ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۴۱ تا ۵۶۰ مورد از کل ۲٬۵۲۲ مورد.
۵۴۱.

The Right to Neutral Governanceو Religion, the State & the Question of Human Rights Compliance(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دموکراسی رابطه دولت - مذهب حق بر حاکمیت بی طرف حق آزادی مذهب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۳۰۹
Universal human rights suffer from a lack of consensus on the question: what kind of internal state organisation can actually take these fundamental rights adequately into account? The main intent of this article is to present a critical assessment of various modes of state–religion affiliation and their effects on the state’s scope for human rights compliance. A special focus will be on the right to freedom of religion or belief since this fundamental right is within this context most profoundly at stake. It will be contended that states which are organised in accordance with the principle of state neutrality can in principle fully comply with human rights norms; while states which identify themselves either positively with a single religious denomination or excessively negatively with religion have to be considered poorly equipped for both democratisation as well as optimal human rights compliance. The crucial issue of ‘multivocality’ of religions will be addressed as a contribution to the reform debate. Ultimately a case will be made for ‘the right to neutral governance’.
۵۴۲.

نگاهی اجمالی بر نسبت حکمرانی خوب و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب حقوق بشر حاکمیت قانون مشارکت پاسخگویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۸ تعداد دانلود : ۶۲۰
حکمرانی خوب مثل هر مفهوم دیگری در حوزه علوم اجتماعی محصول شرایط زمان و مکان خواهد بود. این اصطلاح که در سال پایانی دهه 1980 برای اولین بار مطرح شد، در دو سه دهه اخیر به صورت فزاینده در ادبیات حقوق عمومی، حقوق بشر، اقتصاد، مدیریت و اسناد بین المللی به کار برده می شود. حکمرانی خوب گفتمان جدیدی است که با مؤلفه هایی مانند قانونمندی، مشارکت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اثربخشی و کارایی تعریف می شود که در سال های اخیر مورد توجه فراوان قرارگرفته است.<br /> در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای، تلاش شده است به طور اجمالی مفهوم این اصطلاح و زمینه های پدید آمدن و گسترش آن را روشن کند. در این راستا ابتدا مفهوم و بسترهای شکل گیری حکمرانی خوب، اهداف و پیامدهای آن بررسی خواهد شد. آنگاه به بررسی مؤلفه های حکمرانی خوب در اسناد بین المللی و سپس به نسبت حکمرانی خوب و حقوق بشر پرداخته می شود. در انتها رابطه این مفهوم با حقوق بشر به عنوان معیار ماهوی حکمرانی خوب به اختصار بیان شده است.
۵۴۳.

رویکرد نظام جمهوری اسلامی به صیانت از حق فرهنگ و آموزش اقلیت های دینی و مذهبی

کلیدواژه‌ها: اقلیت های دینی اقلیت های مذهبی حق آموزش قانون اساسی حق فرهنگ حق معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۲۵۱
اراده قدرت مؤسس انقلابیون در تأسیس نظام جمهوری اسلامی بر استواری قوانین اسلامی در جامعه بود به همین جهت جمهوری اسلامی تأیید شد. در تحقق انقلاب نقش اقلیت های دینی و مذهبی پابه پای سایر مردم پررنگ بود. آنها در جهت تحقق حقوق و آزادی های اساسی خود نقش آفرینی فعال داشتند. به همین جهت پس از پیروزی انقلاب قواعدی به منظور تضمین و تأمین حقوق آنها وضع شد. این پژوهش درصدد اثبات تحقق حقوق شهروندی اقلیت های دینی و مذهبی ایران در حوزه حقوق فرهنگی و معنوی با تأکید بر حق آموزش اقلیت هاست. در این پژوهش ضمن تأکید بر روش کتابخانه ای، با مطالعه قوانین، مقررات و اسناد الزام آور به بررسی رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی می پردازیم و به این سؤال جواب می دهیم که آیا حقوق فرهنگی و معنوی اقلیت ها به ویژه حق آموزش آنها در نظام جمهوری اسلامی تحقق یافته است؟ معنای اقلیت به همان معنای مقرر در قانون اساسی مفروض است. در نهایت پس از بررسی ها و با تحلیل مواد قانونی تحقق این حقوق از سوی دولت تأیید شده و به این نتیجه می رسیم که اقلیت ها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی از لحاظ تضمین حقوق فرهنگی و معنوی به ویژه حق بر آموزش از جایگاه ممتاز و رفیعی برخوردار هستند.
۵۴۴.

