگوی تصحیح خطای[15] زیر را برآورد کرد: A(L)ΔHAPt =B(L)ΔXt + (1-Π) ECTt-1+G 'Zt + et                                                     (3) که در آن A(L)= 1-a1L -a2L2 -.... -apLp  و B(L)= 1 - bk1L - bk2L2 - .... - bkj  (k=1,...,5), Π =(a1 +a2+ .... +ap) L عملگر چند جمله وقفه، G برداری از پارامترها و et جمله اختلال می باشد. در این رابطه X=( ), و Δ نشان دهنده تفاضل مرتبه اول متغیر و ECTt-1 جمله تصحیح خطا و Zt برداری از متغیرهای قطعی مانند مقدار ثابت و متغیرهای برون زا با وقفه های ثابت مانند COVID19 و SAN می باشد. ضریب جمله تصحیح خطا بیان کننده سرعت حرکت به سوی تعادل بلندمدت است. الگو برای داده های فصلی طی دوره 1384−1401 برآورد و جهت بررسی همجمعی میان متغیرها از آزمون کرانه استفاده شده است.   نتایج قبل از برآورد الگو ایستایی متغیرها بررسی شده است. آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه دوم متغیرها با داده های فصلی نشان می دهد که فرضیه صفر وجود ریشه واحد برای همه متغیرها رد می شود. به عبارت دیگر، متغیرهای به کارگرفته شده یا دارای درجه جمعی صفر I(0) یا یک I(1) هستند. برای برآورد الگوی کوتاه مدت وقفه های بهینه برای متغیرها با استفاده از معیار آکائیک  انتخاب شده است. چون دراین الگو با ترکیبی از متغیرهای I(0) و I(1) روبه رو هستیم، از آزمون کرانه برای بررسی همجمعی استفاده و نشان داده شده که رابطه همجمعی میان متغیرهای وجود دارد.[16] همچنین نتیجه آزمون LM بروش-گادفری نشان می دهد که فرضیه صفر عدم خودهمبستگی سریالی نمی شود. همچنین، عدم رد فرضیه صفر در آزمون هاروی نشان می دهد که مشکل واریانس ناهمسانی در الگو وجود ندارد. نتایج این آزمون ها در جدول (1) ارائه شده است. جدول (1) آزمون های خود همبستگی و واریانس ناهمسانی (A)                Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test- Null hypothesis: No serial correlation F-statistic 1.787593 Prob. F(3,34) 0.1681 Obs R-squared 8.719348 Prob. Chi-Square(3) 0.0333 (B)                Heteroskedasticity Test: Harvey- Null hypothesis: Homoskedasticity F−statistic 1.221176 Prob. F(26,37) 0.2838 Obs R−squared 29.55665 Prob. Chi−Square(26) 0.2864 Scaled explained SS 20.99953 Prob. Chi−Square(26) 0.7420           منبع: محاسبات نویسندگان نتایج برآورد الگوی بلند مدت در جدول (2) نشان می دهد که کاهش فساد و دسترسی به اینترنت نقش مهمی در افزایش شادکامی در ایران دارد. همچنین، نااطمینانی جهانی برای ایران، افزایش بیکاری، و تحریم باعث کاهش شادکامی می شود. یافته ها نشان می دهد رشد اقتصادی در ایران ضدشادکامی است که می تواند ناشی از توزیع ناعادلانه آن در زندگی مردم باشد. الگوی کوتاه مدت بیان کننده این است که کرونا و تحریم، شادکامی را کم کرده است. براساس الگوی تصحیح خطا در هر دوره 89 درصد انحراف از تعادل بلندمدت تعدیل می شود.[17]   جدول (2) برآورد الگوی بلند مدت. متغیر توضیحی شادکامی (HAP)                     متغیر ضرائب خطای معیار آماره  t احتمال                     LGDPP -4.736207 0.733549 -6.456561 0.0000 UN -0.056133 0.023537 -2.384912 0.0223 WUI -2.328085 0.493086 -4.721460 0.0000 NET 0.011836 0.003161 3.744307 0.0006 COR 0.767983 0.128301 5.985792 0.0000 C 49.66173 6.870018 7.228763 0.0000                     منبع: محاسبات نویسندگان             اکنون ثبات ساختاری پارامترهای الگوی تصحیح خطا با استفاده از دو آزمون CUSUM و CUSUMSQ بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که بی ثباتی در الگو وجود ندارد. آزمون اول نشان می دهد که آیا تغییر سیستماتیک یا نظام مند در ضرایب برآوردشده وجود دارد. درصورتی که آزمون دوم به بررسی این موضوع می پردازد که آیا پارامتر ثابت یک انحراف ناگهانی و تصادفی داشته است. نتایج این آزمون ها به ترتیب در نمودارهای 1 و 2 نشان داده شده است. درصورتی که CUSUM و CUSUMSQ از دو خط مرزی در سطح معناداری 5 درصد عبور نکند، نشان می دهد که معادله رگرسیونی درست مشخص شده است. نتیجه این آزمون ها نشان دهنده ثبات الگو می باشد.   