امنیت اقتصادی

پیش بینی می شود جمعیت کشور در سال 1430 بالغ بر 103 میلیون نفر باشد که برای تأمین نیازهای غذایی لازم است میزان تولیدات کشاورزی در کشور به 180 میلیون تن در سال برسد. این کار با افزایش بهره وری برای حفظ و پایداری منابع طبیعی امکان پذیر خواهد بود. فقدان زیرساخت های عمرانی و اداری به ترتیب در بخش کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی سبب اتلاف منابع خواهد شد. هدر دادن و اسراف در مواد غذایی نیز به نوعی اتلاف منابع شمرده می شود. دورریز سالانه محصولات فسادپذیر مانند گوجه فرنگی و سیب درختی به دلیل فقدان زیرساخت ها ازجمله کارخانجات و صنایع تبدیلی، اتلاف منابع به شمار می آید. فقدان مدیریت کارا در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان و ارگان های دولتی فعال در بخش کشاورزی اتلاف منابع را به شدت افزایش می دهد. چنانچه مدیریت به صورت کارا و اثربخش در بخش کشاورزی تدوین شود، طبیعتاً پایداری در منابع طبیعی افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت مدیران بدون برنامه قطعاً نه تنها سبب اتلاف منابع در مزارع می شوند، بلکه موجب هدررفت سرمایه و نیروی کار در سازمان ها نیز می شوند. اتلاف منابع را نه تنها باید از جنبه اقتصادی آن مانند جهش تولید و ایجاد درآمد بررسی کرد، بلکه باید به عنوان موضوع امنیتی نیز مدنظر قرار داد. در ادامه، در راستای کاهش اتلاف منابع در بخش کشاورزی و رسیدن به جهش تولید و امنیت غذایی این پیشنهادها ارائه می شود. ترویج و گسترش فرهنگ صرفه جویی و توسعه در بخش کشاورزی، مدیریت کارای منابع طبیعی و غیرطبیعی در کشور بر اساس رشد جمعیت کل دنیا، استفاده از علوم و فناوری های روز دنیا، ارتقا و بهبود زیرساخت های عمرانی و غیرعمرانی و یارانه های کشاورزی در راستای حمایت از تولیدکنندگان.

بروز بحران در بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه طبیعی است و ابزارهای مختلفی برای مقابله با آن وجود دارد. یکی از این ابزارها، استفاده از سازوکار صندوق های تثبیت است. یکی از وظایف این صندوق ها، این است که چه در طول بحران و چه پس از عبور بازار از بحران، سهام با ریسک پایین را خریداری کنند و سوددهی بالای این صندوق ها از همین کانال است. ازآنجاکه این صندوق ها سرمایه زیادی در اختیار دارند و می توانند هزینه زیادی برای جمع آوری و پردازش اطلاعات پرداخت کنند، دانش و توانایی انتخاب سهم های با ریسک پایین را دارند. درنتیجه، الگوبرداری سهام داران خرد از عملکرد این صندوق ها موجب می شود این سرمایه گذاران سهم های کم ریسک تری خریداری کنند و در زمان های بحران بازار سهام، میزان کمتری از سرمایه خود را از دست بدهند. عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه در ایران نشان می دهد که در جهت دهی به بازار سرمایه در سالیان اخیر چندان موفق نبوده است. یکی از مصداق های کارکرد این صندوق افزایش اعتماد سرمایه گذاران به دولت است، اما شرایط موجود نشان دهنده ناکافی بودن حمایت های این صندوق در بازگرداندن اعتماد ازدست رفته است. براین اساس، پیشنهادهایی برای عملکرد بهتر صندوق یادشده در راستای حمایت از بازار به صورت داشتن دارایی های با نقدشوندگی بالا در صندوق تثبیت بازار سرمایه، سرمایه گذاری صندوق تثبیت در صندوق های با درآمد ثابت، اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار در زمان مناسب، استفاده از ابزار های مالی جدید در صندوق تثبیت بازار سرمایه و ایجاد پایگاه داده به عنوان منبع اطلاعاتی معتبر در بازار سرمایه ارائه می شود.

از دیدگاه اقتصاد کلان، بورس اوراق بهادار در فرایند توسعه اقتصاد ملی از اهمیت درخور توجهی برخوردار است؛ به گونه ای که میزان فعالیت و اهمیت بورس اوراق بهادار با درجه توسعه یافتگی اقتصاد ملی رابطه ای همسو و مستقیم دارد. بازار اوراق بهادار به عنوان منعکس کننده شرایط اقتصادی هر کشور، تحت تأثیر متغیرهای مختلفی مانند تحولات بین المللی اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، روند متغیرهای کلان اقتصاد داخلی مانند رشد اقتصادی، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی، پیشرفت های فناورانه و مانند آن قرار دارد. این متغیرها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر کارکرد و سمت و سوی بازار سرمایه تأثیرگذارند. بازار سرمایه یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد است که دولت ها در حین بحران، راهکارهایی را برای حمایت از این بازار به کار می گیرند. برای این منظور، تشکیل صندوق تثبیت بازار سرمایه یکی از متداول ترین روش هایی است که سیاست گذاران دیگر کشورها نیز به کار گرفته اند. این صندوق کانال مناسبی برای اجرای سیاست های عمومی و حاکمیتی در شرایط بحران بازار سرمایه است. با توجه به تجارب جهانی مرورشده در خصوص این صندوق ها، مواردی مانند گسترش اهداف صندوق تثبیت به سمت توسعه بازار و سودآوری افزون بر حمایت از بازار، حمایت صندوق از سهام بنیادین که زیر ارزش واقعی قیمت گذاری شده است، تقویت دانش سرمایه گذاری فعالان بازار سرمایه و تأسیس شرکت های حمایتی با هدف ارائه پاسخ های مناسب و به موقع در شرایط بحرانی پیشنهاد می شود.

با توجه به اهمیت بخش مسکن در تأمین رفاه خانوارها همواره در دولت های مختلف شاهد اجرای برخی طرح ها و قوانین مختلف به منظور حمایت از اقشار ضعیف و فاقد مسکن ملکی، در راستای افزایش قدرت خرید مسکن و همچنین رضایتمندی خانوارها بوده ایم، اما متأسفانه بررسی عملکرد دولت ها در این حوزه نمایان کننده عدم موفقیت آنان در جلوگیری از تورم افسارگسیخته در این بخش و نیز عدم انجام دادن تعهدات به خانوارها بوده است. دولت سیزدهم نیز که داعیه دار ساخت 4 میلیون مسکن در چهار سال دوره ریاست خود بود، متأسفانه پس از گذشت سه سال از دوره فعالیتش تنها توانست 550 هزار واحد مسکونی را تا تحویل نهایی پیش ببرد. شاید بتوان ازجمله دلایل عدم تحقق شعار دولت در ساخت مسکن را به حجم عظیم تعهدات دولت های گذشته بر دوش دولت سیزدهم، عدم تأمین زمین در مناطق شهری، عدم تأمین مالی توسط بانک ها، نقش پررنگ دولت در حوزه ساخت مسکن و... نسبت داد. ازاین رو برخی راهکارها شامل ایجاد ستاد مدیریت ملی زمین، کاهش بنگاه داری بانک ها در عرصه مسکن، به کارگیری سند آمایش سرزمین در ساخت مسکن، کاهش نقش دولت در ساخت مسکن و... ارائه می شود.

    در سال های اخیر، اقتصاد ایران تورم های بالایی را تجربه کرده است. ازآنجاکه مسئله تورم های دورقمی در بسیاری از اقتصاد های دنیا حل شده، روند روبه رشد تورم و آشفتگی های روزافزون اقتصاد ایران، نگرانی ابتلای اقتصاد ایران به ابرتورم (تورم بیش از 50 درصد در ماه) را به دنبال داشته است. ازاین رو پرداختن به اقتصادی مانند ونزوئلا که اقتصادی متکی به درآمد های نفتی شمرده می شود و بررسی علل وقوع ابرتورم در این کشور به عنوان تجربه عبرت آموزی برای اقتصاد ایران که مانند ونزوئلا متکی به درآمد های نفتی است، لحاظ می شود. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که اتخاذ تصمیمات مربوط به افزایش مخارج دولت در ونزوئلا و کاهش درآمدهای نفتی بدون اعمال تغییرات در مخارج برنامه ریزی شده از سوی دولت به همراه بدهی های خارجی دولت ونزوئلا، از اصلی ترین عوامل وقوع ابرتورم در این کشور است. عدم اصلاح ساختار بودجه و اتکا به درآمدهای ناپایدار نفتی در کنار رشد کسری بودجه، سرگذشت اقتصاد ونزوئلا را برای اقتصاد ایران ترسیم می کند. با توجه به تجارب موجود در وقوع ابرتورم در ونزوئلا و ارزیابی شهودی روند رشد نرخ ارز، رشد نقدینگی و رشد شاخص قیمت مصرف کننده در ایران می توان این استنباط را داشت که کنترل و کاهش نرخ تورم به سطوح مدنظر سیاست گذار پولی از مسیر کنترل رشد نرخ ارز (کنترل تورم فشار عرضه) و رشد نقدینگی (کنترل تورم فشار تقاضا) می گذرد.

در دنیا روش های تأمین مالی متعدد و متنوعی در حوزه های اقتصادی رایج است، اما در ایران در بحث تأمین مالی به ویژه در حوزه تولید و زیرساخت ها مشکلات و محدودیت هایی وجود دارد که تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها این امکان را فراهم کرده است که روش ها و ابزارهای متفاوتی برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی ایجاد شود و تا حدودی مشکلات نظام تأمین مالی کشور را حل کند. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها بستر قانونی و مطمئن برای تسهیل تأمین مالی فعالان اقتصادی و بخش تولید است که فرصت مطلوبی را در اختیار فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران و هرگونه فعالیت اقتصادی و تولیدی در کشور قرار می دهد. در این قانون، مواردی برای اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی و زیرساختی توسط بانک ها ازجمله کاهش وثایق و ضمانت ها و تخفیف در نرخ سود تسهیلات و نیز افزایش سقف تسهیلات در نظر گرفته شده است . همچنین، اقداماتی برای تسهیل حضور بخش های تولیدی و زیرساختی در بازار سرمایه مانند ایجاد اوراق رهنی و اوراق منفعت، توسعه ابزارهای تأمین مالی مانند صندوق های سرمایه گذاری پروژه و تسهیل حضور شرکت های تولیدی و زیرساختی در بازار سرمایه پیش بینی شده است. در این گزارش ضمن بررسی قانون یادشده، به ابزارها و شرایط لازم برای تحقق هرچه بهتر این قانون پرداخته می شود. در همین زمینه، پیشنهادهایی مانند تصویب و پیگیری دستورالعمل ها توسط شورای ملی تأمین مالی، تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی، ایجاد سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور، ایجاد زیرساخت های لازم، اطلاع رسانی و آموزش، نظارت و پایش مستمر و حمایت از سرمایه گذاران ارائه می شود.

صادرات گاز طبیعی به دو صورت عمده از طریق خط لوله و به صورت ال ان جی انجام می شود. پویایی های بازار گاز در سال های اخیر به ویژه پس از شیوع کرونا تغییر جدی یافته است. هم اکنون در نظم جدیدی که در صادرات گاز شاهد آن هستیم، سهم صادرات گاز به صورت ال ان جی نسبت به صادرات گاز با خط لوله در حال افزایش است. متنوع شدن صادرکنندگان و کاهش انحصار و قدرت راهبردی بازیگران اصلی مانند روسیه در انتقال از طریق خط لوله در کنار افزایش نقش آفرینی کشورهایی مانند ایالات متحده، قطر و استرالیا ازجمله محرک های این تغییر پارادایم شمرده می شود. ترکیه نیز تمایل بیشتری به واردات ال ان جی از قطر و آمریکا دارد و این مسئله با توجه به اتمام قرارداد گازی ایران با این کشور در سال 2025، احتمالاً بر شرایط تمدید قرارداد گازی ایران تأثیر خواهد گذاشت. دیگر بررسی های تحقیق حاکی است که این صنعت در ایران با چالش های عدیده ای ازجمله ناترازی گاز در کشور، عدم دسترسی به منابع لازم برای سرمایه گذاری و فناوری های مربوط و تغییرات مکرر در سیاست گذاری انرژی کشور روبه روست. در این راستا، توجه به نظم جدید بازار گاز و برنامه ریزی برای تولید و صادرات ال ان جی (با محوریت مینی ال ان جی) در میان مدت در کنار ایجاد ظرفیت صادراتی در میان مدت و بلندمدت با پیاده سازی سیاست های مدیریت مصرف و تقویت توان تولید گاز پیشنهاد می شود.