درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۴۱ تا ۸۶۰ مورد از کل ۳٬۰۳۵ مورد.
۸۴۱.

راهبردهای قیمت گذاری دارو و نظارت قانونی بر آن در کشورهای منتخب و ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 22 - 1

کلیدواژه‌ها: داروهای تحت پتنت دسترسی اقتصادی طرح ژنریک قیمت گذاری مرجع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۲۳۶
دسترسی اقتصادی به دارو و درمان از مهمترین ابعاد مهم حق سلامت به شمار می رودکه تحقق آن مستلزم این است که هر دولتی استراتژی های مشخص را بنا به شرایط، اولویت ها و نیازهای سلامت عمومی خود دنبال کند. با توجه به متغییر بودن نرخ ارز و تحریمها، اهمیت این موضوعات در ایران بیش از سایر کشورهاست. از آنجا که  ایران به تازگی روش Cost  Plus را کنار گذاشته است پس از تعیین قیمت قیمت لازم است همواره قیمت ها مطابق شرایط روز و نیازها و وجود داروهای مشابه اصلاح شود اما این اقدام در شرایطی قاعده مند نیست و در مورد داروها تک نسخه ای ملاحظات لازم و کافی در نظر گرفته نشده است.  در حالی که کشورهای پیشرفته ای نظیر فرانسه و انگلیس بدون الزامات و پیش نیازها خاصی تمامی داروها را بر اساس ماهیت دارویی در فهرست تحت پوشش بیمه قرار می دهند، بودجه کشورهایی نظیر ایران چنین اجازه ای را نمی دهد لذا به نظر می رسد موضوع کمبود بودجه بسیاری از سیاست ها از جمله اقتصاد دارو و رگولاسیون قیمت آن را تحت الشعاع قرار داده باشد. از طرفی، اگرچه اصلاح قیمت بطور سالانه با توجه به تغییرات قیمت در کشور مرجع و وارد کننده صورت می گیرد، در مورد تولیدات داخلی رویه مشخصی وجود ندارد
۸۴۲.

مسئولیت مدنی دولت پس از وقوع حوادث طبیعی با نگاهی بر قانون مدیریت بحران کشور (مصوب 1398)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 227 - 250

کلیدواژه‌ها: بلای طبیعی مدیریت بحران مسئولیت مدنی دولت مسئولیت کارمند جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۳۶۵
این اصل که زیان باید توسط وارد کننده آن جبران گردد در همه نظامهای حقوقی مورد وفاق است. اما آیا می توان دولت را به عنوان مسئول تامین امنیت و رفاه شهروندان تابع این قاعده قرارداد و در زمان وقوع بلای طبیعی آن را مسئول جبران خسارات وارده دانست؟ ق.م.ب.ک دولت را مسئول جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی( به عنوان یکی از مصادیق مخاطره منجر به بحران) در حق اشخاص آسیب دیده دانسته. این در حالی است که خسارات ناشی از بلایای طبیعی قابل انتساب به عملکرد دولت نبوده و در نتیجه نمی توان مسئولیت را مسئولیت مدنی به معنای خاص کلمه دانست. فرض پژوهش آن که ماهیت این مسئولیت تکلیفی است که قانون گذار در راستای وظیفه بازسازی و بازتوانی (یکی از مراحل مدیریت بحران ) به عهده دولت قرار داده وحاکمیت را به عنوان پاسدار حقوق طبیعی ملزم به تهیه حداقل های لازم جهت ادامه حیات برای افراد آسیب دیده کرده. اما در فرضی که دولت در انجام هر یک از مراحل مدیریت بحران در هنگام بروز بلای طبیعی کوتاهی کند و از آن محل آسیبی متوجه اشخاص گردد مسئولیت جبران خسارت به عهده آن خواهد بود. به عبارتی با تصویب قانون مدیریت بحران بر دامنه مسئولیت دولت در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی افزوده شده زیرا به موجب این قانون دولت در اعمال حاکمیت در دو فرض مسئول خواهد بود؛ 1.مواردی که به حکم قانون مسئول شناخته شود(تکلیف به جبران در راستای وظیفه بازسازی و بازتوانی). 2.موردی که در اعمال حاکمیت مرتکب تقصیر گردد(کوتاهی در انجام هریک از مراحل مدیریت بحران).
۸۴۳.