نمودار 1: آزمون ثبات CUSUM منبع: محاسبات نویسندگان       نمودار 2: آزمون ثبات CUSUMSQ منبع: محاسبات نویسندگان   نتیجه گیری نتایج برآوردها نشان می دهد که کاهش فساد باعث افزایش شادکامی در ایران می شود. این نتیجه مشابه یافته های تای و دیگران[18] (2014)، فلین[19] (2019)، لای و آن[20] (2020)، یان و ون[21] (2020) و بهرا و دیگران[22] (2024) است. فساد می تواند هزینه های معاملاتی را برای کسب وکارها افزایش دهد، اعتماد سیاسی را تخریب کند و ازطرق مختلف رفاه ذهنی را کاهش دهد.  نتیجه نشان می دهد رشد اقتصادی در ایران ضدشادکامی است که می تواند ناشی از توزیع ناعادلانه رشد در زندگی مردم باشد. عدم قطعیت ارتباط میان درآمد و شادمانی توسط استرلین (1974) مطرح شده است. براساس برخی شواهد تجربی، افزایش درآمد تحت شرایطی ممکن است باعث افزایش شادمانی نشود؛ به طوری که فری و استوتزر[23] (2002) این رابطه را پیچیده می دانند. یان و ون[24] (2020) نیز بر این نکته تأکید  می کنند که فساد و افزایش شکاف درآمدی دو عامل اثرگذار برای کاهش احساس خوشبختی افراد هستند. همچنین، افزایش بیکاری باعث کاهش شادکامی در ایران می شود. این یافته مشابه نتیجه کلارک و اوسوالد[25] (1994)، لانچفلاور[26] (2007)، آگان، ودیگران[27]  (2009)، ابونوری و عسگری زاده[28] (2013)، و سامیم و بوری[29] (2019) است. تأثیر بیکاری بر رفاه ذهنی از اهمیت برخوردار است؛ به طوری که لای و آن[30] (2020) نشان می دهند که کاهش بیکاری حتی می تواند بخشی از کاهش شادکامی ناشی از فساد را جبران کند. یکی دیگر از یافته ها این است که با زیاد شدن نااطمینانی جهانی برای کشور ایران در حوزه های اقتصادی و سیاسی در کوتاه مدت و بلندمدت، احساس خوشبختی جامعه کاهش می شود. اثر مستقیم و غیرمستقیم نااطمینانی بر شادکامی ازطریق اثر روانی مانند امید به آینده و همچنین، تأثیر آن بر سرمایه گذاری، بیکاری و شرایط رفاهی و اقتصادی جامعه مطابق انتظار است. برآورد الگوی کوتاه مدت نشان می دهد که همه گیری کرونا و تحریم ها باعث کاهش شادکامی شده است. به عنوان توصیه سیاستی، افزون بر توجه به تأثیر دیگر متغیرها مانند اشتغال و رشد، لازم است که به اهمیت مبارزه با فساد، افزایش دسترسی جامعه به اینترنت و همچنین، کاهش نااطمینانی اقتصادی و سیاسی برای بهبود رفاه ذهنی جامعه توجه شود.   [1]. Subjective well-being [2]. Happiness تاریخ دریافت: 07/05/1403                           تاریخ پذیرش: 29/05/1403 [3]. منبع داده:  https://worldhappiness.report [4]. منبع داده: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators [5]. منبع داده:  https://worlduncertaintyindex.com/data/ [6]. منبع داده: ICRG  که توسط Political Risk Services (PRS) Group منتشر می شود. [7]. منبع داده های NET و UN:  https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators [8]. منبع داده: Syropoulos et al. (2022) [9]. منبع داده: World Health Organization (WHO) [10] . Pesaran & Shin .[11] برای جزئیات به پسران و پسران (1997) مراجعه شود. [12]. Akaike Information Criterion [13]. Schwarz Bayesian Criterion [14]. Hannan-Quinn Criterion [15]. Error Correction Model (ECM) .