پروتکل شماره ۱۵ و اصلاح نظام اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیوان اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حاشیه صلاحدید اصل فرعیت پروتکل شماره 15

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۰ تعداد دانلود : ۵۵۵
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، معاهده پیشرو در حوزه حقوق بشر بوده و نقش بسیار مهمی در توسعه و تحول حقوق بین الملل بشر داشته است. این کنوانسیون از زمان لازم الاجراشدن در سال 1953 تا کنون تغییرات زیادی به خود دیده است که ازجمله مهم ترین آن می توان به افزایش شمار کشورهای طرف کنوانسیون و همچنین تشکیل اتحادیه اروپا و سایر نهادهای اروپایی اشاره کرد. این تحولات، لزوم تطابق کنوانسیون با نیازها و ضرورت های روز را دوچندان می کند. بر این اساس، تا کنون پروتکل های زیادی به کنوانسیون منضم شده است. یکی از آخرین پروتکل های منضم به کنوانسیون، پروتکل شماره 15 است که در مه 2013 پذیرفته شد و در فرایند تصویب قرار دارد و علاوه بر انجام برخی اصلاحات شکلی، اصل فرعیت و دکترین حاشیه صلاحدید را به مقدمه کنوانسیون اضافه کرده است. در این مقاله، نقش پروتکل شماره 15 در توسعه و تحول نظام اروپایی حقوق بشر و تغییرات شکلی و ماهوی که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ایجاد کرده است، بررسی می شود.
۵۴۵.

سازمان های مردم نهاد، امتداد خط مردم سالاری دینی در برابر بوروکراسی ناشی از استبداد

کلیدواژه‌ها: مردم سالاری دینی استبداد بوروکراسی سازمان های مردم نهاد تحول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۳۳۵
مردم دارای جایگاهی حساس و تعیین کننده در حکومت اند. به طوری که اگر حکومتی نتواند اقبال مردمی را حفظ کند، محکوم به فناست. نظام مردم سالاری دینی با قبول قدرت مردم در اداره ی امور کشور، جایگزین نظام های استبدادی و خودکامه شده است. در حکومت های استبدادی، اداره ی امور کشور مردمی نیست، بلکه مبتنی بر بوروکراسی است. بوروکراسی مهم ترین عنصر انجام فعالیت در حکومت استبدادی است. بدین ترتیب، نمی توان بوروکراسی را متناسب با نظام مردم سالاری دینی دانست. سوال این پژوهش آن است که جایگزین بوروکراسی در نظام مردم سالاری دینی چیست؟ البته پاسخ این سوال ناظر به کوتاه مدت نیست، بلکه در بلند مدت و تدریجا محقق خواهد شد. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. آن چه نتیجه ی این تحقیق بدان اشاره می کند، عطف توجه به سازمان ها و تشکل های مردم نهاد است. تشکل های مردم نهاد استعداد آن را دارند که در آینده، به عنوان جایگزین بوروکراسی مطرح شده و انجام فعالیت، خدمات رسانی و به طور کل، اداره ی امور کشور را بر عهده گیرند. البته این امر، مستلزم رفع نواقص مردم نهادها و گسترش و تقویت آن ها است. لکن با استقرار تشکل های مردم نهاد، کارآمدی حکومت مبتنی بر مردم سالاری دینی افزایشی چشم گیر خواهد یافت و حقوق شهروندی با ضمانت اجرای کامل تری همراه خواهد شد.
۵۴۶.

