۱.
کلیدواژه‌ها:
شرکت های دانش بنیان مالکیت معنوی مراکز رشد شتاب دهنده چالش های اداری
برخورداری از تکنولوژی تولیدات دانش بنیان، حسب نوع صنعت می تواند قدرت زیادی به دولت ها بخشد و بنابراین حمایت از این شرکت ها ضرورت دارد. قانون گذار نیز دولت را به حمایت از این شرکت ها ملزم کرده، لیکن به سبب ناهماهنگی اداری و فقدان برخی زیرساخت ها، این حمایت ها بازدهی مورد انتظار را نداشته است. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی، چالش های اداری حمایت از شرکت های دانش بنیان بررسی شد. چنین نتیجه شد که متولی امتیازبندی شرکت ها، چندان تخصصی نبوده و تنها مالکیت شرکت شتاب دهنده را معیاری بر امتیاز پژوهشی می داند که این امر موجب تنها حضور و بهره مندی از مزایای شرکت های دانش بنیان توسط شرکت های مادر شده که بازدهی مورد انتظار را ندارند. از طرف دیگر برخی امتیازات در نظر گرفته شده برای شرکت های دانش بنیان در عمل توسط مقررات اداری نهادی دیگر بی اثر گردیده است. سازمان امور مالیاتی با تقسیم بندی ناصحیح مشاغل، امکان بهره مندی شرکت های دانش بنیان از مزایای معافیت مالیاتی را سلب کرده و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز با وضع آئین نامه حمایت از ملوانان، امکان ورود کالای مشابه محصولات دانش بنیان به کشور را فراهم داشته است. در سکوت قانون، مالکیت معنوی قابلیت رهن گذاری نداشته و نیاز است که از نظر اداری، چنین امتیازی برای مالکیت مذکور لحاظ شود که نوعی حمایت از شرکت های دانش بنیان محسوب می گردد.
۲.
کلیدواژه‌ها:
تحقق جرم مسئولیت کیفری عناصر متشکله جرم حقوق اداری قضائی دادرسی کیفری
برای تحقق جرم، تجمیع سه عنصر روانی، مادی و قانونی نیاز است. در وضعیت تقنینی فعلی، موانع مسئولت کیفری به دو دسته عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری تقسیم می شوند؛ اما فقدان برخی عناصر، می تواند به طورکلی مانع تحقق جرم شود که در جریان امورات اداری قضائی دادسرا، دارای اهمیت است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که آثار تأسیس جدید موانع تحقق جرم بر تشریفات اداری دادسرا بررسی شود. چنین نتیجه شد که مرز میان موانع تحقق جرم با دو تأسیس کنونی مذکور در قانون مجازات اسلامی خلط شده که ازنظر حقوقی، نیاز به تفکیک دارند. در صورت عدم تحقق جرم، بسیاری از تشریفات دادرسی کیفری که از اصول حقوق اداری قضائی محسوب می شود، همچون قرار تعقیب، تامینات و بازداشت متهم؛ می بایست لغو شده و جریان تحقیقات نیز مسیری دیگر را پیش گیرد. در واقع برخورد مسئولین قضائی با مرتکب، به مانند مجرم نخواهد بود. دراین باره نیاز است که ضابطین دادگستری هماهنگی اداری کامل تری با نظام قضائی داشته تا تشریفات اداری دادرسی کیفری در خصوص تأسیس جدید مذکور، به درستی اجرایی شود. رسیدگی خاص و جزئی به مسئله انتساب جرم نیز در تاسیس جدید نیاز بوده، که مستلزم همکاری تنگاتنگ و بدون فوت وقت دو نهاد قضائی دادسرا و دادگاه می باشد.
۳.