[16] نتایج مربوط به انتخاب وقفه های بهینه، آزمون های ایستایی، آزمون های تشخیصی، و آزمون کرانه برای همجمعی در مقاله اصلی ارائه شده است. .[17] نتایج برآورد الگوهای کوتاه مدت و تصحیح خطا در پیوست مقاله اصلی ارائه شده است. [18]. Tay et al. [19]. Flavin [20]. Li and An [21]. Yan and Wen [22]. Behera et al. [23]. Frey and Stutzer [24]. Yan and Wen [25]. Clark & Oswald [26]. Blanchflower [27]. Agan et al. [28]. Abounoori & Asgarizadeh [29]. Sameem & Buryi [30]. Li and An

اسلام، تأمین اجتماعى را یکی از وظایف اصلی جامعه با محوریت حکومت دانسته که به پیروى از آن، در ماده 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح و تأکید شده است. سازوکارهایی که برای تحقق اهداف نظام تأمین اجتماعی در جوامع مختلف ازجمله ایران در نظر گرفته شده، عمدتاً متکی بر نظام بیمه ای و در قالب سازمان های بیمه گر و صندوق های بازنشستگی است. این صندوق ها با گرفتن حق بیمه، تعهداتی را برعهده می گیرند که مستلزم پرداخت به افراد مشخص در دوره های معین است. کارآمدی صندوق هاى بازنشستگى در گرو تعادل پایدار بین منابع مالی و مصارف آنهاست که در دهه های اخیر با چالش جدی ناترازى مالى روبه رو هستند. برای برون رفت از مشکلات مالی صندوق های بازنشستگی، اصلاحات در دو قالب پارامتریک و ساختاری مورد توجه کشورها و سازمان های بین المللی قرار گرفته که مهم ترین آن اصلاحات در قسمت ساختاری، لایه بندی و ارائه خدمات تأمین اجتماعی در لایه های مختلف است تا از فشار مالی بر صندوق ها کاسته شود. مسئله اصلی، چگونگی لایه بندی است که بتواند مشکلات نظام تأمین اجتماعی به ویژه ناترازی صندوق های بازنشستگی را به صورت بنیادی برطرف نماید. در این تحقیق، با توجه به مشکل ناترازی صندوق های بازنشستگی در ایران و علل آن ازجمله عدم توجه به کارکردهای تأمین اجتماعی در اسلام، نوعی از لایه بندی براساس مبانی اسلامی بررسی می شود تا معطوف به همه کارکردهای تأمین اجتماعی در اسلام باشد و از خلط آنها در عمل جلوگیری کند. روش آخرین وضعیت مالى صندوق های بازنشستگی در ایران براساس جدیدترین داده های موجود در منابع معتبر و ریشه یابی آن، توصیف و تحلیل شده است. سپس، براى برون رفت از مشکل ناترازى مالى صندوق ها، راه حل لایه بندى خدمات تأمین اجتماعى براساس متون و دیدگاه هاى اسلامى با محوریت دیدگاه شهید سیدمحمدباقر صدرe بررسى گردیده که یک بحث جدید است و کمتر به آن پرداخته شده است. لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی در پنج لایه تمهیدی، تضمینی، ترمیمی، تأمینی و تکمیلی به منظور استفاده از تمام ظرفیت و کارکردهای نظام تأمین اجتماعی در اسلام، از نوآوری های این تحقیق است که برای کاستن از بار مالی صندوق های بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه دولت و همچنین تضمین رفاه مستمری بگیران بسیار مؤثر خواهد بود.   نتایج نتایج تحقیق حاکى از آن است که مهم ترین اصلاحات ساختاری در چارچوب اقتصاد اسلامی، لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی در قالب پنج لایه تمهیدی، تضمینی، ترمیمی، تأمینی و تکمیلی است تا موارد حمایتی از موارد بیمه ای در نظام تأمین اجتماعى تفکیک شود. موارد بیمه ای که مختص افراد متمول و پردرآمد است، ازطریق طرح هاى بیمه ای (DC) و طرح های سرمایه گذاری تأمین مالی مى شود و موارد حمایتی که مختص افراد فاقد درآمد و کم درآمد است، ازطریق منابع مردمی، عمومی و دولتی تأمین مالی مى گردد. با این اصلاحات، کارکردهای حمایتی و غیرحمایتی نظام تأمین اجتماعی در عمل از یکدیگر تفکیک می شود تا مشمولان هر حوزه، متولیان و منابع مالی مختص خود را داشته باشد. مشمولان کارکرد حمایتى نظام تأمین اجتماعى، در لایه های تضمینی و ترمیمی به صورت کامل و از هر نظر تأمین می شوند و مشمولان کارکرد بیمه اى نظام تأمین اجتماعى، در لایه های تأمینی و تکمیلی تأمین می شوند. در لایه تمهیدی، زیرساخت ها و زمینه های رفاهی برای همه افراد جامعه فراهم می شود تا مشمولان کارکرد حمایتی در یک روند نزولى به حداقل ممکن کاهش یابند. درنتیجه این اصلاحات، فشار مالی بر صندوق های بازنشستگی کاهش یافته و به تدریج ناترازی آنها برطرف می شود.   بحث و نتیجه گیرى نسبت پشتیبانى پائین (متوسط صندوق ها، حدود 3)،  نرخ جایگزینى بالا (متوسط صندوق ها، بالاى 80)، بالا بودن نسبت مصارف به منابع (متوسط صندوق ها، حدود 150) و افزایشى بودن نسبت تعهدات به دارایى ها نشان می دهد اغلب صندوق های بازنشستگی در ایران، یا دچار ناترازی مالی و یا در معرض آن هستند. این موضوع، ضمن دلالت بر ناتوانی صندوق ها در انجام تعهدات و وابستگی آنها به بودجه دولت، حکایت از به خطر افتادن رفاه مستمری بگیران و سالمندان دارد. در حال حاضر، با وجود بهره مندی صندوق های بازنشستگی از منابع و اعتبارات بودجه عمومی کشور، سطح کفایت مزایا در این صندوق ها به نسبت پایین است که چالش دیگری برای آنها محسوب می شود. در افق بلندمدت که طبق برآوردها، ذخایر صندوق ها صفر می شود و تعهدات بدون پشتوانه آنها پیوسته افزایش می یابد، سطح مزایا به شدت تنزل می کند و رفاه مستمری بگیران به خطر می افتد. علل مختلف جمعیتى، ساختارى و مدیریتى در این موضوع دخالت دارند که مهمترین آنها، عدم توجه به کارکردهای متفاوت تأمین اجتماعی و ابزارها و راهکارهای اختصاصى هر کدام و خلط بین آنهاست که بار مالی سنگین و اغلب بدون پشتوانه را بر صندوق های بازنشستگی تحمیل می کند. ضرورى ترین اصلاحات در زمینه ساختاری، لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی است که در چند دهه اخیر موردتوجه و تأکید کشورها و نهادهای بین المللی نیز واقع شده و لایه بندی هایی صورت گرفته است. لایه بندی ها باید معطوف به سه کارکرد اصلی تأمین اجتماعی یعنی کارکرد حمایتی، کارکرد پوشش مخاطرات و کارکرد تأمین معاش دوران بازنشستگی باشد تا با شناسایی ابزارها و راهکارهای مناسب هرکدام و تفکیک آنها از یکدیگر، هرکدام از صندوق های بازنشستگی در کارکرد اصلی خود متمرکز شود و بار مالی اضافی را تحمل نکند. لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی در اسلام که متناسب با کارکردهای متفاوت تأمین اجتماعی با ابزارها و راهکارهای مختص هرکدام باشد، بهتر است در قالب پنج لایه تمهیدی، تضمینی، ترمیمی، تأمینی و تکمیلی صورت گیرد. لایه تمهیدی، نوعی کارکرد حمایتی برای تمام اقشار جامعه دارد تا فرصت کار و تلاش و کسب درآمد برای همه فراهم شود و فقر در جامعه به حداقل ممکن کاهش یابد. لایه های تضمینی و ترمیمی، به کارکرد حمایتی تأمین اجتماعی با ابزارها و راهکارهای اختصاصى آنها می پردازد و تمام نیازهای معیشتی، پوشش مخاطرات و تأمین دوران سالمندی را برای اقشار متوسط به پایین جامعه پوشش می دهد که فاقد درآمد یا کم درآمد هستند. در لایه های تأمینی و تکمیلی، کارکردهای پوشش مخاطرات و تأمین دوران سالمندی برای اقشار متوسط به بالای جامعه دنبال می شود. با اجرای لایه بندی یادشده، کارکردهای سه گانه تأمین اجتماعی با ابزارها، راهکارها، متولیان و منابع مالی مختص خود از یکدیگر تفکیک شده و خلط های موجود در نظام تأمین اجتماعی از بین می رود که درنتیجه آن، دولت و صندوق های بازنشستگی ضمن این که هرکدام حوزه مسئولیت خود را بازشناخته و از تداخل کاری و وابستگی های مالی به یکدیگر رهایی می یابند، مجموعه های تحت پوشش خود را به صورت کامل تأمین می کند و رفاه هیچ قشری به خطر نمی افتد.

گسترش و پیچیدگی بازارهای مالی، ضرورت طراحی و توسعه ابزارهای مالی جدید مبتنی بر ترکیبی از قراردادها را دوچندان کرده است. امروزه ترکیب قراردادها یک سازوکار بالقوه در طراحی و توسعه محصولات و خدمات مالی اسلامی محسوب می شود. با این حال ترکیب قراردادها گاهی منجر به اشکالات و شبهات شرعی نظیر ربا، غرر، قمار و ... می شود. این پژوهش در صدد است چهارچوبی فقهی جهت ترکیب قراردادها ارائه نموده تا مبتنی بر آن ابزارها و محصولات مالی اسلامی طراحی گردد.پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی بوده، از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. در این پژوهش، با بررسی متون فقهی و پژوهش ها و استانداردهای بین المللی، معیارهایی برای ترکیب قراردادها استخراج می گردد، سپس مصادیق ترکیب قراردادها در ابزارها و محصولات مالی اسلامی شناسایی شده و تحقق این معیارها در قراردادهای ترکیبی، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

مقدمه و اهداف در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رسالت نظام اسلامی عینیت بخشیدن به مبانی اعتقادی نظام اسلامی است». بنابراین نظام اسلامی به منظور دستیابی به این هدف، بایست در فرایند نهادسازی و طراحی سیستم های اجتماعی و اقتصادی، همواره تأکید و توجه لازم را به مبانی اعتقادی نظام اسلامی، احکام اجتماعی اسلام، فقه حکومتی و عدالت اقتصادی داشته باشد. بدین ترتیب سیستم بانکداری باید به گونه ای طراحی شود که مطابق با اهداف اقتصاد اسلامی و قانون اساسی کشور باشد.           از اینرو یکی از اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی، حذف ربا از نظام بانکداری و سپس تحقق بانکداری اسلامی بوده است. در راستای اهداف نظام اقتصادی اسلام و قانون اساسی، با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانون بانکداری بدون ربا با هدف استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل و تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. با وجود این، آسیب شناسی نظام بانکی کشور نشان می دهد که با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، نظام بانکداری جمهوری اسلامی با چالش های متعددی در پیاده سازی عقود اسلامی به ویژه عقد مشارکت مدنی مواجه است و هنوز از تحقق اهداف بانکداری اسلامی فاصله زیادی وجود دارد. مقاله حاضر نیز با هدف: (1) بررسی عوامل نهادی و ساختاری مؤثر (درون و بیرون بانک) برای تحقق بانکداری اسلامی در کشور؛ و (2) طراحی مدل تکاملی گذار به بانکداری اسلامی در کشور و تعیین مؤلفه های بنیادین و روابط فرایندی این مدل براساس اهداف کلان، سیاست های کلان، الزامات نهادی و ساختاری، راهبردها و سیاست های اجرایی، مطالعه و تدوین شده است.   روش پژوهش نظر به اینکه نظام بانکی، به عنوان یک نهاد مهم مالی و پولی، نقش اساسی و کلیدی در ساختار اقتصادی هر کشوری دارد، بنابراین در مقاله حاضر تلاش می شود تحلیل تاریخی و نهادی از نظام بانکی کشور صورت گیرد و مشخص شود چه موانع ساختاری و نهادی برای تحقق بانکداری اسلامی در کشور وجود دارد. از اینرو در این مقاله از مطالعات کتابخانه ای که شامل کتب، پایان نامه ها، مقالات فارسی و خارجی  است جهت بررسی ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق استفاده شده است. براساس مطالعات انجام شده ابتدا در بخش مبانی نظری به سیر تاریخی بانکداری در ایران پرداخته شد و سپس تمامی قوانین و مقررات بانکی پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی شد. در مرحله بعد از ترکیب «دو روش تحلیل محتوا و پرسش نامه» جهت پاسخ به سؤالات استفاده شده است. ابتدا با استفاده از روش تحلیل محتوا، موانع و راهکارهای رسیدن به بانکداری اسلامی استخراج شدند. سپس این موانع و راهکارها استخراج شده، مبنای طراحی سؤالات پرسش نامه قرار گرفت و سرانجام پرسش نامه تکمیل و تحلیل شد. جامعه آماری نیز مدیران و کارشناسان فعلی و سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی و استادان و خبرگان در حوزه بانکداری و کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هستند. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بوده و حجم نمونه براساس فرمول کوکران می باشد. حجم نمونه نیز با توجه به نامحدودبودن حجم جامعه و همچنین، در دسترس نبودن واریانس جامعه مدنظر 384 نفر برآورد شد. همچنین برای تحلیل محتوا، تمامی منابع معتبر شناسایی و متن ها به دقت بررسی و واحدهای فکر آنها مشخص شد.       نتایج مقاله براساس روش تحلیل محتوا، با بررسی تمامی متون نزدیک به 94 واحد فکر شناسایی شدند. سپس شروع به انجام مرحله بعد یعنی کاهش تعداد واحدهای فکر و شناسایی الگوهای میان آنها اقدام شد. واحدهای فکری که مترادف یا دارای معانی مشابه بودند، در کنار یکدیگر قرار گرفتند و جمعاً یک طبقه را تشکیل دادند. به این ترتیب 43 طبقه شناسایی شدند که از این 43 طبقه، سؤالات پرسش نامه پژوهش استخراج گردید. براساس نتایج به دست آمده از روش تحلیل محتوا، چالش ها و راهکارهای رسیدن به بانکداری اسلامی در چهار بخش شامل بخش های نهادی−قانونی، اجرایی−نظارتی، مدیریتی−آموزشی، و درنهایت چالش های فرهنگی استخراج شدند. چالش اجرایی − نظارتی، عوامل مربوط به نقش نهادهای ناظر بر اجرای دقیق اصول بانکداری اسلامی و جلوگیری از صوری بودن برخی از عملیات بانکی است. چالش نهادی − قانونی، عوامل مرتبط با زیرساخت ها و قوانین جهت رسیدن به بانکداری اسلامی را اشاره می کند. چالش مدیریتی − آموزشی، عوامل مربوط به عدم آشنایی مدیران و کارشناسان و مردم با مبانی و اهداف اقتصاد اسلامی است. چالش فرهنگی هم مربوط به فرهنگ حاکم بر جامعه و خواست عموم مردم جهت اجرای کامل بانکداری اسلامی است. نتایج نشان می دهد به ترتیب چالش های نهادی−قانونی با وزن و اهمیت 90/39 درصد، چالش های اجرایی−نظارتی 60/27 درصد، چالش های مدیریتی−آموزشی 68/23 درصد، و درنهایت چالش های فرهنگی با اهمیت 82/8 درصد در مسیر تحقق اهداف بانکداری اسلامی اثرگذار هستند. همچنین در بخش راهکارهای تحقق بانکداری اسلامی، به ترتیب ضرورت، اصلاحات د رزمینه اجرایی−نظارتی با وزن 18/40 درصد، اصلاحات نهادی−قانونی 60/26 درصد، تقویت دانش مدیریتی−آموزشی 41/19 درصد و سرانجام بهبود مسائل فرهنگی 81/13 درصد راهگشا خواهند بود.   بحث و جمع بندی مقاله نظام بانکی به عنوان یک نهاد مهم مالی و پولی، نقش مهمی در ساختار اقتصادی هر کشوری دارد. لذا نتایج مقاله نشان می دهد که به ترتیب چالش های نهادی و قانونی با وزن و اهمیت 90/39 درصد، چالش های اجرایی و نظارتی 60/27 درصد، چالش های مدیریتی و آموزشی 68/23 درصد، و سرانجام چالش های فرهنگی با اهمیت 82/8 درصد در تحقق اهداف بانکداری اسلامی اثرگذار هستند. همچنین، در بین اصلاحات و راهکارهای تحقق بانکداری اسلامی، به ترتیب ضرورت اصلاحات در حوزه اجرایی و نظارتی با وزن 18/40 درصد، اصلاحات نهادی و قانونی 60/26 درصد، تقویت دانش مدیریتی و آموزشی 41/19 درصد و سرانجام بهبود مسائل فرهنگی 81/13 درصد راهگشا هستند. بنابراین طبق نتایج حاصله از مطالعه پیشنهاد می شود اولویت با مسائل زیر باشد: راهکارهای دسته اجرایی−نظارتی (18/40 درصد) که سه مورد اولویت دار زیرمجموعه آن شامل اجرای واقعی عقود اسلامی به ویژه عقود مشارکتی، شفاف سازی و سالم سازی شبکه بانکی کشور و ایجاد بانک های تخصصی می باشند. راهکارهای دسته نهادی−قانونی (60/26 درصد) که سه مورد اولویت دار زیرمجموعه آن شامل تقویت راهبری و کنترل بانک ها، برنامه ریزی و ایجاد نقشه راه و ایجاد زیرساخت ها و نهادهای لازم به ویژه بازنگری در قانون پولی و بانکی هستند. راهکارهای دسته مدیریتی−آموزشی (41/19 درصد) که دو مورد اولویت دار زیرمجموعه آن شامل آموزش اهداف و مبانی اقتصاد اسلامی به مدیران، مردم و کارشناسان و همچنین، ایجاد مراکز تخصصی مشاوره و تأمین مالی است. راهکارهای دسته فرهنگی (81/13 درصد) که شامل فرهنگ سازی برای آشنایی با اصول و فرایندهای بانکداری اسلامی و تمایل به مشارکت واقعی مردم و عدم دریافت سود از پیش تعیین شده می باشد.

مقدمه: فین تک یکی از نوآوری های مالی است که بر توسعه بازارهای مالی، رشد مؤسسات مالی و ارائه خدمات مالی اثرگذار است و به ایجاد محصولات جدید، الگوهای تجاری جدید و برنامه های کاربردی جدید منجر می شود. فین تک با توجه به میزان دسترسی جامعه به سایر خدمات مالی، دارای آثار متفاوتی بر رفاه خانوارهای شهری و روستایی است. از یک طرف، فین تک ازطریق کاهش عدم تقارن اطلاعات، تخصیص کارای منابع مالی، کاهش هزینه تأمین مالی، انباشت سرمایه و افزایش میزان تحصیلات افراد به افزایش توسعه اقتصادی و رفاه خانوارها منجر می شود. از طرف دیگر، فین تک ازطریق افزایش ریسک و تأثیر منفی بر مقررات مالی، کاهش توسعه اقتصادی و رفاه خانوارها را در پی دارد. طی دو دهه اخیر، اقتصاد ایران همراه با گسترش زیرساخت های فناوری و اطلاعات، توسعه اینترنت و خدمات مالی، رشد قابل توجهی را در صنعت فین تک تجربه کرده است. ازاین رو، تحلیل تأثیر فین تک بر رفاه خانوارهای روستایی به عنوان شاخصی برای انعکاس قدرت خرید و توانایی کسب تسهیلات و امکانات زندگی، از ضرورت ویژه ای برخوردار است. باوجوداین، نقش و اهمیت فین تک بر رفاه خانوارهای روستایی در هیچ یک از پژوهش های کشور بررسی نشده است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثر فین تک بر رفاه خانواره های روستایی استان های ایران طی دوره زمانی 1399−1393 با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی داده های پانلی است.           روش: در تصریح الگوی پژوهش، رفاه تابعی از فین تک، رشد اقتصادی، توسعه مالی، مخارج دولت و درجه بازبودن تجاری در نظر گرفته شد. همچنین، به منظور اندازه گیری متغیر رفاه خانوارهای روستایی از دو شاخص سن و ضریب انگل استفاده شد. قلمرو پژوهش در برگیرنده استان های کشور و دوره زمانی 1399−1393 است. برای حقیقی کردن داده ها از شاخص قیمتی مصرف کننده به سال پایه 1395 استفاده شد. ازآنجاکه در پژوهش حاضر، تعداد مقاطع از طول دوره زمانی بیشتر است، به منظور برآورد الگو و بررسی تأثیر فین تک بر رفاه خانوارهای روستایی از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته پانلی استفاده شد. در روش گشتاورهای تعمیم یافته پانلی، متغیر وابسته با یک دوره وقفه به عنوان متغیر توضیحی در کنار دیگر متغیرهای مستقل وارد الگو می شود که به رفع مشکل خودهمبستگی سریالی می انجامد و به علت استفاده از روش تخمین زننده های گشتاوری، مشکل ناهمسانی واریانس را رفع می کند. ویژگی هایی چون از بین رفتن درون زایی متغیرها و کارابودن هر دو اثر ثابت و تصادفی در برآورد الگوها باعث ارجحیت رویکرد الگوی پانل پویا نسبت به دیگر الگوهای ایستا می شود. یافته ها: نتایج بررسی خانوارهای روستایی نشان می دهد فین تک تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی و تأثیر منفی بر ضریب انگل دارد. رشد فین تک ازطریق کاهش هزینه استقراض و دسترسی به خدمات مالی به افزایش کارآفرینی و درآمد خانوارها منجر می شود و مصرف کالاهای غیرخوراکی را افزایش می دهد. رشد اقتصادی تأثیر مثبت بر رشد رفاه اجتماعی و تاثیر منفی بر ضریب انگل دارد. افزایش رشد اقتصادی ازطریق افزایش درآمد و مخارج مصرفی غیر خوراکی ، رفاه اجتماعی را بهبود و ضریب انگل را کاهش می دهد. توسعه مالی تأثیر منفی بر رشد رفاه اجتماعی و تاثیر مثبت بر ضریب انگل دارد. ناکارآیی سیستم های مالی در ایران ازطریق کاهش رشد اقتصادی و درآمد حقیقی افراد به کاهش مصرف کالاهای غیرخوراکی، کاهش رفاه می انجامد. رشد مخارج سرانه دولت تأثیر مثبت بر رشد رفاه اجتماعی و تاثیر منفی بر ضریب انگل دارد. افزایش مخارج دولت از طریق افزایش بهره وری، بهبود درآمد  و رشد رفاه را در پی دارد. درجه بازبودن تجاری تأثیر مثبت بر رشد رفاه اجتماعی و  تأثیر منفی بر ضریب انگل دارد. افزایش درجه بازبودن تجاری ازطریق انتقال دانش و بهبود تکنولوژی به افزایش درآمد و مخارج غیر مصرفی و درنتیجه افزایش رفاه منجر می شود. بحث و نتیجه گیری: گسترش دسترسی به اعتبار مالی  یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر کاهش فقر و بهبود رفاه خانوارهای روستایی است. به نحوی که دسترسی به اعتبار مالی ازطریق افزایش درآمد و هموارسازی مصرف به افزایش رفاه خانوارهای فقیر روستایی می انجامد. فین تک ازطریق ارائه الگوهای تجاری نوآورانه و شیوه های جدید واسطه گری مالی به افزایش دسترسی خانوارهای روستایی به اعتبار مالی منجر می شود. افزایش دسترسی به اعتبار مالی، افزایش کارآفرینی و افزایش سرمایه گذاری در سرمایه انسانی افراد ساکن در مناطق روستایی را به دنبال دارد. افزایش کارآفرینی در مناطق روستایی و افزایش سرمایه گذاری در سرمایه انسانی نیز به افزایش اشتغال، افزایش درآمد و افزایش رفاه خانوارهای روستایی منجر می شود. هرچند تمرکز بانک ها و دیگر مؤسسات مالی سنتی در مناطق شهری مانع مشارکت و سرمایه گذاری خانوارهای روستایی در بازارهای مالی شده است؛ اما، فین تک با بهره گیری از پیشرفت ها و نوآوری های حوزه فناوری ازجمله، اینترنت، تلفن همراه و هوش مصنوعی سبب حذف موانع مکانی، افزایش دسترسی سریع و آسان به خدمات مالی، کاهش عدم تقارن اطلاعات و کاهش هزینه مبادله می شود که به نوبه خود امکان مشارکت و سرمایه گذاری افراد ساکن در مناطق روستایی در بازارهای مالی را فراهم می کند. به نحوی که افراد فقیر روستایی با پس اندازهای اندک نیز قادر به مشارکت در بخش مالی اقتصاد می باشند. مشارکت و سرمایه گذاری در بخش مالی اقتصاد افزایش سودآوری، درآمد و به دنبال آن افزایش رفاه خانوارهای روستایی را در پی دارد. با توجه به تاثیر مثبت و معنادار فین تک بر رفاه خانوارهای روستایی، توصیه می شود دولت سیاست های جامعی از جمله ایجاد قوانین نظارتی برای هدایت فین تک، افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های تلفن همراه و اینترنت برای افزایش دسترسی خانوارهای روستایی به اینترنت، افزایش سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی و در نهایت آموزش خانوارهای روستایی برای استفاده از مزایای هوش مصنوعی اتخاذ کند.