ISLAMIC RESERVATIONS’ TO HUMAN RIGHTS TREATIES AND UNIVERSALITY OF HUMAN RIGHTS WITHIN THE CULTURAL RELATIVIST PARADIGM(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: معاهدات حقوق بشر جهان‏شمولی حق شرط اسلام نسبی گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۳۷۹
The legitimacy debate between ‘universal’ human rights and its apparent conflict with the Islamic value system (broadly characterized as the ‘relativist’ challenge to ‘universal’ human rights) is still far from settled. My paper will reflect on this debate in terms of the current international treaty law. <br />The paper will consider this conflict in the light of the interaction of Islamic states with multilateral human rights regimes, starting from United Nations Charter, Universal Declaration of Human Rights, the two covenants (International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) and the stream of other international and regional human rights regimes. It will analyze through the ‘reservations’ clause of human rights regimes, the interaction between ‘universal’ human rights and Islamic law. <br />In particular, it will focus on how Islamic states have put forward what has come to be known as the “Islamic reservations”, and it will attempt to outline to what extent these reservations are contradictory to universal human rights, as noted in the objections to these reservations by various states parties to the treaties. An assessment will also be made of the extent to which the human rights to which the ‘Islamic reservations’ have been made, may actually be incorporated into the legal systems of the reserving Islamic countries. <br /><strong> </strong>
۵۴۷.

Interrelationship between Human Rights and Peace Two Mistaken Conceptions of Human Rights in both Islam and the West(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت مفاهیم ذاتی حقوق بشر برداشت های اشتباه قانون گذاری غیر الاهی اس‍لام و غ‍رب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۲۸۹
The first mistaken conception is this. Some Muslim theorists argue that only God can proclaim what justice, right, and rights are; hence parliaments and other state institutions lack the sovereignty to create laws and to proclaim rights. They presume that Western states in their legislation and the UN in their Universal Declaration of Human Rights of 1948 claim such sovereignty. Many Western theorists share their view, differing only in the evaluation. But human rights imply that states must follow them and lack the sovereignty for legislation incompatible with them. The German constitution is explicit on this lack of human sovereignty. It declares in Art.1: “The following basic rights shall bind the legislature, the executive, and the judiciary as directly applicable law.” Hence, the idea of human rights implies that human rights and basic principles of legislation are valid not because states have declared them but because of their inherent qualities. It also implies that states are legitimate only if they conform to such basic principles and excludes the idea that the principles are legitimate because states or mankind have accepted them. Therefore, Western and Islam conceptions of law and sovereignty are less different than they seem. Second, it is generally accepted in Islam and the West that there is a right and even the duty of every human being to fight for justice and the protection of human rights. But there are two conceptions of such a fight both in Islam and the West. The model of the fight for human rights in the centralist conception is a bureaucracy that imposes its rules on the cases it administers. The model in the autonomous conception is a scientific community that solves its differences by principles developed in the community itself.
۵۴۸.

حق «پوشش زن» و انقلاب اسلامی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: پوشش زن حق شهروندی حقوق بشر انقلاب اسلامی فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۳۹۶
پوشش زنان همواره از آن دسته از مسائل بحث برانگیز جامعه امروز بوده است. اسلام در راستای سعادت فردی و جمعی انسان ها اقدام به صدور احکامی از جمله حجاب نموده است. حجاب شرعی زنان در اسلام برای برخی افراد قابل هضم نیست و به همین دلیل به مخالفت با آن می پردازند. این پژوهش در نظر دارد تا موضوع پوشش زنان را در ارتباط با مفاهیمی همچون حقوق بشر و حقوق شهروندی در جامعه ایران اسلامی بررسی نماید و به این پرسش مهم پاسخ دهد، آیا حجاب در تقابل با حقوق شهروندی و یا حقوق بشر است؟ و یا جزئی از آنها محسوب می شود؟ بررسی دیدگاه های اصالت فرد و اصالت جامعه نیز در ارتباط با حجاب مورد واکاوی قرار گرفته است و به تکمیل بحث کمک می کند. ارتباط حجاب و فضای مجازی نیز از مسائل به روز و مبتلابه جوامع است که بررسی آن نیز در این پژوهش به صورت مختصر مدنظر قرار گرفته است. روش این مقاله توصیفی-کتابخانه ای است. واژگان کلیدی: پوشش زن، حق شهروندی، حقوق بشر، انقلاب اسلامی، فضای مجازی. ی.
۵۴۹.