تأثیر مداخلات دولت در صندوق های بازنشستگی با هدف تحقق عدالت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1147 - 1164

کلیدواژه‌ها: تأمین اجتماعی صندوق بازنشستگی عدالت اجتماعی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مداخله دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۳۸۴
از منظر قانون اساسی با اتکا صرف به صندوق های بازنشستگی، اعمال عدالت اجتماعی برای همگان تحقق پذیر نیست. این یک مفروض مهم تحقیق است، زیرا اصول سرمایه گذاری در این صندوق ها مبتنی بر اصالت سود و پایداری صندوق و ارائه خدمات به بیمه شدگان است، درحالی که منظور قانونگذار در بند 12 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد رفاه و رفع فقر به منظور برقراری عدالت اجتماعی برای عموم شهروندان است. پرسش اصلی این مقاله در خصوص حدود مداخلات دولت در صندوق های بازنشستگی در راستای تحقق عدالت اجتماعی است. بنابراین پژوهش حاضر به نوعی اصول یک طرح تأمین اجتماعی موفق را در کنار مداخلات دولت ها در صندوق های بازنشستگی بررسی می کند. در این خصوص صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی جایگاه ویژه ای دارد که تحقیق با استفاده از داده های اسنادی-کتابخانه ای و با تأکید بر تحلیل محتوای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بررسی آن می پردازد. فرضیه تحقیق آن است که نحوه اعمال حاکمیت قوه مجریه به منظور اجرای بند 12 اصل 3 و اصل 29 قانون اساسی، مداخله در نحوه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی و به طور اخص صندوق تأمین اجتماعی است که در فرایند بحث تا نتیجه اثبات شده است.
۸۴۴.

آسیب شناسی سیاست ها و مشکلات آبی دولت در استان کرمان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 61 - 37

کلیدواژه‌ها: سیاستهای آبی در استان کرمان آسیب شناسی سیاست های آبی برنامه ریزی تعاملی مشارک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۱۸۲
منابع آب در استان کرمان، تحت تاثیر مسائل مختلفی مانند کاهش شدید نزولات آسمانی و خشکسالی های طولانی مدت، افزایش تعداد گروه های مصرف کننده و از همه مهم تر به دلیل اجرای سیاست های غیر اصولی و سوء مدیریت وضعیت بسیار خطرناک و بحرانی پیدا کرده است.  به همین منظوراین پژوهش با هدف بررسی سیاستهای آبی در استان کرمان از منظر آسیب شناسی و تحلیل مشکلات ناشی از این سیاست ها انجام گرفته است. روش انتخابی برای این پژوهش، روش توصیفی – تحلیلی با استفاده از نظریه برنامه ریزی تعاملی – مشارکتی می باشد. در راستای موضوع پژوهش دو سوال مطرح شده است. نخست آنکه سیاست های آبی در استان کرمان چه مشکلات و آسیب های برای این استان در پی داشته است؟ و دوم اینکه نقاط ضعف این سیاستگذاریها چه می باشد؟ در پایان این نتیجه بدست آمده است که، سیاستهای آبی حاصل از یکجانبه گرای وعدم وجود روحیه تعامل و مشارکت در بین سیاستگذاران و مدیران در حوزه منابع آب با دیگر بخش ها و حوزه های متاثر از این سیاستها، موجب افزایش مشکلات استان در حوزه های محتلف و آسیب رسانی به منابع آبی و دیگر بخش های مرتبط با منابع آب بوده است.
۸۴۵.

ارزیابی شرط موازنه اقتصادی به عنوان گونه نوین شروط تثبیت در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی به مثابه قراردادی اداری

