پاسخگویی قانونی

موضوع خصوصی سازی و کوچک سازی دولت در طول دو دهه گذشته یکی از مهمترین مباحث در برنامه های اصلاح ساختاری کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته بوده است. تجربیات و شواهد علمی نشان می دهند که شرکت های دولتی از عملکرد مالی و مدیریتی خوبی برخوردار نبوده ، به طوری که کالاو یا خدمات تولید شده با وجود هزینه های زیاد از کیفیت خوبی برخوردار نیست و نوعی ناکارآمدی و کم بازدهی در عملکرد این گونه شرکت ها مشاهده می شود. لذاخصوصی سازی به عنوان ابزاری برای کارآتر کردن دولتها مورد استفاده قرارمی گیرد. هر چند خصوصی سازی به عنوان یکی از مهمترین روشهای معمول برای کارآترکردن دولتها به کارگرفته می شود لیکن هنوز سوالاتی در مورد مسئولیت عمومی دولتها در مقابل عامه و پاسخگویی به ایشان پس از این واگذاری ها باقی می ماند. در کشور ما نیز این روند (خصوصی سازی و به ویژه پیمان سپاری) رو به افزایش است. از این رو این مقاله سعی دارد ضمن بررسی متون علمی در این زمینه، بر اساس تحقیق میدانی انجام شده به این سوال پاسخ دهدکه آیا وضعیت پاسخگویی عمومی بعد از پیمان سپاری در سازمانهای مورد نظر بهتر شده است؟ به منظور پاسخ به این سوال از روش تحقیق توصیفی ومقایسه میانگین دو جامعه آماری با ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است،که نتیجه حاصل از یافته های پژوهشی، اثبات فرضیه ها را نشان می دهد. به این معنا که پس از پیمان سپاری، وضعیت پاسخگویی عمومی بهبود یافته است.

پاسخگویی با حسابداری، از بدو پیدایش دولت ها رابطه داشته است. در این رابطه، حسابداری نقش اساسی در ایفا و ارزیابی پاسخگویی به عهده دارد. پاسخگویی نیز به عنوان مبنا و شالوده حسابداری در نظر گرفته می شود. در سالهای اخیر، روشهای پاسخگویی جدیدی، از جمله پاسخگویی مبتنی بر وب و پاسخگویی آنلاین، به وجود آمده است. از سوی دیگر، وجود دیدگاه های متفاوت از جمله دموکراتیک، قانونی و آموزشی باعث شده تا نقش دو طرفه حسابداری و پاسخگویی تحت تاثیر افکار عمومی قرار گیرد. در این مقاله، نقش دو طرفه حسابداری و پاسخگویی در برابر افکار عمومی از منظر دیدگاه های مختلف بیان میشود. در دیدگاه دموکراتیک، حسابداری و پاسخگویی باید به طور موثر فعالیتهای دولت را به زنجیره واگذاری مسئولیتها مرتبط کنند. در دیدگاه قانونی، ضروری است تا از طریق اطلاعات حسابداری مبتنی بر پاسخگویی، سوء استفاده از حقوق عمومی کشف و یا از آن جلوگیری شود. در دیدگاه آموزشی، کارایی پاسخگویی دولت وابسته به کارایی سیستم حسابداری است.

پاسخگویی ادارات دولتی به ویژه پاسخگویی آنها در برابر قانون از اهمیت بسیار زیادی برخودار است و یکی از دغدغه های همیشگی شهروندان و نمایندگان منتخب آنهاست. با این حال تحقیقات اندکی در این زمینه به ویژه در ایران انجام شده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی احساس شهروندان اراکی در مورد پاسخگویی اداره امور عمومی در برابر قانون را بررسی کرد. یافته های این تحقیق نشان داد که احساس شهروندان اراکی از پاسخگویی اداره امور عمومی در برابر قانون حداقل به دو دلیل ضعیف است. اول، بسیاری از شهروندان تئوری های چراغ قرمز را باور ندارند. دوم، شهروندان عادی از توانایی لازم برای گرداوری ادله و مستندات برخوردار نیستند. گرفتن وکیل و پاسخگو نگه داشتن او هم نیازمند دانش و منابع مالی است که افراد عادی فاقد آن هستند. بنابراین عملاً بسیاری از مردم عادی نمی توانند از اداره امور عمومی شکایت کنند. همچنین شهروندان نخبه اراکی احساس می کنند دیوان عدالت اداری تئوری چراغ قرمز را باور دارد و بر اساس آن به شکایت ها رسیدگی می کند. با این حال مکانیسم های این دیوان ضعیف است و نمی تواند دستگاه اداری کشور را پاسخگو نگه دارد.