کلیدواژه‌ها:
حقوق اداری سرمایه گذاری خارجی شرط موازنه اقتصادی شرط تثبیت
سرمایه گذاری خارجی از آنجایی که معمولاً متضمن انتقال سرمایه برای مدت نسبتاً بلندی به کشور میزبان می باشد؛ مستلزم اعتماد به دولتی است که اختیار قانونگذاری در کشورش را دارد و به موجب تقنین می تواند سرنوشت، سرمایه گذاری را دگرگون سازد. شروط تثبیت اساساً به منظور استوار نمودن وضعیت سرمایه گذار و اجتناب از گزندپذیری ایشان در برابر دولت میزبان تنظیم می گردد. شروط یاد شده انواع مختلفی دارد که شرط موازنه اقتصادی در سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفته و عملاً با شروط تثبیت سنتی قراردادهای سرمایه گذاری در بسیاری از کشورها جایگزین گردیده است. شایان ذکر است، شرط موازنه، به منظورحفظ تعادل اقتصادی به صورت کلی در قرارداد درج می گردد و بر این مبنا بر خلاف اقسام سنتی شروط تثبیت، دولتهای میزبان نیز می توانند از آن متمع گردند. در این نوشتار ضمن ارزیابی تطابق شرط موازنه اقتصادی با موازین حقوق اداری و تبیین اقسام آن، شرط تعدیل خودکار به عنوان کارآمدترین قسم این شرط در بوته عمل، از منظر نگارندگان شرح خواهد شد.
۴.
کلیدواژه‌ها:
پوپولیسم حاکمیت قانون حکومت به وسیله قانون برداشت شکلی برداشت ماهوی
پوپولیسم در سالیان اخیر از دل این چالش نظری زاده شده است که از یک طرف حکومت تحت رضایت مردم تأسیس می شود و از طرف دیگر قدرت حکومت برای اثرگذاری و پایداری با توسل به مفاهیمی همانند حاکمیت قانون و نظارت قضایی باید منفک و محدود اعمال شود؛ چالشی که امروزه با عنوان «تناقض مشروطه گرایی» شناخته می شود. تبیین رابطه پوپولیسم با هر یک از مفاهیم حاکمیت قانون و نظارت قضایی در روشن شدن ابعاد این پارادوکس شناخت تفسیر پوپولیستی از مشروطه گرایی راهگشاست که در این مقاله این موضوع از منظر حاکمیت قانون تحلیل شده است. بررسی رابطه این دو مفهوم نشان می دهد صرف تبیین رابطه پوپولیسم و مفهوم حاکمیت قانون چندان دقیق نخواهد بود و ابعاد این ابهام را رفع نمی کند و برای روشن شدن تمام زوایا لازم است تا نسبت برداشت های مختلف از حاکمیت قانون با پوپولیسم مورد بررسی قرار گیرد. از این منظر رابطه پوپولیسم و حاکمیت قانون لزوماً مبتنی بر رابطه تباین نیست بلکه پوپولیسم صرفاً با برداشت ماهوی از حاکمیت قانون تباین دارد و سازگاری برداشت شکلی از حاکمیت قانون با پوپولیسم امری ممتنع نیست. با تحلیل رابطه پوپولیسم با برداشت ماهوی از حاکمیت قانون کاملاً مشخص می شود که پوپولیسم در نهایت بر خلاف ادعای حمایت از حق حاکمیت مردم، منجر به تحقق آن نمی گردد بلکه نتیجه اش برتری حاکمیت اکثریت است نه مردم و بر این مبنا تحلیل شد، غلبه برداشت ماهوی از حاکمیت قانون بر پوپولیسم در نظام حقوقی و سیاسی بدون توجه به الگوهای حق بنیان نظارت قضایی راه به جایی نخواهد برد.
۵.
کلیدواژه‌ها:
اصل 44 اصل 46 انحصار پزشکان رقابت
هدف از اصول 44 و 46 قانون اساسی، ایجاد رقابت، منع انحصار، کارایی و نظارت بر اقتصاد در جهت افزایش رفاه جامعه و ایجاد عدالت بوده است. با وجود اصل 46 هیچ شخصی اجازه ندارد نسبت به فعالیتی و شغلی که انجام می دهد از اشتغال دیگران جلوگیری کند، شائبه انحصارطلبی در مقررات حوزه هایی مانند درمان وجود دارد که در این پژوهش به بررسی آن پرداخته تا با شناسایی چنین مقرراتی زمینه اصلاح آن فراهم شود. در پژوهش حاضر، از مطالب کتابخانه ای و اینترنتی استفاده و از روش توصیفی_تحلیلی برای بررسی داده ها استفاده شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا مقررات وضع شده در حوزه درمان اصل منع انحصار را نقض می کند؟ برای پاسخ با بیان مؤلفه های انحصار در قانون اجرای سیاست های اصل 44 و بررسی مقررات و قوانین موجود در حوزه درمان به تناقضات این مقررات با اصل 46 قانون اساسی خواهیم پرداخت. در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که در قوانین و مقررات موجود در بخش درمان برخی از مؤلفه های انحصار مانند ظرفیت بسیار پایین دانشگاههای علوم پزشکی، موانع ضد رقابتی از طریق عدم صدور مجوز برای پزشکان طب سنتی و تعیین تعرفه های پزشکی در این حوزه توسط خود پزشکان مشاهده می گردد که به عنوان راهکار رویه ای ابتدا باید اصلاح این قوانین صورت گیرد و به عنوان راهکارهای بنیادین قانون سیاست های کلی ضد انحصارطلبی اصل 46 پیشنهاد می گردد.
۶.
کلیدواژه‌ها:
حقوق سینما ممیزی فیلم علی حاتمی مسعود کیمیایی حقوق هنر
ممیزی فیلم بعد انقلاب اسلامی نیز از سوی حکومت بر آثار سینمایی اعمال شده است. در این مقاله از دل فیلم های مسعود کیمیایی و علی حاتمی، نسبت میان ممیزی آثار سینمایی ایشان با حقوق دهه شصت در بوته تحلیل و داوری قرار گرفته است. در سال های 1357 تا 1369 که نظام جدید حقوقی در حال استقرار و تثبیت بوده، قوانین و مقررات در حوزه سینما و ممیزی فیلم نیز اجرا می شده و دو فیلم از کیمیایی و دو فیلم از حاتمی، گرفتار تیغ ممیزی شدند. فیلم «خط قرمز» کیمیایی به دلایلی نظیر عدم رعایت حجاب و ارائه شخصیتی متفاوت از یک مامور امنیتی حکومت پهلوی و فیلم «تیغ و ابریشم» به جهت پرداختی متفاوت از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و سیاه نمایی از زندان ها دچار ممیزی شدند. در آثار حاتمی، «حاجی واشنگتن» به جهت ارائه تصویر کمیک از سفیر ایران در دوره قاجار و نقد دیپلماسی سیاسی دهه شصت؛ و فیلم «جعفرخان از فرنگ برگشته» به دلیل تصویرسازی ابتذال در جدال سنت و غرب زدگی، توقیف شده اند. مواردی که بعد از بررسی ممیزی فیلم ها با موازین حقوقی وقت، بلاوجه به نظر رسیده و ممیزان دهه شصت، با عبور از حقوق ممیزی فیلم ها، با معیارهای فراحقوقی حکم به ممیزی و توقیف این آثار داده اند و آیین نامه های نظارت بر نمایش فیلم مصوب 1344 و 1361، نقض شده اند.
۷.
کلیدواژه‌ها:
تجمعات کاستی ها کژتابی ها نظام صدور مجوز حقوق اداری
کشورها عمدتاً برگزاری اجتماعات را بر پایه دو نظام «تعقیبی» و «پیشگیرانه» پی ریزی می نمایند. در نظام پیشگیرانه، دولت ها برپایی تجمعات را با قیود و شروطی (مانند اعلام قبلی یا اجازه قبلی) محدود می کنند. در نظام تعقیبی، اصل بر آزادی است و شهروندان بدون محدودیت، اقدام به برپایی تجمعات می کنند. دخالت دولت، زمانی آغاز می شود که تجمع کنندگان، حدود قانونی تعیین شده برای پاسداشت نظم عمومی و دیگر ملاحظات اجتماعی (از جمله عدم اضرار به حقوق دیگران) را رعایت ننمایند. در تحقیق حاضر کوشش شده است نظام صدور مجوز برگزاری تجمعات در حقوق اداری ایران مورد واکاوی قرار گرفته تا کاستی های پیش روی آن شناسایی گردد. نتیجه حکایت از آن دارد که در ایران،کاستی ها و کژتابی های عدیده ای در زمینه صدور مجوز تجمعات، قابل ردیابی است. بدین خاطر، نظام تدبیر و حکمرانی باید با اقداماتی در صدد بر طرف نمودن آن ها برآید. از جمله این اقدامات می توان به؛ ضرورت تصویب قانون جامع نظم عمومی، تدارک رویه ای شفاف برای صدور مجوز از سوی دادرس قانون اساسی و دیوان عدالت اداری، تعیین مکان هایی مشخص برای برگزاری تجمعات، توسعه احزاب و انجمن های سیاسی مردم نهاد و بازبینی و اصلاح ترکیب اعضای نهاد صدور مجوز، اشاره نمود.
۸.
کلیدواژه‌ها:
نظریه منافع عمومی مقررات نظریه منافع خصوصی مقررات نظریه نهادگرایان و ناکامی بازار
در این مقاله تئوریهای منافع عمومی ، تئوریهای منافع خصوصی و تئوریهای نهادگرایان مقررات دولتی در حوزه حقوق عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این بود که مبانی توجیهی،هدف، علت و چگونگی تاسیس مقررات از دیدگاه صاحبنظران مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در این بررسی مشخص شد تئوری های منافع عمومی، مقررات دولتی را بعنوان شیوه ای برای تامین منافع عمومی، دستیابی به کارایی بازار، رفع نارسا ئیهای بازار توجیه می کند و تئوری های منافع خصوصی مقررات را ناشی از اعمال نفوذ گروههای خاص و بعنوان ابزار گروه های خاص، جهت تامین منافع گروهی خود می بیند. تئوری های نهاگرایان بر این نظر است که منافع خصوصی و عمومی و نقش نهادها در بکارگیری مقررات بکار گرفته شود. انتقادهای که بر این تئور یها وارد شده است بیشتر متمرکز بر نقش مقامات و نتایج و پیامد های مقررات است. پیشنهاد مقاله این می باشد که مفهوم "منافع عمومی" با تعریفی جدید و جامع و با در نظر گرفتن همه منافع متعارض بویژه نهادها و گروهها و نخبگان اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد. مقررات موجود کشورمان مطابق شرایط زمانی ، مکانی و مطابق ارزشهای خاص جامعه خودمان باز سازی شود. همچنین با تبیین مبانی مقررات بر مبنای درست وبا ایجاد یک نظام صحیح بر اساس ارزشهای حقوقی خود، اهداف اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی امروزکشورمان براورده شود.
۹.
کلیدواژه‌ها:
قرار دعاوی طاری دادگاه تجدید نظر قانون آیین دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری
دعاوی طاری یکی از انواع دعاوی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و نیز قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است. در شرایط فعلی، با توجه به نظام حقوقی ایران، بر اساس ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص اصلی یا از طرف متداعیین اصلی اقامه شود، دعوای طاری نام دارد. همچنین، دعاوی مزبور دعاوی است که بر دعوای دیگر نظر به وحدت منشا یا داشتن ارتباط از حیث اضافه کردن خواسته یا در مقام دفاع یا وارد کردن شخصی به دعوا وارد می شود و خود دعوایی کامل محسوب می شود. در سال ۱۳۸۵ امکان اقامه دو دعوی از اقسام دعاوی طاری در قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی شد. با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ با اختصاص یک ماده به هر کدام ، توضیحی ناقص از نحوه طرح این دو دعوی بیان شد. این امر نه تنها کمکی به طرح این دعاوی در دیوان عدالت نکرده ، که باعث بروز اختلاف نظرهایی در خصوص چگونگی طرح این دعاوی ، با چه عنوانی و از سوی چه کسانی، شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و درگردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۰.
کلیدواژه‌ها:
داوری پذیری حقوق بین الملل کار کارگر کارفرما قانون کار
افزایش حجم پرونده های مطروحه در مراجع حل اختلاف کار موجب جلب توجه به توسعه روش های جایگزین حل اختلاف گردیده است. بر همین اساس، در زمینه حل وفصل اختلافات ناشی از روابط کار در اسناد بین المللی و قوانین برخی کشورها، تأکیدات قابل توجهی صورت گرفته است. به رغم اهتمام قانونگذار ایران به پیش بینی برخی روش های جایگزین حل اختلاف در مقررات کار، به داوری تصریح نشده است. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که آیا درج شرط داوری در قرارداد کار از مطلوبیت لازم برخوردار است و آیا چنین شرطی در نظام حقوقی ایران مجاز است؟ براساس یافته های پژوهش حاضر، گرچه نظام حقوقی ایران رویکرد مثبتی نسبت به روش های جایگزین حل اختلاف اتخاذ نموده، لکن درج شرط داوری در قراردادهای کار در نظام حقوقی ایران، به دلایلی که در این پژوهش بدان پرداخته خواهد شد و از جمله می توان به عدم مطلوبیت مزایای داوری نسبت به روش فعلی رسیدگی به اختلافات کار و نیز چالش های متعدد ارجاع اختلافات مذکور به داوری به خصوص برای کارگران اشاره کرد، از توجیه و مطلوبیت لازم برخوردار نیست.
۱۱.
کلیدواژه‌ها:
اصل 134 قانون اساسی اصل 159 قانون اساسی حل اختلافات دستگاه اجرایی ساز و کارهای داخلی قوه مجریه معاونت حقوقی رئیس جمهور
در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، اختیارات لازم به ریس جمهور و هیات وزیران برای حل و فصل اختلاف بین دستگاههای اجرائی پیش بینی شد. دولت برمبنای اصل مذکور، اقدام به وضع مقررات و پیش بینی سازوکار حل اختلاف در درون قوه مجریه نمود که مهمترین آنها آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی مصوب 1386 می باشد. قریب 14 سال از اجرای آیین نامه مذکور می گذرد و تجربه اجرای آن به خوبی می تواند نمایانگر ظرفیتها و چالشهای نظام حقوقی ایران در حل اختلافات دستگاههای اجرایی بر مینای اصل 134 ق.ا باشد. همین مساله ضرورت انجام پژوهشی با روشی توصیفی-تحلیلی و ابزار تحلیل محتوا را مبتنی بر این سوال که رابطه نظام حقوقی حاکم بر حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با اصل 134 ق.ا چیست ایجاب نمود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که رفع چالشهای نظام کنونی حل و فصل اختلافات نیازمند درج حکمی دائمی در قانون در راستای تمرکز حل اختلافات برمبنای آئین نامه چگونگی رفع اختلاف و منع دستگاههای اجرایی از طرح دعاوی علیه یکدیگر در مراجع قضایی می باشد.
۱۲.
کلیدواژه‌ها:
دادرسی مراجع انضباطی نیروهای مسلح معیارهای عام دادرسی منصفانه
امروزه دادرسی اداری به عنوان نوع جدیدی از دادرسی ها مورد شناسایی قرار گرفته است. اهمیت رعایت اصول و معیارهای دادرسی عادلانه در این نوع دادرسی ها دو چندان است چرا که در این نوع دادرسی ها یک طرف رابطه دولت بوده که در جایگاهی فراتر از . پیش بینی سازوکارهای قانونی جهت رعایت موازین و معیارهای انصاف آیینی در جهت صیانت از حقوق اشخاص درگیر در فرآیند دادرسی اداری، سبب می گردد تا دادرسی در سطح اداره به شکل مطلوب تحقق پیدا کند. بر این مبنا، در قانون تشکیل هیئت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح، هیئت های بدوی و تجدیدنظر در سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و نیز وزارت دفاع، جهت رسیدگی به تخلفات کارکنان اعضای نیروهای مسلح پیش بینی شده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد، معیارهای عام دادرسی عادلانه همچون رسیدگی دو درجه ای، اصل استقلال و بی طرفی مرجع دادرسی، اصل رسیدگی در مهلت معقول و تدارک فرصت کافی دفاع و حق بر برخورداری از وکیل در این مراجع با خدشه جدی مواجه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۳.
کلیدواژه‌ها:
ورشکستگی نظام حقوقی فرانسه پیشگیری حقوق اداری توقف
در راستای سیاست های پیشگیرانه قضائی، بحث پیشگیری از ورشکستگی مطرح بوده که دولت فرانسه در این خصوص بسیار موفق عمل کرده است. باوجود آمار بالای ورشکستگی در کشور ما، این پژوهش باهدف بررسی رویه اداری دولت فرانسه در این مورد و قابلیت اعمال این الگو در نظام حقوقی کشورمان انجام شده است. روش تحقیق تحلیلی-توصیفی بود. چنین نتیجه شد که باوجود نوشته بودن قوانین اصلی فرانسه، نظام حقوق اداری این کشور تأثیرپذیری خاصی از عرف داشته و بدون رعایت مسائل سلسله مراتبی، نهادها همکاری مناسبی با یکدیگر داشته و مسئولیت های حقوقی خود را عرفا تعیین کرده اند. تقسیم بندی ورشکستگی به دو نوع ظاهری و واقعی اصلی ترین اثر را بر سازوکار اداری پیشگیری اتخاذشده داشته و سیاست کلی مقامات این کشور، عدم مبدل شدن نوع توقف از نوع ظاهری به واقعی می باشد. در کشور ما به سبب محدودیت امورات اداری به اسناد حقوقی-اجرایی و سخت گیری در این مورد، به خصوص در بحث سلسله مراتبی، امکان اجرای این الگو وجود نداشته و نیاز است که اسناد حقوقی مقتضی در این خصوص تنظیم شده و جزئیات دقیق مسئولیت ها به صراحت ذکر گردد.