امکان سنجی تحقق مفهوم حاکمیت به عنوان شرط حقوق شهروندی؛ از مشروطه تا انقلاب اسلامی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حاکمیت حقوق شهروندی مشروطه اصل طراز حاکمیت ملی ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۲۰۶
حاکمیت یکی از بنیادین ترین مفاهیم حقوق عمومی و علوم سیاسی است که هر تغییری در این مفهوم کل حقوق عمومی و علوم سیاسی و روابط قدرت با مردم را تحت تأثیر قرار می دهد. شهروندی-و به تبع حقوق شهروندی- نیز بیان یک وضعیتی است که در آن به دلیل ارتباط فرد با حاکمیت، حقوق و تکالیفی برای فرد ایجاد می شود. فلذا تحقق حاکمیت -در یک وحدت مفهومی- لازمه ی تحقق حقوق شهروندی است. برای بحث از امکان حقوق شهروندی، پرسیده شد که «آیا حاکمیت در معنای مدرن آن-که به مثابه ی یک پدیدارحقوقی و تاریخی است- در ایران معاصر تحقق یافته است؟». آنچه محصول این تحقیق بود این است که مفهوم حاکمیت در ایران مدرن همواره مفهومی چند پاره بوده و هرگز نتوانسته به یک وحدت در توضیح خود برسد. این چندپارگی محصول تلاش نیروهای متضاد در اعصار مختلف و تأثیرگذاری آنها در شکل گیری این مفهوم در نظام حقوقی ایران بوده و هست . تحقیق حاضر با بررسی دکترین های حقوقی و اقوال جریان های متضاد با روش استنباطی و تفسیری و استدلالی به صورت اسنادی و رجوع به متن حقوقدانان و تقریر نظریاتشان، سعی در صورتبندی نظری پدیدار حاکمیت داشت برای نشان دادن این چند پارگی.
۵۵۰.

تأملی دوباره بر اصل رضایی بودن صلاحیت در عملکرد دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری اصل رضایی بودن رسیدگی مشورتی رسیدگی ترافعی رویه قضایی بین المللی رضایت دولت ها شیوه قضایی حل اختلافات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۳۳
اصل رضایی بودن، یکی از شاخصه های اصلی رسیدگی قضایی در جامعه بین الملل امروز به شمار می رود. این نکته که دیوان بین المللی دادگستری نمی تواند بدون رضایت یک دولت، وارد رسیدگی قضایی شود، ریشه در اساسنامه این دادگاه جهانی دارد که فلسفه آن را نیز باید در ساختار تکامل نیافتة جامعه جهانی جست. بااین حال، ازآنجاکه بسیاری این اصل را برخلاف مفهوم بسط دادگستری و گسترش عدالت دانسته اند، انتقادات بسیاری نسبت به آن مطرح شده است. اما علی رغم همة این انتقادها، دیوان بین المللی دادگستری کوشیده است تقریباً بدون هیچ استثنایی از این اصل بنیادین در همة رسیدگی های ترافعی حراست کند. ولی بررسی رویه قضایی دیوان در عرصه صلاحیت مشورتی، گویای نوعی نرمش در اِعمال اصل رضایی بودن به شمار می رود. به اختصار باید گفت، دیوان از یک سو با تأکید بر رضایت دولت ها به عنوان پیش شرط هرگونه اظهارنظر ترافعی، توانسته است جایگاه رفیع خود را به عنوان یک نهاد قضایی بی طرف و خالی از شائبه های سیاسی حفظ کند و از سوی دیگر، با ارائه تفسیری پیشرو از اصل رضایی بودن در عملکرد مشورتی خود، به دور از باریک اندیشی های سنتی، جایگاه خود را به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد بازیابد. درحقیقت، باید ایجاد نوعی موازنه میان این «دوگانگی کارکرد» را شاهکار قاضی دادگاه جهانی برای تکمیل اندیشه دادگستری در نظم حقوقی بین المللی توصیف کرد.
۵۵۱.