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 61 - 86

کلیدواژه‌ها: حقوق اداری سرمایه گذاری خارجی شرط موازنه اقتصادی شرط تثبیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۵۲
سرمایه گذاری خارجی از آنجایی که معمولاً متضمن انتقال سرمایه برای مدت نسبتاً بلندی به کشور میزبان می باشد؛ مستلزم اعتماد به دولتی است که اختیار قانونگذاری در کشورش را دارد و به موجب تقنین می تواند سرنوشت، سرمایه گذاری را دگرگون سازد. شروط تثبیت اساساً به منظور استوار نمودن وضعیت سرمایه گذار و اجتناب از گزندپذیری ایشان در برابر دولت میزبان تنظیم می گردد. شروط یاد شده انواع مختلفی دارد که شرط موازنه اقتصادی در سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفته و عملاً با شروط تثبیت سنتی قراردادهای سرمایه گذاری در بسیاری از کشورها جایگزین گردیده است. شایان ذکر است، شرط موازنه، به منظورحفظ تعادل اقتصادی به صورت کلی در قرارداد درج می گردد و بر این مبنا بر خلاف اقسام سنتی شروط تثبیت، دولتهای میزبان نیز می توانند از آن متمع گردند. در این نوشتار ضمن ارزیابی تطابق شرط موازنه اقتصادی با موازین حقوق اداری و تبیین اقسام آن، شرط تعدیل خودکار به عنوان کارآمدترین قسم این شرط در بوته عمل، از منظر نگارندگان شرح خواهد شد.
۸۴۶.

انتساب مسئولیت بین المللی سازمان ها در پرتو قضیه بوسفروس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1843 - 1863

کلیدواژه‌ها: ایرلند بوسفروس دیوان اروپایی حقوق بشر فرضیه بوسفروس مسئولیت بین المللی نقض حقوق بنیادین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۱۹۴
از دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان مهم ترین رکن قضائی حامی حقوق بشر و ناظر بر حسن اجرایی مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نه تنها در سطح اروپا، بلکه در سطح جهان یاد می شود. این دیوان اگرچه با صدور آرایی نظیر بحرامی و ساراماتی از میزان محبوبیت و مرجعیت خود به عنوان حامی حقوق بشر به شدت کاست، برای رهایی از این مشکل، به خود آمده و به سرعت با نقش آفرینی در قضیه بوسفروس و اعمال معیار «کنترل مؤثر» به جای «کنترل نهائی» در موضوع انتساب مسئولیت بین المللی، به معرفی فرضیه بوسفروس پرداخت و از این طریق به جایگاه نخستین خود در عرصه حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر بازگشت کرده و از خود الگویی درخور شأن (صرف نظر از پاره ای انتقادات موجه وارده به تصمیم دیوان) به جهانیان عرضه کرد. بنابراین اینکه فرضیه بوسفروس چیست و آیا اساساً تحولی در حمایت از حقوق بشر و قربانیان آن ایجاد کرده، موضوعی است که نوشتار حاضر با تحلیل رأی بوسفروس درصدد شرح و بیان آن است.
۸۴۷.

چالش رویکرد و سطح تحلیل در طرح های مبارزه با فساد اداری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۰ ۱۵۶-۱۴۱

کلیدواژه‌ها: نظام اداری سازمان اداری فساد اداری پیشگیری از فساد مبارزه با فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۷۲
طرح جامع پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن، مستلزم مبنا قرار دادن تعریف جامع (و مانع) از فساد اداری است. فساد اداری را می توان فساد نظام اداری کشور دانست که مجموعه ای است از سازمان های اداری. فساد اداری، پدیده ای است پیچیده، چند بعدی و چند سطحی. در حالی که، در ادبیات فساد اداری در ایران، و به تبع، در طرح ها و قانون های پیشگیری از، و مبارزه با فساد، فساد اداری پدیده ای فرد محور، نه سیستم محور تلقی شده است؛ و رویکرد اصلی، رفتاری (آن هم به طور ناقص) بوده است - نه جامع (ساختاری، رفتاری، محیطی). مقاله پیش رو با تبیین بایستگی نظری تئوریک جامعیت تعریف فساد اداری، و بر این مبنا، سنجش تعاریف موجود در مهم ترین اسناد قانونی مبارزه با فساد در ایران، و با روشن سازی نقص اساسی وضعیت موجود در مقایسه با وضعیت بایسته، برای رفع این نقص اساسی پیشنهادهایی ارائه داده است.
۸۴۸.

بررسی تطبیقی و بومی نظریه ی کنترل اجتماعی جرم با مبانی اسلامی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 118 - 96

کلیدواژه‌ها: بومی کنترل اجتماعی جرم مبانی اسلامی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۲۸۰
علوم انسانی بومی مطلوب برای ایران، علوم و روش هایی هستند که محصول فعالیت های علمی و براساس فرهنگ، باورها و نیازهای جامعه ی ایران به وجود آمده و معطوف به حل مسائل و مشکلات جامعه ی ایران باشند. بنابراین، مسائل باید بومی طراحی شوند و یا نظریات به شیوه ای درست و متناسب با فرهنگ و آیین کشور بومی سازی شوند، تا از آنها نتیجه مطلوب بدست آید. منظور از بومی سازی نظریه کنترل اجتماعی جرم (هیرشی) بهره مندی از سیاست ها و تدابیر منبعث از این نظریه ها در زمینه ی پیشگیری و کنترل جرم است. هدف از بومی سازی این نظریه، بومیزه کردن نظریه می باشد، زیرا نظریه از آنِ کشور خود نیست و بر مبنای مسئله ی کشورهای دیگر، شکل گرفته و بر اساس بنیان های اعتقادی و فرهنگی آن کشور به پیش رفته و راه حل ارائه داده است، در این صورت باید یک ظاهر بومی به آن بدهیم که در اصل بومیزه شود، ولی ماهیت آن عوض نمی شود. در نتیجه باید در بومی سازی این نظریه چهارچوب ها و جهت های کلی را از اسلام بگیریم و روح و جوهره آموزه های اسلامی را به مثابه مغز علوم انسانی و اجتماعی معیار قرار دهیم.
۸۴۹.

بنیاد مسئولیت دولت مبتنی بر ماهیت دولت در اندیشه ژان ژاک روسو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 109 - 139

کلیدواژه‌ها: روسو سوبژکتیویته قرارداد اجتماعی ماهیت دولت مسئولیت دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۹۲
از آنجا که مسئولیت دولت به پاسخگویی دولت در برابر افراد اشاره دارد، ماهیت آن بیش از هر چیز به نسبت فرد و دولت باز می گردد. این نسبت در اندیشه روسو با اتکای بر سوبژکتیویته مدرن وارد معادلات جدیدی می گردد که با رویکردهای قبل از وی بخصوص نظریه هابز متفاوت است. این مقاله با رویکردی تحلیلی به این پرسش می پردازد که «رویکرد روسو به نسبت فرد و دولت چه دلالتی بر مفهوم مسئولیت دولت دارد؟» و این نتیجه حاصل شد که با توجه به وحدت افراد و دولت در دیدگاه روسو، اساسا ثنویتی وجود ندارد که یکی در برابر دیگری مسئول باشد بلکه مسئولیت دولت در برابر افراد به معنای مسئولیت خود در برابر خود است.    
۸۵۰.

آسیب شناسی دادرسی در مراجع انضباطی نیروهای مسلح در پرتو معیارهای عام دادرسی منصفانه

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 289 - 303

کلیدواژه‌ها: دادرسی مراجع انضباطی نیروهای مسلح معیارهای عام دادرسی منصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۰۵
امروزه دادرسی اداری به عنوان نوع جدیدی از دادرسی ها مورد شناسایی قرار گرفته است. اهمیت رعایت اصول و معیارهای دادرسی عادلانه در این نوع دادرسی ها دو چندان است چرا که در این نوع دادرسی ها یک طرف رابطه دولت بوده که در جایگاهی فراتر از . پیش بینی سازوکارهای قانونی جهت رعایت موازین و معیارهای انصاف آیینی در جهت صیانت از حقوق اشخاص درگیر در فرآیند دادرسی اداری، سبب می گردد تا دادرسی در سطح اداره به شکل مطلوب تحقق پیدا کند. بر این مبنا، در قانون تشکیل هیئت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح، هیئت های بدوی و تجدیدنظر در سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و نیز وزارت دفاع، جهت رسیدگی به تخلفات کارکنان اعضای نیروهای مسلح پیش بینی شده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد، معیارهای عام دادرسی عادلانه همچون رسیدگی دو درجه ای، اصل استقلال و بی طرفی مرجع دادرسی، اصل رسیدگی در مهلت معقول و تدارک فرصت کافی دفاع و حق بر برخورداری از وکیل در این مراجع با خدشه جدی مواجه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۸۵۱.

نظام حقوقی انتخابات نمایندگان اقلیت های دینی شناخته شده در مجلس شورای اسلامی ایران در پرتو اصل برابری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 39 - 68

کلیدواژه‌ها: اصل 64 قانون اساسی انتخابات مجلس شورای اسلامی اقلیت های دینی برابری تبعیض مثبت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۸ تعداد دانلود : ۳۰۰
وفق نظر غالب در تفسیر اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ پنج کرسی اقلیت های دینی شامل زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان (ارامنه شمال و جنوب، آشوریان و کلدانیان) در مجلس شورای اسلامی غیرقابل افزایش است. مساله اصلی مقاله، روشن نمودن موضوع اختصاص این 5 کرسی در مجلس و جایگاه آن در محدوده اصل برابری است که با روش توصیفی _ تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعاتِ کتابخانه ای _ اسنادی، انجام شده است. یافته های پژوهش حکایت از این دارد که پنج نفر، حداقلی تضمین شده است و سقفی ندارد. امری که در حقوق موضوعه و رویه عملی انتخابات مجلس، تغییر یافته و تبعیضی را در نظام انتخاباتی این اقلیت های دینی پدید آورده که در مراحل «ثبت نام، احراز شرایط، ترکیب هیئت های نظارت حوزه انتخابیه، استانی و مرکزی، رای دهی و تقسیم بندی حوزه ها» نمود یافته و در پایان، تبعیضی مثبت در قانون اساسی به تبعیضی منفی مبدل گشته است. راه حل اما اصلاح قوانین عادی و مقررات بر این اساس است. لذا پیشنهاد مشخص در این زمینه، اصلاح قانون در زمینه حوزه های فرعی و شعب اخذ رای؛ استفاده از اقلیت ها در هیئت های نظارت و تصریح به امکان افزایش نمایندگان اقلیت ها در مجلس می باشد.
۸۵۲.

موانع فراروی دادرسی علنی در نظام قضایی ایران؛ با نگاهی بر موانع فقهی، قضایی و فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 729 - 746

کلیدواژه‌ها: دادرسی علنی موانع فرهنگی موانع فقهی موانع قضایی و ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۱۸۷
به رغم شأن و جایگاه انکارناپذیر اصل علنی بودن دادرسی در نظام بین المللی حقوق بشر و حقوق داخلی کشور، استقرار و تحقق عینی آن همچنان از دغدغه ها و دلمشغولی های موجود در نظام قضایی ایران است. علت این مسئله را باید در موانع و چالش های متعددی جست وجو کرد که فرا روی این اصل مهم قرار گرفته و اجرای واقعی و مطلوب آن را تحت الشعاع قرار داده است. در این زمینه، نظر به بررسی موانع نظری و قانونی اجرای اصل علنی بودن دادرسی ها در پژوهش های پیشین، در مقاله حاضر به روش توصیفی – تحلیلی، برخی دیگر از موانع تحقق اصل مذکور از جمله موانع فقهی، قضایی و ساختاری و فرهنگی بررسی و این نتیجه حاصل شده است که با وجود سوابق شرعی برای اصل مذکور و فقدان اصول و نصوص فقهی مغایر با آن، نمی توان مانع فقهی برای این اصل تصور کرد. به علاوه با اصلاح رویه ها و ساختارهای قضایی و اعمال نظارت های مقتضی بر قضات و رایج کردن دادرسی علنی و در نهایت با اختصاص سرمایه های لازم برای بازسازی دادگاه ها و ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب و ارائه آموزش های همگانی، موانع مربوط به نظام قضایی و رویه ها و ساختارهای قضایی و موانع ساختاری و فرهنگی نیز قابل رفع هستند.
۸۵۳.

رویکرد حقوقی در پیشگیری و مبارزه با موبینگ (آزار روانی) در روابط کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1007 - 1025

کلیدواژه‌ها: آزار روانی ایمنی سلامت کارگر موبینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۱۳
یکی از مشکلات موجود در عرصه روابط میان کارگران و کارفرمایان و نیز میان کارگران با همدیگر، پدیده موبینگ است. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی پدیده موبینگ بررسی شد، روشن شد که موبینگ به مجموعه فعالیت های آزاردهنده اعم از تهدید و تحقیر اطلاق می شود که به قصد به ستوه آوردن و دور کردن کارگر قربانی از کارگاه انجام می گیرد و آسیب های روحی و جسمی شدیدی به وی وارد می کند و هزینه های فردی و جمعی هنگفتی را به بار می آورد که مبارزه با آن را ضروری می نماید. در نظام حقوقی ایران اگرچه بر مبنای احترام به کرامت و حیثیت انسانی، تعهد کارفرما بر حفظ سلامت کارگر و اصل آزادی اشتغال، مبارزه با این پدیده توجیه پذیر است، اما در مقررات موضوعه ضمانت اجرای خاصی برای آن پیش بینی نشده است. ازاین رو تا زمان تدوین مقررات ویژه، براساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و کیفری عامل آزار روانی قابل تعقیب است، اما این امر برای حمایت از کارگر قربانی وافی به مقصود نیست.
۸۵۴.

بازخوانی امکان «استقلال بودجه ای قوه قضاییه» در چارچوب نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۶ 1 - 21

کلیدواژه‌ها: استقلال مالی قوه قضاییه اصل 52 قانون اساسی تهیه بودجه پیشنهاد بودجه صلاحیت قوه مجریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۴۰۶
استقلال قضایی مقوله ای پیچیده و پردامنه محسوب می شود که تحقق آن مستلزم تمهید بسترهای مناسب و برنامه ریزی های جامع است. از جمله مباحثات اصلی در این قلمرو، رابطه استقلال قوه قضاییه با نظام مالی و بودجه ریزی حاکم بر آن است. تحقیق پیش رو با این فرضیه که «ایده استقلال نهادی قوه قضاییه بدون توجه به نظام مالی و بودجه ریزی حاکم بر آن ناکام می ماند»، ارتقای نظام بودجه ریزی قوه قضاییه را در چارچوب نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد امکان سنجی قرار داده است. در این زمینه مسئله اصلی نوشتار براساس این پرسش طرح شده است که «با وجود اطلاق صلاحیت دولت در تهیه بودجه در اصل 52 و همچنین اطلاق صلاحیت رئیس جمهور در امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور در اصل 126، آیا می توان از نظریه استقلال مالی و بودجه ای قوه قضاییه دفاع کرد؟». پرسش مزبور از رهگذر نقد و بررسی نظریات مختلف، این گونه پاسخ یافته است که نظریه «صلاحیت نسبی دولت در تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضاییه» ضمن مطابقت با اصول قانون اساسی، رویه شورای نگهبان و قوانین و مقررات مالی و بودجه ای کشور، می تواند متضمن نظام بودجه ریزی مطلوب برای قوه قضاییه باشد و از استقلال این قوه در برابر فشارها و تهدیدات دولت با ابزار بودجه ای صیانت نماید.
۸۵۵.

بررسی تطبیقی قواعد حقوق کار در "قلمرو سرزمینی" با "مناطق ویژه اقتصادی ایران..."

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ 81 - 100

کلیدواژه‌ها: مناطق ویژه اقتصادی قلمرو سرزمینی حقوق کار کارفرما کارگر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۶۱
"مناطق ویژه اقتصادی"، از جمله تبعیض های مثبت مقنن در سال 1384 در قالب قانون " قانون تشکیل و اداره ی مناطق ویژه ی اقتصادی"" و به منظور پشتیبانی و حمایت فوق العاده و خاص از فعالیت های اقتصادی، تجاری، صادرات، جلب و تشویق سرمایه گذاری و... می باشد؛ بدین توضیح که در این نواحی که خارج از قلمرو گمرکی کشور( ماده20 آن قانون) می باشند، در راستای رشد تصاعدی و رونق اقتصادی، نظام و ضوابط حقوقی تعدیل یافته تری از جمله در رابطه با حقوق کار نیروی انسانی، حاکم است؛( تخصیصی بر قانون عام حقوق کار مصوب 1369 می باشد). از جمله این که به موازات حمایت از حقوق کارگر، معافیت های استثنایی را در خصوص تکالیف مرسوم کارفرمایان نیز مقرر کرده و یا به تفاوت با مناطق سرزمینی در مقوله ی فرآیند دادرسی کار را میتوان اشاره نمود. در این پژوهش، که از نوع توصیفی- تحلیلی و با روش مطالعه ی کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته؛ درصددیم تا ضمن مطالعه ای تطبیقی، نظام حقوقی مناطق ویژه اقتصادی در باب حقوق کار با توجه به ماده 16 قانون فوق الاشعار( سال 84)؛ ماده 17 آئین نامه ی سال 85 و تصویب نامه ی شماره 33433/ت25 ک مورخ16/03/73 مورد مداقه و تدقیق قرار داده تا شمای کلی از تصویر حقوق شغلی کارگران در این منطقه در قیاس با قلمرو سرزمینی به تصویر کشیده شود.واژگان کلیدی: مناطق ویژه اقتصادی، قلمرو سرزمینی، حقوق کار ،کارفرما، کارگر
۸۵۶.

مبانی حمایت از حقوق بشر در سیاست خارجی نظام اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 21-36

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر سیاست خارجی نظام اسلامی مبانی حمایت از حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۲۰
فارغ از نتایج راستی آزمایی ادعای حمایت از حقوق بشر در سایر نظام های سیاسی معاصر، صلاحیت نظام اسلامی برای آرمان سعادت انسان در همه جای عالم و حمایت از حقوق همه انسان ها، مسئله ای است که حتی برای خود مسلمانان حل نشده و بسیاری را به تحیر کشانده است. ازاین رو، لازم است مشروعیت حمایت بین المللی نظام اسلامی از حقوق بشر، در خارج از مرزهای سیاسی اثبات گردد که موضوع این نوشتار است. براین اساس ، چنین حمایتی ازیک سو، مبتنی بر تئوری مستقل حقوق بشر الهی در اسلام است که بر مبانی معرفت شناختی، جهان شناختی و انسان شناختی اسلامی استوار است. از سوی دیگر، در شالوده نظری نظام اسلامی، اهداف انسانی و انسان دوستانه که در بعثت انبیای الهی پیگیری می شود، آنان برای نجات بشر مأموریت داشته اند تا عدل و قسط و حقوق انسان ها را در جامعه حاکم نمایند و سعادت جامعه بشری و احیای حقوق مادی و معنوی را محقق سازند. از سوی دیگر ، در تأسیس نظام اسلامی، حکومت ابزاری است برای اقامه حق و دفع مفاسد از نظام اجتماعی و احقاق حقوق مردم، این امر اقتضا می کند نظام اسلامی احیای حقوق واقعی بشر را سرلوحه اهداف اساسی دستگاه سیاست خارجی خویش قرار دهد.
۸۵۷.

تحلیل «نقض ماهوی» مندرج در ماده ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1677 - 1695

کلیدواژه‌ها: اختتام معاهده تعلیق اجرای معاهده سرپیچی از معاهده موضوع یا هدف معاهده نقض ماهوی معاهده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۲۵۸
حقوق بین الملل معاهدات، حق طرف زیان دیده را در اختتام یا تعلیق اجرای معاهده به دلیل نقض به رسمیت می شناسد. این حق بر پایه یکی از اصول کلی حقوق بنا شده است که به موجب آن هیچ طرفی نمی تواند از طرف دیگر اجرای قراردادی را تقاضا کند که خود آن را نقض کرده است. با این وصف، درباره حدود اجرائی اصل مذکور، این سؤال اساسی مطرح می شود که معاهده باید به چه صورتی نقض شده باشد؟ بند ۳ ماده ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات، این حق را تنها در موقعیت های وقوع نقض ماهوی معاهده قابل اجرا می داند. نوشتار حاضر، مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و با تأکید بر آرای دیوان بین المللی دادگستری، ضمن بررسی ابعاد مختلف مفهوم نقض ماهوی معاهده و مصادیق آن، استدلال می کند که مفاهیم مندرج در توصیف مصادیق نقض ماهوی، خود به دلیل کلیت و پیچیدگی قابل تفسیر است و به دلیل قرائت های متفاوت از مفاهیم آن، امکان بروز اختلاف در اجرای حقوق ناشی از آن را بین اعضای معاهده فراهم می کند.
۸۵۸.

استناد دولت ها به عوامل رافع مسئولیت بین المللی در قبال نقض تعهدات حقوق بشر در همه گیری کووید-19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 351 - 377

کلیدواژه‌ها: اضطرار تعهدات حقوق بشری ضرورت قوه قاهره کووید-19 کرونا همه گیری جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۳۵۴
همه گیری ویروس کووید -19 (کرونا) بر اجرای تعهدات بین المللی دولت ها به ویژه در عرصه حقوق بشر تأثیرات چشمگیری گذاشت. در این میان، حق بر سلامت بیش از سایر حقوق نقض شد. به علاوه اگرچه قرنطینه سازی، فاصله گذاری اجتماعی، منع یا محدودسازی رفت وآمد و دسترسی به اطلاعات به منظور حفظ سلامت عمومی صورت گرفتند، در همین خصوص هم واکنش ناکارامد برخی دولت ها به نقض حق آزادی رفت وآمد و دسترسی به اطلاعات منتج شد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی عملکرد دولت ها در اجرای سه حق مذکور به این پرسش پاسخ می دهد که دولت ها برای توجیه نقض های ارتکابی، امکان استناد به کدام یک از عوامل رافع مسئولیت بین المللی را دارند؟ به نظر می رسد با توجه به آستانه بالای اثبات قوه قاهره، همه گیری کرونا تمامی الزامات این عامل همچون غیرممکن شدن اجرای تعهدات به نحو مادی را برآورده نمی کند. اما استناد به اضطرار و ضرورت بسیار محتمل است. البته نظر به تفاوت میان دولت ها از حیث میزان شیوع بیماری و ظرفیت های مقابله با آن، نمی توان این عوامل را قاطعانه نسبت به همه دولت ها قابل اعمال دانست.
۸۵۹.

شهروندان اراکی و پاسخگویی اداره امور عمومی در برابر قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۲ ۲۷۳-۲۵۶

کلیدواژه‌ها: اداره امور عمومی پاسخگویی قانونی حقوق اداری شهروندان ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۷۷
پاسخگویی ادارات دولتی به ویژه پاسخگویی آنها در برابر قانون از اهمیت بسیار زیادی برخودار است و یکی از دغدغه های همیشگی شهروندان و نمایندگان منتخب آنهاست. با این حال تحقیقات اندکی در این زمینه به ویژه در ایران انجام شده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی احساس شهروندان اراکی در مورد پاسخگویی اداره امور عمومی در برابر قانون را بررسی کرد. یافته های این تحقیق نشان داد که احساس شهروندان اراکی از پاسخگویی اداره امور عمومی در برابر قانون حداقل به دو دلیل ضعیف است. اول، بسیاری از شهروندان تئوری های چراغ قرمز را باور ندارند. دوم، شهروندان عادی از توانایی لازم برای گرداوری ادله و مستندات برخوردار نیستند. گرفتن وکیل و پاسخگو نگه داشتن او هم نیازمند دانش و منابع مالی است که افراد عادی فاقد آن هستند. بنابراین عملاً بسیاری از مردم عادی نمی توانند از اداره امور عمومی شکایت کنند. همچنین شهروندان نخبه اراکی احساس می کنند دیوان عدالت اداری تئوری چراغ قرمز را باور دارد و بر اساس آن به شکایت ها رسیدگی می کند. با این حال مکانیسم های این دیوان ضعیف است و نمی تواند دستگاه اداری کشور را پاسخگو نگه دارد.
۸۶۰.

نقش تشکل های مردم نهاد در افزایش کارامدی نظام قضایی با رویکرد تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 901 - 918

کلیدواژه‌ها: تشکل های مردم نهاد کارامدی نظام قضایی مشارکت مؤثر نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۳۱۷
تشکل های مردم نهاد (سمن) از جمله نهادهای تأثیرگذاری هستند که مشارکت آنها در اصلاح نظام قضایی موجب افزایش کارامدی نظام قضایی و در نتیجه افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی خواهد شد. در دیگر کشورها بسترهای لازم برای ورود و مشارکت سمن ها در عرصه قضایی فراهم شده و این تشکل ها در عرصه عمل توانسته اند به منظور ساماندهی بسیاری از خلأها و کاستی های نظام قضایی از جمله در موارد تعاملات علمی با قضات، حمایت از زندانیان، مبارزه با فساد، مشارکت مؤثر در فرایند دادرسی، نظارت بر عملکرد نظام قضایی و پیشگیری از جرم، برنامه هایی تدوین و با کمک دولت آنها را اجرا کنند. با این حال در جمهوری اسلامی ایران با وجود شناسایی و به رسمیت شناخته شدن نقش سمن ها در قوانین و مقررات مختلف به خصوص دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» که در آن مشارکت سمن ها در فرایند دادرسی، مقابله با فساد و پیشگیری از جرم تدارک دیده شده است، اما در عرصه اجرا و عمل شاهد اثرگذاری خفیفی از سوی این تشکل ها در نظام قضایی هستیم و بیشتر حقوق سمن ها در سطح قوانین و مقررات باقی مانده و طرفین نتوانسته اند تعاملات دوسویه مطلوبی در جهت ارتقای کارکردهای نظام قضایی به منصه ظهور برسانند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان