میثم خسروی

نظریه وجود ذهنی به صورت جدی از زمان فخررازی در فلسفه و کلام اسلامی مطرح بوده است. در این میان برخی از فیلسوفان به اثبات این نظریه و برخی دیگر به انکار آن پرداخته اند. از جمله فیلسوفانی که به انکار نظریه وجود ذهنی پرداخته میر قوام الدین رازی تهرانی را می توان نام برد. این فیلسوف در انکار وجود ذهنی از استادش ملارجبعلی تبریزی متأثر است و همانگونه که تبریزی نظریه وجود ذهنی را با نفس، علم و ادراک پیوند می دهد، میرقوام الدین نیز همانند استاد به این محورها توجه دارد. مسئله اصلی در این نوشتار ادله انکار وجود ذهنی نزد میر قوام الدین رازی تهرانی و چگونگی پیوند آن با مسئله ادراک و علم است. البته این بررسی از جنبه های انتقادی و تحلیلی خالی نخواهد بود. روش بحث در این مقاله روش توصیفی تحلیلی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای است. نتیجه اجمالی که مقاله به آن دست یافته این است که میر قوام الدین رازی با انکار وجود ذهنی نمی تواند پاسخی درخور برای گزاره های حقیقیه داشته باشد و نظریه میر قوام الدین رازی درباره وجود ذهنی را باید در پرتو سخنان ارسطو تفسیر کرد، هرچند که وی در ارائه نظریه ای منقح در باره التفات نفس به غیر به مثابه راهی برای ادراک اشیا ناموفق است.

سؤال اصلی مقاله حاضر، بررسی تأثیر خلق پول بانک های تجاری و بانک مرکزی بر نرخ بهره در ادبیات اقتصاد پولی و لوازم آن برای نظریه نرخ سود مصطلح در ادبیات بانکداری اسلامی است و در این خصوص به طور ویژه بر بازار ذخایر بانک مرکزی (بازار بین بانکی) تأکید می شود. خلق پول که مهم ترین ویژگی نظام پولی در عصر جدید است، نظریات بهره طبیعی (آثار بوم باورک و فیشر) را به نظریات بهره بازاری ویکسل و کینز ارتقا داد و منجر به معرفی اقتصاد اعتباری محض از سوی ویکسل شد. در این مقاله پس از مرور اجمالی نظریات بهره طبیعی و بهره بازاری و هم چنین توضیح نظریه سود بانکی ارائه شده توسط اقتصاددانان مسلمان مبنی بر این که نرخ سود در بانکداری اسلامی در بخش واقعی تعیین می شود، نشان داده می شود که این نظریه با اقتضائات خلق پول که از سوی جملگی نظریه پردازان بانکداری اسلامی پذیرفته شده است، مطابق نبوده و در واقع خلق پول، چه در نظام بانکداری متعارف و چه در نظام بانکداری اسلامی، بازاری تحت عنوان بازار ذخایر ایجاد می نماید که نرخ آن به هیچ وجه به بخش واقعی مرتبط نیست بلکه تنها به خلق پول بانک های تجاری و بانک مرکزی بستگی دارد. تنها در شرایطی که خلق پول در اقتصاد وجود نداشته و نرخ بهره طبیعی بر معاملات حاکم باشد، اصل تعیین سود در بخش واقعی مصداق دارد و این مسئله، عدم سازگاری نظریه نرخ سود بانکی اقتصاددانان مسلمان با موضع آنان در قبال مسئله خلق پول را آشکار می کند.

بحران امنیت غذایی در کشور ونزوئلا یکی از موضوعات چالش برانگیز در جامعه بین المللی است تا جایی که امروزه نگرانی شدید پیرامون آن وجود دارد و سازمان ملل و سایر نهاد های بین المللی نیز وجود بحران انسانی و نقض تعهدات نسبت به تامین امنیت غذایی شهروندان را به شکل هشدار دهنده ای بیان می کنند . علت های بسیاری در گسترش این موضوع وجود دارد که سیاست های بین المللی و داخلی دولت رسمی ونزوئلا و مداخلات بین المللی می تواند از مهمترین آنها باشد. در این پژوهش سوال محوری را چگونگی پیدایش بحران انسانی اخیر و چگونگی دستیابی به یک راه حل حقوقی با تاکید بر مسئولیت مقامات نظامی و سیاسی کشور ونزوئلا می توان دانست . در نظر است با بررسی علل وقوع این فاجعه انسانی، چگونگی پیگرد حقوقی مسئولین آن در محاکم بین المللی و یک راه حل کاربردی در بحران امنیت غذایی و تاثیر آن بر شهروندان ونزوئلایی دست یافت . یکی از مهمترین دستاورد های پژوهش می تواند امکان ارجاع و پیگیری افراد درگیر در ایجاد این بحران و ایجاد یک مکانیزم تحت طرح مسئولیت برای حمایت از طریق شورای امنیت یا توافق جمعی جهت ارتقا حق بر امنیت غذایی شهروندان باشد. لازم به ذکر است روش کاربردی در تحقیق مزبور روش کتابخانه و با استفاده از آمار و گزارشهای بین المللی بوده است.

با توجه به شدت قید استقراض و ناکامل بودن بازارهای مالی در اقتصاد ایران فهم مکانیزم رفتار عوامل اقتصادی در چنین شرایطی حائز اهمیت است. این مقاله با استفاده از حل یک مدل عوامل ناهمگن به صورت عددی به شیوه ای که «آیاگاری» (1994) عرضه کرده، سعی نموده است تا این مکانیزم ها را معرفی کند. نتایج این تحقیق نشان داده که قید استقراض و محدودیت دسترسی به تسهیلات از سوی خانوار مهم ترین عامل بیش پس انداز در اقتصاد ایران بوده که به شکل پس انداز احتیاطی بروز یافته و اقتصاد کشور را در ناکارایی پویا کرده است. نتایج مدل نشان داده که سهم پس انداز احتیاطی از کل پس انداز کشور در شرایطی به 12 درصد رسیده است. سهم بالای این پس انداز در اقتصاد ایران که معمولاً با حمله های سفته بازانه به بازار دارایی های حاوی ارزش بین المللی یا ذاتی (نظیر ارز یا املاک) بروز می یابد، باعث شده است که مصرف خانوار از سطح بهینه بلندمدت و میزان انباشت سرمایه از سرمایه بهینه فاصله بگیرند.

عدالت انتقالی به عنوان یکی از مفاهیم جدید در علم روابط بین الملل با نگرشی بر تحولات حقوق بین الملل سعی در رسیدگی به نقض حقوق بشر و پیگیری آن جهت تحقق گذار به دموکراسی و مجازات مرتکبین اعمال خلاف حقوق بشر به همراه یک دادرسی عادلانه دارد. هدف از عدالت انتقالی این است که از رهگذر آن بتوان حقوق آسیب دیدگان را تا حد امکان اعاده کرده و از آنان دلجویی نمود. وانگهی امنیت غذایی از اصولی ترین حقوق اولیه انسانی است. با وجود آنکه تامین امنیت غذایی یکی از وظایف اصلی دولت ها و گروه های مختلف حاکم بر مناطق در شرایط صلح یا منازعات است، ولی متاسفانه شاهد نقض مکرر سهوی یا تعمدی آن هستیم و این امر نوعی جنایت بشری در جامعه جهانی تلقی می گردد. از نمونه های بارز آن محاصره غذایی درجهت پاکسازی قومی ویا در درگیری های نظامی بوده است. فرضیه مورد آزمون در این مقاله بر پایه محوریت نقش عدالت انتقالی در ارتقا تحقق حق بر غذا نسبت به شهروندان می باشد. به عبارت دیگر عدالت انتقالی با نگرشی بر تضمین حق بر غذا و جلوگیری از نقض حقوق اولیه انسانها می تواند امنیت انسانی را تامین کند.  

یکی از موضوعات مهم در زمینه امنیت غذایی حفظ حقوق شهروندان غیرنظامی و سایر گروه های جمعیتی در طول مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی است. کنوانسیون های چهارگانه ژنو بر این امر صحه گذاشته و این حقوق به عنوان یکی از مبانی حقوق بشر در نسل دوم حقوق بشر می بایست توسط طرفین درگیر در مخاصمه رعایت شود. متاسفانه درطول جنگ یمن، اصل تفکیک نسبت به این موضوع با نقض فاحش از سوی طرفین درگیری به ویژه ائتلاف به رهبری عربستان واقع شده است. در مقاله پیش رو بر آن هستیم تا این موضوع را از بعد رسیدگی حقوقی و کیفری نسبت به حق امینت غذایی در قالب جنایات مقامات نظامی و دولتی مورد بررسی قرار دهیم. بدون شک این موضوع از بعد توسعه پایدار انسانی نیز اهمیت دارد. بر پایه قطعنامه 2216 و نیز ماده 51 منشور ملل متحد، موضوع می تواند در محاکم بین المللی مورد پیگرد قرار گیرد. با همراهی جامعه جهانی، شورای امنیت و مجمع عمومی می توان از طریق صدور قطعنامه و ایجاد صلاحیت جدید نسبت به جرایم علیه امنیت غذایی به صورت تکمیلی و ضمنی، نقض حق بر غذا در درگیری های یمن راقابل پیگری دانست.

برنامه توسعه مهم ترین سند اجرایی هر اقتصاد، برای نیل به اهداف اقتصادی آن می باشد. برنامه های توسعه در هدف گذاری و سیاست گذاری از مبانی نظری متأثر هستند. انکشاف مبانی نظری برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی در طول پنج برنامه موضوع این نوشتار محسوب می شود. این مقاله با روش کتابخانه ای بدین موضوعات می پردازد که چگونه می توان به مبانی نظری برنامه های توسعه پی برد و چه شباهت ها و تفاوت هایی در مبانی نظری آنها وجود دارد. نتیجه تحقیق عبارتست از اینکه برنامه های توسعه با اینکه در انتخاب های راهبردی، احکام و سیاست های خود از همه توصیه های یک مکتب پیروی نکرده اند ولی بسیار متأثر از مبانی و نظریات غربی بوده اند و اشتراک و افتراق مبانی آنها به ترتیب عبارت است از: سرمایه داری بودن الگویی که ادارة نظام جمهوری اسلامی بر اساس آن به توسعه خود سامان بخشیده است اگرچه این الگو متأثر از نهاد دین هم می باشد و اما نقطه افتراق آنها را باید در اتخاذ برخی از انتخاب های راهبردی و همچنین نظریات اساسی اقتصادی جستجو کرد. وجه تمایز این تحقیق از کارهای مشابه، بررسی مبانی نظری اساسی و پارادایم توسعه هر برنامه به صورت مستقل و ارزیابی نظری برنامه پنجم توسعه می باشد.

در هفتاد سالی که از ابداع نظریه بازی گذشته است، فیلسوفان هم به خوبی از ابزارهای این نظریه ریاضیاتی در مسائل فلسفی سود جسته و هم مفاهیم نظریه را با موشکافی های خود روشن تر ساخته اند. این مقاله، ضمن ایجاد تمایز میان این دو رویکرد، به شقّ اول این رابطه دوسویه، یعنی استفاده از ابزارهای نظریه بازی در فلسفه علوم اجتماعی، خواهد پرداخت. نخست به این امر توجه می شود که چرا در بیان تاریخی کاربست های این نظریه مواردی از صدها سال پیش از ابداع نظام مند نظریه بازی به گواه گرفته می شوند؛ پس از آن با بیان نمونه هایی از تبیین های مبتنی بر نظریه بازی در علوم سیاسی و آموزه یگانگیِ دانش ها، به بیان دوراهه زندانی به عنوان مثال شاخص در این نظریه پرداخته می شود و از سودمندی و کارایی نظریه بازی برای فلسفه علوم اجتماعی دفاع خواهد شد. اما کاربست نظریه در تبیین های علوم اجتماعی با معضلاتی نیز مواجه است که کوشش شده، به اساسی ترین آنها اشاره شود.

در نظام بانکداری با ذخایر جزئی، بانک ها گاهی در پرداخت ذخایر قانونی بانک مرکزی دچار کسری می شوند. برخی از بانکها ذخایر احتیاطی نگه داری می کنند که در انتهای دوره پرداخت ذخایر، مازاد دارند. در این شرایط این عرضه و تقاضا زمینه ساز بازاری برای ذخایر بانک مرکزی می شود. از بانکهای مرکزی مدرن به دلیل اهمیت نرخ بهره ی این بازار، این نرخ را به عنوان نرخ بهره هدف عملیاتی خود انتخاب می کنند. نکته این جاست که قراردادی که در مبادلات ذخایر بازار بین بانکی صورت می گیرد قرارداد قرض است که در شریعت اسلامی بدان زیادتی تعلق نمی گیرد. متفکران بانکداری اسلامی سعی کرده اند قرارداد های جایگزینی برای مبادله در بازار بین بانکی معرفی نمایند. این مقاله چارچوب های مربوطه را به تفکیک روابط مبادلات بین بانکهای تجاری و مبادلات بین بانک مرکزی و بانک های تجاری معرفی و در نهایت مورد نقد و ارزیابی قرار می دهد.

بازی به عنوان بخش مهمی از زندگی روزمره، هزاران سال در زندگی بشر تداوم داشته است، اما کمتر از هفتاد سال است که نظریه بازی به صورت جدّی موضوع بررسی های نظری و صورت بندی های فنی قرار گرفته است. این مقاله، در نگرشی فلسفی، به عناصر بازی و نظریه بازی – که صورت بندی ریاضیاتی کنش های بازیگران در موقعیّت های راهبردی است – می پردازد. ویتگنشتاین مدعی شد که عرضه تعریفی از بازی ممکن نیست. ما با بررسی اندیشه های ویتگنشتاین، به ارائه و ارزیابی دیدگاه های منتقدان او دربارﮤ بازی خواهیم پرداخت. سپس با اشاره به مؤلفه های شناختی بازی مانند نقش شاخص اطلاعات در بازی و حذف استراتژی های مسلط اکید، نشان می دهیم که در بررسی این دو موضوع مسئله ارائه ملاکی برای تعیین میزان معقولیّت بازیگران رخ می نماید. پس از بیان پاسخ نظریه بازی تکاملی به این معضل، نقدهای وارد بر تفسیر تکاملی نیز بررسی خواهد شد.