چالش های فراروی آزادی تجمعات و اعتراضات در جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: حقوق عامه آزادی بنیادین تجمعات اعتراضات اصل بیست و هفت قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۱ تعداد دانلود : ۶۹۲
آنچه که در ارتباط با اصل 27 قانون اساسی به چشم می خورد تصریح بر آزادی عامه مردم در بیان نظرات خود به شیوه جمعی است؛ اما ظهور این آزادی در بستر جامعه با چالش هایی مواجه بوده که از جمله آنها وجود شروطی است که در این اصل به آنها اشاره شده و علاوه بر آن ملاحظات سیاسی و امنیتی است که معمولاً دولت ها را به سمت محافظه کاری می کشاند. در این نوشتار سعی بر این است تا ابتدا به تبیین این محدودیت ها پرداخته شود و در ادامه با روشی توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری منابع کتابخانه ای به این پرسش ها جواب داده شود که آیا اصل آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها با شرط أخذ مجوز قابل جمع است یا خیر؟ وظیفه دولت در به رسمیت شناختن، برگزاری و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها و تضمین آزادی مذکور برای ملت چیست؟ آیا اصل 27 قانون اساسی می تواند مجوزی برای وضع محدودیت هایی جهت برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها باشد؟ و یا اینکه بر اساس این اصل صرف اعلام قصد انجام راهپیمایی کافی به نظر می رسد؟ و در انتها پس از نقد مصوبه ای از دولت در جهت اجرایی سازی این آزادی، به بیان پیشنهاداتی از جمله ایجاد کمیسیون و سامانه راهبریِ اجتماعات و اعتراضات مردمی و تعیین و تبیین حدود و ثغور دو قید نظم عمومی و مبانی اسلام به منظور عملیاتی شدن این آزادیِ مشروع مردم خواهیم پرداخت.
۵۵۲.

بررسی و تبیین حمایت سازمان ملل متحد از قربانیان قاچاق اطفال

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق اطفال قاچاق حمایت سازمان ملل متحد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲۳ تعداد دانلود : ۲۴۲۳
پژوهش پیش رو تحت عنوان »بررسی و تبیین حمایت سازمان ملل متحد از قربانیان قاچاق اطفال« می باشد. چرا که قاچاق اطفال جرمی است که توسط گروه های جنایی سازمان یافته به صورت فراملی، به منظور سوء استفاده های جسمی و جنسی از قربانیان و با هدف کسب منافع مادی و مالی ارتکاب می یابد. این جرم موجب نقض فاحش حقوق انسانی و بنیادین کودکان قربانی می شود؛ شدت وخامت این موضوع به قدری است که برخی آن را قابل قیاس با برده داری کلاسیک دانسته و این جرم را برده داری مدرن نامیده اند. سازمان ملل متحد به عنوان جهان شمول ترین سازمان جهان و سازمانی که مسئولیت نظارت بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک را دارد، بیشترین مسئولیت را برای مقابله و مواجهه با این جرم برعهده دارد. این سازمان راهبردهایی را برای این منظور در نظر گرفته است از جمله این راهبردها حمایت از کودکان قربانی این جرم می باشد. در این پژوهش که با روش توصیفی –تحلیلی و با استفاده از اسناد بین المللی انجام گرفته است به بیان گونه های مختلف این حمایتها می پردازد. با این هدف که با معرفی و تحلیل این حمایت ها گامی در گنجاندن این نوع حقوق در قوانین کشورمان برداشته شود.
۵۵۳.

حقوق بشر و حق بر فراموش شدن در عصر فناوری های نوین اطلاعاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی حریم خصوصی حق بر فراموش شدن حمایت از داده دستورالعمل حمایت از داده 1995 رأی 13 مه 2014 دیوان دادگستری اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۶ تعداد دانلود : ۵۸۱
این مقاله به دنبال شفاف سازی دیدگاه ها راجع به یکی از چالش های مهمی است که در پی پیدایش و گسترش اینترنت و وب 2.0 در حوزه حریم خصوصی و حمایت از داده ها پدیدار شده است. این واقعیت که در جهان اینترنت، همه چیز به خاطر سپرده شده و هیچ چیز فراموش نمی شود، در تعارض با حافظه شکننده بشری است. در همین راستا، در جامعه اروپا بحث راجع به نیاز به مقررات گذاری درباره«حق بر فراموش شدن» شکل گرفته که مبنای آن، حقوق شخصیت و عناصری چون حق بر حریم خصوصی، خلوت و حمایت از داده است. به موجب این حق که ریشه در حق بر حریم خصوصی دارد، افراد می توانند خواستار حذف اطلاعاتشان در اینترنت و فراموش شدن آن شوند. از سوی دیگر، ممکن است حق بر فراموش شدن با سایر حقوق اساسی که به طور سنتی مورد حمایت قرار گرفته اند نظیر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، در تعارض قرار گیرد. این مقاله به تاریخچه، تعریف و شناسایی حق بر فراموش شدن که بنیان و اساس آن توسط آژانس های حمایت از داده پی ریزی شده می پردازد و چارچوب اروپایی جدید در حوزه حمایت از داده را بررسی می کند.
۵۵۴.

ظهور طرحی نو «دکترین مسئولیت برای حمایت»

کلیدواژه‌ها: حقوق بشردوستانه دکترین مداخله بشردوستانه مسئولیت برای حمایت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جهانی شدن نظریه های جهانی شدن
تعداد بازدید : ۳۰۲۷ تعداد دانلود : ۳۲۱۶
در نظام سنتی بین المللی، حاکمیت مطلق دولت ها بر اتباع در بعد داخلی و استقلال عمل آنها در روابط خارجی، حق انحصاری و جهانی دولت ها محسوب و اصول »احترام به حاکمیت» و »عدم مداخله در امور داخلی» از ارکان نظام امور بین المللی تلقی می گردید. امروزه با تحول جامعه بین المللی و ظهور مفاهیم و ارزش های نو در پرتو اندیشه بشردوستانه، دیگر نه می توان بر مطلق بودن »حاکمیت ملی» تکیه کرد و نه مرز کشورها را دیوارهای آهنینی پنداشت که عبور از آنها صرفاً منوط به اجازه »لویاتان ها» باشد. از اینرو گفته می شود که عنصر حاکمیت به عنوان قدرت عالی، مفهوم کلاسیک خود را از دست داده است. از اولین سال های قرن بیست و یکم دکترین «مسئولیت برای حمایت» به عنوان یک هنجار حقوق بین الملل و به عنوان راه حلی در پاسخ به کاستی های نظام بین المللی در رویارویی با نقض فاحش حقوق بنیادین بشری، با ارائه سه عنصر اصلی پیشگیری، واکنش و بازسازی وارد ادبیات حقوقی شد. هدف اساسی این دکترین مقابله با نقض حقوق اساسی انسان ها در قلمرو یک کشور است و مهمترین تحول در این رابطه، مواردی است که دولتی به عللی چون اختلافات نژادی، قومی و مذهبی از انجام وظیفه در حفظ حقوق شهروندانش ناتوان و یا مایل به انجام آن نیست که در این صورت، مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل می گردد.
۵۵۵.

روند تصویب دیوان کیفری بین المللی و بررسی صلاحیت های آن

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی صلاحیت روند تصویب

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۳۳۲۷ تعداد دانلود : ۵۱۲۳
پژوهش حاضر تحت عنوان « روند تصویب دیوان کیفری بین المللی و بررسی صلاحیت های آن» میباشد که به بررسی روند تصویب دیوان و تبیین صلاحیت های آن می پردازد. چرا که وقوع جرائم در صحنه بین المللی حادثه نوپایی به شمار نمی رود و انسان و جامعه بین المللی در هر زمانی به اقتضاء توان نسبت به جنایات بین المللی واکنش نشان داده است. قرن گذشته را در حالی بدرقه می کنیم که وجه غالب روابط بین الملل، روابط مبتنی بر سلطه، جنگ و بحران بوده است و علیرغم تلاش جامعه بشری در برقراری صلح و امنیت، اغلب شاهد غلبه اراده ی سیاسی بر قواعد و مقررات حقوقی بوده ایم. با این وجود نباید از نظر دور داشت که سیر تحولات روابط بین الملل پس از جنگ جهانی دوم به سوی حاکمیت قانون پیش رفته و قواعد حقوق بین الملل بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند، براساس چنین تفکری است که جامعه جهانی در اواخر قرن 20 م پایه های نهادی مستقل را برای اقامه عدل در جهان بنیان نهاد و اساسنامه دیوان را به عنوان میراثی نیکو به نسل های آینده بشری اهداء نمود. اما آنچه در این پژوهش از اهمیت اساسی برخوردار است روند تصویب دیوان کیفری بین المللی و تبیین صلاحیت های دیوان میباشد در همین راستا پژوهش حاضر روند تصویب اساسنامه دیوان کیفری را بررسی و صلاحیت هایی را که بر عهده این نهاد قانونی میباشد را تبیین می نماید.
۵۵۷.

مطالعه جرم شناختی روانی مرتکبین جرایم علیه بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی جرایم علیه بشریت توجیه جرم اغفال روانی تسلسل تباهی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۴۶۰۴ تعداد دانلود : ۶۴۹۳
جرایم علیه بشریت، نقض های فاحش حقوق بین الملل کیفری و صورت های فوق العاده خشونت جمعی هستند که جرم شناسان به دلایل مختلف، مدت ها به آن ها توجه نداشته اند؛ اما ازآنجاکه تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین این گونه جرایم، تاکنون از ارتکاب مجدد آن ها مانع نشده است، بررسی جرم شناختی این جرایم کمک مؤثری برای عدالت کیفری بین المللی در مقابله آگاهانه با آن ها و نیز دستیابی به سیاست جنایی بین المللی مؤثر در پیشگیری ازاین گونه جرایم خواهد بود. از رویکردهای جرم شناختی، بررسی ساختار روانی مرتکبین این جرایم است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. یافته های جرم شناختی در این حوزه حاکی از این است که مرتکبین این گونه جرایم، افراد عادی هستند و تفکر ما-آن ها و توجیهات مرتکبین برای غلبه بر ناهماهنگی شناختاری و خود بازداری های فطری به منظور اغفال و فریب خویش، نقش مؤثری در ارتکاب این جرایم دارد؛ غیر انسان انگاری قربانیان، مقصر انگاری و مستحق انگاری آن ها، تمسک به جهان بینی عفو و آمرزش ازجمله این توجیهات است که در این مقاله بررسی شده اند
۵۵۸.

تحلیل و نقد حقوق بشر در اندیشه مجتهد شبستری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۲۲۱۲ تعداد دانلود : ۲۴۰۸
حقوق بشر یا به تعبیری حقوق بنیادین انسان ها که از بنیادی ترین مباحث سده حاضر محسوب میشود. ابتدا به لحاظ نظری در غرب مطرح شد و در سال1948 اعلامیه جهانی در این زمینه تدوین شد. اما پس از آن واکنشهایی از سوی فرهنگها و مذاهب مختلف به آن صورت گرفت و هر کدام دیدگاههای خود را نسبت به این مقوله بیان کردند. در ایران نیز با حاکم بودن نگاه اسلام شیعی سه دیدگاه نسبت به آن شکل گرفت که ما در این تحقیق، دیدگاه مجتهد شبستری را به دلیل خاص بودن بررسی می کنیم . سوال اصلی که این تحقیق به دنبال پاسخ به آن میباشد این است که نگاه محمد مجتهد شبستری نسبت به حقوق بشر چگونه است؟ و فرضیهای که این تحقیق مطرح میکند این است که مجتهد شبستری نگاهی تجددگرایانه به حقوق بشر دارد لذا او ضمن نقد حقوق بشر متافیزیکی که آن را غیر کاربردی میداند؛ معتقد است که مسلمانان باید حقوق بشر غربی را بپذیرند چرا که واقعی تر، کاربردیتر و گستره جهانی دارد. روشی که این تحقیق به کار میگیرد توصیفی- تحلیلی است که اندیشه حقوق بشری شبستری را واکاوی میکند و تحلیلی بر درست یا نادرست بودن اندیشه آن مطرح میکند.
۵۵۹.

چالش حقوق بشر و شورای امنیت در چارچوب نظام مسئولیت

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: صلاحیت شورای امنیت قواعد آمره حقوق بشر سازمان بین المللی مسئولیت بین المللی تحریم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۹ تعداد دانلود : ۶۳۶
شورای امنیت ملل متحد به عنوان مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت، از اختیارات گسترده و ویژه ای در راستای نیل به اهداف پیش بینی شده در منشور ملل متحد برخوردار است. از آنجا که تشریک مساعی در راستای رعایت و ترویج حقوق بشر در شمار اهداف و برنامه های ملل متحد به شمار آمده است، شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان ملل متحد ملزم به رعایت آن است. از سوی دیگر، بسیاری از قواعد حقوق بشر جزء حقوق بین الملل عام بوده که تمامی تابعان حقوق بین الملل را متعهد ساخته و نقض آنها موجب مسئولیت بین المللی خواهد شد. با این حال، در رویه شورای امنیت با تصمیماتی روبرو هستیم که ناسازگاری عملی آنها با موازین حقوق بشری قویاً در اذهان تداعی می شود. اقدامات قهری شورای امنیت که مستقیم یا غیرمستقیم باعث مرگ می شوند در مغایرت با حق حیات بوده و بسیاری دیگر از حقوق بشری مانند حق بر تأمین سلامت، آموزش و اشتغال نیز در اثر قطعنامه های تحریمی می توانند نقض شوند. چنین اقداماتی بی تردید بر اساس حقوق بشر و بشردوستانه بین المللی غیرقانونی بوده و موجب مسئولیت آن سازمان خواهد بود. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی در پی ارزیابی مسئولیت شورای امنیت ملل متحد در قبال موازین حقوق بشر و چالش های عملی است که این نهاد با گفتمان حقوق بشر دارد.
۵۶۰.

مرورزمان دعاوی قربانیان کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ عراق با ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مجازات جنایات جنگی سلاح های شیمیایی جبران خسارت مرورزمان

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
تعداد بازدید : ۲۶۶۹ تعداد دانلود : ۳۳۰۸
مرورزمان مانعی در راه اقامه دعاوی اعم از کیفری و حقوقی است. بسته به این که مرورزمان در چه نوع دعاوی مطرح شود، ماهیت و اهداف و آثار و قواعد حاکم بر آن متفاوت خواهد بود. در رابطه با استفاده از سلاح های شیمیایی و نقض قواعد حاکم بر ممنوعیت استفاده از آن ها، مسأله مرورزمان در هردو دسته دعاوی حقوقی و کیفری قابل طرح است. با توجه به گذشت مدت زمان مدیدی از اتمام جنگ ایران و عراق، امکان استناد به مرورزمان در دعاوی مربوط به استفاده از سلاح های شیمیایی طی این جنگ در دادگاه های ملی و بین المللی وجود دارد. باتوجه به این که مرورزمان یک اصل کلی حقوق است که از نظام های داخلی وارد حقوق بین الملل شده است، این مقاله ضمن تبیین اصل مرورزمان در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی، به این نتیجه می رسد که باتوجه به عدم احقاق حقوق قربانیان سلاح های شیمیایی جنگ عراق با ایران، هرچند هنوز امکان اقامه دعوای کیفری برای قربانیان وجود دارد، اما اقامه دعاوی حقوقی و مطالبه خسارت می تواند با مانع مرورزمان برخورد نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان